مرتضی عظیمی

تعلیق استخدام فدرال توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، اداره آمار کار را مجبور کرده است که از جمع‌آوری اطلاعات قیمت مصرف‌کننده کاهش دهد.

اقتصاددانان ابراز نگرانی کرده‌اند که داده‌های کلیدی در مورد تورم و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی به دلیل سیاست‌های ترامپ دقت کمتری خواهند داشت.

پیش از این، دولت ترامپ کمیته‌های متخصص که به اداره آمار کار مشاوره می‌دادند را منحل کرد، که این امر نگرانی‌های بیشتری در مورد کیفیت داده‌های اقتصادی را به وجود آورد.

یکی از نهادهای کلیدی دولتی از حجم داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کند کاهش داده است، که نگرانی‌هایی را در میان متخصصان درباره دقت اطلاعاتی که برای پیگیری تورم، بیکاری و دیگر جنبه‌های اقتصاد استفاده می‌شود، برانگیخته است.

اداره آمار کار این هفته اعلام کرد که از نظرسنجی‌های قیمتی که برای تعیین شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) استفاده می‌کند، کاهش داده است. این اداره گفت که نمونه‌گیری را در سراسر کشور کاهش داده و جمع‌آوری داده را کاملاً در بوفالو، نیویورک، لینکلن، نبراسکا و پروو، یوتا متوقف کرده است.

اداره آمار کار در بیانیه‌ای اعلام کرد: "این اقدامات تأثیر مختصری بر شاخص کلی CPI دارند، اما ممکن است نوسانات شاخص‌های ملی فرعی یا مخصوص اقلام را افزایش دهند. اداره آمار کار زمانی کاهش‌ها را اعمال می‌کند که منابع فعلی دیگر نتوانند از تلاش جمع‌آوری پشتیبانی کنند."
تعلیق استخدام و کمبود کارکنان
هر گونه مشکل با داده‌های تورم می‌تواند به طور گسترده در سراسر اقتصاد احساس شود.

نرخ تورم به دقت توسط سیاست‌گذاران فدرال رزرو که سیاست پولی کشور را تعیین می‌کنند؛ توسط معامله‌گران اوراق قرضه که قیمت اوراق قرضه ۱۰ساله را تعیین می‌کنند؛ و توسط شرکت‌های بزرگی که از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های تجاری استفاده می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بسیاری از مزایای فدرال، از جمله کمک غذایی SNAP و پرداخت‌های تأمین اجتماعی، مستقیماً به شاخص قیمت مصرف‌کننده گره خورده‌اند.

اداره آمار کار یکی از نهادهای فدرال است که تحت تأثیر تعلیق استخدام کارمندان فدرال توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ قرار گرفته است، که بلافاصله پس از روی کار آمدن او اجرا شد. گزارش داخلی اداره آمار کار گفت که کمبود کارکنان دلیل کاهش جمع‌آوری داده‌ها بوده است، همان‌طور که روزنامه وال استریت ژورنال پنج‌شنبه گزارش داد و از ایمیلی که اداره برای اقتصاددانان فرستاده بود نقل کرد.

ترامپ کاهش‌های بیشتری برای این اداره درخواست کرده است. پیشنهاد بودجه او در صورت تصویب کنگره، بودجه اداره آمار کار را در سال ۲۰۲۶ نسبت به سطح ۲۰۲۵، ۸ درصد کاهش خواهد داد.

بر اساس گزارش ژورنال، در ایمیل آمده است: «شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌طور موقت تعداد فروشگاه‌ها و قیمت‌هایی که سعی در جمع‌آوری آن‌ها داشت را به دلیل کمبود پرسنل در برخی شهرهای مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده کاهش داد»، که این امر از ماه آوریل آغاز شده است. «این رویه‌ها تا زمانی که تعلیق استخدام برداشته شود و کارکنان اضافی بتوانند استخدام و آموزش ببینند، حفظ خواهند شد.»

