آیا گزارش CPI آمریکا امیدها به کاهش نرخ بهره را تقویت خواهد کرد؟
طی هفته گذشته، انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو بیش از ۵۰ واحد پایه، با انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی ناامیدکننده، شدت گرفت. نشانه‌هایی از کندی رشد در اقتصاد آمریکا که پیش‌تر از تبعات جنگ تجاری دولت ترامپ هشدار داده می‌شد، اکنون در بخش‌هایی نظیر بازار کار، تولید صنعتی، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و همچنین بخش خدمات نمایان شده است.
با کاهش پیوسته تورم در ماه‌های اخیر، برخی از سرمایه‌گذاران امیدوارند که فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ بهره تردیدی به خود راه ندهد؛ به‌ویژه اکنون که نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی پدیدار شده است. با این حال، گروهی دیگر معتقدند که تصمیم‌گیران باید تا پس از ضرب‌الاجل ۹ ژوئیه برای اعمال تعرفه‌های متقابل صبر کنند؛ زمانی که ممکن است ابهامات تجاری فعلی روشن‌تر شود.
تورم هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد، و این مسئله می‌تواند سیاستگذاران را محتاط نگه دارد؛ چرا که هرگونه کاهش زودهنگام نرخ بهره، در شرایطی که خطر شعله‌ور شدن دوباره تنش‌های تجاری همچنان وجود دارد، ممکن است تصمیمی پرریسک تلقی شود.
اکنون نگاه‌ها به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) در روز چهارشنبه دوخته شده است؛ گزارشی که می‌تواند خوش‌بینی‌های اخیر درباره کاهش نرخ بهره را به آزمون بگذارد. بر اساس مدل پیش‌بینی لحظه‌ای فدرال رزرو کلیولند، تورم سرفصل در ماه مه ۲.۴ درصد برآورد شده که اندکی بالاتر از رقم ۲.۳ درصدی ماه قبل است؛ در حالی که تورم هسته بدون تغییر در سطح ۲.۸ درصد باقی مانده است.
پس از آن، داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (شاخص PPI) در روز پنجشنبه منتشر می‌شود که می‌تواند در ارزیابی فشارهای زیرسطحی تورمی مؤثر باشد. هفته نیز با انتشار شاخص مقدماتی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان پایان می‌پذیرد؛ گزارشی که شامل انتظارات تورمی خانوارها نیز می‌شود.
در مجموع، هرگونه ضعف بیشتر در داده‌های اقتصادی ممکن است محرک جدیدی برای افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره باشد؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد کند. با این حال، بازار سهام احتمالاً از چنین تحولاتی استقبال خواهد کرد و مسیر صعودی را در پیش خواهد گرفت.
رأی دادگاه تعرفه‌ها و مذاکرات تجاری؛ محرک‌های بالقوه بعدی بازار
با وجود آنکه گزارش تورم آمریکا کانون اصلی توجهات بازار در هفته آینده خواهد بود، اما تنها عامل تأثیرگذار بر فضای بازار نخواهد بود.
یکی دیگر از موضوعات کلیدی، تصمیم احتمالی دادگاه استیناف ایالات متحده درباره سرنوشت تعرفه‌های متقابل پیشنهادی از سوی دولت ترامپ است. این دادگاه تا تاریخ ۹ ژوئن اظهارات طرفین را شنیده و ممکن است به‌زودی رأی خود را درباره ابطال یا تأیید حکم پیشین صادر کند؛ حکمی که اجرای تعرفه‌های متقابل را غیرقانونی دانسته بود.
در صورت صدور رأی به نفع دولت ترامپ، وضعیت فعلی تغییری نخواهد کرد و اثرگذاری آن بر بازارها بسیار محدود خواهد بود. اما اگر دادگاه استیناف، رأی نهایی دادگاه پایین‌دستی را تأیید کرده و این تعرفه‌ها را مغایر قانون تشخیص دهد، ممکن است تمایل به ریسک در بازارها اندکی تقویت شود. با این حال، احتمال رسیدن پرونده به دیوان عالی همچنان پابرجاست که می‌تواند صدور حکم نهایی را تا مدت‌ها به تعویق اندازد.
از سوی دیگر، نگاه سرمایه‌گذاران همچنان معطوف به روند مذاکرات تجاری است؛ چرا که تنها رئیس‌جمهور آمریکا نیست که از کندی این روند ناراضی به‌نظر می‌رسد. تردیدها درباره توانایی دولت آمریکا برای نهایی‌سازی توافقات تجاری با شرکای کلیدی خود رو به افزایش است؛ به‌ویژه آنکه تنها یک ماه تا پایان مهلت ۹۰ روزه توقف اجرای تعرفه‌های متقابل باقی مانده است.
