مواد خطرناک و قابل اشتعال حادثه، توسط بخش خصوصی و برای مصارف بهداشتی و کشاورزی وارد شده و نیازمند نگهداری ویژه بودهاند.
احتمال تقلب در اعلام درجه خطر این مواد برای کاهش هزینههای گمرکی مطرح شده و در حال بررسی است.
ادعاهای مربوط به نظامی بودن محمولهها از سوی وزارت دفاع بهطور کامل رد شد.
وزیر کشور بر قصور برخی شرکتها تأکید کرده و انتظار میرود نتایج بررسی قضایی بهزودی اعلام شود.