با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
سخنگوی نظامی پاکستان اعلام کرد که این کشور به حملات اخیر هند پاسخ خواهد داد.
هند عملیاتی با نام "سیندور" را اجرا کرده است که طی آن زیرساخت‌های تروریستی در پاکستان و مناطق تحت اشغال پاکستان در جامو و کشمیر هدف قرار گرفته‌اند.
مقامات هندی تأکید کرده‌اند که در این عملیات هیچ تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است. بر اساس گزارش‌ها، هند در مجموع نُه موقعیت را در چارچوب "عملیات سیندور" هدف قرار داده است.
تنش میان دو قدرت هسته‌ای منطقه در پی این حملات افزایش یافته است.
جلسه دو روزه سیاست پولی فدرال رزرو از روز سه‌شنبه آغاز شد و روز چهارشنبه به پایان خواهد رسید. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره کلیدی خود را ثابت نگه دارد؛ زیرا مقامات در انتظار ارزیابی تأثیر تعرفه‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ بر اقتصاد هستند. ترامپ از فدرال رزرو خواسته است که نرخ‌های بهره را کاهش دهد، اما بعید به نظر می‌رسد که بانک مرکزی مستقل تحت فشارهای سیاسی تسلیم شود. انتظار می‌رود فدرال رزرو از ماه جولای کاهش نرخ‌ها را آغاز کند؛ زیرا تعرفه‌ها شروع به تأثیر منفی بر اشتغال خواهند کرد.
جلسه دو روزه سیاست پولی فدرال رزرو روز سه‌شنبه آغاز شد و احتمالاً مقامات درباره چگونگی تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد بحث خواهند کرد. بانکداران مرکزی در حال بررسی سیاست پولی هستند و قرار است تصمیم خود را درباره نرخ بهره فدرال پس از جلسه در ساعت ۲ بعدازظهر (به وقت محلی) روز چهارشنبه اعلام کنند. پس از اعلام، انتظار می‌رود جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر یک کنفرانس خبری برگزار کند.
در اینجا آنچه باید درباره جلسه دو روزه بدانید آمده است.
فدرال رزرو احتمالاً هیچ اقدامی انجام نخواهد داد... این بار
فدرال رزرو می‌تواند یا نرخ‌های بهره را برای تقویت اقتصاد کاهش دهد یا برای کاهش تورم آنها را افزایش دهد. تا به امروز در سال جاری، بانکداران مرکزی تصمیم گرفته‌اند نرخ بهره فدرال را در سطح بالایی ثابت نگه دارند. این روند عدم اقدام احتمالاً ادامه خواهد یافت. طبق ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ فدرال در روز چهارشنبه تنها ۳.۱ درصد است.
در جلسات آینده، فدرال رزرو ممکن است مجبور شود بین مبارزه با تورم از طریق حفظ نرخ‌های بهره بالا، یا تقویت اقتصاد برای خنثی کردن اثرات منفی تعرفه‌ها بر اشتغال، یکی را انتخاب کند. تا به امروز، اقتصاد در برابر مالیات‌های وارداتی مقاوم بوده است، اما اقتصاددانان انتظار دارند این تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش مشاغل شوند.
معمولاً حدود سه ماه طول می‌کشد تا شوک‌های اقتصادی به «داده‌های سخت» بدتری مانند نرخ بیکاری تبدیل شوند. دیوید مریکل، اقتصاددان گلدمن ساکس، در تفسیری این هفته نوشت: این موضوع نشان می‌دهد که تأثیرات تعرفه‌هایی که از آوریل اجرایی شده‌اند، باید در تابستان امسال در داده‌های رسمی دولتی زنگ خطر را به صدا درآورند. به همین دلیل، بازارهای مالی انتظار دارند کاهش نرخ‌ها از ماه جولای آغاز شود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ خواستار نرخ‌های پایین‌تر شده است
اگر فدرال رزرو طبق انتظارات نرخ‌ها را ثابت نگه دارد، ترامپ احتمالاً از این تصمیم خشنود نخواهد بود. ماه گذشته، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی با عصبانیت از فدرال رزرو خواست نرخ بهره را کاهش دهد، که فشار سیاسی بر کمیته سیاستگذاری فدرال رزرو را افزایش داد؛ کمیته‌ای که تحت کنترل مستقیم کاخ سفید نیست. روز یکشنبه، او در مصاحبه‌ای با برنامه «ملاقات با مطبوعات» انتقادهای خود را تکرار کرد و فدرال رزرو را «لجباز» خواند. «خب، پاول باید نرخ‌ها را کاهش دهد. و در نهایت، او این کار را خواهد کرد. او ترجیح می‌دهد این کار را نکند چون طرفدار من نیست. او فقط از من خوشش نمی‌آید چون فکر می‌کنم او کاملاً سرسخت است. من آرزو می‌کنم افرادی که در آن هیأت هستند او را وادار کنند نرخ‌ها را کاهش دهد؛ زیرا ما در زمان مناسبی قرار داریم. الآن دیگر دیر شده است.»
با وجود این درخواست‌ها، ترامپ همچنین گفت که برنامه‌ای برای اخراج پاول، که دوره خدمت او در سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد، ندارد و از تهدیدهای قبلی خود عقب‌نشینی کرد.
مقابله با «رکود تورمی» برای فدرال رزرو دشوار خواهد بود
در سخنرانی‌های اخیر، مقامات فدرال رزرو گفته‌اند که نگران افزایش همزمان قیمت‌ها و بیکاری به دلیل تعرفه‌ها هستند. اگر این اتفاق بیفتد، فدرال رزرو قادر نخواهد بود با یک مشکل مبارزه کند بدون آنکه دیگری را بدتر کند: نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند تورم را کاهش دهد اما رشد اشتغال را کُند می‌کند، در حالی که نرخ‌های بهره پایین‌تر می‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند اما تورم را تشدید می‌کند.
رشد اقتصادی راکد همراه با تورم بالا، که «رکود تورمی» نامیده می‌شود و آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ در آمریکا مشاهده شد، می‌تواند از نظر مالی دردناک باشد. اقتصاددانان شاخصی برای رکود تورمی به نام «شاخص فلاکت» دارند که بیکاری و تورم را در یک عدد ترکیب می‌کند.
پاول گفت در چنین شرایطی، فدرال رزرو یک دستورالعمل دارد: ابتدا با بدترین مشکل مقابله کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه گفت که تعرفه‌های بالا علیه چین که در ماه آوریل اعمال شد، تنها موقتی هستند و این امر امیدهایی را در بازارهای مالی برای توافق تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کرده است.
با توجه به اینکه هنوز توافقی روی میز نیست، طبق نظرسنجی‌های اخیر، تعرفه‌ها شروع به آسیب رساندن به کسب‌وکارهایی کرده‌اند که محصولات خود را از چین تأمین می‌کنند.
اقتصاددانان هشدار داده‌اند که جنگ تجاری آمریکا و چین می‌تواند برای هر دو اقتصاد مخرب باشد و مصرف‌کنندگان آمریکایی را با قیمت‌های بالاتر برای محصولات روزمره مجازات کند.
تعرفه‌های بسیار بالای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه چین در حال تأثیرگذاری بر اقتصاد است، حتی با وجود اینکه رئیس‌جمهور اشاره کرده که مالیات‌های وارداتی در نهایت کاهش خواهند یافت.
ترامپ در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد، گفت که تعرفه ۱۴۵ درصدی که او در این ماه بر چین تحمیل کرده، قرار نیست دائمی باشد و این امر امیدهایی را در بازارهای مالی ایجاد کرده که دو اقتصاد بزرگ جهان به توافق تجاری دست خواهند یافت.
