دلار آمریکا در هفته گذشته توانست بخشی از افت‌های پیشین خود را جبران کند، هم‌زمان با آنکه رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، لحنی ملایم‌تر نسبت به مناقشات تجاری اتخاذ کرد. صدور فرمان‌هایی برای کاهش اثرات منفی تعرفه‌های واردات خودرو و همچنین اعلام پیشرفت در مسیر توافق‌های تجاری با هند و کره جنوبی از سوی دولت آمریکا، به این روند کمک کرد.
با این‌حال، در نمای بزرگ‌تر، دلار آمریکا بدترین عملکرد ماهانه خود از نوامبر ۲۰۲۲ را در ماه آوریل به ثبت رساند؛ موضوعی که بازتاب‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به پیامدهای عمیق اقتصادی سیاست‌های تعرفه‌ای دولت واشنگتن علیه چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، است. در شرایطی که چین تمایلی به عقب‌نشینی از مواضع خود ندارد، کاهش تنش میان دو کشور همچنان دور از انتظار به‌نظر می‌رسد. نشانه‌ای از این تقابل، پیام صریح وزارت خارجه چین در فضای مجازی بود: «چین زانو نخواهد زد.»
افزایش عدم‌قطعیت و نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی، موجب شده بازارها تا پایان سال، حدود ۹۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را پیش‌خور کنند. این انتظارات با وجود بهبود نسبی دلار، بازگشت شاخص‌های سهام در وال‌استریت و افت دارایی‌های امن، نشان می‌دهد که ریسک رکود همچنان پررنگ است ؛ به‌ویژه پس از آنکه داده‌های تازه منتشرشده از رشد منفی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال خبر دادند.
فدرال رزرو چقدر متمایل به سیاست انبساطی ظاهر خواهد شد؟
با توجه به شرایط موجود، توجه بازارها این هفته معطوف به نشست روز چهارشنبه کمیته سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو (FOMC) خواهد بود. در نشست ماه مارس، بانک مرکزی، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و با اتکا به نمودار نقطه‌ای (دات پلات)، تنها دو نوبت کاهش نرخ معادل ۵۰ واحد پایه در سال جاری را مدنظر قرار داد؛ نشانه‌ای از آنکه مقامات در آن زمان عجله‌ای برای چرخش به سمت سیاست‌های انبساطی نداشتند.
نشست پیش رو، نخستین گردهمایی فدرال رزرو پس از اجرای تعرفه‌های گسترده ترامپ در «روز رهایی» است. با این حال، این جلسه فاقد چشم‌انداز اقتصادی و دات پلات خواهد بود. بنابراین، از آنجا که بازار انتظار ندارد تغییری در نرخ بهره اعلام شود، تمام نگاه‌ها به متن بیانیه و نشست خبری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، معطوف خواهد بود.
پس از اعلام تعرفه‌ها و نوسانات متعاقب آن در بازارها، پاول و دیگر مقامات فدرال رزرو بر این موضوع تأکید کرده‌اند که نیازی فوری به تغییر مسیر سیاست پولی وجود ندارد و بانک مرکزی در حال گردآوری داده‌های بیشتر برای ارزیابی دقیق اثرات تعرفه‌ها بر اقتصاد است؛ رویکردی که علیرغم فشارهای مکرر رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ بهره، همچنان حفظ شده است. در همین حال، برخی سیاست‌گذاران حتی هشدار داده‌اند که تعرفه‌ها ممکن است به افزایش تورم بینجامد و ریسک‌های صعودی در این حوزه را تقویت کند.
برآیند این عوامل نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است در این نشست با لحنی محتاط‌تر نسبت به رشد اقتصادی سخن بگوید و حتی احتمال کاهش نرخ‌هایی فراتر از سطح ۵۰ واحد پایه را به‌صورت غیرمستقیم مطرح کند. با این حال، بعید است که لحن بیانیه از آنچه بازارها در حال حاضر در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ کرده‌اند، انبساطی‌تر باشد. اگر چنین شود، یعنی اگر لحن بانک مرکزی کمتر از انتظار بازار نرم باشد، این پیام را تقویت می‌کند که فدرال رزرو همچنان مستقل از فشارهای سیاسی کاخ سفید تصمیم‌گیری می‌کند و این می‌تواند عاملی در جهت تقویت مجدد ارزش دلار باشد.
در کنار این تحولات، انتشار شاخص PMI بخش خدمات آمریکا برای ماه آوریل در روز دوشنبه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که تصویری روشن‌تر از رفتار کسب‌وکارها پس از اجرای تعرفه‌های جدید ارائه خواهد داد.
بانک انگلستان در مسیر کاهش نرخ بهره؛ نگاه‌ها به چشم‌انداز اقتصادی و لحن بیانیه
روز پنج‌شنبه، نوبت به بانک مرکزی انگلستان می‌رسد تا پیام سیاست پولی خود را به بازارها مخابره کند. در حالی‌که نرخ تورم در بریتانیا همچنان بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده باقی مانده، بانک مرکزی این کشور از تابستان گذشته تاکنون سیاستی محافظه‌کارانه‌تر نسبت به بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو در پیش گرفته و نرخ بهره را با احتیاط بیشتری کاهش داده است.
