تحلیل فارکس

گلدمن ساکس کاهش شدید اخیر USDJPY را تجزیه و تحلیل می‌کند و رویکرد محتاطانه‌ای را برای ورود مجدد در موقعیت‌های خرید و پیش‌بینی تثبیت بالقوه در اطراف سطح 150 ترسیم می‌کند.

نکات کلیدی:

حرکت اخیر USDJPY

کاهش: USDJPY تقریباً رقم بزرگی را نسبت به اوج خود در اوایل ژوئیه که تقریباً در محدوده 162 معامله می‌شد، تجربه کرده است.

دلیل این افت: ترکیبی از عوامل مثبت JPY باعث این حرکت مهم شده است.

چشم انداز فعلی:

اجتناب از خرید در حال حاضر: علیرغم کاهش شدید اخیر، گلدمن ساکس توصیه می‌کند که فعلا در معاملات خرید وارد نشوید.

محدوده حمایتی: این موسسه انتظار دارد USDJPY به بازگشت به سطح 150 ادامه دهد.

عوامل محدود کننده افزایش ارزش ین:

ریسک رکود در ایالات متحده: افزایش پایدار ین بدون افزایش ریسک رکود اقتصادی ایالات متحده محدود به نظر می‌رسد.

واکنش فدرال رزرو: فدرال رزروی که مایل به اجرای کاهش بیشتر نرخ بهره باشد، برای حمایت از قدرت بیشتر ین ضروری است.

انتظارات از بانک مرکزی ژاپن:

اقدامات بالقوه بانک مرکزی ژاپن: اقتصاددانان گلدمن ساکس انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را افزایش دهد و خرید اوراق قرضه دولتی را کاهش دهد، که می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر USDJPY ایجاد کند.

ارزیابی تأثیر این اقدامات: هر گونه تأثیر اقدامات بانک مرکزی ژاپن به احتمال زیاد کوتاه مدت خواهد بود، مگر اینکه فدرال رزرو به‌زودی نرخ بهره را به‌طور غیرمنتظره کاهش دهد، که بعید به نظر می‌رسد.

معامله استراتژیک:

دیدگاه بلندمدت: گلدمن ساکس پیش‌بینی 3 ماهه محدوده 155 را برای USDJPY حفظ می‌کند که منعکس‌کننده انتظارات از رشد مناسب ایالات متحده و سنتیمنت ریسک پذیری است.

زمان‌بندی ورود مجدد: شرکت به دنبال فرصت‌هایی برای ورود مجدد در معاملات خرید USDJPY است، اما ترجیح می‌دهد منتظر نقطه ورودی مطلوب‌تری باشد.

نتیجه‌گیری:

با توجه به کاهش شدید اخیر و پتانسیل حرکت نزولی بیشتر تا سطح 150، گلدمن ساکس در مورد دوباره وارد شدن به معاملات خرید در USDJPY محتاط است. با این حال، آنها دامنه محدودی برای افزایش پایدار ین بدون افزایش ریسک رکود اقتصادی ایالات متحده و کاهش بیشتر فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کنند. این شرکت پیش بینی 3 ماهه خود را برای جفت ارز USDJPY در محدوده 155 حفظ می‌کند و به دنبال فرصت‌های بهتری برای ورود مجدد در موقعیت‌های خرید خواهد بود.

در فصل اول، تولید ناخالص داخلی با احتساب موجودی‌ها، 1.4 درصد گزارش شد، اما با تعدیل موجودی‌ها به 1.8 درصد رسید. در فصل دوم، تولید ناخالص داخلی با احتساب موجودی‌ها 2.8 درصد بود که بدون موجودی‌ها به 2 درصد کاهش خواهد یافت.

بنابراین، رشد تولید ناخالص داخلی بدون موجودی‌ها در هر دو فصل تقریباً 1.9 درصد بوده که نزدیک به روند رشد معمول است. با توجه به این داده‌ها، فدرال رزرو ممکن است این روند را به عنوان نشانه‌ای از فرود نرم اقتصادی تلقی کند و رویکرد پولی خود را تغییر دهد.

