با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، دولت آمریکا در حال بررسی طرح‌هایی برای اعمال تعرفه بر خودروهای کامل وارداتی، اما معاف کردن قطعات خودرو از این تعرفه‌هاست. این خبر به نقل از سناتور برنی مورنو، نماینده جمهوری‌خواه ایالت اوهایو و افراد آشنا با مذاکرات منتشر شده است.
سناتور مورنو همچنین جزئیات بیشتری از استراتژی تعرفه‌ای دولت ترامپ را فاش کرده است. به گفته یک مقام رسمی دولت، تیم اقتصادی ترامپ در حال آماده‌سازی اقدامات تعرفه‌ای متقابل است که نرخ‌های تعرفه برای شرکای تجاری را بر اساس موانعی همچون مالیات‌ها و مقررات محاسبه می‌کند. با این حال، ممکن است دولت ارزش کامل نرخ تعرفه را برای هر کشور اجرا نکند.
مورنو اظهار داشت که تعرفه‌های متقابل متعادل‌تر به حفاظت از اقتصاد شرکای تجاری کلیدی کمک خواهد کرد، در حالی که تعرفه‌های سخت‌تر می‌تواند در صورت مقابله به مثل سایر کشورها با عوارض خود، بعداً اعمال شود.
این استراتژی به نظر می‌رسد تلاشی برای اعمال نرخ‌های بالاتر و چالشی برای کشورها جهت مقابله به مثل باشد.
با توجه به تورم بالاتر از هدف، مناسب است که سیاستها در وضعیت فعلی باقی بمانند.
رشد حتی اگر متعادل شود، سالم خواهد بود؛ هیچ فوریتی برای کاهش نرخ‌های بهره وجود ندارد.
تأثیر خالص سیاست‌های ترامپ هنوز نامشخص است.
احتمالاً در کوتاه‌مدت، تورم بالاتر از حد انتظار و رشد پایین‌تر از حد انتظار خواهد بود.
این وضعیت با توجه به تنش احتمالی بین وظایف، چالش‌هایی را برای سیاست پولی ایجاد می‌کند.
اگر انتظارات شروع به افزایش کند، فدرال رزرو ممکن است مجبور شود بیشتر به سمت وظیفه کنترل تورم خود متمایل شود.
انتظارات بالایی از فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهبود بهره‌وری در طول زمان دارم.
کسب‌وکارهای کوچک می‌گویند استخدام و سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخته‌اند.
رکود تورمی وضعیتی حادتر از آن چیزی است که ایالات متحده ممکن است در ماه‌های آینده تجربه کند.
من رکود را در افق پیش رو نمی‌بینم.
انتظار دارم تورم تا سال ۲۰۲۷ به ۲ درصد برگردد.
صورتجلسه بانک مرکزی کانادا: شورای حکام تصمیم گرفت که کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره، کمکی برای کانادایی‌ها در مدیریت عدم قطعیت مرتبط با تعرفه‌ها فراهم خواهد کرد.
شورای حکام احتمالاً در صورت عدم وجود تهدید تعرفه‌ای و افزایش عدم قطعیت، نرخ‌ها را در سطح ۳ درصد بدون تغییر نگه می‌داشت.
پیش از اعلام نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در ۱۲ مارس، شورای حکام به طور کلی اهمیت کمتری به ریسک‌های کاهشی تورم اختصاص می‌داد.
شورای حکام عموماً توافق داشت که داده‌های جدید موجب تغییر توازن شده است، به طوری که ریسک نتایج تورمی پایین‌تر تا حدودی کمتر شده است.
شورای حکام توافق کرد که ارائه راهنمایی درباره مسیر آینده نرخ‌ها مناسب نخواهد بود.
سایر اعضا احساس کردند که تهدید تعرفه‌ها و عدم قطعیت، چشم‌انداز را به اندازه‌ای تغییر داده است که کاهش نرخ را توجیه می‌کند.
شورای حکام توافق کرد که با تغییرات بیشتر در سیاست پولی با احتیاط پیش برود
شورای حکام خاطرنشان کرد که ممکن است مدتی طول بکشد تا این اثرات متضاد محقق شوند.
برخی از اعضای شورای حکام پیشنهاد کردند که نرخ بهره را تا زمانی که شفافیت بیشتری درباره اثرات تعرفه‌ها حاصل شود، بدون تغییر نگه دارند.
شورای حکام توافق کرد که توازن بین فشارهای افزایشی بر تورم ناشی از هزینه‌های بالاتر و فشارهای کاهشی ناشی از تقاضای ضعیف‌تر را ارزیابی کند.
به گزارش فایننشال تایمز، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا پیشبینی می‌کند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه‌ای حدود ۲۰ درصد اعمال خواهد کرد.
به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کاهش یافته و نظرسنجی‌ها حاکی از احتیاط کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان است.
انتظار دارم اقتصاد و بازار کار قوی باقی بمانند و تورم کاهش یابد.
اگر بازار کار قوی بماند و اثرات دور دوم تعرفه‌ها آشکار شود، ممکن است نیاز به حفظ نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر یا سیاست‌های محدودکننده‌تر باشد.
بین حفظ سیاست انقباضی فعلی و آمادگی برای اقدامات شدیدتر در صورت لزوم، باید توازن برقرار شود.
اقتصاد ضعیف و برآوردهای نرخ خنثی، لزوم کاهش بیشتر نرخ‌های بهره را توجیه می‌کنند.
تأثیر سیاست‌های آمریکا بر رشد اقتصادی منفی است و در نهایت بر تورم نیز اثر خواهد گذاشت.
نرخ خنثی ممکن است برای حفظ تورم در سطح ۲ د رصد کافی نباشند.
