هفته پیش‌رو؛ تمرکز بازار بر گزارش (NFP) و فشار فزاینده ترامپ بر فدرال رزرو

آتش‌بس ایران و اسرائیل و تضعیف جایگاه فدرال رزرو؛ چه چیزی دلار را زمین‌گیر کرد؟

در هفته‌ای که گذشت، دلار آمریکا در برابر تمامی ارزهای اصلی جهان عقب نشست؛ روندی که عمدتاً تحت تأثیر دو عامل کلیدی قرار گرفت: اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل و تشدید فشارهای سیاسی بر فدرال رزرو از سوی کاخ سفید.

نخستین ضربه به دلار زمانی وارد شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از توافق آتش‌بس میان تهران و تل‌آویو خبر داد. با وجود برخی نقض‌های اولیه، این توافق در روزهای اخیر عمدتاً رعایت شده و فضای «ریسک‌پذیری» را به بازارهای جهانی بازگردانده است.

سهام وال‌استریت جهش کرد، قیمت نفت به‌دلیل کاهش نگرانی‌ها از اختلال عرضه ریزش یافت، و دلار که تا پیش از این نقش پناهگاه امن را ایفا می‌کرد، به حاشیه رفت.

اما دومین عامل تضعیف دلار، از دل سیاست داخلی آمریکا بیرون آمد؛ جایی که ترامپ بار دیگر به انتقاد از عملکرد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پرداخت و گزارش‌هایی از احتمال معرفی جانشین او در پاییز منتشر شد. وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شده است که کاخ سفید ممکن است در ماه‌های سپتامبر یا اکتبر، رئیس جدید فدرال رزرو را معرفی کند؛ مسئله‌ای که بلافاصله نگرانی‌ها درباره تضعیف استقلال این نهاد کلیدی را افزایش داد و انتظارات برای کاهش نرخ بهره را در بازارها تقویت کرد.

معاملات فیوچرز نرخ بهره (Fed Funds Futures) نشان می‌دهد که فعالان بازار اکنون انتظار حدود ۶۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال دارند. این برآورد نه تنها با دو نوبت کاهش نرخ که در آخرین «نمودار نقطه‌ای» فدرال رزرو ترسیم شده مطابقت دارد، بلکه بیش از ۵۰ درصد احتمال برای یک کاهش سوم نیز در نظر گرفته شده است. نخستین کاهش تقریباً به‌طور کامل برای نشست سپتامبر قیمت‌گذاری شده و احتمال کاهش زودتر، در ماه جولای، به ۲۵ درصد رسیده است.

✔️  بیشتر بخوانید: تعرفه چیست و چگونه بر اقتصاد و سبد خرید شما اثر می‌گذارد؟

چشم‌ها به داده‌های اشتغال و شاخص‌های ISM دوخته شده است

در حالی که بازارها هنوز از تبعات آتش‌بس ایران و اسرائیل و تنش‌های سیاسی میان کاخ سفید و فدرال رزرو فاصله نگرفته‌اند، هفته پیش‌رو با مجموعه‌ای از داده‌های کلیدی اقتصادی، مسیر سیاست پولی ایالات متحده را در کانون توجه قرار خواهد داد. شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM برای ماه ژوئن سه‌شنبه منتشر می‌شود و نسخه خدماتی آن نیز روز پنج‌شنبه در دسترس خواهد بود. با این حال، مهم‌ترین داده هفته، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP) مربوط به ماه ژوئن است که با یک روز جلو افتادن به‌دلیل تعطیلات روز استقلال آمریکا، روز پنج‌شنبه منتشر خواهد شد. گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه مه (سه‌شنبه) و گزارش اشتغال بخش خصوصی (شاخص ADP) (چهارشنبه) نیز تکمیل‌کننده تصویر بازار کار خواهند بود.

داده‌های مقدماتی PMI از سوی S&P Global، سیگنال‌هایی از تاب‌آوری فعالیت اقتصادی مخابره کردند. اگرچه شاخص ترکیبی کمی از ۵۳ به ۵۲.۸ کاهش یافت، اما بالاتر از پیش‌بینی‌ها باقی ماند. فشارهای قیمتی در هر دو بخش تولیدی و خدماتی به‌شدت افزایش یافتند و بخش تولید تحت تأثیر تعرفه‌ها، با رشد قیمتی شدیدی روبه‌رو بود. افزون بر آن، نرخ استخدام در شرکت‌ها به بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته رسید؛ حرکتی که عمدتاً در پاسخ به افزایش حجم سفارشات صورت گرفت.

