با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
به گفته منابع به نقل از یک مقام اسرائیلی، در مذاکرات برای توافق آزادی گروگان‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما همه‌چیز به موافقت حماس برای ورود به مذاکرات بستگی دارد.
در مورد مجموعه گزارش‌های منتشر شده درباره این توافق، این مقام اشاره کرده است که برخی از این گزارش‌ها جعلی هستند و نباید به راحتی به آنها اعتماد کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شاخص شاخص روند اشتغال (ETI) به 109.55 رسیده که نسبت به رقم 107.66 ماه گذشته، افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده روند مثبت در اشتغال و شرایط بازار آمریکا است. در جزئیات داده‌ها، رقم قبلی ETI که 107.66 بود، پس از بازنگری به 108.25 اصلاح شد. همچنین، درصد افرادی که اعلام کرده‌اند یافتن شغل دشوار است، کاهش یافته و به 15.2 درصد رسیده است، در حالی که این رقم در ماه گذشته 17.6 درصد بود.
در ماه نوامبر، تعداد شرکت‌های گزارش‌دهنده در مورد موقعیت‌های شغلی خالی افزایش یافت و این روند برای دومین ماه متوالی ادامه داشته است. همچنین، تعداد مشاغل خالی پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح پس از همه‌گیری گرونا در سپتامبر، در ماه نوامبر دوباره رشد کرد. تولید صنعتی و فروش در بخش تولید و تجارت نیز با افزایش همراه بوده‌اند، و تعداد افرادی که به طور ناخواسته به کار نیمه‌وقت مشغول هستند، برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است.
میشل بارنز، اقتصاددان در کنفرانس بورد، در این باره اظهار کرد: «شاخص ETI در نوامبر دوباره افزایش یافت و این دومین رشد متوالی ماهانه آن در سال 2024 است. افزایش‌های ماه‌های اکتبر و نوامبر، بزرگترین افزایش دو ماهه ETI از دوران شدید اشتغال‌زایی در سال 2022، پس از همه‌گیری، بوده است.»
بارنز همچنین افزود: «این بهبود در ETI عمدتاً به داده‌های نوامبر در مورد اشتغال، گردش شغلی و فعالیت اقتصادی مربوط می‌شود که همگی مطابق با پیش‌بینی‌ها عمل کرده‌اند. ما شاهد تقاضای قوی در بازار کار در نوامبر بودیم، اگرچه این تقاضا به وضوح پایین‌تر از میزان تقاضای شغلی پس از همه‌گیری است. با نگاه به آینده، احتمالاً به دلیل کاهش عدم قطعیت‌های سیاستی و نرخ بهره، روحیه مثبتی در نیروی کار ایجاد خواهد شد که می‌تواند به تقویت و حفظ قدرت بازار کار تا سال 2025 کمک کند.»
سوسیت ژنرال پیش‌بینی می‌کند که شاخص S&P 500 تا پایان سال 2025 به 6750 واحد برسد.
چین اعلام کرد که قصد دارد سیاست پولی «نسبتا انبساطی» را به اجرا بگذارد. این اعلامیه، که همراه با وعده‌های حمایت از سیاست‌های مالی «فعال‌تر» نیز بود، به معنای تسهیل بیشتر شرایط اقتصادی در چین است.
این اقدام به شدت مورد توجه بازارها قرار گرفت و موجب افزایش 6 درصدی ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری چین در بورس‌های آمریکا شد. همچنین، دلار استرالیا در بازار ارز رشد قابل توجهی داشت و قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش پیدا کرد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی چین برای نخستین بار از ماه مه، اقدام به خرید طلا کرد. این اقدام موجب افزایش قیمت طلا بیش از 30 دلار شد و این فلز گرانبها به نزدیکی بالاترین سطح خود از 25 نوامبر رسید.
به علاوه، دولت چین اعلام کرد که تحقیقات ضدانحصار را در خصوص خرید شرکت Mellanox توسط انویدیا آغاز کرده است. مقامات چینی معتقدند که این خرید ممکن است قوانین ضدانحصار این کشور را نقض کند.