مایلم نرخ‌های بهره را هرچه سریع‌تر نزدیک به سطح ۲ درصد ببینم؛ هیچ دلیلی برای توقف کاهش نرخ بهره در ماه آوریل نیست.
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیشبینی رشد سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی در سه‌ماهه اول از 9.1 به 8.8 درصد کاهش یافته است. در همین حال، مدل جایگزین که واردات و صادرات طلا را نیز در نظر می‌گیرد، رشد 0.2 درصدی را پیشبینی می‌کند.
به گزارش منابع، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، احتمالاً امروز تعرفه‌های جدید بر خودرو را اعلام خواهد کرد
در تاریخ 6 فروردین 1404، اقتصاد ایران با چالش‌های بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و ارزش ریال ایران (IRT، که به‌صورت رسمی IRR شناخته می‌شود) در برابر دلار آمریکا (USD) به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. بر اساس گزارش‌های اخیر، قیمت بازار آزاد دلار از یک میلیون و 34 هزار و 500 ریال (103.000 هزار تومان) فراتر رفته است. در این شرایط آشوب‌زده، ارزهای دیجیتال، به‌ویژه تتر (USDT) یک استیبل‌کوین که به دلار آمریکا وابسته است به‌عنوان راه نجاتی برای ایرانیانی که به دنبال حفظ دارایی و انجام تراکنش خارج از محدودیت‌های نظام مالی تحت تحریم هستند، پدیدار شده است. قیمت تتر به شاخصی برای سلامت اقتصادی ایران تبدیل شده و تعامل پیچیده عوامل بنیادین نظیر تورم، تحریم‌ها، سیاست‌های داخلی و تنش‌های ژئوپلیتیک را بازتاب می‌دهد. این مقاله به بررسی چگونگی تأثیر این عوامل بر قیمت تتر و آنچه درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال 1404 نشان می‌دهد، می‌پردازد.
رشد استفاده از USDT در ایران
تتر (USDT) به دلیل ثبات نسبی در مقایسه با ریال پرنوسان و کارایی‌اش به‌عنوان جایگزین دلار در کشوری که از شبکه‌های بانکی جهانی محروم شده، در ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. تحریم‌های بین‌المللی دسترسی ایران به سیستم سوئیفت و ارز خارجی را محدود کرده و مردم را به استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن این موانع سوق داده است. USDT با ارزش ثابت 1:1 در برابر دلار، گزینه‌ای قابل اعتماد برای ذخیره ارزش و مبادلات، به‌ویژه در بازار سیاه که قیمت رسمی ریال حدود 42 هزار تومان به ازای هر دلار با قیمت آزاد 103 هزار تومان فاصله چشمگیری دارد، فراهم می‌کند.
قیمت تتر به‌طور گسترده در پلتفرم‌های همتا به‌همتا (P2P) و صرافی‌های غیررسمی معامله می‌شود، زیرا قوانین داخلی به‌طور متناوب صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال را برای جلوگیری از خروج سرمایه، درگاه‌های پرداخت را بسته و حتی در عید 1404 برداشت به ریال را از صرافی‌ها متوقف کرده است.
✔️ بیشتر بخوانید: تتر چیست و چه کاربردی دارد؟
عوامل بنیادی مؤثر بر قیمت تتر
ارزش قیمت تتر تنها توسط عوامل بازار ارزهای دیجیتال تعیین نمی‌شود، بلکه تحت تأثیر شبکه‌ای پیچیده از عوامل بنیادین خاص وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران قرار دارد. در ادامه، به مهم‌ترین این عوامل پرداخته می‌شود:
نرخ قیمت تورم در ایران همواره یکی از معضلات اصلی اقتصاد این کشور بوده و اغلب از 30 درصد در سال فراتر رفته و در سال 1403 به 46 درصد رسیده است. تا فروردین 1404، برآوردهای غیررسمی حاکی از تداوم تورم بالای 40 درصد است که نتیجه چاپ پول برای جبران کسری بودجه و وابستگی به درآمدهای نفتی محدودشده توسط تحریم‌هاست. این تورم افسارگسیخته قدرت خرید ریال را به شدت کاهش داده و هزینه کالاهای روزمره مانند غذا و سوخت را به‌طور تصاعدی افزایش داده است.
برای جفت تتر، این به معنای افزایش فاصله ارزشی است. با کاهش ارزش ریال، مقدار بیشتری از این ارز برای خرید یک واحد تتر لازم است. به‌عنوان مثال، اگر سبد کالایی در سال 1403 یک میلیون ریال هزینه داشت و تورم آن را تا فروردین 1404 به 104 هزار تومان رسانده باشد، معادل تتر آن (با فرض ثبات ارزش دلار) در واحد ریال افزایش می‌یابد. این پویایی قیمت تتر را به سمت بالا سوق داده و نشان‌دهنده کاهش مداوم ارزش ریال است.
از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال 1397 تحت سیاست «فشار حداکثری»، صادرات نفت ایران ستون فقرات تأمین ارز خارجی از بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز به کمتر از یک میلیون کاهش یافته است. انتخاب دونالد ترامپ در آبان 1403 این فشار را تشدید کرد و انتظار می‌رود در اوایل 1404 اجرای سخت‌گیرانه‌تری اعمال شود.
با کاهش ورود دلار به کشور، بانک مرکزی ایران (CBI) برای تثبیت ریال با مشکل مواجه شده و اغلب ارز سخت (Hard Currency: ارزهایی که درسطح بین المللی ارزش پایداری دارند) را برای حفظ قیمت رسمی نگه می‌دارد. این کمبود، معاملات بازار سیاه را تقویت کرده و تتر به‌عنوان جایگزین دلار عمل می‌کند. قیمت تتر بنابراین نشان‌دهنده حق بیمه‌ای است که ایرانیان برای دسترسی به ارز پایدار می‌پردازند و اغلب اندکی از قیمت بازار سیاه USD/IRT به دلیل هزینه‌های تراکنش و افزایش تقاضا فراتر می‌رود.