کاهش‌ها اداره آمار کار را مجبور کرد که از داده‌های سخت کمتر و حدس و گمان بیشتر برای تولید داده‌های تورم ماه آوریل استفاده کند، همان‌طور که ژورنال گزارش داد.
بررسی قیمت‌ها
برای اندازه‌گیری نرخ تورم، اداره آمار کار حدود ۱۰۰،۰۰۰ قیمت را در هر ماه جمع‌آوری می‌کند، با کارمندانی در سراسر کشور که از فروشگاه‌ها بازدید می‌کنند، تماس تلفنی برقرار می‌کنند یا به صورت آنلاین قیمت‌ها را بررسی می‌کنند. حدود دو سوم داده‌های نظرسنجی از بازدیدهای حضوری می‌آید. متخصصان به نظرسنجی‌های گسترده اداره آمار کار به عنوان "استاندارد طلایی" داده‌های اقتصادی نگاه می‌کنند.

علاوه بر کاهش نظرسنجی قیمت مصرف‌کننده، اداره آمار کار گفت که نظارت بر قیمت‌های عمده‌فروشی را در ۳۴ صنعت مختلف از جمله ظروف پخت و پز، کارت‌های تبریک، اسباب‌بازی و ابزار برقی متوقف خواهد کرد. این داده‌ها برای ایجاد شاخص قیمت تولیدکننده استفاده می‌شود.

طبق گزارش بلومبرگ، کاهش‌ها نگرانی‌هایی را درباره قابلیت اعتماد داده‌های اداره آمار کار برانگیخت.

اقتصاددانان UBS به رهبری آلن دتمایستر در گزارشی که بلومبرگ به آن دست یافته است، گفتند: «کاهش تعداد قیمت‌های جمع‌آوری شده احتمالاً قابلیت اعتماد شاخص قیمت مصرف‌کننده را به‌عنوان معیار تورم کاهش خواهد داد و نوسانات در گزارش‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده را افزایش خواهد داد.»
نگرانی‌های فزاینده در مورد داده‌ها

کاهش جمع‌آوری داده‌ها تنها آخرین علامت خطر در مورد دقت آمار اقتصادی دولت ترامپ است.

جد کولکو، معاون وزیر سابق امور اقتصادی در وزارت بازرگانی، در ماه آوریل پستی در وبلاگ خود نوشت که در آن چندین تهدید عمده علیه اعتماد عمومی به آمار دولتی از جمله کاهش بودجه را شرح داد. در ماه مارس، ترامپ دو کمیته مشاورتی خارجی که به اداره آمار کار در تولید آمارهایش کمک می‌کردند را منحل کرد. کولکو اشاره کرد که جایگزینی تخصص دشوار خواهد بود. نظرسنجی از اقتصاددانان دانشگاهی در ماه مارس توسط دانشکده بازرگانی شیکاگو بوث نشان داد که متخصصان به‌طور قاطع معتقد بودند کاهش پرسنل در آژانس‌های آماری و حذف کمیته‌های مشاورتی منجر به کاهش قابل‌توجه در قابلیت اعتماد داده‌های اقتصادی دولت خواهد شد.

تأثیرات تعرفه‌ها هنوز در شاخص‌های رسمی تورم نمایان نشده‌اند، اما خرده‌فروشان اعلام کرده‌اند که در پاسخ به افزایش مالیات‌های واردات، قیمت‌هایشان را بالا می‌برند.

سؤالات باقی‌مانده‌ای درباره چگونگی نفوذ این افزایش قیمت‌ها در اقتصاد وجود دارد.

میزان پوشش تعرفه‌ها توسط شرکت‌ها، اقلامی که افزایش قیمت خواهند داشت، میزان تداوم افزایش قیمت‌ها، و اینکه آیا کارگران فکر می‌کنند به افزایش حقوق نیاز دارند، در تعیین مسیر تورم بسیار حیاتی خواهد بود.

پیش‌بینی اقتصاد این روزها کار دشواری است، اما یک چیز مطمئن است: قیمت برخی کالاها در حال افزایش است.

تعرفه‌ها هنوز شاخص‌های رسمی تورم را بالا نبرده‌اند، اما اقتصاددانان می‌گویند که این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد زیرا والمارت، میسیز و کسب‌وکارهای کوچک‌تر قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهند. با این حال، قیمت بلیط هواپیما، هتل‌ها و بنزین در حال کاهش هستند و نشانه‌هایی وجود دارد که اجاره‌ها پس از سال‌ها افزایش، به اوج خود رسیده‌اند.

