با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
پس از تحمل دو هفته افت شدید که به دنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات رقم خورد، بازار طلا این هفته با جهشی قدرتمند به مسیر صعودی بازگشت. قیمت این فلز گرانبها در تمامی جلسات معاملاتی هفته رشد کرد و تا بعدازظهر جمعه، با افزایشی نزدیک به ۱۵۰ دلار، بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد.
هفته با قیمت ۲۵۶۳ دلار به ازای هر اونس در بازار اسپات آغاز شد. معامله‌گران فلزات گرانبها از همان ابتدا با موضعی صعودی وارد بازار شدند و در نخستین ساعت معاملات، قیمت طلا را ۱۰ دلار بالا بردند. این روند قیمت را تا ۲۵۹۴ دلار به ازای هر اونس تا ساعت ۸:۱۵ شب یکشنبه پیش برد. در ادامه، در جلسه معاملاتی اروپا، تلاش‌ها برای عبور از سطح کلیدی ۲۶۰۰ دلار شدت گرفت و سرانجام در ساعت ۸:۳۰ صبح دوشنبه به وقت شرقی (EST)، این مقاومت مهم شکسته شد و طلا به مسیر رشد خود ادامه داد.
پس از عبور از سطح مقاومتی ۲۶۰۰ دلار به ازای هر اونس، قیمت طلا با روندی آرام اما پایدار به صعود خود ادامه داد. در این میان، انتشار داده‌های اقتصادی مثبت برای طلا و اخبار نگران‌کننده ژئوپلیتیکی نقش مهمی در تقویت این روند داشتند. طلا توانست در ساعت ۳:۳۰ بامداد سه‌شنبه از سطح مقاومتی ۲۶۲۵ دلار عبور کند و اندکی بعد سقفی نزدیک به ۲۶۴۰ دلار را در حوالی ۷:۴۵ صبح به وقت شرقی به ثبت برساند. با وجود اصلاح کوتاه‌مدت، قیمت طلا به مسیر صعودی بازگشت و در ساعت ۹:۱۵ شب به بالاترین سطح هفتگی خود یعنی ۲۶۴۱.۴۲ دلار رسید.
تنها اصلاح قابل‌توجه هفته حوالی نیمه‌شب اتفاق افتاد، زمانی که قیمت طلا از ۲۶۳۸ دلار به ۲۶۲۱ دلار تا ساعت ۳:۰۰ بامداد به وقت شرقی کاهش یافت. اما این کاهش موقت دوام نداشت، زیرا طلا بار دیگر به روند صعودی چندروزه خود بازگشت و تا زمان بازگشایی بازارهای آمریکای شمالی در روز چهارشنبه، در سطح بالاتر از ۲۶۴۵ دلار به ازای هر اونس معامله شد.
در ادامه هفته، داده‌های اقتصادی تحت‌الشعاع اخبار ژئوپلیتیکی قرار گرفتند. افزایش حملات موشکی و لحن تهدیدآمیز در سطح بین‌المللی باعث شد قیمت طلا به صعود خود ادامه دهد. قیمت طلا در بازار اسپات حوالی ساعت ۶:۰۰ صبح به وقت شرقی (EST) روز پنجشنبه به سطح ۲۶۷۳ دلار به ازای هر اونس رسید و در ساعت ۱۰:۰۰ شب سقف هفتگی جدیدی را در ۲۶۹۰ دلار ثبت کرد. در نهایت، سطح مقاومتی کلیدی ۲۷۰۰ دلار به ازای هر اونس در ساعت ۴:۳۰ صبح جمعه شکسته شد.
پس از چندین تلاش ناموفق برای عبور از سطح ۲۷۰۸ دلار، طلا با آخرین افت قابل‌توجه هفته روبه‌رو شد و پیش از بازگشایی بازارهای آمریکای شمالی به ۲۶۸۷ دلار کاهش یافت. اما این کاهش دیری نپایید، زیرا طلا تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح تمام افت خود را جبران کرد و اندکی پس از ساعت ۲:۰۰ بعدازظهر به بالاترین سطح هفتگی خود یعنی ۲۷۱۱.۵۱ دلار به ازای هر اونس رسید. در ادامه، قیمت طلا برای باقی‌مانده جلسه معاملاتی به‌راحتی بالاتر از سطح ۲۷۰۰ دلار باقی ماند.
آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو نشان داد که احساسات نزولی شدید هفته گذشته در میان کارشناسان صنعت طلا کاملاً رنگ باخته و جای خود را به خوش‌بینی داده است. معامله‌گران خرد نیز با اعتماد بیشتری به بازار بازگشته و چشم‌انداز صعودی قیمت‌ها را تقویت کرده‌اند.
ریچ چکان، رئیس و مدیر عملیاتی شرکت Asset Strategies International، در این خصوص اظهار داشت:
«برای هفته آینده، افزایش قیمت طلا و نقره را پیش‌بینی می‌کنم. پس از افت قیمت‌ها به دنبال انتخابات، روند صعودی شکل گرفته است که این حرکت، تحت تأثیر تشدید تنش‌ها میان روسیه و اوکراین و همچنین خریدهای فرصت‌طلبانه در کف قیمت، تقویت شده است.»
چکان در ادامه با اشاره به تعطیلات شکرگزاری در ایالات متحده افزود:
«با توجه به کوتاه شدن هفته معاملاتی در آمریکا، انتظار دارم خریداران طلا به جای ماندن در حاشیه بازار، در طول تعطیلات آخر هفته شکرگزاری وارد بازار شوند و پوزیشن‌های خرید خود را تقویت کنند.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، در تحلیل خود از روند آتی طلا اظهار داشت:
«مسیر حرکت طلا همچنان صعودی است. اما با توجه به سرعت و شدت روند افزایشی اخیر، احتمال یک اصلاح ناگهانی در بازار وجود دارد. این ریسک با توجه به تعطیلات شکرگزاری در آمریکا و نزدیکی به پایان ماه بیشتر می‌شود.»
او همچنین تأکید کرد:
«با وجود این، عوامل ژئوپلیتیکی همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار دارند. هرج‌ومرج کنونی بر تحلیل‌های تکنیکال غلبه کرده و پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از تهدیدات هسته‌ای خود عقب‌نشینی نکرده است. این شرایط به احتمال زیاد سرمایه‌گذاران را تا پایان سال ۲۰۲۴ به سمت خرید طلا سوق خواهد داد.»
مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، نیز به تحلیل روند اخیر طلا پرداخت و گفت:
«طلا یک هفته بسیار قوی را پشت سر گذاشته است؛ رشدی مداوم در تمام روزهای معاملاتی. افزایش هفتگی حدود ۵ درصد، زیان هفته گذشته را به‌طور کامل جبران کرد و به روند نزولی سه‌هفته‌ای پایان داد. اگر قیمت طلا بتواند بالاتر از ۲۷۰۰ دلار کلوز کند، این حرکت نشان‌دهنده بازگشت آن به مسیر سقف تاریخی خواهد بود که اواخر اکتبر نزدیک به ۲۷۹۰ دلار ثبت شد.»
مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، با اشاره به اهمیت بالای عوامل ژئوپلیتیکی در بازارهای کنونی گفت:
«تحولات ژئوپلیتیکی به‌اندازه تحولات مالی، و شاید حتی بیشتر، بر حرکت طلا تأثیرگذار هستند. با وجود قدرت بالای دلار و ثبات یا افزایش احتمالی نرخ بهره ایالات متحده، عملکرد قیمتی طلا همچنان بسیار صعودی به نظر می‌رسد. به عقیده من، دستیابی به سطح ۳۰۰۰ دلار در سال آینده کاملاً معقول است.»
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، نیز با تاکید بر حرکت صعودی طلا افزود:
«روند طلا همچنان رو به بالا است و تاکنون دلیلی برای تغییر این دیدگاه ندیده‌ام. عملکرد هفته گذشته نشان‌دهنده قدرت خریداران بود و این هفته، یکی از قوی‌ترین هفته‌های معاملاتی طلا در یک سال اخیر را رقم زد. این حرکت، واکنشی قاطع به افت قیمتی اخیر از ابتدای سه‌ماهه چهارم سال بود. خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند و نشانه‌ای از تضعیف این تسلط به چشم نمی‌خورد.»
مارک لیبویت، ناشر VR Metals/Resource Letter، نیز به موقعیت فعلی طلا اشاره کرد و گفت:
«حرکت طلا صعودی است. این افزایش پس از یک دوره فروش بیش از حد در بازار شکل گرفته است، که نشان می‌دهد شرایط برای صعود بیشتر آماده است.»
دنیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کامودیتی‌ها در RJO Futures، تأکید کرد که عملکرد قدرتمند طلا در هفته گذشته کاملاً ریشه در تحولات ژئوپلیتیکی دارد.
او توضیح داد:
«با توجه به وقایع جاری در روسیه و اوکراین، به نظر می‌رسد که دولت فعلی ایالات متحده در حال تشدید شرایط است تا به اهداف خود در این بحران دست یابد. تصور من این است که این اقدامات یا به منظور قرار دادن دولت ترامپ در موقعیتی دشوار طراحی شده، یا به‌عنوان پیش‌دستی در برابر هرگونه توافق صلح احتمالی. در نهایت، به نظر می‌رسد این تنش‌ها اجتناب‌ناپذیر باشد. افزایش درگیری‌ها از حملات موشکی دوربرد تا مین‌گذاری‌های گسترده، در ابتدا غیرمنتظره به نظر می‌رسید، اما از منظر استراتژیک منطقی است. و بازار طلا کاملاً از این تحولات حمایت میکند.»
او در ادامه افزود:
«اگر تشدید درگیری‌ها به یک بحران بزرگ‌تر و فاجعه‌بار منجر شود، طلا به سطوح رکورد جدید دست خواهد یافت و این روند صعودی ادامه خواهد داشت. ژئوپلیتیک همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل محرک در بازار طلا است.»
پاویلونیس همچنین در خصوص روند صعودی اخیر بازارهای سهام توضیح داد:
«رالی بازار سهام احتمالاً ناشی از کاهش نگرانی‌ها در مورد اثرات تعرفه‌های احتمالی است. این مسئله باعث شده است که سرمایه‌گذاران با اعتماد بیشتری به بازار بازگردند و به حرکت صعودی بازارهای سهام کمک کنند.»
پاویلونیس تأکید کرد که تعرفه‌ها در نگاه اول ممکن است تورم‌زا به نظر برسند، اما اگر جزئیات اجرایی آنها بررسی شود، تصویر متفاوتی نمایان خواهد شد. او گفت: «شرکت‌هایی که تولیدات خود را در داخل آمریکا انجام می‌دهند، از کاهش‌های مالیاتی قابل توجهی برخوردار خواهند شد که می‌تواند اثرات تورمی تعرفه‌ها را خنثی کند. این شرایط به‌طور بالقوه می‌تواند بسیار مثبت برای اقتصاد آمریکا باشد. اگرچه شرکت‌های بین‌المللی ممکن است نیاز به بازنگری در استراتژی‌های خود داشته باشند، اما شرکت‌های کوچک و داخلی که در شاخص راسل 2000 نمایندگی می‌شوند، احتمالاً در چنین شرایطی عملکرد بهتری خواهند داشت.»
او همچنین احتمال بازگشت سرمایه‌ها به آمریکا، مشابه دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ، را مطرح کرد و افزود: «در مجموع، چنین رویکردی می‌تواند برای بازار سهام خبر خوبی باشد و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران هم انتظار چنین اتفاقی را دارند. با این حال، اگر تنش‌های میان روسیه و اوکراین به یک بحران فراگیرتر تبدیل شود، احتمالاً بازار سهام با افت مواجه خواهد شد و طلا به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد.»
پاویلونیس در خصوص آینده کوتاه‌مدت طلا گفت که ماندن قیمت‌ها بالاتر از سطح ۲۷۰۰ دلار می‌تواند به ادامه روند صعودی کمک کند. او توضیح داد: «سطح مقاومتی بعدی در حدود ۲۸۰۰ دلار است که به‌عنوان سقف قبلی شناخته می‌شود. اما این روند کاملاً وابسته به تشدید تنش‌ها است. اگر درگیری‌ها شدت یابد، احتمال جهش بیشتر در قیمت طلا وجود دارد. اما در غیاب تحولات قابل توجه، احتمالاً شاهد تثبیت قیمت‌ها در محدوده فعلی خواهیم بود.»
پاویلونیس بیان کرد که معامله‌گران بازار در روز جمعه، پیش از تعطیلات شکرگزاری، در حال تنظیم پوزیشن‌های خود هستند و این تغییرات عمدتاً بر اساس ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیکی انجام می‌شود. او گفت: «فکر می‌کنم این همان نیروی محرکی است که امروز در بازار شاهد آن هستیم، به‌ویژه در حالی که به تعطیلات آخر هفته نزدیک می‌شویم.»
او همچنین درباره هفته آینده توضیح داد: «هفته آینده هفته تعطیلات است، اما به‌جز روز شکرگزاری، بازارها به‌صورت عادی باز خواهند بود. با این حال، انتظار دارم روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه فعالیت بازار کمرنگ‌تر باشد. هرچند روز شکرگزاری چهارشنبه فرا می‌رسد، بسیاری از افراد احتمالاً از پیش برای تعطیلات برنامه‌ریزی کرده‌اند. این کاهش فعالیت ممکن است به این معنا باشد که حرکت‌های بازار محدود خواهد بود. اما، در عین حال، اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد، احتمال دارد که واکنش بازار شدیدتر از حد معمول باشد و شاهد نوسانات بزرگی باشیم.»
در نظرسنجی این هفته کیتکو، ۱۸ تحلیلگر از وال‌استریت شرکت کردند و به نظر می‌رسد که دیدگاه نزولی نسبت به طلا کاملاً از بین رفته است. هیچ‌یک از تحلیلگران حاضر نشدند در کوتاه‌مدت علیه طلا شرط‌بندی کنند. از میان این کارشناسان، ۱۶ نفر معادل ۸۹ درصد انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که دو تحلیلگر (۱۱ درصد) پیش‌بینی کردند که قیمت در محدوده فعلی تثبیت شود و حرکتی محدود داشته باشد.
در همین حال، ۱۸۹ رأی در نظرسنجی آنلاین کیتکو ثبت شد که نشان‌دهنده بازگشت معامله‌گران خرد به سمت دیدگاه صعودی است. از این تعداد، ۱۲۵ رأی‌دهنده (۶۶ درصد) انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته پیشرو افزایش پیدا کند. در مقابل، ۳۶ نفر (۱۹ درصد) کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کردند، و ۲۸ نفر دیگر (۱۵ درصد) معتقد بودند که طلا در کوتاه‌مدت در وضعیت رِنج و بدون تغییر قابل توجه باقی خواهد ماند.
هفته آینده، تقویم اقتصادی ایالات متحده به دلیل تعطیلات شکرگزاری مختصرتر از معمول خواهد بود، اما چندین گزارش کلیدی همچنان در کانون توجه معامله‌گران قرار دارد. روز سه‌شنبه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد برای ماه نوامبر و آمار فروش خانه‌های نوساز برای ماه اکتبر در ساعات اولیه بازار منتشر خواهند شد. در ادامه، صورت‌جلسه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در ساعت ۲:۰۰ بعدازظهر به وقت شرقی (EST) منتشر می‌شود. این گزارش، که همواره مورد توجه بازار است، می‌تواند دیدگاه روشنی از رویکرد سیاستگذاران در قبال نرخ بهره و مسیر آینده سیاست‌های پولی ارائه دهد.
روز چهارشنبه، انتشار داده‌های کلیدی به دلیل تعطیلات شکرگزاری به ساعات اولیه روز محدود می‌شود. در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی، بازار شاهد انتشار شاخص تورم هسته هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ماه اکتبر خواهد بود که از شاخص‌های کلیدی مورد توجه فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است. همزمان، آمار سفارشات کالاهای بادوام و گزارش هفتگی مدعیان بیکاری نیز منتشر خواهند شد. سپس، در ساعت ۱۰:۰۰ صبح، آمار فروش معوق خانه‌ها برای ماه اکتبر منتشر می‌شود که تصویر روشنی از روند بازار مسکن ارائه خواهد داد.
کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، در ارزیابی خود از چشم‌انداز طلا گفت:
«برای هفته آینده دیدگاهی صعودی نسبت به طلا دارم. اتفاقات اخیر نشان داد که انتخاب ترامپ به معنای ثبات کامل یا تحقق سریع برنامه‌های او نیست. همچنان چالش‌های ژئوپلیتیکی و ریسک‌های جدی وجود دارند. به نظر می‌رسد طلا پس از یک اصلاح قیمتی، بار دیگر به مسیر صعودی خود بازگشته است.»
کوین گرادی، رئیس Phoenix Futures and Options، انتظار دارد که هفته معاملاتی کوتاه پیشرو، پرتحرک و پرنوسان باشد. او توضیح داد:
«پیش‌بینی من یک هفته بسیار فعال برای بازار فلزات گرانبها است. روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه شاهد حجم معاملات بسیار بالایی خواهیم بود. دلیل این امر به دوره انتقال قراردادها بازمی‌گردد؛ جایی که معامله‌گران در حال انتقال از قراردادهای دسامبر به قراردادهای فوریه هستند. انتظار می‌رود که این هفته، به‌ویژه تا بعدازظهر چهارشنبه، حجم معاملات به‌شدت افزایش یابد. در این زمان، بانک‌ها انتقال خود را تکمیل کرده و دیگر در قراردادهای دسامبر فعال نخواهند بود و تماماً وارد قراردادهای فوریه می‌شوند.»
گرادی افزود:
«با نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته، معامله‌گران احتمالاً پوزیشن‌های خود را با دقت و محافظه‌کاری بیشتری مدیریت خواهند کرد. این رفتار می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نوسانات بازار داشته باشد.»
گرادی معتقد است که بازار طلا در حال حاضر از یک کف حمایتی قوی برخوردار است و معامله‌گرانی که پوزیشن‌های خود را حفظ کرده‌اند، بعید است تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت قرار بگیرند. او گفت:
«بسیاری از افرادی که در زمان اصلاح قیمت‌ها خرید کردند، قصد خروج ندارند. حتی اگر بازار با یک سقوط ناگهانی، مثلاً ۴۰ دلار کاهش یابد، آنها همچنان پوزیشن‌های خود را نگه خواهند داشت. با این حال، سفته‌بازان کوتاه‌مدت که روند فعلی را دنبال می‌کنند، به احتمال زیاد تا روز چهارشنبه پوزیشن‌های خود را تسویه می‌کنند. به نظر نمی‌رسد که ریسک باقی ماندن در بازار طی تعطیلات آخر هفته برای آنها توجیه‌پذیر باشد.»
گرادی همچنین درباره فعالیت بازار در روز شکرگزاری هشدار داد و گفت:
«من قصد دارم بازار را در روز شکرگزاری به‌دقت رصد کنم. تجربه نشان داده است که در تعطیلات آخر هفته می‌توان شاهد حرکات غیرمنتظره و گاه شدید در بازار بود. هر کسی که این‌گونه نوسانات را تجربه کرده باشد، قطعاً تمایلی به مواجهه مجدد با چنین شرایطی ندارد.»
با این حال، گرادی پیش‌بینی میکند که قیمت طلا در کوتاه‌مدت رشد چشمگیری نداشته باشد. او اظهار داشت:
«بازار اخیراً شاهد یک اصلاح قابل توجه بوده است، اما فکر نمی‌کنم سرمایه‌گذاران در آستانه تعطیلات آخر هفته تمایلی به خرید در سطوح فعلی داشته باشند یا قیمت‌ها را بیشتر از این بالا ببرند. با توجه به افزایش قیمتی که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، احتمال دارد بازار ۱۵ دلار دیگر صعود کند، اما به‌طور کلی، دیدگاه من برای هفته آینده خنثی است. بسیاری از سفته‌بازان کوتاه‌مدت احتمالاً پوزیشن‌های خود را تا پایان هفته تسویه خواهند کرد و ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری وارد تعطیلات شکرگزاری شوند.»
با این حال، گرادی بر نقش سرمایه‌گذاران بلندمدت تأکید کرد و گفت:
«دستهای قدرتمند و بلندمدت همچنان در بازار خواهند ماند. آنها قصد خروج ندارند.»
در همین حال، تحلیلگران CPM Group انتظار دارند که قیمت طلا در بازار اسپات طی دو هفته آینده به سطح ۲۷۳۰ دلار برسد و این هدف را به عنوان پتانسیل رشد کوتاه‌مدت طلا عنوان کردند.
تحلیلگران CPM Group در بررسی‌های خود اشاره کردند که قیمت طلا با سرعت در حال افزایش است و نوشتند:
«تحولات سیاسی و نظامی مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین، تنش‌ها در منطقه بالتیک و خاورمیانه، و فرآیند انتقال ریاست جمهوری در ایالات متحده، سرمایه‌گذاران را به خرید طلا ترغیب کرده است. همچنین، نگرانی‌های اقتصادی پیرامون کاهش رشد در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، اروپا، چین و هند، همراه با چشم‌انداز رکودی عمیق‌تر و زودهنگام‌تر در اقتصادهای صنعتی، باعث افزایش تقاضا برای این فلز گرانبها شده است.»
آنها افزودند:
«انتقال قراردادهای طلای دسامبر در بازار کومکس، که با تعطیلات شکرگزاری آمریکا همزمان شده، فشار کوتاه‌مدتی را بر قیمت طلا وارد کرده است. این فشار ممکن است به هفته آینده نیز سرایت کند.»
تحلیلگران خاطرنشان کردند که توصیه‌های خرید پیشین آنها طی دو روز گذشته عملی شده و طلا امروز صبح به سطح ۲۷۱۲.۴۰ دلار رسید. آنها پیش‌بینی کردند:
«قیمت طلا احتمالاً در هفته آینده همچنان قدرت خود را حفظ خواهد کرد، اما در هفته اول دسامبر ممکن است با موجی از تسویه سود روبه‌رو شود. کاهش احتمالی قیمت‌ها در اوایل دسامبر، تا حد زیادی به تحولات سیاسی و دیدگاه بازارهای مالی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی بستگی دارد.»
مایکل مور، بنیانگذار Moor Analytics، در ارزیابی خود از چشم‌انداز طلا گفت:
«چشم‌انداز طلا همچنان صعودی به نظر می‌رسد، مگر اینکه قیمت به شکل قابل توجهی به زیر سطح ۲۶۷۴.۹ دلار (با افزایشی معادل یک تیک در هر ساعت از ساعت ۸:۲۰ صبح) بازگردد. در این صورت، احتمال بازگشت به روند نزولی مطرح می‌شود. در بازه زمانی بلندمدت، طلا از نوامبر ۲۰۱۵ در یک روند کلی صعودی قرار داشته و به نظر می‌رسد اکنون به مراحل پایانی این روند نزدیک می‌شویم. این تحلیل بر اساس پیش‌بینی قبلی من است که حداقل افزایش ۱۵۱ دلار و حداکثر ۹۵۴ دلار از سطح ۲۱۴۸.۴ دلار را شامل می‌شد. تاکنون طلا رشد ۶۵۳.۴ دلار را در این مسیر تجربه کرده است.»
مور در ادامه به تحلیل بازه‌های کوتاه‌تر زمانی پرداخت و افزود:
«در هفته گذشته، پیش‌بینی‌های نزولی به طور کامل محقق شدند. حرکت به زیر سطح ۲۷۷۳.۰ دلار منجر به فشاری معادل ۲۳۱.۵ دلار شد، عبور از ۲۷۵۳.۹ دلار فشار ۲۱۲.۴ دلار ایجاد کرد و شکستن سطح ۲۷۱۴.۱ دلار افتی معادل ۹۵ دلار را پیش‌بینی کرد، که در نهایت با کاهش ۱۷۱.۹ دلار مواجه شد. این حرکات در تاریخ ۱۸ نوامبر متوقف شدند. در همان تاریخ، بازگشتی صعودی جزئی از سطح ۲۶۰۰.۹ دلار آغاز شد که تاکنون افزایش ۱۱۱.۵ دلار را نشان داده است.»
جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، نیز دیدگاهی صعودی برای هفته آینده ارائه داد و گفت:
«افزایش تمایل به ریسک‌گریزی و بهبود نشانه‌های صعودی از منظر تکنیکال، باعث خواهد شد که طلا رشد بیشتری را تجربه کند.»
در زمان انتشار این گزارش، طلا در بازار اسپات در سطح ۲۷۰۸.۹۶ دلار به ازای هر اونس معامله می‌شد که نشان‌دهنده رشد ۱.۳۸ درصدی در روز و ۵.۴۴ درصدی در هفته است.
بانک مرکزی نیوزیلند آماده برای سومین کاهش نرخ بهره
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) روز چهارشنبه با اعلام تصمیم خود، نشست‌های پولی پایان سال بانک‌های مرکزی بزرگ جهان را آغاز خواهد کرد. RBNZ که در چرخه جهانی افزایش نرخ بهره به دلیل سیاست‌های انقباضی خود شناخته شده بود، تابستان گذشته سیاست‌های خود را با تغییرات قابل توجهی همراه کرد و پیش از اینکه فدرال رزرو ایالات متحده اقدام به کاهش نرخ بهره کند، روند کاهش نرخ بهره را شروع کرد.
با توجه به اینکه نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) نیوزیلند سالانه در محدوده هدف ۱-۳ درصد قرار دارد، انتظارات تورمی به حدود ۲ درصد تثبیت شده و رشد اقتصادی همچنان کُند است، سیاستگذاران RBNZ نیازی به احتیاط نخواهند داشت. همچنین، کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره توسط RBNZ به طور کامل قیمت‌گذاری شده است. حتی برخی پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی نیوزیلند ممکن است با کاهش ۷۵ نقطه‌پایه‌ای بازار را کمی غافلگیر کند، چرا که پس از نوامبر، سیاستگذاران RBNZ تا فوریه نشست دیگری نخواهند داشت.
در صورتی که بانک مرکزی نیوزیلند با کاهش شدید نرخ بهره شگفتی ایجاد کند، احتمالاً برای دلار نیوزیلند دشوار خواهد بود که در برابر دلار آمریکا ارزش خود را بازیابی کند و ممکن است به سطوح جدیدی در سال ۲۰۲۴ سقوط نماید.
داده‌های اقتصادی ایالات متحده پیش از تعطیلات شکرگزاری
تقویم اقتصادی ایالات متحده هفته آینده پیش از اینکه معامله‌گران برای تعطیلات شکرگزاری از میزهای کار خود دور شوند، با انتشار چندین گزارش آغاز خواهد شد. پس از پیروزی شگفت‌انگیز دونالد ترامپ در انتخابات، سیاست‌های پولی موقتا تحت تأثیر قرار گرفت، اما اکنون تمرکز دوباره به فدرال رزرو بازگشته است. در حالی که نگرانی‌ها درباره تعداد دفعاتی که فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد، افزایش یافته، انتظارات برای کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای در دسامبر در حال حاضر بین ۶۰ و ۵۵ درصد قرار دارد.
پاول، رئیس فدرال رزرو، به تازگی اشاره کرده که پیش‌بینی می‌شود شاخص‌های کل و هسته مخارج مصرف شخصی (PCE) به ترتیب از ۲.۱ به ۲.۳ و از ۲.۷ به ۲.۸ در اکتبر افزایش یابند. شایان ذکر است اگر این اتفاق رخ دهد، فدرال رزرو همچنان امکان کاهش نرخ بهره در دسامبر را خواهد داشت.
صورت‌جلسه نشست پولی نوامبر فدرال رزرو و داده‌های اقتصادی دیگر
در صورتی که گزارش PCE نتواند اطلاعات جدیدی در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو ارائه دهد، سرمایه‌گذاران به صورت‌جلسه نشست پولی نوامبر فدرال رزرو که همان روز منتشر می‌شود، توجه خواهند کرد. علاوه بر این، داده‌های مهم دیگری همچون درآمد و مصرف شخصی، سفارشات کالاهای بادوام و تخمین دوم رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم نیز در روز چهارشنبه منتشر خواهند شد.
البته، روز سه‌شنبه فروش خانه‌های جدید و شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد نیز احتمالاً توجه زیادی را به خود جلب خواهند کرد. بازارهای ایالات متحده در روز پنجشنبه به دلیل تعطیلات شکرگزاری بسته خواهند بود و بازار سهام نیز در روز جمعه به دلیل تعطیلی زودتر از معمول بسته می‌شود، به این معنی که حجم معاملات در این روز پایین است. با این حال، کسانی که تصمیم به گذراندن تعطیلات طولانی نمی‌گیرند، می‌توانند با شاخص مدیرا خرید شیکاگو سرگرم شوند.
دلار آمریکا طی هفته گذشته همچنان به روند صعودی خود پس از انتخابات ادامه داده است؛ اما اکنون رشد اخیر آن به نظر کمی بیش از حد است. بنابراین، هرگونه داده ناامیدکننده می‌تواند موجب اصلاح شدید در دلار آمریکا شود.
تورم ناحیه یورو و دیدگاه‌های بانک مرکزی اروپا
علی‌رغم نگرانی‌های جدی درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی در ناحیه یورو، سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا به انتظارات مبنی کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در دسامبر پاسخ منفی داده‌اند. در واقع، افزایش اخیر دستمزدهای مذاکره شده، که برای بانک مرکزی اروپا معیار مهمی است، و تورم خدمات که همچنان در حدود ۴ درصد باقی مانده، نگرانی‌های سیاستگذاران را نسبت به کاهش سریع نرخ‌های بهره نشان می‌دهد.
بازارها در حال حاضر احتمال کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در دسامبر را ۲۵ درصد ارزیابی می‌کنند که اگر صحبت‌های اخیر مقامات بانک مرکزی اروپا را در نظر بگیریم، به نظر این کاهش کمی دور از ذهن است.
با این حال، برآورد اولیه داده‌های CPI که روز جمعه منتشر می‌شود، با دقت زیر نظر قرار خواهد گرفت. در اکتبر، CPI کل از ۱.۷ به ۲ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود که در نوامبر، این رقم به ۲.۴ درصد برسد، که می‌تواند امیدها برای کاهش بیشتر نرخ‌های بهره را ناامید کرده و احتمالاً به یورو کمک کند تا روند نزولی اخیر خود در برابر دلار آمریکا را متوقف کند.
پیش‌بینی‌ها پیش از داده‌های تورم در استرالیا
در استرالیا، داده‌های تورم نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. آمار ماهانه برای اکتبر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و همچنین در روز پنجشنبه داده‌های مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای سه‌ماهه سوم نیز تحت نظر خواهد بود. نرخ تورم سالانه در سپتامبر به ۲.۱ درصد کاهش یافت که در انتهای پایین‌تر بازه هدف ۲-۳ درصدی بانک مرکزی استرالیا قرار دارد. با این حال، بانک مرکزی استرالیا آماده نیست که لحن پولی خود را تغییر دهد و سرمایه‌گذاران انتظار کاهش نرخ بهره قبل از ماه مه ۲۰۲۵ را ندارند.
شایان ذکر است اگر نرخ تورم در اکتبر به ۲.۳ درصد افزایش یابد، ممکن است از دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا حمایت شود.
داده‌های اقتصادی کانادا پیش روی معامله‌گران
دلار کانادا که در برابر دیگر ارزها عملکرد ضعیفی داشته، به دلیل کاهش‌های متوالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور، یکی از ارزهای ضعیف در سال جاری بوده است. انتظار می‌رود که بانک مرکزی کانادا در دسامبر برای پنجمین بار نرخ بهره را کاهش دهد، اما پیش‌بینی‌ها برای کاهش دوم ۵۰ نقطه‌پایه‌ای کمرنگ شده است؛ پس از اینکه گزارش تورم اخیر بالاتر از حد انتظار بود.
انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم در روز جمعه احتمالاً تغییری عمده در سیاست‌های بانک مرکزی کانادا ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است واکنش قابل توجهی در دلار کانادا از هرگونه شگفتی بزرگ مشاهده شود.
تورم توکیو می‌تواند مسیر ین را مشخص کند؟
در روز جمعه، شاخص CPI توکیو برای نوامبر منتشر خواهد شد. تورم در توکیو در اکتبر زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار گرفت، اما این موضوع سیاستگذاران را از تصمیم به افزایش نرخ بهره منصرف نکرده است. اکنون سوال اصلی این است که افزایش بعدی نرخ بهره را چه زمانی شاهد خواهیم بود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران در مورد احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر به دو دسته تقسیم شده‌اند، ارقام قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره در پایان سال را تقویت کرده و در نتیجه، ین را قدرت ببخشد.
