مقامات بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در هفته آینده دور هم جمع می‌شوند و تصمیمات مهمی می‌گیرند. این جلسات در حالی برگزار می‌شود که تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دوباره سر زبان‌ها افتاده است. فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک مرکزی کانادا (BoC)، همگی در هفته آینده نشست‌های پولی خود را برگزار خواهند کرد.
فدرال رزرو: توقف کاهش نرخ بهره؟
فدرال رزرو در کانون توجهات قرار دارد، چرا که انتظار می‌رود برخلاف بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی کانادا، نرخ بهره را کاهش ندهد. اقتصاد قوی آمریکا و فشارهای تورمی باعث شده‌اند فدرال رزرو فضای کمی برای کاهش هزینه‌های استقراض داشته باشد. این شرایط حتی قبل از اینکه ترامپ و کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان سیاست‌های کاهش مالیات و افزایش تعرفه‌ها را اجرایی کنند، وجود داشته است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرده که بانک مرکزی آمریکا مسیر از پیش تعیین شده‌ای ندارد و اگر سیاست‌های جدید دولت باعث افزایش تورم شود، ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد.
با این حال، وضعیت تورم در کوتاه‌مدت کمی بهبود یافته و ممکن است در ماه‌های اولیه سال ۲۰۲۵ دوباره روند نزولی پیدا کند. کریستوفر والر، یکی از اعضای تأثیرگذار فدرال رزرو، اخیراً به امکان کاهش نرخ بهره در نیمه اول سال اشاره کرد، اما واکنش بازار به این اظهارات چندان قوی نبود و تنها پس از اخبار مربوط به تعرفه‌های ترامپ، دلار کمی تضعیف شد.
این نشان می‌دهد که تعرفه‌ها دوباره به یکی از عوامل کلیدی در تعیین سیاست‌های پولی فدرال رزرو تبدیل شده‌اند. در حال حاضر قیمت‌گذاری بازار حاکی از کاهش 0.3 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال 2025 است.
اگر فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما لحن انسباطی‌تری نسبت به انتظارات سرمایه‌گذاران داشته باشد و اشاره کند که در صورت کاهش تورم، ممکن است در ماه‌های آینده نرخ بهره را کاهش دهد، احتمالاً واکنش بازار چندان چشمگیر نخواهد بود. البته، این موضوع به شرطی است که اخبار مثبت یا غیرمنتظره‌ای از سوی ترامپ منتشر نشود.
انتظارات برای اصلاح قیمتی دلار بالاست!
ترامپ و فدرال رزرو تنها مواردی نیستند که معامله‌گران دلار آمریکا به آن‌ها توجه خواهند کرد. روز پنجشنبه، برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا در این دوره با نرخ سالانه ۲.۶ درصد رشد کرده باشد، در حالی که این رقم در سه‌ماهه قبل ۳.۱ درصد بود. اگر داده‌ها قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، ممکن است انتظارات انبساطی از فدرال رزرو کاهش پیدا کند.
به طور مشابه، دادههای تورم شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) و همچنین درآمد و هزینه‌‌کرد مصرف‌کننده که روز جمعه منتشر می‌شوند، در شکل‌دهی به انتظارات کاهش نرخ بهره بسیار مهم خواهند بود. شاخص هسته PCE که فدرال رزرو به دقت آن را زیر نظر دارد، طبق پیش‌بینی‌های فدرال رزرو کلیولند، در دسامبر بدون تغییر در سطح ۲.۸ درصد باقی مانده، در حالی که نرخ کل شاخص به ۲.۶ درصد افزایش یافته است.
در طول هفته، دادههای اقتصادی دیگری نیز منتشر خواهند شد، از جمله فروش خانه‌های جدید در روز دوشنبه، سفارشات کالاهای بادوام و شاخص اطمینان مصرف‌کننده برای ژانویه در روز سه‌شنبه، فروش خانه‌های در انتظار فروش در روز پنجشنبه و شاخص مدیران خرید شیکاگو در روز جمعه.
بانک مرکزی کانادا: آیا سیاست‌ها انقباضی‌تر می‌شود؟
بانک مرکزی کانادا نیز روز چهارشنبه نشست پولی خود را برگزار خواهد کرد. BoC در چرخه کاهش نرخ بهره، تهاجمی‌تر از سایر بانک‌های مرکزی عمل کرده است. آخرین داده‌ها نشان می‌دهند که تورم در دسامبر به ۱.۸ رسیده و این ممکن است راه را برای کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست ژانویه هموار کند.