ایران از سیستم دو قیمتی ارز استفاده می‌کند: قیمت رسمی (حدود 42 هزار ریال به ازای دلار) برای تراکنش‌های دولتی و قیمت بازار آزاد که توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بانک مرکزی گاه با تزریق دلار به بازار یا سرکوب صرافی‌های ارز دیجیتال، مانند آنچه در اواخر 1403 رخ داد، مداخله می‌کند. با این حال، این اقدامات موفقیت خاصی نداشته و قیمت آزاد که در تتر منعکس می‌شود همچنان رو به افزایش است.
قوانین داخلی با سیستم چند نرخی خود به طور غیرمستقیم از واردکنندگان کالاهای ضروری حمایت می‌کند اما این سیاست باعث اختلال در اقتصاد کلان می‌شود. اقتصاددانانی مانند جواد صالحی‌اصفهانی که در فروردین ۱۴۰۴ در توییتر اظهار نظر کرده‌اند می‌گویند این روش تا حدی از تأثیر کاهش ارزش ریال بر قیمت‌های داخلی می‌کاهد اما کمکی به ثبات خود ارز نمی‌کند. برای معامله‌گران تتر، سیاستها باعث نوسانات کوتاه‌مدت می‌شود؛ زمانی که دلار به بازار تزریق می‌شود، قیمت کاهش می‌یابد و هنگام تشدید کنترل‌ها دوباره افزایش پیدا می‌کند. با این حال، روند کلی همچنان صعودی است زیرا اعتماد به ریال روزبه‌روز کمتر می‌شود.
تنش‌های ژئوپلیتیک، مانند درگیری‌های مداوم با اسرائیل و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه در اواخر 1403، اقتصاد ایران را متزلزل کرده است. سوریه شریک تجاری و متحد کلیدی بود و فروپاشی آن ثبات منطقه‌ای را بر هم زد و ایران را بیشتر منزوی کرد. این رویدادها، همراه با ناآرامی‌های داخلی در سال 1401، فرار سرمایه را تشدید و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است.
برای قیمت تتر، شوک‌های ژئوپلیتیک به‌عنوان کاتالیزور جهش‌های ناگهانی عمل می‌کنند. هنگامی که تنش‌ها در اوایل 1404 بالا گرفت، ارزش ریال تا پایان 87 هزار تومان به ازای دلار کاهش یافت و تتر نیز همین روند را دنبال کرد. هر تشدید در تحولات منطقه، ایرانیان را به تبدیل ریال به تتر سوق می‌دهد و تقاضا را افزایش داده و قیمت را بالا می‌برد. البته نمی‌توان دقیق بیان کرد آیا این عرضه و تقاضا صرفا از طرف مردم یا سرمایه‌گذاران بزرگ بوده‌است.
پذیرش ارزهای دیجیتال در ایران به‌عنوان پاسخی به سختی‌های اقتصادی افزایش یافته است. بدون دسترسی به کارت‌های اعتباری بین‌المللی یا خودپردازها و با نظام بانکی فلج‌شده توسط تحریم‌ها، تتر گزینه‌ای عملی برای حواله‌ها، پس‌انداز و تجارت فراهم می‌کند. موضع دوگانه قانونی کردن استخراج ارز دیجیتال اما محدود کردن صرافی‌ها بازاری خاکستری ایجاد کرده که تتر در آن شکوفا شده است.
سیاست‌های ترامپ باعث شده است که مردم با نگرانی و ترس از کاهش ارزش ریال، به خرید تتر روی بیاورند. احساسات بازار، که معمولاً از طریق پست‌های توییتر و اخبار در شبکه‌های اجتماعی سنجیده می‌شود، نقش مهمی در این روند دارند. در فروردین 1404، صحبت‌های مختلف در مورد «سقف جدید دلار» موجب افزایش نگرانی‌ها شد و این نگرانی‌ها باعث شد که تقاضا برای تتر به شدت افزایش یابد. این خریدهای وحشت‌زده، به طور مستقیم قیمت تتر را بالا برد. این روند یک چرخه خودتقویت‌کننده است؛ یعنی ترس از کاهش بیشتر ارزش ریال باعث می‌شود که مردم بیشتر از قبل تتر خریداری کنند و این افزایش تقاضا خود به خود فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. در نهایت، این اتفاقات تأثیر عوامل اقتصادی بنیادی را تقویت کرده و شرایط بحرانی‌تر می‌شود.
پیامدهای افزایش قیمت تتر برای ایرانیان و اقتصاد
حساسیت جفت تتر به این عوامل بنیادین پیامدهای عمیقی دارد. برای ایرانیان عادی، به‌ویژه طبقه متوسط، افزایش قیمت به معنای کاهش پس‌اندازها و هزینه بالاتر کالاهای وارداتی است که به دلیل ضعف تولید داخلی، بازار را تحت سلطه دارند. خانواده‌ای که در اوایل 1403 یک میلیون تومان داشت، می‌توانست با قیمت حدودی 16 هزار تومان به ازای هر تتر، حدودا 17 تتر خریداری کند؛ اما در فروردین 1404، با قیمت 104 هزار تومان به ازای هر تتر، همان مقدار فقط 10 تتر می‌خرد.