مارک جیانونی، اقتصاددان بارکلیز در یادداشت اخیر خود به مشتریان نوشت: تحلیلگران وال استریت و سیاست‌گذاران واشنگتن در حال بحث هستند که شوک قیمت مرتبط با تعرفه‌ها چقدر قابل توجه خواهد بود و کدام اقلام بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت. با تغییر روزانه تیترهای تعرفه‌ای، چشم‌انداز تورم «به طور غیرمعمولی نامشخص» است.

پاسخ اینکه تورم تا چه حد بالا خواهد رفت، ممکن است در روزهای مختلف متفاوت باشد. اما در ادامه چهار سؤال آورده شده که محرک این بحث هستند.
آیا شرکت‌ها تعرفه‌ها را خواهند پرداخت؟
رئیس‌جمهور دونالد ترامپ گفته است که شرکت‌ها باید تعرفه‌ها را «بپردازند» و به جای انتقال هزینه‌ها به مشتریان و بالا بردن تورم، ضربه‌ای به سودهایشان بپذیرند.

ریچارد مودی، اقتصاددان ارشد بانک ریجنز فایننشال مستقر در آلاباما گفت: اما اگر غول خرده‌فروشی مثل والمارت مجبور به افزایش قیمت‌ها شود، خرده‌فروشان کوچک‌تر با حاشیه سود کمتر و قدرت چانه‌زنی کمتر ممکن است فشار بیشتری احساس کنند.

ممکن است این اتفاق زمان‌بر باشد، چرا که خرده‌فروشان هنوز در حال فروش موجودی‌های موجود خود هستند - و برخی پیش از عدم‌قطعیت تعرفه‌ای انبارهایشان را پر کرده‌اند. اما اقتصاددانان انتظار دارند مصرف‌کنندگان ضربه بیشتری احساس کنند.

ساموئل تامبز، اقتصاددان ارشد آمریکای پانتئون مکروئکونومیکس در یادداشتی به مشتریان نوشت: «هنوز مشخص نیست که آیا خرده‌فروشان و عمده‌فروشان بخش زیادی از این هزینه‌ها را خواهند پرداخت یا نه، اما ما فعلاً با فرض کاری خود راحت هستیم که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از هزینه‌های تعرفه در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.»
آیا کاهش تورم در خدمات، ضربه را کاهش خواهد داد؟
در حالی که برخی کالاهای وارداتی ممکن است گران‌تر شوند، مصرف‌کنندگان معمولاً بیشتر برای خدمات مثل رستوران یا سفر هزینه می‌کنند. خدمات تقریباً دو سوم از مخارج مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند، مودی از ریجنز اشاره کرد و پیش‌بینی کرد که کاهش بیشتری در قیمت خدمات در پیش خواهد بود.

مودی گفت: «این وضعیت بخشی از تأثیر افزایش تورم کالاها را کاهش خواهد داد.» اگرچه اشاره کرد که این ممکن است برای خانوارهای کم‌درآمد که کمتر برای سفر هزینه می‌کنند، تسلی چندانی نباشد.

کاهش‌دهنده احتمالی دیگر، هزینه‌های مسکن است. آن‌ها بخش بزرگی از شاخص‌های تورم را تشکیل می‌دهند، و در حالی که مسکن پس از رونق پس از کووید همچنان گران است، اجاره‌ها در برخی بازارها شروع به کاهش کرده‌اند.

الیور آلن، اقتصاددان پانتئون مکروئکونومیکس در یادداشتی به مشتریان نوشت: به طور کلی، قیمت خدمات باید «نسبتاً آرام باقی بماند.» اما او شک داشت که بتوانند از افزایش کلی تورم جلوگیری کنند.
آیا تورم یک‌بار خواهد بود یا پایدار؟
تورم ممکن است منجر به ضربه یک‌باره به جیب آمریکایی‌ها شود، اما اگر قیمت‌های بالاتر از یکدیگر تغذیه کنند و پایدار شوند، اثرات دردناک‌تر خواهد بود.