با این حال، سرمایه‌گذاران تنها یک کاهش دیگر نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کنند و BoC ممکن است به زودی مانند فدرال رزرو، چرخه تسهیل پولی را متوقف کند. اما این موضوع نتوانسته است به دلار کانادا کمک چندانی بکند، چرا که این ارز نزدیک به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر خود در برابر دلار آمریکا قرار دارد.
حتی اگر BoC این پیام را مخابره کند که چرخه کاهش نرخ بهره به پایان خود نزدیک می‌شود، عدم اطمینان سیاسی پس از استعفای نخست وزیر جاستین ترودو و تهدید تعرفه‌های ۲۵ درصدی ترامپ بر تمام واردات کانادا به آمریکا، فشار بر اقتصاد این کشور را افزایش داده‌اند.
بانک مرکزی اروپا: ادامه رویکرد تدریجی
بانک مرکزی اروپا از ژوئن ۲۰۲۴ به تدریج نرخ بهره را کاهش داده و انتظار می‌رود این روند در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یابد. کریستین لاگارد، رئیس ECB، در اجلاس داووس این هفته بر این رویکرد تدریجی تأکید کرد. با این حال، برخی از سرمایه‌گذاران امیدوارند که بانک مرکزی اروپا در جلسه ژانویه، نرخ بهره را ۰.۵ درصد کاهش دهد. البته، این امر محتمل نیست، چرا که تورم بخش خدمات در ناحیه یورو همچنان حدود ۴ درصد بوده و رشد دستمزدها نیز به بالاترین سطح سه دهه اخیر رسیده است.
از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی در ناحیه یورو به دلیل آشفتگی‌های سیاسی در فرانسه و آلمان، کاهش صادرات به دلیل اقتصاد ضعیف چین و احتمال اعمال تعرفه‌های جدید توسط ترامپ، افزایش یافته است. با این حال، این شرایط آنقدر وخیم نیست که بانک مرکزی اروپا را مجبور به کاهش سریع‌تر نرخ بهره کند. انتظار می‌رود ECB در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد و لاگارد نیز به سیاست‌های اخیر خود پایبند بماند.
سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌های تازه‌ای درباره هرگونه اختلاف نظر در شورای حکام بانک مرکزی اروپا و همچنین دیدگاه سیاست‌گذاران درباره نرخ خنثی هستند. اگر لاگارد احتمال کاهش شدیدتر نرخ بهره در آینده را رد نکند، ممکن است یورو تحت فشار قرار بگیرد. البته، ریسک احتمالی بزرگ‌تر، تحولات جدید در جبهه تعرفه‌هاست؛ به ویژه اگر ترامپ اظهاراتی درباره محدودیت‌های تجاری با اتحادیه اروپا مطرح کند.
همچنین ممکن است روز پنجشنبه واکنش‌هایی به برآورد اولیه GDP ناحیه یورو برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ مشاهده شود. این داده‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر انتظارات بازار و حرکت یورو داشته باشند.
ین ژاپن: تأثیر افزایش نرخ بهره
ین اخیراً کمی ثبات پیدا کرده است، چرا که انتظارات از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن و عدم اطمینان درباره ترامپ، از این ارز حمایت کرده‌اند. بانک مرکزی ژاپن امروز نرخ بهره را به ۰.۵ درصد افزایش داد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ است.
با این حال، ین نتوانسته است بازگشت قابل توجهی در برابر دلار داشته باشد، چرا که اختلاف موضع پولی بین فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن همچنان زیاد است. دادههای هفته آینده، از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو، ممکن است به کاهش این اختلاف کمک کند.
دلار استرالیا: چشم‌انداز تورم و دادههای چین
در آسیا، چین روز دوشنبه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی خود را برای ژانویه منتشر خواهد کرد. هر نشانه‌ای از بهبود فعالیت در بخش تولیدی چین می‌تواند به خوش‌بینی اخیر درباره بهبود اقتصاد این کشور اضافه کند و دلار استرالیا را تقویت نماید. اما برای معامله‌گران دلار استرالیا، گزارش تورم این کشور که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، اهمیت بیشتری دارد.
اگر گزارش تورم ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، ممکن است انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در جلسه فوریه افزایش یابد و این می‌تواند بهبود دلار استرالیا از پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر را به خطر بیندازد.