این خبر باعث کاهش 2 درصدی قیمت سهام انویدیا شد و همچنین توجهات بیشتری را به سمت صنعت نیمه‌هادی‌ها و ارتباط آن با تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین جلب کرد.
اتحادیه اروپا و بریتانیا هدف مشترکی در تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی خود دارند.
ما در حال بررسی شوک‌های کوتاه‌مدت و چالش‌های ساختاری هستیم.
بر اساس آخرین نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، ۱۵ از ۲۸ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره خود را تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۰.۲۵ درصد یا کمتر کاهش دهد؛ در حالی که ۱۳ نفر کاهش به ۰.۵ درصد یا بالاتر را پیش‌بینی کرده‌اند.
همچنین، ۲۷ از ۳۱ اقتصاددان انتظار دارند بانک مرکزی سوئیس در ماه دسامبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌پایه کاهش داده و به ۰.۷۵ درصد برساند؛ در حالی که چهار نفر کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای را پیش‌بینی کرده‌اند.
ساختار ترازنامه باید به گونه‌ای باشد که در برابر چالش‌های اقتصادی مقاومت و به حفظ ثبات در سیستم مالی کمک کند.
پس از ارائه بودجه، تغییرات در قیمت اوراق قرضه دولتی بدون نوسانات شدید بوده؛ که نشان‌دهنده ثبات است.
به گفته BNP Paribas، نفت در سال ۲۰۲۵ با عوامل بنیادی ضعیف و ریسک‌های تعرفه‌ای مواجه خواهد بود.
سیتی پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش دهد، در حالی که پیش‌بینی قبلی کاهش 0.5 درصدی بود.
هفته سختی برای بازار نفت رقم خورد، زیرا اقدامات اوپک پلاس نتوانست انتظارات برای افزایش قیمت‌ها را برآورده کند. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) هفته را با قدرت آغاز کرد، اما در ادامه کاهش یافت و به پایین‌ترین سطوح خود رسید.
قیمت نفت WTI روز گذشته با کاهش ۱.۱۰ دلاری به ۶۷.۲۰ دلار در هر بشکه رسید که دومین روز متوالی نزول پس از تصمیم اوپک پلاس برای تأخیر در عرضه بشکه‌های نفت تا سه‌ماهه اول سال آینده و کاهش تدریجی عرضه پس از آن بود.
همچنین، داده‌ها نشان می‌دهد انضباط اوپک در حال تأثیرگذاری بر تولید نفت در ایالات متحده است. به عنوان مثال، روز گذشته شورون اعلام کرد که برنامه سرمایه‌گذاری خود در سال ۲۰۲۵ را ۲ میلیارد دلار کاهش داده و آن را به محدوده ۱۴.۵ تا ۱۵.۵ میلیارد دلار رسانده است. این تصمیم با تأکید بر اولویت‌دهی به جریان نقدینگی آزاد به جای رشد تولید اتخاذ شده است.
به نظر می‌رسد تولید نفت ایالات متحده در سطحی اندکی بالاتر از اوج سال ۲۰۱۹ متوقف شده، که این موضوع نشان‌دهنده وجود عرضه کافی در بازار و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به رشد تولید است. با این حال، انتظار می‌رود تولید نفت در گویان و کانادا در سال آینده افزایش یابد، بنابراین برای حفظ تعادل در بازار، باید تقاضا نیز افزایش یابد.
در آخرین نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، ۲۱ از ۲۷ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی کانادا در نشست پولی ۱۱ دسامبر نرخ بهره خود را ۵۰ نقطه‌پایه کاهش داده و آن را به ۳.۲۵ درصد خواهد رساند، در حالی که ۶ نفر انتظار یک کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای را دارند.