ترامپ در مصاحبه‌ای با برنامه «میت د پرس» شبکه ان‌بی‌سی در روز یکشنبه گفت: «در نقطه‌ای، من آنها را کاهش خواهم داد؛ زیرا در غیر این صورت، شما هرگز نمی‌توانید با آنها تجارت کنید. و آنها بسیار مایل به انجام تجارت هستند.»
صحبت از یک توافق تا اینجا فقط در حد حرف باقی مانده است. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی است که چین اعلام کرده آماده مذاکره درباره توافقی است که منازعه تجاری بین دو کشور را کاهش دهد. با این حال، هنوز هیچ گفتگوی رسمی برنامه‌ریزی نشده است.
در همین حال، علائم هشداردهنده در مورد چگونگی تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد آمریکا شروع به نمایان شدن کرده‌اند.
اقتصاددانان هشدار داده‌اند که تعرفه‌های بالا علیه محصولات چینی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و کمبود در خرده‌فروشی‌ها شود. این نگرانی‌ها در نظرسنجی‌های مؤسسه مدیریت عرضه از متخصصان صنایع تولیدی و خدماتی برای ماه آوریل شروع به نمایان شدن کرده‌اند.
یک فعال تجاری در بخش کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار، در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد به مؤسسه مدیریت عرضه گفت: «تعرفه‌ها تأثیر منفی بر مشتریان کسب‌وکارهای کوچک دارند. بسیاری از مشتریان کسب‌وکارهای کوچک محصولات خود را از چین تأمین می‌کنند. آنها نمی‌توانند استطاعت مالی برای رقابت در بازار با تأمین از کشورهای دیگر را داشته باشند. ما نتوانستیم محصولات را به اندازه کافی سریع جابجا کنیم تا از تاریخ‌های شروع تعرفه پیشی بگیریم.»
اوایل این ماه، تولیدکنندگان نگرانی‌های مشابهی را ابراز کردند.
شخصی در کسب‌وکار پوشاک، چرم و محصولات وابسته به مؤسسه مدیریت عرضه گفت: «جنگ‌های تجاری تعرفه‌ای به طرز باورنکردنی بی‌ثبات، سریعاً در حال تغییر و مختل‌کننده بخش زیادی از کار فعلی ما هستند. ما ۹۰ درصد منابع خود را از چین تأمین می‌کنیم و مدل‌های هزینه هر هفته در حال تغییر هستند. ما در چند هفته آینده دیداری با تأمین‌کنندگان خواهیم داشت تا شرایط و قیمت‌گذاری فعلی را مذاکره کنیم و همچنین برنامه‌های استراتژیک بلندمدت‌تری برای کاهش ریسک در منطقه توسعه دهیم.»
در حالی که معیارهای کلیدی سلامت اقتصادی در ماه آوریل ثابت ماندند و بیکاری و تورم همچنان کم بودند، برخی داده‌های سخت نشان‌دهنده زمان‌های سخت‌تر در آینده بودند. طبق داده‌های مورگان استنلی که روز دوشنبه منتشر شد، ترافیک کشتی‌های کانتینری که از چین به سمت آمریکا حرکت می‌کنند، در هفته منتهی به اول ماه مه، ۳۵.۱ درصد در طول ماه کاهش یافت، که پس از افزایش واردات در روزهای منتهی به مهلت تعرفه، عقب‌نشینی کرد.
بر اساس این توافق، هیچ یک از طرفین یکدیگر را در دریای سرخ هدف قرار نخواهند داد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، بریتانیا و ایالات متحده در آستانه دستیابی به یک توافق تجاری هستند که قرار است همین هفته به امضا برسد. این پیمان تجاری به کاهش تعرفه‌های صادراتی فولاد و خودرو از بریتانیا به آمریکا منجر خواهد شد.
این گزارش درباره سؤال اساسی که آمریکا چه میزان تعرفه را همچنان بر کالاهای بریتانیا اعمال خواهد کرد، اطلاعات کافی ارائه نمی‌دهد. بریتانیا در حال حاضر با نرخ کلی ۱۰ درصدی و همچنین ۲۵ درصدی برای خودرو و فولاد مواجه است. به نظر می‌رسد این توافق تنها به دو مورد اخیر می‌پردازد، اما جزئیات کامل آن هنوز مشخص نیست.
هفته گذشته به نظر می‌رسید که توافقی با هند در حال شکل‌گیری است، اما اکنون به نظر می‌رسد بریتانیا می‌تواند اولین کشوری باشد که به توافق دست می‌یابد.
سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ و حملات او به فدرال رزرو، تردیدهایی را در مورد اینکه دارایی‌های آمریکا به اندازه گذشته امن هستند، ایجاد کرده است.
این امر جایگاه دلار به عنوان پرکاربردترین ارز در تجارت جهانی را تهدید می‌کند و دلار را در برابر سبدی از ارزهای خارجی تضعیف می‌کند.
با این حال، تحلیلگران می‌گویند بعید است که این امر به طور قابل توجهی نقش دلار در اقتصاد جهانی را تغییر دهد.
همانطور که سرمایه‌گذاران از یک ماه پرنوسان خبرهای تعرفه‌ای بهبود می‌یابند، سؤال ماندگار در وال استریت این است که جایگاه دلار آمریکا به عنوان ارز برتر جهانی تا چه اندازه تضعیف شده است.
تحلیلگران می‌گویند با توجه به نبود جایگزین مناسب، بعید است «دلار پادشاه» به این زودی‌ها از تخت خود به زیر کشیده شود. دلار همچنان پرکاربردترین ارز در تجارت جهانی است، نقشی که از پس از جنگ جهانی دوم حفظ کرده است، و تلاش‌های گذشته برای جایگزینی آن با شکست مواجه شده‌اند.
با این حال، سیاست‌های تعرفه‌ای رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و حملات او به فدرال رزرو، تردیدهایی را در بازارهای مالی جهانی ایجاد کرده و این سلطه را شکسته است. اگرچه او از آن زمان در هر دو مورد عقب‌نشینی کرده و بازارهای سهام آمریکا تا حدودی بهبود یافته‌اند، اما به نظر نمی‌رسد تردیدها در میان سرمایه‌گذاران جهانی کاملاً از بین رفته باشد.
ویشواناث تیروپاتور، استراتژیست مورگان استنلی، هفته گذشته در یادداشتی به مشتریان نوشت: «زمانی که چنین نگرانی‌هایی مطرح می‌شوند، بازگرداندن غول به داخل چراغ جادو کار دشواری است.»
با این حال، او نوشت که «واقعیت‌های عملی» تغییر گسترده در نقش دلار را دشوار می‌کند.
دلار ممکن است تنها با ضعف موقت روبرو باشد...
از آنجا که دلار جزء اساسی تجارت جهانی است، کشورها و بانک‌های مرکزی آنها مقادیر زیادی دلار در خزانه‌های خود نگهداری می‌کنند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، دلار آمریکا در سال گذشته حدود ۵۷ درصد از ذخایر ارزی را تشکیل می‌داد، در مقایسه با ۲۰ درصد برای یورو، ۶ درصد برای ین ژاپن و ۵ درصد برای پوند استرلینگ.
طبق گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، دلار آمریکا در سال ۲۰۲۲ در حدود ۹۰ درصد از معاملات در بازاری که سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها ارزهای خارجی را معامله می‌کنند، حضور داشته است.
برنت کاگینز، مدیر سرمایه‌گذاری در شرکت تریاد ولث پارتنرز در کانزاس، می‌گوید «واقعاً هیچ جایگزینی» برای دلار وجود ندارد. او گفت که یورو «بسیار چندپاره» است، ارز چین آزادانه در بازارها شناور نیست و ین «مقیاس لازم» برای رقابت را ندارد.
