امیر موسوی

بازارها برای تعرفه‌های متقابل آماده می‌شوند
فضایی آمیخته از امیدواری و نگرانی در آستانه ضرب‌الاجل ۲ آوریل برای اعلام جزئیات تعرفه‌های متقابل دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر بازار حاکم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاخ سفید عمدتاً کشورهایی را هدف قرار خواهد داد که بیشترین عدم تعادل تجاری را با آمریکا دارند. حدود ۱۵ درصد از شرکای تجاری آمریکا که به «۱۵ کشور کثیف» معروف شده‌اند و شامل چین، اتحادیه اروپا، مکزیک و کره جنوبی می‌شوند، مورد هدف هستند.

مذاکراتی با چند کشور برای یافتن راه معتدل‌تر در جریان است. اگر ترامپ انعطاف نشان دهد، ممکن است بازارها رشد کنند، اما اگر بسته تعرفه‌ای شامل معافیت‌های کمی باشد و بازارها ناامید شوند، فشار فروش بر سهام آمریکا احتمالا از سر گرفته شود.

همچنین احتمال دارد ترامپ تعرفه‌های بیشتری مانند دارو اعلام کند که ریسک‌پذیری بازار را کمتر می‌کند.
ضعف NFP ممکن است نگرانی‌ها از رکود را تشدید کند
اگرچه تاکنون نگرانی‌ها درباره تضعیف اقتصاد آمریکا در سیاست‌های رادیکال دولت ترامپ بی‌اساس بوده، اما گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) هفته آینده ممکن است این وضعیت را تغییر دهد. وزارت کارایی دولت (DOGE) از زمان تأسیس پس از پیروزی ترامپ، به اخراج کارکنان فدرال مشغول بوده است.

این کاهش‌های شغلی احتمالاً در اثر خود را در گزارش پیش رو نشان خواهند داد. همزمان، بسیاری از کسب ‌و کارها در استخدام محتاط‌تر عمل کرده‌اند. این احتیاط به ‌ویژه در بخش تولیدی نمایان خواهد شد، چرا که تصمیمات غیرقابل‌ پیش‌بینی ترامپ درباره تعرفه‌ها عدم اطمینان زیادی درباره چشم‌انداز اقتصادی ایجاد کرده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اصرار دارد که بازار کار آمریکا «در تعادل» است. با این حال، ریسک‌ها به وضوح به سمت نزول متمایل است و بنابراین، نگرانی‌هایی درباره داده‌های اشتغال روز جمعه وجود دارد. پس از افزایش ۱۵۱ هزار شغلی در فوریه، پیش‌بینی می‌شود اشتغال غیرکشاورزی مارس افزایش ۱۲۸ هزار شغل را نشان دهد.

تغییرات در آمار شاغلان دولتی و خصوصی به دقت رصد خواهد شد تا مقیاس اخراج‌های DOGE و میزان جبران آن توسط بخش خصوصی ارزیابی شود. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد افزایش یابد، در حالی که متوسط درآمد ساعتی احتمالاً ۰.۳ درصدرشد ماهانه داشته است.

هرگونه ضعف بیشتر از حد انتظار در بازار کار ممکن است انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کند. فدرال رزرو علی‌رغم ضعف‌های کوچک در اقتصاد، هنوز بر موضع «صبر و مشاهده» پایبند است.
آیا داده‌ها از رشد دلار حمایت می‌کنند؟
واکنش بازار احتمالاً تحت تأثیر فضای حاکم بر شاخص‌های مدیران خرید به گزارش موسسه مدیریت عرضه (ISM PMI) خواهد بود که روزهای قبل منتشر می‌شوند. شاخص ISM تولیدی سه‌شنبه منتشر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در ۵۰.۳ ثابت بماند. شاخص ISM خدمات نیز پنج‌شنبه منتشر می‌شود و انتظار می‌رود با کاهش جزئی از ۵۳.۵ به ۵۳ همراه باشد.

سایر داده‌ها شامل شاخص مدیران خرید شیکاگو در روز دوشنبه، آمار موقعیت‌های شغلی JOLTS در روز سه‌شنبه، گزارش اشتغال غیرکشاورزی و بخش خصوصی ADP و سفارشات کارخانه‌ها در روز چهارشنبه و در نهایت، آمار اخراج‌های چلنجر در روز پنج‌شنبه است.

دلار آمریکا در دو هفته اخیر در مسیر بهبود بوده، اما اگر داده‌ها نشانگر تضعیف فضای اقتصادی باشند، احتمالاً با فشار فروش جدیدی مواجه خواهد شد، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاران احتمال کاهش سوم نرخ بهره در سال جاری را بالا ببرند.

یک ریسک بزرگ برای بازارها این است که داده‌ها ضعیف بمانند و زیرشاخص‌های قیمت ISM افزایش پیدا کرده باشند، زیرا ترکیب این دو نشان از رکود تورمی دارد. در چنین شرایطی، سخت است بازار سهام حتی اگر قیمت‌گذاری بازار از نرخ بهره فدرال رزرو انبساطی‌تر شود، رشد کند.
تورم ناحیه یورو در کانون توجه
اگرچه مقامات بانک مرکزی اروپا به توقف کاهش نرخ بهره در جلسه آوریل اشاره کرده‌اند، اما تصمیم‌گیری در مورد آن احتمالاً دشوار خواهد بود، چرا که تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام خودروهای وارداتی به آمریکا از ۲ آوریل، ضرورت احتیاط را کم‌تر کرده است.

