کاهش تورم در بخش مسکن قابل پیشبینی است، اما دادههای دولتی به دلیل تأخیر در انتشار، تصویری که دادههای بخش خصوصی از بازار ارائه میدهند را با تأخیر منعکس میکنند.
تصمیمگیری درباره اعمال تعرفهها بر عهده کنگره و رئیسجمهور است، اما پس از تصویب، فدرال رزرو وظیفه دارد سیاستهای پولی مناسب را برای تطبیق با این شرایط جدید اتخاذ کند.
تعرفهها باعث افزایش قیمتها میشوند، اما منجر به تورم مداوم نخواهند شد؛ مگر اینکه کشورهای دیگر اقدامات تلافیجویانه انجام دهند یا زنجیره تأمین تحت تأثیر قرار گیرد.
درباره تعرفهها بر کانادا و مکزیک، پیامدها برای منطقه شیکاگو ممکن است دشوارتر باشد، زیرا بسیاری از واردات کالاهای واسطهای برای تولید محصولات دیگر هستند؛ موضوعی که ذهن کسبوکارهای منطقه را مشغول کرده است.
احتمالاً سرعت اقدامات فدرال رزرو کاهش خواهد یافت، زیرا بحثها درباره نقطه توقف در چرخه تسهیل پولی ادامه دارد؛ شرایط اقتصادی تعیینکننده سرعت کاهش نرخ بهره از اینجا به بعد خواهد بود.
انتظار میرود قیمت کالاها کاهش یابد (بازگشت به حالت تورم منفی)، بخش خدمات رشد مطلوبی داشته باشد و بازار مسکن نیز نشانههایی از بهبود در آینده نشان دهد.
سیاستهای پیشنهادی دولت جدید اهمیت زیادی برای آینده اقتصاد دارد و فدرال رزرو این سیاستها را تحلیل کرده و تأثیر آنها بر سیاستهای پولی را ارزیابی خواهد کرد.
دادههای یک ماه به تنهایی قابل اتکا نیستند، اما اگر نظرسنجیها حاکی از ضعف خانوار باشد، فدرال رزرو مجبور خواهد بود با دقت بیشتری سیاست پولی خود را بررسی کند.