دادلی در گفتگو با بلومبرگ اظهار داشت احتمالا اکنون برای جلوگیری از رکود اقتصادی خیلی دیر شده است

ویلیام دادلی، عضو پیشین فدرال رزرو، دیدگاه خود را تغییر داده و اکنون در انتظار کاهش نرخ بهره است. دادلی تأکید کرد که در طول تاریخ، تضعیف بازار کار منجر به یک حلقه بازخورد خودتقویت‌شونده می‌شود؛ یعنی هنگامی که یافتن شغل دشوار می‌گردد، خانوار هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند.

در واقع، دادلی نگران است که این روند از دست دادن شغل که منجر به تضعیف بیشتر اقتصاد می‌شود، از هم اکنون شروع شده باشد.

وقتی قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کننده کاهش می‌یابد، اقتصاد تضعیف شده، کسب‌وکارها کمتر سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند و تعدیل نیرو تشدید می‌گردد که این خود موجب کاهش بیشتر هزینه‌ها می‌شود. به اعتقاد دادلی، اگرچه ممکن است هم‌اکنون برای جلوگیری از رکود خیلی دیر باشد، اما تأخیر در آغاز چرخه تسهیل پولی، ریسک‌های نزولی اقتصادی را به طور ندانسته افزایش می‌دهد.

علی‌رغم ریسک‌های پیرامون نشست پولی آتی بانک مرکزی اروپا، ING چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد در اروپا و افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت مالی فرانسه به دلیل بن‌بست سیاسی را عوامل کاهشی برای یورو می‌داند. با در نظر گرفتن این موارد، ING معتقد است نرخ EURUSD پس از نشست این هفته، احتمالاً بیشتر به سمت 1.08 کاهش می‌یابد تا اینکه به 1.1 برسد.

همچنین گزارش نظرسنجی مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا (ZEW) که افت انتظارات از بهبود شرایط اقتصاد آلمان را تایید می‌کند، نشانه دیگری از تضعیف چشم‌انداز رشد ناحیه یورو است، هرچند بهبود غیرمنتظره در شاخص وضعیت جاری می‌تواند ناشی از نتایج انتخابات فرانسه باشد که برای بازار خوشایند تلقی می‌شود.

با وجود افزایش 3.6 درصدی قیمت مسکن در سال گذشته نسبت به 5.7 درصد قبل که عمدتاً به دلیل رشد قیمت‌ها در آلبرتا و همچنین، افزایش 0.8 درصدی قیمت‌ها در تورنتو بود، شاخص قیمت مسکن Teranet در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

از منظر پولی، این موضوع نشان‌دهنده وجود نشانه‌هایی از رکود در بازار مسکن کانادا است و احتمالاً به همین دلیل، بانک مرکزی این کشور در اقدامی حمایتی، دومین کاهش نرخ بهره متوالی را در هفته آینده اعمال خواهد کرد.

گلدمن ساکس بر اساس تحلیل‌های خود از آخرین داده‌های بیکاری و تورم که نشان می‌دهد نرخ بهره فدرال رزرو باید حدود ۴ درصد باشد که به طور قابل توجهی کمتر از نرخ فعلی است و همچنین با توجه به گزارش امیدوارکننده تورم ماه ژوئن و شهادت اخیر جروم پاول، رئیس این بانک مرکزی در کنگره، پیش‌بینی می‌کند چرخه تسهیل پولی به زودی آغاز شود. در حال حاضر، بازارها تقریباً به طور کامل برای کاهش نرخ بهره در نشست پولی سپتامبر آماده‌اند، اما با این حال، گلدمن ساکس دلایل متعددی برای رخ دادن این کاهش در نشست ژوئیه مطرح می‌کند.

نخست، اگر ضرورت کاهش نرخ بهره واضح است، چرا باید هفت هفته بیشتر منتظر ماند؟ دوم، با توجه به نوسانات ماهانه تورم، همیشه ریسک بازگشت موقتی آن وجود دارد که می‌تواند توضیح کاهش نرخ بهره در سپتامبر را مشکل‌ساز کند. در واقع، شروع به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه این ریسک را دور می‌زند. سوم، فدرال رزرو به طور غیررسمی انگیزه دارد تا از کاهش نرخ بهره در دو ماه آخر انتخابات ریاست جمهوری اجتناب کند؛ هرچند این به معنای ناتوانی در کاهش نرخ بهره در سپتامبر نیست، اما نشان می‌دهد که ماه ژوئیه انتخاب بهتری است.