در نشست قبلی که در ۲۰ مارس برگزار شد، تصمیمی برای تغییر نرخ بهره اتخاذ نشد. مقامات هشدار دادند که نباید انتظار کاهش سریع نرخ‌ها را داشت و تأکید کردند که سیاست پولی را به‌صورت “تدریجی و با احتیاط” دنبال می‌کنند.
از آن زمان، برخی داده‌های اقتصادی امیدبخش بوده‌اند. تولید ناخالص داخلی در ماه فوریه رشد ۰.۵ درصدی ماهانه را نشان داد، پس از آنکه در ژانویه اقتصاد درجا زده بود. رشد سالانه نیز از ۱.۲ درصد به ۱.۴ درصد افزایش یافت. همچنین اگرچه تورم در ماه مارس کمی کاهش یافت، اما همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از هدف ۲ درصد باقی ماند؛ با نرخ تورم هسته در سطح ۳.۴ درصد. فروش خرده‌فروشی در همین ماه نیز فراتر از انتظارات ظاهر شد.
با این حال، شاخص‌های مدیران خرید (PMI) برای ماه آوریل نگرانی‌هایی را به همراه داشتند. شاخص ترکیبی به زیر سطح مرزی ۵۰ سقوط کرد، که نشانه‌ای از کاهش فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصاد است. این کاهش احتمالاً ناشی از نگرانی‌های شرکت‌ها در پی اعمال تعرفه‌های گسترده از سوی دولت آمریکا بوده است. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، نیز اخیراً با اشاره به پتانسیل شوک اقتصادی ناشی از این سیاست‌ها، از وضعیت هشدار داد، هرچند تأکید کرد که اقتصاد بریتانیا در آستانه رکود قرار ندارد.
در چنین شرایطی، کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست هفته آینده تا حد زیادی محتمل به نظر می‌رسد. اما انتظارات بازار فراتر از این رفته و براساس داده‌های سوآپ نرخ شبانه بریتانیا (OIS)، سرمایه‌گذاران در حال حاضر کاهش مجموعاً چهار نوبت نرخ بهره در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.
با توجه به داده‌های موجود و اینکه بریتانیا صرفاً مشمول تعرفه پایه ۱۰ درصدی آمریکا شده، چنین انتظاراتی بیش از حد انبساطی به‌نظر می‌رسد. حتی اگر بانک انگلستان در نشست آتی لحنی کمی نرم‌تر نسبت به گذشته اتخاذ کند، بعید است دورنمای اقتصادی تازه، تصویری نگران‌کننده‌تر از آنچه بازارها هم‌اکنون در نظر گرفته‌اند، ترسیم کند. در نتیجه، اگر لحن کلی نشست کمتر از انتظارات انبساطی باشد، این موضوع می‌تواند از ارزش پوند حمایت کرده و موجب افزایش تدریجی آن شود.
نمودار نرخ‌های تورم سالانه بریتانیا (CPI و Core CPI) نشان می‌دهد که اگرچه اوج تورمی سال‌های ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳ اکنون فروکش کرده، اما نرخ‌ها هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان قرار دارند. به‌ویژه، تورم هسته که عوامل پرنوسانی مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند، نشانه‌ای از چسبندگی ساختاری قیمت‌ها در اقتصاد بریتانیاست. این موضوع دلیلی است برای رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در برابر کاهش نرخ بهره.
آمار تجارت چین در کانون توجه بازارها
در روز جمعه، انتشار آمار واردات و صادرات چین برای ماه آوریل توجه ویژه فعالان بازار را به خود جلب خواهد کرد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالیت کارخانه‌ای در چین طی ماه گذشته با سریع‌ترین نرخ در ۱۶ ماه گذشته منقبض شده؛ روندی که عمدتاً تحت تأثیر تعرفه‌های جدید آمریکا شکل گرفته و عملاً روند بهبود دوماهه پیشین را متوقف کرده است. از همین رو، اگر داده‌های تجاری حاکی از افت محسوس صادرات باشند، احتمالاً درخواست‌ها برای اعمال بسته‌های محرک جدید از سوی دولت چین شدت خواهد گرفت.
تأثیرات چنین سناریویی فراتر از مرزهای چین خواهد بود. دلار استرالیا و دلار نیوزیلند؛ به‌عنوان ارزهای وابسته به سلامت تجارت با چین، ممکن است در صورت ضعف در صادرات چین با فشار فروش مواجه شوند. همچنین، دور جدیدی از بدبینی در بازارهای جهانی می‌تواند سبب عقب‌نشینی شاخص‌های سهام و افزایش اقبال به دارایی‌های امن شود. در این میان، طلا احتمالاً از گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش ذخایر طلای چین برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا و اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، سود خواهد برد.
