هنوز نیاز است تا شاهد کاهش بیشتر تورم قیمت خدمات باشیم تا شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح ۲ درصد حفظ شود؛ وجود ظرفیت مازاد کافی برای رسیدن تورم به هدف در میان‌مدت ضروری است.
نرخ بهره در بریتانیا در مسیر نزولی قرار دارد، بودجه، حاشیه ظرفیت مازاد را کاهش می‌دهد و بازار کار سیگنال‌های متناقضی را ارسال می‌کند.
قضاوت در مورد شایستگی افزایش بیمه ملی بر عهده ما نیست، بلکه وظیفه ما پاسخگویی به تأثیر تورمی آن است.
رویکرد تدریجی در کاهش نرخ بهره به ما زمان می‌دهد تا تأثیر افزایش مالیات بیمه ملی و سایر ریسک‌ها از جمله بودجه جدید را ارزیابی کنیم.
پیوسته از شرکت‌ها شنیده‌ایم که انتظار دارند دستمزدها را در سال ۲۰۲۵ بین ۲ تا ۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ بین ۶ تا ۶.۵ درصد افزایش دهند؛ اما نظرسنجی بانک مرکزی انگلستان نشان می‌دهد که انتظارات شرکت‌ها از رشد دستمزدها در ماه‌های اخیر در سطح ۴ درصد تثبیت شده است.
ممکن است فشارهای تورمی ناشی از افزایش دستمزدها که بازار کار آن را نمایان می‌کند، بیش از آنچه در پیش‌بینی‌های ما وجود دارد، ادامه‌دار باشد.
بودجه جدید تأثیر افزایشی بر تورم دارد، اما سرعت رشد قیمت‌ها به هدف باز خواهد گشت و این امر به ما اجازه داده است که نرخ بهره را امروز کاهش دهیم.
انتخابات ایالات متحده و نه واکنش به بودجه بریتانیا، بر تحولات بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا از جمعه گذشته تاثیر داشته است؛ افزایش بازده اوراق قرضه از زمان ارائه این بودجه بسیار متفاوت از برخی رویدادهای مالی دیگر در دو سال گذشته است.