کارستن فریچ تحلیلگر کامودیتی Commerzbank خاطرنشان میکند که اداره گمرک فدرال سوئیس داده‌هایی را در مورد صادرات طلا در اکتبر این هفته منتشر کرد.
«این داده‌ها روندهای بسیار متفاوتی را نشان دادند. تحویل به چین به میزان قابل توجهی ضعیف‌تر و تنها 5 تن بود. تقریبا هیچ طلایی به هنگ کنگ صادر نشد. از سوی دیگر صادرات به هند افزایش یافته است. با این حال، سطح صادرات در ماه اکتبر همچنان نسبتاً پایین بود و 11.7 تن بود. طلا کمی بیشتر از ماه قبل به آمریکا تحویل داده شده است.
با این حال، ورود 30 تن به ETFهای طلای لیست شده در ایالات متحده، گزارش شده توسط شورای جهانی طلا (WGC)، در ماه اکتبر، رقمی بالاتر از 9.4 تن گزارش شده را نشان می‌دهد. افزایش شدید صادرات طلای سوئیس به بریتانیا به 31.9 تن بسیار شگفت‌آور است، اگرچه طبق گفته شورای جهانی طلا ، ETFهای طلای لیست شده در آنجا در ماه اکتبر خروج سرمایه ثبت کردند.
مشاوران دولت چین توصیه می‌کنند که پکن باید هدف رشد اقتصادی حدود 5.0% را برای سال آینده حفظ کند و برای محرک‌های مالی قوی‌تر این کشور فشار بیاورد تا تأثیر افزایش تعرفه‌های مورد انتظار ایالات متحده بر صادرات را کاهش دهد.
جاه طلبی برای حفظ سرعت رشدی که دستیابی به آن در طول سال 2024 دشوار به نظر می‌رسید، باعث شگفتی بازارهای مالی خواهد شد که بر روی کاهش تدریجی رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان با تشدید تنش‌های تجاری شرط بندی کردند.
چهار نفر از شش مشاوری که با رویترز صحبت کردند، از هدف 2025 حدود 5 درصد حمایت می‌کنند. یکی از مشاوران هدف "بالای 4٪" و دیگری محدوده 4.5-5٪ را توصیه میکند. نظرسنجی رویترز در این هفته پیش‌بینی کرد چین در سال آینده 4.5 درصد رشد خواهد کرد، اما همچنین اشاره کرد که تعرفه‌ها می‌توانند تا 1 درصد بر رشد تاثیر بگذارند.
مشاورانی که در تصمیم‌گیری شرکت نمی‌کنند، پیشنهادات خود را به کنفرانس سالانه کار اقتصادی مرکزی پشت درهای بسته در ماه آینده ارائه می‌کنند، زمانی که رهبران ارشد در مورد سیاست‌ها و اهداف سال آینده بحث می‌کنند.
هدف رشد، یکی از شاخص‌های مورد توجه جهانی برای سرنخ‌هایی از نیات سیاست کوتاه‌مدت پکن، تا نشست سالانه پارلمان در ماه مارس رسما اعلام نخواهد شد.
✔️ خبر مرتبط: مشاوران اقتصادی چین هدف‌گذاری رشد ۲۰۲۵ را تعیین کردند
توصیه‌های مشاوران در فرآیند تصمیم گیری نهایی مورد توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد. محبوب‌ترین دیدگاه در میان مشاوران معمولاً اتخاذ می‌شود، اگرچه همیشه اینطور نیست. هر طرحی هنوز می‌تواند قبل از جلسه قانونگذاری تغییر کند.
اکثر مشاوران به شرط ناشناس ماندن اظهار نظر کردند چرا که مجاز به صحبت با رسانه‌ها نبودند.
حفظ اهداف رشد در مواجهه با تهدید تعرفه‌های بیش از 60 درصدی بر واردات کالاهای چینی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آینده آمریکا، نشان می‌دهد که پکن آماده است هزینه‌های کلان را انجام دهد، به‌ویژه اگر نتواند بر سر تعرفه‌های پایین‌تر مذاکره کند یا آنها را به تأخیر بیندازد.
یو یونگدینگ، یکی از مشاوران و اقتصاددان دولتی که از هدف تقریباً 5 درصدی حمایت میکند، گفت: «می‌توان با افزایش بیشتر تقاضای داخلی، تأثیر تعرفه‌های ترامپ بر صادرات چین را جبران کرد.»
یو گفت: «ما باید سال آینده سیاست مالی قوی‌تری اتخاذ کنیم.» وی افزود که کسری بودجه «قطعاً باید از سطح برنامه ریزی شده امسال در 3 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.»
برخی از اقتصاددانان از پکن خواسته‌اند برای کاهش اتکای خود به محرک‌ها که به حباب‌های دارایی و بدهی‌های هنگفت دولت محلی دامن زده است، اهداف رشد کمتر را کنار بگذارد. اما حامیان اهداف بلندپروازانه استدلال می‌کنند که این اهداف برای حفاظت از جایگاه جهانی، امنیت ملی و ثبات اجتماعی چین بسیار مهم هستند.
✔️ خبر مرتبط: وزیر بازرگانی چین: تعرفه‌های ترامپ را پشت سر می‌گذاریم
چشم انداز رئیس جمهور شی جین پینگ در مورد "مدرن سازی به سبک چینی" دو برابر شدن اندازه اقتصاد تا سال 2035 نسبت به سال 2020 را پیش بینی میکند که به طور بالقوه از ایالات متحده پیشی می‌گیرد. اقتصاددانان خارج از چین معتقد نیستند که این هدف واقع بینانه است، اما همچنان بر بحث سیاست داخلی تأثیر می‌گذارد.
مشاور دوم دولت گفت: برای دستیابی به اهداف 2035، ما باید در سال 2025 به رشد اقتصادی حدود 5 درصد دست یابیم.
مشخص نیست که دولت چند پیشنهاد از این دست دریافت میکند.
صادرات آسیب پذیر
کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین‌المللی پول، ماه گذشته هشدار داد که رشد چین می‌تواند «زیر 4 درصد» افت کند، مگر اینکه از مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری به مدلی که ناشی از تقاضای مصرف‌کننده است، تغییر کند.
تهدید تعرفه، مجتمع صنعتی چین را که سالانه بیش از 400 میلیارد دلار کالا به ایالات متحده می‌فروشد، متزلزل کرده است. بسیاری از تولیدکنندگان برای فرار از تعرفه‌ها، تولید خود را به خارج از کشور انتقال داده‌اند.
یو تهدید ترامپ را کم اهمیت جلوه داد و اشاره کرد که سهم خالص صادرات چین در تولید ناخالص داخلی ناچیز است. آنها 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2023 تشکیل می‌دادند، اگرچه صادرات ناخالص نزدیک به 20 درصد از کل تولید اقتصادی را تشکیل می‌داد.
✔️ خبر مرتبط: شرکت‌های ژاپنی نسبت به اقتصاد چین بدبین‌تر شده‌اند
سایر اقتصاددانان استدلال می‌کنند که تولید صنعتی، درآمدها، سرمایه‌گذاری و کسب و کارها به شدت به تقاضای خارجی بستگی دارد و موانع تجاری بیشتر می‌تواند فشارهای تورم کاهنده و عوامل مخالف رشد را تشدید کند.
مشاوری که هدف "بالای 4 درصد" را توصیه میکند، گفت: "اگر صادرات چین ضربه بخورد و با افزایش تقاضای داخلی قابل جبران نباشد، فشارهای کاهش تورم تشدید خواهد شد."
مشاور پیشنهادی 4.5 تا 5 درصد گفت: فشار بر اقتصاد در سال آینده بیشتر خواهد شد، صادرات ما می‌تواند به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.
محرک بیشتر؟
در این ماه، چین از بسته بدهی 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) برای کاهش فشارهای مالی شهرداری رونمایی کرد، اما از محرک‌های مالی مستقیم خودداری کرد. به گفته تحلیلگران پکن ممکن است بخواهد تا زمانی که ترامپ اولین حرکت خود را انجام دهد، محتاط عمل کند.
لان فوان، وزیر دارایی، بدون ارائه جزئیات در مورد اندازه یا زمان، گفت که اقدامات محرک بیشتری در حال انجام است.
مشاوران دولت می‌گویند کسری بودجه چین ممکن است به 3.5 تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده افزایش یابد و اوراق خزانه ویژه بیشتری که معمولاً در بودجه‌های سالانه گنجانده نمی‌شود، می‌تواند برای تامین مالی زیرساخت‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها صادر شود.
به گفته آنها سیاست‌های متمرکز بر مصرف‌کننده می‌تواند شامل حمایت مالی قوی‌تر برای ساکنان کم‌درآمد و گسترش طرح یارانه‌ای باشد که امسال برای افزایش خرید لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاها معرفی شد. به گفته مشاوران که کوپن‌های نقدی در مقیاس بزرگ بعید است.
اما آنها همچنین از مقامات می‌خواهند تا تغییرات مالیاتی، رفاهی و سایر سیاست‌های وعده داده شده را برای رفع عدم تعادل ساختاری ادامه دهند.
محافظه کارترین مشاور گفت: «اگر اصلاحات متوقف شود و ما صرفاً بر محرک‌های سیاستی تکیه کنیم، در درازمدت پایدار نخواهیم بود.»
بیشتر بخوانید:
در حالی که طلا سرتیتر اخبار را به خود اختصاص داده است، نقره در رالی فلزات گرانبها در سال 2024 بی سر و صدا 42.4 درصد افزایش یافته است. با توجه به این که بخش فناوری تقاضا را افزایش می‌دهد و به کاهش عرضه در نقره نزدیک می‌شویم، تحلیلگران قیمت 40 دلار در هر اونس را برای نقره پیش‌بینی می‌کنند.
داده‌های اخیر شورای جهانی طلا نشان می‌دهد که نقره بهترین عملکرد در بخش فلزات گرانبها را داشته است و به سود چشمگیر 42.4 درصدی دست یافته و از همتای معتبرتر خود، طلا پیشی گرفته است. این تغییر قابل توجهی را در بازار فلزات نشان می‌دهد که ناشی از تحول تقاضاهای صنعتی و تغییر شکل پارادایم‌های سرمایه گذاری سنتی است.
نکات کلیدی:
اسپرت، یکی از سرمایه‌گذاران برجسته کانادایی فلزات گرانبها، با تاکید بر نقش دوگانه این فلز به عنوان یک کامودیتی صنعتی و ذخیره ارزش، خاطرنشان میکند: «از آنجایی که نقره و مس به طور فزاینده‌ای توسط تقاضا برای برق‌رسانی و انتقال انرژی هدایت می‌شوند، ما شاهد افزایش الگوهای همبستگی بین نقره و مس هستیم.
✔️ خبر مرتبط: نقش مس در تعیین قیمت نقره
عملکرد چشمگیر این فلز را می‌توان به طوفان کاملی از عوامل مختلف نسبت داد: افزایش کاربرد صنعتی، به ویژه در فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر، همراه با تقاضای سنتی دارایی امن. رونا اوکانل، رئیس تجزیه و تحلیل بازار اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا در StoneX، چشم‌اندازی صعودی ارائه میکند و بیان میکند که «عرضه نقره احتمالاً قبل از پایان سال جاری به سمت کسری حرکت میکند و پس از آن افزایش می‌یابد».
رنسانس صنعتی
برخلاف طلا که در درجه اول به عنوان ذخیره ارزش عمل میکند، کاربردهای صنعتی نقره بیش از 70 درصد تقاضا را تشکیل می‌دهند. نقش حیاتی این فلز در تولید پنل‌های خورشیدی و سایر فناوری‌های سبز، آن را به طور منحصر به فردی در نقطه تلاقی نیازهای صنعتی و سرمایه گذاری فلزات گرانبها قرار داده است.
✔️ بیشتر بخوانید: تقاضا نقره در بخش نظامی: نیروی پنهان محرک رشد قیمت نقره
داده‌های موسسه سیلور (Silver Institute) نشان می‌دهد که کسری‌های بازار متوالی در دو سال گذشته وجود دارد و انتظار می‌رود تا سال 2024 این روند ادامه یابد. بر اساس تحلیل اسکوشیابانک، محدودیت‌های عرضه، به‌ویژه در مناطق معدنی کلیدی مانند مکزیک، به شرایط کمبود عرضه بازار کمک کرده است.
نگاهی به آینده
کارشناسان بازار پیشنهاد می‌کنند که به دلایل زیر، عملکرد بهتر نقره می‌تواند تا سال 2025 ادامه یابد:
با ادامه گذار جهان به سمت انرژی سبز و نوسازی صنعتی، نقش دوگانه نقره هم به عنوان یک فلز صنعتی و هم به عنوان ذخیره‌ای از ارزش، آن را برای رشد مستمر بالقوه منحصر به فرد قرار می‌دهد. در حالی که طلا به طور سنتی عناوین خبری را به خود اختصاص می‌دهد، محرک‌های تقاضای اساسی نقره و محدودیت‌های عرضه نشان می‌دهد که عملکرد بهتر آن تا سال 2025 ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
بانک سرمایه‌گذاری جی پی مورگان در یادداشتی که امروز منتشر کرد، اظهار داشت: «دیدگاه ما نسبت به سال 2025 طی سال گذشته تغییر چندانی نداشته است؛ ما پیش‌بینی می‌کنیم که بازار با مازاد قابل توجهی معادل 1.3 میلیون بشکه در روز روبه‌رو باشد و قیمت نفت برنت به طور میانگین به 73 دلار برای هر بشکه برسد.»
جی پی مورگان همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد تقاضای جهانی نفت از 1.3 میلیون بشکه در روز در سال جاری به 1.1 میلیون بشکه در روز در سال آینده کاهش یابد. در این یادداشت آمده است که چین برای آخرین بار پیشتاز رشد تقاضای نفت خواهد بود، قبل از آنکه هند در سال 2026 این رهبری را به دست گیرد.
جی پی مورگان همچنین پیش‌بینی کرده است که با ادامه مازاد بزرگ تولید، قیمت نفت برنت تا پایان سال 2026 به کمتر از 60 دلار برای هر بشکه کاهش یابد و انتظار دارد که میانگین قیمت نفت برنت 61 دلار و قیمت نفت غرب تگزاس (WTI) 57 دلار برای هر بشکه باشد.
شایان ذکر است این پیش‌بینی‌های جی پی مورگان بر این فرض استوار شده که اوپک پلاس سطح تولید فعلی خود را حفظ خواهد کرد. این بانک سرمایه‌گذاری همچنین اشاره کرده است که عرضه و تقاضای ضعیف می‌تواند به دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، کمک کند تا وعده خود را برای کاهش قیمت نفت محقق کند.
در این یادداشت آمده است: «برنامه انرژی ترامپ می‌تواند ریسک‌هایی برای کاهش قیمت نفت از طریق لغو مقررات و افزایش تولید ایالات متحده داشته باشد، در حالی که همچنین با فشار به ایران، ونزوئلا و شاید روسیه برای محدود کردن صادرات و درآمدهای نفتی‌شان، ریسک‌های افزایشی برای قیمت‌ها به همراه خواهد داشت.»
آخرین داده‌های ابتکار داده سازمان‌های مشترک (JODI) در روز دوشنبه نشان داد که صادرات نفت خام عربستان سعودی در سپتامبر 80 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 5.75 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان در سه ماه اخیر است.
صادرات نفت خام در ماه سپتامبر بالاترین میزان از ژوئن بود که احتمالاً به دلیل کاهش مصرف مستقیم نفت خام برای تولید برق در پایان گرم‌ترین ماه‌های این کشور است.
بر اساس داده‌های JODI، سوزاندن مستقیم نفت خام از ماه اوت 296 هزار بشکه در روز کاهش یافت و در ماه سپتامبر به حدود 518 هزار بشکه در روز رسید.
عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، در ماه سپتامبر شاهد کاهش اندک تولید نفت به میزان 17000 بشکه در روز بود که تولیدات این کشور را به 8.98 میلیون بشکه در روز رساند. بر اساس داده‌های JODI، کارکرد پالایشگاه‌ها به بالاترین میزان در چهار ماه گذشته یعنی 2.756 میلیون بشکه در روز رسید که 35000 بشکه در روز نسبت به ماه اوت بیشتر بود.
