پیش از اعلام نرخ بهره در 24 ژوئیه، اعضا نگران بودند که هزینه‌های مصرف‌کننده در سال‌های 2025 و 2026 به مراتب کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد.
برخی اعضا بر این باور بودند که رشد دستمزدها در سطوح کنونی می‌تواند فشارهای قیمتی پایداری را در بسیاری از خدمات به همراه داشته باشد، در حالی که دیگر اعضا تأکید کمتری بر این ریسک داشتند و نگرانی خود را در مورد تضعیف بیشتر بازار کار که ممکن است باعث تأخیر در بهبود مصرف شود نشان دادند.
اعضا بیان کردند با کاهش نرخ بهره، انتظار می‌رود هزینه سرانه بهبود یابد، اما همچنان بسیاری از خانوار با هزینه‌های قابل توجه خدمات بدهی مواجه خواهند بود؛ همچنین، مصرف‌کنندگان در سال‌های 2025 و 2026 ممکن است تحت تأثیر تعداد خانواری قرار گیرند که مجبور به تمدید وام مسکن خود با نرخ‌های بالاتر می‌شوند.
اعضا تأکید کردند با توجه به فشارهای قیمتی در بخش خدمات که عمدتاً تحت تأثیر رشد دستمزدها قرار دارند و احتمالاً کاهش تورم در بخش کالا یا کاهش قیمت‌ها به اندازه ماه‌های گذشته نمی‌تواند آن را جبران کند، نیروهای مؤثر بر کاهش سرعت رشد قیمت‌ها به زیر سطح هدف را در برابر نیروهایی که ممکن است را آن بالای سطح هدف نگه دارند، ارزیابی خواهند کرد.
اگرچه پیش‌بینی می‌شد مازاد عرضه تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، برخی از اعضا بر عدم قطعیت میزان مازاد عرضه تأکید کردند؛ احتمال افزایش ناگهانی قیمت مسکن در نتیجه تقاضای انباشت با کاهش نرخ بهره کمتر ارزیابی شد.
