علاقه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، به اعمال تعرفه‌ها بر واردات بر کسی پوشیده نیست. این ویژگی او، از مدیران شرکت‌های بزرگ گرفته تا صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، سرمایه‌گذاران وال استریت و حتی دولت‌های خارجی را به چالش کشیده است. این گروه‌ها برای درک مسیر گذار از شعارهای محافظه‌کارانه ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی به سیاست‌های اجرایی، با عدم قطعیت‌های زیادی روبه‌رو هستند.
تحلیل‌گران اقتصادی بلومبرگ، با بررسی داده‌ها و مشورت با مقامات و کارشناسانی که سیاست‌های تجاری دولت اول ترامپ را اجرایی کرده‌اند، سناریویی محتمل برای اقدامات آتی او ارائه داده‌اند. این سناریو بر اساس ارزیابی واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین درک شیوه‌های اجرایی ترامپ ترسیم شده است.
چالش تفکیک نمایش از واقعیت
یکی از دشواری‌های اساسی در تحلیل اقدامات ترامپ، جدا کردن اظهارات نمایشی او از فرآیندهای واقعی و آهسته‌ای است که طی آن تعرفه‌ها طراحی و اعمال می‌شوند. در دوران کارزار انتخاباتی و حتی پس از پیروزی در انتخابات، ترامپ تهدیدهایی چون اعمال تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات از چین و ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر کالاهای دیگر کشورها را مطرح کرد.
با این حال، سیاست‌هایی که احتمالاً در دوران ریاست جمهوری او اجرا خواهد شد، به نظر می‌رسد به صورت مرحله‌ای و هدفمند طراحی شود تا ضمن افزایش درآمد تعرفه‌ای و افزایش اهرم‌های مذاکره، مصرف‌کنندگان آمریکایی را از افزایش تورم در امان نگه دارد.
بلومبرگ پیش‌بینی کرده که موج اول افزایش تعرفه‌ها در تابستان ۲۰۲۵ آغاز شود و تا پایان ۲۰۲۶، تعرفه‌های وارداتی از چین سه برابر گردد. علاوه بر این، افزایش تعرفه‌های کمتری بر واردات سایر کشورها، به ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، اعمال خواهد شد. این سیاست‌ها در مجموع میانگین تعرفه‌های آمریکا را از ۲.۶ درصد به نزدیک ۸ درصد خواهد رساند که بزرگترین افزایش تعرفه‌ها از زمان تصویب تعرفه‌های اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ خواهد بود.
اگر این پیش‌بینی‌ها درست باشد، واردات و صادرات آمریکا از ۲۱ درصد تجارت جهانی به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت و تجارت با چین نیز افت چشمگیری خواهد داشت. همچنین، رشد اقتصادی آمریکا کاهش خواهد یافت، بازارهای سهام با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد و نرخ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال، از پیامدهای شدید تعرفه‌های جهانی که ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود، اجتناب خواهد شد.
تهدیدهای فوری ترامپ و تأثیر آن‌ها
هفته گذشته، ترامپ تهدید کرد که در روز اول ریاست جمهوری خود، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از مکزیک و کانادا اعمال خواهد کرد؛ مگر اینکه این کشورها اقدامات موثری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق فنتانیل انجام دهند.
همچنین، او تهدید کرد در صورتی که چین از صادرات مواد مخدر به آمریکا جلوگیری نکند، تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این تهدیدها نشان‌دهنده غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ و تنوع مسیرهایی است که تعرفه‌ها می‌توانند طی کنند.
ترامپ می‌تواند از ابزارهای قانونی متعددی برای اعمال سریع تعرفه‌ها استفاده کند. برای مثال:
- بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴: این بخش به رئیس جمهور اجازه می‌دهد برای مقابله با شیوه‌های ناعادلانه تجاری، تعرفه‌هایی بدون محدودیت زمانی اعمال کند.
- بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲: این بخش وارداتی را که امنیت ملی را با تهدید مواجه می‌سازد، محدود می‌کند.
- قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی ۱۹۷۷: به رئیس جمهور امکان می‌دهد در مواجهه با تهدیدهای غیرمعمول و فوق‌العاده، وضعیت اضطراری ملی اعلام کند و اقدامات تجاری را به سرعت اجرا نماید.
ترکیب تیم اقتصادی ترامپ
تصمیم ترامپ برای انتخاب اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه‌داری، از سوی تحلیل‌گران به عنوان نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد تعادل میان ثبات بازار و اعمال تعرفه‌ها تفسیر شده است. بسنت، که از مدیران برتر بازارهای مالی است، از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای افزایش درآمد دولت و اصلاح عدم تعادل‌های اقتصادی جهانی حمایت کرده است.
با این حال، او تأکید کرده که اولویت اصلی اقتصاد آمریکا باید افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به بالای ۳ درصد باشد، هدفی که ممکن است با اختلال در زنجیره تأمین و تأثیرات منفی تعرفه‌ها بر مصرف‌کنندگان، به چالش کشیده شود.
از سوی دیگر، رابرت لایتیزر، معمار اصلی تعرفه‌های دولت اول ترامپ، در تیم جدید حضور رسمی ندارد. با این حال، انتخاب جیمیسون گریر به عنوان نماینده تجاری آمریکا نشان می‌دهد که لایتیزر ممکن است از طریق دستیاران خود همچنان نقش مؤثری در سیاست‌های تجاری داشته باشد.
بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای مصرفی، از لباس خواب گرفته تا ماشین‌های بازی، در مراحل اولیه اجرا شود. سپس، در مراحل بعدی، تمرکز بر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خواهد بود. این اقدامات باعث خواهد شد تعرفه‌ها به سطحی بازگردند که پیش از توافق تجاری مرحله اول با چین در ژانویه ۲۰۲۰ وجود داشت.
علاوه بر این، تعرفه‌های جدیدی بر واردات از سایر کشورها، به ویژه کالاهای واسطه‌ای، اعمال خواهد شد. این سیاست‌ها منجر به کاهش ۱۱ درصدی تجارت کل آمریکا و کاهش ۸۳ درصدی صادرات چین به آمریکا می‌شود.
تعرفه‌ها بخشی از برنامه ترامپ برای تأمین منابع مالی کاهش مالیات‌ها است. برای تمدید قانون کاهش مالیات‌ها و مشاغل ۲۰۱۷، دولت نیاز به ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد اضافی دارد که بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند حدود ۲۵۰ میلیارد دلار آن از تعرفه‌ها تأمین شود.
با این حال، اجرای این سیاست‌ها نیازمند موافقت کنگره است، جایی که مخالفت‌های احتمالی از سوی سناتورهای جمهوری‌خواه ایالت‌های کشاورزی و طرفداران تجارت آزاد می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
