به گزارش استاندارد چارترد، با توجه به وضعیت نامشخص اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در نشست پولی ۳۱ اکتبر خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. تورم رو به کاهش و عملکرد نامتوازن اقتصاد داخلی باعث شده تا بانک مرکزی ژاپن در موضع احتیاط قرار گیرد و به نظارت بر تحولات اقتصادی داخلی و خارجی ادامه دهد.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمال می‌رود BoJ نخستین افزایش نرخ بهره خود را از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ آغاز کند، در حالی که پیش‌تر این اقدام برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود. همچنین ممکن است BoJ در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نیز افزایش دیگری در نرخ بهره داشته باشد که پیش‌تر برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ قیمت‌گذاری شده بود.
به گفته اقتصاددانان استاندارد چارترد، در صورت تغییرات غیرمنتظره در راهبردهای پولی، ممکن است نرخ برابری دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) کاهش یابد. حرکت شدید این جفت‌ارز به سمت ۱۶۰ می‌تواند فشارها برای تسریع در سیاست‌های انقباضی BoJ را افزایش دهد. این بانک مرکزی در حال حاضر به دلیل شرایط پیچیده اقتصادی و وجود عدم اطمینان‌های بین‌المللی، احتمالاً از هرگونه تغییر فوری در سیاست‌های پولی خود صرف نظر خواهد کرد.
برخی داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد داخلی ژاپن تحت تأثیر افزایش مصرف و رشد دستمزدها بهبود یافته، اما نگرانی‌هایی از کاهش صادرات و شرایط نامطمئن جهانی، چشم‌انداز اقتصادی ژاپن را تیره کرده است.
BoJ تصمیم گرفته تا از هرگونه تغییر شتاب‌زده پرهیز کرده و با احتیاط بیشتری نسبت به تغییرات جهانی، به ویژه شرایط اقتصادی ایالات متحده، عمل نماید. هدف از این تصمیم، ایجاد ثبات در اقتصاد ژاپن و فراهم آوردن فضایی برای جذب شوک‌های احتمالی خارجی و تقویت روندهای تورمی از طریق رشد دستمزدها است.
در صحنه سیاسی ژاپن، نتایج انتخابات اخیر مجلس نمایندگان با شکست ائتلاف حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) و حزب کومیتو همراه بوده است که برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹ تا کنون اکثریت را از دست داده‌اند. این شکست می‌تواند چالش‌هایی را برای برنامه‌های ایشیبا، نخست وزیر ژاپن، از جمله در زمینه افزایش هزینه‌های دفاعی و رشد منطقه‌ای، ایجاد کند و مسیر عادی‌سازی سیاست‌های BoJ را تحت‌الشعاع قرار دهد.
