دادههای تورم مصرفکننده آمریکا برای ماه نوامبر در نگاه نخست غافلگیرکننده و بهوضوح نرمتر از انتظارات بازار منتشر شد.
بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا (BLS)، تورم سالانه سرفصل به ۲.۷ درصد کاهش یافت؛ در حالیکه اجماع تحلیلگران عدد ۳.۱ درصد را پیشبینی میکرد. تورم هسته نیز با افتی مشابه، به ۲.۶ درصد رسید که پایینترین سطح آن از مارس ۲۰۲۱ محسوب میشود.
این ارقام بلافاصله امیدها به تداوم روند نزولی تورم و فضای بازتر برای تسهیل سیاست پولی فدرال رزرو را تقویت کرد.
در جزئیات گزارش، چند نکته کلیدی جلب توجه میکند. تورم کالاهای هسته به ۱.۴ درصد سالانه محدود شده و شاخص اجاره معادل مالکیت (OER) که یکی از چسبندهترین مؤلفههای تورم خدماتی است از ۳.۸ درصد به ۳.۴ درصد کاهش یافته است.
این ترکیب، در حالت عادی میتوانست نشانهای قوی از فروکشکردن فشارهای قیمتی ساختاری در اقتصاد آمریکا تلقی شود.
اما این گزارش یک «اما»ی بزرگ دارد. نوامبر نخستین داده تورمی است که دوره تعطیلی دولت آمریکا را در بر میگیرد؛ تعطیلیای که عملاً انتشار CPI ماه اکتبر را لغو کرد و فرآیند جمعآوری دادهها را مختل ساخت.
BLS اعلام کرده که امکان گردآوری مجدد دادههای اکتبر وجود نداشته و برای محاسبه شاخص از برخی منابع غیرپیمایشی استفاده شده است. مهمتر از آن، در محاسبات ضمنی، تورم اکتبر عملاً صفر فرض شده؛ فرضی که میتواند تورم نوامبر را بهصورت مصنوعی پایین نشان دهد.
این نکتهای بود که پیشتر توسط UBS برجسته شده بود. برآورد این بانک نشان میدهد این فرض میتواند حدود ۲۷ واحد پایه سوگیری نزولی در دادههای تورمی ایجاد کرده باشد.
اگر این اثر تعدیل شود، نرخ تورم سالانه عملاً به حوالی ۳.۰ درصد بازمیگردد؛ سطحی که با روند ماههای اخیر و انتظارات بازار همخوانی بیشتری دارد. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به تفسیر این گزارش بهعنوان آغاز یک موج نزولی پایدار در تورم، محتاط باقی ماندهاند.
واکنش بازارها نیز این دوگانگی را منعکس کرد. اگرچه معاملات فیوچرز سهام آمریکا بلافاصله پس از انتشار دادهها جهش کردند بهویژه با این برداشت که «فدرال رزرو در حال حاضر بیش از تورم، نگران بازار کار است» اما واکنش دلار در بازار ارز پایدار نبود. برای مثال، دلار/ین در ابتدا افت کرد اما خیلی زود بخش عمده این حرکت را پس گرفت؛ نشانهای از تردید معاملهگران نسبت به پیام واقعی دادهها.
در مجموع، گزارش CPI نوامبر بیش از آنکه یک سیگنال شفاف سیاستی باشد، آینهای از شرایط آماری نامنظم اقتصاد آمریکا است. از یک سو، اعداد منتشرشده فضای بیشتری برای ادامه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ترسیم میکنند؛ از سوی دیگر، کیفیت دادهها مانع از آن است که بازار یا سیاستگذاران بر مبنای آن، مسیر سیاست پولی را بهطور معنادار بازقیمتگذاری کنند. به همین دلیل، دادههای تورمی ماههای آینده با مقایسههای کاملتر و بدون اختلال آماری، نقش تعیینکنندهتری در قضاوت نهایی درباره مسیر تورم و تصمیمات فدرال رزرو خواهند داشت.
