روند بهبود اقتصاد ناحیه یورو همچنان ضعیف است و بروز ریسک‌های اقتصادی می‌تواند این روند را مختل کند.
تصمیمات مربوط به نرخ بهره باید به اندازه کافی اثرات منفی ناشی از کاهش ترازنامه را جبران کند.
در کنار تعیین نرخ بهره، باید به تأثیر اقدامات انقباض کمی نیز در شرایط مالی و اقتصادی توجه شود.
اگر شرایط اقتصادی ایجاب کند، بانک مرکزی اروپا باید توانایی افزایش نقدینگی در بازار را داشته باشد.
وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی باعث شده است که تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری وجود داشته باشند.
احتمال بروز مشکلات و چالش‌ها در راستای رشد اقتصادی بیشتر از احتمال بهبود شرایط است.
تولید واقعی ممکن است نتواند به سطح پتانسیل اقتصادی برسد و بنابراین فاصله‌ای بین این دو وجود خواهد داشت.