سلطه دلار مدت‌هاست که برخی کشورها را آزرده خاطر کرده است — و نه فقط کشورهایی که تحت تحریم‌های آمریکا هستند، مانند روسیه یا ایران. در دهه ۱۹۶۰، یک مقام فرانسوی گفت که حاکمیت دلار به ایالات متحده یک «امتیاز گزاف» می‌دهد، لقبی که از آن زمان تاکنون باقی مانده است.
اخیراً، کشورهای بریکس — که شامل برزیل، روسیه، هند و چین می‌شوند — ظاهراً ایده توسعه یک ارز مشترک را کنار گذاشته‌اند، حتی در حالی که به دنبال تقویت ارزهای محلی خود در قراردادهای تجاری به جای دلار آمریکا هستند. این جدیدترین پیروزی برای دلار آمریکا بود که کاگینز خاطرنشان کرد تاکنون از مجموعه‌ای از جایگزین‌های احتمالی جان سالم به در برده است.
کاگینز گفت: «حتی با وجود اینکه اکنون با اختلال روبرو است و مردم آن را به چالش می‌کشند، قبلاً هم با چالش‌هایی روبرو شده و همیشه پیروز بیرون آمده است، ما نمی‌بینیم که این مورد متفاوت باشد.»
...اما همچنان با «بحران اعتماد» روبرو است
آرون سای، استراتژیست ارشد چند-دارایی در شرکت اروپایی پیکتت اَست منیجمنت، می‌گوید با وجود سلطه تاریخی، دلار با «بحران اعتماد» گسترده‌تری در دارایی‌های آمریکا مواجه است.
سرمایه‌گذاران در حال بررسی این موضوع هستند که آیا اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا — که دولت برای تأمین مالی کسری‌های خود منتشر می‌کند — هنوز همان «پناهگاه امن» سابق هستند یا خیر. آنها همچنین در حال کاهش برخی از سهام آمریکایی خود هستند، به طوری که شرکت‌های فناوری به شدت آسیب دیده‌اند و نگرانی‌ها درباره اقتصاد آمریکا چشم‌انداز دیگران را مبهم کرده است.
فروش دارایی‌های دلاری آمریکا، دلار را تحت فشار قرار داده است، به طوری که امسال ۸ درصد در برابر سبدی از ارزهای خارجی تضعیف شده است.
برخی تحلیلگران فکر می‌کنند که بدترین وضعیت ممکن است پایان یافته باشد. نیک بننبروک، اقتصاددان بین‌المللی ولز فارگو، در یادداشت تحقیقاتی خود نوشت که فروش دلار «غیرمعمول و احتمالاً موقتی» بوده است. در حالی که سای گفت بازارهای مالی آمریکا و «شرکت‌های کاملاً استثنایی» همچنان ارزش سرمایه‌گذاری دارند، مدیران دارایی جهانی مانند پیکتت در حال بازنگری در مواجهه سنگین خود با آمریکا و سنجش گزینه‌های جایگزین هستند. برخی در حال خرید طلا هستند که به رکوردهای بالایی رسیده است. اوراق قرضه آلمان نیز گزینه محبوبی برای کسانی است که به دنبال پناهگاه امن هستند. بازارهای نوظهور نیز شاهد ورود سرمایه هستند.
سای گفت با افزایش عدم اطمینان در آمریکا، سرمایه‌گذاری در سهام نزدیک‌تر به خانه (یعنی بازارهای اروپا و بریتانیا برای سرمایه‌گذاران اروپایی) جذاب‌تر شده است، و افزود که سیاست‌های ترامپ «سرمایه را تشویق کرده است که در داخل کشور بماند.» سای گفت هنگام بررسی برای سرمایه‌گذاری نقدی، دارایی‌های اروپا و بریتانیا را «کمی بیشتر از آنچه در سال گذشته می‌کردم» در نظر می‌گیرد.
با این حال، تحلیلگران می‌گویند که این روند می‌تواند تغییر کند.
بننبروک نوشت: «ما کاملاً می‌فهمیم چرا بازارهای مالی الان می‌خواهند پول‌هایشان را از آمریکا بیرون بکشند، اما به نظر ما این کار فقط یک تصمیم کوتاه‌مدت است و به این معنی نیست که سرمایه‌گذاران به طور کلی دیگر به سرمایه‌گذاری در آمریکا اعتقادی ندارند.»
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که قصد دارد با مقامات صنعت فیلم دیدار کند تا اطمینان حاصل کند که آنها از ایده اعمال تعرفه‌های جدید راضی هستند.
این اظهارات پس از توییت جنجالی او در شب گذشته مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد رئیس جمهور در حال عقب‌نشینی تدریجی از موضع قبلی خود است. تحلیلگران معتقدند این موضوع تأثیر چندانی بر بازارها نداشته و حتی سهام شرکت نتفلیکس نیز کاهش بسیار جزئی داشته است. با این حال، این رویداد نشان‌دهنده سیاستگذاری بر اساس تکانه‌های آنی به جای برنامه‌ریزی دقیق است.
دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه منابع طبیعی و نهادهای بانکی روسیه آماده کرده است. هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار بر روسیه در مذاکرات صلح اوکراین است.
براساس منابع، رئیس جمهور دونالد ترامپ هنوز این تحریم‌های پیشنهادی علیه روسیه را تأیید نکرده است.
انتظار گسترده این است که فدرال رزرو در روز چهارشنبه نرخ بهره کلیدی خود را ثابت نگه دارد؛ زیرا مقامات فدرال رزرو منتظر هستند تا ببینند تعرفه‌های رئیس‌جمهور ترامپ چگونه به تدریج بر بخش‌های مختلف اقتصاد تأثیر می‌گذارد و این تأثیرات چگونه از یک بخش به بخش دیگر گسترش پیدا می‌کند. بازارهای مالی این انتظار را قیمت‌گذاری کرده‌اند که فدرال رزرو از ماه جولای شروع به کاهش نرخ‌ها خواهد کرد. وظیفه فدرال رزرو حفظ تورم پایین و اشتغال بالاست. بانک مرکزی ممکن است خود را در یک معضل بیابد اگر تعرفه‌ها هر دو شاخص اقتصادی کلیدی را در جهت نادرست سوق دهند، همانطور که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند.
اگر منتظر کاهش هزینه‌های وام هستید، بعید است فدرال رزرو در جلسه بعدی خود در روز چهارشنبه این رویا را محقق کند. انتظار گسترده این است که بانک مرکزی نرخ کلیدی فدرال فاند خود را در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵٪ حفظ کند، همان محدوده‌ای که از ژانویه تاکنون بوده است. طبق ابزار FedWatch گروه CME که حرکات نرخ را بر اساس داده‌های معاملاتی آتی فدرال فاند پیش‌بینی می‌کند، تنها ۱.۸٪ احتمال دارد که کمیته بازار آزاد فدرال نرخ‌های بهره را کاهش دهد.
اقتصاددانان انتظار دارند تعرفه‌های ترامپ که از آوریل اجرایی شد، قیمت‌ها را افزایش داده و به اشتغال آسیب برساند، که این امر پیامدهایی برای «ماموریت دوگانه» فدرال رزرو برای مهار همزمان تورم و بیکاری با استفاده از سیاست پولی خواهد داشت. با این حال، جدیدترین داده‌ها نشان داد که تورم در ماه مارس ملایم باقی مانده و بازار کار در آوریل ثبات خود را حفظ کرده است.