✔️ خبر مرتبط: واردات نفت خام آمریکا از عربستان سعودی در هفته گذشته به کمترین میزان خود از ژانویه 2021 رسیده است
تولید نفت خام عربستان با تعهد پادشاهی در تابستان گذشته برای حفظ تولید در «حدود 9 میلیون بشکه در روز» با کاهش تولید اوپک پلاس و کاهش داوطلبانه 1 میلیون بشکه در روز مطابقت داشت.
عربستان سعودی و شرکای اوپک پلاس افزایش تولید برنامه ریزی شده خود را تا ژانویه 2025 از دسامبر 2024 به تعویق انداخته‌اند. این گروه در حال حاضر قصد دارد در ژانویه سال آینده عرضه خود را به بازار آغاز کند، در ابتدا با سرعت 180000 بشکه در روز برای اولین ماه.
✔️ خبر مرتبط: عربستان سعودی عرضه نفت به چین را کاهش می دهد
با این حال، اوپک هفته گذشته برای چهارمین ماه متوالی برآورد خود از رشد تقاضای جهانی نفت را برای امسال و سال آینده کاهش داد.
عربستان سعودی، به نوبه خود، قرار است در ماه دسامبر، حجم کمتری از نفت خام را به چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، تحویل دهد.
منابع تجاری هفته گذشته به رویترز گفتند، تقاضای ضعیف در چین منجر به کاهش عرضه از بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، عربستان سعودی، به بزرگترین واردکننده نفت خام جهان در ماه دسامبر خواهد شد.
دسامبر دومین ماه متوالی کاهش صادرات عربستان سعودی به چین خواهد بود که در مجموع 36.5 میلیون بشکه برآورد می‌شود. بر اساس داده‌های تجاری گردآوری شده توسط رویترز، این میزان از 37.5 میلیون بشکه پیش بینی شده در ماه جاری و 46 میلیون بشکه در ماه اکتبر کاهش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
در شرایطی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی در حال افزایش هستند، پیش‌بینی کف قیمت جفت‌ارز EURUSD ممکن است پرریسک باشد. همچنین، هرچند شاخص‌های مدیران خرید (PMI) ممکن است برای منطقه یورو وضعیت مناسبی نشان دهند، اما شرایط در آلمان نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این وضعیت می‌تواند باعث شود بازارها انتظارات کاهش نرخ بهره بیشتری را از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) در نظر بگیرند.
دلار آمریکا
دلار در روز گذشته تقویت شد و جفت‌ارز EURUSD به زیر سطح حمایتی روانی 1.05 کاهش یافت. همچنین شاخص دلار (DXY) از سطح 107.0 عبور کرد. دلیل این حرکت تنها یک عامل خاص نبود، بلکه ترکیبی از عوامل مختلف در این روند نقش داشت.
تشدید جنگ روسیه و اوکراین باعث شده است که سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امنی مانند دلار روی بیاورند.
کاهش غیرمنتظره مدعیان اولیه بیکاری، نشان‌دهنده استحکام بازار کار، هرچند مدعیان ادامه‌دار بیکاری افزایش یافتند. شاخص پیشرو و شاخص چشم‌انداز کسب‌وکار فدرال فیلادلفیا ناامیدکننده بودند.
جان ویلیامز، که معمولاً دیدگاه‌های هاوکیش ندارد، اظهار داشت که ایالات متحده هنوز به اهداف تورمی خود نرسیده و بازار کار نیاز به کاهش حرارت بیشتری دارد. این اظهارات باعث افزایش خرید دلار شد.
شاخص‌های مدیران خرید (PMI) امروز در بازارهای توسعه‌یافته منتشر می‌شوند و ممکن است جهت حرکت دلار را تعیین کنند. اختلاف واضح در فعالیت‌های اقتصادی بین ایالات متحده و منطقه یورو باعث شده است که نرخ بهره بین دلار و یورو فاصله زیادی پیدا کند. انتظار می‌رود PMI ایالات متحده عدد بالای 54 را نشان دهد.
دلار احتمالاً در کوتاه‌مدت به جای کاهش، موقعیت خود را بالاتر از سطح 107.0 DXY حفظ خواهد کرد، مگر اینکه داده‌های قوی‌تری از PMI منطقه یورو منتشر شود.
یورو
اختلاف نرخ بهره دو ساله بین یورو و دلار (در حال حاضر حدود 180 نقطه پایه) عامل اصلی کاهش ارزش یورو در برابر دلار است. این اختلاف سیاست‌های پولی، به ضرر یورو و بدون تأثیر مثبت از سمت بازارهای سهام بوده است. به عبارت دیگر، حتی سنتیمنت مثبت در بازارهای مالی هم نتوانسته از یورو حمایت کند.
امروز شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه نوامبر منتشر می‌شود که یکی از داده‌های مهم برای بانک مرکزی اروپا و یورو محسوب می‌شود. این شاخص که قبلاً کمتر مورد توجه بود، اکنون به ورودی کلیدی برای تصمیمات سیاست پولی تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها برای شاخص ترکیبی منطقه یورو نزدیک به 50 (نقطه تعادل) است، اما پیش‌بینی‌ها برای آلمان نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد، با احتمال کاهش زیر 47.0.
اگرچه شاخص ترکیبی منطقه یورو پایدار باقی بماند، هرگونه ضعف در آمار آلمان می‌تواند تاثیر بیشتری بر بازار بگذارد و فشار بر یورو را افزایش دهد.
اکنون که نرخ جفت‌ارز EURUSD به زیر سطح کلیدی 1.050 سقوط کرده، انتظار می‌رود گمانه‌زنی‌ها در مورد رسیدن این نرخ به برابری (1.000) افزایش یابد. با این حال، رسیدن به برابری می‌تواند نشان‌دهنده یک کاهش ارزش بیش از حد برای یورو باشد.
در کوتاه‌مدت، اختلافات سیاست پولی و داده‌های اقتصادی ضعیف، به‌ویژه از آلمان، می‌تواند یورو را تحت فشار نگه دارد و گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط بیشتر آن را تقویت کند.
پوند بریتانیا
انتشار شاخص‌های مدیران خرید (PMI) می‌تواند بر تفاوت درک‌شده رشد اقتصادی میان منطقه یورو و بریتانیا تأثیر بگذارد و حرکت‌های قابل‌توجهی در جفت‌ارز EURGBP ایجاد کند. انتظار می‌رود شاخص ترکیبی PMI بریتانیا در حدود 51.8 تثبیت شود، که اگر PMI آلمان همانطور که پیش‌بینی می‌شود، ضعیف باشد، می‌تواند فشار بیشتری بر یورو وارد کرده و نرخ EURGBP را کاهش دهد.
ارقام مربوط به شاخص خرده‌فروشی در ماه اکتبر منتشر شده‌اند که نشان‌دهنده کاهش غیرمنتظره در مقایسه ماهانه هستند. همچنین، داده‌های ماه اکتبر نیز به سمت پایین بازبینی شده‌اند. این امر باعث ضعف اندک پوند در آغاز معاملات بازار شده است.
با وجود ضعف نسبی پوند، تحلیلگران معتقدند که همچنان ریسک کاهش برای جفت‌ارز EURGBP وجود دارد و ممکن است این جفت‌ارز به زیر سطح 0.8300 کاهش یابد.
داده‌های PMI و خرده‌فروشی نقش کلیدی در حرکت‌های آتی EURGBP دارند. اگر داده‌های آلمان ضعیف‌تر از انتظار باشد و PMI بریتانیا پایدار بماند، احتمال کاهش نرخ این جفت‌ارز بیشتر می‌شود.
منبع ING
بانک‌های بزرگ استرالیا، شامل ANZ، Commonwealth Bank (CBA)، National Australia Bank (NAB) و Westpac، پیش‌بینی‌های خود را برای اولین کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) تغییر داده‌اند. Westpac و NAB اکنون پیش‌بینی می‌کنند که این کاهش در ماه مه ۲۰۲۵ رخ خواهد داد، در حالی که CBA و ANZ هنوز به تاریخ فوریه ۲۰۲۵ اعتماد دارند، اما با احتیاط.
نشست بعدی RBA در تاریخ ۹-۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. در همین حال، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود که در ۲۷ نوامبر کاهش نرخ دیگری نیز اعلام شود. در نتیجه، دلار استرالیا در مقایسه با دلار نیوزیلند تقویت شده است.
در روزهای اخیر، دلار نیوزیلند به سرعت کاهش یافته است، بدون اینکه دلیلی مشخص برای این کاهش وجود داشته باشد. اما با نگاهی به شرایط کلی، به نظر می‌رسد که وضعیت برای این ارز حمایتی نیست. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در ماه اوت چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون چندین مرحله کاهش نرخ بهره را اجرا کرده است.
اوت ۲۰۲۴: بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره رسمی (OCR) را به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش داد و به ۵.۲۵٪ رساند. این اولین کاهش نرخ بهره از مارس ۲۰۲۰ بود که نشان‌دهنده تغییر از موضع قبلی افزایش نرخ بهره به سمت سیاست‌های تحریک اقتصادی بود.
اکتبر ۲۰۲۴: در پاسخ به اقتصاد ضعیف و تورم کم، RBNZ کاهش بیشتری به میزان ۵۰ نقطه پایه اعمال کرد و OCR را به ۴.۷۵٪ رساند. این تصمیم به منظور ارائه تحریک بیشتر به اقتصاد اتخاذ شد.
نوامبر ۲۰۲۴: انتظار می‌رود RBNZ در جلسه آینده خود در ۲۷ نوامبر، کاهش نرخ بهره دیگری به میزان ۵۰ نقطه پایه اعلام کند. این اقدام به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در مواجهه با چالش‌های جاری انجام می‌شود.
پیش‌بینی‌های موسسات مالی بزرگ نیز حاکی از ادامه کاهش نرخ بهره است. ANZ پیش‌بینی کرده است که نرخ بهره در هفته آینده به میزان ۵۰ نقطه پایه کاهش خواهد یافت. نظرسنجی رویترز نیز نشان می‌دهد که RBNZ نرخ بهره را به ۴.۲۵٪ در ۲۷ نوامبر کاهش می‌دهد و گلدمن ساکس نیز همین پیش‌بینی را تایید کرده است.
در همین حال، نرخ NZDUSD به حدود ۰.۵۸۳۰ کاهش یافته است. دلار استرالیا این کاهش را دنبال نمی‌کند، زیرا بانک مرکزی استرالیا فعلاً در حالت تعلیق است و انتظار می‌رود اولین کاهش نرخ بهره در ماه‌های فوریه یا مه انجام شود. در نتیجه، نرخ AUDNZD حمایت شده و در بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۲ قرار دارد.
ما در آستانه یک جنگ هسته‌ای نیستیم. اما روسیه جنگ را از راه‌های مشخص دیگری تنش‌ها را تشدید میکند.
کلید همه ترفندهای جادویی حواس پرتی است، که می‌تواند بهترین راه برای درک آخرین دور تلاش‌های هسته‌ای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، باشد. اگر گزارشی که هنوز تایید نشده توسط نیروی هوایی اوکراین درست باشد - روز پنجشنبه اولین استفاده از یک موشک بالستیک قاره پیما را برای اصابت به هدفی در اوکراین، شاهد بودیم.
موشک بالستیک قاره‌پیما (ICBM) عمدتاً برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای به اهداف هزاران مایل دورتر طراحی شده‌اند. این موشک‌ها می‌توانند مواد منفجره معمولی را برای حدود 1000 کیلومتر (620 مایل)، از آستراخان، در انتهای شمالی دریای خزر، تا شهر دنیپرو اوکراین حمل کند.
موارد زیادی وجود دارد که هنوز اطلاعاتی در مورد آنها نداریم، از جمله اینکه دقیقاً چه چیزی مورد اصابت قرار گرفته است، از کدام موشک استفاده شده است، و چه خسارت‌ها و تلفاتی ایجاد شده است. با این حال، آنچه واضح است این است که این پاسخی بود به تصمیم‌های آمریکا و بریتانیا برای اجازه دادن به اوکراین برای استفاده از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد ATACMS و موشک‌های کروز Storm Shadow علیه اهدافی در روسیه، و تلاشی برای اعتبار بخشیدن به تهدیدات هسته‌ای پوتین.
✔️ خبر مرتبط: به گفته منابع، روسیه از موشک ICBM برای حمله به اوکراین استفاده نکرده است!
این موضوع از چند روز پیش آغاز شد، زمانی که وبلاگ نویسان نظامی روسیه پیشنهاد کردند که مسکو موشک مدرن و بحث برانگیز RS-26 خود را علیه اوکراین مستقر خواهد کرد. این سلاح کشتار جمعی بالقوه که به نام روبژ (Rubezh) نیز شناخته می‌شود، صراحتاً برای محو کردن مرز بین ICBM و نسخه‌های کوتاه‌بردی که توسط پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد در سال 1987 ممنوع شده بودند، طراحی شد. روسیه کار بر روی موشک RN-26 خود را در سال 2011 با استفاده از محموله‌های سبک مصنوعی در آزمایشاتی آغاز کرد که در آن زمان از محدوده آستانه 5500 کیلومتری فراتر رفت. برد طراحی شده روبژ تقریباً نصف آن بود.
✔️ خبر مرتبط: پوتین، رئیس جمهور روسیه: یک موشک بالستیک میان‌برد جدید شلیک کردیم
روسیه تعداد بسیار کمی از این موشک‌های بسیار گران قیمت را در اختیار دارد و با استفاده از تعداد زیادی از آنها در اوکراین، بازدارندگی هسته‌ای خود را از بین نخواهد برد. بنابراین، آسیب‌های وارد شده هرچه که باشد، حمله روز پنجشنبه هشداردهنده این نیست که حملات مشابهی ICBM در آینده وجود خواهد داشت تا تلاشی برای متقاعد کردن کشورهای اروپایی و واشنگتن باشد که پوتین واقعاً این بار این‌بار که می‌گوید مایل است این جنگ را به یک درگیری هسته‌ای تبدیل کند، جدی باشد.
اما باید محتاطانه به این مسئله نگاه کنیم. ما در آستانه یک نبرد هسته‌ای نیستیم. پوتین درباره زرادخانه عظیم هسته‌ای خود صحبت میکند، چرا که نشان داده است که در وادار کردن دولت بایدن و رهبران اروپا به خودسانسوری و کند کردن کمک‌هایشان به اوکراین بسیار موفق عمل کرده است. اگر اکنون پوتین بتواند ترامپ را وادار کند که مذاکرات صلح را به عنوان یک سوال مطرح کند که آیا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دوست دارند: الف) از جنگ جهانی سوم و آرماگدون هسته‌ای اجتناب کنند، یا ب) به حمایت از اوکراین تا رسیدن به یک توافق پایدار ادامه دهند، آنها قطعا گزینه اول را انتخاب خواهند کرد.
✔️ خبر مرتبط: به گفته سفیر روسیه، انگلستان مستقیماً در جنگ اوکراین دخالت دارد
بنابراین، از همه اینها چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ یکی این است که هر بار که پوتین در مورد سلاح‌های هسته‌ای صحبت میکند، واکنش بیش از حد به تهدیدات و سخنان وی وجود دارد. دکترین عمومی اصلاح‌شده در مورد استفاده از سلاح هسته‌ای که او این هفته امضا کرد، به جای ابزاری عملیاتی، ابزار سیگنال‌دهی دیگری بود و هیچ یک از موانع و هزینه‌های عظیمی را که در عمل فشار دادن دکمه قرمز وجود دارد، حذف نمی‌کند. زمانی که روسیه در سال 2022 در اوکراین شکست خورد، محاسبات مربوط به انجام این کار درست انجام نشده بود. آنها اکنون زمانی که در حال پیروزی است و رئیس جمهور مطیع تر ایالات متحده در شرف روی کار آمدن است، معنای کمتری دارند. استفاده آشکار روز پنجشنبه از یک ICBM این مسئله را تغییر نخواهد داد.
اگر سر و صدای هسته‌ای باعث حواس پرتی شود، پوتین با دست دیگرش جنگ را به روش‌های بسیار ملموس تشدید میکند. این شامل استقرار نیروهای کره شمالی و موشک‌های بالستیک میان برد بود که باعث تغییر موضع واشنگتن در مورد ATACMS شد. روز دوشنبه، کابل‌های زیردریایی که به ترتیب سوئد و فنلاند را به لیتوانی و آلمان متصل می‌کردند، مختل شدند. تحقیقات در حال انجام است، اما پرونده اصلی در حال حاضر باید خرابکاری روسیه باشد. برخلاف حمله به خط لوله گاز طبیعی نورد استریم در سال 2022، به سختی می‌توان دید که چه کسی انگیزه دیگری داشته باشد.
