مرتضی عظیمی

شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان از خوانش مقدماتی نیمه مه خود به ۵۲.۲ بهبود یافت و با نتایج آوریل برابر شد.

انتظارات تورمی کاهش یافت؛ زیرا مصرف‌کنندگان اقدام رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای کاهش موقت تعرفه‌های چین را در نظر گرفتند.

در حالی که مصرف‌کنندگان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت احساس بهتری داشتند، نگرانی بیشتری درباره دستمزدها داشتند و نسبت به شرایط اقتصادی بلندمدت بدبین باقی ماندند.

سقوط آزاد احساسات در ماه مه متوقف شد؛ زیرا مصرف‌کنندگان کمتر نگران افزایش قیمت‌ها از تعرفه‌ها بودند، اما همچنان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی احساس ناراحتی داشتند.

شاخص نهایی احساسات مصرف‌کننده میشیگان برای ماه مه اندکی از نتایج مقدماتی که دو هفته پیش منتشر شده بود بهبود یافت و به ۵۲.۲ رسید که با نتایج نهایی آوریل برابر بود. این خوانش به چهار ماه متوالی کاهش در این نظرسنجی مصرف‌کننده که به دقت دنبال می‌شود، پایان داد.

بهبود احساسات منعکس‌کننده اقدام رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در ۱۲ مه برای کاهش موقت تعرفه‌های چین از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد بود. این امر سایه‌ای از بهبود مشابه در گزارش اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد می‌اندازد که در ماه مه بیش از ۱۲ واحد به دلیل آتش‌بس موقت تعرفه‌ای افزایش یافت.

مصرف‌کنندگان نسبت به تورم در پایان ماه نیز احساس کمی بهتری داشتند، با انتظارات یک ساله برای افزایش قیمت‌ها که به ۶.۶ درصد رسید، کمتر از خوانش مقدماتی اما بالاتر از انتظارات تورمی آوریل. انتظارات تورمی بلندمدت در گزارش اندکی کاهش یافت.

جوآن هسو، مدیر نظرسنجی مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان گفت: "در نیمه دوم ماه، احساسات بهبود یافت و انتظارات تورمی در پی توقف ۱۲ مه برخی تعرفه‌ها روی کالاهای چین کاهش یافت. با این حال، با ادامه عدم قطعیت سیاست‌گذاری، مصرف‌کنندگان همچنان انتظار دارند که کندی اقتصادی رخ دهد."

عدم قطعیت از زمانی که از مصرف‌کنندگان درباره چشم‌انداز شان پرسیده شد، گسترش یافته است. دادگاه‌ها در تعرفه‌ها دخیل شده‌اند و ترامپ توقف تعرفه روی کالاهای چینی را زیر سؤال برده است.
مصرف‌کنندگان همچنان ضعیف شدن اقتصاد را پیش‌بینی می‌کنند
در حالی که شرایط تجاری کوتاه‌مدت مورد انتظار بهبود یافت، که احتمالاً از توقف تعرفه‌ها ناشی می‌شود، این بهبود با کاهش در وضعیت مالی فعلی مصرف‌کنندگان که از دستمزدهای راکد نشئت می‌گرفت، جبران شد.

حدود ۶۴ درصد از مصرف‌کنندگان گفتند که انتظار دارند شرایط تجاری در سال آینده بدتر شود، همان میزان ماه گذشته، اما بیش از دو برابر ۲۹ درصدی که شش ماه پیش نگرانی‌های مشابهی ابراز کرده بودند.

اورن کلاچکین، اقتصاددان بازار مالی برای نیشن‌واید گفت: "مصرف‌کنندگان همچنان انتظار دارند اقتصاد ضعیف شود و شرایط تجاری و رشد درآمد ضعیف‌تری را پیش‌بینی می‌کنند؛ زیرا نارضایتی مداوم خود را با هزینه زندگی ابراز می‌کنند. با این حال، نظرسنجی نشان می‌دهد که نگرش مصرف‌کنندگان ممکن است بهبود یابد اگر توافقات تجاری اعلام شود و عدم قطعیت تعرفه‌ای کاهش یابد."

