با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
دویچه بانک در تازه‌ترین گزارش خود، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال ۲۰۲۵ را به شدت کاهش و پیش‌بینی‌های تورمی را افزایش داده است. این تغییر در پیش‌بینی‌ها به وضوح نشان از چرخش تحلیل این نهاد بزرگ مالی به سمت یک سناریوی رکود تورمی دارد.
بر اساس گزارش دویچه بانک، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ به صورت فصلی تنها ۰.۹ درصد باشد که کاهشی محسوس نسبت به برآوردهای قبلی به شمار می‌رود. عواملی چون تعرفه‌های تجاری، عدم قطعیت سیاستی و شرایط سخت‌تر مالی به عنوان دلایل اصلی این تعدیل عنوان شده‌اند. درحالی‌که بازار کار آمریکا همچنان مقاوم توصیف می‌شود، دویچه بانک معتقد است نشانه‌هایی از ضعف در آن نمایان شده و نرخ بیکاری تا پایان سال از ۴.۱ درصد فعلی به ۴.۶ درصد خواهد رسید.
موج جدید تعرفه‌ها به ویژه بر واردات از چین، عامل اصلی بازگشت فشارهای تورمی شناخته شده است. دویچه بانک اکنون نرخ سالانه هزینه‌های مصرف شخصی (Core PCE) را تا پایان ۲۰۲۵ در سطح ۳.۷۵ درصد پیش‌بینی می‌کند که تقریباً یک درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی است. همچنین نرخ سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۲ درصد برآورد شده که ریسک بزرگی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایجاد می‌کند. با این حال، دویچه بانک پیش‌بینی می‌کند که یک نوبت کاهش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۵ و دو نوبت دیگر در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ انجام شود.
در سطح جهانی نیز تغییرات قابل توجهی دیده می‌شود:
در بخش سیاست پولی، دویچه بانک هشدار داده که پیامدهای سیاست‌های اقتصادی ناگهانی دولت آمریکا؛ باعث تزلزل بی‌سابقه‌ای در سیستم مالی جهانی شده که حتی با کاهش موقت تعرفه‌ها نیز اثرات آن باقی خواهد ماند. همچنین، این بانک هشدار داده که اعتماد به دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی به چالش کشیده شده و احتمال دارد توانایی ایالات متحده برای تأمین مالی کسری‌های مضاعف خود تضعیف شود.
در بازار ارز، دویچه بانک پیش‌بینی می‌کند که نرخ EURUSD تا پایان سال به ۱.۱۵ برسد، درحالی‌که ارزش برابری واقعی (PPP) را در محدوده ۱.۲۵ تا ۱.۳ تخمین زده است. اگر این دیدگاه تحقق یابد، می‌تواند چشم‌انداز متزلزلی را برای دلار در برابر سایر ارزهای اصلی ترسیم کند.
بر اساس گزارش جدید بلومبرگ، مذاکرات تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیشرفت اندکی داشته که همین مسئله باعث افت یورو شده است. به گفته منابع، پس از جلسه‌ای دو ساعته میان مقام‌های طرفین، شفکوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، نتوانست اهداف واقعی ایالات متحده را بفهمد و ابهامات همچنان باقی ماندند.
به نظر می‌رسد آمریکا علاقه‌ای به حذف کامل تعرفه‌های متقابل ۲۰ درصدی (که فعلاً برای ۹۰ روز به ۱۰ درصد کاهش یافته‌اند) و دیگر تعرفه‌های مربوط به بخش‌هایی مانند خودرو و فلزات ندارد. ایالات متحده درخواست‌هایی مبنی بر افزایش تولید مواد شیمیایی پیش‌نیاز دارویی در خاک آمریکا توسط شرکت‌های اروپایی، به هم پیوستگی بیشتر زنجیره تأمین، دسترسی ترجیحی به خریدهای دولتی و همچنین افزایش قیمت داروهای اروپایی را مطرح کرده است.
از سوی دیگر، ترامپ علاقه‌ای به بررسی خرید بیشتر گاز طبیعی مایع از اروپا برای اجتناب از تعرفه‌ها نشان نداده و بیشتر تمرکزش را بر موانع غیرتعرفه‌ای نظیر مقررات مربوط به هوش مصنوعی، داده‌های دیجیتال و استانداردهای غذایی گذاشته است. اتحادیه اروپا پیشنهاد حذف متقابل تعرفه‌ها برای خودرو و کالاهای صنعتی را مطرح کرده بود، اما به نظر می‌رسد این پیشنهاد مورد استقبال واشنگتن قرار نگرفته است.
در همین حال، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه آمریکا کاهش تعرفه‌ها را منوط به همراهی اروپا در انزوای چین کرده است، وجود دارد. به گفته تحلیلگران، این شرط می‌تواند اتحادیه را وارد بازی ژئوپلیتیکی پرریسکی کند.
رشد ساخت و ساز مسکن در کانادا در ماه مارس همچنان کاهش یافت و تنها به ۲۱۴.۲ هزار واحد در نرخ سالانه رسید؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها رقم ۲۴۲.۵ هزار واحد را نشان می‌دادند. این کاهش ادامه روند نزولی از اوج ۲۶۷.۳ هزار واحدی نوامبر گذشته است و نشانه‌های واضحی از افول رونق ساخت و ساز به‌ویژه در بازار آپارتمان‌های تورنتو دارد.
مقایسه سالانه نشان می‌دهد که شروع ساخت و سازها در ماه مارس ۱۱.۶ درصد کاهش یافته، در حالی که ونکوور افت چشمگیر ۵۹ درصد و تورنتو کاهش ۶۵ درصد را ثبت کرده‌اند. در مقابل، آمار مونترال شگفت‌انگیز بوده و رشد ۱۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد؛ اتفاقی که احتمالاً به سیاست‌های محلی یا تحولات تقاضا در این شهر بازمی‌گردد.
نکته نگران‌کننده دیگر، افزایش محسوس موجودی خانه‌های آماده فروش در تورنتو است. طبق داده‌های منتشر شده، موجودی خانه‌ها در این بخش ۶۵ درصد بیشتر از سال گذشته شده و این هفته از بالاترین سطح سال قبل عبور کرده است. با توجه به روند فصلی، انتظار می‌رود که این موجودی در تابستان بیشتر هم شود و نشانه‌هایی از اشباع یا رکود جدی‌تر در بازار املاک مسکونی کانادا ایجاد کند.
بر اساس نظرسنجی رویترز، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در سه و شش ماه آینده به ترتیب به ۴.۲۱٪ و ۴.۲۰٪ کاهش می‌یابد که کمتر از پیش‌بینی‌های ماه مارس است.
با این حال، ۱۸ استراتژیست از ۳۰ نفر معتقدند که ریسک‌های پیش‌بینی بازده اوراق بیشتر به سمت افزایش است. همچنین، ۱۵ استراتژیست از ۳۲ نفر نسبت به وضعیت پناهگاه امن بازار خزانه‌داری آمریکا نگرانی دارند.
افزایش ملایم بازار سهام آمریکا در روز گذشته نشان می‌دهد که بازارها با وجود معافیت‌های تعرفه‌ای چین همچنان ناپایدار و نگران هستند. دلار آمریکا با وجود بهبود بازار اوراق خزانه، نتوانسته احیا شود؛ ما بعید می‌دانیم بحران اعتماد به دلار به‌سرعت برطرف شود. بازگشت نرخ EURUSD به سطح ۱.۱۵ می‌تواند حرکت بعدی باشد، چرا که یورو همچنان کانالی مطلوب برای فرار سرمایه به سمت دارایی‌های امن به جای دلار باقی مانده است.
دلار آمریکا: همچنان با ریسک نزولی
بازارهای سهام و اوراق قرضه آمریکا روز دوشنبه عملکرد خوبی داشتند، اما با در نظر گرفتن دامنه گسترده معافیت‌هایی که ترامپ برای تعرفه‌های چین اعلام کرده، این حرکت هنوز فاصله زیادی با «استثنایی» بودن دارد. بازارها همچنان یک حق بیمه ریسک قابل‌توجه برای دارایی‌های آمریکایی از جمله دلار قائل‌اند. به برآورد ما (تیم تحلیل ING)، این حق بیمه بین ۲ تا ۵ درصد در میان ارزهای گروه ۱۰ متغیر است، اگرچه بی‌ثباتی‌های اخیر در همبستگی‌های سنتی و نوسانات غیرطبیعی در بازار فارکس به این معنی است که این انحرافات را نباید به طور کامل جدی گرفت. امروز مشخص می‌شود که آیا نشانه‌هایی مبنی بر کاهش شدت تعرفه‌های خودروسازی با شفاف‌سازی بیشتری همراه خواهد بود یا نه.
به هر حال، بازار اختیار معامله سیگنال‌های روشنی می‌فرستد که بازارها همچنان به شدت نسبت به دلار بدبین هستند و رفتار قیمتی روز دوشنبه نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تمایل دارند در هر صعودی، دلار را بفروشند. منطق این رویکرد این است که حتی اگر بدترین دوره از بی‌ثباتی بازار آمریکا را پشت سر گذاشته باشیم، احتمال افت داده‌های اقتصادی آمریکا بالا است و آسیب‌های ناشی از تصمیمات تجاری «آشفته» به این زودی‌ها جبران نخواهد شد.
دیروز، وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، احتمال فروش گسترده اوراق خزانه آمریکا از سوی کشورهای خارجی (احتمالاً چین) را رد کرد. او کاهش قیمت اوراق را ناشی از کاهش اهرم‌های مالی دانست و با تأکید بر اینکه خزانه‌داری ابزارهای زیادی برای حمایت از بازار دارد، گفت که هنوز از شرایط بحرانی فاصله داریم.
در مجموع، با وجود ثبات نسبی در بازار اوراق خزانه، به نظر ما ریسک‌ها همچنان به سمت کاهش ارزش دلار متمایل هستند. در تقویم اقتصادی امروز، شاخص تولیدات صنعتی امپایر استیت قرار دارد که انتظار می‌رود بهبود یابد اما همچنان در ناحیه منفی باقی بماند. دیروز شاهد افزایش ۰.۴ درصدی در انتظارات تورمی یک‌ساله فدرال نیویورک بودیم، اگرچه داده‌های آن به سه هفته پیش برمی‌گردد. نظرسنجی به‌روزتر دانشگاه میشیگان افزایش انتظارات تورمی را تا ۶.۷ درصد نشان داد، اگرچه حجم نمونه آن کم بوده و احتمالاً دارای سوگیری سیاسی است.
یورو: ZEW ممکن است کاهش سنتیمنت را بیش از حد تخمین بزند
نظرسنجی‌های ZEW آلمان که امروز منتشر می‌شوند، اولین شاخص فعالیت اقتصادی در منطقه یورو بعد از «روز آزادی» (اعلام توقف موقت تعرفه‌ها) هستند. به یاد داشته باشید که پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی کارشناسان بازار مالی هستند، نه مدیران تجاری مانند نظرسنجی Ifo. اجماع بازار انتظار دارد شاخص انتظارات از عدد ۵۲ در ماه مارس به ۱۰ سقوط کند که به تعرفه‌ها نسبت داده شده است. با این حال، برخی پاسخ‌ها ممکن است قبل از اعلام توقف تعرفه‌ها توسط ترامپ در چهارشنبه گذشته جمع‌آوری شده باشند. بنابراین، بازارها ممکن است به عدد پایین توجه زیادی نکنند.
جفت‌ارز EURUSD بیش از حد خریداری شده و بیش از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود، اما در سطح ۱.۱۳۰ تقاضای خرید قوی مشاهده کرده‌ایم، و همچنان باور داریم که تمایل بازار در کوتاه‌مدت به سمت سطح ۱.۱۵ است تا ۱.۱۲ (سطح فعلی ۱.۱۳۵ است). در نهایت، افت ارزش دلار عمدتاً ناشی از کاهش جذابیت آن به عنوان دارایی امن/ذخیره‌ای بوده و ماهیت با نقدشوندگی بالای یورو باعث شده جریان سرمایه‌ها به سمت آن متمایل شود. ریسک عمده در این مرحله، احتمال ارسال سیگنال‌های بسیار انبساطی از سوی بانک مرکزی اروپا در نشست فرداست، اگرچه بازارها از قبل ۷۵ نقطه پایه کاهش نرخ در سال جاری را در قیمت لحاظ کرده‌اند، بنابراین انتظارات نسبتاً بالا است.
پوند بریتانیا: داده‌های اشتغال
در سایر نقاط اروپا، بریتانیا امروز آمار اشتغال ماه مارس را منتشر کرد. تعداد حقوق‌بگیران بیش از حد انتظار کاهش یافت و روند نزولی ملایم در بخش خصوصی در سال ۲۰۲۴ را ادامه داد، اگرچه این ارقام اغلب بعداً بازبینی صعودی می‌شوند. علیرغم هشدارهای نظرسنجی‌ها، هنوز شواهد محکمی از اینکه افزایش مالیات بر کارفرمایان باعث اخراج کارگران شده باشد، در دست نیست. رشد دستمزد کمتر از انتظار بود، اما دینامیک دستمزدها در بخش خصوصی همچنان قوی باقی مانده است. با توجه به اینکه داده‌های بیکاری هنوز غیرقابل اعتماد هستند، آمار حقوق‌بگیران مهم‌ترین شاخص محسوب می‌شود. نتیجه نهایی: هیچ‌یک از این داده‌ها باعث تغییر موضع بانک مرکزی بریتانیا نخواهد شد. ما به پیش‌بینی خود برای کاهش نرخ در ماه مه و سپس کاهش‌های فصلی تا سال ۲۰۲۶ پایبند هستیم.
با در نظر گرفتن اینکه کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا (فردا) و بانک مرکزی بریتانیا (در ماه مه) کاملاً در قیمت لحاظ شده‌اند، جفت‌ارز EURGBP اکنون عمدتاً تابع سنتیمنت ریسک‌پذیری است. جذابیت یورو به عنوان دارایی امن به این معناست که در صورت ادامه فروش در بازارها، این جفت‌ارز مجدداً افزایش می‌یابد. قراردادهای آتی سهام نشانه‌هایی از ثبات محتاطانه را نشان می‌دهند، به این معنا که این جفت‌ارز می‌تواند به کاهش تدریجی خود تا سطح ۰.۸۵۰ ادامه دهد، به‌ویژه با در نظر گرفتن اینکه بانک مرکزی اروپا اولین اقدام‌کننده در سیاست انبساطی است.