دیوید مریکل، اقتصاددان گلدمن ساکس نوشت که نسبت به سناریوی دوم شک دارد و انتظار جهش یک‌باره‌ای دارد که شاخص‌های تورم را بالای ۳.۵ درصد ببرد قبل از اینکه دوباره پایین بیایند. او نوشت: در حالی که دوره طولانی تورم پس از کووید در ذهن مصرف‌کنندگان تازه است، بازگشت امسال تورم «کمتر تهدیدکننده از قسمت ۲۰۲۱-۲۰۲۲» خواهد بود.

او اشاره کرد: در آن زمان، گره‌های زنجیره تأمین منجر به جهش قیمت‌ها شد، در حالی که مصرف‌کنندگان قدرت خرید بالایی از کمک‌های محرک داشتند؛ اما اقتصاد امروز متفاوت به نظر می‌رسد، با انتظار رشد تولید ناخالص داخلی در سرعت ناچیز ۱ درصد امسال و احتمال بالا رفتن نرخ بیکاری.
آیا انتظارات تورمی منجر به مارپیچ دستمزد-قیمت خواهد شد؟
اقتصاددانان می‌گویند دستمزدها نقش حیاتی در تعیین این موضوع دارند که آیا تورم موقتی خواهد بود یا پایدار و چسبناک باقی خواهد ماند.

وقتی مصرف‌کنندگان انتظار دارند تورم افزایش یابد، معمولاً حقوق بیشتری از کارفرمایانشان می‌خواهند. سپس آن شرکت‌ها ممکن است بخشی از هزینه‌های نیروی کار بالاتر خود را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند و قیمت کالاها و خدماتی که می‌خرند را افزایش دهند.

اگر این پویایی تحت کنترل باقی بماند، تورم می‌تواند بدون ایجاد مشکلات عظیم افزایش یابد. با این حال، یک ترس مارپیچ دستمزد-قیمت است که ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ تجربه کرد. این مارپیچ تنها پس از افزایش تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال رزرو و ایجاد رکود پایان یافت.

مریکل از گلدمن ساکس نوشت: «افزایش رشد دستمزد گام میانی مهمی برای پایدار شدن تورم بالا خواهد بود، اما تا آنجا که جنگ تجاری شروع شده، به نظر می‌رسد نگرانی درباره چشم‌انداز بر هرگونه تقویت ناشی از انتظارات تورمی بالاتر غلبه کرده است.»

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برآورد ۱.۸ درصدی اداره بودجه کنگره برای رشد اقتصادی سالانه طی دهه آینده را رد کرد و پیش‌بینی نمود که اقتصاد آمریکا می‌تواند تا پنج برابر آن نرخ رشد را محقق سازد.

اگر تولید ناخالص داخلی به رشد اقتصادی ۹ درصد برسد، سریع‌ترین گسترش از سال ۱۹۴۳ تاکنون خواهد بود. پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای احتمال وقوع این امر را تقریباً صفر درصد می‌دانند.

پیش‌بینی‌های رشد پیامدهایی برای لایحه هزینه‌کرد جمهوری‌خواهان دارد که اکنون در سنا در حال بررسی است. رشد بالاتر به معنای فضای بیشتر برای کاهش مالیات و هزینه‌کرد و کسری‌های کوچک‌تر بودجه فدرال خواهد بود.

آیا اقتصاد در مسیر داشتن سریع‌ترین رشد از سال ۱۹۴۳ قرار دارد؟ رئیس‌جمهور دونالد ترامپ فکر می‌کند که ممکن است چنین باشد، اما پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای می‌گویند هیچ شانسی وجود ندارد.

ترامپ پیش‌بینی جسورانه اقتصادی خود را روز جمعه در یک پست رسانه اجتماعی مطرح کرد. در آن، او پیش‌بینی اداره بودجه کنگره را برای رشد تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده بر اساس تورم با نرخ سالانه میانگین ۱.۸ درصد طی دهه آینده رد کرد. ترامپ گفت که اقتصاد می‌تواند تا پنج برابر نرخ رشد برآوردی اداره بودجه کنگره را محقق سازد.
چرا برآورد اداره بودجه کنگره مهم است؟
پیش‌بینی‌های نرخ رشد اداره بودجه کنگره برای اولویت‌های سیاست عمومی ترامپ اهمیت دارد.

