با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بانک آمریکا پیش‌بینی‌های خود را درباره گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده برای ماه نوامبر منتشر کرده که قرار است روز جمعه ارائه شود. طبق این پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود رشد قابل توجهی در داده NFP مشاهده شود که عمدتاً ناشی از رفع عوامل موقتی تأثیرگذار بر داده‌های ماه گذشته است. همچنین نرخ بیکاری به دلیل عادی‌سازی در نرخ مشارکت نیروی کار احتمالاً افزایش جزئی خواهد داشت.
رشد اشتغال:
نرخ بیکاری و مشارکت نیروی کار:
دستمزدها و ساعات کاری:
در مجموع، بانک آمریکا پیش‌بینی میکند گزارش NFP ماه نوامبر نشان‌دهنده قدرت بازار کار آمریکا باشد. رشد اشتغال ناشی از رفع اختلالات موقتی و افزایش پایدار دستمزدها، نمایانگر انعطاف‌پذیری بازار کار در آستانه پایان سال است.
ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری با ویژگی‌های بی‌نظیر، از جنبه‌های مثبت و منفی مورد توجه قرار می‌گیرد. این کشور در میان کشورهای پردرآمد، هم نمونه‌ای از شکوفایی اقتصادی پایدار و هم نمونه‌ای از چالش‌های جدی اجتماعی است. از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، این تضادها نمایان‌تر شده‌اند.
از منظر اقتصادی، ایالات متحده یکی از قوی‌ترین و موفق‌ترین کشورها به شمار می‌آید. اگرچه برخی کشورها مانند سوئیس درآمد سرانه بالاتری دارند، اما تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکا در مقایسه با کشورهای بزرگ پردرآمد دیگر همچنان بالاتر است. در سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی آلمان تنها ۸۴ درصد سطح آمریکا بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۰ به ۹۲ درصد می‌رسید.
در بریتانیا نیز این نسبت از ۸۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۷۳ درصد کاهش یافته است. این پیشرفت نسبی آمریکا شگفت‌آور است، به ویژه با توجه به وسعت و تنوع آن، که انتظار می‌رفت کشورهایی با درآمد پایین‌تر به آن نزدیک شوند.
یکی از جنبه‌های برتر اقتصاد آمریکا، نوآوری چشمگیر آن است. شرکت‌های پیشرو آمریکایی در مقایسه با شرکت‌های اروپایی نه تنها از ارزش بیشتری برخوردارند، بلکه به طور خاص در حوزه اقتصاد دیجیتال تمرکز دارند. آمارها نشان می‌دهد که ارزش شرکت‌های نوپا و خلاق آمریکایی که ارزش آنها به بیش از ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد، حدود ۳۰ تریلیون دلار است که ۷۰ برابر ارزش شرکت‌های مشابه در اتحادیه اروپاست. در واقع، این امر بیانگر قدرت نوآورانه و توان رقابتی بالای اقتصاد آمریکا به شمار می‌آید.
با وجود این موفقیت‌های اقتصادی، ایالات متحده از جنبه‌هایی مانند نرخ جرم و جنایت، نرخ زندانیان و شاخص‌های بهداشتی با چالش‌های بزرگی مواجه است. نرخ قتل در این کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۶.۸ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بود که شش برابر بریتانیا و ۳۰ برابر ژاپن است. همچنین، نرخ زندانیان در آمریکا به ۵۴۱ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده، در حالی که این رقم در انگلستان ۱۳۹ نفر، در آلمان ۶۸ نفر و در ژاپن تنها ۳۳ نفر است.
در حوزه سلامت، ایالات متحده با وجود هزینه‌های بالا، عملکرد ضعیفی دارد. نرخ مرگ‌ومیر مادران در میان زنان سفیدپوست آمریکایی ۱۹ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است، در حالی که این رقم در بریتانیا ۵.۵ نفر، در آلمان ۳.۵ نفر و در سوئیس ۱.۲ نفر است. برای زنان سیاه‌پوست آمریکایی، این رقم به حدود ۵۰ نفر می‌رسد. همچنین، نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال در آمریکا در سال ۲۰۲۲، ۶.۳ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ تولد زنده بود که در مقایسه با بریتانیا (۴.۱ نفر)، آلمان (۳.۶ نفر) و ژاپن (۲.۳ نفر) بسیار بالاتر است.
شاخص امید به زندگی نیز در آمریکا پایین‌تر از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است. امید به زندگی در این کشور برای سال ۲۰۲۳ برابر با ۷۹.۵ سال پیش‌بینی شده که در رتبه ۴۸ جهانی قرار دارد، در حالی که در ژاپن ۸۴.۹ سال، در ایتالیا ۸۳.۹ سال و در آلمان و بریتانیا ۸۱.۵ سال است.
این نابرابری‌ها و مشکلات اجتماعی ریشه در عواملی مانند نابرابری شدید درآمد، تصمیمات اجتماعی غیرمنطقی و برخی انتخاب‌های شخصی دارند. وجود حدود ۴۰۰ میلیون اسلحه در دست مردم نیز یکی از دلایل این وضعیت است.
سوال اساسی برای غیرآمریکایی‌ها، به ویژه اروپایی‌ها، این است که آیا این مشکلات اجتماعی هزینه ضروری برای پویایی اقتصادی به شمار می‌رود؟ وضعیت اقتصاد برخی کشورها مانند دانمارک نشان می‌دهد که می‌توان اقتصادی نوآور را با جامعه‌ای هماهنگ‌تر و سالم‌تر ترکیب کرد؛ اما همچنان این نگرانی وجود دارد که آیا این پویایی اقتصادی مستلزم نوعی فردگرایی شدید و ساختار اجتماعی ناهمگون است؟
نهایتاً، سوالی که مطرح میشود این است که آیا نابرابری‌های شدید و ناامنی طبقاتی می‌تواند منجر به ظهور پوپولیسم و تقویت سیاست‌های عوام‌گرایانه شود؟ اگر چنین باشد، ممکن است ویژگی‌هایی که موجب موفقیت اقتصادی آمریکا شده‌اند، به عاملی برای تهدید این موفقیت تبدیل شوند. عواملی مانند قانون‌مداری، ثبات سیاسی، آزادی بیان و برتری علمی که در طول تاریخ موجب پیشرفت این کشور شده‌اند، اکنون تحت تأثیر شکاف‌های اجتماعی و سیاسی قرار گرفته‌اند.
در نهایت، آمریکا همچنان الگویی قابل تأمل برای دنیا باقی می‌ماند، اما همزمان نگرانی‌هایی جدی درباره آینده آن مطرح است. آیا این کشور می‌تواند میراث موفقیت‌آمیز خود را حفظ کند، یا اینکه تضادهای درونی آن به مانعی بر سر راه پیشرفت تبدیل خواهند شد؟
علاقه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، به اعمال تعرفه‌ها بر واردات بر کسی پوشیده نیست. این ویژگی او، از مدیران شرکت‌های بزرگ گرفته تا صاحبان کسبوکارهای کوچک، سرمایه‌گذاران وال استریت و حتی دولت‌های خارجی را به چالش کشیده است. این گروه‌ها برای درک مسیر گذار از شعارهای محافظه‌کارانه ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی به سیاست‌های اجرایی، با عدم قطعیت‌های زیادی روبه‌رو هستند.
تحلیلگران اقتصادی بلومبرگ، با بررسی داده‌ها و مشورت با مقامات و کارشناسانی که سیاست‌های تجاری دولت اول ترامپ را اجرایی کرده‌اند، سناریویی محتمل برای اقدامات آتی او ارائه داده‌اند. این سناریو بر اساس ارزیابی واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین درک شیوه‌های اجرایی ترامپ ترسیم شده است.
چالش تفکیک نمایش از واقعیت
یکی از دشواری‌های اساسی در تحلیل اقدامات ترامپ، جدا کردن اظهارات نمایشی او از فرآیندهای واقعی و آهسته‌ای است که طی آن تعرفه‌ها طراحی و اعمال می‌شوند. در دوران کارزار انتخاباتی و حتی پس از پیروزی در انتخابات، ترامپ تهدیدهایی چون اعمال تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات از چین و ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر کالاهای دیگر کشورها را مطرح کرد.
با این حال، سیاست‌هایی که احتمالاً در دوران ریاست جمهوری او اجرا خواهد شد، به نظر می‌رسد به صورت مرحله‌ای و هدفمند طراحی شود تا ضمن افزایش درآمد تعرفه‌ای و افزایش اهرم‌های مذاکره، مصرف‌کنندگان آمریکایی را از افزایش تورم در امان نگه دارد.
بلومبرگ پیش‌بینی کرده که موج اول افزایش تعرفه‌ها در تابستان ۲۰۲۵ آغاز شود و تا پایان ۲۰۲۶، تعرفه‌های وارداتی از چین سه برابر گردد. علاوه بر این، افزایش تعرفه‌های کمتری بر واردات سایر کشورها، به ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، اعمال خواهد شد. این سیاست‌ها در مجموع میانگین تعرفه‌های آمریکا را از ۲.۶ درصد به نزدیک ۸ درصد خواهد رساند که بزرگترین افزایش تعرفه‌ها از زمان تصویب تعرفه‌های اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ خواهد بود.
اگر این پیش‌بینی‌ها درست باشد، واردات و صادرات آمریکا از ۲۱ درصد تجارت جهانی به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت و تجارت با چین نیز افت چشمگیری خواهد داشت. همچنین، رشد اقتصادی آمریکا کاهش خواهد یافت، بازارهای سهام با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد و نرخ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال، از پیامدهای شدید تعرفه‌های جهانی که ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود، اجتناب خواهد شد.
تهدیدهای فوری ترامپ و تأثیر آنها
هفته گذشته، ترامپ تهدید کرد که در روز اول ریاست جمهوری خود، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از مکزیک و کانادا اعمال خواهد کرد؛ مگر اینکه این کشورها اقدامات موثری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق فنتانیل انجام دهند.
همچنین، او تهدید کرد در صورتی که چین از صادرات مواد مخدر به آمریکا جلوگیری نکند، تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این تهدیدها نشان‌دهنده غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ و تنوع مسیرهایی است که تعرفه‌ها می‌توانند طی کنند.
ترامپ می‌تواند از ابزارهای قانونی متعددی برای اعمال سریع تعرفه‌ها استفاده کند. برای مثال:
ترکیب تیم اقتصادی ترامپ
تصمیم ترامپ برای انتخاب اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه‌داری، از سوی تحلیلگران به عنوان نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد تعادل میان ثبات بازار و اعمال تعرفه‌ها تفسیر شده است. بسنت، که از مدیران برتر بازارهای مالی است، از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای افزایش درآمد دولت و اصلاح عدم تعادل‌های اقتصادی جهانی حمایت کرده است.
با این حال، او تأکید کرده که اولویت اصلی اقتصاد آمریکا باید افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به بالای ۳ درصد باشد، هدفی که ممکن است با اختلال در زنجیره تأمین و تأثیرات منفی تعرفه‌ها بر مصرف‌کنندگان، به چالش کشیده شود.
از سوی دیگر، رابرت لایتیزر، معمار اصلی تعرفه‌های دولت اول ترامپ، در تیم جدید حضور رسمی ندارد. با این حال، انتخاب جیمیسون گریر به عنوان نماینده تجاری آمریکا نشان می‌دهد که لایتیزر ممکن است از طریق دستیاران خود همچنان نقش مؤثری در سیاست‌های تجاری داشته باشد.
بلومبرگ پیش‌بینی میکند که افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای مصرفی، از لباس خواب گرفته تا ماشین‌های بازی، در مراحل اولیه اجرا شود. سپس، در مراحل بعدی، تمرکز بر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خواهد بود. این اقدامات باعث خواهد شد تعرفه‌ها به سطحی بازگردند که پیش از توافق تجاری مرحله اول با چین در ژانویه ۲۰۲۰ وجود داشت.
علاوه بر این، تعرفه‌های جدیدی بر واردات از سایر کشورها، به ویژه کالاهای واسطه‌ای، اعمال خواهد شد. این سیاست‌ها منجر به کاهش ۱۱ درصدی تجارت کل آمریکا و کاهش ۸۳ درصدی صادرات چین به آمریکا میشود.
تعرفه‌ها بخشی از برنامه ترامپ برای تأمین منابع مالی کاهش مالیات‌ها است. برای تمدید قانون کاهش مالیات‌ها و مشاغل ۲۰۱۷، دولت نیاز به ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد اضافی دارد که بلومبرگ پیش‌بینی میکند حدود ۲۵۰ میلیارد دلار آن از تعرفه‌ها تأمین شود.
با این حال، اجرای این سیاست‌ها نیازمند موافقت کنگره است، جایی که مخالفت‌های احتمالی از سوی سناتورهای جمهوری‌خواه ایالت‌های کشاورزی و طرفداران تجارت آزاد می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
بازارهای ارز همچنان شاهد قدرت دلار هستند، حتی با اینکه تمرکز این هفته باید بر داده‌های اقتصادی آمریکا و چشم‌انداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باشد. ارزهای سه عضو از پنج کشور بنیان‌گذار گروه بریکس تحت فشار قرار دارند. این وضعیت تنها به تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، مربوط نمی‌شود، بلکه مشکلات داخلی این کشورها نیز در آن نقش دارند. امروز داده‌های فرصتهای شغلی آمریکا در مرکز توجه قرار دارد.
