نرخ‌های بهره بلندمدت توسط بازار تعیین می‌شوند و باید تأثیر آن‌ها بر اقتصاد را در نظر گرفت.
وظیفه ما بررسی هر عاملی است که بر قیمت‌ها و اشتغال تأثیر می‌گذارد.
نرخ‌های فعلی بهره همچنان در محدوده‌های تاریخی قرار دارند؛ اگر واقعاً بحران پایداری مالی در آمریکا وجود داشت، این نرخ‌ها به‌مراتب بالاتر می‌رفتند.
در تاریخ ۲ آوریل تصور می‌کردم نرخ‌ها تا پایان سال کاهش یابند.
اما اکنون احتمال می‌دهم این کاهش تا ۱۰ تا ۱۶ ماه آینده به تأخیر بیفتد.
شرایط فعلی ایجاب می‌کند که در پیش‌بینی زمان‌بندی کاهش نرخ‌ها محتاط‌تر باشیم.
