دولت بریتانیا در حال بررسی افزایش مالیات سوخت است که به گفته گروه‌های خودروسازی احتمالا تورم را دوباره افزایش دهد و برای کسب‌وکارهای بریتانیایی فاجعه‌بار باشد.
به گزارش منابع مطلع از تصمیمات خزانه‌داری، انتظار می‌رود ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در بودجه‌ای که در تاریخ ۳۰ اکتبر اعلام خواهد شد، به تخفیف موقتی ۵ پنی در مالیات سوخت پایان دهد. این تخفیف در سال ۲۰۲۲ به دنبال افزایش قیمت‌های انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین اعمال شده بود و از آن زمان تاکنون توسط تمام وزرای خزانه‌داری ادامه یافته است.
ریوز تحت فشار قرار گرفته است تا به تعلیق ۱۳ ساله افزایش سالانه مالیات سوخت پایان دهد. این مالیات که در حال حاضر برای بنزین و گازوئیل ۵۲.۹۵ پنی در هر لیتر تعیین شده، باید هر سال مطابق با تورم افزایش یابد، اما از سال ۲۰۱۱ عملاً ثابت مانده است. هدف از این اقدام، جبران کسری ۴۰ میلیارد پوندی بودجه به شمار می‌رود که برای حفاظت از بخش‌های کلیدی دولت ضروری است.
گروه‌های خودروسازی هشدار داده‌اند که پایان تخفیف ۵ پنی و بازگرداندن افزایش‌های سالانه مطابق با تورم می‌تواند برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بریتانیا بسیار آسیب‌زا باشد. انجمن حمل‌ونقل جاده‌ای بریتانیا از ریوز درخواست کرده است که به انجماد مالیات سوخت ادامه دهد، چرا که شرکت‌ها به دلیل حاشیه سود محدود، توانایی تحمل هزینه‌های اضافی را ندارند.
همچنین گروه خودروسازی AA نسبت به زمان‌بندی نامناسب این اقدام هشدار داده است. به گفته رئیس این سازمان، افزایش مالیات سوخت در شرایط بی‌ثباتی جهانی قیمت انرژی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه و اوکراین، می‌تواند بر قیمت همه‌چیز، از مواد غذایی تا خدمات اجتماعی، تأثیر منفی بگذارد و باعث تشدید تورم شود.
اگرچه قیمت بنزین پس از تهاجم روسیه افزایش یافته بود، اما طبق گزارش‌ها، اکنون میانگین قیمت هر لیتر بنزین به حدود ۱۳۵ پنی کاهش یافته است.