گزارش همچنان جدایی بین "داده‌های سخت" و "داده‌های نرم" را نشان داد؛ زیرا شاخص‌های اقتصادی مثل فروش خرده‌فروشی علیرغم افزایش نگرانی‌های مصرف‌کنندگان درباره اقتصاد، قوی باقی ماندند.

کلاچکین گفت: "در حالی که داده‌های نرم همچنان نور نامطلوبی می‌اندازند، داده‌های سخت تصویر نسبتاً بهتری ارائه می‌دهند. تحولات در جبهه تعرفه احتمالاً همچنان نگرش مصرف‌کنندگان را شکل خواهد داد."

دادگاه آمریکا حکم داد که رئیس جمهور دونالد ترامپ با استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی 1977 (IEEPA) برای وضع تعرفه، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. تعرفه‌های 10 تا 30 درصدی بر چین، کانادا، مکزیک و بقیه جهان تحت تأثیر مستقیم این حکم قرار گرفته‌اند. با این حال، تعرفه‌های بخشی بر فولاد، آلومینیوم و خودروسازی همچنان باقی می‌مانند.
حکم دادگاه
در 28 مه، دادگاه فدرال آمریکا، دادگاه تجارت بین‌المللی، حکمی تاریخی صادر کرد مبنی بر اینکه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با وضع تعرفه تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. دادگاه تشخیص داد که IEEPA به رئیس جمهور اختیار وضع یکجانبه عوارض گمرکی گسترده را نمی‌دهد، به‌ویژه زمانی که اضطرارهای ملی اعلام شده - مانند قاچاق مواد مخدر، مهاجرت و عدم تعادل تجاری - مستقیماً توسط خود تعرفه‌ها مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند.

استدلال اصلی دادگاه این بود که کسری تجاری که 49 سال ادامه داشته، شرایط "تهدید غیرعادی و فوق‌العاده" را برآورده نمی‌کند.
تعرفه‌های تحت تأثیر حکم

• تعرفه‌های مرتبط با فنتانیل و مهاجرت بر واردات از چین، کانادا و مکزیک، از 10% تا 30%
• تعرفه‌های مازاد تجاری جهانی 10% یا بیشتر، شامل تعرفه‌های متقابل که تا 9 ژوئیه به حالت تعلیق درآمده بودند

تعرفه‌های تحت تأثیر قرار نگرفته
این تصمیم بر تعرفه‌های وضع شده تحت سایر مقامات قانونی تأثیر نمی‌گذارد، مانند:

• تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم (25%)، که از 12 مارس اجرا شده‌اند
• تعرفه‌های خودرو و قطعات خودرو (25%)، که به ترتیب از 3 آپریل و 3 مه اجرا شده‌اند

اکنون چه اتفاقی می‌افتد
دادگاه به کاخ سفید 10 روز مهلت داده تا تعرفه‌های تحت تأثیر را متوقف کند. با این حال، دولت قبلاً تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا ارائه داده است. انتظار می‌رود این پرونده به دیوان عالی کشور برسد که می‌تواند در نهایت در مورد قانونی بودن تعرفه‌های مبتنی بر IEEPA تصمیم‌گیری کند.

در صورت تأیید حکم، دولت آمریکا ممکن است ملزم به بازپرداخت تعرفه‌های جمع‌آوری شده تحت IEEPA شود که تا 30 آپریل حدود 13.7 میلیارد دلار بوده، طبق اعلام گمرک و حفاظت مرزهای آمریکا. بخش قابل توجهی - 7.9 میلیارد دلار - بر کالاهای چین و هنگ کنگ پرداخت شده است.
معنای این برای سیاست تجاری آینده
صرف نظر از نتیجه، این حکم احتمالاً تمرکز را به سمت تعرفه‌های وضع شده تحت سایر قوانین و مقررات تجاری معطوف خواهد کرد، مانند:

• بخش 232 (امنیت ملی)
• بخش 301 (شیوه‌های تجاری ناعادلانه)

این مقررات نیاز به تحقیقات گسترده‌تری دارند اما در نهایت همچنان به رئیس جمهور اجازه اقدام یکجانبه می‌دهند. چندین تحقیق در حال انجام می‌تواند منجر به تعرفه‌های جدید بر موارد زیر شود:

• داروسازی
• نیمه‌هادی‌ها
• کامیون‌ها
• مواد معدنی حیاتی
• غذاهای دریایی
• جرثقیل‌ها
• مس
• چوب
• هواپیما
• کشتی‌سازی