رئیس‌جمهور لولا
دلار آمریکا: داده‌های فرصتهای شغلی تهدید اصلی برای دلار امروز به نظر می‌رسد
درام سیاسی در اروپا و روند ضعیف بسیاری از ارزهای بازارهای نوظهور، همچنان دلار را در وضعیت تقاضا نگه می‌دارد. ما بعید می‌دانیم که این شرایط به زودی تغییر کند، هرچند داده‌های امروز از بازار کار آمریکا (فرصتهای شغلی، ساعت 18:30 به وقت ایران) می‌تواند تهدید اصلی برای دلار باشد. خوشبختانه، شب گذشته سخنرانی مهم دیگری از کریستوفر والر، یکی از اعضای فدرال رزرو، ارائه شد که نشان‌دهنده تمایل وی برای رأی به کاهش نرخ بهره در جلسه 18 دسامبر بود. در حال حاضر بازار 18 نقطه پایه از کاهش 25 نقطه نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده است، بنابراین اگر داده‌های فرصتهای شغلی امروز ناامیدکننده باشد و نشانه‌ای از کاهش فعالیت (مانند کاهش نسبت موقعیت‌های شغلی به استخدام) در بازار کار آمریکا ارائه دهد، احتمال افت نرخ‌های کوتاه‌مدت آمریکا و دلار وجود دارد.
در عرصه بین‌المللی، ارزهای بسیاری از شرکای تجاری آمریکا با مشکلات داخلی مواجه هستند. در اروپا، احتمال دارد دولت فرانسه تا پایان هفته سقوط کند. همچنین، بسیاری از ارزهای کشورهای گروه بریکس تحت فشار هستند. این وضعیت کمتر به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ درباره اعمال تعرفه بر کشورهایی که از ارزی به‌جز دلار آمریکا به‌عنوان ذخیره اصلی حمایت میکنند، مرتبط است. البته، این اظهارات اخیر ترامپ تنها یک لایه دیگر به تهدیدهای تعرفه‌ای علیه چین اضافه کرده است. شب گذشته، نرخ USDCNH به بالاترین سطح از ماه ژوئیه رسید زیرا بانک مرکزی چین نرخ USDCNY را نزدیک به 7.20 تعیین کرد. به نظر می‌رسد USDCNY قصد دارد محدوده بالای 2 درصدی (7.3430 در صورت ادامه تثبیت نزدیک به 7.20) بازار داخلی را آزمایش کند.
در برزیل، رئال تحت فشار شدید قرار دارد؛ زیرا رئیس‌جمهور لولا در حال کاهش اصلاحات مالی است – احتمالاً با نگاهی که به انتخابات ریاست‌جمهوری 2026 دارد.
پس از سال‌ها ثبات (و بهره‌مندی از جریان‌های سرمایه‌گذاری معاملات انتقالی)، به نظر می‌رسد بانک مرکزی هند روپیه را آزاد کرده است. نرخ USDINR اکنون در بالاترین سطح تاریخ خود معامله میشود (مانند USDBRL) پس از آنکه داده‌های تولید ناخالص داخلی هند در سه‌ماهه سوم ناامیدکننده بود. نکته ما این است که ارزهای بازارهای نوظهور با چالش‌های بزرگی مشابه دوران همه‌گیری 2020 مواجه خواهند شد – که به نفع دلار است.
انتظار می‌رود شاخص دلار (DXY) امروز در محدوده 106-107 باقی بماند، مگر اینکه داده‌های فرصتهای شغلی به شدت ناامیدکننده باشند.
یورو: محدودیت بازیابی یورو به دلیل مسائل سیاسی فرانسه
درام سیاسی فرانسه باعث شد نرخ EURUSD دیروز به زیر 1.05 سقوط کند. اختلافات نرخ بهره به بیشترین مقدار خود در سال رسیده است، زیرا بازار فرض میکند که فشار برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در صورت بروز بی‌نظمی در دولت‌های فرانسه و آلمان افزایش خواهد یافت.
ممکن است نرخ EURUSD در حال حاضر نیازی به کاهش بیشتر نداشته باشد. در واقع، اگر داده‌های فرصتهای شغلی امروز ناامیدکننده باشند، ریسک صعودی نیز وجود دارد. با این حال، هرگونه اصلاح در نرخ EURUSD ممکن است به محدوده 1.0550 محدود شود. انتظار می‌رود نرخ EURUSD توجه بیشتری به اختلاف بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان و قراردادهای بیمه ریسک اعتباری فرانسه (CDS) داشته باشد تا مشخص شود سرمایه‌گذاران تا چه حد آماده‌اند ریسک حاکمیتی فرانسه را افزایش دهند.
ما (ING) کمی تعجب می‌کنیم که چرا نرخ EURCHF در واکنش به این اخبار به زیر 0.93 نرفته است و همچنان بازگشت به محدوده 0.9200/9210 را در ماه‌های آینده محتمل می‌دانیم.
منبع: ING
معاملات «حملی ین»، که امسال به شکل چشمگیری بازارها را تحت تأثیر قرار داده بود، بار دیگر محبوبیت یافته است. بر اساس تحلیل بلومبرگ از داده‌های سازمان معاملات آتی مالی ژاپن، بورس مالی توکیو و کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، سرمایه‌گذاران خرد ژاپنی و صندوق‌های با اهرم و مدیران دارایی خارج از کشور، معاملات نزولی روی ین را از ۹.۷۴ میلیارد دلار در اکتبر به ۱۳.۵ میلیارد دلار در نوامبر افزایش داده‌اند. این افزایش نشان‌دهنده شکاف‌های وسیع بازده و نوسانات کم در بازار است.
با وجود کاهش شدید ارزش ین، تحلیلگران معتقدند که این روند نزولی احتمالاً به دلیل فرصتهای سودآوری بیشتر و افزایش بازده است که سرمایه‌گذاران را به معاملات «حملی ین» جذب میکند.
به گزارش نیکی ژاپن، در میان تلاش‌های مداوم بانک مرکزی چین برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت چین برای اولین بار به زیر 2 درصد کاهش یافت و به 1.979 درصد رسید. این افت نشان‌دهنده چالش‌های عمده اقتصادی و فشارهای تورمی منفی است که بر اقتصاد چین سایه انداخته است.
فدرال رزرو سال آینده یک بازنگری مهم در چارچوب سیاست‌های پولی خود انجام خواهد داد؛ اقدامی که تأثیرات جهانی به همراه دارد. این بازنگری، که بخشی از بازبینی دوره‌ای سیاست‌های پولی محسوب میشود، رویکرد بانک مرکزی آمریکا را در مدیریت بزرگترین اقتصاد جهان مورد بازاندیشی قرار می‌دهد.
در حالی که بانک مرکزی آمریکا قصد دارد بر موضوعات مهمی تمرکز کند، به نظر می‌رسد برخی مسائل حیاتی از این فرآیند نادیده گرفته شوند.
نقاط قوت و تغییرات مثبت
از جمله تغییرات مثبت، احتمال کنار گذاشتن یک رژیم سیاستی است که با هدف جلوگیری از ماندگاری نرخ بهره کوتاه‌مدت در سطح صفر ایجاد شده بود. این رژیم که در بازنگری سال ۲۰۲۰ پس از تجربه نرخ بهره صفر در بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری جهانی تصویب شد، متعهد بود نرخ بهره را تا زمانی که سه شرط اساسی برآورده شوند، در سطح پایین نگه دارد:
۱. اشتغال به بالاترین سطح ممکن با ثبات تورمی برسد.
۲. تورم به ۲ درصد نزدیک باشد.
۳. تورم بالاتر از ۲ درصد پیش‌بینی شود تا افت‌های گذشته جبران شود.
این راهبرد با هدف مهار بحران گذشته طراحی شده بود، اما برای اقتصاد در حال خروج از همه‌گیری، مناسب نبود. تا مارس ۲۰۲۲، در حالی که نرخ بیکاری به ۳.۸ درصد و تورم به بالای ۵ درصد رسیده بود، نرخ بهره همچنان نزدیک به صفر باقی ماند و فدرال رزرو همچنان در حال خرید اوراق قرضه دولتی و اوراق رهنی برای کاهش بازده اوراق بلندمدت بود. به عبارتی، سیاست انبساطی غیرمعمول در شرایطی که اقتصاد بیش از حد گرم شده بود، ادامه داشت.
اگرچه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به لزوم تغییرات اشاره کرده و احتمال کاهش ریسک‌های مرتبط با نرخ بهره پایین را به دلیل افزایش نرخ بهره طبیعی مطرح کرده است، اما سه موضوع اساسی به نظر نمی‌رسد در دستور کار این بازنگری قرار داشته باشند:
چارچوبی برای سیاست تسهیل کمی: فدرال رزرو به یک چارچوب مشخص برای خرید دارایی‌ها (تسهیل کمی یا QE) و همچنین کاهش این دارایی‌ها (انقباض کمی یا QT) نیاز دارد. نبود چنین چارچوبی باعث سردرگمی فعالان بازار در پیش‌بینی نحوه و زمان اجرای این سیاست‌ها میشود. این موضوع اثربخشی سیاست‌ها را کاهش می‌دهد، زیرا انتظارات بازار بر بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری و انتقال سیاست پولی به اقتصاد تأثیر می‌گذارد.
ارزیابی هزینه و منافع: نیاز است که رژیمی برای تحلیل هزینه و فایده QE ایجاد شود. به عنوان مثال، در آخرین سال برنامه QE که در مارس ۲۰۲۲ پایان یافت، فدرال رزرو ۱.۴ تریلیون دلار دارایی خریداری کرد، در حالی که روشن بود واکسن‌های کووید و بسته‌های محرک مالی دولت بایدن نیاز به سیاست انبساطی پولی را کاهش می‌دهند. این خریدها می‌تواند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه برای مالیات‌دهندگان آمریکایی داشته باشد و کل هزینه QE دوران همه‌گیری به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد.
تغییر هدف‌گذاری نرخ بهره: هدف‌گذاری فعلی فدرال رزرو بر نرخ وجوه فدرال (Fed Funds Rate) ناکارآمد است، زیرا این نرخ بازاری را دنبال میکند که بانک‌ها به ندرت از آن استفاده میکنند. پیشنهاد میشود که بانک مرکزی آمریکا به نرخ بهره ذخایر بانکی به عنوان هدف اصلی تغییر رویکرد دهد، زیرا این ابزار از سال ۲۰۰۸ در اختیار فدرال رزرو قرار گرفته است. هرچند برخی معتقدند این تغییر دشوار است، اما هم‌پوشانی اعضای هیئت مدیره و کمیته بازار باز فدرال رزرو احتمال اختلاف نظر را به حداقل می‌رساند.
مسئله‌ای که نیاز به بازنگری ندارد
در نهایت، افزایش هدف تورمی بالاتر از ۲ درصد نیازی به بررسی مجدد ندارد. این هدف، حتی در شرایط افزایش تورم، انتظارات را تثبیت کرده و تغییر آن می‌تواند اعتماد به عزم فدرال رزرو را تضعیف کند. با توجه به اینکه تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است و فشارهایی برای تسهیل سیاست پولی جهت کمک به بدهی‌های دولت وجود دارد، تغییر هدف می‌تواند پیامدهای پرریسکی داشته باشد.
با توجه به تأثیرات بالای سیاست‌های فدرال رزرو بر اقتصاد جهانی، این بازنگری فرصتی ارزشمند است که اگر به درستی انجام نشود، ممکن است به چالش‌هایی جدی منجر گردد.
گزارش اقتصادی اخیر گلدمن ساکس نشان می‌دهد که افزایش تعرفه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، می‌تواند به تقویت ارزش دلار در سال ۲۰۲۵ منجر شود.
این بانک سرمایه‌گذاری پیش‌بینی میکند این افزایش تعرفه‌ها، که انتظار می‌رود دو برابر بیشتر از دوره قبلی باشد، در کنار کاهش مالیات‌ها تأثیر قابل توجهی بر ارزش دلار داشته باشد.
بر اساس گزارش، برنامه‌های پیشنهادی ترامپ، کشورهایی چون چین، مکزیک و کانادا را هدف قرار داده و نشان‌دهنده رویکرد یک‌جانبه و قاطع او در استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری مؤثر در سیاست‌های اقتصادی است.
اقتصاددانان گلدمن ساکس پیش‌بینی میکنند که این افزایش تعرفه‌ها تقریباً دو برابر میزان اقدامات قبلی خواهد بود و در سال ۲۰۲۵ به سرعت اجرایی میشود. همچنین احتمال تشدید بیشتر این اقدامات نیز وجود دارد.
علاوه بر افزایش تعرفه‌ها، سیاست‌های مالیاتی ترامپ نیز انتظار می‌رود که باعث رشد اقتصادی کوتاه‌مدت شود و به تقویت بیشتر ارزش دلار در سال آینده کمک کند.