هفته آینده شاهد رویدادهای مهمی در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان خواهیم بود. این دوره حساس که برخی آن را «هفته سرنوشت‌ساز بانک‌های مرکزی» نامیده‌اند، با تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) آغاز می‌شود. در این میان، داده‌های اقتصادی کلیدی از ایالات متحده، از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، نقش مهمی در جهت‌گیری سیاست‌های پولی فدرال رزرو ایفا خواهند کرد.
بانک مرکزی استرالیا: نه به کاهش نرخ بهره
بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. برخلاف همتایان خود، RBA هنوز وارد چرخه کاهش نرخ بهره نشده و همچنان به سیاست «نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر» پایبند است.
اظهارات اخیر میشل بولاک، رئیس این بانک مرکزی، نشان‌دهنده نگرانی مداوم درباره سطح بالای تورم است. او اخیراً تصریح کرد که تورم زمینه‌ای همچنان «بیش از حد بالا» است و انتظار نمی‌رود تا سال 2026 به سطح هدف بازگردد. از این رو، تحلیلگران بر این باورند که RBA حداقل تا آوریل 2025 نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.
با این حال، گزارش رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم استرالیا که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، دیدگاه‌ها درباره تقاضای مازاد اقتصادی را تضعیف کرده است. همچنین، کاهش غیرمنتظره CPI ماهانه در اکتبر ممکن است بار دیگر جدول زمانی کاهش نرخ بهره را جلو بیاندازد. در صورت ادامه داده‌های ضعیف، ممکن است مقامات RBA رویکرد ملایم‌تری را اتخاذ کنند. در این شرایط، احتمال کاهش ارزش دلار استرالیا وجود دارد.
معامله‌گران دلار استرالیای همچنین گزارش اشتغال ماه نوامبر که قرار است پنجشنبه منتشر شود، و نیز CPI و شاخص قیمت تولیدکننده چین که برای دوشنبه برنامه‌ریزی شده‌اند، و آمار تجارت نوامبر که سه‌شنبه اعلام خواهد شد، را به دقت زیر نظر خواهند داشت.
در حالی که داده‌های اقتصادی چین برای ارزیابی سلامت دومین اقتصاد بزرگ جهان بسیار مهم هستند، عامل مهم‌تر در حرکت بازار ممکن است هرگونه اعلامیه جدید در مورد بسته‌های محرک اقتصادی باشد، زیرا رهبران سیاسی هفته آینده برای تعیین برنامه اقتصادی پکن برای سال 2025 تشکیل جلسه خواهند داد.
کانادا: آیا کاهش 0.5 درصدی دیگری در راه است؟
در سوی دیگر جهان، بانک مرکزی کانادا (BoC) یکی از پیشگامان در کاهش نرخ بهره بوده است. این بانک مرکزی امسال چهار مرتبه نرخ بهره را کاهش داده که آخرین بار با کاهش عمیق 0.5 درصدی همراه بود. اکنون توجه‌ها به نشست پولی دسامبر BoC معطوف است و تحلیلگران درباره احتمال کاهش دوباره 0.5 درصدی نرخ بهره اختلاف نظر دارند.
هرچند تورم در اکتبر افزایش یافته و بازار کار نیز نشانه‌هایی از بهبود به همراه داشته، اما رشد اقتصادی همچنان ضعیف باقی مانده است. علاوه بر این، تهدید تعرفه‌های 25 درصدی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا بر واردات کانادا، شرایط اقتصادی این کشور را پیچیده‌تر کرده است.
یکی دیگر از ملاحظات بانک مرکزی کانادا، اختلاف بازده اوراق قرضه با ایالات متحده است. کاهش بیش از حد نرخ بهره ممکن است به افت بیشتر ارزش دلار کانادا منجر شود که از ابتدای سال بیش از 6 درصد ریزش داشته است. تصمیم BoC در روز چهارشنبه، چه کاهش 0.25 درصدی و چه 0.5 درصدی، به احتمال زیاد تأثیر مشابهی بر ارزش دلار کانادا خواهد داشت.