برای کسب‌وکارها، نوسانات این نرخ قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی را پیچیده می‌کند. واردکنندگان وابسته به تتر برای پرداخت به تأمین‌کنندگان خارجی با هزینه‌های غیرقابل پیشبینی مواجه می‌شوند، در حالی که صادرکنندگان با ریالی ضعیف که رقابت‌پذیری را علی‌رغم تلاش‌های قانون گذاری برای تنظیم قیمت‌ها کاهش می‌دهد، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بخش خصوصی، که برای ایجاد شغل حیاتی است، تحت فشار این عدم اطمینان قرار دارد.
چشم‌انداز آینده
با نگاهی به آینده، بدون تغییر در عوامل بنیادین، بعید است قیمت تتردر قیمت‌های پایین تثبیت شود. اگر تحریم‌ها در سال 1404 تحت سیاست‌های آمریکا تشدید شوند، درآمدهای نفتی کاهش بیشتری خواهد یافت و تورم و قیمت تتر را بالاتر خواهد برد. در مقابل، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای هرچند بعید می‌تواند تحریم‌ها را کاهش دهد، ورود دلار را افزایش دهد و صعود این قیمت را تعدیل کند. در داخل، اصلاحات مالی برای مهار چاپ پول یا یکسان‌سازی قیمت‌های ارز می‌تواند سقوط ریال را کند کند، اما اراده سیاسی برای آن کم است.
مقررات ارز دیجیتال می‌تواند تأثیر زیادی بر شکل‌گیری قیمت‌ها داشته باشد. در صورت ممنوعیت کامل معاملات تتر، این بازار ممکن است به معاملات زیرزمینی (غیرقانونی) تبدیل شود و قیمت‌ها با نرخ غیرمنصفانه و بالاتری معامله شوند، در حالی که قانونی‌سازی می‌تواند استفاده از تتر را عادی کرده و نوسانات آن را کاهش دهد. تا 6 فروردین 1404، روند کلی به سمت افزایش است و احساسات در توییتر نشان می‌دهد که ممکن است ارزش ریال تا اواسط سال به 120 هزار تومان برای هر دلار برسد و قیمت تتر نیز تحت تأثیر آن بالا برود.
سخن پایانی
قیمت تتر بازتابی از عوامل اصلی اقتصادی ایران است؛ از جمله تورم شدید، تحریم‌ها، سیاست‌های اشتباه و ناآرامی‌های منطقه‌ای. در 6 فروردین 1404، این جفت ارزی نمادی از تلاش مردم ایران برای سازگاری با شرایط انزوا و بی‌ثباتی است. برای ایرانیان، تتر فراتر از یک ارز دیجیتال است؛ آن را به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش در یک سیستم پولی که در حال فروپاشی است، می‌بینند. فهم عوامل تأثیرگذار بر آن نه تنها بینشی از یک بازار خاص فراهم می‌کند، بلکه نمایی از نیروهای بزرگ‌تری است که آینده ایران را شکل خواهند داد.
تغییر اطمینان اقتصادی، بزرگ‌ترین تحول در دهه گذشته به جز دوران کووید محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از آن، ناشی از مسائل مربوط به تعرفه‌ها است.
ممکن است تأثیر کاهش اطمینان اقتصادی ناشی از تنش‌های تجاری حتی بزرگ‌تر از خود تعرفه‌ها باشد.
خبر خوب این است که اگر عدم قطعیت‌های تجاری برطرف شوند، اطمینان اقتصادی می‌تواند بازگردد.
من کاهش سطح اطمینان اقتصادی را بسیار جدی می‌گیرم؛ هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، تأثیرات آن معنادارتر خواهد بود.
در مورد اثرات دقیق تعرفه‌ها هنوز اطمینان ندارم و نمی‌توانم با قطعیت در این باره اظهار نظر کنم.
به نظر می‌رسد تأثیرات متقابل تعرفه‌ها بر نرخ بهره تا حدودی یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ بنابراین، منطقی است که در وضعیت فعلی باقی بمانیم.
هزینه‌های شرکت‌های خدمات میادین نفتی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ با سرعت بیشتری نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ رشد کرده است.
کسب‌وکارها پیشبینی می‌کنند قیمت نفت WTI تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۶۸ دلار در هر بشکه برسد.
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (هفته منتهی به 21 مارس) - Crude Oil Inventories
با وجود اشتغال قوی، هدف اصلی فدرال رزرو پایین آوردن تورم به سطح 2 درصد است.
تورم کاهش یافته، اما برای رسیدن به سطح مطلوب 2 درصد نیاز به اقدامات بیشتری وجود دارد.
اقتصاد آمریکا در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر تحت تأثیر نوسانات تجاری جهانی قرار می‌گیرد.
افزایش تعرفه‌ها در 2018 نتوانست به اندازه سایر مقاصد، صنایع را به خاک آمریکا بازگرداند.
تعمیرات ایستگاه گازی سودژا که به زمان طولانی نیاز دارد، مستقیماً به توافقات آتی انرژی بین روسیه و اتحادیه اروپا وابسته است.
درباره خط لوله نورد استریم ۲، بخش سالم و بدون آسیب این خط لوله در وضعیت عملیاتی قرار دارد.
طبق گزارش CNBC، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، احتمالاً در تعرفه‌گذاری‌های جدید به جای مقابله به مثل کامل با موانع غیرتعرفه‌ای، انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.
اتحادیه اروپا همچنان بر افزایش حداکثری فشار بر روسیه متمرکز است. سخنگوی کمیسیون اروپا با تأکید بر این موضع اعلام کرد: «تمرکز اصلی اتحادیه اروپا همچنان بر به حداکثر رساندن فشار بر روسیه با استفاده از تمام ابزارهای در دسترس است.»
سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به ضرورت اقدام عملی از سوی مسکو گفت: «روسیه باید اکنون اراده سیاسی واقعی خود را برای پایان دادن به جنگ غیرقانونی خود نشان دهد. روسیه باید بر اساس اقداماتش قضاوت شود، نه بر اساس حرفهایش.»
