آیا داده‌های تورم آوریل نشان‌دهنده آغاز موج جدید افزایش قیمت‌هاست؟
در هفته‌ای که پیش‌رو داریم، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در کانون توجه فعالان بازار قرار گرفته است. این گزارش، نخستین فرصت برای ارزیابی تأثیر تعرفه‌های جدیدی است که از ۹ آوریل اعمال شده‌اند.
در همین حال، مذاکرات تجاری ایالات متحده با چین نیز همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر تورم، سیاست پولی فدرال رزرو و انتظارات بازار ایفا خواهد کرد.
اگرچه نگرانی‌ها درباره ورود اقتصاد آمریکا به رکود همچنان پابرجاست، اما داده‌های اخیر بیشتر از یک «کُندشدن تدریجی» حکایت دارند تا نشانه‌های یک بحران قریب‌الوقوع. در ماه مارس، هر دو شاخص CPI و PCE کاهش یافتند، نشانه‌ای از فروکش کردن موقت فشارهای تورمی. اما این روند ممکن است در آوریل دستخوش تغییر شود، چراکه اجرای سراسری تعرفه‌های متقابل احتمالاً هزینه واردات را افزایش داده است؛ به‌ویژه برای کالاهای وارداتی از چین که با تعرفه‌هایی تا ۱۴۵ درصد مواجه شده‌اند.
با این حال، تحلیلگران معتقدند که بخش زیادی از این فشار قیمتی هنوز به مصرف‌کننده منتقل نشده است. بسیاری از شرکت‌ها پیش از موعد، واردات خود را افزایش داده‌اند و سایرین نیز با امید به کاهش تنش‌های تجاری، فعلاً از افزایش قیمت‌ها خودداری کرده‌اند. اما این امیدواری تنها در صورتی دوام خواهد آورد که مذاکرات تجاری در ماه‌های آینده به نتیجه برسد؛ چیزی که هنوز دور از قطعیت به نظر می‌رسد.
خرده‌فروشی، احساس مصرف‌کننده و مسیر حساس سیاست پولی
افزون بر داده‌های تورمی، این هفته آمار خرده‌فروشی آمریکا و نتایج اولیه نظرسنجی دانشگاه میشیگان نیز می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری انتظارات بازار نسبت به مسیر نرخ بهره ایفا کنند؛ به‌ویژه آنکه اشتغال کامل، در کنار ثبات قیمتی، بخشی از مأموریت اصلی فدرال رزرو به شمار می‌رود. در حال حاضر، مقام‌های بانک مرکزی در تلاش‌اند تا با حفظ یک موضع محتاطانه، انتظارات تورمی را مهار کنند. اما در صورت بروز علائم ملموس از ضعف اقتصادی، این موضع می‌تواند به‌سرعت مورد بازنگری قرار گیرد؛ موضوعی که برخی از مقامات فدرال نیز پیش‌تر به‌صراحت به آن اشاره کرده‌اند.
در این میان، خرده‌فروشی می‌تواند روایتی متفاوت از سلامت اقتصاد ارائه دهد. پس از جهش قابل‌توجه فروش در ماه مارس (۱.۵ درصد به‌صورت ماهانه)، برآوردها نشان می‌دهند که رشد این شاخص در آوریل به تنها ۰.۱ درصد محدود شده است. این کاهش سرعت می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تمایل مصرف‌کنندگان به خرج‌کرد در مواجهه با فشارهای تورمی یا عدم اطمینان نسبت به آینده باشد.
همزمان، گزارش روز پنج‌شنبه شامل شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، تولید صنعتی و شاخص تولید منطقه‌ای فدرال رزرو فیلادلفیا خواهد بود؛ مجموعه‌ای از داده‌ها که تصویر دقیق‌تری از وضعیت سمت عرضه و فعالیت صنعتی ارائه می‌دهند.
