ژاپن قصد دارد مقررات جدیدی برای سرمایه‌گذاران خارجی، به ویژه شرکت‌های چینی که ممکن است با دولت‌های خارجی در جمع‌آوری اطلاعات همکاری کنند، وضع کند. بر اساس گزارش نیکی، وزارت دارایی ژاپن در حال بررسی این مقررات است تا از امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی کشور محافظت کند.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که چین در سال ۲۰۱۷ قانون ملی اطلاعات خود را تصویب کرد که بر اساس آن افراد و سازمان‌ها موظف به همکاری با فعالیت‌های اطلاعاتی دولت هستند. این قانون نگرانی‌هایی را در مورد شرکت‌های چینی که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، ایجاد کرده است.
یک نمونه قابل توجه، سرمایه‌گذاری یک شرکت چینی در یک اپراتور بزرگ مخابراتی ژاپنی بود که بخشی از زیرساخت‌های حیاتی ملی محسوب می‌شد. این موضوع باعث شد دولت ایالات متحده از ژاپن در مورد نحوه برخورد با چنین سرمایه‌گذاری‌ها، سوالاتی را مطرح کند.