همچنین برای ماه سپتامبر، بازارها هم‌اکنون ۲۸ نقطه‌پایه کاهش نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده‌اند که معادل با یک کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای با احتمال بیش از ۱۰۰ درصد است. برای پایان سال نیز بازارها ۶۷.۹ نقطه‌پایه یا دو کاهش کامل را قیمت‌گذاری کرده‌اند و ۷۰ درصد احتمال کاهش سوم را در نظر گرفته‌اند. در چشم‌انداز یک سال آینده، بازارها ۱۴۷ نقطه‌پایه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کرده‌اند که آن را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ می‌رساند.

با نزدیک شدن به نشست مجمع عمومی حزب کمونیست چین در هفته آینده (15 تا 18 ژوئیه)، این سوال مطرح می‌شود که آیا در این نشست شاهد اخبار مثبتی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور خواهیم بود؟ داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده این هفته نشان از امکان اعمال سیاست‌های انبساطی در چین داشت. همچنین خوش‌بینی کمی در بازار وجود دارد که در رشد سهام چینی در این هفته منعکس شده است.

به گفته منابع، محوریت نشست 15 تا 18 ژوئیه بر ارتقای تولیدات پیشرفته، اصلاح نظام مالیاتی برای مهار ریسک بدهی، مدیریت بحران املاک، تقویت مصرف داخلی و احیای بخش خصوصی خواهد بود. با این حال، اعمال محدودیت‌های بیشتر بر معاملات فروش استقراضی توسط چین در روز چهارشنبه، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

اگر دولت چین به تدابیری که قرار است در این نشست اعلام شود، به عنوان خواسته مردم اطمینان داشت، چرا تنها پنج روز پیش از آن، مجازات فروش استقراضی را تشدید می‌کرد؟ با وجود پایین بودن سطح انتظارات، به نظر می‌رسد خروجی احتمالی این نشست تنها سخنرانی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، با ترسیم اهداف بلندپروازانه باشد؛ البته، بدون ارائه جزئیات یا مسیر مشخصی برای دستیابی به آنها.

بانک آمریکا چشم‌انداز دلار آمریکا را با توجه به کند شدن رشد اقتصادی و کاهش تورم در ایالات متحده و همچنین انتظارات برای چرخش پولی فدرال رزرو در سال جاری، مورد بررسی مجدد قرار داده است. تحلیل بانک آمریکا نشان می‌دهد قدرت دلار آمریکا نسبت به بالاترین سطح خود در سال جاری کاهش یافته است.

برای درک بهتر چشم‌انداز ارزهای گروه 10، بانک آمریکا از یک نقشه حرارتی استفاده می‌کند که معیارهای مختلفی از جمله چشم‌انداز رشد و تورم، نرخ بهره، ارزش‌گذاری، شرایط مالی، موقعیت‌گیری معاملاتی و روند داده‌های اقتصادی را برای هر ارز در نظر می‌گیرد.

این نقشه حرارتی نشان می‌دهد در حالی که ارزهای اسکاندیناوی مانند کرون سوئد بر اساس معیارهای ارزیابی‌شده، چشم‌انداز مطلوبی دارند، دلار آمریکا و ین ژاپن با وضعیتی نامشخص روبرو هستند. یورو نیز در مقایسه با سایر ارزهای گروه 10، در اکثر معیارها امتیاز پایین‌تری کسب کرده و چشم‌انداز آن نسبتاً ضعیف است.

دو معیار جایگزین برای سنجش تورم، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده میانه و ۱۶ درصد میانگین تعدیل‌شده فدرال رزرو کلیولند در ماه گذشته افزایش ۰.۲ درصدی را تجربه کرده‌اند. نرخ میانه، تورم یک‌ماهه جزء میانی توزیع وزنی تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و در ماه جاری به ۰.۲ درصد در ماه و ۴.۱۵ درصد در سال رسیده است.

در مقابل، نرخ ۱۶ درصد میانگین تعدیل‌شده، میانگین وزنی، تورم یک‌ماهه اجزایی است که وزن مخارج آن‌ها بین ۸ درصد پایین‌تر و ۹۲ درصد بالاتر از توزیع تغییرات قیمت قرار دارد. این شاخص نیز با افزایش ۰.۲ درصدی در ماه گذشته اکنون نرخ تورم سالانه را ۳.۳۴ درصد نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه بانک مرکزی نیوزیلند انتظار بازگشت تورم به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصدی را در نیمه دوم سال جاری دارد، این امر موجب تمایز رویکرد آن از بانک مرکزی استرالیا (RBA) شده که همچنان با تورم بالای داخلی درگیر است. شایان ذکر است پس از انتشار بیانیه پولی، دلار نیوزیلند با کاهش ۰.۶ درصدی مواجه شد.

