طبق گزارش اخیر مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، کاهش تقاضا، اصلی‌ترین ریسک پیش روی بازارهای جهانی کالا در صورت اعمال تعرفه‌های پیشنهادی آمریکا و اقدامات متقابل احتمالی کشورهای تحت تأثیر خواهد بود.
فیچ معتقد است تعرفه‌های احتمالی آمریکا بر چین، کانادا و مکزیک، می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را تضعیف کند؛ به ویژه در چین که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاهای جهانی محسوب می‌شود. این موضوع می‌تواند بازارهای فلزات پایه، محصولات شیمیایی و نفت را تحت فشار قرار دهد.
البته، محرک‌های اقتصادی چین ممکن است برخی از این فشارها را جبران کند. تعرفه‌های جدید بر کالاهای خاص، به ویژه محصولات فولاد و آلومینیوم، می‌تواند اختلاف قیمت‌ها را افزایش دهد و مسیرهای تجاری را منحرف کند.
به گفته فیچ، تعرفه‌های آمریکا عمدتاً اقتصاد چین و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فشار بیشتری بر تقاضای نفت که روند کاهشی دارد، وارد می‌کند. طبق پیش‌بینی‌ها، بازار جهانی نفت در سال 2025 با مازاد عرضه مواجه خواهد شد؛ چرا که رشد تقاضا کمتر از یک میلیون بشکه در روز برآورد شده، در حالی که عرضه با رشدی حدود دو میلیون بشکه در روز همراه خواهد بود.
تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین احتمالاً تأثیر چندانی بر بازارهای انرژی نخواهد داشت، زیرا این کشور تنها حدود 10 درصد از صادرات نفت آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین، در بازار گاز طبیعی مایع (LNG) جهانی، به دلیل رقابت تقاضا میان اروپا و آسیا، عرضه محدود است.
پیش‌بینی می‌شود که دولت جدید آمریکا از رشد بخش انرژی داخلی حمایت کند، اما همچنان انتظار می‌رود شرکت‌های نفت و گاز آمریکا سیاست‌های توسعه تولید و سرمایه‌گذاری محتاطانه‌ای را دنبال کرده و ترازنامه‌های خود را در وضعیت سالمی نگه دارند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیش‌بینی کرده که تولید نفت ایالات متحده در سال 2025 نسبت به سال 2022 حدود 2.7 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
در سال 2024، کانادا بیش از نیمی از واردات نفت خام ایالات متحده را تأمین کرده، در حالی که صادرات به آمریکا بیش از 80 درصد از تولید نفت این کشور در سال 2023 را تشکیل می‌دهد. اعمال تعرفه بر کانادا می‌تواند اختلاف قیمت شاخص‌های نفتی میان کانادا و آمریکا را افزایش داده و حاشیه سود پالایشگاه‌های ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد.
تسهیل روند تأیید پروژه‌های صادرات LNG توسط دولت جدید آمریکا تغییری در چشم‌انداز بازار جهانی ایجاد نمی‌کند، زیرا توقف موقت اخیر تأییدیه‌ها به عنوان مانعی میان‌مدت یا بلندمدت برای رشد صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا تلقی نمی‌شد.
از سوی دیگر، فیچ بر این باور است موضع سختگیرانه‌تر دولت جدید آمریکا علیه ایران احتمالا عرضه نفت این کشور را کاهش دهد، اما این کاهش می‌تواند با ظرفیت مازاد بالای اوپک پلاس جبران شود.
تعرفه‌های موجود بر فولاد و آلومینیوم آمریکا همچنان برقرار است و انتظار می‌رود تعرفه‌های جدید بر محصولات فولاد چین تأثیر مستقیمی نداشته باشد؛ زیرا صادرات محصولات فولادی چین به آمریکا در سال 2023 کمتر از 1 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌داد.
با این حال، بخش‌های پایین‌دستی مانند صنایع الکترونیک و انرژی‌های نو که هدف اصلی تعرفه‌ها قرار دارند، ممکن است با شوک‌های تقاضا مواجه شوند. این امر می‌تواند مصرف فولاد چین را تحت فشار قرار داده و صادرات آن را به سایر کشورها از جمله هند و اروپا هدایت کند، که حاشیه سود فولادسازان داخلی این مناطق را کاهش خواهد داد.
ایالات متحده دومین مقصد صادرات فولاد اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و در سال 2023 حدود 14 درصد از صادرات این بلوک را به خود اختصاص داد. صادرات فولاد اتحادیه اروپا از تعرفه‌های بخش 232 آمریکا معاف شده بود، اما تأثیر تدابیر تجاری جدید به دامنه آن بستگی خواهد داشت و می‌تواند بر تنش‌های تجاری بیفزاید.
طبق گزارش فیچ، حدود 70 درصد از مصرف آلومینیوم اولیه ایالات متحده از واردات کانادا تأمین می‌شود و اعمال تعرفه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر کارخانه‌های نورد آلومینیوم آمریکا وارد کند.
کانادا همچنین حدود 80 درصد از نیاز آمریکا به پتاس را تأمین می‌کند. تعرفه‌ها باعث افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید کودهای شیمیایی شده و چشم‌انداز رقابتی بازار را تغییر خواهد داد.
افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند مشکلات بخش محصولات شیمیایی را تشدید کند؛ زیرا بازار آمریکا برای صنایع صادرات‌محور چین از اهمیت بالایی برخوردار است.
در شرایطی که تقاضای ضعیف و مازاد عرضه در بسیاری از زنجیره‌های ارزش وجود دارد، تعرفه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر حاشیه سود شرکت‌های شیمیایی وارد کرده و نیاز به یک بهبود اقتصادی قوی برای جذب ظرفیت مازاد را ضروری کند.