وی همچنین بر آمادگی اتحادیه اروپا برای همکاری با شرکای بین المللی تأکید کرد: «اتحادیه اروپا آماده است تا از گامهای آینده، همراه با اوکراین، ایالات متحده و دیگر شرکا حمایت کند.»
سخنگوی کمیسیون اروپا در عین حال تصریح کرد که تحریم‌های اتحادیه اروپا به هیچ وجه شامل تجارت کالاهای کشاورزی از جمله مواد غذایی، غلات و کودها نمی‌شود.
دفتر مدیریت بدهی انگلستان برنامهانتشار اوراق قرضه دولتی برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ را منتشر کرد. بر این اساس، دولت قصد دارد در مجموع ۲۹۹.۲ میلیارد پوند اوراق قرضه منتشر کند که این رقم کمتر از پیشبینی ۳۰۴ میلیارد پوندی کارشناسان بازار است.
در بخش انتشار اوراق از طریق حراج، دولت برنامه دارد ۱۱۰.۹ میلیارد پوند اوراق کوتاه‌مدت، ۷۳.۷ میلیارد پوند اوراق میان‌مدت و ۲۶.۷ میلیارد پوند اوراق بلندمدت عادی به فروش برساند.
همچنین از طریق روش سندیکایی که معمولاً برای تخصیص به سرمایه‌گذاران نهادی استفاده می‌شود، ۱۰.۵ میلیارد پوند اوراق مرتبط با شاخص تورم و ۱۳.۵ میلیارد پوند اوراق بلندمدت عادی منتشر خواهد شد.
قوانین مالی دولت تغییرناپذیر بوده و اقتصاد جهانی با عدم قطعیت بیشتری روبرو است؛ دولت همچنان ۹.۹ میلیارد پوند نقدینگی برای رعایت قوانین بودجه‌ای دارد.
بر اساس پیش‌بینی‌های دفتر مسئولیت بودجه (OBR)، مازاد بودجه جاری در سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ به ۴.۱ میلیارد پوند کاهش یافته که نسبت به پیشبینی قبلی ۹.۹ میلیارد پوندی در اکتبر افت چشمگیری داشته است.
پیشبینی می‌شود که بدهی خالص کشور در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۸ به ۸۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و سپس تا سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ به تدریج به ۸۲.۷ درصد کاهش یابد.
تشدید اختلافات تجاری جهانی و افزایش تعرفه‌ها بین آمریکا و سایر کشورها به ۲۰ درصد می‌تواند تا ۱ درصد از رشد اقتصادی بریتانیا بکاهد و مازاد بودجه را در سال هدف تقریباً به صفر برساند.
دولت برنامه‌هایی برای افزایش درآمد از طریق مبارزه با فرار مالیاتی (۱ میلیارد پوند) و کاهش هزینه‌های رفاهی (۴.۸ میلیارد پوند) دارد، هرچند پس از تخصیص بودجه بیشتر به حمایت از اشتغال، این صرفه‌جویی به ۳.۴ میلیارد پوند کاهش می‌یابد.
اگر بهبود بهره‌وری محقق نشود، تولید ناخالص داخلی تا پایان دهه ۳.۲ درصد کمتر خواهد شد و بودجه جاری با کسری ۱.۴ درصدی مواجه می‌شود.
برای رشد اقتصادی، OBR پیشبینی کرده که اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۹ درصد رشد خواهد کرد و این نرخ در سال‌های بعدی به ترتیب به ۱.۸، ۱.۷ و دوباره ۱.۸ درصد می‌رسد.
دولت قصد دارد با اصلاحات برنامه‌ریزی، رشد اقتصادی را تا ۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ و تا ۰.۴ درصد در یک دهه آینده افزایش دهد.
سهم هزینه‌های عمومی از تولید ناخالص داخلی در سال آینده به ۴۵ درصد می‌رسد، اما تا پایان دهه به ۴۳.۹ درصد کاهش خواهد یافت.
در بخش دفاعی، دولت برنامه دارد حداقل ۱۰ درصد از بودجه تجهیزات وزارت دفاع را به فناوری‌های نوین اختصاص دهد و سال آینده ۲.۲ میلیارد پوند بودجه اضافی به این وزارتخانه تزریق کند.
۲ میلیارد پوند ظرفیت بیشتر برای تأمین مالی صادرات در نظر گرفته شده و یک هیئت جدید برای رشد دفاعی تشکیل خواهد شد.
هیچ راه سریعی برای رشد اقتصادی وجود ندارد و باید با اصلاحات ساختاری، ثبات مالی را تضمین کنیم.
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از ۳۵.۳ درصد در سال جاری به رکورد تاریخی ۳۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۸ خواهد رسید و در ادامه دهه در سطح بالایی باقی خواهد ماند.
دولت مصمم است تا با سرمایه‌گذاری سالانه ۲ میلیارد پوندی بیشتر نسبت به پاییز گذشته، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را بهبود بخشد.
OBR پیشبینی رشد اقتصادی برای سال آینده را بهبود بخشیده و انتظار دارد اقتصاد بریتانیا در سال آینده ۱.۹ درصد رشد کند.
بر اساس پیش‌بینی‌های OBR، در شرایط فعلی ۵۴ درصد احتمال وجود دارد که بودجه جاری در سال هدف ۲۰۲۹-۲۰۳۰ با مازاد مواجه شود؛۵۱ درصد احتمال کاهش بدهی‌های بخش عمومی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در همان سال هدف وجود دارد.