ایالات متحده: همه نگاه‌ها به CPI
تصمیم فدرال رزرو نیز یکی دیگر از موضوعات داغ این هفته است. بیشتر مقامات فدرال رزرو از کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره در نشست 17-18 دسامبر حمایت می‌کنند، اما همچنان در انتظار داده‌های اقتصادی جدید هستند. گزارش CPI ماه نوامبر که چهارشنبه منتشر خواهد شد، نقش کلیدی در تصمیم‌گیری آنها دارد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ CPI سالانه از 2.6 به 2.7 درصد است، در حالی که نرخ هسته این شاخص احتمالاً بدون تغییر در 3.3 درصد باقی خواهد ماند. در صورت عدم انتشار یک داده قوی‌تر از حد انتظار، فدرال رزرو احتمالاً به کاهش نرخ بهره تمایل خواهد داشت و گزینه توقف چرخه تسهیل پولی در نشست ژانویه را نیز مدنظر قرار خواهد داد.
سوئیس: تصمیمات بزرگ در اولین جلسه رئیس جدید
بانک مرکزی سوئیس (SNB) که از مارس تاکنون سه مرتبه نرخ بهره را کاهش داده است، این بار در دسامبر با اولین تصمیم‌گیری مارتین اشلگل، رئیس جدید خود، همراه خواهد بود. انتظار می‌رود این بانک مرکزی بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد، اما اندازه کاهش هنوز مشخص نیست.
داده‌های تورم ماه اکتبر که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، احتمال کاهش 0.5 درصدی را افزایش داده است. اظهارات انبساطی اشلگل، به ویژه با اشاره به امکان بازگرداندن نرخ بهره منفی در صورت نیاز، نیز بر این احتمال افزوده است.
در صورت کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره، احتمال افت بیشتر ارزش فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا وجود دارد. اما اگر SNB به کاهش 0.5 درصدی اکتفا کند، ممکن است فرانک به روند رو به افزایش خود ادامه دهد.
اروپا: سیاست محتاطانه بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز به زودی تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. انتظار می‌رود این بانک مرکزی نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش دهد، اما برخی سرمایه‌گذاران همچنان احتمال کاهش 0.5 درصدی را در نظر می‌گیرند؛ اگرچه این احتمال در روزهای اخیر به 15 درصد رسیده است.
با توجه به افزایش اخیر تورم در ناحیه یورو و عدم تعهد قاطع کریستین لاگارد، رئیس ECB، به یک مسیر خاص، یورو توانسته تا حدی در برابر دلار آمریکا نفس تازه کند. با این حال، اقتصاد ضعیف و عدم قطعیت‌های سیاسی در فرانسه و آلمان می‌تواند ECB را به سیاست‌های تهاجمی‌تر در ماه‌های آتی سوق دهد.
با این حال، به نظر نمی‌رسد که ECB به این زودی موضع خود را تغییر دهد و اگر نرخ بهره را طبق پیش‌بینی‌ها 0.25 درصد کاهش دهد، ارزش یورو احتمالاً تغییرات زیادی نخواهد داشت؛ مگر اینکه در کنفرانس خبری پس از جلسه، لاگارد با بیانیه‌ای غیرمنتظره و انبساطی‌تر از حد معمول، موجب فشار فروش مجدد بر یورو شود.
بریتانیا: بازگشت پوند با نگاه به داده‌های اقتصادی
در بریتانیا، بودجه دولت که با افزایش مالیات‌ها و هزینه‌ها همراه است، باعث افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی شده است. این بودجه که به عنوان عاملی برای افزایش تورم تلقی شده، توانایی بانک مرکزی انگلستان برای کاهش نرخ بهره را محدود کرده است. هرچند که این بودجه شامل تدابیری است که می‌تواند رشد را افزایش دهد، اما در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد که اقتصاد بریتانیا دچار رکود شده است.
داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) ماه اکتبر که قرار است روز جمعه منتشر شود، به دقت تحت نظر خواهد بود.
