دادگاه آمریکا حکم داد که رئیس جمهور دونالد ترامپ با استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی 1977 (IEEPA) برای وضع تعرفه، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. تعرفه‌های 10 تا 30 درصدی بر چین، کانادا، مکزیک و بقیه جهان تحت تأثیر مستقیم این حکم قرار گرفته‌اند. با این حال، تعرفه‌های بخشی بر فولاد، آلومینیوم و خودروسازی همچنان باقی می‌مانند.
حکم دادگاه
در 28 مه، دادگاه فدرال آمریکا، دادگاه تجارت بین‌المللی، حکمی تاریخی صادر کرد مبنی بر اینکه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با وضع تعرفه تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. دادگاه تشخیص داد که IEEPA به رئیس جمهور اختیار وضع یکجانبه عوارض گمرکی گسترده را نمی‌دهد، به‌ویژه زمانی که اضطرارهای ملی اعلام شده – مانند قاچاق مواد مخدر، مهاجرت و عدم تعادل تجاری – مستقیماً توسط خود تعرفه‌ها مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند.
استدلال اصلی دادگاه این بود که کسری تجاری که 49 سال ادامه داشته، شرایط “تهدید غیرعادی و فوق‌العاده” را برآورده نمی‌کند.
تعرفه‌های تحت تأثیر حکم
- تعرفه‌های مرتبط با فنتانیل و مهاجرت بر واردات از چین، کانادا و مکزیک، از 10% تا 30%
- تعرفه‌های مازاد تجاری جهانی 10% یا بیشتر، شامل تعرفه‌های متقابل که تا 9 ژوئیه به حالت تعلیق درآمده بودند
تعرفه‌های تحت تأثیر قرار نگرفته
این تصمیم بر تعرفه‌های وضع شده تحت سایر مقامات قانونی تأثیر نمی‌گذارد، مانند:
- تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم (25%)، که از 12 مارس اجرا شده‌اند
- تعرفه‌های خودرو و قطعات خودرو (25%)، که به ترتیب از 3 آپریل و 3 مه اجرا شده‌اند
اکنون چه اتفاقی می‌افتد
دادگاه به کاخ سفید 10 روز مهلت داده تا تعرفه‌های تحت تأثیر را متوقف کند. با این حال، دولت قبلاً تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا ارائه داده است. انتظار می‌رود این پرونده به دیوان عالی کشور برسد که می‌تواند در نهایت در مورد قانونی بودن تعرفه‌های مبتنی بر IEEPA تصمیم‌گیری کند.
در صورت تأیید حکم، دولت آمریکا ممکن است ملزم به بازپرداخت تعرفه‌های جمع‌آوری شده تحت IEEPA شود که تا 30 آپریل حدود 13.7 میلیارد دلار بوده، طبق اعلام گمرک و حفاظت مرزهای آمریکا. بخش قابل توجهی – 7.9 میلیارد دلار – بر کالاهای چین و هنگ کنگ پرداخت شده است.
معنای این برای سیاست تجاری آینده
صرف نظر از نتیجه، این حکم احتمالاً تمرکز را به سمت تعرفه‌های وضع شده تحت سایر قوانین و مقررات تجاری معطوف خواهد کرد، مانند:
- بخش 232 (امنیت ملی)
- بخش 301 (شیوه‌های تجاری ناعادلانه)
این مقررات نیاز به تحقیقات گسترده‌تری دارند اما در نهایت همچنان به رئیس جمهور اجازه اقدام یکجانبه می‌دهند. چندین تحقیق در حال انجام می‌تواند منجر به تعرفه‌های جدید بر موارد زیر شود:
- داروسازی
- نیمه‌هادی‌ها
- کامیون‌ها
- مواد معدنی حیاتی
- غذاهای دریایی
- جرثقیل‌ها
- مس
- چوب
- هواپیما
- کشتی‌سازی
تحقیقات در انتظار / تعرفه‌های بخش 232 و 301 آینده
علاوه بر این، دولت همچنان گزینه استفاده از بخش 122 (تراز پرداخت‌ها) و بخش 338 (تعرفه‌های تلافی‌جویانه) را حفظ می‌کند که ابزارهای تعرفه‌ای آن را بیشتر گسترش می‌دهد.