هفته‌ای بسیار شلوغ‌تر از نظر داده‌های اقتصادی ایالات متحده، تأثیر زیادی بر تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به میزان 25 نقطه پایه در تاریخ 18 دسامبر خواهد داشت. داده‌های اقتصادی آمریکا ممکن است ریسک‌هایی نزولی برای دلار ایجاد کنند، اما تهدیدات مداوم و گسترش‌یافته تعرفه‌ها از سوی دولت جدید ترامپ، احتمالاً میزان اصلاح قیمت دلار را محدود خواهد کرد. سیاست‌های بودجه‌ای فرانسه نیز به نظر می‌رسد که یورو را ضعیف نگه دارد.
تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ گسترش می‌یابد
دلار آمریکا ماه جدید را با افزایش اندکی آغاز کرده است که این امر به دلیل ضعف سیاسی یورو و همچنین برخی از پست‌های رسانه‌های اجتماعی آخر هفته رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، تقویت شده است. روز شنبه، ترامپ توجه خود را به کشورهای عضو گروه بریکس معطوف کرد و به آنها درباره ایجاد یک ارز مشترک برای رقابت با دلار یا حمایت از هرگونه «ارز دیگر برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا» هشدار داد. او اعلام کرد که در صورت ادامه این تلاش‌ها، تعرفه‌هایی 100 درصدی علیه این کشورها اعمال خواهد شد.
با این حال، کشورهای بریکس اخیراً درباره نیاز به ارز مشترک خود سکوت کرده‌اند و حتی ممکن است دولت جدید آمریکا توجیه سختی برای اعمال تعرفه‌های 100 درصدی علیه چین برای ادامه توسعه سیستم پرداخت CIPS داشته باشد – سیستمی که پرداخت‌های فرامرزی با یوان را تشویق میکند.
این تحولات اخیر شاید دو نکته را به ما یادآوری میکند:
1. ترامپ احساس میکند که با توجه به حجم بالای تقاضای داخلی آمریکا، اهرم فشار بزرگی در اختیار دارد و در سال اول ریاست‌جمهوری خود از این اهرم از طریق تهدید به تعرفه‌ها برای دستیابی به توافقات بهتر در مسائل مختلف استفاده خواهد کرد.
2. برخی معتقدند که این دولت جمهوری‌خواه در نهایت به دنبال دلار ضعیف‌تری خواهد بود. با این حال، تجلیل ترامپ از دلار قدرتمند آمریکا می‌تواند امضای هرگونه مداخله ارزی برای فروش دلار را برای او دشوارتر کند.
فراتر از رسانه‌های اجتماعی، این هفته تقویم داده‌های اقتصادی آمریکا با شدت بیشتری بازمی‌گردد. امروز داده‌های نظرسنجی تولید (ISM) منتشر میشود، فردا داده‌های فرصتهای شغلی و این هفته با انتشار گزارش اشتغال ماه نوامبر در روز جمعه به اوج می‌رسد. اجماع عمومی انتظار دارد که این آمار بهبود یابد و به 200 هزار شغل برسد که در ماه گذشته به دلیل شرایط آب‌وهوایی و اعتصابات به 12 هزار کاهش یافته بود. اما افزایش نرخ بیکاری می‌تواند فدرال رزرو را به کاهش نرخ بهره در 18 دسامبر سوق دهد.
علاوه بر این، چندین سخنرانی از اعضای فدرال رزرو در این هفته برنامه‌ریزی شده و روز چهارشنبه گزارش کتاب بژ فدرال منتشر میشود که ممکن است تأثیر مهمی در تصمیم‌گیری بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره داشته باشد.
داده‌های ضعیف‌تر از انتظار آمریکا و قیمت‌گذاری کامل کاهش 25 نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر، مهم‌ترین تهدیدها برای دلار در حال حاضر هستند. بیشترین آسیب‌پذیری در این میان احتمالاً مربوط به جفت‌ارز USDJPY است، جایی که به نظر می‌رسد بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره در 19 دسامبر آماده میشود. این ماه ممکن است سطح 146/168 برای USDJPY دیده شود. با این حال، برای شاخص دلار (DXY)، انتظار اصلاح کاهشی بزرگی نمی‌رود و احتمالاً سطح 105.50/105.75 حمایت قدرتمندی برای این هفته خواهد بود، حتی اگر داده‌های آمریکا ضعیف‌تر از انتظار باشند.
یورو: لوپن آماده است دولت را سرنگون کند
به نظر می‌رسد سیاست‌های فرانسه به‌تازگی نقشی در بازار ارز ایفا کرده و باعث عملکرد ضعیف‌تر یورو شده است. مارین لوپن تهدید کرده است که دولت تکنوکرات میشل بارنیه را سرنگون خواهد کرد، زیرا حزب او به دنبال اعمال اصلاحات بیشتر در بودجه است. تیم ما (ING) بر این باور بود که لوپن شاید نخواهد دولت را سرنگون کند و مسئول بحران مالی و اقتصادی فرانسه شناخته شود. با این حال، به نظر می‌رسد فشارها بر یورو ادامه دارد و احتمال رأی‌گیری عدم اعتماد در روز چهارشنبه وجود دارد.
سیاست‌های فرانسه می‌تواند این هفته مقاومت جفت‌ارز EURUSD را در سطح 1.0570/1.0600 تقویت کند، در حالی که حمایت کوتاه‌مدت در محدوده 1.0465/1.0500 یافت خواهد شد.
در حال حاضر پیش‌بینی ما برای پایان سال برای جفت‌ارز EURUSD سطح 1.05 است، اما ریسک‌های نزولی وجود دارد – حتی با وجود آنکه دلار به‌طور فصلی در ماه دسامبر ضعیف میشود.
در سایر موارد، معتقدیم که قیمت‌گذاری جفت‌ارز EURCHF بالاتر از 0.93 بیش از حد بالا رفته است و به‌راحتی می‌توان دید که سیاست‌های فرانسه باعث بازگشت آن به سطح حمایتی مهم 0.9200/0.9210 شود.
پوند: حفظ موقعیت خود
به نظر می‌رسد سیاست‌های فرانسه محرکی برای کاهش نرخ جفت‌ارز EURGBP به زیر 0.83 شده است. تقویم داده‌های اقتصادی بریتانیا این هفته نسبتاً سبک است، اما انتشار نظرسنجی «پنل تصمیم‌گیری بانک انگلستان» در روز پنجشنبه می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد انتظارات تورمی ارائه دهد. دیدگاه بانک انگلستان این است که ریسک تورمی در انتهای چرخه اقتصادی باعث میشود این بانک به‌تدریج چرخه تسهیلی خود را اجرا کند.
در حال حاضر، تنها سه کاهش نرخ بهره از سوی بانک انگلستان طی سال آینده قیمت‌گذاری شده است و مگر اینکه انتظارات تورمی این هفته به‌شدت کاهش یابد (که مطابق با اجماع نیست)، نرخ‌های پوند که مشابه دلار معامله می‌شوند، احتمالاً باعث میشود جفت‌ارز EURGBP همچنان در وضعیت نزولی باقی بماند. انتظار می‌رود EURGBP سطح پایین اخیر خود در 0.8260 را آزمایش کند.
منبع: ING
به گزارش بلومبرگ، طبق نظرسنجی CBI، حمله مالیاتی به کسبوکارهای بریتانیا باعث سقوط بخش خصوصی شده است. بودجه مقصر کاهش فعالیت‌ها برای اولین بار در دو سال گذشته شناخته شده است.
شرکت‌ها هشدار داده‌اند که برنامه‌های استخدام ضعیف‌ترین وضعیت را از زمان کووید دارند. فعالیت‌های تجاری در بریتانیا برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته در حال کاهش است، زیرا شرکت‌ها پس از بودجه اکتبر، مشاغل را کاهش داده و سرمایه‌گذاری‌ها را محدود کرده‌اند، طبق شاخص رشد ماهانه کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI).
نظرسنجی این گروه کارفرمایی از شرکت‌های عضو نشان داد که اقدامات بودجه، از جمله افزایش ۲۶ میلیارد پوندی (۳۳ میلیارد دلاری) مالیات بر حقوق و دستمزد، سنتیمنت در بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار داده است، و عدم اطمینانی که به دلیل انتظار سه ماهه برای بودجه پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات ۴ ژوئیه ایجاد شده بود، را تشدید کرده است.
در روز دوشنبه، دلار در میان کاهش ارزش یورو و ین، به دلیل نگرانی‌های سیاسی در فرانسه و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری، افزایش یافت. آتی‌های اوراق قرضه فرانسه کاهش یافت؛ زیرا مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی، اعلام کرد که آماده است تا دولت پاریس را بی‌ثبات کند. این اعلامیه باعث نگرانی در بازارهای مالی شد.
اوراق خزانه‌داری نیز کاهش یافت؛ زیرا معامله‌گران انتظار دارند داده‌های اقتصادی آمریکا که ممکن است بر سیاست‌های فدرال رزرو تأثیر بگذارد و همچنین اظهارات هاوکیش از بانک مرکزی ژاپن را هضم کنند.
افزایش تورم در آمریکا و درگیری‌های تجاری تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر ارز آمریکا را تقویت کرده بود، اما رویدادهای بین‌المللی متعدد، حمایت بیشتری برای دلار فراهم کرده‌اند. ترامپ مجدداً تهدید کرد که تعرفه 100 درصدی اعمال خواهد کرد و به کشورهای بریکس هشدار داد که ارز جدیدی برای رقابت با دلار آمریکا توسعه ندهند.
افزایش سهام‌های فناوری و نشانه‌های تثبیت اقتصادی در چین نیز به افزایش سهام‌های آسیایی کمک کردند. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله چین به زیر مرز روانی ۲٪ کاهش یافت و به رکورد پایینی رسید.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله چین به نزدیکی ۲٪ رسیده است، که یک رکورد تاریخی به حساب می‌آید. این کاهش در بازده به دلیل پیش‌بینی‌های مربوط به سیاست‌های تسهیل پولی بانک خلق چین رخ داده است.
داده‌های اشتغال و PMI مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را شکل خواهد داد!
با پایان تعطیلات شکرگزاری در ایالات متحده، توجه معامله‌گران به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) و شاخص‌های مدیران خرید (PMI) به گزارش ISM معطوف خواهد شد که تأثیر قابل توجهی بر انتظارات مربوط به سیاست‌های پولی فدرال رزرو خواهند داشت.
در این هفته، دلار آمریکا با کاهش نسبی همراه شد، هرچند تهدیدات تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، علیه کانادا، مکزیک و چین برای مدتی آن را تقویت کرد. به نظر می‌رسد معامله‌گران با استفاده از فرصت تعطیلات شکرگزاری و پیش از انتشار داده‌های حیاتی هفته آینده، اقدام به برداشت سود از موقعیت‌های خرید قبلی خود کرده‌اند.
با این حال، بازار همچنان نگرانی‌هایی درباره سیاست‌های دولت تحت رهبری ترامپ دارد، زیرا قیمت‌گذاری‌های بازار نشان می‌دهد احتمال زیادی برای توقف چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال به وجود آمده است.
بر اساس داده‌های موجود، احتمال توقف چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر حدود ۳۵ درصد است و این احتمال در نشست ماه ژانویه به ۵۸ درصد می‌رسد. همچنین، احتمال عدم کاهش نرخ بهره در هر دو نشست، حدود ۲۷ درصد ارزیابی شده است.
در این شرایط، معامله‌گران هفته آینده توجه ویژه‌ای به داده‌های شاخص‌های مدیران خرید بخش تولیدی و خدمات موسسه ISM برای ماه نوامبر خواهند داشت که به ترتیب در روزهای دوشنبه و چهارشنبه منتشر می‌شوند؛ اما مهم‌ترین رویداد هفته، انتشار گزارش NFP ماه نوامبر در روز جمعه خواهد بود.
با توجه به افزایش فراتر از انتظار تورم در ماه اکتبر، زیرشاخص‌های قیمت در داده‌های ISM ممکن است به طور دقیق بررسی شوند تا مشخص گردد آیا فشارهای تورمی در ماه نوامبر نیز ادامه یافته یا خیر. همچنین، داده‌های اشتغال در این شاخص‌ها می‌توانند نشانه‌های اولیه‌ای از وضعیت بازار کار قبل از گزارش رسمی روز جمعه ارائه دهند.
اگر شاخص‌های ISM نشان دهند اقتصاد ایالات متحده همچنان عملکرد مناسبی دارد، احتمال توقف چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند مجدداً موجب تقویت دلار شود. با این حال، اینکه آیا این تقویت به یک روند صعودی قوی و پایدار تبدیل خواهد شد یا خیر، به احتمال زیاد به گزارش NFP روز جمعه بستگی خواهد داشت. برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به ادامه روند صعودی دلار، نرخ اشتغال باید از سطح پایین ۱۲ هزار نفر در ماه اکتبر به بالای ۲۰۰ هزار نفر بازگردد.
