دلار آمریکا، به عنوان ارز اصلی در سیستم مالی جهانی، در روزهای اخیر شاهد کاهش شدید ارزش خود بوده است. این کاهش که بدترین روز دلار از سال 2022 تاکنون محسوب میشود، نشاندهنده شکافهایی در پایههای تسلط جهانی این ارز است. سیاستهای اقتصادی جدید ایالات متحده، بهویژه تعرفههای تجاری و تغییرات در ساختار اقتصادی، عامل اصلی این بحران شناخته شدهاند.
دولت ترامپ تعرفههایی بالا بر واردات کالاهای چینی اعمال کرده است که عملاً به منزله یک تحریم اقتصادی علیه چین تلقی میشود. این تعرفهها شامل نرخ 10 درصدی جهانی و 145 درصدی بر کالاهای چینی هستند. نتیجه مستقیم این سیاستها کاهش صادرات به آمریکا و کاهش دریافت دلار توسط سایر کشورها است
میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، در نقد سیاستهای حمایتگرایانه معتقد است که حذف یکجانبه محدودیتهای تجاری توسط آمریکا میتواند به تقویت اقتصاد و حفظ قدرت دلار کمک کند. او تأکید دارد که کشورهایی که کالاهای خود را به آمریکا میفروشند، دلارهای دریافتی را مجدداً در اقتصاد آمریکا سرمایهگذاری خواهند کرد؛ روندی که دههها باعث تقویت دلار شده است
چالشهای داخلی: کسری بودجه و سیاستهای اقتصادی
کنگره ایالات متحده اخیراً لایحهای را تصویب کرده است که کسری بودجه را تا پایان دهه به 3 تریلیون دلار افزایش خواهد داد. علاوه بر این، دولت فعلی به سمت یک سیستم مرکانتیلیستی با حداقل تعرفه 10 درصدی حرکت کرده است. این تغییرات نشاندهنده تلاش برای بازگرداندن کارخانهها به خاک آمریکا است؛ اما با توجه به دستمزدهای بالای کارگران آمریکایی و نرخ پایین بیکاری (4 درصد)، بازگشت تولید داخلی ممکن است غیررقابتی باشد
پیامدهای اقتصادی: تورم و نرخ بهره
جهانیسازی در سه دهه گذشته منجر به کاهش مداوم تورم کالاها و نرخ بهره شده است. اما معکوس کردن این روند با اعمال تعرفهها و محدودیتهای تجاری میتواند تورم پایدار در کالاها و نرخ بهره بالا را ایجاد کند؛ شرایطی که سرمایهگذاری در اقتصاد آمریکا را کمتر جذاب خواهد کرد
واکنش بازار
بازارهای مالی واکنش منفی شدیدی نسبت به این سیاستها نشان دادهاند. شاخص دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته و سرمایهگذاران از داراییهایی مانند دلار دور شدهاند. همچنین، نوسانات شدید در والاستریت نشاندهنده نگرانی گسترده از رکود اقتصادی احتمالی ناشی از جنگ تجاری است
نتیجهگیری
پیام کلی بازار این است که ترکیب فعلی سیاستهای اقتصادی ایالات متحده کارآمد نیست. این سیاستها ممکن است منجر به رشد ضعیف اقتصادی، تورم بالا، کاهش بهرهوری و حتی رکود شوند. برای حفظ قدرت دلار و جلوگیری از بحران اقتصادی، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای تجاری و مالی هستیم.