بیانیه پولی حاکی از آن بود که بانک مرکزی نیوزیلند با کاهش تورم، موضع پولی انقباضی خود را تعدیل خواهد کرد.

همانطور که چانگ وی لیانگ، تحلیلگر ارزی و اعتباری DBS اشاره می‌کند، بازار در حال حاضر احتمال ۴۴ درصدی برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند در ماه اوت قائل است. این امر همچنین منجر به جهش نرخ AUDNZD به سمت ۱.۱۱ شده که ناشی از افزایش شکاف نرخ بهره کوتاه‌مدت بین دو کشور است.

این بدان معناست که اعداد تورمی کمتر از حد انتظار، شرط‌بندی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در سال جاری افزایش می‌دهد که به‌نوبه خود می‌تواند باعث تقویت سهام و قیمت اوراق‌قرضه آمریکا و ضعف در بازده دلار آمریکا و اوراق‌قرضه دولتی ایالات‌متحده شود.

از سوی دیگر، اعداد تورمی بالاتر از حد انتظار می‌تواند واکنش معکوس ایجاد کند زیرا این احتمالاً به روایت «تورم چسبنده» اشاره می‌کند که می‌تواند فدرال رزرو را ترغیب کند که نرخ‌های بهره آمریکا را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد.
انتشار داده به این صورت می‌تواند باعث ضعف در سهام ایالات‌متحده و قیمت اوراق‌قرضه ایالات‌متحده و قدرت در دلار و بازده اوراق‌قرضه ایالات‌متحده شود

هنگام مشاهده پیش‌نمایش رویداد فوق، به خاطر داشته‌باشید که داده‌ها باید به‌طورکلی در نظر گرفته شوند.

اگر برخی از معیارهای CPI بالاتر و برخی پایین‌تر باشند، این یک نتیجه میکس خواهد بود و می‌تواند قبل از تصمیم‌گیری در جهت خاصی باعث نوسان شود.

عکس زیر را مشاهده کنید تا انتظارات را به شکل بهتری درک کنید.

در حال حاضر، بازار ۱۹ نقطه‌پایه کاهش نرخ بهره را تا نشست پولی سپتامبر فدرال رزرو و ۵۰.۶ نقطه‌پایه را تا پایان سال قیمت‌گذاری می‌کند. بانک آمریکا بر این باور است که اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر ارائه خواهد شد، اما اذعان دارد که این پیش‌بینی به گزارش تورم روز پنج‌شنبه بستگی دارد. بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کند که هر دو شاخص اصلی و هسته تورم به طور متعادل افزایش یابند که این امر برای فدرال رزرو مطلوب خواهد بود.

انتظار می‌رود که تورم ماهانه با کاهش مجدد قیمت انرژی ۰.۱ درصد افزایش یابد و نرخ سالانه را به ۳.۲ درصد برساند. در صورت همخوانی داده‌های تورم با این انتظارات، بانک آمریکا پیش‌بینی خود را برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر حفظ می‌کند، اما افزایش مداوم ۰.۲ درصد ماهانه در شاخص هسته تورم می‌تواند ریسک تسهیل زودتر پولی را به ویژه با نشانه‌های کاهش فعالیت اقتصادی، به همراه داشته باشد.

بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تحت فشار تازه‌ای برای کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفته است. نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، از اظهار نظر قطعی در این باره خودداری کرده و جورج کلونی، بازیگر هالیوود و حامی مالی دموکرات‌ها، باور دارد زمان کناره‌گیری بایدن فرا رسیده است. بایدن در ابتدای هفته در مقابل فشارها برای کناره‌گیری از نامزدی ریاست جمهوری به شدت مقاومت کرد، اما اظهاراتش در نشست ناتو نتوانست نگرانی‌ها درباره سلامت او را برطرف کند.

