صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که لایحه مالیاتی و بودجه‌ای جدید دولت آمریکا، به افزایش کسری بودجه منجر خواهد شد و با هدف اعلام‌شده مبنی بر کاهش بدهی فدرال ناسازگار است.
🔹 این نهاد در حال بررسی جزئیات این قانون است و اعلام کرد که تأثیر آن را در به‌روزرسانی پیش‌بینی اقتصادی در ماه جولای لحاظ خواهد کرد. همچنین نرخ‌های تعرفه پس از ۹ ژوئیه، در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی (WEO) اواخر ماه جاری ارزیابی خواهد شد.
در بخش دیگری از گزارش، صندوق اعلام کرد اقتصاد روسیه به‌طور محسوس در حال کاهش سرعت است و رشد آن ممکن است حتی کمتر از پیش‌بینی ۱.۵٪ قبلی باشد.
صندوق IMF تأکید کرد آمریکا نیاز دارد مسیر کاهش پایدار نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در پیش بگیرد و به اجماع داخلی برای مهار کسری بودجه برسد.
در مقابل، دولت ترامپ معتقد است اثرات منفی این لایحه در تحلیل IMF بزرگنمایی شده و با رشد اقتصادی بالای ۳٪ و درآمد ناشی از تعرفه‌ها، بخشی از کسری جبران خواهد شد.
