اطلاعات دریافتی نشان میدهد که فعالیت اقتصادی ضعیفتر از پیشبینیها بوده، سرمایهگذاری با سرعت کمی در حال گسترش است و خانوار کمتر از انتظار مصرف کردهاند.
با وجود تداوم فشارهای تورمی داخلی در سطح بالا، روند کاهشی تورم ادامه دارد و انتظار میرود تا سال 2025 به هدف تعیین شده برسد؛ به ویژه با توجه به کاهش یا ثبات اکثر شاخصهای تورم پایه.
اگرچه نظرسنجیهای اخیر به بهبود تدریجی در هزینههای خانوار اشاره دارند و رشد اشتغال کند است، اما انتظار میرود اقتصاد به مرور زمان تقویت شود.
با توجه به محدودیتهای موجود در شرایط تامین مالی، ریسکهای مرتبط با رشد اقتصادی در حال افزایش است.
در محیطی که تنشهای ژئوپلیتیکی حاکم است، علاوه بر کاهش اعتماد و سرمایهگذاری، احتمال افزایش تورم نیز به عنوان یک ریسک جدی مطرح میشود.
اعمال هرگونه موانع تجاری بیشتر، عواقبی منفی برای اروپا در پی خواهد داشت.