در این میان، ژاپن و هند محتمل‌ترین گزینه‌ها برای دستیابی به توافق زودهنگام با کاخ سفید محسوب می‌شوند. ژاپن امیدوار است تا پیش از دیدار نخست‌وزیر ایشیبا با ترامپ در حاشیه نشست گروه ۷ در کانادا (از ۱۵ ژوئن)، مذاکرات را به سرانجام برساند. از سوی دیگر، احتمال حصول توافق غافلگیرکننده با کشور میزبان نیز وجود دارد؛ به‌ویژه آنکه گزارش‌ها حاکی از تماس‌های مستقیم نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، با ترامپ برای حل‌وفصل اختلافات تجاری دو کشور است.
✔️ بیشتر بخوانید: تعرفه چیست و چگونه بر اقتصاد و سبد خرید شما اثر می‌گذارد؟
پیگیری تبعات جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین
در مورد مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و چین، همچنان ابهاماتی جدی درباره میزان پیشرفت واقعی وجود دارد؛ اگرچه تماس تلفنی اخیر میان رؤسای جمهور ترامپ و شی جین‌پینگ نشانه‌ای از ادامه گفت‌وگوها بود. تا این لحظه، تنها نشانه ملموس از پیشرفت، حفظ کانال گفت‌وگوی مستقیم میان واشنگتن و پکن است و برنامه سفر رسمی ترامپ به چین، که به‌زودی انجام خواهد شد. با این حال، دستیابی به یک توافق جامع ممکن است هنوز چند ماه فاصله داشته باشد و احتمال بروز موانع و عقب‌گردهای بیشتر نیز دور از ذهن نیست؛ امری که به‌معنای تداوم نوسانات برای بازارها خواهد بود.
در این میان، انتشار آمار تجارت خارجی چین در هفته آینده می‌تواند موقتاً از شدت این نوسانات بکاهد. توافق آتش‌بس تجاری میان دو کشور که در تاریخ ۱۲ مه به‌منظور کاهش موقت تعرفه‌ها حاصل شد، ممکن است به رشد صادرات در ماه مه کمک کرده باشد. با این حال، از آنجا که کاهش تعرفه‌ها در میانه ماه اعمال شد، ارزیابی اثر دقیق آن ممکن است دشوار باشد.
داده‌های تجاری ماه مه قرار است روز دوشنبه منتشر شود؛ هم‌زمان با انتشار شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده چین برای همان بازه زمانی.
در صورت ثبت رشد قوی در صادرات و واردات چین، می‌توان انتظار داشت که بازار سهام و همچنین دلار استرالیا بیشترین واکنش مثبت را نشان دهند؛ چرا که اقتصاد استرالیا به‌شدت به روند تجارت خارجی چین وابسته است.
✔️ بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین
صعود پوند؛ داده‌های اقتصادی بریتانیا در حاشیه
در بریتانیا، گرچه نخست‌وزیر کی‌یر استارمر توانسته به‌عنوان تنها رهبر غربی توافق اولیه‌ای برای تجارت با آمریکا امضا کند، اما این موفقیت در داخل کشور بازتاب چندانی نداشته است. دولت کارگر به رهبری استارمر از سوی هم‌حزبی‌هایش و همچنین رأی‌دهندگان، به‌دلیل کاهش شدید برخی مزایای اجتماعی، بی‌تحرکی در تحریک اقتصاد و ناتوانی در مذاکره برای توافقی بهتر با دولت ترامپ، تحت فشار قرار گرفته است.
با این حال، بازارهای مالی نگاه ملایم‌تری به عملکرد اقتصادی دولت دارند؛ پوند انگلیس در بالاترین سطوح سه سال اخیر معامله می‌شود و محدوده ۱.۳۶ دلار را آزمایش می‌کند.
هرچند اقتصاد بریتانیا تاکنون برخلاف پیش‌بینی‌های بدبینانه حرکت کرده، اما نگرانی‌هایی درباره وضعیت بازار کار باقی مانده است. افزایش نرخ بیمه ملی کارفرمایان، در کنار رشد حداقل دستمزد و مطالبات فزاینده برای افزایش حقوق، فشار هزینه‌ای قابل توجهی بر کسب‌وکارها وارد کرده است.
گزارش اشتغال مربوط به سه‌ماهه منتهی به آوریل، روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد و بازار با دقت به‌دنبال نشانه‌هایی از افزایش اخراج‌ها خواهد بود. آمار مربوط به رشد دستمزدها نیز به‌دقت رصد می‌شود، چراکه کاهش آهسته فشارهای دستمزدی، همچنان موجب احتیاط بانک انگلستان در زمینه کاهش نرخ بهره شده است.
در ادامه هفته، داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) برای ماه آوریل در روز پنجشنبه منتشر می‌شود که شامل رشد بخشی در حوزه‌های خدمات، تولید و صنعت نیز خواهد بود.
با این حال، مگر آنکه داده‌های اشتغال یا GDP فراتر از انتظار باشند؛ چه مثبت و چه منفی، واکنش بازار فارکس به احتمال زیاد محدود خواهد بود. در کوتاه‌مدت، سنتیمنت ریسک جهانی و عملکرد خود دلار آمریکا نقش تعیین‌کننده‌تری در مسیر پوند خواهند داشت.