اگرچه پوند بخش قابل توجهی از زیان‌های اخیر خود در برابر دلار آمریکا را جبران کرده است، داده‌های رشد قوی‌تر از حد انتظار می‌تواند به آن کمک کند تا روند صعودی خود را ادامه دهد.
ژاپن و داده‌های کلیدی
در ژاپن، بازبینی احتمالی GDP سه‌ماهه سوم و نظرسنجی تانکان در روز جمعه می‌تواند بر ارزش ین تأثیرگذار باشد. همچنین، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در نشست دسامبر ادامه دارد.
سیاست قبلی فدرال رزرو بر این اساس بود که تورم ۲ درصدی به عنوان سقف محدودکننده تلقی نشود و رشد مثبت در بازار کار حتی با اندکی افزایش تورم همچنان حمایت گردد.
وضعیت اشتغال در اقتصاد سالم است و عرضه و تقاضا در بازار کار به تعادلی مناسب رسیده‌اند.
درمورد چگونگی واکنش فدرال رزرو به سیاست‌های رئیس جمهور آینده، اقدام پیشگیرانه احتمالاً اشتباه خواهد بود؛ فدرال رزرو باید منتظر بماند تا سیاست‌های واقعی و تأثیر کلی آنها را مشاهده کند.
سیاست‌های پولی در سطح جهانی اکنون بسیار کمتر از گذشته هماهنگ است و هر بانک مرکزی بر اساس شرایط اقتصادی خاص کشور خود، سیاست‌های مستقلی اتخاذ می‌کند.
جلسه فدرال رزرو در ماه دسامبر بسیار مهم است.
ما در دنیایی پر از عدم قطعیت هستیم که مشخص نیست تورم با چه سرعتی به ۲ درصد باز خواهد گشت و قدرت بازار کار تا چه حد پایدار است؛ به رویکردی محتاطانه نیاز داریم.
کاهش تورم در بخش مسکن قابل پیش‌بینی است، اما داده‌های دولتی به دلیل تأخیر در انتشار، تصویری که داده‌های بخش خصوصی از بازار ارائه می‌دهند را با تأخیر منعکس می‌کنند.
تصمیم‌گیری درباره اعمال تعرفه‌ها بر عهده کنگره و رئیس‌جمهور است، اما پس از تصویب، فدرال رزرو وظیفه دارد سیاست‌های پولی مناسب را برای تطبیق با این شرایط جدید اتخاذ کند.
تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند، اما منجر به تورم مداوم نخواهند شد؛ مگر اینکه کشورهای دیگر اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهند یا زنجیره تأمین تحت تأثیر قرار گیرد.
درباره تعرفه‌ها بر کانادا و مکزیک، پیامدها برای منطقه شیکاگو ممکن است دشوارتر باشد، زیرا بسیاری از واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولید محصولات دیگر هستند؛ موضوعی که ذهن کسب‌وکارهای منطقه را مشغول کرده است.
احتمالاً سرعت اقدامات فدرال رزرو کاهش خواهد یافت، زیرا بحث‌ها درباره نقطه توقف در چرخه تسهیل پولی ادامه دارد؛ شرایط اقتصادی تعیین‌کننده سرعت کاهش نرخ بهره از اینجا به بعد خواهد بود.
انتظار می‌رود قیمت کالاها کاهش یابد (بازگشت به حالت تورم منفی)، بخش خدمات رشد مطلوبی داشته باشد و بازار مسکن نیز نشانه‌هایی از بهبود در آینده نشان دهد.
سیاست‌های پیشنهادی دولت جدید اهمیت زیادی برای آینده اقتصاد دارد و فدرال رزرو این سیاست‌ها را تحلیل کرده و تأثیر آنها بر سیاست‌های پولی را ارزیابی خواهد کرد.
داده‌های یک ماه به تنهایی قابل اتکا نیستند، اما اگر نظرسنجی‌ها حاکی از ضعف خانوار باشد، فدرال رزرو مجبور خواهد بود با دقت بیشتری سیاست پولی خود را بررسی کند.