در روز جمعه نیز توجه‌ها معطوف به آمار صدور مجوزهای ساختمانی، آغاز پروژه‌های جدید، شاخص تولید نیویورک (Empire State) و به‌ویژه نظرسنجی مقدماتی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان خواهد بود. این نظرسنجی در ماه‌های اخیر به‌دلیل جهش معنادار انتظارات تورمی یک‌ساله و پنج‌ساله، به یک شاخص کلیدی برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است. همان‌گونه که نمودار اخیر نشان می‌دهد، در حالی که اعتماد مصرف‌کنندگان به پایین‌ترین سطوح خود در چند سال گذشته سقوط کرده، انتظارات تورمی مسیر صعودی یافته‌اند؛ ترکیبی نگران‌کننده که ممکن است دست فدرال رزرو را برای تسهیل سیاستی بسته‌تر کند.
امیدها به پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین
با نزدیک شدن به روزهای حساس انتشار داده‌های تورمی و اقتصادی، بازارها نه‌تنها چشم‌به‌راه آمار، بلکه در انتظار سیگنال‌های سیاسی نیز هستند و در این میان، اخبار مرتبط با مذاکرات تجاری ممکن است نقش پررنگ‌تری ایفا کنند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، و جمیسون گرایر، نماینده تجاری این کشور، قرار است روز شنبه در سوئیس با مقامات ارشد چینی دیدار کنند. این نخستین گفت‌وگوی سطح‌بالای دوجانبه از زمان اوج‌گیری تنش‌های تجاری در ماه فوریه به‌شمار می‌رود.
بازارها فعلاً به خودی خود از اصل برگزاری این مذاکرات استقبال کرده‌اند و امید به کاهش تنش‌ها، فضای مثبتی ایجاد کرده است. با این حال، شواهد فراوانی نشان می‌دهد که فاصله دیدگاه‌ها میان واشنگتن و پکن همچنان قابل‌توجه است. چنین شرایطی ریسک بزرگی را برای بازارهای مالی ایجاد می‌کند: اگر مذاکرات بدون پیشرفت ملموس به پایان برسد، احساسات مثبت فعلی می‌تواند به‌سرعت جای خود را به نااطمینانی بدهد؛سناریویی که احتمالاً با فشار بر دارایی‌های ریسکی و عقب‌نشینی در بازارهای سهام آغاز هفته همراه خواهد بود.
پوند در بزنگاه داده‌های کلان؛ آیا اقتصاد بریتانیا توان حرکت تازه‌ای به بازار فارکس خواهد داد؟
در حالی‌که بازارهای جهانی همچنان درگیر فضای نااطمینانی ناشی از تنش‌های تجاری و چشم‌انداز مبهم نرخ بهره هستند، پوند انگلیس ممکن است در برابر فشار فروش از خود مقاومت نسبی نشان دهدبه‌ویژه پس از توافق تجاری اخیر میان لندن و واشنگتن که تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو و فولاد را از ۲۵ درصد به نرخ پایه ۱۰ درصد کاهش داده است. اگرچه این توافق اولیه فاقد دستاوردهای معنادار سیاسی یا اقتصادی برای بریتانیا به‌نظر می‌رسد، اما هم‌زمانی آن با امضای توافق با هند و بهبود تدریجی مناسبات با اتحادیه اروپا، نشان از تلاش لندن برای بازتعریف موقعیت خود در نظم تجاری جهانی دارد.
در بازار ارز، پوند موفق شده است سطح حمایتی محکمی در محدوده ۱.۳۲ دلار تثبیت کند، اما در غیاب کاتالیزورهای قدرتمند، همچنان از عبور قاطعانه از مقاومت ۱.۳۴ دلار ناتوان بوده است. در چنین شرایطی، داده‌های اقتصادی هفته پیش رو به‌ویژه در غیاب یک رالی ریسک‌پذیری جهانی، بعید است به‌تنهایی بتوانند مومنتوم جدیدی برای صعود پوند فراهم کنند.