در روز سه‌شنبه، آمار فرصتهای شغلی JOLTs برای ماه اکتبر منتشر میشود و روز چهارشنبه نیز گزارش اشتغال بخش خصوصی و غیرکشاورزی ADP برای ماه نوامبر انتشار خواهد یافت که هر دو می‌توانند سرنخ‌هایی از عملکرد بازار کار آمریکا ارائه دهند.
آیا کاهش متوالی نرخ بهره در کانادا دور از انتظار است؟
در کنار گزارش اشتغال آمریکا، کانادا نیز گزارش اشتغال ماه نوامبر خود را منتشر میکند. بانک مرکزی کانادا در نشست اخیر خود در ۲۳ اکتبر نرخ بهره را ۵۰ نقطه‌پایه کاهش داد تا از رشد اقتصادی حمایت کرده و تورم را نزدیک به ۲ درصد نگه دارد.
با این حال، با انتشار داده‌های تورم بالاتر از انتظار در ماه اکتبر، بازارها احتمال کاهش نیم‌درصدی متوالی نرخ بهره را به حدود ۲۵ درصد کاهش داده‌اند و اکنون معتقدند یک کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای ممکن است کافی باشد.
گزارش اشتغال قوی در روز جمعه می‌تواند احتمال کاهش مضاعف نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا را پایین‌تر ببرد و از ارزش دلار کانادا حمایت کند. با این حال، حتی گزارش اشتغال مطلوب نیز ممکن است برای تغییر روند نزولی این ارز کافی نباشد، به ویژه اگر ترامپ تهدیدات تعرفه‌ای بیشتری علیه کالاهای کانادایی مطرح کند.
آیا رشد قوی‌تر بانک مرکزی استرالیا را از کاهش نرخ بهره منصرف خواهد کرد؟
در استرالیا، داده‌های تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه منتشر میشود. بانک مرکزی استرالیا هنوز در این دوره نرخ بهره خود را کاهش نداده و پیش‌بینی میشود اولین کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای در ماه مه صورت گیرد.
افزایش تورم ماهانه وزنی به ۲.۳ درصد و ثبات نرخ‌های هسته سرعت رشد قیمت‌ها در سطح ۲.۱ درصد نشان می‌دهد که بانک مرکزی استرالیا ممکن است برای کاهش نرخ بهره زمان بیشتری نیاز داشته باشد. داده‌های تولید ناخالص داخلی قوی‌تر می‌تواند این روند را بیشتر به تعویق بیندازد و از دلار استرالیا حمایت کند. با این حال، مانند دلار کانادا، این ارز نیز ممکن است از تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ آسیب ببیند.
آیا لاگارد مخالف کاهش نیم‌درصدی نرخ بهره خواهد بود؟
در اروپا، تورم آلمان و ناحیه یورو برای ماه نوامبر فراتر از انتظار بود و به ترتیب به ۲.۲ و ۲.۳ درصد رسید. با وجود این، اظهارات اعضای بانک مرکزی اروپا درباره کاهش تدریجی نرخ‌های بهره احتمال کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای در نشست آینده را کاهش داده است.
معامله‌گران یورو این هفته توجه ویژه‌ای به سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، خواهند داشت که در روز چهارشنبه در کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا (ECON) برگزار میشود. این سخنرانی ممکن است اطلاعات بیشتری درباره برنامه‌های آینده این بانک مرکزی ارائه دهد.
بازار ایالات متحده پس از تعطیلات شکرگزاری بازگشایی شد و انتظار می‌رود فعالیت محدودی داشته باشد. شاخص دلار آمریکا اندکی تقویت شد و افت روز چهارشنبه را اصلاح کرد. رئال برزیل به دلیل کاهش ناامیدکننده در هزینه‌های مالی به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید. تورم آلمان بدون تغییر ماند که از سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اروپا حمایت میکند و احتمالاً یورو را تضعیف خواهد کرد. تورم لهستان نیز قرار است سیاست‌های انبساطی بازار را مورد آزمون قرار دهد.
دلار آمریکا: بازگشایی بازار پس از شکرگزاری اما با فعالیت محدود
بازار ایالات متحده پس از تعطیلات روز پنجشنبه شکرگزاری بازگشایی شد، اما انتظار می‌رود فعالیت محدودی داشته باشد. تقویم اقتصادی خالی است و بازار احتمالاً تحت تأثیر موج انبساطی اروپا پس از اعلام ارقام تورم آلمان قرار خواهد گرفت. با این حال، با انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته (PCE) در روز چهارشنبه، ممکن است تأییدی بر اختلاف میان اروپا و ایالات متحده مشاهده کنیم.
شاخص دلار آمریکا (DXY) روز گذشته در جریان معاملات محدود در ایالات متحده کمی تقویت شد و یک‌چهارم از افت روز چهارشنبه را پس از اظهارات هاوکیش ایزابل اشنابل، سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا، جبران کرد. انتظار می‌رود امروز اصلاحات بیشتری صورت گیرد و بازگشت به موقعیت‌های قبلی مشابه روز گذشته رخ دهد، در حالی که سایر مناطق جهان به سمت سیاست‌های انبساطی متمایل هستند و تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای ماه دسامبر همچنان نامشخص است.
در جای دیگر:
رئال برزیل به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید، پس از آنکه دولت پیشنهاد کاهش‌های مالی طولانی‌مدت خود را ارائه کرد که بازارهای مالی را ناامید کرد و اقدامات قوی‌تری را با توجه به بزرگی مشکل طلب می‌کرد. ضعف اراده دولت ظاهراً بازارها را تشویق کرده است که دیدگاه منفی‌تری نسبت به این ارز اتخاذ کرده و موقعیت‌های فروش بیشتری ایجاد کنند.
با این حال، رئال در دو ماه گذشته تحت فشار بوده است، مشابه سایر ارزهای بازارهای نوظهور. نرخ تبادل USDBRL دیروز در یک محیط معاملاتی ضعیف اندکی بالاتر از 6.000 بسته شد و عملکرد بسیار ضعیف‌تری نسبت به ارزهای نسبتاً پایدار آمریکای لاتین داشت. انتظار می‌رود فشار بر این ارز همچنان در بازار باقی بماند، به‌ویژه اگر دلار تقویت شود. وزیر دارایی اعلام کرد که بحث‌های بیشتری با رئیس‌جمهور لولا درباره اصلاحات بیشتر در بسته مالی صورت خواهد گرفت، در صورتی که نیاز باشد.
یورو: تورم ضعیف‌تر آلمان از بازگشت یورو ضعیف‌تر حمایت میکند
تورم آلمان دیروز با کاهش غیرمنتظره‌ای همراه شد و در سطح ۲.۴ درصد نسبت به سال گذشته ثابت ماند، در حالی که بازار انتظار افزایش به ۲.۶ درصد را داشت. این داده‌ها از دیدگاه بازار مبنی بر کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر حمایت کرد. با این حال، بازار تنها ۱ نقطه پایه به انتظارات کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر اضافه کرد که به مجموع ۳۰ نقطه پایه رسید، اما نرخ‌های بلندمدت پس از انتشار این داده‌ها به شدت افزایش یافتند.
امروز ارقام تورم منطقه یورو منتشر خواهد شد که با توجه به ارقام دیروز احتمال کاهش دارند و در همین حین نظرات بیشتری از بانک مرکزی ارائه شده است. فرانسوا ویلروی از بانک مرکزی اروپا معتقد است که دیگر نیازی به محدود کردن اقتصاد وجود ندارد و می‌توان نرخ‌ها را به سطوح حمایت‌کننده از رشد کاهش داد. او معتقد است که فضای زیادی برای کاهش نرخ‌ها وجود دارد، اگرچه مشخص نیست نرخ نهایی کجا خواهد بود. کلاس نات، دیگر عضو بانک مرکزی اروپا، اظهار داشت که این بانک باید از شوک‌های عرضه چشم‌پوشی کند مادامی که انتظارات تورمی تحت کنترل باشد، اما در صورت ریسک آسیب به اقتصاد باید به شدت واکنش نشان دهد. بنابراین، پس از اظهارات واضحاً هاوکیش ایزابل اشنابل، نظرات بانک مرکزی اروپا همچنان متناقض است که این موضوع در قیمت‌گذاری‌های متضاد بازار نیز بازتاب یافته است.
با این حال، کارستن برزسکی، رئیس بخش اقتصاد کلان ما (ING)، معتقد است که ارقام تورم آلمان دیروز از دیدگاه هاوکیش در بانک مرکزی اروپا حمایت میکند و احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره در دسامبر بیشتر شده است. اما بازار دیدگاهی مخالف دارد و به آرامی به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت می‌کنیم، که این موضوع باید بر یورو فشار وارد کند، به‌ویژه پس از جهش یورو به دنبال اظهارات اشنابل.
روز چهارشنبه، نرخ برابری یورو به دلار (EURUSD) از سطوح کمی پایین‌تر از ۱.۰۶۰ کاهش یافت. دیروز شاهد اولین مرحله از اصلاح این روند بودیم و با بازگشت بازار ایالات متحده، انتظار می‌رود این روند امروز نیز ادامه یابد. اختلاف نرخ بهره یورو و دلار دیروز پس از انتشار ارقام آلمان کمی کاهش یافت (۴ نقطه پایه)، که نشان‌دهنده حرکت نرخ برابری EURUSD به سمت ۱.۰۵۰ است.
منبع: ING
تحلیلگران بانک دویچه ابراز نگرانی کرده‌اند که فدرال رزرو آمریکا ممکن است کاهش نرخ بهره مورد انتظار در دسامبر را لغو کند. این نگرانی‌ها به دلیل پایداری اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار، تثبیت بازار کار و تورم پایدار بالای ۲.۵٪ مطرح شده‌اند. اگرچه تحلیلگران همچنان پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در دسامبر را حفظ میکنند، اما خطر تأخیر در این اقدام افزایش یافته است.
آنها پیش‌بینی میکنند که نرخ وجوه فدرال تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۴.۳۷۵٪ خواهد رسید که بالاتر از محدوده خنثی تخمینی است. این امر نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره بالاتر را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند. بانک دویچه همچنین انتظار دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را به سطح خنثی ۳.۷۵٪-۴.۰۰٪ در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هدایت کند و تأثیر تعرفه‌ها به تدریج تقاضای داخلی خصوصی را کاهش داده و فضایی برای کاهش نرخ‌های بهره در بلندمدت ایجاد کند.
نرخ ارز دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن به کمترین میزان خود در یک ماه گذشته، زیر 149.80، کاهش یافت. این کاهش به دلیل انتشار داده‌های تورم در توکیو بوده که باعث افزایش ارزش ین شده است. تورم بالاتر در توکیو احتمال افزایش نرخ بهره بانک ژاپن در جلسه دسامبر را افزایش داده است. این تغییرات باعث کاهش نرخ ارز USDJPY به زیر 150.00 شده است که پایین‌ترین سطح در یک ماه گذشته است.
بانک استرالیا و نیوزیلند (ANZ) پیش‌بینی کرده است که دوره کاهش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا احتمالاً در ماه مه آغاز شود و نه در فوریه.
بانک ANZ اکنون دو کاهش ۲۵ نقطه پایه را برای بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی میکند، در حالی که پیش‌تر سه کاهش پیش‌بینی شده بود.
همچنین ANZ پیش‌بینی میکند که بانک مرکزی نیوزیلند در ماه فوریه نرخ بهره‌های نقدی را ۵۰ نقطه پایه کاهش دهد.
بر اساس یک نظرسنجی، انتظار می‌رود قیمت خانه‌ها در چین در سال ۲۰۲۴ به میزان ۶٪ کاهش یابد، در حالی که در نظرسنجی پیشین ماه اوت، این کاهش به میزان ۸.۵٪ پیش‌بینی شده بود. همچنین، قیمت خانه‌ها در سال ۲۰۲۵ به میزان ۲٪ کاهش یابد، در حالی که در نظرسنجی پیشین ماه اوت، این کاهش به میزان ۳.۹٪ پیش‌بینی شده بود. در سال ۲۰۲۶، قیمت خانه‌ها به میزان ۱.۶٪ افزایش خواهد یافت.
همچنین، فروش خانه‌ها در سال ۲۰۲۵ به میزان ۵٪ کاهش یابد، در حالی که در نظرسنجی پیشین ماه اوت، این کاهش به میزان ۱۰٪ پیش‌بینی شده بود. همچنین، سرمایه‌گذاری در بخش خانه‌سازی در سال ۲۰۲۵ به میزان ۸٪ کاهش یابد، در حالی که در نظرسنجی پیشین ماه اوت، این کاهش به میزان ۷.۵٪ پیش‌بینی شده بود.
چرا دلار کانادا در حال تضعیف است؟
این هفته، دلار کانادا به پایین‌ترین سطح خود از مه ۲۰۲۰ رسید. اگر دوران همه‌گیری و یک سقوط کوتاه در سال ۲۰۱۶ را کنار بگذاریم، این سطح پایین‌ترین میزان در ۲۱ سال گذشته است.