خلاصه
این حکم نشانه یک چالش قانونی و سیاسی مهم برای استفاده از اختیارات اضطراری در سیاست تجاری است و لایه دیگری از عدم قطعیت به کل سیاست تجاری آمریکا می‌افزاید. همچنین نشان می‌دهد که شرکت‌ها و کشورها احتمالاً تلاش‌های خود را برای حذف تعرفه‌های مبتنی بر بخش تشدید خواهند کرد که به ابزار مورد علاقه اجرای تجارت آمریکا تبدیل شده‌اند. تا 30 آپریل، این تعرفه‌ها 26.8 میلیارد دلار درآمد گمرکی برای سال مالی 2025 تولید کرده بودند.
انتظار می‌رود سرعت تعرفه‌های مبتنی بر بخش افزایش یابد و اقدامات اضافی به زودی اعلام شود. این برای مذاکرات جاری با اتحادیه اروپا و چین مهم خواهد بود؛ مذاکراتی که قوی‌ترین تأثیر را بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی دارند. در این رابطه، ما (ING) در مقابل آسودگی بیش از حد یا حتی خودراضی در این مرحله هشدار می‌دهیم.
در مورد اروپا، بخش اعظم تعرفه‌ها بر بخش خودروسازی تأثیر می‌گذارد و این بخش به سادگی در جای خود باقی می‌ماند. اگر دولت آمریکا با تعرفه‌ها یا سهمیه‌های در نظر گرفته شده بر داروسازی اروپایی پیش برود، بخش اعظم صادرات اروپا به آمریکا همچنان مشمول تعرفه‌های بیش از 20% خواهد بود.
سرانجام، مقاومت در برابر رئیس جمهور ترامپ می‌تواند تعرفه‌های تهاجمی‌تر یا سایر اعلامیه‌های سیاست اقتصادی را برانگیزد که ممکن است بر شرکای تجاری کلیدی تأثیر بگذارد. فراموش نکنیم که یکی از توجیه‌های کنونی تنش‌های تجاری نه تنها کسری تراز تجاری آمریکا بلکه جستجو برای درآمدهای دولتی اضافی بود. فقدان آن بحث پایداری (یا عدم پایداری) بدهی کنونی را بیشتر دامن خواهد زد.
واکنش بازار: رالی آرامش‌بخش
آتی‌های بازار سهام آمریکا با رالی بیش از 1% از حکم دادگاه استقبال کردند. این واکنش بدون شک با برخی نتایج تشویق‌کننده سه‌ماهه اول انویدیا کمک شد. اوراق خزانه آمریکا در سراسر منحنی 5 نقطه پایه فروخته شدند که می‌تواند خبر بهتری برای مصرف‌کننده آمریکایی باشد. با این حال، توجه داریم که اسپرد سواپ 10 ساله آمریکا همچنان در 55 نقطه پایه گسترده معامله می‌شود و ممکن است نگرانی‌هایی وجود داشته باشد که کاهش درآمد تعرفه‌ای تنها نگرانی‌های مالی را پیچیده‌تر خواهد کرد زیرا رئیس جمهور ترامپ لایحه توسعه‌ای خود را از طریق کنگره پیش می‌راند.
دلار از خبر اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای واشنگتن در نهایت با نظارت قانون اساسی مواجه می‌شوند، جهش متوسطی داشته است. ریسک پریمیوم بزرگی از آپریل در دلار جای گرفته است. این حکم می‌تواند کمی از آن ریسک پریمیوم را کاهش دهد و به دلار اجازه دهد با برخی تفاوت‌های نرخ بهره مثبت دلار دوباره ارتباط برقرار کند. با این حال، پیشرفت قابل توجه دلار با توجه به تهدید تعرفه‌های بخشی جدید و نگرانی‌ها در بازار خزانه آمریکا در تابستان بعید به نظر می‌رسد.