در این چارچوب، داده‌های اشتغال ماه مارس که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، تحت نظارت دقیق بازار و بانک مرکزی انگلستان قرار دارد. تمرکز اصلی بر نرخ رشد دستمزدهاست؛ عنصری که با وجود روند نزولی تورم، همچنان مقاومت نشان می‌دهد و مانعی بر سر راه انبساط سریع‌تر پولی به شمار می‌رود. در واقع، با اینکه بانک مرکزی انتظار ندارد تورم تا پیش از سال ۲۰۲۷ به سطح هدف ۲ درصدی بازگردد، نگرانی‌های فزاینده نسبت به ضعف رشد اقتصادی موجب شده است که مسیر کلی سیاست پولی همچنان متمایل به تسهیل باقی بماند.
چشم‌انداز روشن‌تری از وضعیت اقتصادی بریتانیا در روز پنج‌شنبه نمایان خواهد شد؛ زمانی که داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ منتشر می‌شود. پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد نسبتاً قوی پیش از اجرایی شدن موج تعرفه‌های جدید دارند؛ رشد فصلی‌ای که در صورت تأیید، می‌تواند اندکی فشار بر فروشندگان پوند وارد کند، اما بعید است در غیاب حمایت بیرونی و بهبود ملموس ریسک‌پذیری جهانی، نیروی لازم برای تغییر روند بازار را فراهم آورد.
یورو در مرحله تثبیت؛ آیا مذاکرات تجاری با آمریکا جرقه‌ای تازه برای صعود ایجاد خواهد کرد؟
در هفته‌ای نسبتاً آرام برای منطقه یورو، تمرکز بازارها بیش از هر چیز بر روند مذاکرات تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواهد بود. پس از آنکه یورو در واکنش به تشدید تنش‌های تعرفه‌ای و افت دلار آمریکا رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد، اکنون وارد فاز تثبیت شده و در انتظار کاتالیزوری جدید برای ادامه روند صعودی قرار دارد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی بسته‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه است که شامل افزایش تعرفه بر کالاهای آمریکایی به ارزش تقریبی ۹۵ میلیارد یورو خواهد بود؛ سناریویی که در صورت شکست مذاکرات، می‌تواند به‌سرعت عملیاتی شود. در مقابل، حتی نشانه‌ای اولیه از پیشرفت در این گفتگوها ممکن است جان تازه‌ای به یورو ببخشد؛ به‌ویژه در شرایطی که این ارز طی سه هفته اخیر بخشی از دستاوردهای خود را حفظ کرده و در محدوده‌های بالاتر تثبیت شده است.
در حوزه داده‌های اقتصادی، شاخص اعتماد اقتصادی ZEW آلمان که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، می‌تواند دیدگاه‌ها درباره چشم‌انداز بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، در روز پنج‌شنبه، آمار اشتغال سه‌ماهه و دومین برآورد از رشد اقتصادی فصل نخست یورو‌زون منتشر خواهد شد. در صورتی که این داده‌ها فراتر از انتظارات ظاهر شوند، می‌توانند به انتظارات تورمی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا سمت‌وسوی جدیدی ببخشند و شاید زمینه‌ساز ازسرگیری حرکت صعودی یورو شوند.
✔️ بیشتر بخوانید: یورو چیست و چرا اهمیت دارد؟ | دومین ارز قدرتمند جهان
ضعف رشد اقتصادی ژاپن و تردیدها در مسیر سیاست پولی؛ آیا ین از سناریوی انقباضی حمایت خواهد گرفت؟
در حالی‌که ژاپن همچنان در تلاش برای انعقاد توافق تجاری جدیدی با ایالات متحده است، داده‌های رشد اقتصادی آتی ممکن است تصویر نگران‌کننده‌تری از شرایط داخلی ارائه دهند. گزارش تولید ناخالص داخلی که قرار است روز جمعه منتشر شود، به‌احتمال زیاد نشان خواهد داد که اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، پیش از اجرای موج جدید تعرفه‌ها، با انقباضی ملایم به میزان ۰.۱ درصد مواجه شده است.