سیاست‌های رشد اقتصادی تأثیر محسوسی خواهد داشت و تا سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ مبلغ ۳.۴ میلیارد پوند بیشتر برای حمایت از خدمات عمومی تأمین خواهد شد.
از جنبه رفاه خانوار، درآمد قابل تصرف واقعی افراد در سال جاری با نرخی نزدیک به دو برابر پیشبینی اکتبر رشد خواهد کرد؛ OBR تخمین میزند که به طور میانگین، مردم ۵۰۰ پوند در سال بیشتر از قبل خواهند داشت.
این پیشرفت‌ها در بستری از احتیاط و با توجه به ریسک‌های موجود در اقتصاد جهانی محقق خواهد شد.
دفتر مسئولیت بودجه (OBR) پیشبینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی برای امسال را ۱ درصد اعلام کرده است.
بر اساس پیشبینی OBR، رشد اقتصادی تا پایان سال ۲۰۳۰ به میانگین ۱.۷۵ درصد در سال می‌رسد.
پیشبینی OBR نشان می‌دهد استقراض دولت ۳.۵ میلیارد پوند بیشتر و بدهی عمومی ۰.۶ درصد بالاتر از پیشبینی اکتبر خواهد بود.
پیشبینی می‌شود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به بالاترین سطح پس از جنگ یعنی ۳۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۸ برسد.
هزینه‌های روزمره دولت به صورت واقعی سالانه ۱.۲ درصد افزایش خواهد یافت که کمی کمتر از پیشبینی ۱.۳ درصدی اکتبر است.
طبق پیشبینی OBR، تورم در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد خواهد رسید که بالاتر از پیشبینی ۲.۶ درصدی قبلی است؛ پیشبینی می‌شود تورم از سال ۲۰۲۷ به بعد به هدف ۲ درصد برسد.
به گفته OBR، دولت ۹.۹ میلیارد پوند فضای مالی بیشتری نسبت به قوانین بودجه‌ای فعلی دارد.
پیشبینی می‌شود کسری بودجه ۱۳.۴ میلیارد پوندی وجود داشته باشد.
تغییرات ماهانه سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده - Durable Goods Orders (فوریه)
تغییرات ماهانه هسته سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده - Core Durable Goods Orders (فوریه)
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در سخنانی اعلام کرد: «خروج بدون قید و شرط نیروهای نظامی روسیه از اوکراین یکی از شرط‌های اصلی برای کاهش یا لغو تحریم‌هاست.»
بر اساس آخرین نظرسنجی Citi/YouGov، انتظارات تورمی یک ساله بریتانیا از ۳.۹ به ۴ درصد در ماه مارس رسید. انتظارات تورمی بلندمدت نیز از ۳.۹ به ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
بازارهای فارکس در وضعیت انتظار پیش از اعمال تعرفه‌های متقابل آمریکا در هفته آینده قرار دارند. برخی از هیجانات اخیر نسبت به یورو کاهش یافته است و امروز پوند ممکن است با ریسک نزولی از بیانیه بهاری بریتانیا مواجه شود. در همین حال، انتظار می‌رود بانک ملی چک نرخ بهره را در ۳.۷۵٪ ثابت نگه دارد و بازارهای ترکیه پس از نوسانات هفته گذشته، در حال آرام شدن هستند.
دلار آمریکا: وضعیت انتظار
شاخص دلار در محدوده‌ای زیر ۱۰۴.۰۰ حمایت یافته است که دلیل آن، ثبات نسبی در بازارهای دارایی آمریکا است. شاخص S&P 500 حدود ۴۰٪ از زیان‌های امسال خود را جبران کرده است که تا حدی ناشی از این دیدگاه است که دور بعدی تعرفه‌های واشنگتن که برای ۲ آوریل برنامه‌ریزی شده، ممکن است کمی ملایم‌تر یا گزینشی‌تر باشد. البته این مسئله متغیری پویا است، اما تردیدی نیست که دولت آمریکا کاهش اطمینان مصرف‌کنندگان را به دقت زیر نظر دارد و این که این موضوع چگونه ممکن است بر روندهای رشد گسترده‌تر تأثیر بگذارد، به‌ویژه اگر مصرف‌کنندگان آمریکایی تصمیم بگیرند میزان پس‌انداز خود را افزایش دهند.
اعلام تعرفه‌های هفته آینده همچنین باید در چارچوب هرگونه برنامه تجاری جهانی از نوع «مار-ئه-لاگو» دیده شود. این برنامه بر این درک استوار است که دلار ابتدا به دنبال اعمال تعرفه‌ها افزایش خواهد یافت تا از مصرف‌کننده آمریکایی حمایت کند. اگر تعرفه‌ها علیه اتحادیه اروپا و چین – دو بلوک تجاری بزرگ با مازاد تجاری قابل‌توجه در برابر آمریکا – به اندازه کافی تهاجمی باشند، این سناریو همچنان محتمل است.
در این میان، انتظار می‌رود دلار در محدوده‌های نسبتاً فشرده‌ای معامله شود و همچنین از سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو که بر عدم عجله برای کاهش نرخ بهره تأکید دارند، حمایت بگیرد. همچنین می‌توان گفت که اگر آمریکا وارد وضعیتی شبیه به رکود تورمی شود، این موضوع برای دلار در برابر ارزهای مرتبط با فعالیت اقتصادی، روندی صعودی خواهد داشت.
انتظار می‌رود شاخص دلار در محدوده ۱۰۴.۰۰ تا ۱۰۴.۵۰ معامله شود، با احتمال افزایش در صورت کاهش ارزش پوند که می‌تواند بر ارزهای اروپایی فشار وارد کند.