تحقیقات در انتظار / تعرفه‌های بخش 232 و 301 آینده
علاوه بر این، دولت همچنان گزینه استفاده از بخش 122 (تراز پرداخت‌ها) و بخش 338 (تعرفه‌های تلافی‌جویانه) را حفظ می‌کند که ابزارهای تعرفه‌ای آن را بیشتر گسترش می‌دهد.
خلاصه
این حکم نشانه یک چالش قانونی و سیاسی مهم برای استفاده از اختیارات اضطراری در سیاست تجاری است و لایه دیگری از عدم قطعیت به کل سیاست تجاری آمریکا می‌افزاید. همچنین نشان می‌دهد که شرکت‌ها و کشورها احتمالاً تلاش‌های خود را برای حذف تعرفه‌های مبتنی بر بخش تشدید خواهند کرد که به ابزار مورد علاقه اجرای تجارت آمریکا تبدیل شده‌اند. تا 30 آپریل، این تعرفه‌ها 26.8 میلیارد دلار درآمد گمرکی برای سال مالی 2025 تولید کرده بودند.

انتظار می‌رود سرعت تعرفه‌های مبتنی بر بخش افزایش یابد و اقدامات اضافی به زودی اعلام شود. این برای مذاکرات جاری با اتحادیه اروپا و چین مهم خواهد بود؛ مذاکراتی که قوی‌ترین تأثیر را بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی دارند. در این رابطه، ما (ING) در مقابل آسودگی بیش از حد یا حتی خودراضی در این مرحله هشدار می‌دهیم.

در مورد اروپا، بخش اعظم تعرفه‌ها بر بخش خودروسازی تأثیر می‌گذارد و این بخش به سادگی در جای خود باقی می‌ماند. اگر دولت آمریکا با تعرفه‌ها یا سهمیه‌های در نظر گرفته شده بر داروسازی اروپایی پیش برود، بخش اعظم صادرات اروپا به آمریکا همچنان مشمول تعرفه‌های بیش از 20% خواهد بود.

سرانجام، مقاومت در برابر رئیس جمهور ترامپ می‌تواند تعرفه‌های تهاجمی‌تر یا سایر اعلامیه‌های سیاست اقتصادی را برانگیزد که ممکن است بر شرکای تجاری کلیدی تأثیر بگذارد. فراموش نکنیم که یکی از توجیه‌های کنونی تنش‌های تجاری نه تنها کسری تراز تجاری آمریکا بلکه جستجو برای درآمدهای دولتی اضافی بود. فقدان آن بحث پایداری (یا عدم پایداری) بدهی کنونی را بیشتر دامن خواهد زد.
واکنش بازار: رالی آرامش‌بخش
آتی‌های بازار سهام آمریکا با رالی بیش از 1% از حکم دادگاه استقبال کردند. این واکنش بدون شک با برخی نتایج تشویق‌کننده سه‌ماهه اول انویدیا کمک شد. اوراق خزانه آمریکا در سراسر منحنی 5 نقطه پایه فروخته شدند که می‌تواند خبر بهتری برای مصرف‌کننده آمریکایی باشد. با این حال، توجه داریم که اسپرد سواپ 10 ساله آمریکا همچنان در 55 نقطه پایه گسترده معامله می‌شود و ممکن است نگرانی‌هایی وجود داشته باشد که کاهش درآمد تعرفه‌ای تنها نگرانی‌های مالی را پیچیده‌تر خواهد کرد زیرا رئیس جمهور ترامپ لایحه توسعه‌ای خود را از طریق کنگره پیش می‌راند.

دلار از خبر اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای واشنگتن در نهایت با نظارت قانون اساسی مواجه می‌شوند، جهش متوسطی داشته است. ریسک پریمیوم بزرگی از آپریل در دلار جای گرفته است. این حکم می‌تواند کمی از آن ریسک پریمیوم را کاهش دهد و به دلار اجازه دهد با برخی تفاوت‌های نرخ بهره مثبت دلار دوباره ارتباط برقرار کند. با این حال، پیشرفت قابل توجه دلار با توجه به تهدید تعرفه‌های بخشی جدید و نگرانی‌ها در بازار خزانه آمریکا در تابستان بعید به نظر می‌رسد.

