کاهش نرخ بهره به میزان 0.5 درصد در نشست ماه سپتامبر توجیه‌پذیر بود، زیرا موضع پولی با روند کاهشی تورم و نرخ بیکاری نزدیک به سطح پایدار خود، هم‌خوانی نداشت.
با توجه به اعتراضات اخیر نیروی کار و تنش‌های ژئوپلیتیکی، کاهش قابل توجه شاخص هسته مخارج مصرف شخصی (Core PCE) تا سال آینده دور از انتظار است و در نتیجه، نمی‌توان به زودی پایان نبرد با تورم را اعلام کرد.
با دقت بر تاثیر کاهش نرخ بهره بر افزایش تقاضا در بخش مسکن و خودرو، در حال ارزیابی ریسک عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازارها هستیم.
با توجه به روند کاهش نرخ بهره و اهمیت نظارت دقیق بر تحولات اقتصادی و تورم، پیش‌بینی می‌شود که کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره تا پایان سال جاری که به عنوان میانه برآورد سیاست‌گذاران ارائه شده، تا حدودی از فشار ناشی از موضع پولی محدودکننده بکاهد.
با وجود احتمال تداوم بازار کار در کنار نرخ پایین استخدام و اخراج، افزایش تقاضا می‌تواند به رشد نیروی کار منجر شود.
