شرایط فعلی ممکن است به اقتصاد شوک وارد کند، اما این بستگی به مدت زمان ادامه این شرایط دارد.
کسب و کارها نگران تعرفه‌ها هستند و سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق انداخته‌اند.
شواهد نشان‌دهنده پیشرفت فدرال رزرو به سمت اهداف تورم ۲ درصدی و اشتغال کامل است.
برای تنظیم سیاست پولی مناسب با تعرفه‌ها، فدرال رزرو باید بداند این تعرفه‌ها چقدر طول می‌کشند.
سوال این است که آیا تلافی‌های تعرفه‌ای وجود خواهد داشت و چگونه این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شوند.
واردات تنها ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، بنابراین، اگر تعرفه‌ها یک‌باره باشند و تلافی‌ای در کار نباشد، احتمالاً تأثیر موقتی خواهند داشت.
اگر تعرفه‌ها بزرگ باشند و مانند شوک‌های عرضه عمل کنند، فدرال رزرو نمی‌تواند به سادگی از کنار آن‌ها بگذرد.
فدرال رزرو علاوه بر تعرفه‌ها، باید کاهش‌های مالیاتی آینده و سایر مسائل را نیز در نظر بگیرد.
در شرایط عدم قطعیت، باید صبر کرد تا وضعیت روشن شود.
اگر کاهش نرخ بهره به تعویق بیوفتد، ممکن است مجبور شویم کاهش‌ها را در زمان‌های دیگر انجام دهیم که می‌تواند هزینه‌هایی به همراه داشته باشد.
اگر اقتصاد کند شود،ممکن است نرخ بهره را کاهش دهیم. اما اگر تورم بیشتر از حد انتظار ناشی از تعرفه‌ها یا عوامل دیگر افزایش یابد، موضع پولی تغییری نخواهد کرد.
فدرال رزرو به هدف تورم ۲ درصدی کاملاً پایبند است.
اگر بازارها انتظار داشته باشند تورم در بلندمدت افزایش یابد، فدرال رزرو باید واکنش نشان دهد.
رکود تورمی یکی از بدترین شرایط اقتصادی است و هیچ راه‌حل کلی برای مقابله با آن وجود ندارد.
نحوه پاسخ به رکود تورمی به این بستگی دارد که تورم و اشتغال چقدر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؛ انتظارات مردم و بازارها نیز نقش بسیار مهمی دارند.
تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید می‌شوند، که می‌تواند به رکود تورمی منجر شود.
داده‌های فعلی نشان‌دهنده رکود تورمی شدید مانند دهه ۱۹۷۰ نیستند، اما افزایش همزمان تورم و بیکاری نگران‌کننده است.
عدم قطعیت می‌تواند برنامه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و اعتماد کسب و کارها را تضعیف کند.
شواهد متفاوتی درباره تأثیر احساسات بر فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، اما برخی کسب و کارها در غرب میانه آمریکا گزارش داده‌اند که عدم اعتماد، نحوه رفتار آن‌ها را تغییر داده است.