برای تصمیم‌گیری قطعی در مورد جلسه دسامبر هنوز زود است و این تصمیم به داده‌ها و اطلاعات اقتصادی بیشتری وابسته خواهد بود.
چشم‌انداز اقتصادی نیازمند سیاست پولی نسبتاً محدودکننده است، زیرا فدرال رزرو هنوز کار بیشتری برای کاهش تورم در پیش دارد.
پایین آوردن سرعت کاهش نرخ بهره به فدرال رزرو زمان می‌دهد تا وضعیت اقتصاد را بررسی کند.
تصمیم‌گیری فدرال رزرو در مورد سیاست‌های پولی بر اساس داده‌ها خواهد بود.
من انتظار رشد پایدار، بیکاری کم و کاهش تدریجی تورم را دارم؛ اقتصاد قوی است و بازار کار وضعیت سالمی دارد.
هنوز برای اظهار نظر در مورد تأثیر تعرفه‌های پیشنهادی خیلی زود است.
بدهی آمریکا به نظر می‌رسد که در مسیری غیرقابل‌پایداری از رشد قرار دارد؛ البته، تعیین سیاست‌های پولی مستقل از بدهی ملی انجام می‌شود.
مخارج مصرف‌کنندگان و وضعیت مالی خوب خانوارها نقش مهمی در تقویت اقتصاد ایفا می‌کند.
کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن به‌سرعت اتفاق نخواهد افتاد و نیاز به زمان بیشتری دارد؛ موضوعات مرتبط با مسکن و بازار املاک برای من اولویت دارند.
دلار آمریکا پس از کاهش‌هایی که ناشی از گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) بود، توانسته این افت را جبران کند و در بسیاری از موارد حتی بیشتر از قبل تقویت شده است. در واقع، بخش زیادی از این تغییرات به بررسی دقیق‌تر گزارش NFP مربوط می‌شود.
گزارش NFP شامل دو نظرسنجی اصلی است؛ در نظرسنجی موسسات، تعداد شغل‌های اضافه شده 227 هزار مورد بوده که نسبت به 200 هزار مورد قبلی عملکرد خوبی نشان می‌دهد. در مقابل، نظرسنجی خانوار نشان‌دهنده کاهش 355 هزار شغل و افزایش نرخ بیکاری از 4.145 به 4.2457 درصد است.
نکته‌ای که باید توجه کرد این است که نرخ پاسخ‌دهی به نظرسنجی خانوار کاهش یافته و فدرال رزرو نیز به نوسانات ماهانه این داده‌ها شک دارد. با این حال، بازار به درستی ارزیابی کرده که گزارش NFP احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را بیشتر کرده است. احتمال این کاهش از 70 درصد پیش از انتشار داده‌ها به 83 درصد افزایش یافته است؛ برای منصرف کردن فدرال رزرو از این تصمیم، نیاز به گزارش شغلی بسیار قوی‌تری بود.
اما اگر جدی‌تر نگاه کنیم، این گزارش نشان نمی‌دهد که وضعیت اقتصادی در حال بدتر شدن باشد و به این ترتیب، فدرال رزرو نباید به طور عمیق‌تری نرخ بهره را کاهش دهد. این موضوع را می‌توان با وضعیت اقتصاد در اروپا و کانادا مقایسه کرد که دلایل بیشتری برای کاهش نرخ بهره به 2 درصد یا حتی پایین‌تر دارند.
حال، یک توضیح دیگر برای تقویت دلار که چندان خوشایند نیست، این است که نظرسنجی احساسات مصرف‌کنندگان از دانشگاه میشیگان قوی‌تر از حد انتظار بود و همچنین، بومن، عضو فدرال رزرو، نیز اظهاراتی انقباضی داشت. نظرسنجی دانشگاه میشیگان تحت تاثیر شدید عوامل سیاسی است و کارایی زیادی در بررسی مصرف و هزینه‌ها ندارد. همچنین، بومن به طور معمول نظراتی سختگیرانه در رابطه با سیاست‌های پولی دارد.