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از والمارت خواسته که به جای انتقال هزینه تعرفه‌ها به مشتریان، این هزینه‌ها را بپذیرد.

تحلیلگران می‌گویند خرده‌فروشانی مانند والمارت با حاشیه سود کم فعالیت می‌کنند، بنابراین بعید است بتوانند مدت طولانی از افزایش قیمت‌ها اجتناب کنند.

یک اقتصاددان گفت شرکت‌هایی که هزینه تعرفه‌ها را بپذیرند باید برای جبران، توسعه، سرمایه‌گذاری و استخدام را کاهش دهند.

اوایل این ماه، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به والمارت گفت که هزینه تعرفه‌هایی را که بر محصولات خارجی‌ای که این خرده‌فروش می‌فروشد وضع می‌کند، بپذیرد.
آیا انتظار اینکه شرکت‌ها مالیات‌های واردات را بپردازند، واقع‌بینانه است؟
اقتصاددانان و کارشناسان خرده‌فروشی می‌گویند بعید است که خرده‌فروشان بتوانند مدت طولانی تعرفه‌ها را «بپذیرند»، به‌ویژه آنهایی که کالاهای زیادی از خارج وارد می‌کنند. اکثر خرده‌فروشان حاشیه سود نسبتاً کمی دارند، یعنی فقط بخش کوچکی از هر دلاری که دریافت می‌کنند را نگه می‌دارند. و اگر خرده‌فروشان قرار باشد تمام بار تعرفه‌ها را به‌طور کامل بپذیرند، اقتصاددانان می‌گویند این می‌تواند عواقب اقتصادی دیگری داشته باشد.

در آوریل، گمرک ۱۵.۲ میلیارد دلار درآمد تعرفه از شرکت‌هایی که کالا از کشورهای دیگر خریدند، جمع‌آوری کرد. خرده‌فروشان می‌توانند بخشی از صورت‌حساب تعرفه را بپردازند. UBS Wealth Management تخمین می‌زند که تعرفه ۱۰ درصدی معادل افزایش ۴ درصدی قیمت‌های خرده‌فروشی برای مصرف‌کنندگان است. و برخی کسب‌وکارها راه‌حل‌هایی برای کاهش هزینه‌های تعرفه خود یافته‌اند.

اما در حالی که این تاکتیک‌ها می‌توانند مبلغی که شرکت‌ها باید بپردازند را کاهش دهند، آنها همچنان با هزینه‌های بالاتری روبرو هستند، و تحلیلگران می‌گویند احتمالاً حداقل بخشی از آنها را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد.
حاشیه‌های سود از قبل محدود است
تحلیلگران Seeking Alpha در تفسیری این هفته گفتند: سه خرده‌فروش بزرگ، والمارت (WMT)، بست‌بای (BBY) و میسیز (M)، همگی تقریباً غیرممکن است بتوانند از افزایش قیمت‌ها اجتناب کنند. تحلیلگر، دنیل جونز نوشت: والمارت، مانند دیگر خرده‌فروشان، با حاشیه سود کم فعالیت می‌کند که فضای مانور بسیار کمی به آن می‌دهد.

او نوشت:«احتمال اینکه شرکت بخش قابل‌توجهی از تعرفه‌ها را بپذیرد، مضحک است. سال گذشته، والمارت حاشیه سود خالص تنها ۲.۸۵ درصد داشت. این یعنی توانایی آن برای جذب هزینه‌های بالاتر محدود خواهد بود.»
شرکت‌هایی که تمام بار تعرفه‌ها را بپذیرند ممکن است مشاغل را از دست بدهند
آنتونی چان، اقتصاددان ارشد سابق جهانی JP Morgan Chase نوشت: شرکت‌هایی که تمام هزینه تعرفه‌ها را «بپذیرند» عواقب اقتصادی فراتر از تورم خواهند داشت.

او نوشت: «جذب موقت تعرفه‌ها ممکن است حسن نیت مصرف‌کنندگان را جلب کند، اما زمانی که سودآوری به شدت کاهش یابد، شرکت‌ها هیچ ذخیره مالی برای سرمایه‌گذاری مجدد در بهبود فروشگاه‌ها، دستمزدها یا نوآوری نخواهند داشت. مشاغل خرده‌فروشی در معرض خطر قرار خواهند گرفت، هزینه‌های سرمایه‌ای کاهش خواهند یافت و پرداخت سود سهام ممکن است کاهش پیدا کند. هیچ‌کدام از این‌ها پایدار نخواهند بود یا مورد حمایت سهامداران قرار نخواهند گرفت.»

اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه مه 12.3 واحد افزایش یافت و به 98.0 رسید، که برای اولین بار در پنج ماه گذشته این نظرسنجی مهم درباره نگرش عمومی نسبت به اقتصاد بهبود نشان داد.

این بهبود پس از آن رخ داد که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ موقتاً تعرفه‌های سنگین بر چین را متوقف کرد.

در حالی که انتظارات تورمی کاهش یافت، اقتصاددانان هشدار دادند که شوک‌های قیمتی آتی همچنان می‌توانند اعتماد عمومی به اقتصاد را تضعیف کنند.

آتش‌بس موقت در جنگ تجاری بین آمریکا و چین تسکین بزرگی برای مصرف‌کنندگان بود، که گفتند برای اولین بار در پنج ماه گذشته در ماه مه احساس اطمینان بیشتری دارند.

نظرسنجی اعتماد مصرف‌کنندگان کنفرانس بورد در ماه مه 12.3 واحد افزایش یافت و به 98.0 رسید و سقوط آن را متوقف کرد.

نگرش عمومی درباره اقتصاد تا این جای سال بدتر شده بود؛ زیرا رئیس‌جمهور دونالد ترامپ شروع به اعلام مجموعه گسترده‌ای از تعرفه‌ها کرده بود. این جهش، اقتصاددانان مورد نظرسنجی وال استریت ژورنال و داو جونز نیوزوایرز را شگفت‌زده کرد که فقط بهبود جزئی نسبت به عدد آوریل که 85.7 بود را پیش‌بینی کرده بودند.

اعلام 12 مه درباره کاهش موقت تعرفه‌ها بین آمریکا و چین، بازگشت در چشم‌انداز مصرف‌کنندگان را رقم زد. در حال حاضر، مالیات واردات بر کالاهای چین روی 30 درصد تنظیم شده که نسبت به 145 درصدی که رئیس‌جمهور ترامپ اوایل امسال تعین کرده بود، کاهش یافته است. چین نیز در ازای این کار تعرفه‌های خود بر محصولات آمریکایی را کاهش داد. ترامپ گفت آتش‌بس تعرفه‌ای 90 روز طول خواهد کشید تا دو طرف مذاکره کنند.

اقتصاددانان ولز فارگو، تیم کوینلان و جرمیا کول نوشتند: «این بازگشت گامی خوشایند در جهت درست است، اما همانند توافق با چین، ممکن است فقط مهلت موقتی باشد تا زمانی که وضوح بلندمدت در سیاست تجاری به دست آوریم.»
انتظارات مصرف‌کنندگان افزایش یافت، اما تهدیدات تورمی باقی ماند
انتظارات مصرف‌کنندگان برای درآمد، تجارت و شرایط بازار کار در کوتاه‌مدت به شدت افزایش یافت و به 72.8 رسید، اما همچنان زیر آستانه 80 باقی ماند که اغلب می‌تواند نشانه نزدیکی رکود باشد.

استفانی گیشار، اقتصاددان ارشد شاخص‌های جهانی در کنفرانس بورد گفت: «مصرف‌کنندگان کمتر نسبت به شرایط تجاری و در دسترس بودن شغل در شش ماه آینده بدبین بودند و خوش‌بینی خود را درباره چشم‌انداز درآمد آتی بازیافتند.»

نظرسنجی نشان داد که بازگشت ماه مه همه گروه‌های سنی، درآمدی و سیاسی را شامل شد. همچنین نشان داد که مصرف‌کنندگان کمتر نگران افزایش قیمت‌ها به دلیل تعرفه‌ها هستند؛ زیرا انتظارات تورمی یک سال آینده به 6.5 درصد کاهش یافت. با این حال، اقتصاددانان هشدار دادند که تورم ناشی از تعرفه‌ها همچنان محتمل است و می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را در آینده بیشتر کاهش دهد.