امروز فشارها دوباره افزایش پیدا کرده و احتمال پیروزی بایدن در پیش‌بینی‌های انتخاباتی کاهش یافته است، به طوری که PredictIt شانس او را کمتر از ۵۰ درصد برای کسب نامزدی دموکرات‌ها ارزیابی کرده است. پیش‌بینی سیاست همیشه دشوار بوده و در حال حاضر نیز چنین است. برخی معتقدند بهترین زمان برای کناره‌گیری بایدن درست قبل از عهدنامه ملی جمهوری‌خواهان در ۱۵ تا ۱۸ ژوئیه باشد تا عنوان‌های خبری را به خود اختصاص دهد.

بر اساس گزارش پایپر سندلر، تأثیر افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بر اقتصاد برخلاف تصور عموم، با تاخیر غیرمعمول همراه نبوده است. این گزارش با بررسی چرخه‌های افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۵۸ نتیجه‌گیری می‌کند به‌طور متوسط ۱۰ فصل (با دامنه ۴ تا ۱۶ فصل) پس از شروع این چرخه‌ها، رکود اقتصادی آغاز می‌شود.

با توجه به اینکه چرخه فعلی افزایش نرخ بهره از مارس ۲۰۲۲ آغاز شده است، اکنون دقیقا در همین دوره ۱۰ فصلی قرار داریم. بنابراین، به‌ جای خروج از دوره‌ی اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر اقتصاد، به نظر می‌رسد که در حال ورود به حساس‌ترین بخش آن یعنی احتمال وقوع رکود اقتصادی هستیم.

اظهارات امروز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که امیدها به کاهش نرخ بهره در نشست پولی 31 ژوئیه این بانک مرکزی را ناامید کرد و به جای آن بر داده‌های آتی تأکید داشت، باعث نارضایتی نسبی بازار شده است. برخی از فعالان بازار انتظار داشتند که پاول زمان‌بندی مشخص‌تری برای کاهش نرخ بهره ارائه دهد، اما او هیچ نشانه‌ای از امکان آغاز چرخه تسهیل پولی در نشست پولی آتی نداد و تأکید کرد که این موضوع به داده‌های اقتصادی آینده بستگی دارد.

پاول اظهار داشت که این رویکرد می‌تواند در صورت تضعیف واقعی بازار کار تغییر کند، اما اقتصاددانان معتقدند این رویکرد مشکلات خاصی را به همراه دارد. در واقع، زمانی که بازار کار شروع به تضعیف کند، دیگر برای جلوگیری از رکود اقتصادی دیر شده است. با توجه به تحلیل چهار چرخه اقتصادی قبلی، نرخ بیکاری معمولاً چند ماه پس از آخرین افزایش نرخ بهره شروع به بالا رفتن می‌کند و حتی پس از آغاز تسهیل پولی نیز سرعت این بالا رفتن بیشتر می‌شود. این امر نشان می‌دهد کاهش‌های ابتدایی نرخ بهره برای بازگرداندن موضع پولی به حالت انبساطی کافی نیستند. در چرخه‌های قبلی، به‌ ویژه در سال‌های 1990، 2000 و 2008، فدرال رزرو به‌ طور متوسط زمانی که نرخ بیکاری 0.6 درصد افزایش داشت، 2.5 درصد از نرخ بهره کاسته بود، اما با این وجود، اقتصاد وارد رکود شد.

داده‌های نشان می‌دهد در متوسط چهار چرخه قبلی، کاهش نرخ بهره پنج ماه پیش از افزایش نرخ بیکاری آغاز شده بود، در حالی که این چرخه اقتصادی با تأخیر 7-9 ماهه نسبت به میانگین تاریخی در حال حرکت است. همچنین در دو از چهار چرخه گذشته که توسط بحران‌های اعتباری و همه‌گیری کووید ایجاد شدند، کاهش نرخ بهره از سطوح پایین‌تری آغاز شد. در این چرخه‌ها، فدرال رزرو به سرعت نرخ بهره را کاهش داد، در حالی که این بار به احتمال زیاد با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد.

با توجه به پیچیدگی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در صورت عدم کسب اکثریت قاطع در انتخابات پارلمانی فرانسه، مؤسسه رتبه‌بندی مودیز هشدار داد که نتیجه این انتخابات برای اعتبار مالی این کشور منفی است. این مؤسسه در یادداشتی در خصوص نتایج انتخابات که به پارلمان بدون اکثریت قاطع انجامید، اعلام کرد: «با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که هر دولت آینده با آن مواجه می‌شود، بعید است در سال 2025 شاهد تثبیت مالی بر اساس کاهش هزینه‌ها باشیم.»