البته، در مقیاس جهانی نمی‌توان به طور کامل گفت که دلار کانادا در حال تضعیف است. این ارز در برابر یورو در میانه بازه پنج‌ساله قرار دارد، کمی پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله در برابر پوند استرلینگ است و نزدیک به بالاترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته در برابر ین ژاپن حرکت میکند.
با این حال، اخیراً تضعیف شده است و یک عامل اصلی داخلی وجود دارد:
نرخ بهره طبق انتظار عمل کرده و باعث کندی اقتصاد شده است. این کندی به ویژه در بازار املاک تأثیر زیادی داشته و ریسک‌هایی را در بخش مسکن ایجاد کرده است. وضعیت بازار مسکن در بهار آینده احتمالاً تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر ارزش دلار کانادا در سال آینده خواهد داشت.
در ادامه چه چیزی در انتظار است؟ کاهش بیشتر نرخ بهره که بر دلار کانادا فشار خواهد آورد.
اگر تورم بالا را نادیده بگیریم، نرخ بهره ۳.۷۵ درصد برای وضعیت اقتصادی و چالش‌های پیشرو بسیار بالا است. بازار احتمال ۷۸ درصدی برای کاهش ۲۵ نقطه‌پایه در دسامبر و ۲۲ درصد برای کاهش ۵۰ نقط‌پایه را پیش‌بینی میکند. البته، تضعیف بیشتر دلار کانادا به سیاست‌های انبساطی‌تر بانک مرکزی این کشور بستگی دارد.
وضعیت مصرف‌کننده کانادایی چگونه است؟
به طرز شگفت‌آوری خوب. گزارش خرده‌فروشی در ماه سپتامبر نشان‌دهنده افزایش ۰.۴ درصدی ماهانه این شاخص بود و برآورد اولیه برای اکتبر رشد ۰.۷ درصدی را نشان داد. این داده‌های مثبت توسط نظرسنجی‌های خصوصی نیز تأیید شده است.
اینکه چرا مصرف‌کنندگان با وجود نرخ بهره بالا عملکرد خوبی داشته‌اند، کمی پیچیده شده؛ اکنون دو نظریه مطرح شده است:
اثر ثروت: اگرچه نرخ‌های وام مسکن بالاتر بوده و فشار زیادی بر خانوار بدهکار وارد کرده، اما کسانی که وام‌های کمتری دارند از افزایش دوبرابری قیمت خانه طی پنج سال گذشته سود برده‌اند و این امر به افزایش مصرف منجر شده است.
رشد جمعیت: پارلمان کانادا این هفته اعلام کرد که ویزای ۴.۹ میلیون نفر در ۱۳ ماه آینده به پایان می‌رسد. گزارش‌های ضد و نقیضی درباره تعداد واقعی افراد حاضر در کانادا وجود دارد و احتمالاً جمعیت بیشتری از آنچه پیش‌بینی شده، در این کشور زندگی میکنند؛ این رشد جمعیتی به حفظ سطح بالای مصرف کمک کرده است.
معکوس شدن رشد جمعیت چه معنایی دارد؟
پرسش دشوار برای دلار کانادا این است که چند نفر از این ۴.۹ میلیون نفر کشور را ترک خواهند کرد؟ این پرسشی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و بانکی هنوز پاسخی دقیق برای آن ندارند. اگر این افراد کشور را ترک کنند، چه تاثیری بر اجاره‌بها، بازار مسکن و مصرف خواهد داشت؟
در حال حاضر، در این زمینه اطلاعات دقیقی نداریم، اما انتظار می‌رود طی ۱۲ ماه آینده پاسخ‌هایی در این خصوص به دست آید. همچنین به نظر می‌رسد انتخابات آینده بر سر مسائل مهاجرتی باشد، اما اینکه این روند به چه سمتی حرکت میکند یا تعداد واقعی مهاجران چقدر است، همچنان نامشخص خواهد بود.
تعرفه‌ها چه تاثیری دارند؟
دلار کانادا روز دوشنبه پس از تهدید تعرفه‌ای ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، سقوط کرد، اما ارزش آن حتی با وجود کاهش قیمت نفت، تمام افت خود را جبران نمود.
دلیل اصلی این موضوع این است که به نظر نمی‌رسد این تهدید جدی باشد و حتی اگر باشد، تهدید اقتصادی قابل توجهی محسوب نمی‌شود. ترامپ از کانادا و مکزیک خواسته است تا مانع مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر شوند. کانادا از تابستان تاکنون با کاهش ۶۰ درصدی عبور غیرقانونی از مرز، اقدامات خود را آغاز کرده است. این روند ادامه خواهد یافت و هزینه اقتصادی حل این مشکلات برای کانادا ناچیز است.
نتیجه امیدوارکننده‌ای که می‌توان پیش‌بینی کرد این است که کانادا با انجام این اقدامات، تعرفه‌های تجاری را حفظ میکند و حتی ممکن است در مقایسه با سایر کشورها برتری تجاری به دست آورد.
چرا دلار آمریکا این هفته کاهش یافته است؟
اهداف ترامپ عبارت‌اند از:
۱. رشد قوی‌تر اقتصادی در آمریکا
۲. کاهش کسری بودجه به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی
۳. بهبود قابل توجه در کسری تجاری
۴. رشد بازار سهام
اعمال تعرفه‌ها ترامپ را به این اهداف نخواهد رساند، اما یک دلار ضعیف‌تر می‌تواند (حداقل به لحاظ اسمی) این اهداف را به واقعیت نزدیک کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آینده، به استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای تعدیل ارزش دلار، به ویژه در برابر یوان چین، اشاره کرده است. با توجه به قدرت دلار، سایر مناطق جهان، از جمله ژاپن و شاید اروپا، نیز از ضعیف شدن ارز ذخیره جهانی استقبال خواهند کرد.
این حرکت احتمالا غیرمنتظره باشد، اما بسنت در دوره «آبه‌نومیکس» و تضعیف شدید ین ژاپن سفرهای ماهانه به این کشور داشت و این تجربه تاثیر زیادی بر دیدگاه او گذاشته است.
سوالی که اخیراً از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در پی سخنرانی‌اش در دالاس مطرح شد این بود که اگر رشد اقتصادی ایالات متحده این‌قدر مطلوب است، چرا بانک مرکزی باید نرخ بهره را کاهش دهد؟ اما شاید بهتر باشد به اصل موضوع بپردازیم: چرا رشد این‌قدر خوب است و فدرال رزرو و دیگران چه می‌توانند انجام دهند تا این روند حفظ شود؟
تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) برای دومین سال متوالی از روند پیش از همه‌گیری کرونا پیشی گرفته است. به طور معمول، فدرال رزرو ممکن است نگران باشد که رشد قوی نشانه‌ای از داغ شدن بیش از حد اقتصاد باشد، اما این‌بار چنین نیست. تورم کاهش یافته و رشد بیشتر، عمدتاً ناشی از بالا رفتن بهره‌وری و افزایش سریع‌تر نیروی کار بوده است. رشد ناشی از عرضه، تورمی نیست؛ برعکس، می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و کاهش تورم ایفا کند.
عامل اصلی این موفقیت، رشد بهره‌وری نیروی کار است که طی دو سال گذشته به طور متوسط ۲.۳ درصد بوده، یعنی حدود نیم درصد بیشتر از میانگین چهار سال پیش از همه‌گیری. شاید این افزایش اندک به نظر برسد، اما همین تفاوت می‌تواند نزدیک به ۱۰ سال از زمان لازم برای دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی واقعی بکاهد. با این حال، حفظ این سطح بالاتر از بهره‌وری در بلندمدت به جز در یک دوره کوتاه در دهه ۱۹۹۰، همواره چالش‌برانگیز بوده است.
برای ارزیابی پایداری این افزایش بهره‌وری، باید ریشه‌های آن بررسی شود. یکی از نشانه‌های امیدوارکننده این است که افزایش قابل توجه درخواست‌های تأسیس کسب‌وکار جدید که از اوایل دوران همه‌گیری آغاز شد، همچنان ادامه دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که این درخواست‌ها منجر به ایجاد کسبوکارهای جدید با کارکنان جدید شده است؛ به ویژه در بخش‌های فناوری که به شدت مبتنی بر نوآوری هستند. پس از دهه‌ها کاهش نرخ راه‌اندازی کسبوکارهای جدید، اقتصاد ایالات متحده از زمان همه‌گیری به تدریج پویاتر شده است.
افزایش اولیه تشکیل کسب‌وکار در دوران همه‌گیری، ظاهراً واکنشی به تغییرات جدی در فعالیت‌های اقتصادی ناشی از شرایط اضطراری بهداشتی و تغییر به سمت دورکاری بوده است. همچنین، سیاست‌های انبساطی دوران همه‌گیری به طور ناخواسته موانع مالی برای راه‌اندازی کسب‌وکار را کاهش داد. شواهد نشان می‌دهد که پرداخت‌های حمایتی و سایر اشکال کمک‌های درآمدی به افزایش کارآفرینی کمک کرده است. مناطق با جمعیت بالاتر آمریکایی‌های سیاه‌پوست، که معمولاً در میان صاحبان کسب‌وکار نمایندگی کمتری دارند، افزایش بیشتری در درخواست‌ها نشان دادند که نشان‌دهنده اهمیت کاهش موانع ورود است.
رشد بهره‌وری تنها به کسبوکارهای نوآورانه جدید محدود نمی‌شود. این رشد همچنین به جابه‌جایی کارکنان به مشاغلی که بیشتر با مهارت‌هایشان همخوانی دارد، مرتبط است. اگرچه این جابه‌جایی‌ها مخرب هستند، اما به اصطلاح «استعفای بزرگ» در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به بسیاری از کارکنان امکان داد تا به مشاغلی بروند که به آنها اجازه می‌دهد بهره‌وری بیشتری داشته باشند.
پژوهشگران به نرخ بالای جابه‌جایی کارکنان در اوایل همه‌گیری به عنوان یکی از دلایل اصلی افزایش اخیر بهره‌وری در ایالات متحده اشاره کرده‌اند. همچنین، درخواست‌های تأسیس کسب‌وکار در صنایعی با نرخ استعفای بالاتر بیشتر بوده است. یک بازار کار پویا به طور مستقیم به محیط کسب‌وکار پویا وابسته است.
اما چند سال رشد بهره‌وری بالاتر کافی نیست. اکنون سوال این است که چگونه می‌توان این دستاوردها را ادامه داد. اگرچه دور جدیدی از حمایت‌های درآمدی بعید به نظر می‌رسد، اما راه‌های دیگری برای کاهش موانع ورود کسبوکارهای جدید وجود دارد.
دولت جدید متعهد شده است تا مقررات را به طور جدی کاهش دهد. با این حال، تمرکز باید بر تنظیمات مدبرانه باشد؛ به شکلی که رقابت و نوآوری را تقویت کند. این رویکرد می‌تواند از کسبوکارهای جدید، به ویژه در حوزه‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی مولد، حمایت کند. با تمرکز بر مشکلات کسبوکارهای کوچک و جوان — در مقابل شرکت‌های بزرگ و باسابقه که نفوذ زیادی دارند — دولت می‌تواند نوآوری را تقویت کرده و روندهای اخیر در تأسیس کسب‌وکارها را ادامه دهد.
فدرال رزرو نیز باید مراقب باشد که اقتصاد را بیش از حد منقبض نکند. نرخ‌های بهره بالا می‌توانند سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فناوری را کاهش دهند و در نتیجه رشد بهره‌وری را کند کنند. در واقع، طی دو سالی که فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را آغاز کرده، سرمایه‌گذاری‌های ریسکی تقریباً نصف شده است. محدود کردن رشد زمانی که تورمی است به وظیفه دوگانه فدرال رزرو خدمت میکند، اما کند کردن رشد بهره‌وری این‌گونه نیست و رشد بلندمدت را در معرض خطر قرار می‌دهد.
همچنین، خنک شدن تدریجی بازار کار نیز جای نگرانی دارد. نرخ استعفای کارکنان (که اغلب برای یافتن فرصتهای جدید انجام میشود) به سطح سال ۲۰۱۵ بازگشته است، زمانی که رشد بهره‌وری به طور قابل توجهی کندتر بود. علاوه بر این، نرخ استعفا نشانه‌ای از تثبیت نشان نمی‌دهد.
اگرچه این وضعیت ضعف چشمگیری مانند رکود ندارد، اما حفظ پویایی بازار کار باید در اولویت باشد.
برای فدرال رزرو و سایر سیاست‌گذاران، اکنون زمان آسودگی نیست. بازار کار و نرخ تشکیل کسبوکارهای جدید را زیر نظر داشته باشید: اگر این روندها تضعیف شوند و پویایی کمتری پیدا کنند، بهره‌وری و رشد ناشی از عرضه نیز ممکن است کاهش یابد. اقتصاد ایالات متحده در چند سال گذشته پیشرفت زیادی کرده است و نباید اجازه داد این دستاوردها از دست بروند.