این تعرفه‌های جدید که شامل تمام قطعات خودرو نیز می‌شود، احتمالاً اقتصادهای اروپایی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، چرا که اروپا صادرکننده اصلی خودرو و قطعات مرتبط به آمریکا است. سرمایه‌گذاران معتقدند بانک مرکزی اروپا در جلسه ۱۷ آوریل چاره‌ای جز کاهش مجدد نرخ بهره برای محافظت از اقتصاد ناحیه یورو در برابر جنگ تجاری ترامپ ندارد. در حال حاضر، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره حدود ۹۰ درصد است.

اگر برآوردهای اولیه تورم مارس روز سه‌شنبه کاهش بیشتر شاخص‌های تورمی را نشان دهد، یورو ممکن است در برابر دلار بیشتر کاهش یابد. نرخ تورم کل ناحیه یورو در فوریه به ۲.۳ درصد کاهش یافت و به چهار ماه افزایش پایان داد. نرخ‌های هسته‌ نیز تعدیل شده‌اند، اما اگر این روند معکوس شود، انتظارات از کاهش نرخ بهره ممکن است پایین بیاید و یورو تقویت شود.

صورت‌جلسه نشست مارس بانک مرکزی اروپا که پنج‌شنبه منتشر می‌شود، ممکن است سرنخ‌های بیشتری درباره جلسه آینده ارائه دهد.
RBA نرخ‌ بهره را ثابت نگه می‌دارد؟
بانک مرکزی استرالیا (RBA) دیرتر از بقیه بانک‌های مرکزی چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کرده و مطمئناً در جلسه آینده نیز نرخ‌ بهره را ثابت نگه خواهد داشت. RBA در فوریه نرخ بهره را کاهش داد، اما احتمالاً تا ژوئیه کاهش دیگری اعمال نخواهد کرد. با این حال، تشدید جنگ تجاری که چین در مرکز آن قرار دارد، احتمال کاهش زودتر نرخ‌ بهره را افزایش داده است.

علاوه بر این، با کاهش جزئی تورم استرالیا در فوریه و افت غیرمنتظره اشتغال، سیاست‌گذاران ممکن است به اندازه فوریه موضع انقباضی نداشته باشند.

اگر RBA در جلسه مه گزینه کاهش نرخ بهره را روی میز نگه دارد، دلار استرالیا ممکن است روند نزولی بگیرد.

شاخص مدیران خرید چین نیز برای دلار استرالیا مهم خواهد بود و در صورت بهبود فعالیت‌های تولیدی مطابق پیش‌بینی‌ها، ممکن است از رشد آن حمایت کند. PMI تولیدی دولت دوشنبه و PMI معادل کایکسن آن سه‌شنبه منتشر می‌شود.
تعرفه‌ها مسیر کاهش نرخ بهره در کانادا را پیچیده می‌کند
اگرچه کانادا مستقیماً در خط آتش ترامپ قرار گرفته، ارز ملی این کشور اخیراً وضعیت نسبتاً باثبات‌تری داشته است. بانک مرکزی کانادا از ابراز نگرانی درباره تأثیر منفی جنگ تجاری بر اقتصاد ابایی نداشته است. با این حال، اگرچه بانک مرکزی کانادا اوایل این ماه به دلیل ریسک تعرفه‌ها نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد دیگر کاهش داد، اما تیف مکلم، رئیس این بانک مرکزی، اذعان کرد که ریسک‌های تورمی نیز افزایش یافته‌اند.

این موضوع دامنه تسهیل بیشتر پولی را محدود می‌کند و به همین دلیل، سرمایه‌گذاران تنها دو کاهش ۰.۲۵ درصدی دیگر نرخ بهره را برای بقیه سال پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، تعداد کاهش‌های نرخ بهره در صورت بدتر شدن ناگهانی اقتصاد کانادا، ممکن است افزایش یابد.

بنابراین معامله‌گران به دقت داده‌های اشتغال جمعه را برای یافتن نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار رصد خواهند کرد.
ین سقوط می‌کند؟
ین ژاپن در موج اخیر اخبار تعرفه‌ها نتوانست همانند یک دارایی امن عمل کند. سرمایه‌گذاران معتقدند تعرفه‌های بخشی و متقابل ترامپ به رشد ژاپن آسیب خواهد زد و افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور در سال جاری را دشوارتر می‌کند.

نظرسنجی تانکان بانک مرکزی ژاپن که سه‌شنبه منتشر می‌شود، نشان خواهد داد که آیا کسب ‌و کارهای ژاپنی در سایه تشدید آشفتگی‌های تجاری، دیدگاه خوش‌بینانه‌ کمتری به چشم‌انداز داشته و برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده‌اند یا خیر.

داده‌های اولیه تولید صنعتی فوریه نیز سه‌شنبه و آمار هزینه‌های خانوار جمعه منتشر می‌شوند.