همچنین با توجه به اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی فرانسه در حال حاضر بالاترین میزان در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است، این مؤسسه رتبه‌بندی که اعتبار فرانسه را با درجه Aa2 و چشم‌اندازی باثبات ارزیابی می‌کند، افزود: «بعید است دولت جدید بتواند سیاست افزایش مالیات را پیش ببرد. در نتیجه، نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه احتمالاً به ضرر وضعیت مالی این کشور خواهد بود و ممکن است رتبه اعتباری آن را تنزل دهد.»

با توجه به سیاست‌های پولی متفاوت بانک مرکزی استرالیا (RBA) و بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) که موجب تقویت AUD نسبت به NZD شده است، MUFG ایجاد موقعیت خرید در AUDNZD را جذاب می‌داند.

در حالی که انتظار می‌رود RBNZ نرخ بهره را ثابت نگه دارد، گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش احتمالی نرخ بهره توسط RBA موجب‌شده تا AUD در یک ماه گذشته بهترین عملکرد را در بین ارزهای گروه 10 داشته باشد (افزایش ۱.۳ درصدی در برابر دلار آمریکا) و در مقابل، NZD دومین عملکرد ضعیف را ثبت کند (کاهش ۱.۲ درصدی در برابر دلار آمریکا).

در واقع، داده‌های ضعیف‌تر رشد و تورم در نیوزیلند، از نرخ‌ بهره بالاتر یا NZD قوی‌تر حمایت نمی‌کند و در این راستا، MUFG انتظار دارد که AUDNZD همچنان به افزایش خود فراتر از سطح ۱.۱۰۰۰ ادامه دهد.

با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر که نشان‌دهنده تضعیف بازار کار است، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند روند کاهشی اشتغال در ماه ژوئن ادامه یابد. در واقع، کاهش استخدام در بخش خدمات و افزایش تقاضا برای کارکنان دولتی بر اساس آمار فرصت‌های شغلی JOLTS، موید این روند کاهشی است. همچنین، برآورد کلی برای تعداد مشاغل ایجادشده غیرکشاورزی در ماه ژوئن، ۱۹۰ هزار نفر است که به طور قابل توجهی پایین‌تر از رقم قوی‌تر از حد انتظار ۲۷۲ هزار نفری ماه گذشته می‌باشد. این کاهش با توجه به کاهش تقاضا برای نیروی کار در بخش خصوصی (ADP) و تضعیف کلی فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های تولیدی و خدماتی (ISM Manufacturing & Services Employment) قابل پیش‌بینی بود.

علاوه بر این، آمار فصلی نشان می‌دهد که در ماه ژوئن به طور متوسط ۵۲ درصد از گزارش‌ها، کمتر از برآوردها بوده‌اند و احتمال خطا به سمت پایین نیز با توجه به میانگین خطای ۶۶ هزار نفری در مقایسه با میانگین خطای مثبت ۵۴ هزار نفری، محتمل‌تر به نظر می‌رسد. نکته‌ی قابل توجه دیگر، کاربرد احتمالی قانون سهم است. بر اساس این قانون، اگر میانگین سه‌ماهه‌ی نرخ بیکاری از کمترین نرخ در یک سال گذشته ۰.۵ درصد بالاتر رود، می‌تواند نشانه‌ای از رکود باشد. در حال حاضر، این عدد ۰.۳۷ درصد است، اما با توجه به احتمال افزایش نرخ بیکاری در گزارش پیش رو، به ویژه اگر با کاهش قابل توجه اشتغال در بخش خصوصی همراه باشد، می‌تواند به نگرانی‌ها در مورد وضعیت کلی اقتصاد دامن بزند.

با توجه به برگزاری انتخابات در بریتانیا که نتایج آن قطعی به نظر می‌رسد و پیش‌بینی نظرسنجی YouGov، حزب محافظه‌کار با شکست سنگینی مواجه خواهد شد و حزب کارگر به رهبری استارمر با کسب 431 کرسی، 229 کرسی بیشتر از انتخابات 2019 و حزب محافظه‌کار با 102 کرسی، 263 کرسی کمتر از انتخابات گذشته، به پیروزی خواهد رسید. این وضعیت موجب اکثریت 212 کرسی برای حزب کارگر می‌شود و حتی با وجود خطای 50 درصدی در پیش‌بینی‌ها، باز هم حزب کارگر پیروز خواهد شد.

