طبق گزارش اخیر S&P Global، این تغییر در چشم‌انداز به دلیل افزایش بدهی‌های دولتی فرانسه و نبود توافق سیاسی قوی برای مقابله با کسری‌های بزرگ بودجه این کشور است.
همچنین، S&P Global افزود: «ضعف در اعتماد کسب‌وکارها و خانوارها می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف شود، در حالی که بدهی‌های بالا می‌تواند بر توانایی دولت در انجام اقدام‌های اقتصادی مؤثر تأثیر منفی بگذارد.»
در نهایت، S&P Global پیش‌بینی می‌کند با افزایش بدهی‌های فرانسه تا سال 2028، هزینه‌های مربوط به تأمین مالی دولت به اندازه‌ای خواهد بود که هم‌راستا با رشد اقتصادی کشور قرار گیرد.