در همین راستا، نظر اریک روزنگرن، رئیس سابق فدرال رزرو بوستون، نیز جالب توجه است:
انتظار می‌رود که در نشست آتی فدرال رزرو، کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره صورت گیرد، اما برای کاهش‌های بیشتر، نیاز به افزایش قابل توجه تورم است. به علاوه، انتظار می‌رود که در پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) برای سال آینده، با توجه به عدم قطعیت‌های بزرگ در زمینه سیاست‌های تجاری و مهاجرت، کاهش‌های نرخ بهره کمتری نسبت به پیش‌بینی سپتامبر انجام شود."
آنچه باعث می‌شود که تقویت دلار کمی گیج‌کننده به نظر برسد این است که پیش‌بینی‌ها برای اقدامات فدرال رزرو از زمان انتشار اولیه گزارش NFP تغییر چندانی نکرده و بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت در ایالات متحده نیز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند.
فدرال رزرو مجموعه‌ای از جلسات خواهد داشت که تصمیم‌گیری در آنها بین کاهش یا عدم کاهش نرخ بهره بسیار دشوار و نزدیک به هم خواهد بود.
با توجه به وضعیت کلی اقتصاد، تنها موردی که متفاوت به نظر می‌رسد، نرخ بهره است که احتمالاً در سال آینده کاهش خواهد یافت.
رشد بهره‌وری اخیر عمدتاً در بخش‌های فناوری پیشرفته اتفاق افتاده؛ این بخش‌ها ممکن است فرصت‌های بیشتری برای پیشرفت و رشد طولانی‌مدت داشته باشند.
فدرال رزرو به هدف تورمی 2 درصد خواهد رسید و نیازی به تغییر این هدف وجود ندارد.
معوقات مصرف‌کنندگان نسبت به سطوح تاریخی، بالا نیست.
تاکنون، افزایش دارایی‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال تاثیر زیادی بر مسائل کلان اقتصادی نداشته، اما ممکن است اثراتی بر ثروت افراد بگذارد.
ارزهای دیجیتال به دلیل ویژگی‌های سفته‌بازانه‌شان و عدم وجود کاربردهای مشخص در اقتصاد واقعی، پیش‌بینی تاثیرات آنها دشوار است.
بانک HSBC پیش‌بینی می‌کند که شاخص S&P 500 تا پایان سال 2025 به 6700 واحد برسد.
۲۲۷ هزار شغل برای ماه رقم بزرگی است، اما باید میانگین‌ها را هم در نظر گرفت.
به طور کلی، به نظر می‌رسد بازار کار از حالت بسیار فشرده خارج شده و در حال حرکت به اشتغال کامل پایدار است؛ ما می‌خواهیم این پایداری حفظ شود.
اندازه‌گیری‌هایی مثل نسبت تعداد موقعیت‌های شغلی خالی به تعداد افراد بیکار، تعادل در بازار کار را نشان می‌دهند.
میزان ورود یا خروج مهاجران می‌تواند به طور مستقیم تعداد افرادی که در آینده در بازار کار حضور خواهند داشت را تغییر دهد.
تورم کمی افزایش یافته است، اما با این حال، من همچنان معتقدم که ایالات متحده در مسیر رسیدن به نرخ 2 درصدی سرعت رشد قیمت‌ها قرار دارد.
به‌رغم برخی نوسانات، روند کاهش تورم مثبت و امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.
من از پیش نسبت به تصمیم‌گیری در جلسه دسامبر تعهدی نمی‌دهم؛ هنوز داده‌های متعددی از جمله تورم و هزینه‌های مصرف‌کننده باید بررسی شوند.
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اعلام کرده است از این پس قصد دارد به جای استفاده از اورانیوم با غلظت ۵ درصد، از اورانیومی با غلظت ۲۰ درصد در دو آبشار سانتریفیوژ به‌هم‌پیوسته IR-6 در سایت فردو استفاده کند و این فرآیند به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح خلوص ۶۰ درصد منجر خواهد شد.
