قوانین مالی دولت تغییرناپذیر بوده و اقتصاد جهانی با عدم قطعیت بیشتری روبرو است؛ دولت همچنان ۹.۹ میلیارد پوند نقدینگی برای رعایت قوانین بودجه‌ای دارد.
بر اساس پیش‌بینی‌های دفتر مسئولیت بودجه (OBR)، مازاد بودجه جاری در سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ به ۴.۱ میلیارد پوند کاهش یافته که نسبت به پیشبینی قبلی ۹.۹ میلیارد پوندی در اکتبر افت چشمگیری داشته است.
پیشبینی می‌شود که بدهی خالص کشور در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۸ به ۸۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و سپس تا سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ به تدریج به ۸۲.۷ درصد کاهش یابد.
تشدید اختلافات تجاری جهانی و افزایش تعرفه‌ها بین آمریکا و سایر کشورها به ۲۰ درصد می‌تواند تا ۱ درصد از رشد اقتصادی بریتانیا بکاهد و مازاد بودجه را در سال هدف تقریباً به صفر برساند.
دولت برنامه‌هایی برای افزایش درآمد از طریق مبارزه با فرار مالیاتی (۱ میلیارد پوند) و کاهش هزینه‌های رفاهی (۴.۸ میلیارد پوند) دارد، هرچند پس از تخصیص بودجه بیشتر به حمایت از اشتغال، این صرفه‌جویی به ۳.۴ میلیارد پوند کاهش می‌یابد.
اگر بهبود بهره‌وری محقق نشود، تولید ناخالص داخلی تا پایان دهه ۳.۲ درصد کمتر خواهد شد و بودجه جاری با کسری ۱.۴ درصدی مواجه می‌شود.
برای رشد اقتصادی، OBR پیشبینی کرده که اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۹ درصد رشد خواهد کرد و این نرخ در سال‌های بعدی به ترتیب به ۱.۸، ۱.۷ و دوباره ۱.۸ درصد می‌رسد.
دولت قصد دارد با اصلاحات برنامه‌ریزی، رشد اقتصادی را تا ۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ و تا ۰.۴ درصد در یک دهه آینده افزایش دهد.
سهم هزینه‌های عمومی از تولید ناخالص داخلی در سال آینده به ۴۵ درصد می‌رسد، اما تا پایان دهه به ۴۳.۹ درصد کاهش خواهد یافت.
در بخش دفاعی، دولت برنامه دارد حداقل ۱۰ درصد از بودجه تجهیزات وزارت دفاع را به فناوری‌های نوین اختصاص دهد و سال آینده ۲.۲ میلیارد پوند بودجه اضافی به این وزارتخانه تزریق کند.
۲ میلیارد پوند ظرفیت بیشتر برای تأمین مالی صادرات در نظر گرفته شده و یک هیئت جدید برای رشد دفاعی تشکیل خواهد شد.
هیچ راه سریعی برای رشد اقتصادی وجود ندارد و باید با اصلاحات ساختاری، ثبات مالی را تضمین کنیم.
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از ۳۵.۳ درصد در سال جاری به رکورد تاریخی ۳۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۸ خواهد رسید و در ادامه دهه در سطح بالایی باقی خواهد ماند.
دولت مصمم است تا با سرمایه‌گذاری سالانه ۲ میلیارد پوندی بیشتر نسبت به پاییز گذشته، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را بهبود بخشد.
OBR پیشبینی رشد اقتصادی برای سال آینده را بهبود بخشیده و انتظار دارد اقتصاد بریتانیا در سال آینده ۱.۹ درصد رشد کند.
بر اساس پیش‌بینی‌های OBR، در شرایط فعلی ۵۴ درصد احتمال وجود دارد که بودجه جاری در سال هدف ۲۰۲۹-۲۰۳۰ با مازاد مواجه شود؛۵۱ درصد احتمال کاهش بدهی‌های بخش عمومی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در همان سال هدف وجود دارد.
سیاست‌های رشد اقتصادی تأثیر محسوسی خواهد داشت و تا سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ مبلغ ۳.۴ میلیارد پوند بیشتر برای حمایت از خدمات عمومی تأمین خواهد شد.
از جنبه رفاه خانوار، درآمد قابل تصرف واقعی افراد در سال جاری با نرخی نزدیک به دو برابر پیشبینی اکتبر رشد خواهد کرد؛ OBR تخمین میزند که به طور میانگین، مردم ۵۰۰ پوند در سال بیشتر از قبل خواهند داشت.
این پیشرفت‌ها در بستری از احتیاط و با توجه به ریسک‌های موجود در اقتصاد جهانی محقق خواهد شد.
