تعداد آرای نمایندگان مجلس که به عدم اعتماد به دولت رأی دادند، ۳۳۱ بوده که بسیار بیشتر از حداقل لازم یعنی ۲۸۸ رأی است. از آنجایی که این اتفاق پیش‌بینی می‌شد، بازارهای مالی فرانسه و یورو واکنش خاصی نداشتند.
پس منحل شدن دولت، لوپن، رهبر راست‌گرای افراطی فرانسه، در سخنانی گفت که برای حمایت از نخست وزیر آینده، شرایطی وجود دارد که یکی از آن‌ها احترام به رأی‌دهندگان است. لوپن اعلام کرده که حزب او آمادگی دارد در فرآیند تهیه و تصویب بودجه کشور نیز نقش ایفا کند.
همچنین، لوپن به افزایش فشارهای سیاسی بر مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اشاره داشته، اما تأکید کرده که از او نمی‌خواهد استعفا دهد؛ زیرا در نهایت تصمیم‌گیری با خود اوست.