به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اثر این تغییر این خواهد بود که نرخ تولید اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد در فردو به طور قابل توجهی افزایش یابد و به بیش از ۳۴ کیلوگرم در ماه برسد.
نگرانی من این است که کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند باعث تحریک بیش از حد اقتصاد شود.
شاخص مدیران خرید به گزارش موسسه آیوی - Ivey PMI (نوامبر)
برآورد ابتدایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان - Consumer Sentiment (دسامبر)
واقعی .................... 74.0
پیش‌بینی .............. 73.0
قبلی ...................... 71.8
برآورد ابتدایی انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (دسامبر)
واقعی .................... 2.9 درصد
قبلی ...................... 2.6 درصد
برآورد ابتدایی انتظارات تورمی پنج‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (دسامبر)
واقعی .................... 3.1 درصد
قبلی ...................... 3.2 درصد
ما در کاهش تورم و سرد کردن بازار کار پیشرفت کرده، اما هنوز به هدف 2 درصدی نرسیده‌ایم.
شرایط اقتصادی بسیار قوی بوده و بازار کار به اشتغال کامل نزدیک شده، اما تورم هسته به طور ناخوشایندی بالاتر از هدف است.
به نظرات مخالف در سیاست‌های اتخاذ شده اهمیت زیادی می‌دهم و به راحتی آن را نادیده نمی‌گیرم.
به نظر می‌رسد روند کاهش تورم متوقف شده است.
تفسیر داده‌های بازار کار سخت‌تر شده است.
سیستم‌های اورشنیک به طور همزمان به ارتش روسیه و بلاروس تحویل داده خواهند شد.
موشک «اورشینیک»، یک موشک بالستیک میان‌برد روسی است که بر اساس گزارش‌های ارتش اوکراین، سرعت آن بیش از 12,300 کیلومتر در ساعت می‌رسد.
بانک مونترال (BMO) پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی کانادا در نشست هفته آینده خود نرخ بهره را به میزان 50 نقطه‌پایه کاهش خواهد داد.
وزیر انرژی عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC اظهار داشت که تصمیمات اوپک پلاس بار دیگر انعطاف‌پذیری این گروه را نشان داده است. وی تأکید کرد که بین اصول بنیادین بازار و احساسات ناشی از دیدگاه‌های مختلف باید تمایز قائل شد. به گفته او، این گروه با دو وظیفه همزمان مواجه است: توجه به اصول بنیادین بازار و همچنین تدوین استراتژی‌هایی که بتواند احساسات منفی را کاهش دهد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که شرایط بازار در سال آینده بهتر از پیش‌بینی‌های کنونی خواهد بود و افزود که فصل اول سال میلادی (سه‌ماهه اول) زمان مناسبی برای افزایش حجم عرضه به بازار نیست. او دلیل این تصمیم را مرتبط با روند افزایش ذخایر نفتی در این دوره زمانی دانست و اظهار داشت که ۸۰ درصد از تصمیمات گروه اوپک پلاس بر همین اساس اتخاذ شده است.
به گفته نیک تیمیراوس از وال استریت ژورنال، میانگین متحرک سه‌ماهه رشد اشتغال در بخش خصوصی در ماه نوامبر به ۱۳۸ هزار شغل رسیده که بالاترین سطح از ماه مه تاکنون بوده است.
وی افزود: «تعداد افرادی که به طور دائمی شغل خود را از دست داده‌اند، به اوج چرخه‌ای ۱.۸۹ میلیون نفر رسیده است، که حدود ۱.۱ درصد از نیروی کار را شامل می‌شود.»
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه جاری از 67 درصد پیش از انتشار داده‌های اشتغال، به 85 درصد رسیده است.
همچنین، قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد که احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در نشست پیش رو از 58 به 65 درصد افزایش یافته است.
تغییرات اشتغال کانادا - Employment Change (نوامبر)
نرخ بیکاری کانادا - Unemployment Rate (نوامبر)
نرخ مشارکت 65.1 درصد (قبلی: 64.8 درصد)
