ما پیشنهاد میکنیم که ظرفیت قرضگیری دولت از ۰.۳۵ به ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ به شرطی که بدهی کمتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
اگر بدهی بیش از ۶۰ درصد باشد، قرضگیری محدود به ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و تمام آن صرف سرمایهگذاریها میشود.