یورو: ریسک‌های تعرفه‌ای کمتر از حد انتظار قیمت‌گذاری شده‌اند
پس از نوسانات شدید در نیمه اول ماه، بازار EURUSD در حال آرام شدن است. نوسان ضمنی یک‌ماهه از ۹٪ به ۷٪ کاهش یافته و نوسان یک‌هفته‌ای از بالای ۱۱٪ به کمتر از ۸٪ رسیده است. ثبات در بازارهای دارایی آمریکا در این روند مؤثر بوده، همان‌طور که بازبینی مجدد درباره میزان تأثیر محرک‌های مالی جدید یا هزینه‌های دفاعی بر رشد منطقه یورو تأثیرگذار بوده است. قابل‌توجه است که در بحبوحه تمام این نوسانات ماه جاری، بازار همچنان نرخ پایانی چرخه تسهیل سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را در محدوده ۱.۷۵٪ تا ۲.۰۰٪ قیمت‌گذاری می‌کند، یعنی در این زمینه بازبینی صعودی قابل‌توجهی صورت نگرفته است.
با این حال، ما معتقدیم که بازارهای مالی ریسک‌های مربوط به یورو در قبال اخبار تعرفه‌ای هفته آینده را کمتر از حد انتظار قیمت‌گذاری کرده‌اند. اتحادیه اروپا (به رهبری آلمان) مازاد تجاری بزرگی در برابر آمریکا دارد و احتمالاً همراه با چین، در خط مقدم بازنگری تجاری واشنگتن قرار خواهد گرفت. ما (تیم تحلیل ING) پیشبینی می‌کنیم که نرخ EURUSD تا پایان سه‌ماهه دوم به ۱.۰۵۰۰ کاهش یابد، تحت تأثیر این مسئله.
جفت ارز EURUSD در محدوده ۱.۰۷۶۵/۷۰ حمایت دارد و در صورت کاهش پوند پس از بیانیه بهاری بریتانیا، ممکن است تا ۱.۰۷۳۰ نیز افت کند.
در سایر نقاط اروپا، تیم ما انتظار دارد بانک ملی چک امروز نرخ بهره را در ۳.۷۵٪ ثابت نگه دارد، پیش از آنکه احتمالاً آخرین کاهش نرخ را در ماه مه اعمال کند. ارز کشور چک عملکرد خوبی داشته و به نظر می‌رسد امروز بتواند دستاوردهای خود را حفظ کند.
پوند: سیاست مالی انقباضی و سیاست پولی انبساطی بر ارزش پوند فشار می‌آورند
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، امروز در ساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی بیانیه بهاری خود را ارائه خواهد کرد. نکته کلیدی در این بیانیه احتمال کاهش هزینه‌های دولت بریتانیا برای رعایت قوانین مالی است. گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهند که دولت باید حدود ۱۵ میلیارد پوند از هزینه‌های رفاهی و سایر هزینه‌های وزارتخانه‌ای را کاهش دهد.
انتظار می‌رود دفتر مسئولیت بودجه (OBR) نیز پیش‌بینی‌های رشد را کاهش دهد.
چالش کلیدی برای وزیر دارایی، واکنش بازار اوراق قرضه خواهد بود. اگر کاهش هزینه‌ها بیش از حد به تعویق بیفتد و اعتبارپذیر نباشد، یا اگر دولت در برنامه انتشار اوراق قرضه دولتی بیش از حد جسورانه عمل کند، ممکن است شاهد تکرار فروش اوراق و سقوط پوند مانند ژانویه باشیم. برای مقایسه، پیشبینی بازار اوراق قرضه این است که میزان انتشار اوراق قرضه برای سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ حدود ۳۰۲ تا ۳۰۴ میلیارد پوند باشد، در حالی که برخی تخمین‌ها این رقم را تا ۳۲۰ میلیارد پوند نیز ارزیابی می‌کنند. با توجه به اینکه بازده اوراق ۱۰ ساله بریتانیا هم‌اکنون در ۳.۷۵٪ قرار دارد و عملکرد ضعیف‌تری نسبت به اوراق خزانه‌داری آمریکا داشته، اگر رقم انتشار اوراق ۳۲۰ میلیارد پوند اعلام شود (که احتمالاً در ساعت ۱۳:۳۰ CET اعلام خواهد شد)، احتمالاً فشار بیشتری بر پوند وارد خواهد کرد.
در همین حال، به نظر می‌رسد که بازار احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس در سال جاری را کمتر از حد انتظار قیمت‌گذاری کرده است. بازار تنها ۴۰ نقطه پایه کاهش نرخ را در نظر گرفته، در حالی که ما احتمال سه کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای دیگر را نیز در نظر داریم. این روایت که سیاست مالی سختگیرانه‌تر و سیاست پولی انبساطی‌تر خواهد شد، برای پوند منفی خواهد بود. انتظار می‌رود جفت GBPUSD به ۱.۲۸۶۰ و احتمالاً ۱.۲۸۰۰ کاهش یابد.
منبع: ING
شرکت Circle اولین صادرکننده استیبل‌کوین شد که تأییدیه نظارتی در ژاپن دریافت کرده است.
بایننس یک کارمند را به دلیل معاملات داخلی پس از تحقیقات داخلی تعلیق کرد.
دو لایحه مرتبط با سرمایه‌گذاری عمومی در ارزهای دیجیتال و ذخیره استراتژیک دارایی‌های دیجیتال در آریزونا تصویب شدند.
در تاریخ ۲۴ مارس، حدود ۹۷۸ بیت‌کوین خریداری شد.
شرکت استراتژی مایکل سیلور اکنون شامل ۵۰۶,۱۳۷ بیت‌کوین به ارزش حدود ۴۴.۱ میلیارد دلار است.
لایحه حقوق بیت‌کوین در کنتاکی به قانون تبدیل شد.