نانسی وندن هوتن، اقتصاددان ارشد آمریکا در اکسفورد اکونومیکس، در تفسیری نوشت: «داده‌ها به اندازه کافی قوی بودند تا به فدرال رزرو اجازه دهند در حاشیه بماند و تأثیر تعرفه‌ها بر تورم و انتظارات تورمی را زیر نظر بگیرد.» اگرچه داده‌های سخت ثابت بوده‌اند، پیش‌بینی‌های اقتصادی و نظرسنجی‌ها نسبت به مشکلات پیش رو هشدار می‌دهند. رهبران تجاری و افراد خصوصی می‌گویند نگرانند که تعرفه‌ها هزینه زندگی را افزایش داده و در ماه‌ها و سال‌های آینده به کسب و کار آسیب برساند و حتی احتمالاً منجر به رکود شود.
پس آینده کاهش نرخ‌ها چیست؟
در حال حاضر، فدرال رزرو نرخ‌های بهره را بالاتر از حد معمول نگه داشته تا آخرین شعله‌های افزایش تورم پس از همه‌گیری را خاموش کند. معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای هزینه زندگی در مارس ۲.۶٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت که همچنان بالاتر از هدف ۲٪ سالانه فدرال رزرو است. نرخ بیکاری در آوریل در ۴.۲٪ ثابت ماند، که مقامات فدرال رزرو آن را نشانه‌ای می‌دانند که اقتصاد در «اشتغال کامل» یا نزدیک به آن قرار دارد. در آینده، فدرال رزرو ممکن است خود را در تنگنا بیابد، زیرا ابزار اصلی آن برای مدیریت اقتصاد، نرخ فدرال فاند، یک ابزار کُند است.
با کاهش نرخ‌های بهره، فدرال رزرو می‌تواند استقراض و هزینه‌کرد را تشویق کند، اما با خطر گرم شدن بیش از حد اقتصاد و تحریک تورم همراه است. یا می‌تواند برعکس عمل کند، با افزایش نرخ‌های بهره برای مهار تورم، اما کند کردن اقتصاد و خطر افزایش بیکاری. یک اقتصاد راکد همراه با تورم بالا، فدرال رزرو را مجبور می‌کند که انتخاب کند کدام نیمه «رکود تورمی» را ابتدا حل کند. طبق ابزار FedWatch، معامله‌گران فکر می‌کنند که فدرال رزرو احتمالاً در ماه جولای با ضعیف‌تر شدن اقتصاد، شروع به کاهش نرخ‌های بهره خواهد کرد. اما فعلاً، بانکداران مرکزی احتمالاً ثبات خود را حفظ می‌کنند تا ببینند کدام مشکل فوری‌تر می‌شود. داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد آمریکا در BMO Capital Markets، در تفسیری نوشت: «کمیته بازار آزاد فدرال منتظر اطلاعات بیشتر درباره چگونگی انتشار شوک تعرفه‌ای در بازار کار و زنجیره‌های تأمین جهانی خواهد ماند.»
گلدمن ساکس انتظار دارد که اوپک پلاس برای دومین ماه متوالی افزایش تولید به میزان ۴۱۰ هزار بشکه در روز را برای ماه ژوئن اعلام کند. این بانک سرمایه‌گذاری همچنین پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط ۶۳ دلار و نفت خام به ۵۹ دلار خواهد رسید. برای سال ۲۰۲۶ نیز، میانگین قیمت نفت برنت ۵۸ دلار و نفت خام ۵۵ دلار پیش‌بینی شده است.
در حال حاضر، نفت خام با قیمت ۵۸.۳۰ دلار معامله می‌شود که کاهشی معادل ۰.۹۵ دلار یا ۱.۶۰ درصد را نشان می‌دهد. برای هفته معاملاتی جاری، قیمت نفت ۴.۷۵ دلار یا ۷.۵۳ درصد کاهش یافته است.
بازار کار در ماه آوریل علی‌رغم عدم اطمینان ایجاد شده توسط کمپین تعرفه‌ای غیرقابل پیش‌بینی رئیس جمهور دونالد ترامپ، انعطاف‌پذیر باقی ماند.
اداره آمار کار در روز جمعه اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در ماه آوریل ۱۷۷,۰۰۰ شغل ایجاد کرده است. این رقم نسبت به ۱۸۵,۰۰۰ شغل اصلاح شده نزولی در ماه مارس کاهش یافته، اما طبق نظرسنجی اقتصاددانان توسط داو جونز نیوزوایرز و وال استریت ژورنال، بیشتر از ۱۳۳,۰۰۰ شغلی بود که پیش‌بینی‌کنندگان انتظار داشتند. نرخ بیکاری در سطح ۴.۲ درصد ثابت ماند که از نظر تاریخی بالا نیست.
گزارش مشاغل بسیار مورد انتظار بود؛ زیرا بازارهای مالی و مقامات فدرال رزرو در حال بررسی تأثیر تلاش ترامپ برای افزایش مالیات‌های وارداتی بر اقتصاد هستند.
کاهش شدید در رشد مشاغل می‌توانست هشداری برای وقوع رکود اقتصادی باشد. در عوض، رشد پایدار مشاغل نشان داد که بازار استخدام ممکن است حداقل برای زمان فعلی به اندازه کافی سالم باشد تا سرپا بماند.
تعرفه‌های ترامپ علیه شرکای تجاری آمریکا، که بسیاری از آنها در آوریل اجرایی شدند، چشم‌انداز اقتصادی را متزلزل کرده‌اند. طبق نظرسنجی‌ها، کسبوکارها و افراد به طور فزاینده‌ای نگران قیمت‌های بالاتر و اختلالات زنجیره تأمین هستند که می‌تواند به بازار کار آسیب برساند یا حتی به طور بالقوه باعث رکود شود.
مشاغل ممکن است همچنان در پی اعمال تعرفه‌ها دچار مشکل شوند
با این حال، اگر افزایش ناگهانی در بیکاری در راه باشد، ممکن است برای نمایان شدن آن در داده‌های اقتصادی سخت هنوز زود باشد.
نوح یوسف، اقتصاددان ارشد انجمن کارگماری آمریکا، در تفسیری گفت: «گزارش مشاغل آوریل نشان می‌دهد که بازار کار همچنان در موقعیت قوی قرار دارد. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا اقتصاد قادر خواهد بود شوک‌های احتمالی ناشی از تعرفه‌ها را جذب کند یا خیر.»
تعرفه‌ها قرار است با تشویق شرکت‌ها به ساخت کارخانه‌ها در آمریکا به جای واردات محصولات از خارج، به تولید آمریکا کمک کنند. اما به طور متناقض، بخش تولید ممکن است اولین بخشی باشد که فشار را احساس می‌کند.
طبق نظرسنجی موسسه مدیریت تأمین که روز پنجشنبه منتشر شد، مدیران در آن صنعت اعلام کردند که در ماه آوریل کارگران را اخراج کرده‌اند. گزارش مشاغل روز جمعه این الگو را تکرار کرد و گزارش داد که بخش تولید پس از رشد در ماه مارس، ۱,۰۰۰ شغل را از دست داده است.
اقتصاددانان و کارشناسان تجارت پیش‌بینی کرده‌اند که تعرفه‌ها به اشتغال آسیب خواهند رساند، به ویژه در بخش تولید. هزینه‌های بالاتر برای مواد و قطعات وارداتی از خارج، کسب‌وکارهای مستقر در آمریکا را تحت فشار قرار خواهد داد، و موانع تجاری ایجاد شده توسط کشورهای خارجی در واکنش تلافی‌جویانه، به صادرکنندگان آسیب خواهد رساند.