اداره بودجه کنگره وظیفه ارائه اطلاعات بودجه‌ای و اقتصادی به کنگره را دارد تا اعضای آن بتوانند تصمیمات رأی‌گیری آگاهانه‌ای اتخاذ کنند. و لایحه بودجه جمهوری‌خواهان که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده، نیاز به اقتصادی با رشد سریع دارد تا دو اولویت مالی اصلی ترامپ را متعادل سازد: کاهش مالیات‌ها در عین کاهش کسری. هرچه رشد اقتصادی بالاتر باشد، دولت درآمد مالیاتی بیشتری جمع‌آوری خواهد کرد و کسری‌های هزینه‌کرد کوچک‌تر خواهد بود.

این گروه تحقیقاتی غیرحزبی بودجه برآورد کرده که لایحه جمهوری‌خواهان کسری‌های هزینه‌کرد را تا سال ۲۰۳۴ به میزان ۳.۸ تریلیون دلار افزایش خواهد داد، اگر میانگین رشد هر سال ۱.۸ درصد باشد.ترامپ گفت که این برآوردها بیش از حد بدبینانه است و این گروه تحقیقاتی علیه او جانبداری می‌کند.

ترامپ در رسانه اجتماعی نوشت: "اداره بودجه کنگره که الهام‌گرفته از دموکرات‌ها و 'کنترل‌شده' توسط آنها است، عمداً سطح رشد بسیار پایینی، ۱.۸ درصد طی ۱۰ سال، به ما داد، من پیش‌بینی می‌کنم که ما ۳، ۴، یا حتی ۵ برابر مقداری که آنها عمداً برای ما 'اختصاص' دادند (۱.۸ درصد) انجام خواهیم داد و تنها با حداقل رشد مورد انتظار ۳ درصدی ما، کاهش‌های مالیاتی خود را بیش از حد جبران خواهیم کرد (که در واقع، هیچ هزینه‌ای برای ما نخواهد داشت!)"
ترامپ رشد تاریخی پیش‌بینی می‌کند
پنج برابر نرخ رشد برآوردی ۱.۸ درصدی اداره بودجه کنگره، ۹ درصد خواهد بود. رشد در این سطح رونق اقتصادی تاریخی خواهد بود. بر اساس اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی، تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۹۰ با نرخ میانگین ۲.۵ درصد در سال رشد کرده است.

رشد تولید ناخالص داخلی چندین بار برای بازیابی از رکودها افزایش یافته است. چشمگیرترین نمونه در طول جنگ جهانی دوم بود، زمانی که اقتصاد با نرخ‌های دو رقمی رشد کرد: سال ۱۹۴۳ آخرین سالی بود که تولید ناخالص داخلی با نرخ ۹ درصد یا بیشتر رشد کرد. بهترین سال برای رشد تولید ناخالص داخلی در زمان‌های اخیر سال ۲۰۲۱ بود، زمانی که اقتصاد ۶.۱ درصد رشد کرد چرا که از سقوط پاندمی بازیافت.

تعداد کمی از اقتصاددانان حرفه‌ای، اگر اصلاً باشند، رشد اقتصادی ۹ درصد را در آینده نزدیک محتمل می‌بینند.

بانک فدرال رزرو فیلادلفیا در اوایل ماه مه از پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای نظرسنجی کرد و دریافت که میانه پیش‌بینی برای رشد در سال ۲۰۲۵، ۱.۴ درصد بود، بدبینانه‌تر از آنچه اداره بودجه کنگره برای سال پیش‌بینی کرده بود، و ۲ درصد در سال ۲۰۲۸.

پیش‌بینی‌کنندگان احتمال صفر درصد برای رشد اقتصادی ۹ درصد در سال ۲۰۲۵ یا هر سال تا ۲۰۲۸ دادند. تولید ناخالص داخلی تاکنون در سال ۲۰۲۵ به سمت جهت اشتباه حرکت می‌کند و در سه‌ماهه اول با نرخ ۰.۲ درصد سالانه کاهش یافته است.