در کنار این تحولات، معامله‌گران کیوی باید نیم‌نگاهی نیز به گزارش اشتغال نیوزیلند داشته باشند که بامداد چهارشنبه در جریان جلسه معاملاتی آسیا منتشر می‌شود. این گزارش می‌تواند جهت‌گیری آتی بانک مرکزی نیوزیلند در زمینه نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد و بر نوسانات دلار نیوزیلند بیفزاید.
داده‌های دستمزد ژاپن و اشتغال کانادا؛ شاخص‌هایی تعیین‌کننده برای سیاست پولی
در روز جمعه، دو گزارش کلیدی اقتصادی از آسیا و آمریکای شمالی منتشر می‌شود که می‌توانند بر انتظارات بازارها از سیاست‌های پولی تأثیرگذار باشند. در ژاپن، آمار درآمدهای نیروی کار برای ماه مارس در حالی منتشر خواهد شد که معامله‌گران ین پس از تشدید نگرانی‌ها از تبعات جنگ تعرفه‌ای جهانی، بخش زیادی از انتظارات خود برای افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن را کنار گذاشته‌اند.
با این حال، رشد مجدد تورم در منطقه توکیو و اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، مبنی بر ادامه تعهد به مسیر انقباضی، باعث شده بخشی از این انتظارات به بازار بازگردد. اوئدا روز گذشته، در حالی که نرخ بهره را بدون تغییر اعلام کرد، تأکید کرد زمان‌بندی هرگونه افزایش بعدی به چگونگی پیشروی سیاست‌های تجاری دولت آمریکا وابسته است. در حال حاضر، احتمال اعمال یک نوبت افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای تا پایان سال از سوی بازارها کمتر از ۵۰ درصد برآورد می‌شود و انتشار داده‌های قوی از رشد دستمزدها می‌تواند این احتمال را به‌طور محسوسی افزایش دهد.
در همین روز، بازارها همچنین چشم به انتشار گزارش اشتغال کانادا دارند. بانک مرکزی کانادا حدود دو هفته پیش پس از هفت مرحله کاهش متوالی، نرخ بهره را در سطح ۲.۷۵ درصد ثابت نگه داشت. در بیانیه آن نشست، مقامات به‌دلیل فضای نامطمئن ناشی از تعرفه‌های جهانی از ارائه پیش‌بینی رسمی خودداری کردند و به‌جای آن دو سناریوی محتمل برای مسیر پیش رو ارائه دادند. تیم مکلم، رئیس بانک، نیز هشدار داد که از این پس، اقدامات سیاستی با نهایت احتیاط انجام خواهد شد.
با توجه به تردید موجود در بازار، معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در نشست بعدی را حدود ۶۰ درصد برآورد می‌کنند، در حالی‌که ۴۰ درصد نیز به حفظ نرخ فعلی رأی می‌دهند. اگر داده‌های اشتغال فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شود، احتمالاً کفه ترازو به نفع سناریوی «ثبات در نرخ بهره» سنگین‌تر خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند از دلار کانادا، که طی هفته‌های اخیر فراتر از انتظارات ظاهر شده، حمایت بیشتری به عمل آورد.
گزارش مالی AMD در میانه تنش‌های تجاری
در حوزه گزارش‌های درآمدی، شرکت Advanced Micro Devices (AMD) آماده انتشار صورت‌های مالی فصلی خود می‌شود؛ آن‌هم در حالی‌که فضای تجارت جهانی به‌واسطه موج جدید تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی، دستخوش ابهام شده است. این شرکت در تاریخ ۱۶ آوریل اعلام کرد که در پی محدودیت‌های جدید دولت آمریکا بر صادرات پردازنده‌های پیشرفته به چین، انتظار دارد با کاهشی تا سقف ۸۰۰ میلیون دلار در درآمدهای آینده مواجه شود.
هرچند دولت ایالات متحده برای برخی اقلام الکترونیکی، از جمله نیمه‌هادی‌ها، معافیت‌هایی از تعرفه‌ها در نظر گرفته، اما به‌صراحت هشدار داده که ممکن است در آینده، اقدامات محدودکننده جداگانه‌ای وضع شود. از آنجا که محدودیت‌های اخیر از اوایل آوریل به اجرا درآمده‌اند، نتایج مالی پیش‌رو به احتمال زیاد تأثیر مستقیم این تحولات را نشان نخواهد داد.
با این وجود، آنچه بازار بیش از گذشته به آن چشم دوخته، چشم‌انداز و پیش‌بینی‌های آتی AMD است. در شرایطی که چشم‌انداز تجارت جهانی به‌ویژه در حوزه فناوری با عدم‌قطعیت همراه است، انتظار می‌رود این شرکت در ارائه دورنمای درآمدی خود رویکردی محتاطانه‌تر اتخاذ کند. چنین رویکردی می‌تواند نشانه‌ای از نگرانی نسبت به استمرار تقاضا از سوی چین و چالش‌های بالقوه در زنجیره تأمین جهانی باشد؛ مسائلی که نه‌تنها برای AMD، بلکه برای کل صنعت نیمه‌هادی، پیامدهای بلندمدتی در پی خواهد داشت.