علی جعفری، اقتصاددان در CIBC، در تفسیری نوشت: «تأثیر تنش‌های تجاری بر بازار کار آمریکا احتمالاً به تدریج ظاهر خواهد شد. عناوین خبری و نظرسنجی‌ها به ما می‌گویند که اولین واکنش کسب‌وکارهای تحت تأثیر، کاهش هزینه‌ها، تعویق سرمایه‌گذاری و توقف استخدام‌های غیرضروری است، با امید به تعدیل بیشتر سیاست تعرفه‌ای. همچنین بخش قابل توجهی از شرکت‌ها در این مراحل اولیه از جنگ تجاری تأثیر نپذیرفته‌اند، و با گذشت زمان شروع به احساس فشار خواهند کرد.»
دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با عدم قطعیت مشخص شده است، اگرچه اقتصاد تاکنون با این ضربه‌ها کنار آمده است.
ترامپ یکی از پنج رئیس جمهور پس از جنگ است که اقتصاد در 100 روز اول آنها کوچک شده است.
ترس از آینده بدتر در میان مصرف‌کنندگان و اقتصاددانان افزایش یافته است، بسیاری از آنها معتقدند که تعرفه‌های بحث‌برانگیز او قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.
تنها 100 روز پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تلاش‌های گسترده او برای بازسازی اقتصاد آمریکا در حال نشان دادن نتایج است.
از اولین روز ریاست جمهوری خود، ترامپ رگباری از فرمان‌های اجرایی را صادر کرد که برخی از آنها تأثیرات چشمگیر و فوری بر اقتصاد داشته‌اند. طبق تحلیل بانک دویچه، ترامپ در طول 100 روز 142 فرمان اجرایی امضا کرد و رکورد قبلی فرانکلین روزولت را که در سال 1933، 99 فرمان امضا کرده بود، شکست. ترامپ در این مرحله از دوره اول خود تنها 33 فرمان امضا کرده بود، و بایدن فقط 42 فرمان.
بسیاری از این فرمان‌ها مربوط به تجارت بودند: ترامپ تعرفه‌های سنگینی بر شرکای تجاری آمریکا تحمیل کرد، از جمله تعرفه 145 درصدی بر اکثر محصولات چینی. این فرمان‌ها چرخشی اساسی نسبت به دوران پس از جنگ جهانی دوم و سیاست‌های تجارت آزاد اجرا شده توسط رؤسای جمهور آمریکا هستند. ترامپ گفته است که قصد دارد با این تعرفه‌ها مشاغل تولیدی آمریکا را احیا کند و درآمد دولت را افزایش دهد. اقتصاد تازه شروع به احساس اثرات این فرمان‌ها کرده است که اکثر آنها در ماه آوریل اجرایی شدند.
اقتصاددانان گفتند تعرفه‌ها دلیل اصلی کاهش اندک تولید اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال 2025 پس از تقریباً سه سال رشد پایدار بودند. کسبوکارها و افراد با امید به پیشی گرفتن از تعرفه‌ها، میزان بی‌سابقه‌ای از واردات را در ماه مارس خریداری کردند، که از تولید ناخالص داخلی کسر می‌شود. این امر ترامپ را در فهرست کوتاهی از رؤسای جمهور پس از جنگ قرار داد که اقتصاد در 100 روز اول آنها کوچک شد.
100 روز اول رشد اقتصادی: رتبه ترامپ کجاست
رئیس جمهور دونالد ترامپ دوره دوم ریاست جمهوری خود را با اقتصادی در حال انقباض آغاز کرد، یکی از پنج رئیس جمهوری که از زمان جمع‌آوری داده‌های فصلی تولید ناخالص داخلی چنین شرایطی را تجربه کرده‌اند. اوباما و فورد در حالی زمام امور را به دست گرفتند که رکود اقتصادی از قبل آغاز شده بود.
یکی از دلایل عقب‌نشینی اقتصادی «عدم قطعیت» است، واژه‌ای که با اعلام، لغو و اصلاح مکرر مالیات‌های مختلف وارداتی توسط ترامپ، همه‌جا ظاهر شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که عدم قطعیت درباره سیاست تجاری آینده، کسبوکارها را مجبور به تأخیر در برنامه‌های توسعه و استخدام کرده است، که خطر ورود اقتصاد آمریکا به رکود در ماه‌های آینده را افزایش می‌دهد.
مصرف‌کنندگان آمریکایی که از قبل از تورم خسته شده بودند، انتظار دارند که تعرفه‌ها قیمت‌ها را حتی بیشتر افزایش دهند و نسبت به اقتصاد به طور فزاینده‌ای بدبین شده‌اند. سقوط اعتماد مصرف‌کننده در دوره دوم ترامپ، تضاد آشکاری با روند دوران پیشینیان بلافصل او و خود او در دوره اول دارد که همگی شاهد افزایش اعتماد بودند.
انتظارات چندان خوشایند نیست
تحت ریاست جمهوری ترامپ، شاخصی که انتظارات برای آینده اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند، چهار ماه پس از ریاست جمهوری او رو به وخامت گذاشته است؛ زیرا مردم خود را برای تأثیر تعرفه‌های او علیه شرکای تجاری آماده می‌کنند. شاخص انتظارات کنفرانس بورد بر اساس نظرسنجی از بزرگسالان آمریکایی است.
با این حال، اقتصاددانان به تضاد بین داده‌های «نرم» مانند نظرسنجی‌ها و داده‌های «سخت» که نتایج را اندازه‌گیری می‌کنند، اشاره کرده‌اند.
مصرف‌کنندگان ممکن است از رکود اقتصادی هراس داشته باشند، اما این امر مانع از خرج کردن آنها نشده است. به همین ترتیب، شاخص‌های تورم تا ماه مارس آرام مانده‌اند و بیکاری به شدت افزایش نیافته است، که باعث شده برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی کنند اقتصاد در طول آشفتگی تعرفه‌ها انعطاف‌پذیر خواهد ماند.
خریداران نفت ایران مشمول تحریم‌های ثانویه خواهند شد.
متن پیام ترامپ در تروث سوشال:
هشدار: تمام خریدهای نفت ایران یا محصولات پتروشیمی باید هم‌اکنون متوقف شود! هر کشور یا شخصی که هر مقدار نفت یا محصولات پتروشیمی از ایران خریداری کند، بلافاصله مشمول تحریم‌های ثانویه خواهد شد. آنها به هیچ وجه، شکل یا قالبی اجازه انجام تجارت با ایالات متحده آمریکا را نخواهند داشت. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ
اگر مذاکرات ایران و آمریکا شکست بخورد، می‌تواند پیامدهای واقعی در بازار نفت داشته باشد. تحول حتی بزرگ‌تر این خواهد بود که کنگره ایالات متحده تحریم‌های ثانویه علیه نفت روسیه اعمال کند.
اهمیت گزارش حقوق و دستمزد روز جمعه پس از انتشار داده‌هایی که نشان می‌دهد اقتصاد در سه ماهه اول سال کوچک شده است، افزایش یافته است. گزارشی جداگانه نشان داد که کسب‌وکارهای بخش تولید در حال اخراج کارگران هستند؛ زیرا تعرفه‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ باعث افزایش قیمت‌ها شده است. مقامات فدرال رزرو می‌توانند به افزایش بیکاری با کاهش نرخ بهره مرجع بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های استقراض و تقویت اقتصاد پاسخ دهند. سلامت بازار کار اهمیت جدیدی برای بازارهای مالی و فدرال رزرو پیدا کرده است؛ زیرا نشانه‌های فشار تعرفه‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ بر اقتصاد افزایش می‌یابد.
