آیا داده‌های اقتصادی رسمی آمریکا کم‌اعتبارتر می‌شوند؟

تعلیق استخدام فدرال توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، اداره آمار کار را مجبور کرده است که از جمع‌آوری اطلاعات قیمت مصرف‌کننده کاهش دهد.

اقتصاددانان ابراز نگرانی کرده‌اند که داده‌های کلیدی در مورد تورم و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی به دلیل سیاست‌های ترامپ دقت کمتری خواهند داشت.

پیش از این، دولت ترامپ کمیته‌های متخصص که به اداره آمار کار مشاوره می‌دادند را منحل کرد، که این امر نگرانی‌های بیشتری در مورد کیفیت داده‌های اقتصادی را به وجود آورد.

یکی از نهادهای کلیدی دولتی از حجم داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کند کاهش داده است، که نگرانی‌هایی را در میان متخصصان درباره دقت اطلاعاتی که برای پیگیری تورم، بیکاری و دیگر جنبه‌های اقتصاد استفاده می‌شود، برانگیخته است.

اداره آمار کار این هفته اعلام کرد که از نظرسنجی‌های قیمتی که برای تعیین شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) استفاده می‌کند، کاهش داده است. این اداره گفت که نمونه‌گیری را در سراسر کشور کاهش داده و جمع‌آوری داده را کاملاً در بوفالو، نیویورک، لینکلن، نبراسکا و پروو، یوتا متوقف کرده است.

اداره آمار کار در بیانیه‌ای اعلام کرد: “این اقدامات تأثیر مختصری بر شاخص کلی CPI دارند، اما ممکن است نوسانات شاخص‌های ملی فرعی یا مخصوص اقلام را افزایش دهند. اداره آمار کار زمانی کاهش‌ها را اعمال می‌کند که منابع فعلی دیگر نتوانند از تلاش جمع‌آوری پشتیبانی کنند.”

تعلیق استخدام و کمبود کارکنان

هر گونه مشکل با داده‌های تورم می‌تواند به طور گسترده در سراسر اقتصاد احساس شود.

نرخ تورم به دقت توسط سیاست‌گذاران فدرال رزرو که سیاست پولی کشور را تعیین می‌کنند؛ توسط معامله‌گران اوراق قرضه که قیمت اوراق قرضه ۱۰ساله را تعیین می‌کنند؛ و توسط شرکت‌های بزرگی که از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های تجاری استفاده می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بسیاری از مزایای فدرال، از جمله کمک غذایی SNAP و پرداخت‌های تأمین اجتماعی، مستقیماً به شاخص قیمت مصرف‌کننده گره خورده‌اند.

اداره آمار کار یکی از نهادهای فدرال است که تحت تأثیر تعلیق استخدام کارمندان فدرال توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ قرار گرفته است، که بلافاصله پس از روی کار آمدن او اجرا شد. گزارش داخلی اداره آمار کار گفت که کمبود کارکنان دلیل کاهش جمع‌آوری داده‌ها بوده است، همان‌طور که روزنامه وال استریت ژورنال پنج‌شنبه گزارش داد و از ایمیلی که اداره برای اقتصاددانان فرستاده بود نقل کرد.

ترامپ کاهش‌های بیشتری برای این اداره درخواست کرده است. پیشنهاد بودجه او در صورت تصویب کنگره، بودجه اداره آمار کار را در سال ۲۰۲۶ نسبت به سطح ۲۰۲۵، ۸ درصد کاهش خواهد داد.

بر اساس گزارش ژورنال، در ایمیل آمده است: «شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌طور موقت تعداد فروشگاه‌ها و قیمت‌هایی که سعی در جمع‌آوری آن‌ها داشت را به دلیل کمبود پرسنل در برخی شهرهای مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده کاهش داد»، که این امر از ماه آوریل آغاز شده است. «این رویه‌ها تا زمانی که تعلیق استخدام برداشته شود و کارکنان اضافی بتوانند استخدام و آموزش ببینند، حفظ خواهند شد.»

کاهش‌ها اداره آمار کار را مجبور کرد که از داده‌های سخت کمتر و حدس و گمان بیشتر برای تولید داده‌های تورم ماه آوریل استفاده کند، همان‌طور که ژورنال گزارش داد.

بررسی قیمت‌ها

برای اندازه‌گیری نرخ تورم، اداره آمار کار حدود ۱۰۰،۰۰۰ قیمت را در هر ماه جمع‌آوری می‌کند، با کارمندانی در سراسر کشور که از فروشگاه‌ها بازدید می‌کنند، تماس تلفنی برقرار می‌کنند یا به صورت آنلاین قیمت‌ها را بررسی می‌کنند. حدود دو سوم داده‌های نظرسنجی از بازدیدهای حضوری می‌آید. متخصصان به نظرسنجی‌های گسترده اداره آمار کار به عنوان “استاندارد طلایی” داده‌های اقتصادی نگاه می‌کنند.

علاوه بر کاهش نظرسنجی قیمت مصرف‌کننده، اداره آمار کار گفت که نظارت بر قیمت‌های عمده‌فروشی را در ۳۴ صنعت مختلف از جمله ظروف پخت و پز، کارت‌های تبریک، اسباب‌بازی و ابزار برقی متوقف خواهد کرد. این داده‌ها برای ایجاد شاخص قیمت تولیدکننده استفاده می‌شود.

طبق گزارش بلومبرگ، کاهش‌ها نگرانی‌هایی را درباره قابلیت اعتماد داده‌های اداره آمار کار برانگیخت.

اقتصاددانان UBS به رهبری آلن دتمایستر در گزارشی که بلومبرگ به آن دست یافته است، گفتند: «کاهش تعداد قیمت‌های جمع‌آوری شده احتمالاً قابلیت اعتماد شاخص قیمت مصرف‌کننده را به‌عنوان معیار تورم کاهش خواهد داد و نوسانات در گزارش‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده را افزایش خواهد داد.»

نگرانی‌های فزاینده در مورد داده‌ها

کاهش جمع‌آوری داده‌ها تنها آخرین علامت خطر در مورد دقت آمار اقتصادی دولت ترامپ است.

جد کولکو، معاون وزیر سابق امور اقتصادی در وزارت بازرگانی، در ماه آوریل پستی در وبلاگ خود نوشت که در آن چندین تهدید عمده علیه اعتماد عمومی به آمار دولتی از جمله کاهش بودجه را شرح داد. در ماه مارس، ترامپ دو کمیته مشاورتی خارجی که به اداره آمار کار در تولید آمارهایش کمک می‌کردند را منحل کرد. کولکو اشاره کرد که جایگزینی تخصص دشوار خواهد بود. نظرسنجی از اقتصاددانان دانشگاهی در ماه مارس توسط دانشکده بازرگانی شیکاگو بوث نشان داد که متخصصان به‌طور قاطع معتقد بودند کاهش پرسنل در آژانس‌های آماری و حذف کمیته‌های مشاورتی منجر به کاهش قابل‌توجه در قابلیت اعتماد داده‌های اقتصادی دولت خواهد شد.