در این میان، اسرائیل از کمیت، پیچیدگی و تاریخ اخیر ساخت تسلیحات روسی که در انبارهای تسلیحاتی حزب الله در لبنان پیدا کرده‌اند، شگفت زده شده است. در یمن، مسکو برای کمک به شورشیان حوثی در حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، داده‌های هدف گیری را ارائه کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در وال استریت ژورنال و رویترز، کرملین همچنین توافقی را با میانجیگری ایران در نظر گرفت تا به حوثی‌ها موشک‌های ضد کشتی بدهد که ممکن است کشتی‌های جنگی آمریکا را تهدید کند. در آن زمان این اتفاق نیفتاد، اما پوتین به صراحت گفته است که اگر متحدان اوکراین به او اجازه دهند از موشک‌های کروز و بالستیک خود برای ضربه زدن به روسیه استفاده کند، او به دشمنان غرب نیز ابزاری برای انجام همین کار می‌دهد. دلیلی برای شک به او وجود ندارد.
انتظار حملات بیشتری شبیه به این، به ویژه حملات به کابل‌های زیر دریا، را در آینده داشته باشید. به زبان جغرافیای ساده، این بدین معنی است که روسیه، با خشکی‌هایی که از دریای بالتیک تا اقیانوس آرام امتداد دارد، تعداد زیادی از این کابل‌ها ندارد یا حتی نیاز ندارد، در حالی که غرب به آنها وابسته است. این عدم تقارن آسیب‌پذیری ایجاد میکند که روسیه، با یکی از تواناترین ناوگان زیردریایی‌های غواصی عمیق که می‌تواند به کابل‌های کشورهای دیگر برسد، موقعیت خوبی برای سواستفاده از آنها دارد.
هر درگیری که از تهاجم پوتین منحرف شود، یا منابع نظامی و مالی ایالات متحده را به گونه‌ای کاهش دهد که نتواند به اوکراین ارسال شود، به نفع روسیه است. بنابراین او هر کاری که می‌تواند انجام می‌دهد تا هرج و مرج و فشار ایجاد کند. برخی از این اقدامات تلافی جویانه است، اما عمدتاً بخشی از تلاش‌های جنگی گسترده‌تر وی است و بعید است پس از آتش بس در اوکراین پایان یابد. پوتین هیچ وقت کتمان نمی‌کند که هدف نهایی او بازگرداندن روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ در جدول بین المللی است.
با این حال، تغییر ناگهانی سیاست ایالات متحده در مورد ATACMS او را نگران کرده است و در واقع همه چیز را ریسکی‌تر میکند. این چشم‌انداز که رئیس‌جمهور بعدی ایالات‌متحده تلاش خواهد کرد تا پایان جنگ را تسریع کند، این امر را برای هر دو طرف ضروری می‌سازد تا مطمئن شوند که در زمانی که این امر صورت می‌گیرد در موقعیت قوی‌تری باشند. اگر نیروهای پوتین دیگر به جلو حرکت نکنند چرا که پهپادهای اوکراینی، ATACMS آمریکا و موشک‌های کروز Storm Shadow بریتانیا انبارهای مهمات و زیرساخت‌های انرژی روسیه را نابود می‌کنند، او در موقعیت بسیار ضعیف‌تری برای برخورد با مذاکرات آتش‌بس به عنوان محلی برای درخواست تسلیم کی‌یف قرار خواهد گرفت.
پوتین در تلاش است تا نفوذ ارضی روسیه را پس بگیرد. او به همان اندازه انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، اتریشی‌ها و عثمانی‌های قبل از او تمایلی به دست کشیدن از قدرتی که با امپراتوری می‌آید، ندارد. هیچ‌کس پیشنهاد نمی‌کند که دنیا جای بهتری می‌شد اگر الجزایر هنوز مستعمره فرانسه بود یا مجارستان همچنان تحت سلطه اتریش بود. اگر آن امپراتوری‌ها می‌توانستند جهان را تهدید کنند، مطمئن باشید که این کار را می‌کردند. با این حال، هیچ یک از اینها به این معنی نیست که پوتین آماده است تا ریسک‌های رادیکال و هزینه‌های مشخص حمله هسته‌ای را بپذیرد.
بیشتر بخوانید:
چین پس از چند دهه رونق اقتصادی اکنون با سطح بالای بدهی‌ها مواجه شده است. میزان استقراض عمومی حدود 120 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و کسری مالی کلی نیز بیش از 10 درصد برآورد شده است. این آمار در کنار کندی رشد اقتصادی، نگرانی‌ها در پکن درباره احتمال وقوع یک بحران بدهی بالا گرفته است. اتخاذ محرک‌های اقتصادی گسترده ممکن است تنها به افزایش بیشتر بدهی‌ها منجر شده و امنیت مالی کشور را تهدید کند.
با وجود این نگرانی‌ها، پکن در تصمیم‌گیری‌های مالی محتاطانه عمل میکند. حتی در اواخر سپتامبر، زمانی که مشخص شد برای تحقق اهداف رشد اقتصادی به افزایش هزینه‌های مالی نیاز است، دولت همچنان محتاط بود. از آن زمان تاکنون، تنها یک طرح مبادله بدهی محلی به ارزش 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) اعلام شده است. این طرح به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد در پرداخت بهره صرفه‌جویی کنند، تا بتوانند بدهی‌های معوق به تأمین‌کنندگان و حقوق پرداخت‌نشده کارمندان را تسویه نمایند. با این حال، این برنامه شامل استقراض جدید نیست و به عنوان یک محرک مالی به شمار نمی‌رود.
اقتصاددانان نیز انتظارات خود از محرک‌های اقتصادی را تعدیل کرده‌اند. بر اساس پیش‌بینی مؤسسه گلدمن ساکس، کسری مالی چین در سال آینده، شامل اوراق قرضه شهرداری خارج از ترازنامه، تنها 1.8 درصد افزایش خواهد یافت و به 13 درصد خواهد رسید. انتشار خالص اوراق قرضه از طریق ابزارهای مالی دولت محلی احتمالاً به کاهش ادامه می‌دهد، زیرا پکن در تلاش است تا بدهی‌های پنهان شهرداری‌ها را کنترل کند.
با این حال، سیاست اهرم‌زدایی فعلی دولت باعث بروز مشکلات مدیریتی شده است. در شرایط رکود اقتصادی، خانوار برای روز مبادا پس‌انداز می‌کنند، در حالی که انتظار می‌رود بخش دولتی برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها هزینه کند. اما چین سیاستی معکوس را در پیش گرفته است.
✔️ بیشتر بخوانید: آشنایی کامل با ساختار سیاسی در چین
دولت مرکزی هزینه‌کردهای زیرساختی را در 12 استان محدود کرده و آنها را پرریسک و مستعد نکول بدهی می‌داند. اگرچه این سیاست ممکن است راه‌حلی سریع برای مهار بدهی باشد، اما می‌تواند اقتصاد این مناطق را به رکودی عمیق‌تر سوق دهد، به ویژه زمانی که مقامات محلی هنوز در تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود هستند.
به عنوان نمونه، در استان یوننان، سرمایه‌گذاری زیرساختی بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2023 را تشکیل داده است. با این حال، این رقم در سال گذشته 11.4 درصد و در نیمه اول سال جاری 9 درصد کاهش یافته است. این استان، که به‌تازگی وارد عرصه تولید پیشرفته شده، هنوز جایگزینی مناسب برای رشد اقتصادی نیافته و در نیمه نخست سال تنها 3.5 درصد رشد داشته که بسیار کمتر از میانگین ملی است. این محدودیت‌ها تنها توانایی استان برای مدیریت بدهی‌ها را کاهش می‌دهد.
ارزیابی بحران بدهی صرفاً بر اساس شاخص‌های ساده‌ای همچون نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، که اغلب بازتاب‌دهنده گذشته هستند، کافی نیست. در عوض، پکن باید به آینده دارایی‌های خود و نحوه مدیریت آنها فکر کند.
✔️ خبر مرتبط: مشاوران اقتصادی چین هدف‌گذاری رشد ۲۰۲۵ را تعیین کردند
برخلاف کشورهای غربی که بیشتر برای تأمین هزینه‌های جاری دولت استقراض می‌کنند (مانند سیستم بازنشستگی یونان در دهه 2000)، دولت چین بدهی را برای ایجاد زیرساخت‌ها و شرکت‌های بزرگ به‌کار گرفته است. در نتیجه، پکن مالک دارایی‌های فراوانی از جمله جاده‌های عوارضی، بیمارستان‌ها و بانک‌ها است. بر اساس گزارش شرکت گاوکل، ارزش خالص دفتری این دارایی‌ها ممکن است به 170 تریلیون یوان (حدود 140 درصد تولید ناخالص داخلی) برسد. با این حال، تحقق این ارزش‌ها در شرایط تورم کاهنده بسیار دشوار است.
در شرایط کنونی، منافع شرکت‌های خصوصی و دولت به هم نزدیک‌تر شده است. تورم پایین برای کسب‌وکارها و بدهکاران چالش‌برانگیز است. کاهش درآمد مالیاتی، در کنار بازپرداخت بدهی‌ها به قیمت‌های اسمی، شهرداری‌ها را تحت فشار قرار داده است. در این میان، پرسش اصلی این است که چرا پکن همچنان در اجرای سیاست‌های مالی جسورانه تعلل میکند؟
بیشتر بخوانید:
نفت با توجه به سیگنال‌هایی مبنی بر افزایش درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین، افزایش یافت.
پس از اینکه اوکراین اعلام کرد روسیه یک موشک بالستیک قاره پیما را به سمت شهر مرکزی دنیپرو شلیک کرده است، نفت برنت به 74 دلار در هر بشکه صعود کرد. پیش از این، اوکراین به طور گسترده از سلاح‌های دوربرد ارائه شده توسط غرب استفاده کرده بود. در صورت تایید، حمله روسیه با استفاده از این سلاح، اولین استفاده از آن از زمان ساخت آن در آغاز جنگ سرد است.
همچنین در روزهای اخیر نشانه‌های صعودی برای قیمت‌ها وجود داشته است، به طوری پریمیوم محصولات پالایش شده نسبت به نفت خام به بالاترین سطح چند ماهه رسیده است. در ایالات متحده، در حالی که تولیدکنندگان سوخت سواحل آمریکا تولید خود را برای پاسخگویی به صادرات رو به افزایش بیشتر کرده‌اند، حاشیه سود حاصل از تبدیل نفت خام به بنزین و گازوئیل به بالاترین سطح رسید.
نفت از اواسط اکتبر بین رشد و زیان در نوسان بوده است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نگرانی‌ها در مورد تقاضای چین و دلار قوی‌تر است که باعث می‌شود کامودیتی‌های قیمت‌گذاری شده در دلار کمتر جذاب باشند. بازار در سال آینده با مازاد عرضه مواجه است و سرمایه گذاران منتظر تصمیم اوپک پلاس در مورد برنامه‌هایی برای احیای عرضه هستند. این امر مانع از هر گونه رالی به دلیل نگرانی‌های ژئوپلیتیکی شده است.
✔️ خبر مرتبط: تقاضای ضعیف، اوپک پلاس را مجبور به کاهش تولید میکند
تحلیلگران گروه مکواری، شرکت خدمات مالی و بانکداری استرالیایی ، از جمله ویکاس دوویدی در یادداشتی به تاریخ 20 نوامبر نوشت: "ما انتظار داریم که قیمت نفت در سال آینده با کاهش ریسک ژئوپلیتیکی و کاهش عوامل بنیادی نزولی، پایین‌ترین سطح خود را آزمایش کند."
بیشتر بخوانید:
شرایط فعلی بازار فارکس پس از نوسانات اخیر در حال تثبیت است. با این حال، سرمایه‌گذاران تمایلی به کاهش موقعیتهای خرید (long) دلار خود ندارند. از سوی دیگر، تهدید تشدید درگیری‌ها در اوکراین و همچنین انتشار داده‌های ضعیف شاخص مدیران خرید (PMI) در اروپا که برای فردا پیش‌بینی شده است، باعث شده ارزش یورو در حالت ضعیف باقی بماند. نویسنده ING پیش‌بینی میکند که این وضعیت امروز تغییر نخواهد کرد.
در بازارهای اقتصادهای نوظهور (EM)، باید به جلسات تعیین نرخ بهره در ترکیه و آفریقای جنوبی توجه داشت که می‌توانند بر این بازارها تأثیر بگذارند.
دلار آمریکا: حفظ قدرت در بازارهای جهانی
در روزهای اخیر، شاخص دلار آمریکا (DXY) با حفظ سودهای خود نشان داده که همچنان یکی از دارایی‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران است. این عملکرد قوی دلایل متعددی دارد که از تغییرات در انتظارات نرخ بهره گرفته تا شرایط اقتصادی جهانی را شامل می‌شود.
بازنگری در انتظارات نرخ بهره
بازارهای مالی به‌تازگی انتظارات خود را نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر بازنگری کرده‌اند. در حالی که پیش‌تر گمانه‌زنی‌ها از کاهش نرخ بهره حکایت داشت، اکنون تنها 8 نقطه پایه (0.08%) کاهش قیمت‌گذاری شده است. این تغییرات باعث شده نرخ‌های بهره آمریکا اندکی افزایش یابد و جذابیت دلار برای سرمایه‌گذاران حفظ شود.
نگرانی‌های جهانی و بازگشت احتمالی ترامپ
همزمان، چشم‌انداز اقتصادی جهانی نیز به تقویت دلار کمک کرده است. تحولات اقتصادی در سایر کشورها دلگرم‌کننده نیست و بازارها در حال آماده شدن برای بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا هستند. این وضعیت به سرمایه‌گذاران دلیلی دیگر برای حفظ موقعیتهای دلاری خود داده است.
رقابت در نرخ سود سپرده‌ها
یکی دیگر از عوامل تقویت دلار، نرخ سود جذاب سپرده‌های دلاری است. نرخ سود سپرده‌های یک‌هفته‌ای دلار اکنون به 4.61% رسیده که در میان ارزهای گروه ده (G10)، پس از پوند بریتانیا (4.74%) در رتبه دوم قرار دارد. این نرخ بالا سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها را به حفظ دارایی‌های دلاری تشویق کرده است.
انتخاب وزیر خزانه‌داری و تأثیر آن
در کنار این موارد، انتخاب وزیر خزانه‌داری بعدی آمریکا موضوعی است که می‌تواند تأثیر زیادی بر بازارها داشته باشد. طبق پیش‌بینی‌ها، کوین وارش، عضو پیشین فدرال رزرو، به‌عنوان گزینه اصلی این نقش مطرح است. وارش به دلیل تجربه گسترده‌اش در فدرال رزرو و تعامل با وال‌استریت پس از بحران مالی 2008-2009 به‌عنوان فردی مطمئن شناخته می‌شود. این انتخاب می‌تواند اطمینان بیشتری به بازارها بدهد.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار
در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود شاخص دلار در محدوده 106-107 باقی بماند. با وجود اینکه داده‌های اقتصادی امروز ممکن است تأثیر زیادی بر بازار نداشته باشند، سرمایه‌گذاران به دقت گزارش هفتگی مطالبات بیکاری را بررسی خواهند کرد تا ببینند آیا افزایش آنها نشانه‌ای از ضعف در گزارش اشتغال غیرکشاورزی ماه نوامبر خواهد بود یا خیر.
در نهایت، دلار آمریکا همچنان در صدر دارایی‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران باقی مانده و انتظار می‌رود این روند با توجه به تحولات داخلی و جهانی ادامه داشته باشد.
یورو تحت فشار: تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و سیاست‌های اقتصادی
یورو این روزها با چالش‌های متعددی روبه‌روست که از تحولات ژئوپلیتیکی گرفته تا سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی، فشارهای زیادی را بر آن وارد کرده است. بررسی جفت‌ارزهای EURUSD و EURCHF نشان می‌دهد که یورو همچنان در وضعیت ضعیفی قرار دارد و عوامل متعددی در این روند دخیل هستند.