بر اساس نظرسنجی اقتصاددانان توسط داو جونز نیوزوایرز و وال استریت ژورنال، پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند گزارش روز جمعه درباره بازار کار نشان دهد که اقتصاد در ماه آوریل ۱۳۳,۰۰۰ شغل اضافه کرده است، که از ۲۲۸,۰۰۰ شغل در ماه مارس کمتر است.
هر چیزی بسیار کمتر از این می‌تواند هشداری برای مسیر اقتصاد باشد، به ویژه با توجه به سایر داده‌های اقتصادی این هفته که نشان می‌دهد تولید اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال کاهش یافته است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد شرکت ال‌پی‌ال فایننشال، در تفسیری نوشت: «گزارشی مانند این، انتظار برای آمار حقوق و دستمزد روز جمعه را افزایش می‌دهد؛ زیرا مسیر رشد به سلامت بازار کار بستگی دارد.»
نشانه‌های مشکل در بازار کار روز پنجشنبه همچنان افزایش یافت، زمانی که یک نظرسنجی از مدیران تأمین نشان داد صنعتی که تعرفه‌ها برای کمک به آن در نظر گرفته شده‌اند — تولید — در تطبیق با آنها در تلاش است. این نظرسنجی نشان داد تولیدکنندگان با اجرایی شدن دستورات تعرفه‌ای، در حال اخراج کارگران هستند.
تیموتی آر. فیور، رئیس انستیتوی مدیریت تأمین، در گزارش روز پنجشنبه نوشت: «شرکت‌های پاسخ‌دهنده همچنان به کاهش تعداد کارکنان از طریق اخراج، تعدیل نیروی کار و توقف استخدام ادامه می‌دهند. اخراج‌ها ابزار اصلی مورد استفاده بودند که نشان می‌دهد کاهش تعداد کارکنان در حال فوری‌تر شدن است.»
یک گزارش اشتغال بدتر از حد انتظار می‌تواند پیامدهایی برای فدرال رزرو داشته باشد که وظیفه دوگانه حفظ اشتغال بالا و مهار تورم را بر عهده دارد. کاهش اشتغال می‌تواند فدرال رزرو را تشویق کند تا با کاهش نرخ بهره مرجع خود از سطح بالای فعلی، اقتصاد را تقویت کند که این امر هزینه‌های استقراض در انواع وام‌ها را کاهش می‌دهد.
طبق گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال منفی بوده است، که نگرانی‌هایی را در مورد احتمال وقوع رکود برانگیخته است.
برای تعیین رسمی وضعیت رکود اقتصادی، بیش از یک فصل انقباض اقتصادی لازم است. با این حال، اقتصاددانان می‌گویند که اگر عوامل مهم اقتصادی در ماه‌های آینده در مقابل تعرفه‌ها تضعیف شوند، این می‌تواند آغاز یک دوره نزولی باشد. اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه اول سال منقبض شد و این سؤال را مطرح کرد: آیا در رکود هستیم؟
طبق گفته دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، یک گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی که به طور رسمی رکودها را اعلام می‌کند، رشد اقتصادی، که با تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، باید برای بیش از یک فصل منفی باشد تا رکود محسوب شود. بنا به گفته NBER: «رکود شامل کاهش قابل توجه فعالیت اقتصادی است که در سراسر اقتصاد گسترش یافته و بیش از چند ماه ادامه دارد.» NBER هنوز رکودی اعلام نکرده است. رکود کنونی همچنین به تعریف غیررسمی رکود، که دو فصل متوالی رشد منفی است، نرسیده است. با این حال، اظهارنظرهای اقتصاددانان درباره آمار تولید ناخالص داخلی روز چهارشنبه، پر از گمانه‌زنی درباره احتمال وقوع رکود در آینده بود.
آیا رکود در پیش است؟
گزارش روز چهارشنبه تضاد آشکاری با ابتدای سال داشت، زمانی که اقتصاد به طور مداوم رشد می‌کرد و پایانی برای گسترش آن در چشم‌انداز نبود. از آن زمان، تعرفه‌های رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بازارهای مالی را به هم ریخته، اعتماد مصرف‌کنندگان را کاهش داده و احتمال وقوع یک رکود اقتصادی جدی را در آینده افزایش داده است.
در حالی که NBER رکودی اعلام نکرده است، این لزوماً به این معنی نیست که ما در آغاز یکی از آنها نیستیم. این دفتر رکودها را تنها ماه‌ها پس از وقوع، زمانی که داده‌های گذشته‌نگر نشان‌دهنده آغاز آن باشد، اعلام می‌کند.
برخی از اقتصاددانان به دلیل اینکه تعرفه‌های ترامپ کسبوکارها را مختل کرده است، علائم رکود را می‌بینند. از آنجا که اجرای سیاست تجاری بسیار غیرقابل پیش‌بینی بوده است، بسیاری از کسبوکارها برای سرمایه‌گذاری و استخدام کارمندان جدید بی‌میل شده‌اند.
دیوید راسل، مدیر جهانی استراتژی بازار در ترید‌استیشن، در تفسیری نوشت: «آمارها به طور فزاینده‌ای نشان می‌دهند که ممکن است رکود آغاز شده باشد.»
از سوی دیگر، برخی از بخش‌های اساسی اقتصاد همچنان انعطاف‌پذیر مانده‌اند، از جمله موتور اصلی اقتصاد، یعنی مصرف مصرف‌کنندگان، که در ماه مارس افزایش یافت.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial، در تفسیری نوشت: «مصرف‌کننده بیش از آن قوی است که بتوان گمانه‌زنی کرد اقتصاد وارد رکود شده است.»
با این حال، کارشناسان معتقدند که خطرات رکود افزایش یافته است، حتی اگر قطعی نباشد. در ماه‌های اخیر، پیش‌بینی‌کنندگان احتمال ورود ایالات متحده به رکود در سال آینده را افزایش داده‌اند. گزارش بسیار مورد انتظار روز جمعه درباره بازار کار می‌تواند روشن کند که اقتصاد تا چه حد در برابر شوک تعرفه مقاوم است.
آمریکا به طور فعالانه از طریق کانال‌های مختلف با چین در تماس بوده و به دنبال مذاکره درباره مسائل تعرفه‌ای است
یویوانتانتیان یک حساب رسانه اجتماعی چینی است که به گروه رسانه‌ای چین، سازمان مادر تلویزیون مرکزی چین، وابسته است. این حساب عمدتاً در پلتفرم ویبو فعالیت می‌کند و قبلاً درباره موضع چین در مورد تعرفه‌های آمریکا گزارش داده است و معمولاً دیدگاه‌های مورد تأیید دولت را منعکس می‌کند.
این خبر در همین لحظه در حال انتشار است، و احتمالاً تأثیر مثبتی بر دارایی‌های ریسک‌پذیر خواهد داشت.
این می‌تواند نشانه‌ای معتبر باشد که مذاکرات واقعی برای کاهش تنش در حال انجام است. با این حال، از هفته گذشته پس از نشست گروه ۲۰، گزارش‌های نسبتاً موثقی با همین مضمون منتشر شده است و خود ترامپ نیز گفته که آنها در حال گفتگو هستند.
دقیقاً به نظر نمی‌رسد که نوعی پیشرفت قریب‌الوقوع در راه باشد، اما این گزارش می‌گوید: آمریکا برای گفتگو پیش‌قدم شده و چین نیز مایل به گفتگو است.
نخست‌وزیر کانادا، کارنی، طی هفته آینده به کاخ سفید خواهد آمد.
چین با مشکلات عظیمی روبرو است.
کشتی‌های چین بارگیری شدند، حتی بسیاری از چیزهایی که ما به آنها نیازی نداریم.
