مقامات فدرال رزرو آماده می‌شوند تا با تعرفه‌های رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مقابله کنند که هر دو هدف بانک مرکزی یعنی کنترل تورم و حفظ اشتغال بالا را به خطر می‌اندازد.
مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که تعرفه‌ها می‌توانند قیمت‌های مصرف‌کننده را افزایش دهند، تورم را تشدید کنند، اقتصاد را کُند کنند و منجر به از دست رفتن مشاغل شوند.
افزایش تورم و بیکاری، فدرال رزرو را مجبور می‌کند بین مبارزه با تورم و نجات بازار کار یکی را انتخاب کند. سیاست پولی آن تنها می‌تواند به یکی از این مشکلات در یک زمان کمک کند و ممکن است دیگری را بدتر کند.
مقامات فدرال رزرو این هفته اعلام کردند که اقتصاد ایالات متحده با شدت گرفتن جنگ تجاری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، با تورم بالاتر و رشد کندتر مواجه خواهد شد.
بانکداران مرکزی نیز مانند سایر کارشناسان در انتظار هستند تا ببینند جنگ‌های تجاری چگونه پیش می‌روند. چندین مقام فدرال رزرو گفتند که انتظار دارند قیمت‌های مصرف‌کننده افزایش یابد و رشد اقتصادی کند شود، که چشم‌انداز هر دو بخش «مأموریت دوگانه» فدرال رزرو برای حفظ تورم پایین و اشتغال بالا را بدتر می‌کند.
سوزان کالینز، رئیس بانک فدرال رزرو بوستون، روز جمعه با یاهو! فایننس صحبت کرد. او گفت که انتظار دارد تورم امسال «بسیار بیش از ۳ درصد» باشد. با توجه به هدف فدرال رزرو برای رساندن تورم به نرخ سالانه ۲ درصد، که توسط هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اصلی اندازه‌گیری می‌شود، این یک عقب‌نشینی خواهد بود. PCE اصلی در فوریه به میزان ۲.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
کالینز در مصاحبه‌ای جداگانه با فایننشال تایمز گفت که بانک مرکزی «کاملاً آماده خواهد بود» تا در صورت بی‌نظمی، بازارهای مالی را تثبیت کند. قیمت سهام و اوراق قرضه در روزهای اخیر در واکنش به تعرفه‌های شدید ترامپ و اعلام بعدی او در روز چهارشنبه مبنی بر توقف اکثر آنها به مدت ۹۰ روز، به شدت نوسان داشته‌اند.
آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفت که بانک مرکزی می‌تواند از سیاست پولی خود برای «مقابله با» افزایش قیمت‌های ناشی از تعرفه استفاده کند. مسلم که روز جمعه در یک همایش بانکداران در آرکانزاس صحبت می‌کرد، گفت نسبت به دیدگاه «کتابی» که معتقد است فدرال رزرو باید افزایش قیمت‌های ناشی از تعرفه را نادیده بگیرد زیرا آنها، به صورت نظری، رویدادهای یک‌باره هستند، شک دارد. مسلم تصدیق کرد که تورم بالا و اقتصاد کندتر، فدرال رزرو را در وضعیت «چالش‌برانگیزی» قرار خواهد داد.
ابزار اصلی فدرال رزرو برای مبارزه با تورم و حفظ بازار کار، تغییر نرخ بهره فدرال است که بر هزینه‌های استقراض در تمام انواع وام‌ها تأثیر می‌گذارد. فدرال رزرو می‌تواند با کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط پولی، اقتصاد را تقویت کند و از بیکاری جلوگیری کند. یا می‌تواند با افزایش نرخ بهره، استقراض و تورم را کاهش دهد و اجازه دهد عرضه و تقاضا به تعادل بازگردند.
اما نمی‌تواند هر دو کار را همزمان انجام دهد. فدرال رزرو در ماه‌های اخیر نرخ بهره را بالا نگه داشته است تا آخرین شعله‌های افزایش تورم پس از همه‌گیری را خاموش کند، که از سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی کاهش یافته است اما هنوز بیشتر از هدف سالانه ۲ درصدی فدرال رزرو است.
آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، گفت که تعرفه‌ها احتمالاً همزمان باعث تورم و رکود اقتصادی می‌شوند، شرایطی اقتصادی که به عنوان «تورم رکودی» یا «استگفلیشن» شناخته می‌شود.
«قیمت‌ها در حال افزایش هستند در حالی که مشاغل از دست می‌روند و رشد در حال کاهش است،» گولزبی روز پنجشنبه در باشگاه اقتصادی نیویورک گفت: «هیچ دستورالعمل عمومی برای چگونگی واکنش بانک مرکزی به شوک تورم رکودی وجود ندارد.»
جف اشمید، رئیس بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی، گفت که اگر فدرال رزرو مجبور شود بین کنترل افزایش قیمت‌ها و حفظ بازار کار یکی را انتخاب کند، مبارزه با تورم را در اولویت قرار خواهد داد.
اشمید روز پنجشنبه در سخنرانی خود برای رهبران تجاری در کانزاس سیتی گفت: «احتمال فزاینده‌ای وجود دارد که در تنظیم سیاست‌ها، فدرال رزرو مجبور شود بین خطرات تورم و نگرانی‌های مربوط به رشد و اشتغال تعادل برقرار کند، هنگام تفکر درباره این تعادل، قصد دارم توجه خود را کاملاً بر چشم‌انداز تورم متمرکز کنم.»