در صورتی که شاخص‌های ISM نیز تصویر مشابهی از تقویت فعالیت و افزایش فشارهای قیمتی ارائه دهندو گزارش NFP هم حاکی از تداوم پایداری بازار کار باشد، بازارها احتمالاً بخشی از انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره را بازبینی خواهند کرد. چنین فضایی می‌تواند زمینه بازگشت دلار آمریکا را فراهم سازد، چرا که فعالان بازار به این جمع‌بندی می‌رسند که فدرال رزرو برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره، هنوز آماده نیست.

اما این سناریو در خلأ سیاسی شکل نمی‌گیرد. اعضایی چون “کریستوفر والر” و “میشل بومن” از درون خود فدرال رزرو سیگنال‌هایی در حمایت از کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه ارسال کرده‌اند. در همین حال، فشارهای مستقیم رئیس‌جمهور برای تسهیل سیاست پولی و گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب جانشینی برای جروم پاول که گفته می‌شود والر یکی از گزینه‌های جدی است، به فضای عدم قطعیت دامن زده‌اند.

در چنین فضایی، حتی در صورت انتشار داده‌های قوی، احتمال تداوم رشد دلار محدود و مقطعی خواهد بود؛ مگر آنکه فدرال رزرو با قاطعیت بر استقلال خود تأکید کند و مسیر مشخص‌تری برای آینده نرخ بهره ترسیم شود.

آیا تورم منطقه یورو مسیر توقف کاهش نرخ بهره را تأیید می‌کند؟

در حالی‌که دلار آمریکا در مسیر تضعیف قرار گرفته و بازارها تنها یک کاهش ۲۵ واحد پایه دیگر را در چرخه فعلی سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) پیش‌بینی می‌کنند، جفت‌ارز یورودلار تا آستانه بالاترین سطح خود در چهار سال اخیر صعود کرده است. اما این روند اکنون در آستانه آزمون مهمی قرار دارد: داده‌های اولیه تورم مصرف‌کننده منطقه یورو برای ماه ژوئن، که قرار است سه‌شنبه منتشر شود.

در نشست اخیر خود، بانک مرکزی اروپا نخستین کاهش نرخ بهره را از سال ۲۰۱۹ اجرایی کرد و نرخ سپرده را به ۲.۰ درصد کاهش داد. اما فضای اجماع درون شورای حکام شکننده بود. کریستین لاگارد، رئیس ECB، در کنفرانس خبری تأکید کرد که این تصمیم به‌اتفاق آرا نبوده و برخی اعضا با کاهش نرخ مخالفت داشتند. او در ادامه اظهار داشت که سطح فعلی نرخ‌ها، در موقعیت مناسبی برای مدیریت وضعیت اقتصادی قرار دارد؛ اظهارنظری که از سوی بازار به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال توقف موقت چرخه کاهش نرخ بهره تفسیر شد. گزارش‌هایی از سوی رویترز نیز حاکی از آن است که در جلسه مذکور، اجماع گسترده‌ای درباره «بدون اقدام» بودن جلسه آینده در ماه ژوئیه وجود داشته است.

از آن زمان تاکنون، داده‌های اقتصادی ترکیبی از پیام‌های متناقض ارائه کرده‌اند. تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه نخست فراتر از پیش‌بینی‌ها رشد کرده و خرده‌فروشی در ماه آوریل با رشد سالانه ۲.۳ درصدی، بالاتر از انتظارات ظاهر شد؛ نشانه‌هایی که از بازماندن فضا برای صبر بیشتر در سیاست پولی حکایت دارد. اما در سوی دیگر، افت چشمگیر در تولید صنعتی و کاهش قابل توجه شاخص‌های مدیران خرید (PMI) در ماه ژوئن، همچنان سناریوی کاهش دوباره نرخ بهره؛ را روی میز نگاه داشته‌اند.

لاگارد در اظهارات اخیر خود نیز تأکید کرده که نرخ‌های فعلی در سطحی قرار دارند که توانایی پاسخ به شرایط نامطمئن اقتصادی را فراهم می‌کنند، و مسیر آتی سیاست پولی به‌شدت به داده‌های جدید وابسته خواهد بود. از این‌رو، حتی اگر نرخ تورم در داده‌های جدید اندکی شتاب بگیرد، به نظر نمی‌رسد که این موضوع در نگاه سرمایه‌گذاران به مسیر نرخ بهره ECB تغییر محسوسی ایجاد کند؛خصوصاً وقتی در نظر بگیریم که تورم سرفصل منطقه یورو در ماه مه به ۱.۹ درصد کاهش یافت، یعنی کمی پایین‌تر از هدف رسمی ۲ درصدی بانک مرکزی.