چین نامزد پیشتاز برای عنوان «رئیس کلاهبرداران» است.
این به‌طور موقت نشانه خوبی است. این خبر می‌تواند نشان‌دهنده احتمال بهبود روابط تجاری بین آمریکا و کانادا باشد که برای اقتصاد کانادا مثبت تلقی می‌شود.
طرفداران عدم تغییر خواستار کسب اطلاعات بیشتر درباره تعرفه‌های آمریکا بودند و از رویکرد صبر و مشاهده حمایت کردند.
اعضای طرفدار کاهش نرخ به خطرات تورمی کم در کوتاه‌مدت و نشانه‌های ضعف اقتصادی اشاره کردند.
طرفداران کاهش نرخ بر نیاز به اقدام به موقع با توجه به تأخیرهای موجود تأکید کردند.
همه موافق بودند که عدم قطعیت زیادی وجود دارد و وضعیت می‌تواند به سرعت تغییر کند.
توافق کردند که باید کمتر از حالت معمول آینده‌نگر باشند.
توافق کردند تا یک طرح نظرسنجی و ارتباطی قوی را حفظ کنند تا درک بهتری از چگونگی سازگاری اقتصاد در زمان واقعی داشته باشند.
توافق کردند که پیش‌بینی فشارهای متضاد بر قیمت‌ها پس از آوریل دشوار است.
پست ترامپ پس از GDP منفی:
این بازار سهام بایدن است، نه ترامپ. من تا ۲۰ ژانویه قدرت را به دست نگرفتم. تعرفه‌ها به زودی شروع به اثرگذاری خواهند کرد، و شرکت‌ها در حال حرکت به سمت ایالات متحده با تعداد بی‌سابقه هستند. کشور ما رونق خواهد گرفت، اما باید از شر "سایه بایدن" خلاص شویم. این مدتی طول خواهد کشید، هیچ ربطی به تعرفه‌ها ندارد، فقط به این دلیل است که او آمار بدی برای ما به جا گذاشت، اما وقتی رونق شروع شود، بی‌نظیر خواهد بود. صبور باشید!!!
پیام "صبور باشید" احتمالاً چیزی نیست که بازار در این شرایط می‌خواهد بشنود. با عدم اعلام توافق‌های تجاری، نبود مذاکرات با چین و افزایش مجدد تعرفه‌ها که برای ۹ جولای برنامه‌ریزی شده، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به دنبال اقدامات مشخص و برنامه‌های روشن هستند، نه درخواست برای صبر.
پیش‌بینی می‌شود حجم حراج‌ها برای چندین فصل آینده ثابت بماند.
فروش اوراق ۱۰ ساله به مبلغ ۴۲ میلیارد دلار ادامه خواهد داشت.
✍️ تحلیل: حفظ عبارت مربوط به ثبات حجم حراج‌ها برای دوره‌های آتی در بیانیه تأمین مالی خزانه‌داری، تأثیرات قابل توجهی بر بازار داشته است. افت ارزش اوراق قرضه که پس از این اعلام مشاهده می‌شود، احتمالاً بیشتر متأثر از گزارش نامطلوب رشد اقتصادی است تا خود بیانیه. فعالان بازار این وضعیت را به عنوان فرصتی برای کنگره تفسیر می‌کنند که می‌تواند بدون نگرانی از واکنش منفی بازارها، سیاست‌های مالی انبساطی‌تری را دنبال کرده و کسری بودجه را افزایش دهد. این شرایط می‌تواند چشم‌انداز بلندمدت بازار اوراق قرضه را تحت تأثیر قرار دهد.
ترامپ مجدداً تاکید می‌کند که چین و اتحادیه اروپا ایالات متحده را فریب داده‌اند.
طبق گزارش اداره آمار کار، تعداد فرصت‌های شغلی در ماه مارس کاهش یافت و بازار کار همچنان به سمت سردی پیش رفت. کسبوکارها ممکن است به دلیل اعلان‌های پی‌درپی تعرفه‌ها توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ که باعث افزایش عدم اطمینان درباره آینده شده، تمایل کمتری به استخدام نیرو داشته باشند.
این عدم اطمینان ممکن است از یک جهت به نفع کارگران باشد: میزان اخراج‌ها پایین مانده است، زیرا کسبوکارها مایل نیستند نیروی کار فعلی خود را در صورت بهبود چشم‌انداز اقتصادی از دست بدهند. پیدا کردن شغل در ماه مارس دشوارتر شد، و این پیش از آن بود که تعرفه‌های «روز آزادی» رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بازار استخدام را دچار تلاطم کند.
اداره آمار کار روز سه‌شنبه اعلام کرد تعداد فرصت‌های شغلی در ماه مارس از ۷.۵ میلیون (که به‌صورت نزولی اصلاح شده بود) به ۷.۲ میلیون کاهش یافت. این رقم کمتر از ۷.۵ میلیون شغلی بود که پیش‌بینی‌کنندگان طبق نظرسنجی اقتصاددانان توسط داو جونز نیوزوایرز و وال استریت ژورنال انتظار داشتند. با این حال، کسبوکارها همچنان مایل نبودند کارکنان فعلی خود را اخراج کنند، به‌طوری که تعداد اخراج‌ها از ۱.۸ میلیون در فوریه به ۱.۶ میلیون کاهش یافت.
گزارش روز سه‌شنبه درباره فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار، جزئیات بیشتری به گزارش مشاغل منتشر شده توسط اداره آمار کار در اوایل این ماه اضافه کرد که نشان می‌داد بازار به‌طور کلی با نرخی سالم در حال گسترش است. با این حال، کاهش فرصت‌های شغلی نشان‌دهنده ضعف در حال شکل‌گیری پیش از اعلام تعرفه‌های آوریل رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بود که چشم‌انداز ایجاد شغل در ماه‌های آینده را تیره و تار کرده است.
تعرفه‌های ترامپ بر شرکای تجاری، از جمله نرخ تعرفه ۱۴۵ درصدی برای اکثر محصولات چینی، می‌تواند به اندازه‌ای به کسبوکارها آسیب برساند که بازار کاری را که در دوران پس از همه‌گیری مقاوم مانده بود، تضعیف کند. کاهش مشاغل فدرال توسط دولت ترامپ، به علاوه سرکوب مداوم مهاجرت، می‌تواند در ماه‌های آینده بر بازار کار تأثیر بگذارد.
کوری استاله، اقتصاددان واحد تحقیقات سایت کاریابی Indeed، در تفسیری نوشت: «اختلال ناشی از این اعلام - و نرخ تعرفه همچنان بالا بر اکثر کالاهای چینی - احتمالاً برخی از کسبوکارها را به توقف ناگهانی استخدام سوق می‌دهد، زمانی که این با کاهش مداوم اشتغال و هزینه‌های فدرال و چالش‌های عرضه نیروی کار که ممکن است از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی ناشی شود همراه شود، خطر کاهش‌های جدی‌تر و سریع‌تر در ماه‌های آینده در حال افزایش است.»
کاهش فرصت‌های شغلی به این معنی بود که به ازای هر کارگر بیکار تنها یک فرصت شغلی وجود داشت، این پایین‌ترین میزان دسترسی به شغل در نزدیک به چهار سال گذشته بوده است.
به دنبال شغل هستید؟ یک (و فقط یک) فرصت برای شما وجود دارد
در ماه مارس به ازای هر کارگر بیکار یک فرصت شغلی باز وجود داشت، این پایین‌ترین نسبت شغل به بیکاری از مارس ۲۰۲۱ و پایین‌تر از سطوح پیش از همه‌گیری است. اخیراً در جولای ۲۰۲۲، به ازای هر کارگر بیکار دو شغل وجود داشت؛ زیرا تقاضا برای نیروی کار بالاتر بود.
