با وجود اینکه دادههای تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا برای سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴ رشد ۲.۳ درصدی را به صورت سالانه نشان دادند که کمتر از انتظارات بازار (۲.۶ درصد) و رشد سهماهه قبل (۳.۱ درصد) بود، اما همچنان رشد سال به سال ۲.۵ درصدی رقم قابل توجهی است و با انتظارات فدرال رزرو همخوانی دارد.
نکته کلیدی گزارش اخیر GDP، عملکرد قوی مصرفکنندگان آمریکایی است که با رشد ۴.۲ درصدی در هزینههای خود، انتظارات را پشت سر گذاشتند. به گفته CIBC، مصرفکنندگان آمریکایی به شدت به خرید کالاهای بادوام علاقهمند هستند؛ هزینههای این بخش در سهماهه گذشته ۱۲.۱ درصد افزایش یافته که بسیار بالاتر از روند پیش از همهگیری کرونا است.
با این حال، CIBC هشدار میدهد که سایر بخشهای اقتصاد به اندازه مصرفکنندگان قوی نیستند. سرمایهگذاریهای تجاری ضعیف بوده و دولت نقش زیادی در حمایت از اقتصاد ایفا کرده است. همچنین، کاهش ۰.۹ درصدی موجودیها به دلیل رویدادهای آبوهوایی و اعتصابها، بر رشد GDP تأثیر منفی گذاشته است.
این عوامل احتمالاً در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ نیز ادامه خواهند داشت، چرا که کسبوکارها در پی تعرفههای احتمالی در حال پر کردن موجودیهای خود هستند.
با حذف اثر موجودیها، رشد نهایی فروش به خریداران داخلی همچنان در سطح قوی ۳.۱ درصدی باقی مانده، که تقریباً برابر با میانگین دو سال گذشته است. به گفته CIBC، اگرچه ریسکهای نزولی مانند کاهش رشد جمعیت و تنشهای تجاری وجود دارند، اما انتظار میرود اقتصاد بتواند بر این چالشها غلبه کند.
تحلیلگران CIBC معتقدند که کف رشد مصرف همچنان بالا خواهد بود، چرا که درآمدهای ناشی از داراییها در حال افزایش است و نسل هزارهها که به فناوری علاقهمند و به هزینه کردن تمایل دارند، نقش مهمی در این زمینه ایفا میکنند. با این حال، تعرفههای تجاری ممکن است در نهایت ۱ درصد از رشد GDP بکاهند و نوسانات ناشی از این تعرفهها احتمالاً برای مدتی ادامه خواهد داشت.
در مجموع، CIBC نتیجهگیری میکند که رشد GDP ممکن است تحت دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، کمی کاهش یابد، اما این کاهش به حدی نخواهد بود که فدرال رزرو را نگران کند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بیشتر نگران افزایش سطح قیمتها و تأثیر آن بر انتظارات تورمی و دستمزدها در اقتصادی است که همچنان قوی به شمار میرود، اما تورم به طور کامل تحت کنترل نیست.
دادههای امروز رویکرد وابسته به داده فدرال رزرو را تقویت میکند. رشد زیربنایی اقتصاد همچنان حدود ۳ درصد است و مصرفکنندگان هیچ نشانهای از کاهش هزینهها به همراه ندارند، که احتمالا نشاندهنده توانایی آنها برای تحمل افزایشهای متوسط قیمتها باشد.