یورو در برابر دلار: بازیگران اصلی
جفت‌ارز EURUSD این هفته تحت تأثیر تحولات جنگ اوکراین قرار گرفته است. جنگ وارد مرحله‌ای از تشدید شده، زیرا طرفین تلاش می‌کنند پیش از مذاکرات احتمالی آتش‌بس در سال آینده، پیشروی‌هایی را به دست آورند. در این میان، افزایش حمایت دولت بایدن از اوکراین پیش از پایان سال، احتمال واکنش شدیدتر روسیه را تقویت کرده است. این موضوع نه‌تنها به افزایش قیمت گاز طبیعی منجر شده، بلکه فشار مضاعفی بر ارزهای اروپایی وارد کرده است.
در کنار این موضوع، بحث‌هایی در بانک مرکزی اروپا (ECB) درباره تأثیر تورمی تعرفه‌های احتمالی ترامپ مطرح است. برخی از اعضای بانک معتقدند که این تعرفه‌ها می‌توانند تأثیرات تورمی قابل‌توجهی داشته باشند (موضع هاوکیش‌ها)، اما دیگران (داویش‌ها) مخالف این نظر هستند. با وجود این اختلاف نظرها، انتظار نمی‌رود این مباحث تغییری در پیش‌بینی کاهش 30 نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست دسامبر ایجاد کند.
علاوه بر این، انتظار می‌رود انتشار آمار ضعیف شاخص مدیران خرید (PMI) در اروپا در روزهای آینده، فشار بیشتری بر یورو وارد کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که EURUSD همچنان در محدوده 1.05-1.06 باقی خواهد ماند.
یورو در برابر فرانک سوئیس: ادامه ضعف
در جفت‌ارز EURCHF، یورو همچنان در نزدیکی 0.93 معامله می‌شود و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد. یکی از عوامل تأثیرگذار در این جفت‌ارز، سیاست‌های بانک مرکزی سوئیس (SNB) است. اگرچه احتمال کاهش نرخ بهره این بانک به زیر 0.50% کم است، هرگونه تغییر در این سیاست می‌تواند تأثیر زیادی بر EURCHF داشته باشد.
از سوی دیگر، فشردگی اختلاف نرخ بهره میان بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی سوئیس نیز بر ضعف یورو در برابر فرانک تأثیر گذاشته است. انتظار می‌رود EURCHF به تدریج به سمت 0.92 حرکت کند، مگر اینکه بانک مرکزی سوئیس به‌طور غیرمنتظره‌ای از بازگشت به نرخ‌های منفی خبر دهد.
چشم‌انداز کلی: یورو زیر فشار
با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی، افزایش قیمت گاز، و تأثیر سیاست‌های اقتصادی آمریکا، یورو همچنان در شرایط سختی قرار دارد. در حالی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و تحولات اقتصادی جهانی به نفع دلار و فرانک سوئیس عمل می‌کنند، پیش‌بینی می‌شود یورو در کوتاه‌مدت نتواند از این فشارها رهایی یابد.
منبع: ING
با افزایش قیمت گاز، سیاستمداران اروپایی چالش‌های یک زمستان سرد رد می‌کنند. خاویر بلاس، ستون‌نویس بلومبرگ، می‌گوید که پس از تهاجم روسیه به اوکراین و ایجاد بحران انرژی در اروپا، این بلوک از وضعیت وخیم خود به درستی آگاه نیست. آنها موفقیت استراتژیک را با خوش‌شانسی در مورد آب و هوا اشتباه گرفته‌اند و اکنون وضعیت بدتر شده است.
نتیجه این وضعیت، زمستانی دیگر با قیمت‌های بالای گاز و برق خواهد بود که تأثیر منفی بر شرکت‌های انرژی‌بر در منطقه خواهد داشت. بسیاری از صنایع بزرگ تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش ارزش دارایی‌ها را اعلام کرده‌اند. خانوارها نیز با افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی گاز و برق مواجه خواهند شد که باعث افزایش تورم و ایجاد مشکلات بیشتر برای بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان خواهد شد.
قیمت‌های عمده‌فروشی گاز اروپا این هفته به ۴۷ یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است که دو برابر نقطه پایین فوریه و ۱۳۰٪ بالاتر از میانگین ۲۰۱۰-۲۰۲۰ است.
قیمت نفت با توجه به تنش‌های فزاینده بین روسیه و اوکراین تا حدودی ثابت مانده، اما قیمت گاز طبیعی به این تحولات حساس‌تر بوده است. در این میان، طلا همانطور که انتظار می‌رفت از تقاضای پناهگاه امن بهره‌مند شده است.
انرژی: گاز طبیعی بیشتر به ریسک‌های ژئوپلیتیکی حساسیت نشان می‌دهد
دیروز، با وجود افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی مربوط به روسیه و اوکراین، قیمت نفت اندکی کاهش یافت. اوایل هفته، پس از پرتاب یک موشک ساخت آمریکا به داخل روسیه توسط اوکراین، گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از موشک‌های ساخت بریتانیا توسط اوکراین علیه روسیه منتشر شد. برای نفت، ریسک اصلی در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه توسط اوکراین است، در حالی که ریسک دیگر عدم قطعیت در نحوه واکنش روسیه به این حملات است. با این حال، وعده ایران مبنی بر متوقف کردن انباشت اورانیوم می‌تواند برخی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی را کاهش دهد، زیرا ممکن است کاهش برخی از ریسک‌های عرضه مرتبط با ایران را در آستانه ورود ترامپ به ریاست جمهوری به همراه داشته باشد.
داده‌های هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا EIA نشان داد که ذخایر نفت خام تجاری آمریکا در هفته گذشته ۵۴۵ هزار بشکه افزایش یافت که این افزایش عمدتاً به دلیل افزایش واردات نفت خام (+۱.۱۸ میلیون بشکه در روز نسبت به هفته قبل) تقریباً به‌طور کامل با افزایش صادرات نفت خام (+۹۳۸ هزار بشکه در روز نسبت به هفته قبل) جبران شد. برای محصولات پالایشی، ذخایر بنزین ۲.۰۵ میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که ذخایر دیزل ۱۱۴ هزار بشکه کاهش یافت. این افزایش ذخایر بنزین علی‌رغم کاهش نرخ بهره‌وری پالایشگاه‌ها به میزان ۱.۲ واحد درصد طی هفته رخ داد. فعالیت پالایشگاه‌های کمتر با تقاضای ضعیف‌تر بنزین جبران شد. تقاضای بنزین به میزان ۹۶۴ هزار بشکه در روز نسبت به هفته قبل کاهش یافت.
گاز طبیعی اروپا نتوانسته است از افزایش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین فرار کند. معیار اصلی برای تجاری‌سازی و تحویل گاز در هلند و مناطق دیگر اروپا (TTF) دیروز تقریباً ۲.۵٪ بالاتر بسته شد به دلیل این ریسک ژئوپلیتیکی فزاینده، در حالی که بازار همچنین نظارت دقیقی بر جریان‌های خط لوله روسیه به اروپا پس از توقف تأمین از سوی گازپروم به OMV دارد. با این حال، تاکنون جریان‌های خط لوله روسیه از طریق اوکراین همچنان پایدار باقی مانده است. در همین حال، ذخایر گاز اروپا به زیر ۹۰٪ کاهش یافته و اکنون اندکی کمتر از میانگین ۵ ساله ۹۱٪ برای این زمان از سال است. نزدیک شدن فاصله قیمتی بین LNG اسپات آسیایی و TTF باید به این معنا باشد که اروپا شروع به جذب بیشتر LNG با ورود به ماه‌های زمستانی خواهد کرد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازار گاز اروپا خوش‌بین باقی مانده‌اند و در هفته گزارشی گذشته مقدار خالص بلندمدت خود را به بیش از ۴۷ TWh افزایش داده‌اند و به تقریباً ۲۷۳ TWh رسیده‌اند که رکوردی جدید است. با توجه به اینکه ذخایر به اندازه انتظار اولیه برای ورود به زمستان بالا نیست و تعدادی از ریسک‌های عرضه وجود دارد، سفته‌بازان همچنان به سمت گاز از جانب بلندمدت متمایل هستند.
منبع: ING
چهار مشاور دولت چین برای هدف‌گذاری رشد اقتصادی حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۵، مشابه سال جاری، توصیه می‌کنند.
یکی از مشاوران دولت چین برای هدف رشد بیش از ۴٪ فشار می‌آورد؛ دیگری محدوده ۴.۵٪ تا ۵٪ را توصیه میکند.
کسری بودجه بالاتر می‌تواند تأثیر تعرفه‌های پیش‌بینی شده ایالات متحده را کاهش دهد.
خزانه‌داری نیوزیلند افت اقتصادی عمیق‌تری را پیش‌بینی میکند که بر درآمدهای مالیاتی فشار می‌آورد. بر اساس گفته‌های دامینیک استیونز، مشاور ارشد اقتصادی خزانه‌داری، کاهش اقتصادی نیوزیلند عمیق‌تر از حد انتظار بوده است و این امر فشار بیشتری بر درآمدهای مالیاتی وارد کرده است، زیرا دولت در تلاش است تا کسری بودجه خود را کاهش دهد.
آخرین شواهد نشان می‌دهد که احتمالاً پیش‌بینی‌های اقتصادی و مالی خزانه‌داری در ۱۷ دسامبر کاهش بیشتری خواهد یافت. این پیش‌بینی‌ها در به‌روزرسانی نیم‌سال اقتصادی و مالی منتشر خواهند شد.
همچنین، مصرف‌کنندگان نیوزیلندی نسبت به سال گذشته کمتر خرج می‌کنند و شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز تجاری خود همچنان بدبین هستند.
اصلاح طلا از سقوط قابل توجهی که در هفته گذشته تجربه کرد، موجب شده که تعداد بیشتری از تحلیلگران اعلام کنند که روند صعودی این فلز گرانبها هنوز تمام نشده است. در ابتدای هفته، گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را برای قیمت طلا اعلام کرد که به ۳۰۰۰ دلار برای هر اونس خواهد رسید و آنها تنها کسانی نیستند که انتظار سقف‌های قیمتی جدید را در سال ۲۰۲۵ دارند.
جولیا خان‌دوشکو، مدیرعامل کارگزار اروپایی مایند مانی در گفتگویی اختصاصی با کیتکو نیوز بیان کرد: «کاهش قیمت طلا یک اصلاح است، نه دلیلی برای تجدیدنظر در پیش‌بینی‌ها.»
خان‌دوشکو اضافه کرد که تنها مسئله زمان است تا طلا به سقف قیمتی ماه گذشته در ۲۸۰۰ دلار بازگردد. او همچنین پیش‌بینی کرد که قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ به ۳۰۰۰ دلار برای هر اونس خواهد رسید.
او ادامه داد: «با وجود نوسانات کوتاه‌مدت فعلی، چشم‌انداز بلندمدت برای طلا همانطور که بود، باقی خواهد ماند. عوامل اصلی که موجب رشد طلا می‌شوند، از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، نقش رو به گسترش شرق و تورم جهانی، همچنان پابرجا هستند و به فشار بر قیمت این فلز گرانبها ادامه می‌دهند.» وی افزود: «این روندها تحت تأثیر نتیجه انتخابات ایالات متحده قرار نخواهند گرفت. حتی اگر خوش‌بینی کوتاه‌مدت در بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال ایجاد شود، این روندهای کلی تغییر نخواهند کرد.»
تحلیلگران اشاره کرده‌اند که با اینکه طلا در سال جاری افزایش قابل توجهی داشته است، بسیاری از سرمایه‌گذاران در حاشیه مانده‌اند. تقاضای سرمایه‌گذاران غربی تنها زمانی شروع به افزایش کرد که فدرال رزرو آماده شد تا دوره فعلی کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
با این حال، خان‌دوشکو اعلام کرد که اصلاح اخیر طلا اکنون فرصتی را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده است تا وارد بازار شوند. او افزود که فروش اخیر تنها بخشی طبیعی از چرخه کلی بازار است.
او در ادامه گفت: «روند کلی صعودی ارزش طلا با وجود نوسانات موقتی در بازار ادامه خواهد یافت؛ نباید به این نوسانات بیش از حد واکنش نشان داد.»
روند فروش طلا پس از آن آغاز شد که آمریکایی‌ها به طور قاطعانه رای به انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده دادند. تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های پیشنهادی ترامپ نیروی جدیدی به بازده اوراق قرضه آمریکا و دلار داده که دو مانع بزرگ برای این فلز گرانبها ایجاد کرده است.
خان‌دوشکو اظهار داشت که او متقاعد نشده است که سیاست‌های ترامپ از دلار در سال ۲۰۲۵ حمایت خواهد کرد.
او گفت: «انتظار ندارم که تغییرات عمده‌ای پس از آمدن ترامپ روی کار، حاصل شود، زیرا موضع فدرال رزرو و انتظارات کلی از تورم احتمالاً ثابت خواهند ماند. ترامپ ممکن است نوساناتی به بازار بیفزاید، اما این موضوع روندهای اقتصادی را تغییر نخواهد داد. در واقع، افزایش نوسانات لزوماً برای طلا بد نیست؛ زیرا در شرایط عدم قطعیت، طلا همچنان یک دارایی جذاب خواهد ماند.»
چین برای مقابله با تهدیدهای افزایش تعرفه‌ها، احتمالاً اولین خط دفاعی خود را از طریق کاهش ارزش یوآن به کار خواهد گرفت که با وضعیت اقتصادی چین همخوانی دارد.
در دوران اوج سیاست دلار قوی در اواخر دهه 1990، بارها از رابرت روبین، وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا، خواسته می‌شد تا جزئیات بیشتری از این دکترین ارائه دهد. روبین تمایل نداشت که حتی کوچک‌ترین انحرافی از آن سیاست صورت گیرد، چرا که هرگونه تغییر یا تفاوت در تفسیر می‌توانست بازارهای ارز خارجی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. خبرنگاران همیشه از او می‌پرسیدند که آیا تداوم تقویت دلار به نفع منافع آمریکا است یا خیر. این پرسش‌ها منطقی بود، چرا که روبین هیچ‌گاه از تغییرات کوچک اجتناب نمی‌کرد. در برخی موارد، واشنگتن نیاز داشت که اجازه دهد دلار تضعیف شود یا حتی آن را بفروشد. روبین در دوره‌ای طولانی از رونق اقتصادی که موجب ورود سرمایه به آمریکا شده بود، توانست سیاست‌های خود را به راحتی پیش ببرد.
مسئولان چینی امروز شرایط مشابهی دارند. خط مشی چین همواره بر این بوده که یوآن را بصورت ثابت نگه دارد. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، معامله‌گران اکنون می‌توانند ببینند که تا چه حد چین می‌تواند این ثبات را در مواجهه با تهدیدهای تعرفه‌ای که به شدت افزایش یافته‌اند، حفظ کند. آیا ممکن است یوآن در طی چند سال آینده به‌طور تدریجی و در عین حال کم‌ریسک تضعیف شود؟ بانک مرکزی چین نیز از لزوم ایجاد سطح تعادلی معقول سخن گفته است. البته اینکه این تعادل به چه معناست و چه میزان انحراف از آن قابل قبول است، به شرایط بستگی دارد. اگر تعرفه‌های 60 درصدی برای صادرات چین به آمریکا به‌طور واقعی اعمال شوند، چین به روشی نیاز دارد که شوک ناشی از آن را جذب کند و بازار ارز می‌تواند اولین گام در این راستا باشد.
✔️ بیشتر بخوانید: آشنایی کامل با ساختار سیاسی در چین
کاهش ارزش یوآن، که اکنون ضعیف‌تر از زمانی است که ترامپ برای اولین بار به قدرت رسید، احتمالاً اولین خط دفاعی چین خواهد بود. این ارز در این سه ماه حدود 3 درصد کاهش یافته و از زمان انتخابات در برابر دلار نزول کرده است. اکثر اقتصاددانانی که توسط بلومبرگ نظرسنجی شده‌اند، انتظار دارند که بانک مرکزی چین با کاهش بیشتر ارزش یوآن مشکلی نداشته باشد؛ که احتمالاً همراه با اقدامات دیگری مانند کاهش نرخ بهره و افزایش کسری بودجه خواهد بود. در حالی که نظرات مختلفی در مورد اندازه دقیق این کاهش ارزش وجود دارد، بسیاری بر این باورند که این رقم ممکن است به بیش از 8 یوآن به ازای هر دلار نرسد.
شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، تمایلی به وقوع سقوط آزاد یوآن نخواهد داشت. بانک مرکزی چین نوسانات روزانه را در بهترین شرایط محدود میکند و نیروهای بازار تنها تأثیر کمی دارند. رشد کمتر و کاهش هزینه‌های استقراض باعث کاهش ارزش بیشتر ارزها خواهد شد، اما مقامات چینی به ندرت پذیرای تغییرات ناگهانی هستند. به‌عنوان نشانه‌ای از این احتیاط، بانک مرکزی چین روز چهارشنبه نرخ پایه ارز را بالاتر از حد انتظارات بازار تعیین کرد، که این اقدام روز بعد هم تکرار شد. به نظر می‌رسد که هدف چین یک نزول تدریجی در ارزش یوآن باشد، نه کاهش ناگهانی.
✔️ خبر مرتبط: ترامپ با انتخاب‌های کابینه خود به چین هشدار داد
چرا نرخ 8 یوآن به ازای هر دلار این‌قدر اهمیت دارد؟ این عدد علاوه بر اینکه یک عدد رُند به حساب می‌آید، از نظر نمادین نیز قابل توجه است. پیش از ژوئیه 2005، ارز چین برای بیش از یک دهه به‌طور ثابت در حدود 8.3 تعیین شده بود. زمانی که چین این نرخ ثابت را کنار گذاشت و به یک سیستم مدیریت ارزی انعطاف‌پذیرتر روی آورد، این حرکت به عنوان یک امتیاز به فشارهای ایالات متحده تلقی شد. در صورتی که چین به 8 یوآن بازگردد، می‌تواند به معنای پذیرفتن این باشد که سیاست‌های قبلی اشتباه بوده است. مگر اینکه چین از برنامه‌های خود برای تبدیل یوآن به یک ارز جهانی جدی صرف نظر کرده باشد، این نوع بازگشت به وضعیت قبلی می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد.
در هرگونه بحث در مورد بازار ارز و تجارت، احتمال توافقات بزرگ همیشه مطرح است. مانند توافق پلازا در سال 1985، که آلمان و ژاپن را متقاعد کرد تا ارزش ارزهای خود را افزایش دهند. لوئی-وینسنت گیو و آرتور کروربر در یک سمینار در سنگاپور در هفته گذشته اشاره کردند که امضای یک توافق گسترده امروزه بسیار دشوار است. با این حال، به‌نظر می‌رسد یک توافق کوچک‌تر ممکن است محتمل باشد. ترامپ و شی از تعرفه‌های بسیار بالا سودی نخواهند برد. ترامپ در بخشی از کارزار انتخاباتی خود به دلیل نارضایتی از تورم انتخاب شد، و این دقیقا همان چیزی است که تعرفه‌های بالا تولید خواهند کرد. شی هم با کندی رشد اقتصادی روبه‌رو است و نمی‌خواهد از بزرگترین بازار دنیا کنار گذاشته شود. بنابراین، توافقی که در آن ترامپ در قبال خرید بیشتر محصولات کشاورزی و کالاهای چین از خود انعطاف نشان دهد، می‌تواند مفید باشد. هر دو طرف می‌توانند پیروز اعلام شوند و به جلو حرکت کنند. (توافق پلازا، بین اعضای گروه 5 (شامل فرانسه، آلمان، آمریکا، پادشاهی متحد (بریتانیا) و ژاپن) به امضا رسید، مذاکرات منجر به این توافق در نوامبر سال 1983 میان دولت رونالد ریگان و ژاپن آغاز شد و به مدت 2 سال ادامه داشت، در نهایت این قرارداد در 22 سپتامبر سال 1985 امضا شد و تبعات گسترده‌ای در اقتصاد جهان باقی گذاشت که از جمله آن می‌توان به افزایش ارزش ین ژاپن و مارک آلمان در مقابل دلار آمریکا اشاره کرد.)
✔️ خبر مرتبط: سولومون، رئیس گلدمن ساکس: سرمایه‌گذاران جهانی از سرمایه‌گذاری در چین اجتناب می‌کنند
این تحلیل بر این فرض استوار است که هر دو طرف به توافق خود پایبند خواهند ماند و باید این پیام را به طرفداران خود منتقل کنند که از موضع قدرت مذاکره کرده‌اند. یکی دیگر از دلایلی که رسیدن به توافقی مشابه را پلازا دشوار میکند، این است که ژاپن و چین معتقدند که در آن توافق، طرف ژاپنی ضرر کرده است. همچنین باید به یاد داشت که دولت‌ها امروزه تأثیر کمتری روی بازارها نسبت به چهار دهه پیش دارند. بنابراین، بهتر است به‌جای تمرکز بر توافقی گسترده، به دنبال چیزی معقول‌تر و در عین حال عملی بود. این گزینه بسیار بهتر از ورود به یک جنگ تجاری طولانی و پیچیده است.
در این بین، پکن می‌تواند ارزش یوآن را به آرامی کاهش دهد. همانطور که روبین در یادداشت‌های خود گفته است، عوامل اقتصادی پایه‌ای ارزها را بیشتر از مداخلات دولتی تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد شرایط اکنون برای تضعیف تدریجی یوآن مناسب است و حتی ممکن است این در راستای منافع چین باشد.
بیشتر بخوانید:
به گفته موسسه UBS، طلا تا پایان سال آینده تا پایان سال آینده به 2900 دلار در هر اونس افزایش خواهد یافت، که بازتابی از پیش بینی موسسه گلدمن ساکس، برای افزایش بیشتر با افزایش ذخایر بانک‌های مرکزی است.
تحلیلگران UBS از جمله لوی اسپری و لاچلان شاو در یادداشتی گفتند که به دلیل تقویت دلار و نگرانی‌ها در مورد پتانسیل محرک‌های مالی بیشتر ایالات متحده که منجر به بازده بالاتر قبل از شروع دوباره رشد فلز گرانبها می‌شود، احتمالاً دوره تثبیت قیمتی وجود خواهد داشت. به گفته آنها طلا تا پایان سال 2026 به 2950 دلار در هر اونس خواهد رسید.
تحلیلگران گفتند: «پیروزی جمهوری خواهان در ایالات متحده، علاقه به متنوع‌سازی پورتفوها را افزایش خواهد داد و افزایش عدم اطمینان جهانی، حمایت از قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت». به گفته آنها: رشدها باید با تداوم تخصیص استراتژیک طلا و خریدهای بخش رسمی در پس زمینه‌ای از نوسانات کلان بالا و ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم انجام شود."
طلا یکی از کامودیتی‌ها با عملکرد قوی در سال 2024 بوده است و رکوردهای پی در پی را قبل از عقب نشینی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با افزایش ارزش دلار به ثبت رساند. رشد سالانه تا به امروز توسط انباشت بانک مرکزی، چرخش فدرال رزرو به سمت سیاست پولی تسهیلی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپا و خاورمیانه حمایت شده است.
هر اونس طلا نزدیک به 2624 دلار معامله می‌شود و امسال 28 درصد افزایش یافته است.
✔️ خبر مرتبط: بانک گلدمن ساکس، پیش‌بینی میکند که قیمت طلا به ۳۰۰۰ دلار خواهد رسید
گلدمن ساکس این هفته پیش بینی کرد که این فلز گرانبها تا پایان سال آینده به 3000 دلار در هر اونس صعود خواهد کرد. این دیدگاه صعودی به تقاضای بالاتر از سوی بانک‌های مرکزی، بعلاوه جریان‌هایی که به صندوق‌های قابل معامله وارد می‌شود، در کنار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بستگی دارد.
موسسه UBS به خرید بیشتر از مقامات پولی اشاره کرد. در این بیانیه آمده است: «بخش رسمی که تمایل به خرید شمش طلای فیزیکی دارد، احتمالاً به منظور متنوع سازی به ذخایر و در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی و ریسک تحریم‌ها، به افزایش ذخایر ادامه خواهد داد.» ذخایر طلای بسیاری از بانک‌های مرکزی به عنوان درصدی از کل دارایی‌ها ناچیز است.
بیشتر بخوانید:
کن گریفین، غول سرمایه‌گذاری و مدیر عامل سیتادل، اعلام کرد که نگران سیاست‌های تعرفه‌ای بالقوه دونالد ترامپ است.
بنیانگذار سیتادل روز دوشنبه در سخنرانی در اتحادیه آکسفورد در بریتانیا، تعرفه‌ها را - که یکی از اصول اصلی دستور کار اقتصادی ترامپ است - یک "شیب لغزنده طولانی" خواند که می‌تواند در کوتاه‌مدت سودآور باشد اما به توانایی شرکت‌های آمریکایی برای رقابت در سطح جهانی در دراز مدت آسیب می‌زند.
گریفین گفت: «من در مورد تمایل رئیس جمهور برای مشارکت در تعرفه‌ها به عنوان یک موضوع سیاست تجاری بسیار نگران هستم.
گریفین گفت، به‌جای «مقابله با افزایش مقررات‌ها»، کسب‌وکارهای آمریکایی طی چهار سال آینده به ایجاد شغل و رشد کسب‌وکار و اقتصاد خود «باز خواهند گشت».
در اوایل سال جاری، گریفین سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ را «تأسف‌آور» خواند، اما گفت که فکر میکند دولت ترامپ برای بازارها خوب است.
این میلیاردر 56 ساله در یک گفتگو در روز دوشنبه که در میان موضوعات دیگر به سیاست، سرمایه‌گذاری و مهاجرت پرداخت، همچنین گفت که فکر میکند دولت‌ها به هزینه‌های فراتر از توان خود ادامه می‌دهند و او امیدوار است که دولت ترامپ این دامنه را کاهش دهد.
✔️ خبر مرتبط: بانک آمریکا: تعرفه های ترامپ، تهدیدی برای قیمت کامودیتی ها هستند
گریفین به طور فزاینده‌ای در مورد دیدگاه‌های خود در مورد مسائل سیاسی ایالات متحده، مانند ترویج یک دستور کار مالیات کمتر و بازار آزاد و سرزنش دموکرات‌ها به عنوان نرمش در برابر جنایت، صریح صحبت میکند. او همچنین یکی از منتقدان سرسخت اعتراضات طرفدار فلسطین در سراسر دانشگاه‌های نخبگان در ایالات متحده بوده و تظاهرات را محصول «سیستم آموزشی شکست خورده» خوانده است.
گریفین، که ماه گذشته در ابتکار سرمایه‌گذاری آینده عربستان سعودی پیش‌بینی کرد که ترامپ در انتخابات پیروز خواهد شد، بر اساس گزارش OpenSecrets، بیش از 100 میلیون دلار به کمیته‌های اقدام سیاسی طرفدار جمهوری‌خواهان در این دوره ریاست‌جمهوری اهدا کرده است.
بسیاری از اهداکنندگان بزرگ در اواخر کمپین انتخاباتی به سمت ترامپ هجوم آوردند و ملاحظات مربوط به سیاست‌ها، شخصیت و مشکلات حقوقی او را کنار گذاشتند. گریفین از جمله میلیاردرهای برجسته وال استریت بود که یا از دیگر نامزدها حمایت کرد یا آشکارا با مسیر رئیس جمهور سابق به سمت نامزدی مخالفت کرد. حمایت میلیاردرها از ترامپ در ماه مارس، زمانی که او نامزد جمهوری خواهان شد، آغاز شد.
اخراج مهاجران
گریفین در اظهارات روز دوشنبه خود همچنین نسبت به تعهد ترامپ مبنی بر اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی ابراز نگرانی کرد و گفت که دولت باید به سیاست مهاجرتی دقیق‌تری دست یابد.
گریفین در مورد اخراج‌های دسته جمعی گفت: «من نمی‌دانم چگونه این کار را به عنوان یک توجیه انسانی یا اقتصادی انجام دهم. او گفت: وقتی صحبت از «افرادی که به کشور ما آمده‌اند و دارای شغل سودآور هستند و به اقتصاد ما کمک می‌کنند» و تلاش می‌کنند در ایالات متحده ریشه داشته باشند، «نمی‌دانم» چگونه دولت می‌تواند آن افراد را اخراج کند.
او گفت: «من فکر می‌کنم ما باید به یک سیاست مهاجرت متفکرانه‌تر از اخراج میلیون‌ها آمریکایی برسیم.
بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، گریفین، که سیتادل را در سال 1990 راه‌اندازی کرد، از آن زمان این شرکت را به یک نیروگاه 65 میلیارد دلاری تبدیل کرد و ثروت شخصی به ارزش 42.2 میلیارد دلار را به دست آورده است.
✔️ خبر مرتبط: ترامپ با اعمال تعرفه ها و سرکوب مهاجران، اقتصاد آمریکا را تغییر می دهد
صندوق‌های پوشش ریسک چند استراتژی مانند سیتادل به تیم‌هایی از معامله‌گران برای شرط‌بندی در کلاس‌های دارایی و ایجاد بازده ثابت و با تحمل کمی برای ضرر متکی هستند. افزایش تقاضا برای چنین محصولاتی جرقه جنگ پیشنهادی بی‌سابقه‌ای را برای استعدادها در این صنعت به راه انداخته است.
وقتی از گریفین در مورد بهترین سرمایه گذاری خود سوال شد، به آنچه که شرکت او را به سودآورترین صندوق پوشش ریسک در جهان تبدیل کرده است، رجوع کرد.
«بهترین سرمایه‌گذاری‌هایی که تا به حال انجام داده‌ام» سرمایه‌گذاری روی مردم است. "شما فردی را پیدا می‌کنید که واقعاً باهوش، واقعاً محرک و خلاق است که 110٪ از او عقب می‌مانید. هیچ چیز بهتر از این سرمایه گذاری نیست.»
بیشتر بخوانید:
تشدید درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین تنها تأثیری کوتاه‌مدت بر بازار فارکس داشته است. تقاضا برای دارایی‌های امن که معمولاً در شرایط بحران افزایش می‌یابد، به سرعت کاهش یافته است. اکنون، ریسک‌ها بیشتر به سمت افزایش ارزش دلار آمریکا گرایش پیدا کرده‌اند، به‌ویژه به دلیل تعدیل‌های احتمالی در موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران که وجود دارد.
در بریتانیا، تورم بالا باعث می‌شود بانک مرکزی انگلستان (BoE) در ماه دسامبر نرخ بهره را کاهش ندهد. بنابراین، تحلیلگران همچنان چشم‌انداز ضعیفی برای یورو در برابر پوند (EURGBP) دارند و انتظار کاهش ارزش یورو نسبت به پوند را دارند.
دلار آمریکا
اوکراین از موشک‌های دوربرد تامین‌شده توسط آمریکا برای حمله به خاک روسیه استفاده کرده و مسکو آستانه استفاده از تسلیحات هسته‌ای را پایین آورده است. با این حال، این تحولات تنها باعث نوسانات محدود در بازار ارز شده و تغییرات بزرگ قیمتی در بازارها مشاهده نشده است.
به نظر می‌رسد موقعیت خرید اشباع خرید دلار مانع از افزایش بیشتر ارزش آن به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی شده است.
ین ژاپن (JPY) و فرانک سوئیس (CHF) نیز تنها حمایت محدودی را تجربه کردند. با این حال، ین که در اشباع فروش قرار دارد، بیشترین پتانسیل رشد را در صورت تشدید درگیری‌ها دارد.
ارزهای اروپایی (به‌جز فرانک سوئیس) به دلیل نزدیکی جغرافیایی به بحران آسیب‌پذیرتر هستند، در حالی که ارزهایی مانند دلار کانادا (CAD) و دلار استرالیا (AUD) به‌طور غیرمستقیم و از طریق افزایش ریسک‌گریزی تأثیر می‌پذیرند.
تقویم اقتصادی آمریکا در حال حاضر آرام است، اما توجهات به سخنرانی‌های برخی از مقامات فدرال رزرو جلب شده است. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به اشتغال ایالتی نشان می‌دهد که تأثیر طوفان‌ها و اعتصابات باعث کاهش در داده‌های ضعیف ماه اکتبر شده است. انتظار می‌رود که در ماه نوامبر حداقل 100 هزار شغل به‌صورت «فنی» اضافه شود، که می‌تواند احتمال غافلگیری ناشی از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را کاهش دهد.
با افزایش اخیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات موقعیتهای معاملاتی سرمایه‌گذاران، احتمال رشد دوباره دلار وجود دارد و ممکن است مقاومت کمتری برای افزایش بیشتر آن دیده شود.