شایان ذکر است که حزب کارگر در طول انتخابات وعده داده است که مالیات‌ها را افزایش نخواهد داد.

این نتایج به معنای پایان دوره سوناک، نخست وزیر فعلی بریتانیاست که احتمالاً حتی کرسی خود را نیز از دست خواهد داد. خبر خوب برای بریتانیا این است که بی‌ثباتی سیاسی فردا به پایان می‌رسد، چیزی که نمی‌توان برای فرانسه، ناحیه یورو، ایالات متحده و کانادا گفت. این امر می‌تواند تا حدی به ثبات پوند انگلستان کمک کند یا حداقل فرصتی برای آن فراهم سازد. لازم به ذکر است در صورت ضعیف ماندن داده‌های اقتصادی ایالات متحده، پوند انگلستان می‌تواند به ارز مورد توجه بازار تبدیل شود.

بر اساس داده‌های تورمی اخیر استرالیا که نرخ آن برخلاف انتظار از ۳.۶ به ۴ درصد افزایش یافته است، MUFG پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست پولی آتی خود در ششم اوت، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را به طور جدی مد نظر قرار دهد. در واقع، این افزایش در سرعت رشد قیمت‌ها همراه با محرک‌های مالی دولت، ضرورت فعلی RBA به اتخاذ رویکرد انقباضی برای مهار تورم را توجیه می‌کند. تحلیلگران MUFG همچنین اشاره می‌کنند افزایش معیار میانگین تعدیل‌شده (Trimmed-Mean) تورم به ۴.۴ درصد، نشانه‌ای نگران‌کننده از افزایش فشارهای تورمی زمنیه‌ای است.

علاوه بر این، واکنش شدید بازارهای مالی به داده‌های تورم، مؤید این پیش‌بینی است. افزایش قابل توجه بازده اوراق قرضه دولتی دو ساله استرالیا پس از انتشار گزارش تورم و همچنین پیش‌بینی احتمال بالای ۵۰ درصدی برای افزایش نرخ بهره تا سپتامبر توسط بازار، نشان از انتظارات بالا برای اقدام قریب‌الوقوع RBA دارد.

سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی استرالیا در نشست پولی ۱۸ ژوئن که بر گرایش RBA به افزایش نرخ بهره بدون اشاره به احتمال کاهش آن تاکید کرد، همچنین بر این انتظارات صحه می‌گذارد. از طرف دیگر، محرک‌های مالی دولت که در تحلیل‌های RBA نیز به آن اشاره شده است، می‌تواند به فشارهای تورمی دامن بزند و ضرورت افزایش نرخ بهره برای مهار تورم را دوچندان کند. با در نظر گرفتن این عوامل، افزایش تدریجی ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا در بلندمدت نیز قابل پیش‌بینی است.

جفت‌ارز USDJPY مجدداً به بالای سطح قیمتی ۱۵۹ رسیده است و به بالاترین سطح سال جاری که در آوریل با نرخ ۱۶۰.۱۷ ثبت شد، نزدیک می‌شود. در واقع، تأثیر مداخله مقامات ژاپنی در اواخر آوریل برای حمایت از ین تقریباً به طور کامل معکوس شده است. با وجود کاهش فاصله بازده اوراق قرضه ۲ ساله آمریکا و ژاپن از اوج حدود ۴.۷۵ درصد در آوریل، ین همچنان در حال تضعیف است.

اگر ین مجدد ضعیف شود و USDJPY از ۱۶۰ عبور کند، فشار بر وزارت دارایی ژاپن برای مداخله نیز مجدد تشدید خواهد شد. البته، مداخلات قبلی تأثیر محدودی داشته‌ که نشان‌دهنده نیاز به تلاش‌های هماهنگ‌شده‌تر است.

ضعیف شدن ین همچنین بر بانک مرکزی ژاپن فشار می‌آورد تا روند عادی‌سازی موضع پولی خود را تسریع کند. MUFG انتظار دارد که بانک مرکزی ژاپن در نشست پولی ماه آینده، نرخ بهره را ۱۵ نقطه‌پایه افزایش دهد. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی ژاپن جزئیات برنامه‌هایی را برای کاهش سرعت خرید اوراق قرضه دولتی در طول دو سال آینده اعلام کند.