اقتصاددانان گفتند عدم اطمینان درباره سیاست تجاری، که با اعلام‌های مکرر مالیات واردات توسط ترامپ تشدید شده است، مانع استخدام می‌شود، گرچه این امر می‌تواند حداقل برای زمان فعلی کسبوکارها را از اخراج کارکنان نیز منصرف کند.
سارا هاوس و نیکول سروی، اقتصاددانان ولز فارگو سکیوریتیز، در تفسیری نوشتند: «این کشمکش، بازار کار را در تعادلی شکننده قرار داده که آن را در برابر برهم خوردن توازن، در صورت تحقق چشم‌انداز رو به زوال رشد، آسیب‌پذیر می‌کند.»
اعتماد مصرف‌کنندگان برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته است؛ زیرا تعرفه‌ها همچنان به نگرانی‌های اقتصادی دامن می‌زنند. این کاهش ناشی از افت شدید انتظارات مصرف‌کنندگان است که به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسیده و به طور قابل توجهی زیر آستانه‌ای که نشان‌دهنده رکود است، قرار گرفته است.
این نظرسنجی نشان داد که نگرانی‌های مصرف‌کنندگان درباره تورم اکنون به انتظارات آنها از شرایط کسب‌وکار، فرصت‌های شغلی و سطح درآمد گسترش یافته است. بیش از یک دهه است که مصرف‌کنندگان آینده اقتصادی را تا این حد تیره پیش‌بینی نکرده‌اند، و این موضوع زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است.
نظرسنجی اعتماد مصرف‌کنندگان روز سه‌شنبه نشان داد که انتظارات نسبت به شرایط کسب‌وکار در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز اشتغال و درآمد آینده در ماه آوریل به شدت کاهش یافته است. اعتماد مصرف‌کنندگان برای پنجمین ماه متوالی به پایین‌ترین سطح دوران همه‌گیری رسیده، آن هم در میان عدم اطمینان در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای رئیس جمهور دونالد ترامپ.
شاخص انتظارات در ماه آوریل با کاهش ۱۲.۵ امتیازی به ۵۴.۴ رسید. این پایین‌ترین میزان در نظرسنجی کنفرانس بورد از اکتبر ۲۰۱۱ است و به طور قابل توجهی پایین‌تر از آستانه ۸۰ قرار دارد، که از نظر تاریخی نشان‌دهنده نزدیک شدن رکود بوده است.
اقتصاددانان ولز فارگو، تیم کوینلان، شانون گرین و جرمایا کول نوشتند: «مصرف‌کنندگان به طور فزاینده‌ای نسبت به وضعیت مالی خود نگران می‌شوند، صحبت درباره تعرفه‌ها، مصرف‌کنندگان را به این باور رسانده که تورم در آینده بالاتر خواهد بود، و این موضوع انتظارات آنها را درباره اقتصاد به طور کلی تضعیف کرده است.»
نظرسنجی نشان می‌دهد که ترس از تورم باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره شغل و درآمد شده است
نتایج این نظرسنجی تازه‌ترین موردی است که بدبینی فزاینده مصرف‌کنندگان نسبت به سیاست تعرفه‌ای ایالات متحده را نشان می‌دهد.
کاهش‌های اخیر در نظرسنجی‌های مشابه احساسات مصرف‌کننده با نگرانی‌ها درباره افزایش تورم مرتبط بوده است. با این حال، گزارش روز سه‌شنبه نشان داد که نگرانی‌های مربوط به تعرفه به بازار کار نیز سرایت کرده است. تنها ۳۱.۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که مشاغل فراوان هستند، که نسبت به ۳۳.۶ درصد در ماه قبل کاهش یافته است.
کتی بوستجانچیک، اقتصاددان ارشد نیشن‌واید، گفت: «خوانش‌های به شدت رو به وخامت در بازار کار بسیار نگران‌کننده است؛ زیرا این شاخص‌ها ارتباط خوبی با روندهای اشتغال فعلی و آینده دارند.»
این گزارش همچنین نشان داد که انتظارات مصرف‌کنندگان برای درآمد آینده خود برای اولین بار در پنج سال اخیر منفی شده است.
استفانی گیشارد، اقتصاددان ارشد کنفرانس بورد، گفت: «نگرانی‌ها درباره اقتصاد اکنون به نگرانی مصرف‌کنندگان درباره وضعیت شخصی خودشان گسترش یافته است.»
گلدمن ساکس پیش‌بینی‌های خود برای USDCAD را کاهش داده است و به داده‌های قوی‌تر از انتظار کانادا، موضع سیاست مالی حمایتی، و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک کانادا (BoC) اشاره می‌کند. در حالی که روابط نزدیک کانادا با ایالات متحده ممکن است محدودیت‌هایی برای افزایش گسترده‌تر ارزش آن در برابر سایر ارزها ایجاد کند، گلدمن انتظار دارد که دلار کانادا تا پایان سال ۲۰۲۵ عملکرد بهتری نسبت به دلار آمریکا داشته باشد.
تأثیرات نوظهور جنگ تجاری: گزارش اخیر حقوق و دستمزد کانادا ممکن است اولین نشانه این باشد که جنگ تجاری به رهبری ایالات متحده در حال تأثیرگذاری بر داده‌های اقتصادی سخت فراتر از ایالات متحده است.
بانک کانادا به سمت حمایت مالی متمایل می‌شود: بانک کانادا بر سیاست مالی - نه تسهیل پولی - به عنوان سپر اصلی در برابر ریسک‌های رشد مرتبط با تجارت تأکید می‌کند. این موضع احتمال کاهش‌های تهاجمی نرخ بهره را کاهش می‌دهد.
عوامل حمایت‌کننده دلار کانادا: ترکیبی از انتظارات سیاست‌های کمتر انبساطی بانک کانادا و محرک‌های مالی پیشگیرانه دولت، چشم‌انداز دلار کانادا را تقویت می‌کند، به‌ویژه در برابر دلار آمریکا.
تجدیدنظر در پیش‌بینی نرخ دلار آمریکا به دلار کانادا
پیش‌بینی‌های به‌روز شده گلدمن ساکس عبارتند از:
نتیجه‌گیری: گلدمن ساکس با اطمینان بیشتری به قدرت نسبی دلار کانادا در برابر دلار آمریکا نگاه می‌کند که توسط ثبات اقتصاد کلان و هماهنگی سیاست‌ها پشتیبانی می‌شود. با این حال، به دلیل روابط اقتصادی نزدیک کانادا با ایالات متحده، افزایش گسترده‌تر ارزش دلار کانادا در برابر جفت‌ارزهای متقاطع ممکن است همچنان محدود باقی بماند.
اگر پیشرفتی حاصل نشود، آمریکا به عنوان میانجی از این روند کنار خواهد کشید.
روبیو به زودی با همتایان هندی و پاکستانی خود گفتگو خواهد کرد.
روسیه در موقعیت جالبی قرار دارد. آنها می‌توانند وقت‌کشی کنند و به نظر می‌رسد که ترامپ احتمالاً در صورت شکست مذاکرات، به تحریم‌های ثانویه روی خواهد آورد، اما در عین حال، حمایت نظامی از اوکراین را قطع یا حداقل محدود خواهد کرد. در این صورت، روسیه می‌تواند محاسبه کند که با گذشت زمان می‌تواند در جنگ به پیروزی کامل دست یابد. سناریوی دوم برای قیمت‌های نفت صعودی خواهد بود، به ویژه اگر آمریکا تحریم‌های ثانویه سختگیرانه‌ای علیه روسیه اعمال کند.