صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده که افزایش تعرفه‌های تجاری در سال ۲۰۲۵ منجر به افزایش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی جهان تا سطح ۹۵.۱ درصد خواهد شد؛ افزایشی معادل ۲.۸ درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی. بر اساس گزارش جدید «پایش مالی» IMF، اگر درآمدها و سطح تولید در نتیجه فشارهای ناشی از تعرفه‌ها به شکلی محسوس پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها قرار گیرند، سطح بدهی جهانی می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ از مرز ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
گزارش IMF همچنین پیش‌بینی می‌کند که نسبت بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۳۰ به ۹۹.۶ درصد برسد؛ رقمی که حتی از اوج بدهی دوران همه‌گیری کرونا نیز فراتر خواهد رفت.
صندوق بین‌المللی پول در این برآوردها، نرخ رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ را حدود ۲.۸ درصد در نظر گرفته است. همچنین، کسری بودجه آمریکا در این سناریو، از ۷.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۶.۵ درصد در ۲۰۲۵ و ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد که عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها و رشد اقتصادی مستمر است.
پیش‌فرض‌های IMF برای برآورد کسری بودجه ایالات متحده بر مبنای سیاست‌های اعلام شده تا تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵ است و بر این مبناست که کاهش مالیات‌های فردی مصوب سال ۲۰۱۷ در پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.