این کاهش، هرچند ناچیز، اما نشانه‌ای از شکنندگی روند بهبود اقتصادی ژاپن محسوب می‌شود و دقیقاً به همین دلیل است که بانک مرکزی این کشور (BoJ) نسبت به ادامه افزایش نرخ بهره، با احتیاط بیشتری گام برمی‌دارد. پس از نخستین گام نمادین در خروج از سیاست‌های فوق‌انبساطی، اکنون نشانه‌هایی از تردید در میان سیاست‌گذاران دیده می‌شود؛ به‌ویژه در مواجهه با داده‌های نه‌چندان دلگرم‌کننده رشد.
با این حال، این به معنای بسته شدن کامل پرونده افزایش نرخ‌ها نیست. فشارهای تورمی در بخش خوراکی همچنان بالا باقی مانده و پایداری این روند، ممکن است در نهایت به‌صورت تدریجی به سایر اجزای شاخص قیمت منتقل شود. چنین تحولی می‌تواند BoJ را ناگزیر به تشدید بیشتر سیاست‌های پولی کند.
در همین راستا، نگاه‌ها به خلاصه دیدگاه‌های نشست آوریل-مه بانک مرکزی دوخته شده است که قرار است روز دوشنبه منتشر شود. این گزارش می‌تواند روشن‌تر سازد که اعضای هیئت سیاست‌گذاری تا چه اندازه به مسیر نرمال‌سازی پایبند مانده‌اند. اگر لحن این گزارش انقباضی‌تر از حد انتظار باشد یا داده‌های رشد فراتر از پیش‌بینی ظاهر شوند، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد و این سناریو می‌تواند به حمایت از نرخ برابری ین در بازارهای جهانی منجر شود.
تمرکز بر بازار کار استرالیا؛ آیا داده‌های اشتغال و دستمزد مسیر RBA را تغییر می‌دهند؟
در استرالیا، این هفته بازارها چشم به داده‌های کلیدی بازار کار دارند. گزارش رشد دستمزدها برای سه‌ماهه نخست سال قرار است روز چهارشنبه منتشر شود و یک روز بعد، آمار اشتغال ماه آوریل در دسترس خواهد بود. این مجموعه داده‌ها در شرایطی منتشر می‌شوند که احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در نشست آتی ماه مه، به حدود ۹۰ درصد رسیده است؛ حرکتی که در صورت تحقق، دومین کاهش نرخ در چرخه فعلی سیاست پولی خواهد بود.
با توجه به اینکه بازارها از پیش این سناریو را قیمت‌گذاری کرده‌اند، تنها یک تغییر چشمگیر در داده‌ها می‌تواند این مسیر را تحت تأثیر قرار دهد. در غیر این صورت، انتظار نمی‌رود آمار اشتغال یا دستمزد، تغییری جدی در انتظارات سیاستی ایجاد کنند. با این حال، واکنش دلار استرالیا به این داده‌ها همچنان قابل انتظار است؛ به‌ویژه اگر ارقام منتشرشده به‌طور معناداری از برآوردها فاصله بگیرند.
در آغاز هفته، جهت‌گیری دلار استرالیا بیش از آنکه تحت تأثیر داده‌های داخلی باشد، تابع تحولات بیرونی خواهد بود؛ از جمله نتایج نشست تجاری آمریکا و چین در آخر هفته، و گزارش تورم چین (CPI و PPI) که روز شنبه منتشر شد. در این شرایط، حساسیت بازار ارز استرالیا به داده‌های جهانی، احتمالاً از واکنش آن به شاخص‌های داخلی پیشی خواهد گرفت.