دلار کانادا: در انتظار CPI پیش از جلسه بانک مرکزی
آمار تورم کانادا که قرار است امروز بعدازظهر منتشر شود، می‌تواند انتظارات برای جلسه فردای بانک مرکزی کانادا را تحت تأثیر قرار دهد. اجماع بازار انتظار دارد که تورم ماه مارس اندکی افزایش یابد، هم در نرخ کلی (از ۲.۶ به ۲.۷ درصد) و هم در شاخص‌های اصلی. اگر تورم پایین‌تر از حد انتظار نباشد، بازارها احتمال باقی ماندن نرخ بهره در سطح فعلی را تقویت خواهند کرد، که پیش‌بینی ما نیز همین است.
با این حال، بانک مرکزی کانادا و تورم داخلی باید همچنان محرکی ثانویه برای دلار کانادا در برابر دلار آمریکا باشند، چرا که بحران اعتماد به دلار آمریکا و وضعیت بازارهای جهانی نقش اصلی را دارند. به برآورد ما، نرخ فعلی USDCAD حدود ۲ درصد پایین‌تر از ارزش منصفانه کوتاه‌مدت آن است. این اختلاف کاملاً مطابق با حق بیمه ریسک خاص دلار آمریکا به دلیل آشفتگی‌های اخیر بازار است.
همانطور که در بالا اشاره شد، ما انتظار نداریم این حق بیمه ریسک به‌سرعت از بین برود، بنابراین USDCAD فعلاً می‌تواند زیر سطح ۱.۴۰ باقی بماند. اگر بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، این موضوع می‌تواند به حفظ دستاوردهای دلار کانادا کمک کند، حتی اگر یک عامل تعیین‌کننده نباشد.
منبع: ING
نظرسنجی اخیر مدیران سرمایه‌گذاری بانک آمریکا نشان‌دهنده کاهش بی‌سابقه تخصیص سرمایه به سهام آمریکا است. این نظرسنجی که بین مدیران سرمایه‌گذاری جهانی انجام شد، نشان داد که ۸۲٪ از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند اقتصاد جهانی در آینده ضعیف‌تر شود؛ درصدی که بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته است. همچنین ۴۲٪ از شرکت‌کنندگان رکود اقتصادی را محتمل دانستند.
در همین حال، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر نظیر طلا گرایش پیدا کرده‌اند. بر اساس نظرسنجی، ۴۹٪ از پاسخ‌دهندگان خرید بلند مدت طلا را به‌عنوان محبوب‌ترین معامله عنوان کردند که به تسلط دوساله «هفت سهام با ارزش وال استریت» پایان داد. علاوه بر این، تخصیص سرمایه به سهام جهانی به پایین‌ترین سطح خود از ژوئيه ۲۰۲۳ رسیده و تخصیص به سهام آمریکا با کاهش بی‌سابقه ۵۳٪ در دو ماه اخیر، به پایین‌ترین میزان از مه ۲۰۲۳ رسیده است.
نکته دیگری که در این نظرسنجی به چشم می‌خورد، افزایش سطح نقدینگی است که به ۴.۸٪ رسیده و بزرگ‌ترین افزایش دوماهه از آوریل ۲۰۲۰ را تجربه کرده است. همچنین ۶۱٪ از پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی کرده‌اند که دلار آمریکا در ۱۲ ماه آینده کاهش ارزش خواهد داشت.
این نتایج نشان‌دهنده نگرانی گسترده سرمایه‌گذاران از وضعیت اقتصادی و روند نزولی اطمینان به دارایی‌های سنتی نظیر سهام آمریکا است، در حالی که توجه بیشتری به دارایی‌های امن‌تر نظیر طلا و نقدینگی نشان داده می‌شود.
بانک UBS پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ را به ۳.۴ درصد کاهش داد. این اقدام با فرض ادامه تعرفه‌های فعلی آمریکا انجام شده و انتظار می‌رود چین با اجرای محرک‌های اقتصادی جدید سعی در جبران این تأثیرات کند.
همچنین به دلیل عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و سیاستی، حاشیه خطای بالایی در این پیش‌بینی‌ها مشاهده می‌شود.
مقامات فدرال رزرو آماده می‌شوند تا با تعرفه‌های رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مقابله کنند که هر دو هدف بانک مرکزی یعنی کنترل تورم و حفظ اشتغال بالا را به خطر می‌اندازد.
مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که تعرفه‌ها می‌توانند قیمت‌های مصرف‌کننده را افزایش دهند، تورم را تشدید کنند، اقتصاد را کُند کنند و منجر به از دست رفتن مشاغل شوند.
افزایش تورم و بیکاری، فدرال رزرو را مجبور می‌کند بین مبارزه با تورم و نجات بازار کار یکی را انتخاب کند. سیاست پولی آن تنها می‌تواند به یکی از این مشکلات در یک زمان کمک کند و ممکن است دیگری را بدتر کند.
مقامات فدرال رزرو این هفته اعلام کردند که اقتصاد ایالات متحده با شدت گرفتن جنگ تجاری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، با تورم بالاتر و رشد کندتر مواجه خواهد شد.
بانکداران مرکزی نیز مانند سایر کارشناسان در انتظار هستند تا ببینند جنگ‌های تجاری چگونه پیش می‌روند. چندین مقام فدرال رزرو گفتند که انتظار دارند قیمت‌های مصرف‌کننده افزایش یابد و رشد اقتصادی کند شود، که چشم‌انداز هر دو بخش «مأموریت دوگانه» فدرال رزرو برای حفظ تورم پایین و اشتغال بالا را بدتر می‌کند.
سوزان کالینز، رئیس بانک فدرال رزرو بوستون، روز جمعه با یاهو! فایننس صحبت کرد. او گفت که انتظار دارد تورم امسال «بسیار بیش از ۳ درصد» باشد. با توجه به هدف فدرال رزرو برای رساندن تورم به نرخ سالانه ۲ درصد، که توسط هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اصلی اندازه‌گیری می‌شود، این یک عقب‌نشینی خواهد بود. PCE اصلی در فوریه به میزان ۲.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
کالینز در مصاحبه‌ای جداگانه با فایننشال تایمز گفت که بانک مرکزی «کاملاً آماده خواهد بود» تا در صورت بی‌نظمی، بازارهای مالی را تثبیت کند. قیمت سهام و اوراق قرضه در روزهای اخیر در واکنش به تعرفه‌های شدید ترامپ و اعلام بعدی او در روز چهارشنبه مبنی بر توقف اکثر آنها به مدت ۹۰ روز، به شدت نوسان داشته‌اند.
آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفت که بانک مرکزی می‌تواند از سیاست پولی خود برای «مقابله با» افزایش قیمت‌های ناشی از تعرفه استفاده کند. مسلم که روز جمعه در یک همایش بانکداران در آرکانزاس صحبت می‌کرد، گفت نسبت به دیدگاه «کتابی» که معتقد است فدرال رزرو باید افزایش قیمت‌های ناشی از تعرفه را نادیده بگیرد زیرا آنها، به صورت نظری، رویدادهای یک‌باره هستند، شک دارد. مسلم تصدیق کرد که تورم بالا و اقتصاد کندتر، فدرال رزرو را در وضعیت «چالش‌برانگیزی» قرار خواهد داد.
ابزار اصلی فدرال رزرو برای مبارزه با تورم و حفظ بازار کار، تغییر نرخ بهره فدرال است که بر هزینه‌های استقراض در تمام انواع وام‌ها تأثیر می‌گذارد. فدرال رزرو می‌تواند با کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط پولی، اقتصاد را تقویت کند و از بیکاری جلوگیری کند. یا می‌تواند با افزایش نرخ بهره، استقراض و تورم را کاهش دهد و اجازه دهد عرضه و تقاضا به تعادل بازگردند.
اما نمی‌تواند هر دو کار را همزمان انجام دهد. فدرال رزرو در ماه‌های اخیر نرخ بهره را بالا نگه داشته است تا آخرین شعله‌های افزایش تورم پس از همه‌گیری را خاموش کند، که از سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی کاهش یافته است اما هنوز بیشتر از هدف سالانه ۲ درصدی فدرال رزرو است.
آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، گفت که تعرفه‌ها احتمالاً همزمان باعث تورم و رکود اقتصادی می‌شوند، شرایطی اقتصادی که به عنوان «تورم رکودی» یا «استگفلیشن» شناخته می‌شود.
«قیمت‌ها در حال افزایش هستند در حالی که مشاغل از دست می‌روند و رشد در حال کاهش است،» گولزبی روز پنجشنبه در باشگاه اقتصادی نیویورک گفت: «هیچ دستورالعمل عمومی برای چگونگی واکنش بانک مرکزی به شوک تورم رکودی وجود ندارد.»
جف اشمید، رئیس بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی، گفت که اگر فدرال رزرو مجبور شود بین کنترل افزایش قیمت‌ها و حفظ بازار کار یکی را انتخاب کند، مبارزه با تورم را در اولویت قرار خواهد داد.
اشمید روز پنجشنبه در سخنرانی خود برای رهبران تجاری در کانزاس سیتی گفت: «احتمال فزاینده‌ای وجود دارد که در تنظیم سیاست‌ها، فدرال رزرو مجبور شود بین خطرات تورم و نگرانی‌های مربوط به رشد و اشتغال تعادل برقرار کند، هنگام تفکر درباره این تعادل، قصد دارم توجه خود را کاملاً بر چشم‌انداز تورم متمرکز کنم.»
هنوز زود است، اما به نظر می‌رسد شرایط بازارهای فارکس با نزدیک شدن به تعطیلات عید پاک اندکی آرام گرفته است. دلار همچنان در موقعیت ضعیفی معامله می‌شود و این سؤال مطرح است که آیا سیاست ارزی به عنوان موضوعی در مذاکرات تجاری به رهبری اسکات بسنت با ژاپن و کره جنوبی مطرح خواهد شد یا نه؟ آنچه از طرح کلی مار-ا-لاگو (Mar-a-Lago) برمی‌آید، ممکن است چنین چیزی را نشان دهد.
دلار آمریکا: دشواری در حفظ این سطح از نوسانات
جفت ارز EURUSD و USDJPY در اواخر هفته گذشته نوسانات ضمنی یک‌هفته‌ای در سطح ۲۰ درصد را تجربه کردند. این سطح از نوسان بسیار شدید است و – مگر در شرایط بحرانی جهانی – معمولاً دوام زیادی ندارد. خوشبختانه، زیرساخت‌های مالی در حال حاضر پایدار به نظر می‌رسند، و بد نیست نگاهی به اتفاقات هفته گذشته داشته باشیم. به طور کلی، اکثر تحلیلگران سیاست تعرفه‌ای آمریکا را «آشفته» توصیف کرده‌اند. این روند در آخر هفته هم ادامه یافت؛ ابتدا اعلام شد که برخی صادرات الکترونیکی از چین – که حدود ۲۰ درصد از کل صادرات چین به آمریکا را شامل می‌شود – از تعرفه‌ها معاف خواهند شد، اما بعداً این معافیت‌ها موقتی اعلام شدند. اکنون بازار در انتظار آن است که واشنگتن این هفته به سراغ بخش نیمه‌هادی‌ها و احتمالاً داروسازی هم برود.
بسیار در مورد فروپاشی همبستگی سنتی مثبت میان بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار صحبت شد، تا جایی که برخی تحلیلگران شروع به توصیف آمریکا به عنوان یک «بازار نوظهور» کردند. در سی سال گذشته، تنها در چند دوره نادر بوده که بازدهی اوراق خزانه و دلار از یکدیگر واگرایی پیدا کرده‌اند – معمولاً در زمان‌های بحران شدید. به نظر می‌رسد هفته گذشته یکی از آن دوره‌ها بود، با فشار فروش سنگین در بازار اوراق خزانه، جایی که احتمالاً معاملات مبتنی بر تفاوت نرخ در حال برچیده شدن بودند. شاید بتوانیم داده‌هایی از بازار ریپو در خصوص این فشار فروش گسترده پیدا کنیم. باید ببینیم این همبستگی منفی بین بازدهی اوراق و دلار چقدر دوام می‌آورد؛ به نظر می‌رسد اگر اتفاق خاصی در بازار رخ ندهد، این وضعیت موقتی باشد.
اما یک موضوع که ممکن است در آینده بیشتر توسعه یابد – و احتمالاً باعث افزایش نسبت پوشش ریسک ارزی سرمایه‌گذاران جهانی در برابر دارایی‌های دلاری شده – ایده «توافق مار-ا-لاگو» است. اگر این طرحی برای بازطراحی سیستم تجارت جهانی از سوی واشنگتن باشد، آنگاه پس از اعمال تعرفه‌های سنگین (که اجرا شده)، واشنگتن به دنبال توافق‌هایی برای تقویت ارزهای شرکای تجاری خود می‌رود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، مأموریت یافته تا مذاکرات تجاری با ژاپن و کره جنوبی را رهبری کند. آیا ممکن است نوعی توافق ارزی نیز مطرح شود که منجر به تضعیف نرخ USDJPY و USDKRW شود؟
در هفته جاری، انتظار می‌رود بازارها همچنان با تیترهای مربوط به تعرفه‌ها نوسان داشته باشند.
داده‌های اقتصادی آمریکا احتمالاً چندان بد نخواهند بود. فروش خرده‌فروشی ماه مارس آمریکا (چهارشنبه) ممکن است نسبتاً قوی باشد، زیرا مصرف‌کنندگان پیش از اعمال تعرفه‌ها خریدهای خود را جلو انداخته‌اند. همچنین سخنرانی مقامات فدرال رزرو با دقت دنبال خواهد شد، چرا که نشانه‌ای مبنی بر اقدام فوری بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره یا مداخله در بازار خزانه دیده نمی‌شود. از این منظر، باید به سخنرانی یکی از بهترین سخنگویان فدرال رزرو، کریستوفر والر، که برای امروز برنامه‌ریزی شده و سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در روز چهارشنبه توجه داشت.
به نظر می‌رسد بیشتر فشار فروش دلار در هفته گذشته از سمت سرمایه‌گذاران بزرگ صورت گرفته باشد. داده‌های قراردادهای آتی کمیسیون معاملات آتی کالا که جمعه منتشر شد، این موضوع را تأیید می‌کند. شاخص دلار آسیب جدی به نمودارهای بلندمدت وارد کرده و اگر روند نزولی کوتاه‌مدت حفظ شود، احتمالاً فروشندگان شاخص دلار در محدوده ۱۰۰.۵۰ تا ۱۰۰.۷۵ دوباره فعال خواهند شد.
یورو: شکل‌گیری محدوده جدید ۱.۱۲ تا ۱.۱۵ برای EURUSD
همانطور که اشاره شد، جفت ارز EURUSD هفته گذشته آسیب جدی به نمودارهای بلندمدت وارد کرد و از روند نزولی‌ای که از حدود سال ۲۰۰۸ قیمت را در محدوده نگه داشته بود، خارج شد. محدوده ۱.۱۱ تا ۱.۱۲ اکنون به عنوان حمایت مهم تلقی می‌شود و احتمالاً سرمایه‌گذاران – چه خصوصی و چه دولتی – در زمان افت قیمت وارد موقعیت خرید خواهند شد، در حالی که منتظر هستند اثر شوک تعرفه‌ای در داده‌های واقعی اقتصاد آمریکا منعکس شود.
در حالی که وسوسه فروش دارایی‌های آمریکایی وجود دارد، شایعات مربوط به فروش اوراق خزانه آمریکا توسط چین هنوز اثبات نشده‌اند. داده‌های جریان سرمایه تا روز چهارشنبه گذشته همچنان نشان می‌دهد که جریان ورودی خالص به سمت اوراق خزانه بلندمدت آمریکا وجود دارد – هرچند بیشتر این جریان‌ها به سمت صندوق‌های بازار پول و اوراق کوتاه‌مدت رفته‌اند. انتظار می‌رود داده‌های «سرمایه‌گذاری بین‌المللی خزانه‌داری» (TIC) برای ماه مارس که ۱۶ مه منتشر می‌شود، از منظر فروش اوراق توسط چین با دقت بررسی شود.
در هفته جاری، احتمالاً EURUSD بین تغییر روند میان‌مدت ناشی از کند شدن رشد اقتصادی آمریکا و موضع‌گیری انبساطی‌تر بانک مرکزی اروپا گرفتار خواهد بود. بانک مرکزی اروپا احتمالاً از واقعیت صعود شدید نرخ تجاری وزنی یورو چندان خوشحال نخواهد بود، اما در عین حال به مزیت‌ها و نقش پناهگاه امن این ارز – که دومین ارز با نقدشوندگی بالا در جهان است – اذعان خواهد داشت. این امر در بلندمدت به کاهش هزینه‌های استقراض منطقه یورو کمک می‌کند و طی ۱۰ روز گذشته باعث عملکرد بهتر اوراق ۱۰ ساله آلمان نسبت به خزانه‌داری آمریکا با اختلاف ۵۰ نقطه پایه شده است.
نرخ EURUSD اکنون به‌مراتب بالاتر از سطوحی است که تفاوت نرخ بهره کوتاه‌مدت آن را توجیه کند. ما مایل نیستیم در برابر حرکت به سوی ۱.۱۵ مقاومت کنیم، اما ترجیح می‌دهیم محدوده ۱.۱۲ تا ۱.۱۵ را در کوتاه‌مدت در نظر بگیریم تا اینکه به‌سرعت به سوی ۱.۱۸ یا ۱.۲۰ حرکت کند.
پوند بریتانیا: بازگشت تمرکز به داده‌های کلان
هفته گذشته، پوند در برابر دلار تقویت شد اما در برابر یورو تضعیف شد. به‌عنوان یک ارز ذخیره‌ای، پوند هم درگیر روند کاهش ارزش دلار شده، اما نقدشوندگی یورو بیشتر از پوند است و احتمال بازگشت دارایی‌های مالی به منطقه یورو به دلیل مازاد تجاری بزرگ آن با آمریکا بیشتر از بریتانیاست.
برای این هفته، انتظار می‌رود داستان پوند بیشتر تحت تأثیر داده‌های اقتصادی باشد. فردا تمرکز بر بازار کار خواهد بود و اینکه آیا پیش از اعمال مالیات‌های جدید بر کارفرمایان در ابتدای آوریل، نرخ بیکاری افزایش یافته یا نه. چهارشنبه نیز تمرکز بر تورم خواهد بود، جایی که انتظار می‌رود تورم خدمات در ماه مارس از ۵.۰ درصد به ۴.۸ درصد در مقایسه سالانه کاهش یابد. هر دو داده، ریسک کاهشی برای پوند دارند.
ممکن است جفت ارز EURGBP بار دیگر به سطح اوج ۰.۸۷۳۰ حمله کند، اگرچه موضع‌گیری انبساطی بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه می‌تواند دوباره باعث تضعیف یورو نسبت به پوند شود.
منبع: ING
بانک جی‌پی مورگان در جدیدترین ارزیابی خود، هدف قیمت سهام اپل را از ۲۷۰ دلار به ۲۴۵ دلار کاهش داده است.
بانک مرکزی کانادا طبق نظرسنجی رویترز، نرخ بهره شبانه را در تاریخ ۱۶ آوریل در سطح ۲.۷۵٪ حفظ خواهد کرد؛ ۱۸ نفر از ۲۹ اقتصاددان این نظر را ارائه داده‌اند و ۱۱ نفر کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره را پیش‌بینی کرده‌اند.
همچنین ۱۵ نفر از ۲۹ اقتصاددان بر این باورند که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره شبانه را تا پایان سه‌ماهه سوم ۵۰ نقطه پایه کاهش خواهد داد.
علاوه بر این، ۱۴ نفر از ۱۵ اقتصاددان اعلام کرده‌اند که ریسک رکود اقتصادی در کانادا بسیار بالا است و تنها یک نفر این ریسک را پایین ارزیابی کرده است.
چشم‌انداز تورم منطقه یورو به دلیل افزایش تعرفه‌های آمریکا کندتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود. بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، این موضوع از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره در این هفته حمایت می‌کند.
تحلیلگران رشد قیمت مصرف‌کننده را به طور متوسط ۱.۹٪ در سال ۲۰۲۶ و ۲٪ در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی هرکدام ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین انتظار می‌رود اقتصاد منطقه یورو امسال ۰.۸٪ رشد کند، که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی اندکی کاهش یافته است، اما این روند بهبود خواهد یافت.
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود برای قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۵ را به ۳,۷۰۰ دلار در هر اونس افزایش داده است.
این بانک افزایش قیمت طلا را به عواملی همچون عدم اطمینان اقتصادی جهانی، تقاضای پایدار بانک‌های مرکزی و رشد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلای پشتیبانی‌شده مرتبط می‌داند.
علاوه بر این، نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصادی نیز نقش مهمی در این تغییر پیش‌بینی داشته است.
پس از یکی از غیرمنتظره‌ترین هفته‌ها در بازارهای جهانی، طلا بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان دارایی برتر و پناهگاه امن سرمایه‌گذاران تثبیت کرد؛ موجی از نگرانی و عدم قطعیت، بار دیگر سرمایه‌ها را به‌سوی فلز زرد سوق داد.
معاملات هفتگی طلا از سطح ۳٬۰۳۲ دلار در هر اونس آغاز شد. در نخستین ساعات یکشنبه شب، قیمت با افتی سریع به سطح حمایتی ۲٬۹۷۸ دلار رسید، اما به‌سرعت واکنش نشان داد و همزمان با شروع بازار آسیا، مجدداً بالای مرز روانی ۳٬۰۰۰ دلار تثبیت شد.
بازارهای آمریکای شمالی با بازگشایی خود فشار مضاعفی وارد کردند و قیمت را تا ۲٬۹۵۹ دلار پایین آوردند. این کف، پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در طول هفته بود، اما طلا از این محدوده پایین‌تر نرفت، هرچند مسیر پیش‌رو با نوسانات قابل‌توجهی همراه بود.
در روزهای ابتدایی هفته، طلا در محدوده نسبتاً فشرده‌ای بین ۲٬۹۸۰ تا ۳٬۰۱۷ دلار معامله شد و سطح حمایتی هر بار با موفقیت حفظ شد. اما شروع معاملات در بازار آسیا در شامگاه سه‌شنبه جرقه‌ای برای صعودی پرشتاب بود. قیمت از محدوده حمایتی ۲٬۹۸۰ دلار اوج گرفت و تا زمان آغاز بازارهای آمریکای شمالی در روز چهارشنبه به ۳٬۰۷۳ دلار رسید. در ادامه و تا ساعت یک بعدازظهر، رکورد جدیدی در بازار به ثبت رسید و قیمت اسپات طلا به اوج ۳٬۰۹۲ دلار در هر اونس صعود کرد.
اما تنها دقایقی بعد، با اعلام ناگهانی دونالد ترامپ مبنی‌بر تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌های متقابل (به‌جز در مورد چین)، بازارها با موجی از خوش‌بینی روبه‌رو شدند. این خبر باعث رشد چشمگیر سهام، بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های پرریسک و افت لحظه‌ای طلا شد. با این‌حال، واکنش بازار طلا موقتی بود و در کمتر از دو ساعت، تمام افت قیمتی جبران شد و بهای فلز زرد بار دیگر به آستانه ۳٬۱۰۰ دلار نزدیک شد.
رالی کوتاه‌مدت دارایی‌های پرریسک دیری نپایید. در روزهای پنجشنبه و جمعه، بازارهای سهام با نوسانات محدود و حرکتی نوسانی به مسیر خود ادامه دادند؛ چرا که سرمایه‌گذاران در تلاش بودند خود را با موج جدید اقدامات متقابل ایالات متحده و چین وفق دهند. در چنین فضایی، افت شاخص دلار آمریکا به زیر سطح کلیدی ۱۰۰ و خروج بازدهی اوراق خزانه از محدوده رکودی چندده‌ساله، بار دیگر طلا را به‌عنوان تنها پناهگاه امن باقی‌مانده برجسته ساخت.
پس از عبور از مرز ۳٬۱۰۰ دلاری در شامگاه چهارشنبه، طلا بی‌وقفه به صعود خود ادامه داد. در آغاز معاملات پنجشنبه در بازار آمریکای شمالی، قیمت لحظه‌ای به بالای ۳٬۱۴۰ دلار در هر اونس رسید و در ادامه، معامله‌گران آسیایی بدون دشواری خاصی این فلز ارزشمند را به بالای ۳٬۲۰۰ دلار هدایت کردند. حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد جمعه، سطح ۳٬۱۹۰ دلار با موفقیت بازآزمایی شد و از همان‌جا، حرکت صعودی دیگری آغاز شد که در حوالی ظهر به وقت نیویورک، با ثبت رکورد جدید ۳٬۲۴۵٫۴۸ دلار به اوج خود رسید.
در ادامه روز جمعه و با نزدیک شدن به پایان هفته، بازار وارد فاز تثبیت شد. نوسانات در محدوده‌ای تقریباً ۲۰ دلاری ادامه یافت و معامله‌گران ترجیح دادند در آستانه تعطیلات آخر هفته، با احتیاط بیشتری به فعالیت خود پایان دهند.
✔️ بیشتر بخوانید: ۵ روش سرمایه‌گذاری در بازار طلای ایران: راهنمای جامع خرید و نگهداری
در تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی کیتکو، تحلیلگران ارشد بازار همچنان بر چشم‌انداز صعودی قیمت طلا تأکید دارند؛ خوش‌بینی‌ای که حتی در میان معامله‌گران خرد نیز به‌وضوح در حال افزایش است. کاهش ارزش سایر دارایی‌ها، ضعف شاخص دلار و فضای ناپایدار ژئوپلیتیکی، همگی سرمایه‌گذاران را به‌سوی فلز زرد سوق داده‌اند.
مارک چندلر، مدیرعامل شرکت Bannockburn Global Forex، فضای فعلی بازار طلا را چنین توصیف می‌کند: «طلا؟ گویی مستقیم به سمت ماه در حال پرواز است!» او با اشاره به تحولات اخیر افزود: «بسیاری از فعالان بازار از نوعی اعتصاب سرمایه علیه ایالات متحده و افول نقش جهانی دلار سخن می‌گویند. در شرایطی که بازارها متلاطم‌اند و شاخص دلار به‌شدت سقوط کرده، تأثیر نرخ‌های بهره بالا به‌کلی خنثی شده و طلا با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد. صحبت از سطوح مقاومتی در این فضا بی‌معناست؛ هدف بعدی می‌تواند ۳٬۳۰۰ دلار باشد و در افق میان‌مدت حتی ۳٬۵۰۰ دلار نیز دور از ذهن نیست.»
آدرین دی، رئیس Adrian Day Asset Management نیز همین مسیر را محتمل می‌داند: «اصلاح قیمتی اخیر، همانند سایر عقب‌نشینی‌های گذشته، بسیار مقطعی و کم‌دامنه بود. طلا اکنون با نیرویی پرشتاب حرکت می‌کند و خریداران بسیاری در انتظار فرصت ورود هستند.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد در Barchart.com، با لحنی کنایه‌آمیز اما دقیق به شرایط حاکم اشاره می‌کند: «چشم‌انداز صعودی طلا تنها نتیجه منطقی در دنیای امروز است؛ جهانی که مسیر بازارها به‌طرز نگران‌کننده‌ای به یک فرد و یک پست در شبکه‌های اجتماعی وابسته شده است.»
در ادامه نظرسنجی این هفته کیتکو، تحلیلگران برجسته بازار با اطمینانی راسخ از تداوم روند صعودی طلا سخن گفتند. در فضایی که شاخص‌های اقتصادی متزلزل‌اند و تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال تشدید، بسیاری از آنها چشم‌اندازی روشن برای فلز زرد ترسیم کردند.
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، اظهار داشت: «صعودی. این روند حرکتی نیست که بخواهم در برابرش بایستم. مدت‌هاست که در این نظرسنجی‌ها دیدگاهی مثبت نسبت به طلا داشته‌ام و در شرایط فعلی هیچ دلیلی برای تغییر آن نمی‌بینم.»
دنیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در شرکت RJO Futures نیز با تأکید بر نقش پررنگ بازار اوراق در تحریک قیمت طلا، گفت: «صعود طلا پیش از آنکه حتی موضوع 'روز رهایی' یا تعرفه‌های تلافی‌جویانه مطرح شود آغاز شده بود. نوسانات اخیر عمدتاً ناشی از فضای ابهام است، اما در مجموع می‌توان گفت که طلا یکی از بهترین عملکردهای خود را در ماه‌های اخیر تجربه کرده است.»
با این حال، پاویلونیس در تحلیل خود به عاملی کلیدی اشاره می‌کند که می‌تواند در صورت وقوع، روند طلا را با چالش مواجه سازد: دخالت احتمالی فدرال رزرو در بازار اوراق. او توضیح می‌دهد: «در سال‌های گذشته، منحنی بازدهی تا حدی تحت کنترل فدرال رزرو بود، اما از زمان انتخاب مجدد ترامپ، به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیاستی غیرفعال در پیش گرفته و اجازه داده تا نرخ‌های بهره بلندمدت آزادانه افزایش یابند. این رشد بازدهی‌ها، بازتابی از انتظارات بازار نسبت به تورم بالا در آینده است؛ و طبعاً طلا چنین فضایی را دوست دارد.»
او در ادامه هشدار داد که در صورت افت ناگهانی بازدهی اوراق قرضه، امکان بروز نوسانات کوتاه‌مدت در بازار طلا وجود دارد: «ممکن است بازار دچار اصلاح مقطعی شود یا شاهد موجی از برداشت سود باشیم، اما در مجموع معتقدم این حرکت دیگر قابل مهار نیست. بازدهی اوراق بلندمدت پس از بیش از چهار دهه، سرانجام از کانال نزولی تاریخی خود خارج شده‌اند و این نشان از تغییر ساختاری در فضای مالی دارد؛ مگر آنکه مانند سال ۲۰۱۰، بازار طلا با ابزارهای سنگین کنترلی نظیر افزایش غیرمنطقی مارجین‌ها در بورس‌ها سرکوب شود.»
دنیل پاویلونیس، کارگزار ارشد بازار کالا در RJO Futures، در ادامه تحلیل خود بر این نکته تأکید کرد که طلا همچنان پتانسیل صعودی قابل‌توجهی دارد؛ به‌ویژه اگر انتظارات تورمی در ماه‌های آینده تشدید شود. او خاطرنشان کرد: «در صورتی که بازار به این نتیجه برسد که نرخ تورم قرار است برای مدتی طولانی در سطوح بالا باقی بماند، طلا می‌تواند رشد بسیار بیشتری را تجربه کند.»
در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه کاهش نگهداری اوراق خزانه‌داری آمریکا نه از سوی چین، بلکه از سوی دولت‌های اروپایی در حال انجام است، پاویلونیس تأکید کرد که این اقدام را نباید تلافی‌جویانه تلقی کرد، بلکه بیشتر ناشی از فشارهای مالی و نیازهای بودجه‌ای است. او توضیح داد: «اقتصاد اروپا طی پنج یا شش سال گذشته، به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید، عملاً در وضعیت رکودی قرار داشته و رشد معناداری تجربه نکرده است. فروش اوراق خزانه از سوی دولت‌های اروپایی به‌نظر من تلاشی است برای تأمین نقدینگی و حمایت از اقتصاد داخلی، نه اقدامی سیاسی یا با سوء‌نیت.»
او در ادامه با بیان مثالی ساده گفت: «این وضعیت شبیه آن است که بخواهید از حساب پس‌انداز خود پول برداشت کنید تا خرابی‌های خانه‌تان را که بر اثر سال‌ها بی‌توجهی به‌وجود آمده، ترمیم کنید. این یک اقدام ضروری در پی مدیریت ناکارآمد گذشته است.»
در زمینه وضعیت پوزیشن‌گیری در بازار طلا، پاویلونیس هشدار داد که جهش‌های پرشتاب اغلب با فازهایی از اصلاح یا نوسان همراه می‌شوند و توصیه کرد معامله‌گران با رویکردی منطقی، بخشی از سودهای خود را محافظت کنند. او گفت: «ما در آغاز یک دوره دگرگونی ساختاری قرار داریم. تعرفه‌ها در حال بازتعریف توازن تجارت جهانی هستند و زمانی که اقتصادهای بزرگ وارد فاز تصمیم‌گیری‌های جدید می‌شوند، تبعات آن به‌سرعت در بازارهای جهانی منعکس می‌شود. طبعاً همین عوامل، محرک اصلی رشد طلا بوده‌اند.»
پاویلونیس در پایان پیشنهاد داد که سرمایه‌گذاران به استراتژی‌های پوشش ریسک میان‌مدت توجه بیشتری داشته باشند: «داشتن معاملات آپشن با سررسید سه تا چهار ماهه که فاصله زیادی از قیمت فعلی دارند، گرچه در نگاه نخست بی‌ارزش به‌نظر می‌رسند، اما در شرایط خاص می‌توانند به‌سرعت رشد قیمتی چشمگیری را تجربه کنند. من همین رویکرد را سال گذشته در بازار سهام پیاده کردم؛ آپشن‌هایی که در ابتدا کم‌ارزش بودند، با تغییر شرایط بازار به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافتند.»
پاویلونیس در پایان با اشاره به ماهیت نوسانی بازارها خاطرنشان کرد که حتی اصلاحات عمیق نیز لزوماً به معنای پایان روند صعودی نیست. او گفت: «در مورد طلا هم همین‌طور است. اگر شاهد اصلاحی تا محدوده ۲٬۵۰۰ یا ۲٬۷۰۰ دلار باشیم، احتمال زیادی وجود دارد که خریداران در آن سطوح وارد بازار شوند. کاهش ۶۰۰ دلاری، اگر رخ دهد، بیشتر به‌عنوان فرصت تلقی خواهد شد تا نشانه ضعف ساختاری.»
همزمان، نتایج نظرسنجی هفتگی کیتکو نیز انعکاس روشنی از خوش‌بینی گسترده در میان تحلیلگران حرفه‌ای نسبت به روند آتی طلا بود. در این نظرسنجی، ۱۶ کارشناس بازار شرکت کردند که ۱۵ نفر از آنها، معادل ۹۴ درصد، انتظار افزایش قیمت طلا را در هفته پیش رو داشتند. هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان چشم‌انداز نزولی ارائه نداد و تنها یک نفر (۶ درصد) پیش‌بینی کرد قیمت‌ها در سطوح فعلی باقی بماند.
در میان سرمایه‌گذاران خرد نیز فضای مشابهی حاکم بود. از مجموع ۲۷۵ شرکت‌کننده در نظرسنجی آنلاین کیتکو، ۱۸۹ نفر (۶۹ درصد) به صعود طلا رأی دادند. در مقابل، تنها ۵۰ نفر (۱۸ درصد) انتظار کاهش قیمت را داشتند و ۳۶ نفر (۱۳ درصد) نیز حرکت خنثی و نوسانی طلا را در هفته آینده محتمل دانستند.
✔️ بیشتر بخوانید: خرید طلای دیجیتال در ایران: فرصت نوین سرمایه‌گذاری یا بستر کلاهبرداری‌های پنهان؟
در هفته پیش‌رو، بار دیگر بانک‌های مرکزی در مرکز توجه بازارهای جهانی قرار می‌گیرند. مهم‌ترین رویداد، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در روز چهارشنبه در باشگاه اقتصادی شیکاگو خواهد بود؛ جایی که سرمایه‌گذاران با دقت به دنبال دریافت سرنخ‌هایی از مسیر آتی سیاست پولی ایالات متحده هستند. در همان روز، بانک مرکزی کانادا نیز تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام می‌کند؛ تصمیمی که به باور اغلب تحلیلگران بدون تغییر خواهد بود و نرخ بهره در سطح فعلی باقی خواهد ماند.
اما نگاه‌ها تنها به آمریکای شمالی محدود نمی‌شود. روز پنجشنبه، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا برای حمایت از اقتصاد شکننده منطقه یورو، نرخ بهره خود را کاهش دهد؛ اقدامی که می‌تواند سیگنال مهمی برای سایر بانک‌های مرکزی در مسیر تسهیل بیشتر باشد.
در کنار تصمیمات سیاستگذاران پولی، انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی نیز می‌تواند بر جهت‌گیری بازارها تأثیر بگذارد. روز سه‌شنبه شاخص تولیدات صنعتی ایالت نیویورک (Empire State) منتشر خواهد شد، و در روز پنجشنبه نیز مجموعه‌ای از آمارهای مهم از جمله مدعیان بیمه بیکاری، آمار شروع پروژه‌های ساختمانی، مجوزهای ساخت‌وساز، و شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا به‌روزرسانی می‌شوند.
کالین چیشنزکی، استراتژیست ارشد در شرکت SIA Wealth Management، با اشاره به چشم‌انداز هفته آینده اظهار داشت: «نسبت به روند قیمت طلا در هفته پیش‌رو خوش‌بین هستم. دلار آمریکا نشانه‌هایی از تضعیف نشان می‌دهد و مجموعه ابهامات و بی‌ثباتی‌های موجود که تاکنون حامی طلا بوده‌اند، به‌نظر می‌رسد همچنان تداوم خواهند داشت.»
ریچ چکن، رئیس و مدیر اجرایی شرکت Asset Strategies International، با نگاهی مثبت به روند آتی طلا، اظهار داشت: «قیمت طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. ممکن است پس از رشد پرشتابی که طی روزهای اخیر تجربه کردیم، بازار با اندکی برداشت سود کوتاه‌مدت مواجه شود، اما این وقفه‌های مقطعی مانع از ادامه روند نخواهند شد. در حال حاضر، نیروی محرکه اصلی—همان "Big Mo" یا مومنتوم—به‌وضوح در خدمت طلاست.»
در همین حال، آدام باتن، رئیس استراتژی بازار ارز در Forexlive.com، نسبت به شرایط پیچیده و ناپایدار اقتصاد ایالات متحده هشدار داد. او گفت: «آمریکا خود را در موقعیتی غیرقابل دفاع قرار داده است. همه به دنبال یک پناهگاه امن هستند، و طلا در حال حاضر دقیقاً همان نقش را ایفا می‌کند.»
باتن با اشاره به نگرانی‌های فزاینده در میان معامله‌گران افزود: «چه بازار ارز و چه بازار طلا، هر دو این حس مشترک را منعکس می‌کنند که اتفاقی نگران‌کننده در راه است. این اتفاق می‌تواند جهش ناگهانی تورم، سقوط رشد اقتصادی، یا کاهش شدید بهره‌وری باشد و حتی ممکن است همه این موارد به‌صورت همزمان رخ دهند.»
او در ادامه به پیچیدگی تحلیل سناریوهای آتی اشاره کرد و گفت: «پیش‌بینی مسیر بعدی آسان نیست. حتی اگر وارد دوره‌ای از رکود تورمی شویم، معادلات به‌سرعت تغییر می‌کنند. ممکن است ابتدا شاهد افزایش تورم باشیم، سپس رکودی عمیق باعث افت رشد شود و در نهایت، دوباره تورم کاهش یابد، اما این‌بار همراه با رکود مزمن.»
باتن نتیجه‌گیری‌اش را این‌گونه بیان کرد: «مهم نیست کدام‌یک از این سناریوها تحقق یابد یا حتی اگر همگی با هم اتفاق بیفتند؛ در هر صورت، حضور در دارایی‌های پرریسک در چنین فضایی تصمیم عاقلانه‌ای نیست. طلا همچنان تنها پناهگاه واقعی در برابر آشفتگی‌های پیش‌رو است.»
آدام باتن در بخش دیگری از تحلیل خود، با مقایسه چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده و اروپا، شرایط منطقه یورو را به‌مراتب متعادل‌تر توصیف کرد. به گفته او، اگرچه اروپا نیز با کندی رشد اقتصادی مواجه است، اما مجموعه‌ای از عوامل ضدتورمی می‌تواند به نفع این منطقه عمل کند. «با ورود حجم انبوهی از واردات ارزان‌قیمت چین، اروپا از یک نیروی ضدتورمی برخوردار می‌شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی اروپا قادر خواهد بود نرخ بهره را کاهش دهد. افزون بر آن، آلمان از حاشیه مالی مناسبی بهره‌مند است، هیچ‌گونه واکنش تلافی‌جویانه از سوی متحدان دیده نمی‌شود، ارزش‌گذاری بازارها بسیار منطقی‌تر از آمریکاست، و حتی ساختار مالی اتحادیه اروپا مانع از ولخرجی‌های بودجه‌ای گسترده‌ای می‌شود که این روزها در آمریکا جریان دارد.»
اما بخش هشداردهنده تحلیل باتن، به فضای سیاسی ایالات متحده بازمی‌گردد. او به حکم اخیر دیوان عالی آمریکا اشاره کرد که به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد تا رؤسای نهادهای مستقل فدرال از جمله رئیس فدرال رزرو را برکنار کند. باتن با لحنی هشدارآمیز گفت: «اگر ترامپ تصمیم بگیرد پاول را برکنار کند، فقط یک مسیر باقی می‌ماند: ورود کامل به بازار طلا. در چنین سناریویی، طلا می‌تواند به ۵٬۰۰۰ دلار برسد.»
او در جمع‌بندی اظهاراتش تأکید کرد: «همه مسیرهای بازار امروز به طلا ختم می‌شوند. آینده‌ای مبهم در پیش است، و واکنش بازارها نشان می‌دهد که طلا تنها برنده واقعی این میدان خواهد بود.»
مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، با تأکید بر ادامه‌دار بودن روند صعودی طلا، شرط پایداری این حرکت را حفظ سطوح کلیدی دانست. او اظهار داشت: «روند صعودی فعلی پابرجاست، مگر آنکه قیمت به‌طور معناداری به زیر سطح ۳۲۲۴ دلار بازگردد. در چارچوب زمانی بلندمدت، ما همچنان در یک روند افزایشی هستیم که از نوامبر ۲۰۱۵ آغاز شده و به‌نظر می‌رسد اکنون در مراحل نهایی آن قرار داریم.»
مور با اشاره به پیش‌بینی‌های گذشته‌اش افزود: «پیش‌تر محدوده‌ای حداقلی معادل ۱۵۱ دلار و حداکثر ۹۵۴ دلار رشد از سطح پایه ۲٬۱۴۸ دلار برای طلا پیش‌بینی کرده بودم، و اکنون با ثبت رشد ۱٬۱۰۰ دلاری، این سناریو کاملاً تحقق یافته و دیگر در وضعیت تعلیق نیست.»
او در ادامه به چارچوب زمانی کوتاه‌مدت پرداخت و گفت: «عبور از سطح ۲۷۰۴ دلار (با نرخ تعدیلی منفی ۰.۶ تیک در ساعت) منجر به جهشی به ارزش ۵۴۴.۹ دلار شد. شکست سطح ۲۷۲۴ دلار نیز پیش‌بینی رشدی بین ۵۵ تا ۲۳۵ دلار را داشت، اما بازار فراتر رفت و ۵۲۴.۳ دلار افزایش یافت. تمامی این سطوح اکنون تأیید شده‌اند. از سوم مارس نیز یک بازگشت صعودی جزئی ثبت شد و از آن زمان تاکنون، طلا از سطح ۲۹۰۱ دلار بیش از ۳۴۷ دلار رشد کرده است.»
در همین حال، جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، نیز دیدگاه صعودی خود را تکرار کرده و معتقد است روند افزایشی طلا در هفته آینده ادامه خواهد یافت. به گفته او: «ترکیب تقاضای پناهگاه امن و ساختار تکنیکال صعودی، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند.»
در زمان نگارش این مقاله، بهای لحظه‌ای طلا با رشدی معادل ۱.۹۴ درصد در روز، به ۳٬۲۳۶.۸۴ دلار در هر اونس رسید. بازدهی هفتگی طلا نیز به ۶.۸۰ درصد افزایش یافت؛ روندی که جایگاه این فلز گرانبها را به‌عنوان برنده بلامنازع فضای پرمخاطره کنونی بازارها بیش از پیش تثبیت می‌کند.
✔️ بیشتر بخوانید: ۷ روش برتر سرمایه‌گذاری در طلا بدون خرید فیزیکی و ریسک نگهداری
شاخص اعتماد مصرف‌کننده میشیگان برای چهارمین ماه به‌طور چشمگیری کاهش یافت؛ زیرا نگرانی مردم درباره تعرفه‌ها و تورم افزایش یافت.
این نظرسنجی نشان داد که انتظارات تورمی بار دیگر افزایش یافته و به بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ رسیده است؛ زیرا موجی از اعلام تعرفه‌های جدید، مصرف‌کنندگان خسته از تورم را آشفته کرده است.
اقتصاددانان گفتند که افزایش شدید انتظارات تورمی می‌تواند کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را دشوارتر کند.
نوسانات سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، موجب نارضایتی و نگرانی مصرف‌کنندگان شده است، همانطور که یک نظرسنجی دقیق در روز جمعه نشان داد.
طبق شاخص اعتماد مصرف‌کننده میشیگان، اعتماد مصرف‌کننده برای چهارمین ماه متوالی در آوریل کاهش یافت و ۱۱ درصد نسبت به مارس کاهش داشت. رقم ۵۰٫۸ بسیار پایین‌تر از ۵۴٫۶ مورد انتظار اقتصاددانان در نظرسنجی داو جونز نیوزوایرز و وال استریت ژورنال بود؛ زیرا بخش وسیعی از مردم آمریکا نگرانی خود را درباره وضعیت اقتصاد ابراز کردند.
جوآن هسو، مدیر نظرسنجی مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان گفت: «مصرف‌کنندگان علائم هشداردهنده متعددی را گزارش می‌کنند که خطر رکود را افزایش می‌دهد: انتظارات برای شرایط کسب‌وکار، امور مالی شخصی، درآمدها، تورم و بازارهای کار همگی در این ماه به وخامت گراییدند.»
و این می‌تواند خبر بدی برای سیاستگذاران فدرال رزرو باشد که به انتظارات مصرف‌کننده نگاه می‌کنند تا ایده‌ای از آنچه در آینده رخ خواهد داد به دست آورند.
نگرانی‌های جنگ تجاری در میان تمام گروه‌های جمعیتی مشترک است
هسو گفت نگرانی‌ها از یک جنگ تجاری فزاینده منبع این اضطراب بود، که پس از آن به وجود آمد که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ تعرفه‌های جدیدی را بر شرکای تجاری خارجی وضع کرد که برخی از آنها بعداً متوقف شدند.
این پیشنهادات واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است، از نوسانات شدید در بازار سهام گرفته تا تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی چین و سایر شرکای تجاری. این گزارش نشان داد که این مسئله تقریباً برای همه اضطراب‌آور است.
هسو گفت: «این کاهش، مانند ماه گذشته، در تمامی گروه‌های سنی، درآمدی، تحصیلی، مناطق جغرافیایی و وابستگی‌های سیاسی فراگیر و یکپارچه بود.»
نگرانی‌های تورمی مصرف‌کنندگان خسته را آزار می‌دهد
نگرانی اصلی مصرف‌کنندگان درباره تعرفه‌ها به نظر می‌رسد تورم باشد؛ زیرا انتظارات یک سال آینده برای افزایش قیمت‌ها به ۶٫۷ درصد جهش کرده است، که تقریباً دو درصد بالاتر از ماه گذشته است. این بدترین احساسی است که مصرف‌کنندگان از سال ۱۹۸۱ نسبت به تورم داشته‌اند.
تیم کوئینلان و شانون گرین، اقتصاددانان ولز فارگو، خاطرنشان کردند که افزایش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان با روندهای تاریخی گذشته مغایرت دارد، جایی که مردم معمولاً با افزایش نرخ‌های تورم، بیشتر نگران قیمت‌های بالاتر می‌شدند. با این حال، آمارهای اخیر تورم نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در حال کند شدن است، از جمله کاهش نرخ‌های تورم مصرف‌کننده و عمده‌فروشی در این هفته.
گزارش ولز فارگو می‌گوید: «مصرف‌کنندگان با توجه به گسترش وسیع تعرفه‌ها، به طور فزاینده‌ای نگران محیط قیمتی آینده هستند. حتی با وجود اینکه تورم در سال گذشته متعادل شده است، مصرف‌کنندگان امروز نسبت به قیمت حساس‌تر هستند و فضای کمتری برای تحمل افزایش قیمت‌ها دارند.»
انتظارات تورمی تهدید می‌کند کار فدرال رزرو را دشوارتر کند
نگرانی‌های تورمی بالا می‌تواند مشکلی برای فدرال رزرو باشد. مقامات، احساسات مصرف‌کنندگان درباره تورم را دنبال می‌کنند؛ زیرا این انتظارات تورمی می‌تواند خود را محقق کند.
در حالی که انتظار می‌رود تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت برخی از اقلام شوند، این رویداد یک‌باره می‌تواند تأثیر محدودی داشته باشد؛ زیرا تورم، افزایش قیمت‌ها را نسبت به نقاط زمانی مشابه، معمولاً با نگاه به ماه قبل و سال گذشته، اندازه‌گیری می‌کند.
گزارش ولز فارگو می‌گوید: «سیاستگذاران پولی ممکن است هنگام تعیین سیاست، از افزایش موقتی رشد قیمت‌ها چشم‌پوشی کنند اگر اطمینان داشته باشند که انتظارات تورمی بلندمدت 'لنگر انداخته' است.»
طبق گفته بن برنانکه، رئیس سابق فدرال رزرو، انتظارات تورمی زمانی به خوبی لنگر انداخته نشده‌اند که «مردم به یک دوره کوتاه تورم بالاتر از حد انتظار با افزایش قابل توجه انتظارات بلندمدت خود واکنش نشان دهند.»
اقتصاددانان گفتند که این انتظارات تورمی در بالاترین حد چند دهه اخیر می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
جنیفر لی، اقتصاددان ارشد BMO نوشت: «ممکن است ما فشارهای قیمتی را در داده‌های رسمی مارس ندیده باشیم، اما فدرال رزرو باید با مهار یا کنترل انتظارات تورمی همزمان با مقابله با رشد کندتر و شاید چالش‌های بالقوه برای استقلال خود مواجه شود.»
بانک مرکزی اروپا احتمال توقف کاهش نرخ بهره را به تعویق انداخت
بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه در شرایطی تشکیل جلسه می‌دهد که بازارهای مالی به دلیل سیاست‌های تجاری ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دچار تلاطم شده‌اند. ECB که پیش‌تر نرخ بهره را ۱۵۰ نقطه‌پایه کاهش داده بود، قصد داشت در آوریل چرخه کاهش نرخ‌ها را متوقف کند تا تأثیر سیاست‌های انبساطی قبلی را ارزیابی نماید. اما اوضاع اقتصادی از ابتدای آوریل که ترامپ تعرفه‌های متقابل را علیه شرکای تجاری آمریکا اعمال کرد، به شدت وخیم شده است.
اگرچه هنوز برای ارزیابی تأثیر مستقیم این تعرفه‌ها بر کسب و کارها زود است، اما واکنش بازارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند. از سوی دیگر، ECB با چالش محرک‌های مالی بزرگ آلمان نیز مواجه است، چرا که مشخص نیست آیا این محرک‌ها می‌توانند از ناحیه یورو در برابر تهدیدهای تجاری ترامپ محافظت کنند یا خیر.
با این حال، به نظر می‌رسد با کاهش مجدد فشارهای تورمی در ناحیه یورو، کاهش بیشتر نرخ بهره گزینه مطمئن‌تری برای ECB باشد. معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که ECB در جلسه آوریل نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌پایه کاهش دهد و دو کاهش دیگر نیز تا پایان سال در راه باشد.
البته انتظارات انبساطی تأثیر چندانی بر یورو نداشته است، زیرا مازاد تجاری اروپا با سایر کشورها در این دوره پرتلاطم، به یورو ویژگی‌های یک دارایی امن بخشیده است. از طرفی با تضعیف دلار آمریکا، یورو به بالای سطح ۱.۱۳ دلار صعود کرده است.
اگر کریستین لاگارد، رئیس ECB، در کنفرانس خبری خود موضعی به شدت انبساطی اتخاذ کند، ممکن است واکنشی نزولی از یورو ببینم؛ در غیر اینصورت، واکنش چندان بعید است. در واقع، ریسک بزرگ‌تر این است که لاگارد با لحنی کمتر از حد انتظار انبساطی، بازارها را ناامید کند.
در بخش داده‌های اقتصادی، شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان روز سه‌شنبه و برآورد نهایی تورم ناحیه یورو برای مارس روز چهارشنبه منتشر خواهند شد.
آیا بانک مرکزی کانادا کاهش نرخ بهره را متوقف می‌کند؟
بانک مرکزی کانادا (BoC) یک روز قبل از ECB تصمیم خود را اعلام می‌کند، اما مشخص نیست که آیا نرخ بهره را کاهش خواهد داد یا خیر. صورت‌جلسه نشست مارس BoC نشان داد که سیاستگذاران بانک مرکزی کانادا در صورت عدم وجود تعرفه‌های ترامپ، نرخ بهره را در ۳ درصد ثابت نگه می‌داشتند. از آن زمان تاکنون تنش‌های تجاری تشدید شده است، اما سرمایه‌گذاران تنها ۴۰ درصد احتمال کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره را می‌دهند.
کانادا به طور موقت از تعرفه‌های ۲۵ درصدی معاف شده است، اما عدم اطمینان درباره سطح تعرفه‌هایی که صادرکنندگان کانادایی در ماه‌ها و سال‌های آینده با آن مواجه خواهند شد، می‌تواند به اقتصاد این کشور فشار وارد کند.
مشکل BoC این است که پیش‌تر نرخ بهره را در مجموع ۲۲۵ نقطه‌پایه کاهش داده و از طرفی شاخص‌های تورم دوباره روند صعودی گرفته‌اند. با توجه به تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا بر برخی کالاهای آمریکایی، احتمالاً تورم در ماه‌های آینده بیشتر نیز خواهد شد.
به همین دلیل، گزارش تورم کانادا که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، به دقت رصد خواهد شد، چرا که احتمال دارد BoC روز بعد نرخ بهره را کاهش دهد. در این صورت، ممکن است دلار کانادا در برابر دلار آمریکا کمی تضعیف شود.
تورم و رشد دستمزدها در انگلستان؛ عوامل کلیدی برای پوند!
پوند در ابتدا از ضعف دلار سود برد، اما با فشار فروش در بازار سهام، روند صعودی آن متوقف شد. علاوه بر فضای ریسک‌گریزی و نگرانی‌ها درباره تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد انگلستان، افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی نیز به پوند فشار آورده است، چرا که این امر اجرای سیاست‌های انبساطی مالی توسط دولت نخست وزیر استارمر را دشوارتر می‌کند.
با این حال، عامل اصلی فشار بر پوند، انتظارات از کاهش تهاجمی‌تر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در سال جاری است. کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در جلسه مه با احتمال ۹۰ درصد قیمت‌گذاری شده، اما این انتظارات در صورت انتشار داده‌های قوی اشتغال و تورم ممکن است تغییر کند.
نرخ تورم انگلستان در فوریه به ۲.۸ درصد کاهش یافت و احتمالاً در مارس کاهش بیشتری خواهد داشت. گزارش تورم روز چهارشنبه منتشر می‌شود و پیش از آن، داده‌های اشتغال روز سه‌شنبه در کانون توجه قرار خواهند گرفت. رشد دستمزدها به ویژه برای تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی انگلستان تعیین‌کننده خواهد بود.
رشد اقتصادی چین در محدوده هدف باقی می‌ماند
چین روز چهارشنبه برآورد جدید خود از تولید ناخالص داخلی را منتشر می‌کند. اقتصاد چین در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ رشد ۵.۴ درصدی داشت، اما پیش‌بینی می‌شود این رقم در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۵.۱ درصد کاهش یابد.
داده‌های تولید صنعتی و خرده فروشی مارس نیز در همان روز منتشر خواهند شد. احتمالاً این داده‌ها واکنش چندانی در بازار ایجاد نخواهند کرد، زیرا سرمایه‌گذاران بیشتر نگران نحوه مقابله چین با تهدیدهای تجاری ترامپ هستند.
با توجه به تعرفه‌های ۱۲۵ درصدی بر صادرات چین و تعرفه‌های مشابه بر کالاهای آمریکایی، حجم تجارت بین دو اقتصاد بزرگ جهان در ماه‌های آینده به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین، دولت چین ممکن است در کنفرانس خبری تولید ناخالص داخلی، از محرک‌های جدیدی برای تقویت مصرف داخلی خبر دهد.
اشتغال استرالیا و تورم نیوزیلند و ژاپن
دلار استرالیا در صورت اعلام محرک‌های جدید توسط چین، بیشترین بهره را خواهد برد. در حالی که احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در ۲۰ مه افزایش یافته، گزارش اشتغال روز پنجشنبه ممکن است تأثیر چندانی بر این انتظارات نداشته باشد.
دلار نیوزیلند نیز نوسانات زیادی را تجربه کرده است. اما تمرکز بازار روز پنجشنبه بر داده‌های تورم فصلی خواهد بود. بانک مرکزی نیوزیلند اخیراً نرخ بهره را به ۳.۵ درصد کاهش داده و کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای دیگر در مه نیز کاملاً محتمل شده است.
ژاپن نیز روز جمعه داده‌های تورم خود را منتشر می‌کند. اگر این داده‌ها نشان دهند که تورم در ژاپن به سرعت کاهش نمی‌یابد، ین ممکن است به رشد در برابر دلار ادامه دهد.
آیا داده‌های آمریکا تحت‌الشعاع تنش‌های تجاری قرار می‌گیرند؟
در نهایت، داده‌های خرده فروشی آمریکا که روز چهارشنبه منتشر می‌شوند، می‌توانند امیدواری به عدم وقوع رکود را بالا ببرند. پیش‌بینی می‌شود خرده فروشی در مارس ۱.۳ درصد رشد داشته باشد.
شایان ذکر است بازارهای غربی روز جمعه به مناسبت عید پاک تعطیل خواهند بود.
یکی از مسائل مهمی که باید برای سیاستگذاران ایالات متحده نگران‌کننده باشد، تغییر الگوی واکنش بازار در بحران‌هاست. در بحران‌های قبلی، ایالات متحده از مزیت یک مرکز مالی جهانی برخوردار بود، به طوری که در مواقع بحران، بازارها به سمت اوراق خزانه‌داری بلندمدت می‌رفتند که باعث کاهش هزینه‌های استقراض می‌شد. این ویژگی به عنوان یک پوشش ریسک طبیعی در برابر اخبار منفی عمل می‌کرد. این چیزی بود که در اوایل بحران مالی جهانی دیده شد؛ جایی که با وجود بحران در بانک‌های ایالات متحده و سقوط قیمت‌های مسکن، بازدهی اوراق خزانه کاهش یافت.
اما این الگو در بحران‌های اخیر مانند بحران کرونا و جنگ تعرفه‌ها تغییر کرده است. این بار، به جای آنکه مردم به سمت اوراق خزانه هجوم ببرند، فروش اوراق به دلیل فشارهای ناشی از معاملات مشتقه و معاملات مبنایی اتفاق افتاده است. در واقع، کسانی که در ابتدای بحران کرونا یا جنگ تعرفه‌ها به خرید اوراق خزانه روی آورده بودند، اکنون با ضررهای سنگینی روبه‌رو شده‌اند.
این تغییر در واکنش بازار نشان می‌دهد که ممکن است در بحران‌های آینده، دیگر خرید اوراق خزانه به عنوان یک راه‌حل مطلوب در نظر گرفته نشود. این مسئله برای سیاستگذاران ایالات متحده یک چالش جدی ایجاد می‌کند، چرا که دیگر نمی‌توان به کاهش طبیعی نرخ بهره از طریق خرید اوراق خزانه در زمان بحران اعتماد کرد. در عوض، ممکن است با فشارهای بیشتری برای فروش اوراق مواجه شویم که می‌تواند به افزایش بازدهی و کاهش نقدینگی منجر شود.
این تغییر در الگوی واکنش بازار به این معنی است که فدرال رزرو باید آماده باشد تا در بحران‌های آینده به راه‌حل‌های جدیدی مانند خرید مجدد اوراق خزانه به طور نامحدود (QE) روی آورد، هرچند که هزینه‌های این اقدامات در آینده بسیار بالاتر از قبل خواهد بود. در حال حاضر، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پنجره فرصت برای اقدامات پیشگیرانه بسته شده و فدرال رزرو ممکن است در آینده مجبور شود وارد اقداماتی مشابه آنچه در بحران‌های قبلی انجام داده، شود.
دلار و اوراق خزانه‌داری آمریکا مانند دارایی‌های پرنوسان نسبت به سنتیمنت ریسکی عمل می‌کنند و همچنان در برابر فروش‌های بیشتر بسیار آسیب‌پذیر هستند. حتی اگر دلار در واکنش به هر نشانه‌ای از اخبار مثبت درباره تجارت اندکی افزایش یابد، به نظر می‌رسد ترمیم این آسیب نیازمند عقب‌نشینی گسترده‌تر از سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ باشد. رسیدن نرخ EURUSD به ۱.۱۵ اکنون یک احتمال ملموس‌تر به شمار می‌رود.
دلار آمریکا: دارایی پرریسک جدید در بازار
هفته‌ای دیوانه‌وار برای بازارها با زیان‌های سنگین دلار به پایان می‌رسد. جدول امتیازات ارزی گویای همه‌چیز است؛ در میان ارزهای گروه ۱۰، تنها کرون نروژ که نقدشوندگی پایینی دارد، از جمعه گذشته تاکنون نسبت به دلار ثابت مانده است. میزان رشد سایر ارزها از ۰.۸٪ پوند بریتانیا شروع می‌شود و تا ۲ تا ۳٪ برای یورو، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند و حتی ۴.۵٪ برای فرانک سوئیس ادامه دارد.
پرسش درباره احتمال وقوع بحران اعتماد به دلار اکنون پاسخی روشن یافته است: ما در حال تجربه کامل یک بحران اعتماد هستیم. عملکرد دیروز قیمت‌ها در بازارهای مختلف، تغییر جهتی شدید از دارایی‌های آمریکایی را نشان داد، به‌طوری‌که هم سهام و هم اوراق خزانه کاهش یافتند، حتی با وجود آنکه شاخص هسته قیمت مصرف‌کننده به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از انتظارات بود (۰.۱٪ در مقابل پیش‌بینی ۰.۳٪ به صورت ماهانه).
آشکار است که بازارها تورم ماه مارس را اطلاعاتی قدیمی تلقی کرده و همچنان نگران تهدید ترکیبی تورم و کندی رشد اقتصادی هستند. با اینکه مزایده اوراق خزانه ۳۰ ساله دیروز عملکردی قوی داشت (همسو با مزایده موفق اوراق ۱۰ ساله در روز چهارشنبه)، اسپرد نرخ بهره در قراردادهای سوآپ دلار بیشتر شد (برای اوراق ۱۰ ساله به ۵۶ نقطه پایه رسید) و تیم تحلیل نرخ بهره ما (ING) همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به اوراق خزانه دارد. همچنین نمی‌توان این احتمال را نادیده گرفت که تصویب قطعنامه بودجه توسط مجلس نمایندگان آمریکا دیروز – که سؤالات جدی درباره تأمین مالی برای تمدید کاهش مالیاتی ایجاد کرده – لایه دیگری از ریسک را به دارایی‌های ریسکی و اوراق خزانه افزوده باشد.
در حال حاضر، سقوط دلار به‌نوعی به شاخصی برای «فروش آمریکا» تبدیل شده است. چرخش به سمت دیگر پناهگاه‌های امن سنتی نظیر فرانک سوئیس، ین ژاپن و حتی یورو، با توجه به از دست رفتن جذابیت دلار به‌عنوان پناهگاه امن، توجیه‌پذیر است. اما کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای پرریسک‌تر (از جمله دلار استرالیا و نیوزیلند که حساس به اقتصاد چین هستند) نشانه‌ای است از اینکه بازارها به‌طور گسترده روی تضعیف بیشتر دلار شرط بسته‌اند.
در این مقطع، پیش‌بینی کف قیمت برای دلار به‌اندازه حدس زدن تصمیم بعدی ترامپ درباره تعرفه‌ها پرریسک است. زیرا دلار – مانند اوراق خزانه – اکنون به‌عنوان ارزی وابسته به ریسک رفتار می‌کند، برخلاف جایگاه سنتی که به‌عنوان پناهگاه امن دارد. این یعنی دلار ممکن است با هر خبر مثبتی درباره تجارت همزمان با رشد بازار سهام جهش کند، اما به‌نظر می‌رسد تنها عقب‌نشینی عمده از سیاست‌های حمایت‌گرایانه، به‌ویژه در قبال چین، می‌تواند آسیب واردشده به دلار در هفته گذشته را به‌طور پایدار ترمیم کند. ریسک نزولی برای دلار همچنان بالا است و شاخص دلار ممکن است امروز به‌آسانی سطح حمایتی ۱۰۰.۰ را بشکند.
از منظر داده‌های اقتصادی، امروز آمار شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه مارس منتشر می‌شود. این آمار برای شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو – یعنی PCE هسته – بسیار اهمیت دارد. داده‌های دانشگاه میشیگان نیز منتشر می‌شود، اما انتظار نمی‌رود تأثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته باشند. چندین سخنرانی از اعضای فدرال رزرو در تقویم قرار دارد و بازار به دقت دنبال خواهد کرد که آیا انتشار بهتر از انتظار CPI باعث می‌شود برخی از مقامات فدرال به کاهش زودتر نرخ بهره تمایل نشان دهند تا به‌صورت ضمنی نگرانی‌های بازار را آرام کنند یا نه. احتمال ضمنی کاهش نرخ بهره در ماه مه همچنان پایین و حدود ۳۰٪ است.
یورو: هدف ۱.۱۵ غیرمنطقی نیست
یورو همچنان یکی از دریافت‌کنندگان اصلی جریان خروجی دلار است و اکنون در محدوده ۱.۱۲۵ معامله می‌شود، پس از نوسانات شدید شب گذشته که قیمت آن را تا ۱.۱۳۸ نیز بالا برد. علاوه بر جذابیت یورو به‌عنوان ارزی نقدشونده و ذخیره، به‌نظر می‌رسد بازار همچنان خوش‌بین است که اتحادیه اروپا فعلاً تمایلی به تشدید جنگ تجاری با آمریکا ندارد.
شایان توجه است که صعود شدید EURUSD تقریباً کاملاً ناشی از کاهش اعتماد به دلار بوده و هیچ ارتباطی با عوامل بنیادین نرخ بهره در کوتاه‌مدت ندارد. گپ نرخ بهره دو ساله بین یورو و دلار در هفته گذشته به نفع دلار گسترش یافته و اکنون در سطح ۱۵۵ نقطه پایه قرار دارد. این سطح معمولاً با نرخ برابری نزدیک به ۱.۰۵ برای EURUSD هم‌خوانی دارد. با در نظر گرفتن اثر نسبی بازار سهام و معکوس شدن همبستگی یورو با سهام، برآورد ما از ارزش منصفانه کوتاه‌مدت یورو حدود ۱.۰۹ است. البته باید این برآورد را با احتیاط بررسی کرد، چرا که نوسانات شدید بازار و تغییرات غیرمعمول در همبستگی‌ها از قدرت توضیحی این مدل‌ها می‌کاهد.
با این حال، EURUSD در این سطوح حدود ۴٪ بیش‌ارزش‌گذاری شده است. اما شرایط نسبتاً مشابهی در تابستان ۲۰۲۰ منجر به اوج بیش‌ارزش‌گذاری ۶٪ در EURUSD شد. در شرایط کنونی، این می‌تواند به معنای رسیدن به سطح ۱.۱۵ باشد. با توجه به نوسانات شدید و شرایط ضعیف نقدشوندگی در بازار فارکس، هدف ۱.۱۵ برای EURUSD در کوتاه‌مدت منطقی به‌نظر می‌رسد، مگر آنکه تصمیمات اتخاذشده در واشنگتن نوعی بازسازی اعتماد به دلار را رقم بزند. نوسان بالا باقی خواهد ماند، بنابراین انتظار داشته باشید اصلاحات قیمت در EURUSD نیز سنگین باشند.
فرانک سوئیس: شرط‌بندی روی عدم مداخله بانک ملی سوئیس
فرانک سوئیس دیروز بزرگ‌ترین جهش روزانه خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون را تجربه کرد و به مقصد اصلی جریان‌های پناهگاه امنی تبدیل شد که از دلار خارج شده‌اند. امروز صبح، USDCHF با اندکی بازگشت در محدوده بالای ۰.۸۲۰ معامله می‌شود، پس از آنکه شب گذشته تا سطح ۰.۸۱۴ نیز سقوط کرده بود.
به‌نظر می‌رسد ترجیح بازار برای فرانک سوئیس ناشی از این است که خطر مداخله بانک ملی سوئیس برای جلوگیری از تقویت بیش‌ازحد فرانک، بسیار محدود تلقی می‌شود. دلیل این امر آن است که مداخله یک‌جانبه و پایدار در بازار فارکس می‌تواند موجب هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا شود و در نتیجه، برچسب «دستکاریکننده ارزی» را به سوئیس بچسباند و تعرفه‌های سنگین‌تری بر آن اعمال کند.
بانک ملی سوئیس روز دوشنبه آمار سپرده‌های دیداری خود برای ماه مارس را منتشر می‌کند. افزایش در این سپرده‌ها معمولاً نشانه‌ای از مداخله بانک برای تضعیف فرانک است. با این حال، این داده‌ها الزاماً بیانگر اقدامات جاری یا آتی بانک ملی سوئیس در ماه آوریل نیستند، چرا که افزایش ارزش فرانک نسبت به دلار در ماه مارس نسبتاً محدود بوده (حدود ۲٪) و نرخ EURCHF نیز به دلیل محرک‌های مالی آلمان افزایش یافته است. با این حال، بازاری که ذهنیت روشنی نسبت به پاداش‌دهی به دارایی‌های دفاعی جایگزین دلار دارد، ممکن است ثبات سپرده‌های دیداری را به‌عنوان نشانه‌ای دیگر برای خوش‌بینی به فرانک تلقی کند.
مگر آنکه بانک ملی سوئیس برای متوقف کردن صعود فرانک مداخله کند یا اخبار مرتبط با تجارت، روند دلار را تغییر دهد، ریسک‌ها همچنان نزولی باقی می‌مانند و USDCHF ممکن است سطح ۰.۸۰۰ را نیز آزمایش کند پیش از آنکه بتواند به شکلی پایدار بازیابی شود.
منبع: ING
به دنبال تحولات اخیر در بازارهای جهانی، دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است، زیرا چین در برابر تعرفه‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده موضع قاطعانه‌ای گرفته است.
جفت ارز EURUSD به سطح 1.1400 رسیده و جفت ارز USDJPY نیز به کمترین مقدار خود از سپتامبر گذشته کاهش یافته است. تحلیلگران معتقدند که سطح 140.00 ممکن است هدف بعدی USDJPY باشد، اما در حال حاضر، تحولات مهم خبری تأثیر بسزایی در حرکات بازار دارند.
در همین حال، جفت ارز USDCHF نیز به نزولی‌ترین سطح خود از سال 2015 رسیده است، زمانی که بانک ملی سوئیس (SNB) تصمیم به تغییر سیاست ارزی گرفت. این جفت ارز هم‌اکنون با کاهشی 1.1 درصدی به 0.8140 رسیده است.
از طرف دیگر، معاملات آتی شاخص S&P 500 با کاهش 0.3 درصدی مواجه شده‌اند و بازدهی اوراق قرضه 30 ساله ایالات متحده همچنان در سطح 4.875 درصد باقی مانده است. با وجود این، نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش بازدهی به 5 درصد در صورت عدم مداخله از سوی دولت یا فدرال رزرو همچنان پابرجاست.
آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، عزم چین برای عدم عقب‌نشینی در این رویارویی اقتصادی است. این کشور نشان داده که در بازی تعرفه‌ها، اولین گام را برای مصالحه بر نخواهد داشت.
منبع: FOREXLIVE
بر اساس نظرسنجی رویترز، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه اول سال ۵.۱٪ به‌صورت سالانه پیش‌بینی شده و رشد سه‌ماهه دوم در ۴.۷٪ پیش‌بیینی می‌شود.
تورم مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۵ برابر با ۰.۴٪ (در مقایسه با ۰.۶٪ در نظرسنجی ماه مارس) پیش‌بینی شده و تورم سال ۲۰۲۶ در ۱.۰٪ پیش‌بینی می‌شود.
بانک خلق چین احتمالاً نرخ بهره وام یک‌ساله (LPR) را در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به میزان ۱۵ نقطه پایه کاهش خواهد داد و همچنین نسبت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها (RRR) را حداقل ۲۵ نقطه پایه کاهش خواهد داد.
به گزارش بلومبرگ، مقامات بانک مرکزی اروپا احتمالاً دو بار دیگر هزینه‌های استقراض را کاهش خواهند داد، اما در نهایت تصمیمات خود را با سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، هماهنگ خواهند کرد.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، انتظار می‌رود کاهش‌های متوالی به میزان یک‌چهارم درصد در ماه‌های آوریل و ژوئن انجام شود و نرخ سپرده‌ها حداقل تا پایان سال ۲۰۲۶ در سطح ۲٪ باقی بماند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که سیاست‌های آمریکا ریسک‌های قابل توجهی را به همراه دارد و ممکن است رشد اقتصادی منطقه یورو را تضعیف کند.
دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی دیگر، شامل یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس و ین ژاپن، به شدت کاهش یافته است.
جفت ارز USDCHF به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۱۵ رسیده و USDJPY به رقم ۱۴۳ نزدیک شده است.
طلا نیز به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در حال افزایش است. سیاست‌های اقتصادی ترامپ و ریسک‌های مربوط به استقلال فدرال رزرو باعث کاهش اعتماد به دلار آمریکا شده و ارزهای دیگر را تقویت کرده است.
منبع: forexlive.com
در آخرین روز معاملاتی هفته، بازار اوراق قرضه آمریکا شاهد افزایش چشمگیر بازدهی اوراق ۳۰ ساله بود. این افزایش پس از اعلام توقف تعرفه‌ها توسط ترامپ رخ داد، اما نگرانی‌ها درباره فشارهای مالی و اختلالات گسترده در بازار همچنان پابرجاست. بازدهی اوراق ۳۰ ساله به ۴.۹۵ درصد رسید و در حال حاضر در حدود ۴.۹۰ درصد باقی مانده است.
فروش گسترده اوراق قرضه نشان‌دهنده فشارهای مالی در بازار است که اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده است. در این میان، بازی «چه کسی اول تسلیم می‌شود» میان ترامپ، چین و فدرال رزرو ادامه دارد. سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند که آیا فدرال رزرو با خرید اضطراری اوراق قرضه وارد عمل می‌شود یا ترامپ تصمیم به کاهش تعرفه‌ها می‌گیرد. این وضعیت شکننده، آینده بازار را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
بازار اوراق قرضه آمریکا اکنون به نقطه‌ای حساس رسیده است که تصمیمات اقتصادی و سیاسی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر آن داشته باشد. سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار هستند تا ببینند که این بازی اقتصادی چگونه به پایان خواهد رسید.
دلار آمریکا، به عنوان ارز اصلی در سیستم مالی جهانی، در روزهای اخیر شاهد کاهش شدید ارزش خود بوده است. این کاهش که بدترین روز دلار از سال 2022 تاکنون محسوب می‌شود، نشان‌دهنده شکاف‌هایی در پایه‌های تسلط جهانی این ارز است. سیاست‌های اقتصادی جدید ایالات متحده، به‌ویژه تعرفه‌های تجاری و تغییرات در ساختار اقتصادی، عامل اصلی این بحران شناخته شده‌اند.
دولت ترامپ تعرفه‌هایی بالا بر واردات کالاهای چینی اعمال کرده است که عملاً به منزله یک تحریم اقتصادی علیه چین تلقی می‌شود. این تعرفه‌ها شامل نرخ 10 درصدی جهانی و 145 درصدی بر کالاهای چینی هستند. نتیجه مستقیم این سیاست‌ها کاهش صادرات به آمریکا و کاهش دریافت دلار توسط سایر کشورها است
میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، در نقد سیاست‌های حمایت‌گرایانه معتقد است که حذف یک‌جانبه محدودیت‌های تجاری توسط آمریکا می‌تواند به تقویت اقتصاد و حفظ قدرت دلار کمک کند. او تأکید دارد که کشورهایی که کالاهای خود را به آمریکا می‌فروشند، دلارهای دریافتی را مجدداً در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری خواهند کرد؛ روندی که دهه‌ها باعث تقویت دلار شده است
چالش‌های داخلی: کسری بودجه و سیاست‌های اقتصادی
کنگره ایالات متحده اخیراً لایحه‌ای را تصویب کرده است که کسری بودجه را تا پایان دهه به 3 تریلیون دلار افزایش خواهد داد. علاوه بر این، دولت فعلی به سمت یک سیستم مرکانتیلیستی با حداقل تعرفه 10 درصدی حرکت کرده است. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش برای بازگرداندن کارخانه‌ها به خاک آمریکا است؛ اما با توجه به دستمزدهای بالای کارگران آمریکایی و نرخ پایین بیکاری (4 درصد)، بازگشت تولید داخلی ممکن است غیررقابتی باشد
پیامدهای اقتصادی: تورم و نرخ بهره
جهانی‌سازی در سه دهه گذشته منجر به کاهش مداوم تورم کالاها و نرخ بهره شده است. اما معکوس کردن این روند با اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌تواند تورم پایدار در کالاها و نرخ بهره بالا را ایجاد کند؛ شرایطی که سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا را کمتر جذاب خواهد کرد
واکنش بازار
بازارهای مالی واکنش منفی شدیدی نسبت به این سیاست‌ها نشان داده‌اند. شاخص دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته و سرمایه‌گذاران از دارایی‌هایی مانند دلار دور شده‌اند. همچنین، نوسانات شدید در وال‌استریت نشان‌دهنده نگرانی گسترده از رکود اقتصادی احتمالی ناشی از جنگ تجاری است
نتیجه‌گیری
پیام کلی بازار این است که ترکیب فعلی سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده کارآمد نیست. این سیاست‌ها ممکن است منجر به رشد ضعیف اقتصادی، تورم بالا، کاهش بهره‌وری و حتی رکود شوند. برای حفظ قدرت دلار و جلوگیری از بحران اقتصادی، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای تجاری و مالی هستیم.
طلا همچنان توجه خریداران را به خود جلب می‌کند. قیمت از یک پیوت کلیدی در 3062.20 دلار عبور کرده و این محدوده اکنون به حمایت تبدیل شده است. این فلز در حال هدف‌گذاری برای آزمایش مجدد بالاترین قیمت تاریخ خود در 3167.84 دلار است، که توسط سنتیمنت کلی بازار به سمت "خرید در زمان افت قیمتی" حمایت می‌شود.
تا زمانی که طلا بالای میانگین متحرک 50 روزه در 2960.43 دلار بماند، معامله‌گران همچنان دیدگاه صعودی قوی دارند و هرگونه شکست پایدار زیر این سطح احتمالاً منجر به برداشت سود یا تغییر سنتیمنت کوتاه‌مدت خواهد شد.
افزایش تعرفه‌ها انتظارات تورمی را تقویت می‌کند
تشدید اخیر تعرفه‌ها دوباره نگرانی‌های مربوط به تورم را احیا کرده و انتظارات برای کاهش فشارهای قیمتی را معکوس کرده است. داده‌های جدید شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) پیش‌بینی می‌شد که کاهش به 2.6% از 2.8% را نشان دهد، اما اقدامات تجاری تهاجمی این پیش‌بینی را تغییر داده است.
اقدام رئیس‌جمهور ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها بر واردات چینی از 104% به 125%، همراه با تعرفه‌های جدید بر فولاد، آلومینیوم و خودروها که از 4 آوریل اجرایی شد، فشارهای هزینه‌ای مستقیم را ایجاد کرده است. چین با تعرفه‌های تلافی‌جویانه 84% بر کالاهای ایالات متحده پاسخ داده است و تعرفه‌های اضافی از سوی اتحادیه اروپا و دیگر شرکا نیز ریسک‌های تورمی را تشدید می‌کند.
اقتصاددانان اکنون هشدار می‌دهند که تورم ممکن است در صورت اجرایی شدن کامل این اقدامات به سمت 4-5% افزایش یابد، در حالی که افزایش هزینه‌ها در دسته‌هایی مانند پوشاک، الکترونیک و خودروها هم‌اکنون قابل مشاهده است.
فدرال رزرو تحت فشار نگرانی‌های رکود تورمی قرار گرفته است
فدرال رزرو در موقعیتی دشوار قرار دارد، چرا که باید بین دو وظیفه متضاد عمل کند: مدیریت تورم و حمایت از رشد. انتظارات قبلی برای کاهش نرخ بهره کاهش یافته است، به طوری که بازارهای آتی پیش‌بینی می‌کنند 84 نقطه پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال رخ دهد.
با این حال، اطمینان به کاهش نرخ بهره در ماه مه به تنها 33% کاهش یافته است. رئیس فدرال رزرو، پاول، بر احتیاط تاکید کرده و آخرین گزارش‌های فدرال رزرو به "موازنه‌های دشوار" اشاره کرده‌اند چرا که تورم و رشد کند به هم برخورد کرده‌اند. این وضعیت سیاستی نامشخص، جذابیت طلا را به عنوان یک پوشش ریسک تقویت می‌کند.
عوامل تکنیکال و بنیادی از افزایش قیمت طلا حمایت می‌کند
طلا تاکنون بیش از 18% از ابتدای سال رشد کرده است، که به‌واسطه تنش‌های ژئوپولیتیکی و انتظارات برای افزایش تورم تقویت شده است. سطوح تکنیکی کلیدی همچنان از این روند صعودی حمایت می‌کنند.
پیوت قیمتی در 3062.20 و میانگین متحرک 50 روزه در 2960.43 به عنوان سطوح پایه قوی عمل می‌کنند، در حالی که تحلیلگران، از جمله نیتش شاه از WisdomTree، پتانسیل طلا برای هدف 3600 یا حتی 4000 را در یک محیط با عدم قطعیت بالا پیش‌بینی می‌کنند.
پیش‌بینی بازار: روند صعودی همچنان برقرار است
طلا همچنان در موقعیت قوی قرار دارد، به‌طوری که هم ساختار تکنیکال و هم عوامل بنیادی اقتصادی به نفع قیمت‌های بالاتر است. فشار تورمی ناشی از تعرفه‌ها، محدودیت انعطاف‌پذیری فدرال رزرو، و ریسک‌های ژئوپولیتیکی مداوم از پیش‌بینی صعودی حمایت می‌کنند.
تا زمانی که تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین تشدید شود و انتظارات تورمی افزایش یابد، احتمالاً قیمت طلا به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، با اهداف بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ کنونی که به طور فزاینده‌ای در دسترس قرار می‌گیرد.
در یکی از بزرگ‌ترین تحرکات اخیر بازار ارز، دلار آمریکا سقوط شدیدی را مقابل فرانک سوئیس تجربه کرد و به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۵ رسید. تنها در یک روز، جفت‌ارز USDCHF بیش از ۳.۵ درصد افت را ثبت که یادآور وقایع پرتنش ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ است؛ زمانی که بانک مرکزی سوئیس سقف نرخ تبادل EURCHF را از میان برداشت.
حرکات امروز بازار نشان‌دهنده هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن است. با افزایش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی و تشدید جنگ تجاری ناشی از تعرفه‌های ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بازارها به وضوح در حالت تدافعی قرار گرفته‌اند. فرانک سوئیس که همواره پناهگاهی امن در زمان بی‌ثباتی بوده، اکنون در صدر جدول تقاضا ایستاده است. از منظر تکنیکال، شکسته شدن کف‌های قیمتی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، روند نزولی USDCHF را تشدید کرده و فشار فروش سنگینی بر بازار تحمیل شده است.
اما سقوط دلار فقط در برابر فرانک اتفاق نیفتاد. یورو هم امروز رشدی ۲.۲ درصدی را تجربه کرده که بزرگ‌ترین افزایش روزانه آن از سال ۲۰۲۲ تاکنون است. این رشد قابل توجه، یورو را به آستانه سقف قیمتی خود در اواخر ۲۰۲۴ رسانده است. گرچه برخی اخبار مثبت از اروپا مانند تعلیق اقدامات متقابل و آغاز مذاکرات با آمریکا نیز در میان بود، اما به‌نظر می‌رسد روند کلی فروش دلار آمریکا نقش اصلی را در این صعود بازی می‌کند.
در این میان، نگرانی‌هایی هم برای سوییس ایجاد شده است. تقویت فرانک می‌تواند به زودی مشکل تورم منفی را دوباره بر سر اقتصاد این کشور آوار کند، به خصوص که نرخ بهره در حال حاضر در سطح ۰.۲۵ درصد قرار گرفته و ممکن است به زودی به صفر کاهش یابد. این سؤال اکنون مطرح می‌شود که آیا واقعاً از دوران نرخ‌های منفی فاصله گرفته‌ایم؟ یا قرار است دوباره وارد آن شویم؟
در مجموع، تحولات امروز نشان داد که بازار جهانی ارز در حال ورود به فاز جدیدی از بی‌ثباتی و بازتعریف معادلات قدرت است؛ جایی که دلار آمریکا دیگر بی‌رقیب نیست، و بازیگران جدیدی چون فرانک سوئیس و یورو در حال بازپس‌گیری نقش‌های سنتی خود هستند.
صحبت‌های امروز کوین هست، مشاور اقتصادی سابق کاخ سفید، زنگ خطری جدی برای اقتصاد آمریکا و کل جهان بود. او در گفت‌وگویی با CNBC اعلام کرد که تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای واردات قرار است در بلندمدت باقی بماند، مگر اینکه یک توافق فوق‌العاده حاصل شود که این نرخ را کاهش دهد.
اگرچه در شرایط فعلی بسیاری از اظهارنظرهای مقامات دولت ترامپ با تردید و احتیاط نظاره می‌شود، اما این حرف خاص اهمیت زیادی دارد. اگر آمریکا واقعاً چنین رویکردی را در پیش بگیرد، نه تنها فشارهای بین‌المللی تشدید می‌شود، بلکه عملاً راه را برای اقدامات تلافی‌جویانه از سوی سایر کشورها باز می‌کند. این نوع سیاست، دیر یا زود، باعث اختلالات جدی در زنجیره تجارت جهانی خواهد شد.
این سیاست بهتر از مدل‌های قبلی «متقابل، اما نه دقیقاً متقابل» است، اما تصور اینکه کشورهای دیگر این تعرفه‌ها را بدون واکنش بپذیرند، خوش‌بینانه و حتی ساده‌لوحانه است. بازی افزایش تنش برای کاهش تنش‌های بعدی شاید در کوتاه‌مدت جواب دهد، اما در بلندمدت احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت.
هست می‌گوید این کف ۱۰ درصدی تعرفه‌ها تنها با یک توافق خارق‌العاده قابل کاهش است؛ اما چنین توافقی نه در چشم‌انداز کوتاه‌مدت دیده می‌شود، نه اساساً شرایط فعلی فضای آن را فراهم می‌کند. با توجه به بازه ۹۰ روزه‌ی مشخص شده، خیلی طول نمی‌کشد تا ببینیم آیا این تهدید به واقعیت تبدیل می‌شود یا خیر.
مکث غیرمنتظره ترامپ در اجرای برخی از شدیدترین تعرفه‌ها بار دیگر هرگونه ادعای درک استراتژی او را زیر سؤال برده است. تحت فشار اصلاح ۲۰ درصدی هشت‌هفته‌ای در بازار سهام آمریکا، اکنون به نظر می‌رسد که تعرفه‌ها بیشتر جنبه معاملاتی داشته باشند. واکنش اولیه بازار فارکس این است که دلار هنوز نتوانسته زیان‌های خود را به طور کامل جبران کند. نحوه عملکرد آن در واکنش به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده امروز، می‌تواند آموزنده باشد.
دلار آمریکا: آسیب وارد شده است
برداشت واضح از مکث در اجرای بدترین تعرفه‌ها، بازنگری در چشم‌انداز تجارت جهانی بود، بر این مبنا که شاید تعرفه‌ها صرفاً معاملاتی باشند و افت بازار سهام آمریکا واقعاً مانعی بر سر راه تمایل رئیس‌جمهور برای بازطراحی نظام تجارت جهانی باشد. برندگان بزرگ دیروز در میان ارزهای گروه ۱۰، ارزهای کالامحور بودند – به‌ویژه آن‌هایی که پیوندی با آسیا دارند، مانند دلار استرالیا و نیوزیلند. بازنده‌ها هم ارزهای تدافعی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس بودند که پیش‌تر محبوب شده بودند. در بازارهای نوظهور، ارزهای آمریکای لاتین عملکرد قابل‌توجهی داشتند – منطقه‌ای که پیش‌تر تحت تأثیر افت شدید قیمت فلزات صنعتی و انرژی آسیب دیده بود.
در حالی که بخش سخت‌افزار فناوری و خرده‌فروشان در آمریکا به صعود ۹ درصدی شاخص S&P 500 کمک کردند، شاخص دلار تنها ۱٪ از پایین‌ترین سطح اخیر خود فاصله گرفته است. شاید یک نکته برجسته، نرخ دلار به ین (USDJPY) باشد که طی سال‌های اخیر معمولاً در محدوده ۱۵۰ تا ۱۵۵ معامله می‌شده زمانی که بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۳۰ درصد قرار دارد – همانطور که اکنون هست. این که اکنون USDJPY در محدوده ۱۴۶ معامله می‌شود، نشان می‌دهد که این نوسانات در سیاست‌گذاری، اکنون نیازمند یک حق بیمه ریسک بالاتر برای دارایی‌های آمریکایی است. همچنین، باید به CDS پنج‌ساله دولت آمریکا توجه داشت که به سطحی رسیده که آخرین بار در اواخر سال ۲۰۲۳ مشاهده شده بود.
در پس‌زمینه این وقایع – در حالی که این مکث ۹۰ روزه امکان مذاکرات را فراهم می‌کند – موضوع این است که آیا سیاست ارزی هم بخشی از توافق پر از ابهام مارالاگو خواهد بود یا نه. اگر قرار باشد کشوری با چنین توافقی – یعنی مداخله هماهنگ با آمریکا برای تضعیف دلار – موافقت کند، آن کشور احتمالاً ژاپن خواهد بود، چرا که بانک مرکزی ژاپن در حال افزایش نرخ بهره است.
بدیهی است که فصل‌های بیشتری از این داستان باقی مانده، اما امروز تمرکز ما بر نحوه واکنش دلار به انتشار شاخص CPI خواهد بود که انتظار می‌رود برای ماه مارس رقم بالای ۰.۳٪ در بخش اصلی را نشان دهد. در سال‌های گذشته، چنین عددی معمولاً موجب افزایش بازده اوراق کوتاه‌مدت و تقویت دلار می‌شد. اما اخیراً، ارقام بالای CPI به دلیل تأثیر منفی بر قدرت خرید مصرف‌کننده واقعی، اثر منفی بر دلار داشته‌اند.
همچنین باید ببینیم آیا چین امروز به افزایش تعرفه آمریکا بر کالاهای چینی تا سطح ۱۲۵٪ واکنش تلافی‌جویانه نشان خواهد داد یا نه. اقتصاددان ما برای منطقه چین، لین سونگ، به نکته خوبی اشاره کرده و می‌گوید احتمالاً به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تعرفه‌ها دیگر تأثیری بر تصمیمات تجاری ندارند و فقط بر مصرف‌کننده با تقاضای غیرقابل‌کاهش فشار وارد می‌کنند. برای اطلاع، نرخ دلار به یوان داخلی چین (USDCNY) اکنون در آستانه +۲٪ در اطراف نرخ روزانه در حال حرکت است و در صورت اعلام تعرفه‌های جدید از سوی چین، احتمال دارد USDCNH به سطح ۷.۴۲ بازگردد.
در تئوری، CPI امروز می‌تواند ریسک‌هایی صعودی برای دلار ایجاد کند، اما ما انتظار داریم شاخص دلار به روند نوسانی در محدوده ۱۰۲.۰۰ تا ۱۰۳.۵۰ ادامه دهد. حتی ممکن است در هفته‌های آینده باز هم کاهش یابد، اگر به نظر برسد که شوک متقابل تعرفه‌ها به داده‌های واقعی اقتصادی در بخش مصرف‌کننده و کسب‌وکار آمریکا آسیب رسانده باشد.
یورو: EURUSD همچنان «ماشین لباسشویی» است
بازار EURUSD گاهی به عنوان «ماشین لباسشویی» توصیف می‌شود، جایی که جریان‌های تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری با هم برخورد کرده و همدیگر را خنثی می‌کنند. EURUSD تاکنون نقش بزرگی در این آشفتگی تجاری جهانی نداشته است. البته این وضعیت می‌توانست تغییر کند، اگر ایده «فروش آمریکا» کاملاً محقق می‌شد که در این صورت بازار دارایی‌های یورویی یکی از معدود مقاصد جایگزین برای خروج سرمایه از آمریکا می‌بود. جالب اینجاست که به نظر می‌رسد مقامات بانک مرکزی اروپا اکنون تلاش دارند یورو را به عنوان جایگزینی قوی برای دلار معرفی کنند.
در تئوری، چشم‌انداز بهتر برای تجارت جهانی باید به نفع یورو باشد. با این حال، یورو اخیراً آسیب چندانی ندیده و در واقع، بازنگری در نرخ‌های بهره پیش‌بینی‌شده از سوی فدرال رزرو (کاهش از چهار بار به سه بار) در شب گذشته، اثر منفی اندکی بر EURUSD گذاشته است.
در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود یورو در محدوده ۱.۰۹ تا ۱.۱۱ نوسان کند. اگر EURUSD امروز و در واکنش به CPI قوی آمریکا در سطح ۱.۰۹۰۰ با تقاضای خوبی مواجه شود، این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران هنوز تمایل دارند ریسک‌های مرتبط با دلار را پوشش دهند یا کاهش دهند.
در سایر بازارها، کرون نروژ امروز رشد خوبی داشته است. این ارز پیش‌تر به شدت از آشفتگی تجارت جهانی، کاهش قیمت نفت و نقدینگی پایین آسیب دیده بود. همچنین، امروز شاهد انتشار مجدد نرخ تورم هسته بالا در نروژ برای ماه مارس بودیم، که تورم سالانه را در سطح ۳.۴٪ نشان می‌دهد. این ممکن است کاهش نرخ بعدی بانک مرکزی نروژ را به تعویق بیندازد.
در اوج نوسانات بازار دیروز، نرخ EURCHF بار دیگر به زیر ۰.۹۳ رسید. یکی از زوایای ممکن این است که دست بانک ملی سوئیس در انجام مداخلات سنتی ارزی بسته شده باشد. ادامه خرید ارز از سوی بانک ملی سوئیس ممکن است باعث شود سوئیس به عنوان «دستکاریکننده ارزی» معرفی شده و تعرفه ۳۱٪ اولیه ایالات متحده علیه آن افزایش یابد. این موضوع ممکن است سرمایه‌گذاران را جسورتر کند تا در دوره‌های ریسک‌گریزی اقدام به خرید فرانک سوئیس کنند – با این فرض که حمایت بانک ملی سوئیس در جفت EURCHF دیگر به قوت گذشته نیست.
پوند: بار بدهی دولت بر دوش اوراق گیلت
نرخ EURGBP دیروز به طور موقت به سطح ۰.۸۶۵۰ رسید – حرکتی که به نظر می‌رسد همزمان با فروش شدید اوراق گیلت (قرضه) بریتانیا بوده است. اینکه حتی گیلت‌ها نسبت به اوراق خزانه‌داری آمریکا هم عملکرد ضعیف‌تری داشتند، بسیار قابل‌توجه و احتمالاً نگران‌کننده برای دفتر مدیریت بدهی دولت بریتانیا است. یکی از دیدگاه‌ها این است که DMO (دفتر مدیریت بدهی) اکنون در آستانه ظرفیت خود با ۳۰۰ میلیارد پوند انتشار اوراق جدید در سال جاری قرار دارد و هرگونه کاهش بیشتر در اقتصاد بریتانیا، که باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های رفاهی می‌شود، فقط اوراق گیلت را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. بنابراین، بازار گیلت پاشنه آشیل پوند استرلینگ به حساب می‌آید.
بازار در حال حاضر حدود سه مرحله کاهش نرخ بهره را از سوی بانک مرکزی انگلستان در سال جاری قیمت‌گذاری کرده است که ما (ING) هم با آن موافقیم. با این حال، کمی محتاط هستیم که بگوییم EURGBP به‌زودی به زیر ۰.۸۵۰۰ باز خواهد گشت، چرا که بازارهای اوراق ممکن است با یک داده قوی CPI آمریکا دوباره دچار مشکل شوند. البته خبرهای بهتر از بازار حراج اوراق آمریکا آمده؛ دیروز اوراق ۱۰ ساله فروش خوبی داشتند و انتظار می‌رود امروز نیز حراج اوراق ۳۰ ساله با موفقیت برگزار شود.
اگر پیش‌بینی ما درباره EURUSD درست باشد، نرخ GBPUSD ممکن است در نزدیکی ۱.۲۸۰۰ با خریدارانی روبرو شود.
منبع: ING
جدیدترین پیش‌بینی‌ها درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه مارس، که توسط مجموعه‌ای از بانک‌ها و مؤسسات مالی ارائه شده، حاکی از کاهش قابل توجه تورم نسبت به ماه قبل است. بر اساس جدول منتشرشده توسط وال‌استریت ژورنال، میانگین پیش‌بینی‌ها برای تورم اصلی (Headline CPI) به‌صورت ماهانه ۰.۰۸٪ و به‌صورت سالانه ۲.۵٪ است؛ در حالی که این ارقام در ماه فوریه به‌ترتیب ۰.۲۲٪ و ۲.۸٪ بودند.
در بخش تورم هسته (Core CPI) که نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه به ۰.۲۴٪ و تورم سالانه به ۳.۰٪ خواهد رسید، که اندکی کمتر از ۳.۱٪ در ماه فوریه است.
داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران منتشر می‌شود.
مؤسسات اقتصادی آلمان پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ بیکاری در سال جاری به ۶.۳٪ افزایش یابد اما تا سال ۲۰۲۶ به ۶.۲٪ کاهش پیدا کند.
همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ برابر با ۱.۳٪ باشد.
نرخ تورم برای سال جاری ۲.۲٪ و برای سال آینده ۲.۱٪ اعلام شده است.
این مؤسسات پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ را از ۰.۸٪ به ۰.۱٪ کاهش داده‌اند.