بازارهای ارز امروز، در تعطیلات روز شکرگزاری ایالات متحده، حالتی اصلاحی به خود گرفته‌اند. افزایش نرخ یورو به دلار (EURUSD) که دیروز رخ داد، با اظهارات تأثیرگذار ایزابل شنابل از بانک مرکزی اروپا تقویت شد. او ایده کاهش 50 نقطه نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر را رد کرد. همچنین در کشورهایی مانند فرانسه، کره، برزیل و مکزیک نیز تحولات زیادی در جریان است. ما معتقد نیستیم که دلار نیاز به اصلاح زیادی داشته باشد.
شاخص دلار (DXY): بزرگترین اصلاح یک‌روزه از اوایل ماه اوت
شاخص دلار دیروز بزرگترین اصلاح یک‌روزه خود از اوایل اوت را تجربه کرد. این اصلاح به دلیل داده‌های ضعیف ایالات متحده نبود، بلکه چند عامل دیگر احتمالاً تأثیرگذار بودند. یکی از این عوامل، اظهارات کمتر انقباضی ایزابل اشنابل از بانک مرکزی اروپا بود (جزئیات در ادامه) و دیگری احتمالاً جریان‌های متعادل‌سازی پرتفوی در پایان ماه بود. برای مثال، با بررسی پرتفوی جهانی سهام به دلار، شاخص S&P 500 تا به امروز 5.1% رشد داشته است، در حالی که شاخص Eurostoxx 50 و Nikkei 225 ژاپن هر دو 1.9% کاهش داشته‌اند. در پرتفوی اوراق قرضه جهانی نیز ایالات متحده 0.65% افزایش یافته، اروپا مرکزی بین 1.0 تا 1.5% کاهش داشته و ژاپن ثابت مانده است. این بدان معناست که مدیران صندوق‌ها پرتفوی‌های غیردلاری خود را برای تطابق با معیارهای موردنظرشان مجدداً تنظیم کرده‌اند. احتمالاً این فعالیت‌ها دیروز در بازارهای نقدشونده انجام شده است، به جای آنکه منتظر شرایط کم‌حجم روز شکرگزاری بمانند.
همچنین شایان ذکر است که شب گذشته پزوی مکزیک 1% افزایش یافت، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، اعلام کرد که مکالمه‌ای «عالی» با کلودیا شینبائوم، رئیس‌جمهور مکزیک، داشته است. ترامپ نتیجه‌گیری کرد که او موافقت کرده مرز با ایالات متحده را به‌طور مؤثری ببندد، در حالی که پست شینبائوم نشان‌دهنده مکالمه‌ای متفاوت بود. به جای کاهش ریسک‌های مربوط به دارایی‌های مکزیکی، شاید نکته اصلی این باشد که نوسانات همچنان ادامه خواهند داشت. برای مثال، نوسانات تحقق‌یافته سه‌ماهه USDMXN اکنون 15% است، در حالی که در ماه مارس 7% بود. نوسان دشمن معاملات حملی است و با این سطح از نوسانات، انتظار نداشته باشید که پزو از جریان‌های معاملات حمل به این زودی‌ها سود ببرد.
بازگشت به دلار:
عوامل منفی ملایمی مانند آتش‌بس اسرائیل و حزب‌الله، که ممکن است به دوره‌ای آرام‌تر در خاورمیانه منجر شود و داده‌های ضعیف‌تر اقتصادی ایالات متحده در هفته آینده که انتظارات برای کاهش 25 نقطه نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را افزایش می‌دهد، وجود دارند. در حال حاضر، حدود 17 نقطه پایه از 25 نقطه پایه کاهش نرخ بهره پیش‌بینی‌شده در قیمت‌ها لحاظ شده است. با این حال، نرخ بهره بالای ایالات متحده (4.61% برای سپرده‌های یک‌هفته‌ای)، شرایط سیاسی اروپا (جزئیات در ادامه) و تهدید به انتشار پست‌های جدید درباره تعرفه‌ها در شبکه‌های اجتماعی باید به حمایت از دلار در زمان افت کمک کنند.
ما معتقدیم شاخص دلار می‌تواند در نزدیکی سطح 106.00 حمایت شود، اما اگر به زیر سطح 105.70 برود، ممکن است دیدگاه‌های چند هفته‌ای خود را تغییر دهیم.
یورو: مخالفت اشنابل با کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره در دسامبر
دیروز نرخ یورو به دلار (EURUSD) پس از مصاحبه‌ای مفصل که ایزابل اشنابل، یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار بانک مرکزی اروپا، با بلومبرگ انجام داد، مقداری حمایت یافت. چندین نکته از اظهارات او برجسته بود، از جمله این که نیازی به کاهش نرخ‌ها به سطوح تسهیلی (زیر 2%) وجود ندارد، نرخ بهره خنثی بانک مرکزی اروپا ممکن است در محدوده 2 تا 3 درصد باشد (نرخ 2.00 تا 2.25% به طور معمول به عنوان نرخ خنثی در نظر گرفته میشود) و این که کاهش نرخ‌ها باید به‌صورت تدریجی انجام شود. مخالفت او با کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره در دسامبر باعث شده قیمت‌گذاری بازار برای این نشست از 38 نقطه پایه در هفته گذشته به 28 نقطه پایه امروز کاهش یابد. این امر به کاهش 8 نقطه پایه فاصله نرخ‌های بهره دو سوی اقیانوس اطلس کمک کرده و تا حدی از نرخ یورو به دلار حمایت کرده است.
این فاصله ممکن است بیشتر کاهش یابد، اگر فدرال رزرو در دسامبر نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد (نظر مؤسسه ING) و بانک مرکزی اروپا نیز تنها 25 نقطه کاهش دهد (در حال حاضر، کاهش 50 نقطه پایه نظر غالب است).
با این حال، پیش از پیش‌بینی ادامه اصلاح نرخ یورو به دلار، باید به تحولات سیاسی در فرانسه توجه کنیم. جناح مارین لوپن ممکن است هفته آینده به دلیل رأی‌گیری بودجه، دولت میشل بارنیه را سرنگون کند. فاصله سود اوراق قرضه 10 ساله دولتی فرانسه و آلمان به سطحی رسیده که آخرین بار در سال 2012 مشاهده شده بود، که این موضوع برای یورو نگران‌کننده است و یادآور این است که احتمال حمایت مالی از سوی فرانسه یا آلمان بسیار کم است. در واقع، تعجب‌آور است که نرخ EURCHF دیروز کمی افزایش یافت؛ اما به نظر می‌رسد که این نرخ به محدوده 0.9200/0.9210 بازگردد، جایی که ممکن است پیشنهادات خرید بانک ملی سوئیس در انتظار باشد.
در تقویم منطقه یورو امروز، داده‌های اطمینان کمیسیون اروپا برای ماه نوامبر (با ریسک نزولی) و نرخ تورم آلمان (که انتظار می‌رود کمی افزایش یابد) قرار دارند. محدوده 1.0565/0580 ممکن است سقف دامنه معاملات کوتاه‌مدت باشد و ما (تیم ING) انتظار داریم نرخ یورو به دلار در بازارهای آرام به 1.0500 بازگردد.
منبع: ING
موسسه HSBC پیش‌بینی کرده است که نرخ EURUSD تا پایان سال 2025 به 0.99 خواهد رسید. این پیش‌بینی در پی سخنرانی ایزابل اشنابل، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، مطرح شد که او نیز تأکید داشت که کاهش نرخ بهره به صورت تدریجی انجام خواهد شد و احتمال کاهش نرخ‌ها به میزان 25 نقطه پایه بیشتر از هر چیز دیگری است.
اشنابل بیان کرد که ترجیح می‌دهد از رویکردی تدریجی برای کاهش نرخ‌ها استفاده کند و به انتظارها برای کاهش سریع نرخ‌ها پاسخ منفی داد. HSBC نیز بر همین نظر تأکید دارد و اشاره میکند که ترجیح اشنابل به کاهش تدریجی نرخ بهره است.
موسسه HSBC همچنین اشاره کرد که با وجود کاهش احتمالی 25 نقطه پایه در ماه دسامبر که ممکن است در کوتاه‌مدت از یورو حمایت کند، افزایش شاخص‌های بیکاری می‌تواند بزرگترین ریسک برای سال 2025 باشد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن در آوریل و اکتبر 2025 نرخ بهره را افزایش داده و نرخ سیاست‌های پولی را تا پایان سال 2025 به 1.0% برساند. همچنین، پیش‌بینی میشود که بانک مرکزی ژاپن در سال 2026 دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش داده و آنها را به 1.5% برساند.
جی پی مورگان اشاره میکند که در یک زمینه جهانی، بانک مرکزی ژاپن به سیاست‌های خاص خود ادامه خواهد داد، که این موضوع می‌تواند منجر به عملکرد ضعیف‌تری برای بهره‌های ژاپنی نسبت به بازارهای توسعه‌یافته دیگر شود.
در تحولات اخیر بازار، جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) با کاهش چشمگیری مواجه شده است. پس از افت 140 پیپ در روز گذشته، امروز نیز کاهش 245 پیپ دیگر را تجربه کرده و از بالاترین سطح خود در ماه جاری (156.76) به سطح 150.6 رسیده است. این تغییرات عمدتاً ناشی از تحولات در بازار اوراق قرضه و جریان‌های مالی پایان ماه بوده که فشار زیادی بر ارزش دلار وارد کرده است.
پنج عامل کلیدی در این کاهش نقش داشته‌اند که در ادامه به ترتیب اهمیت توضیح داده می‌شوند:
کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا: بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به دنبال چندین مزایده قوی در این هفته از 4.50 به 4.25 درصد کاهش یافته است. امروز، فروش موفق اوراق 7 ساله نیز این روند را تسریع کرده است. این تغییرات تأثیر مستقیمی بر جفت‌ارز USDJPY داشته و کاهش ارزش آن را تقویت کرده است.
انتصاب اسکات بسنت: انتصاب اسکات بسنت، فردی با تجربه در بازارهای ارز و صندوق‌های پوشش ریسک، به عنوان مسئول تیم اقتصادی دولت ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، باعث ایجاد اطمینان در بازار شده است. او به عنوان فردی متمایل به تقویت بازار سهام، احتمالاً سیاست‌هایی معتدل‌تر از جمله کاهش وابستگی به تعرفه‌ها را دنبال خواهد کرد. این دیدگاه، به نفع کاهش فشار بر دلار و بهبود شرایط بازار عمل کرده است.
کاهش تمرکز بر تعرفه‌ها: اگرچه ترامپ اعلام برنامه‌هایی برای وضع تعرفه بر کانادا، مکزیک و برخی دیگر از کشورها کرده است، اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این اقدامات بیشتر به حل مسائل مرتبط با مهاجرت و قاچاق مواد مخدر مربوط میشود تا اقتصاد. بنابراین، این اقدامات تهدید جدی برای تجارت بین‌المللی محسوب نمی‌شوند و ممکن است بازار نیز برداشت متفاوتی از آن داشته باشد.
ضعف کلی دلار آمریکا: یکی از رویکردهایی که توسط بسنت مطرح شده، استفاده از کاهش ارزش دلار به جای جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی همچون افزایش تولید داخلی، بهبود تراز تجاری و تقویت بازار سهام است. این استراتژی در صورت توافق بین‌المللی، به ویژه با چین، می‌تواند به کاهش فشار بر دلار بیافزاید.
تحولات مثبت در ژاپن: دولت ژاپن یک بسته اقتصادی به ارزش 141 میلیارد دلار ارائه کرده که تمرکز آن بر افزایش دستمزدهاست. اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، نیز از تأثیر دستمزدهای داخلی بر تورم سخن گفته و اعلام کرده است که نرخ بهره به‌طور تدریجی افزایش خواهد یافت. بازار اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در نشست 19 دسامبر را 61 درصد ارزیابی میکند. این سیاست‌ها نشان‌دهنده واگرایی رویکردهای اقتصادی ژاپن و آمریکا است.
برای درک بهتر این شرایط، می‌توان به تحولات اوایل سال جاری نگاه کرد. در آن زمان، بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری آمریکا از 4.6 درصد در ژوئن به 3.6 درصد در آوریل کاهش یافت و جفت‌ارز USDJPY نیز حدود 2000 پیپ افت کرد. با توجه به این عوامل، تغییرات اخیر در USDJPY را می‌توان ناشی از ترکیبی از فشارهای داخلی و خارجی دانست که چشم‌انداز کوتاه‌مدت این جفت‌ارز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
روبل روسیه به پایین‌ترین نرخ خود در برابر دلار از اولین هفته‌های تهاجم کامل این کشور به اوکراین سقوط کرده است. این ارز تحت تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا علیه گازپروم بانک (Gazprombank) قرار گرفت.
روبل روز سه شنبه برای اولین بار از مارس 2022 به 107 در برابر دلار رسید. روبل نیز در برابر رنمینبی چین در پایین‌ترین سطح خود در 32 ماه گذشته معامله می‌شد.