شرکت World Liberty Financial استیبل‌کوین USD1 را که کاملاً توسط خزانه‌داری آمریکا و معادل‌های اسپات پشتیبانی می‌شود، راه‌اندازی خواهد کرد.
موسسه بلک‌راک صندوق بازار پول مبتنی بر بلاکچین خود را به سولانا گسترش داد.
شرکت Fidelity برای ETF سولانا درخواست داده است.
هیئت مدیره GameStop به‌طور یکپارچه سیاست سرمایه‌گذاری خود را برای شامل کردن بیت‌کوین به‌عنوان دارایی ذخیره خزانه‌داری تصویب کرد.
بیت‌کوین اولین سیگنال خرید Hash Ribbon خود را از ژوئیه ۲۰۲۴ نشان داد، که پایان تسلیم ماینرها و آغاز روند صعودی کلان را نشان می‌دهد.
مایکل سیلور از رئیس GameStop، رایان کوهن، به «تیم بیت‌کوین» استقبال کرد.
ویلروی، عضو بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده است که استراتژی «باخت-باخت» دونالد ترامپ در کوتاه‌مدت به اقتصاد ایالات متحده آسیب میزند. این موضوع با کاهش پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو تأیید شده است.
وی همچنین اشاره کرد که تعرفه ۲۵٪ ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال، تأثیر محدودی بر تورم اروپا خواهد داشت، اما می‌تواند تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را تا ۰.۳٪ در یک سال کاهش دهد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرده است که افرادی که به اقتصاد این کشور آسیب می‌زنند، باید پاسخگو باشند.
کرملین: ما به تماس با ایالات متحده ادامه می‌دهیم ما از نحوه پیشرفت گفت‌وگوها با ایالات متحده رضایت داریم.
هفته گذشته، شاهد یک فروش نامنظم و شدید در محبوب‌ترین معامله حملی جهان – یعنی لیر ترکیه – بودیم. برآوردها نشان می‌دهد که تا ۲۰ میلیارد دلار از سرمایه خارجی که در معاملات حملی روی لیر سرمایه‌گذاری شده بود، از این ارز خارج شد، چرا که نرخ USDTRY به‌طور موقت ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافت، پیش از آنکه مقامات ترکیه بتوانند بازار را تحت کنترل درآورند.
بانک مرکزی برای حمایت از لیر از مداخله گسترده در بازار فارکس و عملیات کاهش نقدینگی لیر استفاده کرد. همچنین، وام‌گیرندگان را به سمت استفاده از تسهیلات وام‌دهی شبانه هدایت کرد که نرخ بهره آن ۲۰۰ نقطه پایه افزایش یافته و به ۴۶٪ رسیده بود. پس از جهش نرخ‌های ضمنی یک‌ماهه لیر از طریق بازارهای آتی به ۷۵٪ در اواخر هفته گذشته، این نرخ‌ها اکنون به ۴۸٪ بازگشته‌اند – اما همچنان فاصله زیادی با سطح ۳۵٪ که در اواخر هفته قبل مشاهده شده بود، دارند.
فروش شدید لیر یک شوک جدی برای بازار محسوب می‌شود. حتی با وجود اینکه بانک مرکزی ظاهراً توانسته نرخ USDTRY را دوباره تحت کنترل بگیرد، به نظر نمی‌رسد که اشتیاق مجدد برای معاملات حملی روی لیر به شدت ۱۸ ماه گذشته باشد.
منبع: ING
زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین:
حمله پهپادی روسیه در شب گذشته به زیرساخت‌های مناطق کریفیی ری و منطقه سامی آسیب رسانده است.
چنین حملات گسترده‌ای نشان می‌دهد که مسکو به سمت «صلح واقعی» حرکت نمی‌کند.
کوئدا، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن، تأکید کرده است که مأموریت اصلی این بانک کمک به ایجاد یک اقتصاد سالم است. وی به پیشرفت‌های مثبت در زمینه دستمزدها و تورم اشاره کرده و بیان داشته که محاسبه مستقیم نرخ خنثی همچنان چالش‌برانگیز است.
کوئدا: عدم قطعیت‌ها از جمله در سیاست‌های تجاری بالا است و بانک مرکزی باید نحوه تأثیر سیاست‌های پولی بر اقتصاد را به دقت بررسی کند. وی همچنین اشاره کرد که تورم زیربنایی ژاپن به سمت دستیابی به هدف ۲٪ بانک مرکزی در حال حرکت است. با این حال، تأثیرات برخی از اقدامات سیاستی با تأخیر ظاهر می‌شود و نیاز به تحلیل دقیق دارد.
کوئدا: نرخ بهره واقعی ژاپن در حال حاضر بسیار پایین است. روند قیمتی در این کشور به تدریج در حال افزایش است و تورم زیربنایی نیز به‌طور متوسط در حال بالا رفتن است.
کوئدا، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرده است که روند قیمتی به‌تدریج افزایش می‌یابد و تورم زیربنایی نیز به‌طور متوسط در حال بالا رفتن است. وی همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی ژاپن در شرایط فعلی به تحلیل دقیق سیاست‌های پولی ادامه خواهد داد، اما از اظهار نظر درباره سطح یا تغییرات روزانه نرخ‌های بهره بلندمدت خودداری کرد.
کوئدا، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن، توضیح داده است که مطالعات قبلی او تأثیر خروج از مرز پایین صفر بر اقتصاد را تحلیل کرده‌اند، اما این مدل‌ها نمی‌توانند برای تحلیل افزایش نرخ بهره مثبت کنونی به کار روند. وی همچنین بیان کرده که نتیجه‌گیری درباره مزایا و معایب سیاست‌های غیرمتعارف بانک مرکزی ژاپن هنوز زود است.
