دومین گزارش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سه‌ماهه اول تقریباً بدون تغییر مانده و کاهش بسیار جزئی 0.2 درصدی را به صورت فصلی و سالانه نشان می‌دهد (در حالی که قبلاً منفی 0.3 درصد بود) – یک دهم کمتر از آنچه تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند. این رقم کاهش چشمگیری نسبت به میانگین رشد 2.9 درصدی در دو فصل پیش از آن محسوب می‌شود و اولین کاهش فصلی طی سه سال گذشته به شمار می‌رود.
تجدیدنظر جزئی در GDP
این تجدیدنظر جزئی به سمت بالا نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری قوی‌تری بود که تا حدی با کاهش مخارج مصرف‌کنندگان جبران شد.
مخارج مصرفی 1.2 درصد رشد کرد (در حالی که قبلاً 1.8 درصد گزارش شده بود) – این رقم تقریباً یک سوم نرخ رشد فصل پیش از آن است. این کاهش عمدتاً به دلیل ضعیف‌تر شدن هزینه‌کرد بخش خدمات بود که از 2.7 درصد به 2.2 درصد رسید.
سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی 10.4 درصد افزایش یافت (نسبت به 9.8 درصد قبلی)، و بخش عمده این رشد مربوط به جهش 24.7 درصدی خرید تجهیزات بود – این موضوع نشان‌دهنده تلاش شرکت‌ها برای افزایش خریدهایشان پیش از اعمال تعرفه‌ها است. سرمایه‌گذاری در حوزه مالکیت فکری نیز با رشد 4.6 درصدی وضعیت مطلوبی داشت و سریع‌ترین رشد سالانه یک سال اخیر را ثبت کرد.
سرمایه‌گذاری مسکونی به انقباض کمی 0.6% تجدیدنظر شد (قبلاً +1.3%).
تأثیر عظیم تجارت خارجی
بخش عمده کاهش GDP از صادرات خالص آمد. واردات 42.6% جهش کرد، عمدتاً به دلیل افزایش قوی واردات کالا (53.3%). در همین حال، صادرات 2.4% افزایش متعادل‌تری داشت که منجر شد تجارت خالص 4.9 نقطه درصد از رشد سرتیتر کم کند. تقریباً نیمی از افزایش واردات در سرمایه‌گذاری موجودی نمایان شد که 2.6 نقطه درصد به GDP سه‌ماهه اول اضافه کرد.
مخارج دولتی 0.7% انقباض یافت، زیرا هزینه‌های دفاعی فدرال (-7.1%) و غیردفاعی (-1.2%) کاهش یافت.
فروش نهایی به خریداران داخلی خصوصی – بهترین سنجش فعالیت داخلی زیربنایی – 2.5% رشد سالمی داشت.
درآمد و سود شرکت‌ها
درآمد ناخالص داخلی حقیقی (GDI) نیز در سه‌ماهه اول 0.2% انقباض یافت. سود شرکت‌ها پس از در نظر گیری تعدیل‌های ارزش‌گذاری موجودی و مصرف سرمایه، 11.3% سالانه یا 118 میلیارد دلار کاهش یافت. با این حال، این تا حدی توسط افزایش محکم دیگری در جبران کارکنان (5.4%) جبران شد که تقریباً دو سوم کل درآمد ملی را تشکیل می‌دهد.
مفاهیم کلیدی
دومین برآورد GDP حقیقی سه‌ماهه اول روایت زیربنایی را تغییر نداد. رشد اقتصادی بشدت تحت تأثیر جهش فعالیت واردات قرار گرفت، زیرا کسب‌وکارها برای جلو انداختن خریدهای خود پیش از تعرفه‌ها تقلا کردند. با نادیده گرفتن شوک واردات، تقاضای داخلی زیربنایی تا حد معقولی سالم باقی ماند، اما این نیز احتمالاً تغییرات رفتاری مرتبط با تعرفه‌ها در سرمایه‌گذاری و خریدهای مصرفی مانند خودرو را در بر می‌گیرد.
تحولات حقوقی اخیر
تا 28 مه، دادگاه تجارت بین‌المللی آمریکا تمام تعرفه‌های رئیس جمهور ترامپ مرتبط با قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی را لغو کرد، شامل تعرفه‌های فنتانیل کانادا/مکزیک/چین، تعرفه‌های جهانی 10% که در حال حاضر اعمال می‌شوند و تعرفه‌های متقابل به تعویق افتاده که قرار بود از 9 ژوئیه دوباره اعمال شوند. حکم دادگاه هیچ تأثیری بر تعرفه‌های بخشی ندارد، شامل تعرفه‌های مرتبط با فولاد و آلومینیوم و خودرو. در حالی که دولت قبلاً گفته که قصد تجدیدنظرخواهی از حکم را دارد، زمان‌بندی‌ها همچنان نامشخص است. حداقل، اعلامیه دیروز موضع آمریکا را در مذاکرات تجاری که با بیش از دوازده کشور در جریان بود، تضعیف می‌کند، به‌ویژه با اتحادیه اروپا و چین.
چشم‌انداز آینده
از داده‌های سه‌ماهه دوم منتشر شده، تنها شواهد متوسطی وجود دارد که هزینه‌کرد داخلی در پاسخ به افزایش عدم قطعیت تجاری کاهش یافته است. اما کاهش سود شرکت‌ها در سه‌ماهه اول – بزرگ‌ترین کاهش فصلی از سه‌ماهه چهارم 2020 – نشانه هشداری است که شرکت‌ها تحت فشار قرار گرفته بودند، و این قبل از اعمال بخش عمده تعرفه‌ها بود. انتشار فردای درآمد شخصی و هزینه‌کرد آپریل تصویر کامل‌تری از عملکرد مصرف‌کننده در ماه گذشته ارائه خواهد داد و اینکه آیا شواهدی از تضعیف در روندهای هزینه‌کرد اختیاری وجود دارد یا خیر.