ایالات متحده هفته گذشته تحریم‌هایی را علیه بانک‌های روسی اعمال کرد که به طور گسترده برای پرداخت‌های بین المللی مورد استفاده قرار گرفته بودند و تجارت خارجی را در جریان قرار می‌داد. گازپروم بانک نقش مهمی در مدیریت بیشتر پرداخت‌ها برای گازی که روسیه به خارج می‌فروشد ایفا کرد. از دست دادن این کانال چشم انداز کاهش درآمد گازی را افزایش می‌دهد.
به گفته بانک مرکزی، انجام پرداخت‌های بین‌المللی یک چالش بزرگ برای کسبوکارهای روسیه و یکی از بزرگترین محدودیت‌ها بر اقتصاد است. با تحریم‌های جدید که راه‌های بیشتری را برای چنین معاملاتی بسته میشود، انتظار می‌رود که تراز تجاری کشور بدتر شود و روبل را بیشتر کاهش دهد.
الکساندر پوتاوین، تحلیلگر FG Finam، گفت: "اکنون خریداران خارجی گاز و نفت روسیه، باید روش‌های پرداخت جایگزین پیدا کنند. برای این منظور، مسیرهای جدیدی برای ارسال پول پیدا خواهد شد، برای مثال از طریق حساب‌های بانکی دیگر یا استفاده از ارزهای جهانی دیگر، اما این زمان می‌برد."
او افزود که کاهش ارزش روبل "منعکس کننده کمبود ارز خواهد بود".
پس از دو ماه کاهش ارزش، سقوط شدیدتر روبل در روز سه‌شنبه، آن را بسیار فراتر از نرخ "100 برای یک دلار" برد که مدت‌ها به عنوان یک خط قرمز روانی برای روس‌ها در نظر گرفته می‌شد.
اما این سطح که زمانی یک شوک بود، اکنون به عنوان یک حالت عادی جدید دیده میشود.
✔️ خبر مرتبط: روبل روسیه در پی تحریم‌های جدید سقوط میکند
پس از این که قوانینی که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد در سال 2022 معرفی شده بودند، در اوایل سال جاری کاهش یافتند، تحلیلگران همچنین به کاهش تبدیل درآمد صادرات ارز خارجی اشاره کردند، که منجر به مبادلات کمتر برای حمایت از روبل شد.
پوتاوین گفت: "با نزدیک شدن فصل تعطیلات زمستانی روسیه، "کسب و کارها معمولاً به واردات نیاز دارند و تقاضای فصلی برای ارز وجود دارد". "یک سال قبل، این نیاز با افزایش نرخ فروش درآمد ارزی صادرکنندگان به سرعت بسته شد، [اما] امسال مقامات نمی خواهند این کار را انجام دهند."
با افزایش کسری بودجه به دلیل افزایش هزینه‌کرد‌های نظامی روسیه، تضعیف روبل ممکن است به نفع دولت ولادیمیر پوتین باشد. این کشور حدود نیمی از درآمدهای بودجه خود را به ارز خارجی، عمدتاً از طریق صادرات نفت و گاز، دریافت میکند، در حالی که هزینه‌ها عمدتاً به روبل است.
پوتاوین گفت: "آنها به دلیل هزینه‌های دفاعی هنگفت، به یک روبل ضعیف‌تر برای پر کردن بودجه دولتی نیاز دارند. کارشناسان تخمین می‌زنند که تغییر نرخ ارز دلار به میزان تنها یک روبل می‌تواند درآمدهای بودجه نفت و گاز سالانه را حدود 100 میلیارد روبل افزایش دهد."
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت تلاشی برای تقویت روبل ندارد.
سيلوانوف در يک نشست، به نقل از خبرگزاری‌های دولتی گفت: "من نمی‌گويم که اين نرخ خوب است يا بد. من فقط می‌گويم که امروز نرخ ارز، برای صادرات بسيار، بسيار مناسب است."
برخی اقتصاددانان استدلال میکنند که روبل ضعیف منجر به تورم سرسختانه‌تری میشود که مسکو برای مهار آن تلاش میکند.
بیشتر بخوانید:
نکته برجسته جلسه امروز انتشار شاخص تورم هسته هزینه‌های مصرف شخصی، برای ماه اکتبر در ایالات متحده است که انتظار می‌رود به میزان ۰.۳ درصد به صورت ماهانه افزایش یابد. اگرچه بازار تا حد زیادی از موضوع تورم آمریکا عبور کرده است، اما یک رقم ثابت و بالاتر از انتظار می‌تواند تردیدها را درباره نیاز فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر افزایش دهد. انتظار می‌رود دلار دستاوردهای اخیر خود را حفظ کند، هرچند فروش‌های مرتبط با پایان ماه همچنان می‌تواند یک ریسک باشد.
دلار آمریکا: تورم پایدار بازار را درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو مردد نگه می‌دارد
دلار در روز سه‌شنبه همچنان تقاضای مناسبی داشت، زیرا بازارها اخبار مربوط به تعرفه‌های ایالات متحده را هضم کردند. در همین حال، خبر توافق صلح بین اسرائیل و حزب‌الله تأثیر چندانی بر بازار نداشت. به‌جز فشار قابل‌درک بر پزو مکزیک و تولیدکنندگان خودرو آمریکایی که در جنوب مرز فعالیت دارند، این خبر تأثیر کمی بر بازار نرخ‌های بهره ایالات متحده داشت. به عبارت دیگر، اثر تورمی احتمالی تعرفه‌ها هنوز در بازار دارایی‌های آمریکا نمایان نشده است.
در مورد تورم، امروز شاخص هسته هزینه‌های مصرف شخصی، برای ماه اکتبر منتشر میشود. انتظار می‌رود رقم ماهانه ۰.۳ درصد باشد که شاید همچنان برای فدرال رزرو کمی بالا تلقی شود، اگرچه این عدد امروز کاملاً در بازار لحاظ شده است. این بدان معناست که احتمالاً بازار قیمت‌گذاری کاهش ۱۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در دسامبر را حفظ میکند و همچنین تفاوت نرخ بهره آمریکا با سایر نقاط جهان در سطوح نسبتاً بالایی باقی می‌ماند.
ما (ING) نسبت به دلار خوش‌بین هستیم و اشاره می‌کنیم که داده‌های اقتصادی امروز آمریکا، از جمله تأیید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم با ۲.۸ درصد رشد سالانه فصلی، آخرین مجموعه داده‌ها در این هفته کوتاه کاری خواهد بود. به طور کلی، شرایط به نظر ما به نفع دلار است.
ریسک اصلی برای دلار در این هفته احتمالاً از جریان‌های متعادل‌سازی مربوط به پایان ماه ناشی میشود. در اینجا، تفاوت قابل توجه برای سرمایه‌گذاران مبتنی بر دلار، با بازدهی ۵.۳ درصدی S&P 500 در ماه جاری در مقایسه با کاهش ۱.۳۶ درصدی Eurostoxx 50 یا کاهش ۱.۶ درصدی Nikkei 225، هشدار می‌دهد که فروش دلار برای افزایش وزن سهام اروپایی و ژاپنی به معیارهای استاندارد، ممکن است افزایش یابد. این جریان‌ها احتمالاً در شرایط نقدینگی ضعیف‌تر در اواخر هفته جاری اتفاق بیفتند، اما هرگونه کاهش شاخص دلار (DXY) به منطقه ۱۰۶.۲۵ تا ۱۰۶.۵۰ در این هفته باید با تقاضای خوبی روبه‌رو شود.
یورو: دلایل اندکی برای خوش‌بینی
دیروز جفت‌ارز EURUSD در تلاش برای رشد ناکام ماند، علی‌رغم انتشار داده‌های اقتصادی از آمریکا که به اندازه کافی قوی نبودند. آنچه احتمالاً مانع از رشد یورو شد، تأثیر منفی بر بخش خودروسازی اروپا بود که به تهدیدات پیش از انتخابات ترامپ برای اعمال تعرفه‌ها واکنش نشان داد. قیمت سهام خودروسازان آلمانی دیروز ۳ تا ۶ درصد کاهش یافت.
امروز تقویم اقتصادی منطقه یورو رویداد مهمی ندارد و بهترین شانس برای حرکت EURUSD به داده‌های تورم آمریکا بستگی خواهد داشت. با توجه به کاهش ۶ تا ۷ درصدی دوماهه این جفت‌ارز، به نظر می‌رسد که EURUSD بیش از حد فروخته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هرگونه کاهش به سمت محدوده ۱.۰۴۰۰ تا ۱.۰۴۲۵ ممکن است پیش از بروز فروش‌های تعادلی پایان ماه (که در بالا بحث شد)، کف لازم را برای جلوگیری از افت بیشتر فراهم کند.
پوند: ناظر بی‌طرف
با نرخ بهره یک‌هفته‌ای ۴.۷۵ درصد، که بالاترین در میان کشورهای گروه ده (G10) است، پوند ممکن است از ورود سرمایه‌هایی بهره‌مند شود، زیرا بازار در حال تصمیم‌گیری درباره سرعت و ابعاد اجرای سیاست‌های ترامپ است. علاوه بر این، چشم‌انداز نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان همچنان نزدیک‌تر به سیاست‌های فدرال رزرو نسبت به بانک مرکزی اروپا معامله میشود و این نشان می‌دهد که پوند احتمالاً عملکرد بهتری نسبت به یورو خواهد داشت. پیش‌بینی ما برای پایان سال EURGBP برابر با ۰.۸۳ است که فاصله زیادی با سطوح فعلی ندارد.
با این حال، ریسک این پیش‌بینی احتمالاً بیشتر به سمت ۰.۸۲ میل میکند تا ۰.۸۴، زیرا بریتانیا از نظر تجاری کمتر در معرض ریسک است و بانک مرکزی انگلستان همچنان نگرانی خود را نسبت به تورم انتهای چرخه اقتصادی حفظ کرده است. اقتصاددان ارشد بانک انگلستان، «هو پیل»، آخرین عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی بود که دیروز بر تمرکز مداوم روی تورم خدماتی تأکید کرد.
منبع: ING
تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از مکزیک، تامین‌کنندگان انویدیا و دیگر سرور سازان را وادار کرده تا برنامه‌های تولیدی خود را بازنگری کنند.
برخی شرکت‌ها ظرفیت تولید در آمریکا را افزایش می‌دهند، در حالی که دیگران پروژه‌های مکزیک را متوقف کرده‌اند. تعرفه‌های جدید بر واردات از کانادا و چین نیز اعمال خواهند شد که می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر زنجیره تامین جهانی داشته باشد.
در نظرسنجی اخیر رویترز که از 48 استراتژیست سهام انجام شده، پیش‌بینی میشود شاخص S&P 500 تا پایان سال 2025 به سطح 6,500 برسد. این پیش‌بینی که در بازه زمانی 15 نوامبر تا 26 نوامبر و پس از انتخابات آمریکا انجام شده، نشان‌دهنده افزایش حدود 8 درصدی نسبت به بسته شدن شاخص در روز گذشته است.
این پیش‌بینی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از پیش‌بینی قبلی در ماه اوت است که عدد 5,900 را نشان می‌داد. صعود امسال عمدتاً تحت تأثیر گروهی از شرکت‌های برجسته معروف به «هفت سهم برتر وال‌استریت» بوده و انتظار می‌رود این روند در سال آینده نیز ادامه یابد. با این حال، اجماع نظر بر این است که این شرکت‌ها در مقایسه با سایر سهام موجود در این شاخص، عملکرد بهتری خواهند داشت اما این برتری با حاشیه کمتری همراه خواهد بود.
گزارش جدیدی از Westpac نشان می‌دهد که بانک مرکزی نیوزیلند در جلسه بعدی خود در ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، احتمالاً نرخ بهره را به میزان ۵۰ نقطه پایه کاهش خواهد داد. امروز، بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره رسمی خود را با کاهش ۵۰ نقطه پایه به ۴.۲۵ درصد رساند. رئيس بانک مرکزی نیوزیلند، آدرین اور، اعلام کرد که تعرفه‌ها می‌توانند فشار بر قیمت‌ها در سطح جهانی را افزایش دهند و بیان کرد که برداشت از کاهش سرعت کاهش نرخ بهره توسط بانک نیوزیلند نادرست است.
در همین حال، دلار نیوزیلند پس از اعلام کاهش نرخ بهره، افزایش قابل توجهی داشت. بر اساس پیش‌بینی‌های موسسه ANZ، در ماه‌های فوریه، آوریل و مه ۲۰۲۵ نیز کاهش‌های دیگری در نرخ بهره به ترتیب ۲۵ نقطه پایه انتظار می‌رود. پروفایل پیش‌بینی جدید Westpac نشان می‌دهد که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۵۵ درصد کاهش خواهد یافت و پیش‌بینی میشود نرخ بهره به تدریج تا سطح ۲.۵ تا ۳.۵ درصد کاهش یابد.
پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نیوزیلند برای رشد اقتصادی کاهش یافته و نرخ بیکاری اوج خود را به ۵.۲ درصد کاهش داده است. همچنین، تورم پیش‌بینی میشود که در یا بالاتر از ۲ درصد باقی بماند. این گزارش نشان می‌دهد که همچنان عدم قطعیت‌هایی درباره سرعت واکنش اقتصاد به کاهش نرخ بهره وجود دارد، اما انتظار می‌رود فشارهای تورمی داخلی به تدریج نرمال شود.
