وزارت بازرگانی ایالات متحده و شرکت GlobalFoundries اعلام کردند که توافقی در زمینه تأمین مالی قانون تراشه برای توسعه تولید تراشه‌های ضروری به امضا رسیده است. این توافق شامل حمایت مالی تا سقف 1.5 میلیارد دلار از محل قانون تراشه‌ها و علم برای طرح‌های توسعه‌ای GlobalFoundries در نیویورک و مدرن‌سازی تأسیسات این شرکت در ورمونت می‌شود. علاوه بر این، ایالت نیویورک تأمین 550 میلیون دلار دیگر را نیز تأیید کرده است.

قانون تراشه‌ها که با حمایت دوحزبی به تصویب رسید، هدفش تشویق به توسعه تولید تراشه در خاک ایالات متحده است. شرکت‌های بزرگی مانند TSMC و اینتل از جمله ذی‌نفعان اصلی این قانون هستند و پروژه‌های ساخت تأسیسات جدیدی را در این راستا آغاز کرده‌اند. اختصاص 1.5 میلیارد دلار به شرکت GlobalFoundries نیز بخشی از همین برنامه تأمین مالی به شمار می‌رود.

تغییرات احتمالی در دولت و سیاست‌های جدید، مانند تمایل دولت ترامپ به استفاده از تعرفه‌ها به جای کمک‌های مالی، می‌تواند بر روند اجرای این برنامه تأثیر بگذارد. در حال حاضر، مقامات آمریکایی تلاش می‌کنند پیش از پایان دوره ریاست جمهوری بایدن، 39 میلیارد دلار از کمک‌های مالی قانون تراشه‌ها را نهایی کنند که بخش عمده‌ای از آن شامل سهم 11.5 میلیارد دلاری اینتل برای پروژه‌های ایالت‌های آریزونا، نیومکزیکو، اوهایو و اورگن می‌شود.

کاخ سفید متعهد شده است که این قانون را با سرعت و کارآمدی اجرا کند و تأکید کرده که این اقدام برای امنیت ملی و اقتصادی کشور ضروری است. جینا ریموندو، وزیر بازرگانی، نیز به اهمیت تولید تراشه در آمریکا برای مقابله با رقابت‌های ژئوپلیتیکی با چین اشاره کرده است.

در همین حال، هزینه‌های رو به افزایش ساخت کارخانه‌های پیشرفته تولید تراشه که به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده، همراه با مشوق‌های مالی خارج از کشور، سهم تولید آمریکا در بازار جهانی را به 10 درصد کاهش داده است.

شرکت تایوانی TSMC اولین کمک مالی عمده به ارزش 6.6 میلیارد دلار برای پروژه‌های آریزونا را دریافت کرده، هرچند مذاکرات طولانی مدت موجب نارضایتی شرکت‌ها و گروه‌های تجاری شده است. همچنین، اینتل علی‌رغم تأخیرها، همچنان به همکاری با دولت‌های بایدن و ترامپ برای بازگرداندن جایگاه رهبری ایالات متحده در تولید تراشه متعهد است.

تهدیدهای چین علیه تایوان به عنوان یکی از مهم‌ترین ریسک‌های ژئوپلیتیکی، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر زنجیره تأمین تراشه‌ها برای صنایع حیاتی در آمریکا و سایر کشورها داشته باشد. پیش‌تر، شوک‌های زنجیره تأمین و کمبود تراشه‌ها در صنایعی مانند خودروسازی موجب افزایش شدید قیمت‌ها شد؛ وضعیتی که با تولید داخلی تراشه‌ها می‌توانست کاهش یابد.

تغییرات مدیریتی نیز می‌تواند آینده قانون تراشه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. رئیس ‌جمهور ترامپ به تازگی هاوارد لوتنیک را به عنوان رئیس جدید وزارت بازرگانی منصوب کرده و اجرای قانون تراشه‌ها یکی از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی سیاست‌های دولت جدید خواهد بود.