رابرت فریک، اقتصاددان اتحادیه اعتباری فدرال نیوی نوشت: «آمریکایی‌ها دلیل دارند که خوشحال باشند با توجه به کاهش تعرفه‌ها، به‌ویژه با چین. اما زمانی که قیمت‌ها در یک یا دو ماه آینده به دلیل تعرفه‌های موجود شروع به افزایش کنند، یادآور هوشیارانه‌ای خواهد بود که مبارزه تورمی جدیدی تازه آغاز شده است.»

بیش از 60 درصد از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی Realtor.com گفتند که رکودی را در چشم انداز اقتصادی می‌بینند و نزدیک به 30 درصد گفتند که رکود اقتصادی می‌تواند فرصت خرید خانه ایجاد کند.

گزارش اعلام کرد که رکود می‌تواند به معنای نرخ‌های وام مسکن پایین‌تر و تعداد کمتر متقاضیان رقیب باشد.

خریداران بالقوه موانع متعددی برای خرید خانه می‌بینند، از جمله محدودیت موجودی و شرایط اعتباری. اما اکثریت گفتند که رکود آنها را از تلاش برای خرید خانه بازنخواهد داشت.

بیش از نیمی از خریداران خانه نگران هستند که رکودی در راه است. اما برای برخی، رکود اقتصادی می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید خانه باشد.

حدود 60 درصد از خریداران بالقوه خانه در نظرسنجی فصلی Realtor.com گفتند که رکودی را در طول سال آینده پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، نزدیک به 30 درصد از آنها فکر می‌کنند که رکود اقتصادی خرید خانه را برایشان آسان‌تر خواهد کرد.

دنیل هیل، اقتصاددان ارشد Realtor.com گفت: «اگرچه نگرانی‌ها قطعاً وجود دارد، برخی خریداران انتظار دارند که رکود بتواند فرصت ایجاد کند.»

آنها مشوق‌های کلیدی خرید خانه را در دوران رکود می‌بینند، از جمله نرخ‌های وام مسکن که احتمالاً پایین‌تر از سطح فعلی خواهد بود و همچنین رقابت کمتر از سوی سایر خریداران.

نظرسنجی نشان داد که خریداران خانه اغلب بیشتر نگران وضعیت مالی خودشان هستند تا شرایط کلی اقتصادی. بیش از 54 درصد گفتند که رکود بر تصمیمات خرید خانه‌شان تأثیر نخواهد گذاشت، در حالی که تنها 15 درصد گفتند رکود اقتصادی آنها را از خرید خانه بازخواهد داشت.

هیل گفت: «خریداران آماده‌ای که در حاشیه منتظر بوده‌اند، احتمالاً توسط نیازهای شخصی و سبک زندگی مانند خانواده‌های در حال رشد، مشاغل جدید یا بازنشستگی انگیزه پیدا می‌کنند. و این ملاحظات می‌تواند بر عدم قطعیت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت غلبه کند.»

خریداران خانه در حال حاضر موانع زیادی می‌بینند

اگرچه بدتر شدن اقتصاد می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند، نظرسنجی نشان داد که خریداران بالقوه از قبل در شرایط اقتصادی فعلی دوران سختی را سپری می‌کنند.

آنها گفتند بزرگترین مانع، تعداد محدود املاک موجود برای انتخاب بود - 44 درصد موجودی محدود را به عنوان نگرانی اصلی ذکر کردند. فهرست خانه‌های موجود اخیراً بهبود یافته، اما همچنان بیش از 16 درصد زیر میانگین تاریخی قرار داشت. محدودیت‌های بودجه نگرانی اصلی 36 درصد از خریداران بود، در حالی که دیگران گفتند دسترسی به اعتبار و شرایط وام مسکن چالش‌های بزرگی هستند.

با این حال، بسیاری از خریداران خانه از رقابت با سایر خریداران نام نبردند. تنها حدود 8 درصد گفتند که مناقصه سخت به تلاش‌های خرید خانه‌شان آسیب می‌زند.

این گزارش اشاره می‌کند که: «این روند با افزایش زمان حضور در بازار، افزایش متوسط در فهرست‌ها و قیمت‌گذاری پایدارتری همراستا است؛ همه اینها به تجربه جستجوی خانه آهسته‌تر و کم‌استرس‌تری اشاره دارد.»

پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند موج شوک اقتصادی ناشی از جنگ‌های تجاری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به زودی به اقتصاد برسد، که در «داده‌های سخت» مانند آمار بیکاری و تورم منعکس خواهد شد.

برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که ابتدا تورم افزایش می‌یابد و سپس جهش در نرخ بیکاری رخ می‌دهد.

سایر معیارهایی که ممکن است آسیب ببینند شامل تولید ناخالص داخلی و مخارج مصرف‌کننده هستند.

معیارهای مهم اقتصادی تاکنون علی‌رغم جنگ‌های تجاری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ ثابت مانده‌اند؛ اما پیش‌بینی‌کنندگان اقتصادی می‌گویند این وضعیت ممکن است به زودی تغییر کند.

پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند بخش‌های مختلف اقتصاد در زمان‌های متفاوت طی ماه‌های آینده فشار ناشی از تعرفه‌ها را نشان دهند. چندین پیش‌بینی انتظار دارند ابتدا تورم افزایش یابد و در داده‌های سخت تابستان امسال ظاهر شود، و سپس با کند شدن اقتصاد، افزایش بیکاری رخ دهد.

تاکنون، نشانه‌های کمی وجود دارد که مالیات‌های واردات تاریخی بالای ترامپ که طی چند ماه گذشته اعمال شده‌اند، بر اقتصاد تأثیر گذاشته باشند. نرخ بیکاری در آوریل در سطح پایین ۴.۲ درصد باقی ماند و تورم طی دو ماه گذشته کمتر از حد انتظار بود. با این حال، اقتصاددانان برای قیمت‌های بالاتر و کاهش رشد اقتصادی به دلیل تعرفه‌های ترامپ آماده می‌شوند.

طبق تفسیری که این هفته منتشر شد، اقتصاددانان پانتئون مکرواکونومیکس انتظار دارند ۴۰ درصد از تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌ها تا ژوئیه اعمال شود و ۷۰ درصد تا اکتبر، که هزینه زندگی آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد. و نرخ بیکاری در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت و تا پایان سال به ۴.۷۵ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی پانتئون فرض می‌کند که دولت تعرفه‌های بیشتری اعمال نخواهد کرد و پیش‌بینی می‌کند اقتصاد از رکود اجتناب خواهد کرد.

پیش‌بینی‌کنندگان در گلدمن ساکس پیش‌بینی کردند که اقتصاد عملاً از سه‌ماهه دوم سال متوقف خواهد شد، به طوری که فروش نهایی داخلی با رشد کندی معادل ۰.۷ درصد در طول سال رشد خواهد کرد که این رقم نسبت به نرخ رشد سالانه بیش از ۲ درصدی از سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

گروه تحقیقات اقتصادی غیرانتفاعی کنفرانس بورد انتظار دارد تورم در سه‌ماهه دوم سال داغ شود، با افزایش قیمت‌ها که با تورم «هسته‌ای» مخارج مصرف شخصی اندازه‌گیری می‌شود به ۳.۱ درصد در طول سال، از ۲.۸ درصد در سه‌ماهه اول، و رسیدن به ۳.۳ درصد تا سه‌ماهه چهارم.

آنها انتظار دارند نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم افزایش یابد و در بقیه سال به افزایش ادامه دهد تا به ۴.۶ درصد برسد.

کنفرانس بورد گفت: توافق موقت تعرفه‌ای که کاخ سفید هفته گذشته با چین به آن رسید احتمالاً برای جلوگیری از شوک تعرفه‌ای که به اقتصاد برسد کافی نخواهد بود. علاوه بر تورم و بیکاری، پیش‌بینی کنفرانس بورد نشان داد تولید اقتصادی که با تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری می‌شود در اواخر سال کند خواهد شد.

اقتصاددانان کنفرانس بورد نوشتند: «ما شوک‌های قابل توجهی به رشد، تورم و اشتغال در ماه‌های آینده تخمین می‌زنیم، حتی در حالی که دولت آمریکا به توافقی برای کاهش قابل توجه تعرفه‌ها بر واردات از چین دست یافت.» «کنفرانس بورد تخمین می‌زند تعرفه‌ها ممکن است رشد GDP را به طور قابل توجهی کاهش دهند، تورم را افزایش دهند، بازار کار را تضعیف کنند و باعث کاهش نرخ‌های فدرال رزرو شوند.»