در این شرایط، معامله‌گران ممکن است به‌جای انتظار برای کاهش بعدی در دسامبر، آن را به ابتدای سال ۲۰۲۶ منتقل کنند؛ تغییری که می‌تواند به تثبیت جایگاه یورو کمک کند. دوشنبه این هفته، داده‌های تورم مقدماتی آلمان منتشر می‌شود؛ کشوری که به‌عنوان پیشران اقتصاد منطقه یورو شناخته می‌شود. همزمان، «همایش سیاست‌گذاری پولی ECB» نیز در شهر سینترا پرتغال آغاز می‌شود. کریستین لاگارد و دیگر سیاست‌گذاران اروپایی در این نشست سخنرانی خواهند داشت و یکی از مهم‌ترین پنل‌ها نیز با حضور جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، برگزار خواهد شد؛رویدادی که می‌تواند پیام‌های کلیدی برای آینده نرخ بهره در دو سوی آتلانتیک ارسال کند.

آسیا و سوئیس زیر ذره‌بین بازار: داده‌های کلیدی از چین، ژاپن و نشانه‌های بازگشت تورم منفی در سوئیس

در حالی که بازارهای جهانی تحت‌تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و سیاست‌های پولی آمریکا و اروپا هستند، نگاه سرمایه‌گذاران این هفته به شرق آسیا و اروپای مرکزی نیز معطوف خواهد شد؛ جایی که داده‌های کلیدی از چین، ژاپن و سوئیس می‌توانند تصویر دقیق‌تری از توازن ریسک و روند نرخ‌های بهره جهانی ترسیم کنند.

در چین، شاخص‌های رسمی مدیران خرید (PMI) برای ماه ژوئن؛ شامل بخش‌های تولیدی و خدمات قرار است سه‌شنبه منتشر شود. این داده‌ها نمایی تازه از عملکرد دومین اقتصاد بزرگ جهان در دوره تمدیدشده تنفس تجاری ارائه خواهند داد؛ دوره‌ای که بر اساس توافق موقت با ایالات متحده، تا اواسط ماه اوت ادامه دارد. انتشار ارقام فراتر از انتظار، می‌تواند تقاضا برای دلار استرالیا و نیوزیلند را تقویت کند؛ ارزهایی که به‌دلیل پیوندهای تجاری عمیق با چین، از تحولات آن به‌شدت تأثیر می‌پذیرند.

در ژاپن نیز، نتایج نظرسنجی سه‌ماهه تانکان بانک مرکزی این کشور که چهارشنبه منتشر می‌شود، به‌عنوان یک معیار کلیدی از چشم‌انداز کسب‌وکار در اقتصاد ژاپن تلقی می‌شود. بازارها در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را در افق انتهای سال ۲۰۲۵ یا ابتدای سال آینده، تقریباً برابر می‌دانند. در چنین شرایطی، داده‌ای قوی از تانکان می‌تواند این توازن را به نفع سیاست‌گذاران متمایل به انقباض مالی تغییر دهد.

در اروپا، تمرکز بازار بر داده‌های تورم مصرف‌کننده سوئیس برای ماه ژوئن است که پنج‌شنبه منتشر خواهد شد. تورم سالانه این کشور اخیراً وارد محدوده منفی شده و همین مسئله گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش شدیدتر نرخ بهره را افزایش داده است. در نشست گذشته، بانک ملی سوئیس تنها ۲۵ واحد پایه نرخ را کاهش داد و آن را به صفر رساند، در حالی که بخشی از بازار انتظار یک کاهش ۵۰ واحدی و ورود نرخ به محدوده منفی را داشت.

اکنون بازارها احتمال یک کاهش دیگر نرخ بهره در نشست سپتامبر را حدود ۳۰ درصد ارزیابی می‌کنند. اما اگر داده‌های این هفته تأیید کنند که تورم در ماه ژوئن همچنان در قلمرو منفی باقی مانده، این احتمال می‌تواند به‌سرعت افزایش یابد. این سناریو، در حالی که فرانک سوئیس همچنان در سطوح بالایی معامله می‌شود، می‌تواند فشار کاهشی تازه‌ای بر آن وارد کند؛ حتی با وجود بازگشت نسبی ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی.

✔️  بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین