تحلیل کامودیتی‌ها

در میان گزارش‌های مستمر از رکود اقتصادی در کنار نشانه‌هایی از بهبود کم، اکنون گزارشی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه دولت چین سیستمی که اجازه تایید کارخانه‌های فولادی جدید را می‌دهد، به حالت تعلیق درآورده است. این اقدامی است که می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای صنعت فولاد چین و تولید جهانی فولاد به طور کلی داشته باشد.

به گزارش بلومبرگ، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین اخیراً اعلام کرد که تصمیم گرفته است تا زمانی که فولادسازان ابتدا برخی از تأسیسات فعلی خود را تعطیل کنند، مکانیسم فعلی را که در آن ساخت کارخانه فولاد جدید مجاز است، متوقف کند. این وزارتخانه همچنین به برنامه‌هایی برای ایجاد فرآیند تأیید جدید اشاره کرد، اما هیچ جدول زمانی ارائه نکرده است. برای سال‌ها، دولت چین بر حذف ظرفیت موجود به عنوان پیش شرط قبل از اعطای مجوز برای ساخت کارخانه جدید اصرار داشته است.

این حرکت تقریباً همه در بخش فولاد را شگفت زده کرد، اما منجر به واکنش‌های چندانی نشده است. همانطور که در گذشته توسط MetalMiner گزارش شده بود، صادرات فولاد از چین در دو سال گذشته افزایش یافته است و در حال حاضر به بالاترین میزان خود از سال 2016 رسیده است.
چین برای حمایت از تولید فولاد به صادرات متکی است
چین بزرگترین تولید کننده فولاد جهان است که بیش از 50% تولید جهانی یا تقریباً یک میلیارد تن در سال را به خود اختصاص می‌دهد. اما پس از ویروس کرونا، کارخانه‌های فولاد چینی برای یافتن مشتریان داخلی با مشکل مواجه شدند و اکنون به عرضه محصولات ارزان قیمت فولادی به بازارهای بیشتری متوسل شده‌اند. در پاسخ، بسیاری از رهبران صنعت فولاد این کشورها به اعتراض خود ادامه می‌دهند.

بر اساس برآورد بانک آمریکا، پنج کشور آسیای جنوب شرقی از جمله ویتنام، تایلند و مالزی تنها در سال 2023 26% از صادرات فولاد چین را جذب کردند. غول‌های تولیدکننده فولاد مانند آرسلور میتال نیز از این صادرات شکایت کرده‌اند. علاوه بر این، فقدان اقدامات مشخص اعلام شده در پلنوم سوم چین، امیدها را مبنی بر بهبود بخش املاک کشور کاهش داد.

در واقع، همین چند روز پیش، هو وانگ‌مینگ، رئیس گروه بائواستیل چین (Baowu Steel )، در نشست دوسالانه این شرکت به کارمندان گفت که شرایط در این کشور مانند «زمستان سخت» است که می‌تواند طولانی‌تر، سردتر و حتی سخت‌تر شود. او همچنین هشدار داد که صنعت فولاد چین با وضعیتی بدتر از بحران‌هایی که در سال‌های 2008 و 2015 متحمل شد، مواجه است.
سقوط قیمت سنگ آهن در میان کاهش تقاضا
گزارش فوق الذکر بلومبرگ همچنین هشدار وزارت چین را پوشش می‌دهد که صنعت فولاد در زمان‌های چالش برانگیزی، به ویژه از نظر رابطه عرضه و تقاضا، مواجه شده است. این بیانیه تصریح کرد که مشکلات متعددی مانند اجرای ناکافی سیاست و نظارت و مکانیسم‌های اجرایی ناقص همچنان باقی مانده است.

با کاهش مصرف داخلی فولاد، قیمت سنگ آهن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و در این سه ماهه حدود 10 درصد افت کرده و به پایین‌ترین حد خود از سال 2022 رسیده است. تاکنون، قیمت سنگ آهن در سال 2024 بیش از 28 درصد کاهش یافته است.
دلایل افت صنعت فولاد چین
یکی از بزرگترین ناامیدی‌ها برای کارخانه‌های فولاد چین، بخش املاک چین بوده است که علیرغم بهترین تلاش‌های دولت برای خارج کردن این کشور از باتلاق، همچنان کساد است. سابرین چاودری، رئیس تجزیه و تحلیل کامودیتی در BMI، در مصاحبه با CNBC گفت که تقاضای چین برای فولاد و سنگ آهن ناامیدکننده است چرا ک رکود مداوم در بازار املاک چین بر فلزات صنعتی مورد نیاز برای زیرساخت تأثیر منفی می‌گذارد.

طبق گزارش اخیر شرکت Ursa Shipbrokers یونان، صنعت فولاد چین از تقاضای ضعیف، سودآوری کمتر برای کارخانه‌ها و دستورالعمل‌های دولت برای محدود کردن رشد تولید سالانه رنج می‌برد. تحلیلگران Ursa تاکید می‌کنند که تنها 5 درصد از تولیدکنندگان فولاد چینی امروز سودده هستند ، به‌ویژه در شرایطی که قیمت فولاد همچنان در حال کاهش است و معاملات آتی میلگرد به پایین‌ترین حد در چهار سال گذشته رسیده است. ادامه رکود در بخش املاک کشور که با کاهش 10.2 درصدی سرمایه گذاری مواجه شده است، تقاضای فولاد را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

معامله‌گران و تحلیل‌گران در چند ماه گذشته به شدت نسبت به نفت ابراز نگرانی کرده‌اند. به جز چند استثنا، به نظر می‌رسد همه انتظار کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌ها را دارند. با این حال ممکن است معلوم شود که عکس این اتفاق رخ خواهد داد.

اوپک سال‌هاست که درباره این موضوع هشدار داده است. مقامات مختلف این کارتل زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند که سرمایه‌گذاری ناکافی در عرضه جدید نفت در نهایت به کاهش عرضه در آینده تبدیل خواهد شد که قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی بالاتر خواهد برد. اکنون اکسون موبیل در این هشدارها به اوپک می‌پیوندد.

در نسخه جدید چشم انداز جهانی خود، اکسون موبیل پیش بینی کرد که نفت و گاز هر دو عنصر حیاتی ترکیب انرژی جهان در سال 2050 خواهند بود و تقاضا برای نفت پس از به اوج رسیدن در بالای 100 میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند و تقاضای گاز نیز همچنان قوی باقی خواهد ماند – چرا که مصرف برق در پیش بینی اکسون موبیل در سال 2050 80% بیشتر از الان خواهد بود.

شاید ناامید کننده‌ترین پیش بینی انجام شده توسط اکسون موبیل به خودروهای برقی و تأثیر آنها بر تقاضای نفت مربوط می‌شود. اکسون موبیل در مورد وسایل نقلیه الکتریکی گفت:

اگر هر خودروی جدیدی که در سال 2035 در جهان فروخته شود، برقی باشد، تقاضای نفت در سال 2050 همچنان 85 میلیون بشکه در روز خواهد ماند. این همان چیزی است که در سال 2010 رخ داد."

این تقریباً در تضاد کامل با سایر پیش‌بینی‌ها در مورد خودروهای الکتریکی و تأثیر آن‌ها بر تقاضای نفت است. پیش‌بینی‌کنندگان دیگر خودروهای الکتریکی را ویران‌کننده می‌دانند - اگرچه رشد عمده فروشی خودروهای برقی تا کنون، حتی در چین، واقعاً رشد تقاضای نفت را متوقف نکرده است.

می‌توان استدلال کرد که چشم انداز اکسون موبیل دنیایی است که این شرکت می خواهد در آینده ببیند، بنابراین می‌خواهد به کسب درآمد از فروش هیدروکربن‌ها و مشتقات هیدروکربنی ادامه دهد. این همان استدلالی است که می‌توان برای هشدارهای اوپک در مورد سرمایه گذاری کم در نفت و گاز استفاده کرد.

با این حال، این یک استدلال قوی نیست. کمبود نفت و گاز برای اکسون موبیل و اوپک بسیار خوشایند خواهد بود. همانطور که در سال 2022 شاهد بودیم، کمبودها باعث افزایش قیمت‌ها می شود و قیمت‌های بالاتر همیشه به معنای سود بیشتر است. با این حال، چیز دیگری که کمبودها به آن منجر می‌شود، بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی است و این امر برای کسب‌وکارهای بزرگی مانند اکسون موبیل خوشایند نخواهد بود – از این رو این هشدار، یک هشدار تلخ است.

به گفته این غول نفتی، تولید جهانی نفت در 25 سال آینده با کاهش طبیعی به میزان 15 درصد سالانه مواجه است. برای درک بهتر، آژانس بین المللی انرژی نرخ کاهش طبیعی را سالانه 8 درصد پیش‌بینی می‌کند. با این حال، اکسون موبیل خاطرنشان می‌کند که نرخ کاهش سریع‌تر در نتیجه تغییر به سمت تولید نفت شیل و سایر تولیدات غیرمتعارف است، جایی که کاهش سریع‌تر ذخایر زودتر از روش‌های معمول رخ می‌دهد.

به بیان دقیق: بدون سرمایه گذاری جدید، عرضه جهانی نفت تنها در سال اول بیش از 15 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد. این یک چشم انداز ترسناک است چرا که "با این نرخ، تا سال 2030، عرضه نفت از 100 میلیون بشکه در روز به کمتر از 30 میلیون بشکه کاهش می‌یابد - که 70 میلیون بشکه کمتر از آنچه برای تامین تقاضای روزانه نیاز است، خواهد بود."

به عبارت دیگر، اگر سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز جدید کاهش یابد، جهان به زودی نه تنها با فشار عرضه، بلکه با فشار عرضه بسیار بزرگی مواجه خواهد شد. بر اساس گزارش اکسون موبیل، اثرات این فشار منجر به کمبود شدید انرژی و اختلال در زندگی روزمره خواهد شد، به طوری که قیمت نفت به طور بالقوه تا 400٪ افزایش می‌یابد - دو برابر بیشتر از زمانی که در دوران تحریم نفتی اعراب در دهه 1970 افزایش یافت. اکسون همچنین گفت که این به نوبه خود منجر به افزایش بیکاری می‌شود که در آن نرخ بیکاری می‌تواند به 30 درصد برسد.

البته قرار نیست این اتفاق بیفتد. مدت‌ها قبل از تحقق چنین فشار عظیمی، درخواست‌هایی برای تولید بیشتر وجود خواهد داشت، اغلب از سوی همان افرادی که در حال حاضر خواستار پایان دادن به همه سرمایه‌گذاری‌های جدید نفت و گاز هستند، همانطور که فاتح بیرول از آژانس بین المللی انرژی اندکی پس از انتشار نقشه راه خود برای رسیدن به انتشار خالص صفر در سال 2021 توسط آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد. (انتشار خالص صفر جهانی وضعیتی را توصیف می کند که در آن انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی و حذف این گازها در یک دوره معین در تعادل است.)

در آن نقشه راه، آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که جهان پس از پایان آن سال به سرمایه گذاری جدید نفت و گاز نیاز ندارد چرا که تقاضای نفت و گاز رو به کاهش است. چند ماه بعد، در بحبوحه کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها، بیرول با فراخوانی از شرکت‌های نفت و گاز خواست تا در تولید بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و قیمت‌ها را پایین بیاورند. در گزارش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی برای اکتبر 2021، این آژانس به افزایش تقاضا برای انرژی و عرضه ناکافی اشاره کرد و خاطرنشان کرد که «کاهش ظرفیت مازاد جهانی بر نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری برای تأمین تقاضا در آینده تأکید می‌کند».

بنابراین، به نظر می‌رسد که اکسون موبیل ممکن است در مسیر دقیق‌تری نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی باشد، و بقیه پیش‌بینی‌کنندگان روند نزولی نفت بر واردات ماهانه نفت خام و صادرات سوخت چین متمرکز شده‌اند. اگر سرمایه‌گذاری در نفت و گاز متوقف شود، ممکن است این غول نفتی درباره آینده‌ای که در انتظار جهان است اغراق نکند. سرمایه گذاری در نفت و گاز علیرغم فراخوان‌های فعالان و تهدیدات دولت‌ها مبنی بر اجبار آنها به عدم سرمایه گذاری، متوقف نخواهد شد.. تهدیدها فقط تهدید باقی خواهند ماند. امنیت انرژی همیشه بر ایدئولوژی غلبه دارد.

همانطور که تحلیلگران UBS در یادداشتی در روز دوشنبه اعلام کردند، قیمت نقره در ماه‌های آینده به دلیل ترکیبی از عوامل اقتصاد کلان و عوامل بنیادی قوی تقاضا برای افزایش بیشتر آماده می‌شود.

ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا، بهبود سنتیمنت در بازارهای مالی، و قیمت‌های بی‌سابقه طلا، همگی در افزایش اخیر قیمت‌های نقره مؤثر بوده‌اند.

تحلیلگران UBS پیشنهاد می‌کنند که سرمایه‌گذاران بلندمدت باید میزان ریسک در نقره را در محدوده قیمت 36 تا 38 دلار در هر اونس افزایش دهند.

تضعیف اخیر دلار آمریکا و تغییر به سمت محیطی با ریسک بیشتر در میان سرمایه گذاران، زمینه حمایتی برای نقره فراهم کرده است.

در حالی که بیشتر تمرکز بازار بر روی تحولات اقتصاد کلان ایالات متحده و پتانسیل کاهش نرخ بهره بوده است، تحلیلگران UBS معتقدند که نقره چیزی بیش از یک بازی در اخبار اقتصادی ایالات متحده را ارائه می‌دهد.

علیرغم آمار ضعیف تولیدی اخیر از اقتصادهای توسعه یافته، UBS نسبت به تقاضای صنعتی برای نقره خوشبین است.

به گفته تحلیل‌گران: «در سناریو پایه ما، تقاضا برای کاربردهای صنعتی هنوز باید 50 میلیون اونس در سال جاری یا نزدیک به 10 درصد در ارزیابی سالا افزایش یابد که ناشی از محرک‌های تقاضا (مانند گذار انرژی) است.

انتظار می‌رود که این رشد توسط روندهای درازمدت، از جمله گذار انرژی جهانی، که احتمالاً به مقادیر فزاینده نقره برای کاربردهایی مانند پنل‌های خورشیدی و قطعات الکتریکی نیاز دارد، هدایت شود.

یکی دیگر از عوامل مثبت برای قیمت نقره، تقاضای مجدد از چین است. UBS خاطرنشان می‌کند که چین به یک واردکننده خالص نقره تبدیل شده است و واردات خالص آن در ماه ژوئیه به 5.0 میلیون اونس رسیده است که نسبت به 3.2 میلیون اونس در ژوئن افزایش یافته است.

این موسسه انتظار دارد که چین به واردات خالص مثبت در داده‌های تجاری آتی اوت ادامه دهد.

این تقاضای دوباره برای نقره در چین تا حدی ناشی از کاهش بازده در این کشور و انتظارات برای تضعیف بیشتر یوان چین (CNY) است که احتمالاً پریمیوم قیمت نقره در داخل کشور را بالا نگه می‌دارد.

در نتیجه، انتظار می‌رود واردات نقره به چین همچنان قوی بماند و از قیمت‌های جهانی نقره حمایت بیشتری کند.

تحلیلگران UBS همچنین پتانسیل افزایش تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله (ETFs) نقره را به دلیل کاهش عملکرد اقتصادی ایالات متحده یا «استثنایی‌گرایی» برجسته می‌کنند. (استثناگرایی این تصور یا اعتقاد است که یک گونه، کشور، جامعه، نهاد، جنبش، فرد یا دوره زمانی " استثنایی " است.)

علاوه بر این، بهبود تمایلات تولیدی، که UBS در ماه‌های آینده پیش بینی می‌کند، می‌تواند تقاضای نقره را بیشتر افزایش دهد.

با توجه به این عوامل، UBS چشم انداز مثبتی در مورد نقره حفظ می‌کند و به سرمایه گذاران بلندمدت توصیه می‌کند ریسک بلند مدت در این فلز را در نظر بگیرند.

علاوه بر این، موسسه پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به پویایی تقاضای مطلوب و پس‌زمینه اقتصاد کلان حمایتی، فروش ریسک‌های نزولی قیمت را برای بازده بیشتر بررسی کنند. ("فروش ریسک‌های نزولی قیمت" به نوعی استراتژی معاملاتی اشاره دارد که به فروش قراردادهای مالی مانند آپشن‌ها (اختیارات) اشاره می‌کند که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در صورتی که قیمت دارایی کاهش یابد، بازده یا سود ایجاد کند. به طور دقیق‌تر، سرمایه‌گذار در این استراتژی ممکن است آپشن‌های فروش (Put Options) را بفروشد.)

این نمودار از Pallavi Rao Visual Capitalist، بیش از 5 تریلیون دلار صادرات کامودیتی‌های جهانی را بر اساس بخش و ارزش مواد صادر شده طبقه بندی می‌کند.

صادرات کامودیتی‌ها ارزش بالا
نفت و فرآورده‌های آن به طور متوسط 30% از صادرات کامودیتی‌های جهانی را تشکیل می‌دهند که ارزش آن سالانه 1.5 تریلیون دلار است.

با احتساب صادرات گاز طبیعی، برق و زغال سنگ، بخش انرژی 40% ارزش صادرات جهانی کامودیتی‌‌ها در سال (2 تریلیون دلار) را شامل می‌شوند. صادرات محصولات کشاورزی (1.9 تریلیون دلار) در رتبه دوم و از نظر ارزش بالاتر از صادرات مواد معدنی (1.4 تریلیون دلار) است.

در بخش کشاورزی، محصولات زراعی و جنگلداری بزرگ‌ترین سهم از ارزش 1.2 تریلیون دلاری صادرات را دارند. این دسته شامل همه چیز از گندم گرفته تا صادرات چوب می‌شود.

در همین حال، بخش مواد معدنی به طور مساوی بین صادرات فلزات اساسی (مانند مس، آهن و آلومینیوم) و فلزات و سنگ‌های گرانبها (طلا، نقره، الماس) تقسیم می‌شود.

در این نمودار نشان داده نشده که چگونه تجارت بین المللی کامودیتی‌ها فقط در چند کشور در سمت صادرات متمرکز می‌شود. به عنوان مثال، یک چهارم کل مس تولید شده در سال 2023 از شیلی بود.

در طرف مقابل این بدان معنا است که برخی از این صادرکنندگان عمده، وابستگی قابل توجهی به این کامودیتی‌ها‌ دارند. و به همین ترتیب، بسیاری از آنها کشورهای کم درآمد یا متوسط هستند. زمانی که قیمت‌های بین‌المللی کامودیتی‌های صادراتی کاهش می‌یابد، احتمال وقوع بحران‌های مالی و کاهش هزینه‌‌کردهای عمومی افزایش می‌یابد و چالش‌های اقتصادی در این مناطق را بیشتر می‌کند.

نیجر پس از دستیابی به توافقی با همسایه خود یعنی جمهوری بنین، در پی اختلاف مرزی اخیر، صادرات نفت خود را از سر گرفته است. نیجر پس از بسته شدن خط لوله تحت مدیریت شرکت ملی نفت چین (CNPC) که میدان نفتی آگادم را به پایانه سم کپوجی در بنین متصل می‌کند، محموله‌های نفت خام را در ماه ژوئن متوقف کرده بود.

سامو آدامبی وزیر انرژی بنین روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: "ما به توافق رسیدیم. بارگیری نفت خام از صبح امروز آغاز شد". علی لمینه زینه از دفتر نخست وزیری، از سرگیری محموله‌ها را تایید کرد.

نیجر به خط لوله صادرات نیجر-بنین به طول 1950 کیلومتر، ساخته شده توسط CNPC به عنوان بخشی از سرمایه‌گذری 4.6 میلیارد دلاری در صنعت نفت این کشور، برای بازپرداخت وام 400 میلیون دلاری به این شرکت چینی، متکی است. نیجر قصد دارد از درآمد حاصل از حمل و نقل نفت برای بازپرداخت وام استفاده کند. خط لوله 110000 بشکه در روز نیجر-بنین تولید نفت خام نیجر را 5 برابر افزایش می‌دهد و این کشور را به صادرکننده قابل توجهی تبدیل می‌کند. قبل از ساخت این خط لوله، نیجر محصور در خشکی تنها 20000 بشکه در روز نفت خام از حوضه آگادم ریفت خود تولید می‌کرد که عمدتاً به دلیل نبود مسیر صادراتی در داخل کشور استفاده می‌شد. Savannah Energy Plc ، تنها شرکت غربی فعال در نیجر، قصد دارد پروژه نفتی 1500 بشکه در روز را قبل از افزایش به 5000 بشکه در روز وارد جریان کند.

زمانی که رئیس جمهور این کشور، محمد بازوم، توسط گارد ریاست جمهوری خود در سال 2023 سرنگون شد، شرکت ملی نفت چین (CNPC) در آستانه بازنگری در بخش نفت نیجر بود که باعث شد تا مجموعه‌ای از تحریم‌ها توسط نهاد اقتصادی منطقه‌ای، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS)، و همچنین محکومیت‌هایی توسط دولت‌های غربی بر این شرکت اعمال شود. عبدالرحمان تشیانی، افسر نظامی، جایگزین بازوم به عنوان رهبر کشور شد. نیجر یک متحد دیرینه غربی در زمان بازوم بود و به عنوان سنگری در برابر گسترش افراط گرایی در سراسر ساحل از جمله تولیدکنندگان نوظهور نفت مانند ساحل عاج و غنا در نظر گرفته می‌شد. در مقابل، تشیانی به طور قطعی ضد غرب است و به سرعت روابط خود را با قدرت استعماری سابق فرانسه به نفع روسیه قطع کرد.

در دهه گذشته، چین به‌طور فزاینده‌ای به اصطلاح «مدل آنگولا» خود را، که در آن وام‌های نفتی به کشورهای آفریقایی برای تأمین مالی ساخت جاده‌ها، سدهای برق آبی، راه‌آهن و غیره ارائه می‌کرد، کنار گذاشته است. در عوض، چین به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه با زیرساخت‌های تولید قابل اعتمادتر روی آورده است. (مدل آنگولا از یک قرارداد نفتی چین و آنگولا در سال 2004 می‌آید که بر اساس آن بانک Exim چین به دولت آنگولا وام 2 میلیارد دلاری برای بازسازی پس از جنگ اعطا کرد. این مدل قرار بود یک راه حل برد-برد در همکاری بین شرکای برابر باشد.)

قیمت‌شکنی (دامپینگ) مستقیم فولاد چین در بازارهای خارجی و دامپینگ غیرمستقیم از طریق کشورهای نیابتی در نهایت زیر چشم جهانیان قرار گرفته است. به گفته وزارت بازرگانی مالزی، این کشور اخیراً تحقیقاتی را درباره اعمال یا عدم اعمال عوارض ضددامپینگ بر محصولات آهن تخت یا فولاد غیرآلیاژی وارد شده از چین و همچنین هند، ژاپن و کره جنوبی آغاز کرده است. (دامپینگ عبارت است از فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی. معادل فارسی این واژه «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی معنا شده‌است. به عبارت بهتر، تولیدکنندگان و بازرگانان برای به دست آوردن بازارها، محصولات خود را با قیمتی کم عرضه کنند، برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته‌اند. راهبرد کلی بازارشکنی به حذف رقبا و در اختیار گرفتن بازار مربوط می‌شود.)

در همین حال، هند نیز تحقیقات ضد دامپینگ را در مورد واردات محصولات تخت نورد گرم از ویتنام آغاز کرده است. این اقدام پس از شکایت‌هایی مبنی بر فروش این محصولات با قیمت‌های پایین صورت می‌گیرد که بر صنعت فولاد داخلی تأثیر منفی گذاشته است. همانطور که در گذشته توسط MetalMiner گزارش شده بود، مدتی است که تولیدکنندگان فولاد هندی نگرانی‌هایی را در مورد واردات ارزان قیمت از چین از طریق ویتنام تحت توافقنامه تجارت آزاد هند و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN ) ایجاد کرده‌اند.

مشکل اصلی این است که سیل فولاد ارزان قیمت، قیمت فولاد داخلی را پایین می‌آورد.
شک و تردید در مورد صنعت فولاد چین وجود دارد
چین به دلایل دیگری نیز زیر ذره بین است. در واقع، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان اخیراً زنگ خطر را در مورد بحران جاری در کشور به صدا درآورده و رکود عمیق‌تر این صنعت را حتی نسبت به رویدادهای مهم سال‌های 2008 و 2015 پیش‌بینی کرده است. هو وانگ مینگ، رئیس گروه فولاد بائواستیل، شرکت دولتی فولاد چینی، در نشست دوسالانه این شرکت به کارمندان گفت که شرایط در این کشور مانند "زمستان سخت" است که می‌تواند طولانی‌تر، سردتر و حتی دشوارتر شود.

صنعت فولاد چین در طول بحران مالی جهانی 2008-2009 و دوباره در سال‌های 2015-2016 دچار رکود شدید شد. در هر دو مورد، کشور توانست از طریق اقدامات محرک قابل توجهی از بحران‌ها بکاهد. با این حال، چنین راه حلی در زمان رهبری فعلی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، کمتر محتمل به نظر می‌رسد. در همین حال، پیام صریح هو احتمالاً رقبا در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را نگران خواهد کرد چرا که آنها با افزایش جدیدی از صادرات چین روبرو هستند و در پاسخ به اقدامات تجاری فشار می‌آورند.

تحلیلگران در حال حاضر انتظار دارند که محموله‌های چینی در سال جاری به حدود 100 میلیون تن برسد چرا که تولیدکنندگان چینی به دنبال مقابله با کاهش رشد بازار داخلی خود هستند. این بالاترین سطح صادرات از سال 2016 خواهد بود.
تحقیقات ضد دامپینگ هند علیه ویتنام
تحقیقات ضد دامپینگ دولت هند پس از آن آغاز شد که انجمن فولاد هند (ISA) به نمایندگی از تولیدکنندگان داخلی مانند ژی‌اس‌دبلیو استیل (JSW Steel) و آرسلور میتال (ArcelorMittal Nippon Steel) هند، درخواستی برای بررسی واردات محصولات تخت نورد گرم از فولاد آلیاژی یا غیر آلیاژی از ویتنام ارائه کرد.

طبق اطلاعیه 14 اوت صادر شده توسط اداره کل درمان‌های تجاری (DGTR) زیر نظر وزارت بازرگانی، شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این محصولات واقعاً به بازار هند وارد می‌شوند و بنابراین تهدیدی قابل توجه برای صنعت فولاد محلی محسوب می‌شوند.
صنعت فولاد هند وارد کننده خالص می‌شود
این تحقیقات شامل محصولات تخت نورد گرم از فولاد آلیاژی یا غیر آلیاژی، بدون روکش یا روکش نشده، با ضخامت حداکثر 25 میلی متر و عرض حداکثر تا 2100 میلی متر است. دوره تحقیقات از 1 ژانویه 2023 تا 31 مارس 2024 را پوشش می‌دهد. در همین حال، تولیدکنندگان فولاد هندی سرمایه گذاری میلیارد دلاری برای توسعه ظرفیت تولید خود ادامه می‌دهند. آنها همچنین ابراز نگرانی می‌کنند مبنی بر اینکه واردات ارزان می‌تواند به جریان‌های نقدی آسیب برساند و به نوبه خود، به برنامه‌های توسعه آنها آسیب زند.

گزارش خدمات اطلاعات رتبه بندی اعتباری هند (CRISIL) در ماه ژوئن نشان می‌دهد که هند در سال مالی 2024 واردکننده خالص فولاد شد و کسری تجاری کل فولاد 1.1 میلیون تن را ثبت کرد. این نشان دهنده یک تغییر چشمگیر از وضعیت کشور به عنوان یک صادرکننده خالص از سال مالی 2017 است. در این گزارش همچنین اشاره شد که در حالی که چین بزرگترین صادرکننده بود، کره جنوبی و ژاپن حجم قابل توجهی صادرات به هند داشتند. قابل توجه است که ویتنام به عنوان یک صادرکننده کلیدی ظاهر شد و محموله‌ها به هند نسبت به سال قبل 130 درصد افزایش یافت.
تحقیقات در صنعت فولاد مالزی
با کمال تعجب، هند، کره جنوبی، و ژاپن، همراه با چین، همگی در حال حاضر خود را درگیر تحقیقات مشابهی از سوی دولت مالزی می‌بینند. به گفته وزارت بازرگانی مالزی، تحقیقات پس از آن آغاز شد که یک تولیدکننده داخلی در 15 ژوئیه دادخواستی را ارائه کرد.

این تولید کننده ادعا کرد که محصولات نورد تخت یا فولاد غیر آلیاژی، با حداقل 600 میلی متر عرض و پوشش داده شده با قلع، کمتر از قیمت‌های داخلی از چین، هند، ژاپن و کره جنوبی به فروش می‌رسد. آنها همچنین استدلال کردند که این واردات به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و به صنعت داخلی آسیب می‌رساند.

این وزارتخانه در نظر دارد ظرف 120 روز پس از آغاز تحقیقات، یافته‌های اولیه را ارائه کند، اگرچه آنها تاریخ دقیقی را مشخص نکردند. اگر تحقیقات از دادخواست این شرکت حمایت کند، وزارت ممکن است یک ماموریت موقت ضد دامپینگ برای حمایت از صنعت داخلی وضع کند.

قیمت نفت کاهش یافته است و قیمت نفت برنت حدود 77 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. این امر منجر شده برخی از تحلیلگران بازار فرصت‌های بالقوه خرید کوتاه مدتی را شناسایی کنند. موسسه سیتی، در یادداشتی به تاریخ 21 اوت، این فشار قیمتی را سیگنال احتمالی برای رشد قیمت به‌رغم کاهش اخیر تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌داند.

کاهش اخیر قیمت در درجه اول ناشی از دو عامل کلیدی است: کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در غزه با آتش‌بس احتمالی، و کاهش رشد اقتصادی چین. تضعیف تولید صنعتی چین و داده‌های ضعیف‌تر واردات نفت به شدت بر چشم‌انداز تقاضای جهانی تاثیر گذاشته و به کاهش ریسک ژئوپلیتیکی نفت کمک کرده است.

با این حال، سیتی هشدار می‌دهد که بازار هنوز از خطر خارج نشده است. در حالی که چشم انداز ژئوپلیتیک آرام‌تر به نظر می‌رسد، ریسک‌ها همچنان وجود دارند. فصل طوفان تهدید قابل توجهی برای زنجیره تامین نفت است و تنش‌های مداوم در شمال آفریقا و خاورمیانه می‌تواند به راحتی نوسانات را دوباره شعله ور کند. قرارد‌ها در حال حاضر در سمت فروش، رکوردی را ثبت کردند، که می‌تواند در صورت کاهش بیشتر قیمت نفت برنت، به‌ویژه با نزدیک شدن به سطح حمایتی 75 دلار در هر بشکه، باعث رشد مجدد نفت شود.

در ایالات متحده، اداره اطلاعات انرژی (EIA) کاهش قابل توجهی در ذخایر نفت خام تجاری را گزارش کرد که با 4.6 میلیون بشکه کاهش به 426 میلیون بشکه رسید. این کاهش بیش از انتظارات بود و همراه با افزایش فعالیت پالایشگاه‌ها و صادرات نفت خام، شیب صعودی را به چشم انداز کوتاه مدت نفت خام اضافه می‌کند.

سیتی همچنین به عوامل تکنیکال موثر بر بازار اشاره می‌کند. میانگین متحرک 200 روزه نفت برنت در 82.5 دلار در هر بشکه یک نقطه مقاومت قوی است، در حالی که سطح 75 دلار در هر بشکه به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند. اگر قیمت‌ها به پایین‌ترین حد این محدوده نزدیک شوند، این محدوده تکنیکال می‌تواند خرید را تشویق کند.

با نگاه به آینده، سیتی عقیده دارد که اوپک پلاس با تصمیمات مهمی روبرو است. با کاهش تولیدات در ماه اکتبر – اگر شرایط بازار اجازه دهد - هر گونه کاهش بیشتر قیمت‌ها به سمت 70 دلار ممکن است این گروه را وادار کند تا در استراتژی خود تجدید نظر کند. از آنجایی که حاشیه سود پالایشگاها، به‌ویژه به دلیل کاهش شدید کرک نفتی، تحت فشار باقی می‌مانند، فصل زمستان آتی ممکن است در شکل‌دهی به جهت بازار نقش اساسی داشته باشد.

لیتیوم به سرعت به یک عنصر حیاتی در بخش‌ فناوری و انرژی تبدیل شده است. در نتیجه بازار جهانی لیتیوم قدرتمند شده و سودآوری ایجاد می‌کند. این مسئله عمدتا به این دلیل است که این عنصر نقش مهمی در باتری‌های لیتیوم یون ایفا می‌کند که نه تنها گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌های ما را شارژ می‌کنند، بلکه خودروهای الکتریکی را نیز تامین می‌کنند. با تشدید فشار جهانی برای انرژی سبز، اهمیت لیتیوم همچنان افزایش یافته و آن را به یک بازیگر کلیدی به سمت آینده‌ای پایدار تبدیل می‌کند.

باتری‌های لیتیومی با چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و نرخ‌های خود تخلیه (self-discharge) نسبتاً کم، به پیشرفت‌ها در صنایع مختلف از لوازم الکترونیکی مصرفی گرفته تا ذخیره‌سازی انرژی تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ ادامه می‌دهند. اما آیا تقاضای لیتیوم واقعاً با پیش‌بینی‌های برخی کارشناسان مطابقت دارد؟

در حالی که لیتیوم برای ابتکارات انرژی سبز بسیار ارزشمند است، استخراج بیش از حد، به ویژه در چین، منجر به ذخایر بزرگ در سراسر جهان شده است. این سوال پیش می‌آید: آیا افزایش ابتکارات انرژی سبز تقاضای کافی برای افزایش قیمت قابل توجه در بازار لیتیوم ایجاد می‌کند؟
عواملی که تقاضای جهانی لیتیوم را تامین می‌کند
مصرف لیتیوم در سطح جهان به دلیل مجموعه‌ای از عوامل همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر، رشد سریع‌ ناشی از رشد قابل توجه بازار خودروهای الکتریکی است. این درحالی است که دولت‌ها در سرتاسر جهان به تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر انتشار گازهای گلخانه‌ای و ارائه مشوق‌های مالی برای تشویق استفاده از خودروهای الکتریکی ادامه می‌دهند. قرارداد سبز اتحادیه اروپا، که هدف آن دستیابی به خنثی سازی کربن تا سال 2050 است، نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌ها همچنان به افزایش تقاضا برای باتری‌های لیتیوم یونی کمک می‌کنند.

نیاز به فناوری‌های ذخیره‌سازی پیشرفته انرژی برای مدیریت تولید انرژی متناوب در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز باعث افزایش تقاضا برای لیتیوم شده است. باتری‌های لیتیوم یونی محبوب‌ترین انتخاب برای دستگاه‌های ذخیره‌سازی بزرگ از نظر جمع‌آوری انرژی از منابعی مانند خورشید و باد هستند.
مشکلات بالقوه بازار لیتیوم: چالش‌ها و محدودیت‌ها
با وجود این پیش‌بینی خوش‌بینانه، موانع متعددی می‌تواند مانع پیشرفت بازار جهانی لیتیوم شود. نگرانی اصلی این است که آیا سیستم عرضه می‌تواند تقاضای به سرعت در حال افزایش را برآورده کند یا خیر. از این گذشته، پیچیدگی و ماهیت منابع فشرده استخراج و پردازش لیتیوم اغلب باعث تنگناهای عرضه قابل توجهی می‌شود.

ملاحظات ژئوپلیتیکی نیز می‌تواند نوسانات را افزایش دهد. به عنوان مثال، استرالیا، شیلی و آرژانتین بیشترین غلظت ذخایر لیتیوم را دارند. هر گونه ناآرامی سیاسی یا اختلافات تجاری در این مناطق می‌تواند زنجیره تامین را مختل کند و منجر به افزایش غیرمنتظره قیمت یا حتی کمبود شود.
چرا برخی تحلیلگران کاهش تقاضا را پیش بینی می‌کنند؟
علیرغم افزایش پیش‌بینی‌شده تقاضای لیتیوم، بسیاری از تحلیلگران در مورد پوشش ریسک مرتبط با این فلز احتیاط می‌کنند. استدلال آن‌ها از سرعت توسعه فناوری ناشی می‌شود که ممکن است منجر به اختراع تکنیک‌های جدید برای ذخیره انرژی شود. باتری‌های حالت جامد (Solid-state batteries) یکی از پیشرفت‌هایی هستند که محققان همچنان به توسعه آن ادامه می‌دهند و بسیاری بر این باورند که روزی می‌توانند از همتایان لیتیوم یون خود بهتر عمل کنند.

نگرانی از اشباع بازار در بخش خودروهای الکتریکی نیز همچنان در حال افزایش است. این نگرانی‌ها به این واقعیت اشاره دارد که نرخ‌های رشد قوی قبلی ممکن است با افزایش سن صنعت کاهش یابد. بسیاری همچنین بر این باورند که اگر فناوری بازیافت باتری و استفاده مجدد بیشتر پیشرفت کند، ممکن است تقاضا برای استخراج لیتیوم تازه کمتر شود.

نگرانی‌های مالی نیز وارد عمل می‌شوند. برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت رکود در اقتصاد جهانی، تقاضا برای لیتیوم در نهایت کاهش می‌یابد، که سرمایه گذاری در فناوری و زیرساخت‌های پیشرفته را کاهش می‌دهد.
در نهایت، گسترش این بازارها منجر به فشار زیادی در استخراج لیتیوم شده است و باعث شده است که ذخایر بزرگی در برخی از نقاط جهان مانند چین ایجاد شود. چنین ذخایری می‌تواند باعث کاهش قیمت لیتیوم شود و به خریداران این امکان را می‌دهد که از هزینه‌های بالاتر راحت شوند. با این حال، ذخایر همچنین می‌توانند باعث عدم تعادل جهانی در بازار لیتیوم شوند که می‌تواند به اختلالات زنجیره تامین کمک کند.
متعادل کردن ترازو: مروری جامع بر آینده لیتیوم
رشد بازار جهانی لیتیوم به یک سری عوامل پیچیده و مرتبط بستگی دارد. از یک سو، تقاضا برای لیتیوم به دلیل نیاز مبرم به راه‌حل‌های انرژی پایدار و رشد غیرقابل توقف صنعت فناوری اطلاعات، همچنان در حال افزایش است. فشار برای نوآوری در وسایل نقلیه الکتریکی و سیستم‌های ذخیره انرژی تجدیدپذیر نقش کلیدی لیتیوم را در چشم انداز انرژی فعلی برجسته می‌کند.

با این حال، موانع مهمی مانند عرضه محدود، نگرانی‌های زیست‌محیطی، و پیشرفت‌های فن‌آوری قریب‌الوقوع بر سر راه وجود دارد. این چالش‌ها ممکن است انتظارات بالا را کاهش داده و به مسیر رشد کنترل شده‌تری منجر شود.
در حالی که بازار جهانی لیتیوم همچنان برای رشد قابل توجهی آماده است، عبور از موانع بالقوه بسیار مهم است. با پرداختن به این چالش‌ها، این صنعت می‌تواند مسیری پایدار به جلو ایجاد کند و از ادامه نقش حیاتی لیتیوم در انتقال فوری جهان به آینده‌ای سبزتر و از نظر فناوری پیشرفته‌تر اطمینان حاصل کند.

داده‌های اداره آمار چین نشان می‌دهد که تولید زغال‌سنگ چین در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته 2.8% افزایش یافته چرا که معادن برای تضمین عرضه پایدار در میان گرمای بی‌سابقه، تولید را افزایش دادند، حتی با این که تولیدات نیروگاه حرارتی کاهش و تولید برق آبی افزایش یافته است.

به گزارش رویترز، بر اساس داده‌های اداره ملی آمار در روز پنجشنبه، بزرگترین آلاینده و بزرگترین تولید کننده زغال سنگ جهان در ماه گذشته 390.37 میلیون تن سوخت استخراج کرده است. این عدد در ماه ژوئن 405.38 میلیون تن بود که بالاترین سطح از دسامبر 2023 بود.

متوسط تولید روزانه زغال سنگ در ماه ژوئیه به 12.59 میلیون تن رسید که نسبت به 13.5 میلیون تن در روز در ژوئن کاهش داشت اما از 12.18 میلیون تن در روز در سال گذشته افزایش یافته بود.

رگولاتور ملی انرژی چین در اواخر ماه ژوئیه اعلام کرد که در حال هماهنگ کردن ذخایر زغال سنگ نیروگاه‌ها است تا به دلیل ادامه هوای گرم، آنها را در حداقل 200 میلیون تن نگه دارد.

تولیدات نیروگاه حرارتی، صنعت زغال سنگ را در ماه ژوئیه ناامید کرد، برای سومین ماه متوالی کاهش یافت، با این حال به دلیل باران‌های شدید در ماه ژوئیه، برق بیشتری توسط نیروگاه‌های آبی تولید شد. آمارها نشان می‌دهد که تولید برق حرارتی چین با 4.9% کاهش به 574.9 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است، در حالی که کل تولید برق با افزایش 2.5 درصدی به 883.1 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

تولیدات به ویژه در مرکز زغال سنگ کک‌ساز چین در استان شانشی (Shanxi)، که 29 درصد زغال‌سنگ چین را در سال گذشته تولید کرده بود، کمتر بود. دولت محلی به معدنچیان گفته بود که تولید مازاد را محدود کنند و بررسی‌های ایمنی را در دوره مارس تا مه اعلام کرد، به همین دلیل تولید در آنجا محدود شد.

اما سایر استان‌ها خوشحال بودند که این کاهش را انجام دهند. بیشتر تولید اضافی از دومین منطقه بزرگ تولیدکننده کشور مغولستان داخلی بود که رکورد 104 میلیون تنی را نسبت به 97 میلیون تن در سال گذشته داشت.

چهارمین تولید کننده بزرگ سین‌کیانگ بود که رکورد 41 میلیون تن را از 33 میلیون تن افزایش داد.

تولید برق آبی در این ماه با 36.2 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 166.4 میلیارد کیلووات ساعت رسید.

لوری میلیویرتا، کارشناس ارشد سیاست جامعه نوشت: صنعت زغال سنگ به مواد شیمیایی چین در حال جبران بخشی از کاهش تقاضا زغال سنگ استفاده شده برای انرژی است. مصرف زغال سنگ در صنایع شیمیایی در نیمه اول سال 21 درصد رشد داشته است. (صنایع شیمیایی زغال سنگ از زغال سنگ به عنوان ماده اولیه برای تولید مواد شیمیایی و سوخت استفاده می‌کند.)

میلیویرتا گفت: "محرک امنیت انرژی چین و کاهش قیمت زغال سنگ نسبت به قیمت نفت باعث رونق این صنعت شده است."

تحلیل‌گران انتظار دارند تولید زغال سنگ چین تا سه ماهه سوم با توجه به گرمای هوا و بهبود تولید از دوران رکود در اوایل سال به دلیل بازرسی‌های ایمنی، رشد کند.

درآمد عربستان سعودی از صادرات نفت به پایین‌ترین سطح در سه سال اخیر رسیده است. این مسئله ناشی از کاهش قیمت‌ها و تصمیم پادشاهی عربستان برای محدود کردن تولیدات است.

بر اساس گزارش سازمان اصلی آمار کشور، فروش محموله‌های نفت خام و محصولات پالایش شده در ماه ژوئن به 17.7 میلیارد دلار کاهش یافت. این رقم نسبت به سال گذشته بیش از 9% و نسبت به ماه مه حدود 12% کاهش داشته است.

درآمد نفتی برای عربستان سعودی، رهبر بالفعل کارتل اوپک و بزرگترین صادرکننده نفت خام در جهان، حیاتی است. این سرمایه‌ها از تلاش ولیعهد محمد بن سلمان برای متحول کردن اقتصاد با سرمایه‌گذاری هنگفت در همه چیز، از خودروهای الکتریکی گرفته تا نیمه‌رساناها و فوتبال حمایت می‌کند.

کاهش ورود دلارهای نفتی از سال 2022، زمانی که حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت نفت به بالای 120 دلار در هر بشکه شد، تلاش‌های او را متوقف کرد. در آن زمان - حداقل برای چند ماه - عربستان سعودی روزانه یک میلیارد دلار از صادرات نفت به دست می‌آورد.

برنت در حال حاضر حدود 76 دلار معامله می‌شود که 6.2 درصد کاهش در سال جاری داشته که عمدتاً به دلیل نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصادی در ایالات متحده و چین است.

پادشاهی مجبور شد برخی از بزرگترین پروژه‌های خود را کاهش دهد یا به تعویق بیاندازد، از جمله بخش‌هایی از یک شهر بیابانی جدید به نام نئوم. این کشور استراتژی کاهش تولید نتوانست قیمت‌ها را بالا ببرد. (نئوم (NEON) یک شهر برنامه‌ریزی شده در استان تبوک در شمال غربی عربستان است که قرار است تا سال‌های آتی قابل سکونت شود. برنامه‌ریزی شده است که از فناوری پیشرفته در شهر استفاده شود و همچنین به عنوان یک مقصد گردشگری عمل کند.)

اوپک پلاس که شامل اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سایرین مانند روسیه است، قرار است افزایش تولیدات خود را در سه ماهه چهارم آغاز کند. به گفته بی‌پی (بریتیش پترولیوم) که این گروه در مورد این طرح «نگران» است چرا که قیمت‌ها تحت فشار باقی می‌مانند.

پس از حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022، گاز طبیعی مایع (LNG) به پرطرفدارترین منبع انرژی اضطراری جهان تبدیل شد. این به این دلیل بود که بر خلاف گاز یا نفت ارسال شده از طریق خطوط لوله، LNG به راحتی در بازارهای اسپات در دسترس است و می‌توان آن را به سرعت به هر نقطه مورد نیاز منتقل کرد. بر خلاف انرژی منتقل شده از خط لوله، حرکت LNG نیازی به ایجاد سطح وسیعی از خطوط لوله در مناطق مختلف و زیرساخت‌های سنگین مرتبط با آن ندارد. ایران همچنان بزرگترین تولیدکننده گاز خاورمیانه است و تولید خود را طی دهه گذشته سه برابر کرده و به حدود یک میلیارد متر مکعب رسانده است. این کشور همچنین دارای دومین ذخایر بزرگ گاز جهان پس از روسیه با حدود 34 تریلیون متر مکعب است. جای تعجب نیست که جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی LNG از طریق روش‌های مختلف، از جمله از طریق یکی از متحدان دیرینه خود یعنی عمان، برنامه ریزی کرده است.

برنامه ایران برای استفاده از عمان در برنامه‌های LNG خود بخشی از قرارداد همکاری گسترده‌تری بود که بین عمان و ایران در سال 2013 انجام شد، دامنه آن در سال 2014 گسترش یافت و در اوت 2015 به طور کامل به تصویب رسید. تمرکز این قرارداد بر واردات حداقل 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی سالانه از ایران به مدت 25 سال بود. قرار بود این توافق در سال 2017 آغاز شود و ارزش آن در آن زمان تقریباً 60 میلیارد دلار بود. سپس هدف به 43 میلیارد متر مکعب در سال به مدت 15 سال تغییر کرد، و سپس در نهایت به حداقل 28 میلیارد متر مکعب در سال برای مدت حداقل 15 سال تغییر یافت.

بر اساس بیانیه مهران امیر معینی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران (NIGEC) در هنگام امضای قرارداد در سال 2014، شرکت ایرانی قبلاً در حال کار بر روی سازوکارهای مختلف قرارداد برای مراحل کلیدی پروژه این شرکت بوده است. به طور خاص، بخش زمینی این پروژه شامل حدود 200 کیلومتر خط لوله 56 اینچی (در ایران) از رودان تا کوه مبارک (Mobarak Mount) در جنوب استان هرمزگان بود. بخش دریایی شامل یک خط لوله 36 اینچی به طول 192 کیلومتر در امتداد بستر دریای عمان در عمق 1340 متری از ایران تا بندر صحار در عمان می‌شد. به طور کلی، این قرارداد به منظور امکان انتقال کاملاً آزاد گاز ایران (و بعداً نفت) از طریق عمان از طریق خلیج عمان و خروج به بازارهای جهانی نفت و گاز بود. این مسیر به گونه‌ای طراحی شده بود که به ایران اجازه می‌داد همان جریان‌های بدون تحریم را که در آن زمان و تا به امروز از طریق عراق انجام می‌داد، داشته باشد. از طرف عمان، مدتی پیش کلیه کارهای مقدماتی مربوط به بررسی بستر دریا، طراحی خط لوله و متعلقات آن و ایستگاه های کمپرسور به پایان رسید. عمق خط لوله زیردریایی در اوت 2016 به دلیل تشدید تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران افزایش یافته بود که منجر به اصلاح طرحی برای اجتناب از آب‌های سرزمینی متحد آن زمان ایالات متحده، یعنی امارات متحده عربی، شد.

زمانی که گاز به عمان راه یافت، مسائل فنی تبدیل شدن ایران به تولیدکننده LNG بسیار ساده بود. به گفته علیرضا کاملی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران (NIGEC)، برنامه اولیه شامل استفاده از حدود 25% از کل ظرفیت تولید 1.5 میلیون تنی LNG عمان در آن زمان برای تولید LNG ایران بود. این در ازای پرداخت کمیسیون به عمان، برای بارگیری کشتی‌های تخصصی حمل و نقل LNG برای صادرات به بازارهای اروپایی و آسیایی بود. در مجموع، برنامه جمهوری اسلامی تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده گاز - از جمله گاز LNG و گاز مایع (LPG)) به اروپا و غرب آسیا با تمرکز بر چین، کره جنوبی و پاکستان بود.

پیش از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک («برجام» یا به اصطلاح «توافق هسته‌ای») در ماه مه 2018، شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز که به دنبال مشارکت در پروژه خط لوله عمان - ایران بودند، کمبودی نداشتند. توتال فرانسه، یونیپر (Uniper) و ا. آن (E.ON) آلمان، KOGAS، شرکت گاز کره جنوبی، میتسوی (Mitsui) ژاپن و شل همگی علاقه جدی خود را برای مشارکت ابراز کرده بودند. با توجه به ماهیت تحریم‌های احتمالی این پروژه، ایالات متحده پروژه LNG ایران-عمان را در تلاش‌های خود برای جلوگیری از گسترش معنی‌دار مسیرهای صادرات هیدروکربن‌های ایران به بازار پررونق آسیا گنجاند. قبل از شروع مجدد اختلاف بین عربستان و قطر، جایگزین اصلی واشنگتن برای عمان این بود که جذب گاز خود از قطر را از طریق خط لوله دلفین (Dolphin) موجود که از قطر به عمان از طریق امارات می‌گذرد یا به شکل LNG افزایش دهد، اما این کشور نپذیرفت. تمایل عمان برای احیای طرح‌های خط لوله گاز ایران-عمان با درخواست امارات متحده عربی برای پرداخت هزینه‌های فزاینده‌ای برای اجازه ترانزیت گاز از ایران از طریق آب‌های این کشور تقویت شد که این باز هم بخشی از استراتژی ایالات متحده برای متقاعد کردن عمان برای گرفتن گاز خود از قطر بود. (پروژه گاز دلفین پروژه گاز طبیعی قطر، امارات متحده عربی و عمان است. این اولین پروژه انتقال گاز پالایش شده برون مرزی شورای همکاری خلیج فارس و بزرگترین سرمایه گذاری مرتبط با انرژی است که تاکنون در منطقه انجام شده است.)

با توجه به تحریم‌های آمریکا که در سال 2018 مجدداً اعمال شد، عمان از برنامه همکاری در پروژه LNG ایران کناره‌گیری کرد و این جایگاه به شرکت روسی گازپروم واگذار شد. در این راستا، گازپروم دو تفاهم‌نامه با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) امضا کرد که شامل یک راهبرد دوگانه در زمینه گاز بود. بخش نخست این توافقنامه‌ها به همکاری‌های گازی بین دو شرکت مربوط می‌شد و بخش دوم به ساخت تأسیسات LNG ایرانی با مشارکت صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران اختصاص داشت. در ابتدا این توافق‌نامه به گازپروم اجازه می‌داد تا کنترل پروژه LNG ایران که تا آن زمان 60 درصد آن توسط شرکت آلمانی لینده تکمیل شده بود را بر عهده گیرد و سپس در ساخت مجتمع‌های کوچک LNG نقش فعالی داشته باشد. گازپروم قرار بود بابت فعالیت‌های خود از فروش گاز تولیدی این مجتمع‌ها و همچنین بخشی از تولید گاز میدان‌های مرتبط با آن پرداخت شود. با این حال، به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه و همچنین چشم‌انداز ضعیف قیمت جهانی LNG، این برنامه‌ها بار دیگر متوقف شدند. از طرفی چین مجدداً تمایل خود را برای مشارکت در پروژه LNG ایران در چارچوب قرارداد ۲۵ ساله با این کشور نشان داد.

در همین راستا، سالم العوفی، وزیر انرژی عمان، در اواسط آوریل سال گذشته اعلام کرد که پروژه لوله‌کشی گاز ایران-عمان که سال‌ها متوقف شده بود، دوباره ادامه می‌یابد و انتظار می‌رود تا اواخر امسال یا اوایل سال 2025 به بهره‌برداری برسد. همچنین عمان حدود یک ماه پیش اعلام کرد که ساخت یک مجتمع جدید LNG در منطقه قلهات با ظرفیت تولید سالانه 3.8 میلیون تن متریک آغاز شده که تولید LNG عمان را به 15.2 میلیون تن در سال افزایش خواهد داد. این مجتمع پیش‌بینی می‌شود تا سال 2029 به طور کامل به بهره‌برداری برسد.

این مسیر گاز ایران-عمان و زیرساخت‌های مرتبط با آن به نفع ایران و چین خواهد بود و این زیرساخت‌ها می‌توانند تکمیل‌کننده خط لوله گوره-جاسک باشند که ظرفیت انتقال حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز از میادین نفتی عمده ایران را دارد و از گوره در استان خوزستان تا بندر جاسک در استان هرمزگان امتداد پیدا می‌کند. بر اساس اعلام وزیر انرژی عمان، مسقط آمادگی دارد تا به عنوان مسیر عبور این خط لوله که از میدان گازی عظیم پارس جنوبی ایران آغاز و تا منطقه صحار در شمال عمان امتداد دارد، عمل کند. این خط لوله می‌تواند به خطوط موجودی که از صحار تا صلاله در نزدیکی مرز یمن امتداد دارند، متصل شود و حتی به اعماق یمن که در آن حوثی‌های مورد حمایت ایران در حال جنگ با عربستان سعودی هستند، گسترش یابد.

