ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در حال بررسی افزایش مالیات بر عایدی سرمایه در محدوده‌ای بین 33 تا 39 درصد است. این اقدام در راستای تلاش‌های دولت برای تأمین بودجه جهت رفع مشکلات جدی در خدمات عمومی کشور است.
این مالیات بر فروش دارایی‌هایی مانند خانه‌های دوم و سهام اعمال می‌شود و در حال حاضر با نرخ‌هایی کمتر از درآمدهای شغلی محاسبه می‌گردد. شایان ذکر است حدود ۳۵۰ هزار نفر در بریتانیا مشمول این مالیات هستند.
منابع دولتی بیان کرده‌اند که نگرانی‌ها درباره گزینه‌های محدود برای افزایش مالیات‌ها، به ویژه در شرایطی که دولت با کسری‌ای معادل ۲۵ میلیارد پوند مواجه شده، به شدت افزایش یافته است.
