گزارش امروز از تورم مصرف‌کننده سوئیس نشان می‌دهد که پس از دوران کووید، دنیا تغییر چندانی نکرده است. پس از شوک تورمی ناشی از کووید، بسیاری از مقامات بانکی بر این باور بودند که جهان وارد دوره‌ای جدید شده است؛ دوره‌ای که بازگشت به نرخ بهره صفر یا حتی منفی دیگر دور از ذهن است و نرخ خنثی بالاتر خواهد بود.
اما شواهد قوی برای این ادعا وجود ندارد، به‌ویژه در جهانی که در آستانه تغییرات اساسی به دلیل گسترش هوش مصنوعی است. بحث کاهش جهانی‌سازی اغراق‌آمیز است و دلایل جمعیتی نیز قانع‌کننده به نظر نمی‌رسند.
این هفته یکی از قوی‌ترین شواهد کاهش تورم از سوئیس به دست آمد؛ جایی که تورم سالانه به ۰.۶ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی سوئیس در ماه سپتامبر پیش‌بینی تورم برای سال ۲۰۲۵ را از ۱.۱ به ۰.۶ درصد کاهش داد و نرخ بهره را نیز پایین آورد. پیش‌بینی تورم امسال نیز از ۱.۳ درصد به ۱.۲ درصد تعدیل شد.
با توجه به داده‌های امروز، این ارقام هنوز بالا به نظر می‌رسند. جلسه بعدی بانک مرکزی سوئیس در ۱۲ دسامبر برگزار می‌شود و با توجه به شرایط موجود (از جمله قیمت انرژی و نرخ ارز)، کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره ممکن است به گزینه‌ای قابل توجه تبدیل شود؛ احتمال کاهش نرخ بهره از نظر بازار ۲۸ درصد است.
دویچه بانک نیز معتقد است احتمال بازگشت به نرخ‌های منفی در حال افزایش بوده و به مواردی اشاره می‌کند که منجر به افزایش ریسک و قدرت گرفتن فرانک سوئیس می‌شوند. این موضوع تنها مختص سوئیس نیست و اروپا نیز به طور کلی با چالش‌های مشابهی روبه‌رو است. دویچه بانک اعلام کرده که تورم در اروپا به وضوح مشکلی ایجاد نمی‌کند.
آن‌ها بیان کردند که «علی‌رغم افزایش اندک تورم در ناحیه یورو این هفته، و با توجه به اعداد تورمی بسیار پایین در اقتصادهای کوچک‌تر اروپا نظیر سوئد، نروژ و سوئیس، اقتصاد اروپا بیشتر به سمت کاهش سرعت رشد قیمت‌ها حرکت می‌کند.»
رشد اقتصادی در آمریکا همچنان قوی است، اما اگر پس از انتخابات سیاست‌های مالی انقباضی در پیش گرفته شود، احتمالاً شاهد کاهش تورم خواهیم بود. در نهایت، رشد اقتصادی نیز ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود و با توجه به وضعیت فعلی جهانی، بازگشت به نرخ‌های بهره بسیار پایین یا حتی منفی دوباره محتمل خواهد بود.
