روند تورم به طور کلی مطابق انتظارات ادامه یافته و آخرین پیش‌بینی‌ها به طور نزدیکی با چشم‌انداز قبلی هم‌راستا است.
اکنون پیش‌بینی می‌شود که میانگین تورم کل در سال ۲۰۲۵ برابر با ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ برابر با ۱.۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۲ درصد باشد.
برای تورم هسته، مقامات میانگین ۲.۲ درصد را در سال جاری، ۲ درصد را در سال ۲۰۲۶ و ۱.۹ درصد را در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کنند.
تصمیمات بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره بر اساس ارزیابی خود از چشم‌انداز تورم با توجه به داده‌های اقتصادی و مالی ورودی، محرک‌های زیربنایی رشد قیمت‌ها و قدرت انتقال سیاست پولی خواهد بود.
تجدید نظرهای نزولی برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به دلیل کاهش صادرات و تداوم ضعف در سرمایه‌گذاری بوده که بخشی از آن ناشی از عدم قطعیت بالا در سیاست تجاری و همچنین عدم قطعیت کلی در سیاست‌هاست.
در شرایط کنونی که عدم قطعیت در حال افزایش است، رویکردی مبتنی بر داده و جلسه به جلسه را برای تعیین وضعیت مناسب سیاست پولی دنبال خواهیم کرد.
اقتصاد با چالش‌های زیادی مواجه است و مقامات بار دیگر پیش‌بینی‌های رشد خود را کاهش داده‌اند؛ انتظار می‌رود شاهد رشد ۰.۹ درصد برای سال جاری، ۱.۲ درصد برای سال ۲۰۲۶ و ۱.۳ درصدی برای سال ۲۰۲۷ باشیم.
سیاست‌های پولی فعلی به طور معناداری کمتر محدودکننده هستند، زیرا کاهش نرخ بهره باعث شده که وام‌گیری جدید برای کسب‌وکارها و خانوار ارزان‌تر شود و رشد وام در حال افزایش باشد.
تورم داخلی عمدتاً به این دلیل که دستمزدها و قیمت‌ها در برخی بخش‌ها هنوز با تأخیری قابل توجه به موج قبلی فشارهای تورمی واکنش نشان می‌دهند، هنوز بالا است.
پرتفوهای برنامه خرید دارایی (APP) و برنامه خرید اضطراری همه‌گیری (PEPP) به طور تدریجی و قابل پیش‌بینی در حال کاهش هستند، زیرا سیستم یورو دیگر پرداخت‌های اصل ناشی از اوراق بهادار سررسید شده را مجدد سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
افزایش درآمدهای واقعی و تأثیرات به تدریج محو شده افزایش‌های قبلی نرخ بهره، همچنان به عنوان محرک‌های کلیدی رشد تقاضا در طول زمان باقی می‌مانند.