به گزارش بلومبرگ، بازار اختیار معامله نرخ بهره، در حال حاضر با جوی نزولی مواجه است و این امر نشان می‌دهد که معامله‌گران اوراق قرضه انتظار دارند بازدهی اوراق خزانه‌داری در هفته‌های آینده دوباره افزایش یابد.
اخیراً تقاضای ثابتی برای پوشش‌های نزولی از طریق استفاده از ساختارهای اختیار فروش خزانه‌داری در قراردادهای ژانویه برای اوراق 10 ساله مشاهده شده است که این قراردادها در 27 دسامبر منقضی می‌شوند. علاوه بر این، در چند روز گذشته، افزایش موقعیت‌گیری در آپشن‌های فوریه که در 24 ژانویه، هفته‌ای که دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده تحلیف میشود، منقضی می‌شوند، به چشم می‌خورد.
در کشورمان ایران به دلیل نبود قوانین مشخص در مورد انتشار اخبار و تحلیل های کذب و بدون مدرک، همه افراد پس از دیدن یک دوره آموزشی فکر میکنند می‌توانند همان لحظه به عنوان تحلیل گر اقتصادی، تحلیل فارکس را انجام دهند. درصورتیکه اینطور نیست و حتی بسیاری از معامله‌گران بزرگ که چندین سال است در بازارهای مالی فعال هستند، نمی‌توانند دارایی های مختلف را تحلیل و بررسی کنند. تحلیل جفت ارزها، کالاها، شاخص ها و … در بازار فارکس نیاز به علم و تجربه بالایی دارد که هر کسی از عهده آن بر نمی آید.
تحلیل فارکس به معنی بررسی و ارزیابی داده‌های مختلف برای پیش‌بینی تغییرات نرخ ارزها است. این کار به دو روش اصلی انجام میشود: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. در تحلیل بنیادی، معامله‌گران به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی می‌پردازند که می‌توانند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند. این عوامل شامل نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی و سیاست‌های مالی کشورها هستند. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی یک کشور نرخ بهره را افزایش دهد، ارزش ارز آن کشور معمولاً افزایش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بیشتر هستند.
تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی نمودارهای قیمتی و الگوهای گذشته بازار انجام میشود. عموما این دسته از تحلیل گران بازار فارکس از سبک های مختلف و به روز پرایس اکشن مانند اسمارت مانی برای تحلیل استفاده میکنند. در این روش های ساده تر معامله‌گران از ابزارها و اندیکاتور مختلفی مانند نمودارهای قیمتی، میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، الگوهای شمعی و باندهای بولینگر برای پیش‌بینی روندهای آینده استفاده میکنند. این ابزارها به معامله‌گران کمک میکنند تا روندها و نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنند و زمان مناسب برای خرید و فروش را تشخیص دهند. با ترکیب این دو روش، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و از تغییرات بازار فارکس استفاده کنند. باز هم میگویم که انجام تحلیل فارکس کار هر کسی نیست و نیازمند تجربه و علم بالاست.
تقویم اقتصادی فارکس ابزاری بسیار مهم برای معامله‌گران است که اطلاعات مهم اقتصادی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. این تقویم شامل تاریخ و زمان انتشار گزارش‌های اقتصادی، سخنرانی‌های مقامات بانکی و رویدادهای مهم اقتصادی است که می‌توانند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند. با استفاده از تقویم اقتصادی، معامله‌گران می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و برای تغییرات احتمالی بازار آماده باشند. به عنوان مثال، اگر در تقویم اقتصادی زمان اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا مشخص شده باشد، معامله‌گران می‌توانند پیش از انتشار این خبر، موقعیت‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند. اگر پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ بهره باشد، ممکن است معامله‌گران اقدام به خرید یورو کنند، زیرا افزایش نرخ بهره معمولاً باعث افزایش ارزش ارز میشود. از سوی دیگر اگر انتظار کاهش نرخ بهره وجود داشته باشد، معامله‌گران ممکن است تصمیم به فروش یورو بگیرند.
علاوه بر این تقویم اقتصادی به معامله‌گران کمک میکند تا از تأثیرات رویدادهای اقتصادی مختلف بر بازار فارکس آگاه شوند. به عنوان مثال، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در آمریکا یکی از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی است که تأثیر زیادی بر بازار فارکس دارد. اگر گزارش اشتغال قوی‌تر از حد انتظار باشد، می‌تواند باعث افزایش ارزش دلار آمریکا شود. معامله‌گران با دانستن زمان انتشار این گزارش‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و از فرصتهای معاملاتی به بهترین شکل استفاده کنند. در مجموع تقویم اقتصادی فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز، تحلیل‌های بهتری انجام دهند و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرند. این ابزار به آنها کمک میکند تا از تغییرات بازار به‌موقع باخبر شوند و ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کنند.
زمانی که می‌خواهید به عنوان تحلیل گر، تحلیل فارکس را انجام دهید، بهتر است نکات زیر را به دقت زیر نظر داشته و آنها را رعایت کنید.
برای داشتن یک تحلیل فارکس دقیق، باید از منابع خبری معتبر و قابل اعتماد استفاده کنید. این منابع اطلاعات درست و به‌روزی ارائه می‌دهند که به شما کمک میکند تصمیمات بهتری بگیرید. سایت‌های خبری معروف و تحلیلگران با تجربه می‌توانند منابع خوبی باشند. استفاده از اطلاعات نادرست می‌تواند منجر به تحلیل‌های اشتباه و ضررهای مالی شود.
یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل فارکس، استفاده از هر دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال است. تحلیل بنیادی شامل بررسی عواملی مانند نرخ بهره، تورم و وضعیت اقتصادی کشورها است که می‌تواند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارد. تحلیل تکنیکال نیز با استفاده از نمودارها و شاخص‌های قیمتی به شما کمک میکند تا الگوها و روندهای بازار را شناسایی کنید. ترکیب این دو روش به شما دیدگاه کامل‌تری از بازار می‌دهد و تحلیل شما را دقیق‌تر میکند.
مدیریت ریسک یکی از اصول اساسی در تحلیل فارکس است. حتی اگر تحلیل شما درست باشد، باید همیشه آماده مواجهه با شرایط غیرمنتظره باشید. برای این کار می‌توانید از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید تا در صورت تغییرات ناگهانی بازار، ضررهای خود را محدود کنید. به عنوان مثال اگر تحلیل شما نشان می‌دهد که ارزش یورو افزایش خواهد یافت و شما اقدام به خرید یورو می‌کنید، با تعیین یک حد ضرر مناسب، می‌توانید از کاهش شدید ارزش یورو جلوگیری کنید. در واقع این کار نشان دهنده ترکیب تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال برای انجام یک تحلیل فارکس دقیق و اصولی است.
برای تحلیل فارکس، همیشه باید به‌روز باشید و آخرین اخبار اقتصادی را دنبال کنید. تقویم اقتصادی فارکس یکی از ابزارهای مهمی است که به شما کمک میکند از زمان و جزئیات رویدادهای اقتصادی باخبر شوید. به عنوان مثال اگر بدانید که بانک مرکزی آمریکا قرار است نرخ بهره را اعلام کند، می‌توانید پیش از این اعلامیه تحلیل خود را به‌روزرسانی کرده و برای واکنش بازار آماده باشید.
تحلیل فارکس نیاز به تمرین و تجربه دارد. هر چه بیشتر با نمودارها کار کنید و بازار را تحلیل کنید، مهارت‌های شما بهتر میشود. استفاده از حساب‌های آزمایشی می‌تواند به شما کمک کند تا بدون ریسک مالی، تحلیل‌های خود را امتحان کنید و از اشتباهات خود بیاموزید. با گذشت زمان و کسب تجربه، تحلیل‌های شما دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌هایتان بهتر خواهد شد.
با رعایت این نکات، می‌توانید تحلیل فارکس بهتری انجام دهید و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید. این کار به شما کمک میکند تا از فرصتهای بازار بهره‌برداری کرده و ریسک‌های خود را به حداقل برسانید.
تحلیل فارکس برای افراد مختلفی که در بازار ارزها فعالیت میکنند، بسیار مفید است. در اینجا به برخی از این افراد اشاره می‌کنیم:
معامله‌گران روزانه کسانی هستند که در طول روز معاملات زیادی انجام می‌دهند و از نوسانات کوتاه‌مدت بازار استفاده میکنند. برای این افراد، تحلیل فارکس بسیار مهم است زیرا به آنها کمک میکند تا روندهای روزانه و فرصتهای سریع بازار را شناسایی کنند.
سرمایه‌گذاران بلندمدت به دنبال حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود در طول زمان هستند. این افراد از تحلیل بنیادی استفاده میکنند تا عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر ارزها را بررسی کنند. مثلاً، یک سرمایه‌گذار بلندمدت ممکن است نرخ بهره، رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی یک کشور را تحلیل کند تا تصمیم بگیرد که آیا در بلندمدت به خرید یک ارز خاص بپردازد یا نه.
شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که در بازارهای بین‌المللی فعالیت میکنند، نیاز به تحلیل فارکس دارند تا ریسک‌های مرتبط با نوسانات ارزی را مدیریت کنند. این شرکت‌ها با استفاده از تحلیل فارکس می‌توانند زمان مناسب برای تبدیل ارزها، پرداخت‌های بین‌المللی و مدیریت بودجه خود را شناسایی کنند. این کار به آنها کمک میکند تا از تغییرات ناگهانی نرخ ارزها جلوگیری کنند و هزینه‌های مالی خود را کاهش دهند.
افرادی که به مسائل اقتصادی و بازارهای مالی علاقه‌مند هستند نیز می‌توانند از تحلیل فارکس بهره‌مند شوند. این تحلیل‌ها به آنها کمک میکند تا دانش خود را در زمینه‌های اقتصادی افزایش دهند و با پیچیدگی‌های بازار ارزها آشنا شوند. همچنین می‌توانند با دنبال کردن تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بازار، به تدریج به معامله‌گران و تحلیلگران حرفه‌ای تبدیل شوند.
مدیران پورتفولیو که مسئولیت مدیریت سرمایه‌های دیگران را بر عهده دارند، نیاز به تحلیل فارکس دارند تا بهترین تصمیمات را برای سرمایه‌گذاری بگیرند. این تحلیل‌ها به آنها کمک میکند تا ترکیب بهینه‌ای از دارایی‌ها را در پورتفولیو خود داشته باشند و ریسک‌ها را به حداقل برسانند.
به طور کلی تحلیل فارکس برای هر کسی که به نحوی با بازار ارزها سروکار دارد مفید است. با استفاده از تحلیل‌های دقیق و به‌روز، این افراد می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و از فرصتهای موجود در بازار استفاده کنند.
تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های اصلی برای تحلیل بازار فارکس است. در این روش، معامله‌گران از نمودارهای قیمتی برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار استفاده میکنند. این روش به خصوص برای کسانی که به دنبال معاملات کوتاه‌مدت هستند، بسیار مفید است.
سبک پرایس اکشن یکی از روش‌های محبوب در تحلیل تکنیکال است. در این روش معامله‌گران فقط با نگاه کردن به نمودارهای قیمت و بدون استفاده از شاخص‌های اضافی تحلیل میکنند. آنها به حرکت‌های قیمت و الگوهای نموداری توجه میکنند تا تصمیم بگیرند که آیا خرید کنند یا بفروشند. مثلاً، اگر قیمت در حال افزایش باشد و یک الگوی قیمتی خاص مثل “الگوی سر و شانه” شکل بگیرد، معامله‌گر ممکن است پیش‌بینی کند که قیمت به زودی کاهش می‌یابد و بنابراین تصمیم به فروش بگیرد.
علاوه بر پرایس اکشن، معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید تحلیل‌های خود استفاده کنند. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از داده‌های قیمتی، به تحلیل دقیق‌تر کمک میکنند. به عنوان مثال، شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند نشان دهد که آیا یک دارایی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. اگر RSI نشان دهد که دارایی در منطقه اشباع خرید است و پرایس اکشن هم نشان دهد که قیمت ممکن است کاهش یابد، این می‌تواند تأیید خوبی برای فروش باشد.
با ترکیب پرایس اکشن و اندیکاتورها، معامله‌گران می‌توانند تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشند. مثلاً، اگر معامله‌گر با استفاده از پرایس اکشن ببیند که قیمت در حال تغییر است و همزمان یک اندیکاتور مثل میانگین متحرک هم نشان دهد که روند تغییر کرده است، این می‌تواند به معامله‌گر اطمینان بیشتری بدهد. این ترکیب به معامله‌گران کمک میکند تا با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند و از تغییرات بازار فارکس بهره‌مند شوند.
استفاده از تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن مانند پرایس اکشن و اندیکاتورها به معامله‌گران کمک میکند تا حرکت‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند و زمان مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را پیدا کنند. این روش‌ها به معامله‌گران اطمینان می‌دهند که تصمیماتشان بر اساس تحلیل‌های دقیق و جامع است.
