ائتلاف جدید آلمان با اعلام مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی، امنیتی و مهاجرتی، در حال ترسیم مسیر تازه‌ای برای آینده این کشور است. اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که ائتلاف آتی آلمان توافق کرده تا حضور دائمی نیروهای نظامی آلمانی در لیتوانی را به عنوان بخش مرکزی از دفاع ناتو در جناح شرقی تثبیت کند.
در حوزه اقتصادی، این ائتلاف قصد دارد با در نظر گرفتن استهلاک ۳۰ درصدی در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷، سرمایه‌گذاری صنعتی را تقویت کند. همچنین طرحی برای اصلاح قانون محدودیت بدهی در دست بررسی است که تا پایان ۲۰۲۵ باید به تصویب برسد. ائتلاف متعهد شده تا با تشکیل کمیسیون تخصصی، این روند را تسریع کند.
در زمینه مهاجرت، ائتلاف تصمیم دارد تابعیت سریع سه‌ساله برای مهاجران را لغو کند، اما اصلاحات کلی در این حوزه را حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر، همه برنامه‌های پذیرش دولت برای پناهجویان خاتمه می‌یابد و برنامه جدیدی نیز ایجاد نخواهد شد. همزمان با این تغییر رویکرد در سیاست‌های مهاجرتی، ائتلاف حاکم آلمان هدف‌گذاری کرده که هزینه‌های ناشی از بوروکراسی را تا ۲۵ درصد کاهش دهد.
از جمله دیگر تصمیمات، برنامه‌هایی برای کاهش تدریجی مالیات بر شرکت‌ها به میزان ۱ درصد در سال از ۲۰۲۸ وجود دارد. همچنین، کاهش تعرفه‌های وارداتی در قالب توافق‌نامه تجارت آزاد با آمریکا یکی دیگر از اهداف مهم در افق میان‌مدت ائتلاف است. این موضوع با تأکید بر اهمیت رابطه با آمریکا مطرح شده است.
ائتلاف همچنین کاهش بودجه اختیاری برای سازمان‌های بین‌المللی و تثبیت بودجه دولت را در برنامه خود دارد. در حوزه انرژی، اختلاف نظرها درباره احیای برخی نیروگاه‌های هسته‌ای همچنان باقی مانده و توافقی حاصل نشده است.
فریدریش مرتس، صدر اعظم آینده آلمان، اعلام کرده که این توافق‌نامه ائتلافی، برنامه‌ای قوی برای عبور کشور از شرایط دشوار فعلی است. او همچنین وعده داده که شورای امنیت ملی و شورای بحران ملی در دفتر صدراعظم ایجاد خواهد شد. به گفته وی، دولت جدید می‌تواند از ابتدای ماه مه کار خود را آغاز کند.
در نهایت، حمایت ائتلاف از پیوستن اوکراین به ناتو و ارسال پیامی مثبت و روشن به بازارها و سرمایه‌گذاران نیز نشان می‌دهد که رویکرد جدید، ترکیبی از اصلاحات اقتصادی و تأکید بر ثبات ژئوپلیتیک خواهد بود.