شاخص ماهانه فلزات آلومینیوم (MMI) همچنان کاهش می‌یابد و از ماه ژوئیه تا اوت 5.14% کاهش یافته است.

قیمت آلومینیوم در پایان ماه ژوئیه، کف قیمتی تشکیل داد. به طور کلی، قیمت آلومینیوم در طول ماه شاهد افت 9.07 درصدی بود و به دنبال آن در نیمه اول اوت با افزایش متوسط 2.26 درصدی همراه شد.

به نظر می‌رسد قیمت آلومینیوم در ماه اوت تثبیت شده است، اگرچه ریسک‌ها همچنان به سمت افت هستند. به عنوان مثال، سطح ذخایر جهانی نسبتاً به خوبی بالا باقی مانده است. در حالی که ذخایر بورس فلزات لندن (LME) در ماه‌های اخیر به کاهش خود ادامه داد، حجم کلی آن‌ها نزدیک به بالاترین حد چند ساله باقی مانده است.

در همین حال، کونتانگو بازار، با معاملات آتی LME که همچنان دارای پریمیوم تاریخی زیادی نسبت به قیمت‌های اسپات است، نشان می‌دهد که بازار اسپات هیچ محدودیتی برای عرضه نشان نمی‌دهد. در واقع، دلتای بین دو نقطه قیمت در نیمه اول سه ماهه سوم، تقریباً 55 دلار در هر تن روند بالاتری داشته است. (کونتانگو (contango) یک وضعیت بازار است که در آن قیمت‌های آتی یک کالا، ارز یا دارایی معین بالاتر از قیمت قرارداد اسپات یا قرارداد فعلی است.)

در سه ماهه دوم، میانگین فقط 44 دلار در هر تن بود. به عنوان مثال، قراردادهای آتی دارای میانگین 22 دلار در هر تن پریمویم نسبت به وجه نقد اولیه هستند و از سال 2012 تاکنون چنین بوده است.

علیرغم افزایش اقدامات حمایتی در غرب، ظرفیت مازاد چین همچنان چشم‌انداز عرضه جهانی را شکل می‌دهد. بر اساس گزارش موسسه بین المللی آلومینیوم، تولید اولیه آلومینیوم در چین نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. نیمه اول سال 2024 نسبت به نیمه اول 2023 بیش از 5 درصد افزایش داشته است.
تولیدات سال 2024 چین تاب آور است، اما عرضه جهانی آسیبی ندیده است
در حالی که در فصل خشک چین در اوایل سال شاهد کاهش اندکی در تولید بودیم، حجم ماهانه همچنان از مجموع سال‌های گذشته پیشی گرفت. گفته می‌شود، تولید در استان یون‌نان (Yunnan) غنی از آب چین به الگوهای آب و هوایی حساس است. با این حال، از آنجایی که سال 2024 از خشکسالی جلوگیری کرد، کاهش تولید نسبتاً متوسط و کاهش قابل توجه عرضه جهانی وجود نداشت.

چین تورم منفی را صادر می‌کند
در بحبوحه چرخش غرب به حمایت‌گرایی (protectionism)، ضعف اقتصادی پایدار چین همچنان بخش عمده‌ای از عرضه آلومینیوم آن را به بازار جهانی سوق می‌دهد. تعرفه‌های ایالات متحده تاکنون نتوانسته حجم واردات از چین را که در نیمه اول سال 2024 شاهد افزایش بود، کاهش دهد. چین همچنان سومین تامین کننده بزرگ فلزات آمریکا است و تنها از امارات متحده عربی و کانادا پیشی گرفته است.

چین گزینه‌های کمی جز تکیه بر بازار صادرات دارد. در حالی که به ساخت زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر و خودروهای برقی با سرعتی قوی ادامه می‌دهد، افت مداوم بخش املاک آن همچنان تقاضا برای محصولات پایین دستی را که به آلومینیوم نیاز دارند محدود می‌کند.

در همین حال، مصرف‌کنندگان چینی در بحبوحه ابهامات اقتصادی، اشتهای خرید ضعیفی را نشان می‌دهند. بنابراین، برای حفظ رشد تولید ناخالص داخلی، چین باید تقاضا را در جای دیگری جستجو کند. این مسئله به رکورد حجم محموله‌ها از چین به ایالات متحده و اروپا تبدیل شده است. اگرچه برخی بر این باورند که افزایش نرخ بهره در ایالات متحده می‌تواند چین را برای افزایش قابل ملاحظه اقدامات محرک بازدارد، اما بعید به نظر می‌رسد.

بسیاری از تحلیلگران همچنین عقیده داشتند که پایان پلنوم (Plenum) سوم چین در ماه ژوئیه نیز محرک‌هایی به همراه خواهد داشت، اما افزایش متوسط و بی‌اهمیت نرخ بهره که تغییر چندانی در چشم‌انداز اقتصادی نداشت، آن‌ها را ناامید کرد.
کانادا تعریفه‌ها را زیرنظر دارد
تأثیر چین بر بازار جهانی آلومینیوم بسیار فراتر از ایالات متحده است، چرا که قیمت‌های نسبتاً پایین‌تر آن همچنان یک مزیت رقابتی است. به عنوان مثال، صنعت آلومینیوم و فولاد کانادا شروع به اعمال فشار فزاینده بر دولت برای پیروی از ایالات متحده و مکزیک در افزایش تعرفه‌های خود کرده است.

رهبران صنعت به یک "تهدید وجودی" اشاره کردند اگر کانادا مانعی برای عرضه چین ایجاد نکند. به عنوان تامین کننده پیشرو آلومینیوم در ایالات متحده، آنچه در کانادا اتفاق می‌افتد همیشه بر بازار داخلی تأثیر می‌گذارد. این امر منجر به درخواست از کانادا برای اعمال تعرفه 25 درصدی بر محصولات فولادی و آلومینیومی ذوب شده و ریخته شده در چین شده است.

افزایش تعرفه‌ها، به ویژه از سوی کانادا، می‌تواند به کاهش تاثیر ظرفیت مازاد در چین بر بازارهای غربی کمک کند. با این حال، شایان ذکر است که چین احتمالاً به دنبال حفره‌های مداوم برای حفظ تقاضای صادراتی خواهد بود.
صندوق‌های سرمایه گذاری قراردادهای خرید را کاهش دادند
نقش چین همچنان طعم نزولی را برای بازارهایی مانند آلومینیوم به جا می‌گذارد. حتی با در نظر گرفتن افزایش اخیر قیمت‌ها، آشکار شدن رشد سفته بازی‌های سه ماهه دوم اخیراً قیمت‌ها را در محدوده سال 2023 عقب انداخت چرا که بازارها به ارزیابی مجدد پیش‌بینی‌های تقاضا ادامه می‌دهند.

در حالی که افزایش شدید موقعیت‌های خرید از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری باعث افزایش رشد سه ماهه گذشته شد، موقعیت امروز آن‌ها به شدت با وضعیتی که تنها چند ماه پیش وجود داشت، در تضاد است. نه تنها صندوق‌ها تقریباً تمام موقعیت‌های خرید انباشته شده در ماه‌های اخیر را کاهش داده‌اند، بلکه شروع به انباشته شدن روی موقعیت‌های فروشی کرده‌اند، به اندازه‌ای که تقریباً سوگیری خالص خرید را که در اواسط مارس تحقق یافت، از بین برد.

موقعيت‌يابي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري برای قيمت آلومينيوم و جهت حرکت آن، يكي از اجزاي مهم است. این عمدتا به دلیل موقعیت‌های بزرگ آنها نسبت به سایر سرمایه گذاران است. تغییر در سنتیمنت کنونی آنها نشان می‌دهد که آنها از انتظارات بهبود قیمت در کوتاه‌مدت دست برداشته‌اند و افزایش معنی‌دار قیمت آلومینیوم را از قیمت امروزی دشوار می‌دانند.