کمیسیون اروپا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا توصیه کرده است که از ارائه دسترسی بیشتر به بریتانیا در بازار برق این بلوک خودداری کنند. این تصمیم با وجود هشدارهای صنعت انرژی درباره افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان و کند شدن گذار به انرژی‌های پاک اتخاذ شده است.
در سندی که مواضع سیاستی اتحادیه اروپا در مورد مذاکرات آتی با بریتانیا را تشریح می‌کند، کمیسیون اروپا تأکید کرده است که اصل «انتخاب محدود» در قبال بریتانیا باید به تجارت برق نیز اعمال شود. این سند بیان می‌کند که تصمیم بریتانیا برای عدم پیوستن دوباره به بازار مشترک، امکان همکاری عمیق‌تر در بخش انرژی را محدود کرده و مشارکت بخشی در این بازار به نفع اتحادیه اروپا نیست و با دستورالعمل‌های شورای اروپا مغایرت دارد.
این موضع‌گیری کمیسیون اروپا در تضاد با درخواست‌های صنعت انرژی در هر دو سوی کانال مانش برای تقویت همکاری در حوزه تجارت برق است. شرکت‌های انرژی اروپایی و بریتانیایی در ماه اکتبر خواستار بازنگری در ترتیبات پسابرگزیت تجارت انرژی شدند تا «هاب انرژی سبز» در دریای شمال ایجاد شود. آن‌ها هشدار دادند که شرایط فعلی نه تنها ناکارآمد است، بلکه تعهدات مشترک بریتانیا و چند کشور دیگر برای تولید 310 گیگاوات انرژی بادی دریایی تا سال 2050 را نیز به خطر می‌اندازد.
یکی از مشکلات اساسی، مکانیزم پیچیده قیمت‌گذاری است که در توافقنامه تجارت و همکاری (TCA) گنجانده شده؛ اما به دلیل مشکلات فنی هرگز اجرایی نشده است. کمیسیون اذعان کرده است که اجرای این مکانیزم پیچیده‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده و ممکن است تا زمان انقضای توافق انرژی در ژوئن 2026 آماده نشود. با این وجود، اتحادیه اروپا همچنان با ارائه دسترسی ترجیحی به بریتانیا مخالف است.
صنعت انرژی معتقد است که گزینه‌های بهتری برای بهبود تجارت برق وجود دارد. آدام برمن، معاون گروه صنعتی انرژی بریتانیا، ترتیبات فعلی تجارت برق در توافقنامه TCA را «کاملاً ناکارآمد» توصیف کرده و خواستار راه‌حلی است که خطوط قرمز سیاسی هر دو طرف را محترم بشمارد.
بر اساس گزارش اخیر شرکت مشاوره تجاری بارینگا، همکاری بیشتر بین اتحادیه اروپا و بریتانیا در زمینه انرژی‌های بادی دریایی می‌تواند تا سال 2040 حدود 44 میلیارد یورو صرفه‌جویی برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را 16 درصد کاهش دهد.
علاوه بر این، شرکت انتقال برق گروه الیا که مسئول پروژه‌هایی مانند جزیره «پرنسس الیزابت» در بلژیک است، هشدار داده که عدم یکپارچگی عمیق‌تر بازارهای انرژی اتحادیه اروپا و بریتانیا، بهره‌وری کامل از پتانسیل انرژی‌های بادی دریای شمال را محدود می‌کند. این شرکت تأکید کرده که اتصال بازارها و همگرایی قیمتی، پیش‌شرط‌های ضروری برای شراکت موفق هستند و به نفع هر دو طرف خواهد بود.
عدم افزایش همکاری‌های انرژی می‌تواند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ مانند مزرعه‌های بادی و زیرساخت‌های انتقال انرژی دریایی را کاهش داده و باعث افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان شود. به گفته مارک کوپلی، مدیرعامل فدراسیون اروپایی تجار انرژی، «اگر کابل‌های موجود به درستی استفاده نشوند یا هزینه‌های احداث کابل‌های جدید کاهش نیابد، هر دو طرف از این ناکارآمدی زیان خواهند دید.»
این وضعیت نشان می‌دهد که با وجود منافع مشترک در حوزه انرژی‌های پاک، ملاحظات سیاسی همچنان مانعی جدی برای همکاری‌های عمیق‌تر بین اتحادیه اروپا و بریتانیا به شمار می‌آید.