به طور خلاصه، بحران اوکراین تأثیر محدودی بر بازارهای ارز داشته، اما در صورت تشدید بحران، ممکن است واکنش‌های عمیق‌تری مشاهده شود. در عین حال، چشم‌انداز کلی برای دلار آمریکا نسبتاً مثبت به نظر می‌رسد.
یورو
فابیو پانتا، یکی از اعضای شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا، با اظهاراتی که نشان‌دهنده رویکرد متمایل به سیاست‌های انبساطی (داویش) است، جلب توجه کرد. او تأکید کرده که بانک مرکزی اروپا باید نقش فعالی در حمایت از رشد اقتصادی منطقه یورو ایفا کند. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر تمرکز از کنترل تورم به حمایت از رشد اقتصادی است که می‌تواند منجر به کاهش سریع‌تر نرخ بهره در مواجهه با رکود فعالیت‌های اقتصادی شود.
امروز، بانک مرکزی اروپا داده‌های مربوط به رشد دستمزدهای سه‌ماهه سوم سال را منتشر خواهد کرد. در گذشته، این داده‌ها نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های سیاستی داشتند، اما اکنون اهمیت کمتری دارند، زیرا اطمینان بیشتری نسبت به تورم کاهنده وجود دارد. اگر نرخ دستمزدها از 3.5% سه‌ماهه دوم افزایش یابد، می‌تواند استدلالی برای طرفداران سیاست‌های انقباضی (هاوکیش) باشد، اما انتظار می‌رود که تغییرات بسیار قابل‌توجهی لازم باشد تا تأثیر قابل‌توجهی بر سیاست‌های بانک مرکزی و ارزش یورو بگذارد.
با وجود برخی انتظارات برای حمایت کوتاه‌مدت از نرخ ارز یورودلار (EURUSD)، اکنون ریسک نزولی مجدداً برجسته شده‌اند. شکاف گسترده نرخ بهره میان اروپا و آمریکا و همچنین ریسک‌های ژئوپلیتیکی باعث شده‌اند که پیش‌بینی شود نرخ EURUSD ممکن است دوباره به سطح 1.050 نزدیک شود و تا پایان سال احتمال افت بیشتر وجود دارد.
پوند بریتانیا
امروز صبح، نرخ GBPUSD به بالای سطح 1.270 رسید. این افزایش پس از انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا برای ماه اکتبر رخ داد که کمی بالاتر از انتظارات بازار بود.
بانک مرکزی بیشتر به تورم در بخش خدمات توجه دارد. افزایش تورم کل (headline CPI) به 2.3% و تورم هسته (core CPI) به 3.3% اهمیت چندانی ندارد. تورم خدماتی از 4.9% به 5.0% افزایش یافته است که مطابق با پیش‌بینی بانک مرکزی و تحلیلگران است. با این حال، بخش زیادی از این افزایش به مواردی مانند هزینه بلیت هواپیما و اجاره مربوط است که بانک مرکزی آنها را شاخصی قابل اتکا برای تورم پایدار نمی‌داند.
تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تورم خدمات هسته (core services) در اکتبر از 4.8% به 4.5% کاهش یافته است. این کاهش برای متقاعد کردن بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر کافی نیست.
انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان اولین کاهش نرخ بهره خود را در ماه فوریه انجام دهد. با این حال، هنوز این تصمیم به‌طور کامل در قیمت‌گذاری بازار منعکس نشده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند تورم خدمات در چهار ماه آینده در حدود 5% باقی بماند و تنها از سه‌ماهه دوم سال 2025 به طور قابل‌توجهی کاهش یابد.
با وجود احتمال سیاست‌های انبساطی در آینده، تفاوت سیاستی میان بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا (ECB) باعث می‌شود شکاف سیاستی همچنان باقی بماند. تحلیلگران همچنان دیدگاه منفی نسبت به EURGBP دارند و انتظار دارند این نرخ در کوتاه‌مدت به زیر 0.830 بازگردد.
منبع: ING
به گزارش بلومبرگ، شرکت Bridgewater اعلام کرد که ترامپ ممکن است رئیس فدرال رزرو را انتخاب کند که بیشتر با سیاست‌های او هماهنگ باشد. به دلیل سیاست‌های ترامپ، ممکن است ایالات متحده نتواند به هدف تورم ۲٪ برسد.
برنامه‌های ترامپ ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌ها به نفع سهام‌ها نسبت به اوراق قرضه باشد.
باب پرینس، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت Bridgewater Associates، روز چهارشنبه اعلام کرد که سیاست‌های ترامپ در زمینه تعرفه‌ها، تحریک مالی و مهاجرت احتمالاً باعث می‌شود که ایالات متحده نتواند به هدف تورم ۲٪ برسد.
اگر تورم ایالات متحده در حدود یک و نیم سال آینده به ۳٪ نزدیک شود، ترامپ ممکن است تمایل داشته باشد که رئیس فدرال رزرو را منصوب کند که با هدف تورم بالاتر هماهنگ باشد و به او اجازه دهد نرخ بهره را کاهش دهد.
در این هفته، جفت ارز USDJPY شاهد نوسانات متعددی بوده است. افزایش امروز این جفت ارز به حدود 155.50، که معادل 0.5٪ افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران در کوتاه‌مدت کنترل را به دست گرفته‌اند. این روند پس از افت دیروز به دلیل عناوین ژئوپلیتیکی که باعث ریسک‌گریزی در بازارها شد، صورت گرفته است.
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز که دیروز به حداقل 4.339٪ رسیده بود، اکنون به 4.418٪ بازگشته و این افزایش به بهبود نرخ USDJPY کمک کرده است.
با قرار گرفتن جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک 100 و 200 ساعته، تمایل کوتاه‌مدت جفت ارز بیشتر به سمت صعودی شدن رفته است. با این حال، سنتیمنت کلی نسبت به دلار آمریکا هنوز ناپایدار است، که نشان می‌دهد بازگشت قوی به تمایل صعودی برای USDJPY هنوز قطعی نیست.
موسسه بارکلیز پیش‌بینی میکند که نرخ تبادل GBPUSD به 1.30 و نرخ تبادل EURGBP به 0.80 در فصل‌های آینده خواهد رسید. بارکلیز تا سال 2025 به صعودی بودن پوند بریتانیا امیدوار است.
نکات کلیدی:
1. بهبودهای ساختاری:
روابط نزدیک‌تر بین اتحادیه اروپا و بریتانیا حمایت طولانی‌مدتی برای اقتصاد بریتانیا و پوند فراهم میکند و چشم‌انداز صعودی را تقویت میکند.
2. گسترش مالی:
بسته‌های مالی اعلام شده توسط دولت بریتانیا که حدود 1٪ از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، تقاضای داخلی را تقویت کرده و چرخه کاهش نرخ بهره بانک انگلستان (BoE) را به تعویق می‌اندازد.
3. هزینه‌های کار در مقابل اشتغال:
یک عدم قطعیت کلیدی این است که آیا هزینه‌های بالاتر کار به فشارهای تورمی منجر می‌شود یا اشتغال را کاهش می‌دهد، که می‌تواند دینامیک‌های عرضه را تحت تأثیر قرار دهد.
4. مقاومت در برابر تعرفه‌ها:
کسری تجاری بریتانیا در کالاها با ایالات متحده نشان می‌دهد که در مقایسه با منطقه یورو، بریتانیا در معرض ریسک مستقیم کمتری از تعرفه‌های احتمالی ایالات متحده قرار دارد. این امر ایجاد تفاوت مثبتی برای پوند نسبت به یورو میکند.
نتیجه‌گیری:
بارکلیز پیش‌بینی میکند که پوند تا سال 2025 مسیر مطلوبی را طی خواهد کرد که با مقاومت مالی، مواجهه محدود به ریسک تعرفه‌ها و بهبودهای ساختاری در روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا پشتیبانی می‌شود. این وضعیت پوند را برای افزایش در مقابل دلار و یورو قرار می‌دهد، اگرچه عدم قطعیت‌ها در مورد دینامیک‌های هزینه‌های کارگری همچنان عاملی است که باید مد نظر قرار گیرد.
شرکت President Capital Management رتبه‌بندی سهام کوالکام (Qualcomm) را کاهش داده است، به دلیل چالش‌های مختلفی از جمله ریسک‌های نظارتی، انتقال اپل به چیپ‌های مودم داخلی، کاهش کسب‌وکار مجوزدهی و ضعف در بخش PCهای مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد.
انتقال اپل به چیپ‌های خود توسعه‌یافته، سود کوالکام را در سال‌های آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد. در حالی که کوالکام سعی در تنوع‌بخشی به جریان‌های درآمدی خود دارد، بخش مجوزدهی نیز نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهد.
با این حال، سهام این شرکت در سال جاری 14 درصد افزایش یافته و در قیمت 165 دلار معامله می‌شود. هدف درآمد سه ماهه اول سال مالی این شرکت 10.9 میلیارد دلار و سود پیش‌بینی شده هر سهم 2.95 دلار اعلام شده است.
به گزارش بلومبرگ، کوین وارش، که به عنوان یک عضو سابق هیئت مدیره فدرال رزرو شناخته می‌شود، به عنوان یک نامزد با تجربه برای رهبری وزارت خزانه‌داری ایالات متحده توسط بازارها دیده می‌شود.
بر اساس گفته‌های استراتژیست‌ها، اوراق قرضه دولتی به دلیل امیدواری به انتخاب وارش برای این سمت، افزایش یافته‌اند. همچنین گزارش شده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، گزینه‌های دیگری مانند بسنت و روآن را نیز در نظر دارد.
برخی استراتژیست‌ها معتقدند که خبر نامزدی وارش برای رهبری وزارت خزانه‌داری، عامل اصلی افزایش اوراق قرضه دولتی در روز دوشنبه بوده است. جیم رید از دویچه بانک و کریستوف ریگر از کومرزبانک نیز بهبود بازار را به امیدواری به انتخاب وارش نسبت داده‌اند.
اوکراین ماه‌ها از آمریکا می‌خواست تا اجازه دهد از سلاح‌های ساخت آمریکا برای ضربه زدن به اهداف نظامی در داخل روسیه خارج از منطقه مرزی استفاده کند. به گفته افرادی که با این تصمیم آشنا هستند، اکنون، با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری خود، جو بایدن تسلیم شده و برخی محدودیت‌ها را لغو کرده است.
بر اساس رویکرد جدید، اوکراین می‌تواند از این تسلیحات علیه اهدافی استفاده کند که مربوط به عملیات‌هایش در منطقه کورسک است، بخشی از خاک روسیه که در تابستان آن را اشغال کرد و در مقابل حملات نیروهای روسیه و کره شمالی برای حفظ آن مبارزه میکند. به گفته منابع مطلع، تغییر مسیر ایالات متحده پاسخی به تصمیم کره شمالی برای اعزام بیش از 10000 سرباز به کورسک به عنوان بخشی از اتحاد عمیق‌تر با مسکو و همچنین تشدید حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین است.
تصمیم آمریکا شامل چه تسلیحاتی می‌شود؟
تاییدیه ایالات متحده در مورد سیستم‌های موشکی تاکتیکی ارتش ساخت آمریکا، معروف به ATACMS اعمال می‌شود. این موشک‌های هدایت شونده مافوق صوت، بردی در حدود 300 کیلومتر (190 مایل) دارند و می‌توانند مهمات متعارف یا خوشه‌ای را حمل کنند. این موشک‌ها که توسط شرکت لاکهید مارتین (Lockheed Martin) ساخته شده‌اند، می‌توانند از سکوی هیمارس (HIMARS) که ایالات متحده برای اوکراین تامین میکند و سکوی MLRS M270 که توسط کشورهایی از جمله بریتانیا ارسال می‌شود، پرتاب شوند.
اوکراین ماه‌هاست که پهپادهای ساخت داخل خود را به عمق روسیه شلیک کرده است، اما تسلیحات آمریکایی مخرب‌تر هستند.
سایر متحدان اوکراین چه می‌کنند؟
بریتانیا در حال ارزیابی امکان اجازه دادن به اوکراین برای شلیک موشک‌های کروز سایه توفان (Storm Shadow) خود به عمق روسیه است.
مقامات فرانسوی به طور خصوصی تصمیم بایدن را ستایش کردند و ژان نوئل باروت، وزیر امور خارجه، گفت فرانسه برای اجازه دادن به اوکراین برای استفاده از موشک‌های دوربرد خود برای حمله به اهداف نظامی در داخل روسیه آماده است. فرانسه موشک‌های دوربرد SCALP را به اوکراین می‌دهد.
✔️ خبر مرتبط: رئیس جمهور اوکراین: اکنون از موشک‌های ATACMS استفاده خواهیم کرد
پس از انتشار اخباری درباره تصمیم آمریکا، آلمان بار دیگر از عرضه موشک‌های کروز دوربرد تاروس (Taurus) امتناع کرد.
تصمیم ایالات متحده چگونه ممکن است بر روند درگیری تأثیر بگذارد؟
در استدلال برای تایید ایالات متحده، مقامات اوکراین - که زلنسکی، رئیس جمهور - آن مدت‌ها از محدودیت‌های حمایت نظامی ایالات متحده شکایت کرده است - گفتند که آنها به توانایی ضربه زدن به پایگاه‌های هوایی و هواپیماهایی که روسیه برای حملات موشکی و همچنین شبکه‌های لجستیکی و فرماندهی استفاده میکند، نیاز دارند.
بیش از یک سال پیش، ایالات متحده به اوکراین اجازه استفاده از موشک‌های کوتاه‌برد آمریکایی را بر روی اهدافی در داخل مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین داد. کی‌یف گفت که این حملات تاثیر زیادی بر میدان جنگ داشته است.
اما مقامات متحد انتظار ندارند که آخرین مجوز تأثیر مشابهی داشته باشد، حداقل در حال حاضر، یا به طور چشمگیری توازن درگیری را تغییر دهد. نیروهای اوکراین در ماه‌های اخیر در بحبوحه فشارهای شدید نیروهای روسی بیشتر و مجهزتر در حال از دست دادن قدرت خود بوده‌اند.
پنتاگون در سپتامبر اعلام کرد که روسیه 90 درصد از هواپیماهای مورد استفاده خود را برای بمباران و حملات موشکی به اوکراین به خارج از برد ATACMS منتقل کرده است. همچنین، اوکراین در حال حاضر منابع محدودی از این موشک‌ها را دارد که می‌تواند بیش از یک میلیون دلار هزینه داشته باشد.
روسیه چگونه پاسخ خواهد داد؟
از زمانی که درخواست‌های اوکراین علنی شد، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، هشدار داد که روسیه استفاده از تسلیحات آمریکایی در کشورش را به دقت بررسی خواهد کرد. در ماه سپتامبر، او تهدید کرد که روسیه این اقدام را به عنوان «مشارکت مستقیم» کشورهای ناتو در جنگ اوکراین تلقی خواهد کرد، هرچند او توضیح نداد که مسکو چگونه پاسخ خواهد داد.
✔️ خبر مرتبط: وزیر امور خارجه روسیه: پوتین قبلا در مورد دخالت آمریکا در جنگ اوکراین هشدارهای لازم را داده است
دیمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین، در یک نشست خبری در 18 نوامبر گفت که تصمیم ایالات متحده باعث ایجاد یک "دور جدید تنش" خواهد شد.
مقامات غربی گفته‌اند که روسیه ممکن است با افزایش تلاش‌های خرابکارانه در کشورهای متحد اوکراین و احتمالاً کمک به گروه‌های تحت حمایت ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، تلافی کند.
چرا آمریکا نظر خود را تغییر داد؟
به گفته افراد مطلع، تصمیم کاخ سفید پاسخی به افزایش حمایت کره شمالی از ارتش پوتین و افزایش حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین بود.
ایالات متحده و متحدانش به شدت نگران موافقت کره شمالی برای استقرار نیروهایش در نبرد در حمایت از روسیه شده‌اند. ارزیابی‌های برخی از دولت‌ها حاکی از آن است که کره شمالی در نهایت می‌تواند 100000 سرباز را به روسیه بفرستد - به صورت دستهای، با چرخش نیروها در طول زمان.
بایدن همچنین به دنبال راه‌هایی برای تقویت اوکراین دو ماه قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود و بازگشت دونالد ترامپ با تعهد به پایان سریع جنگ است.
همزمان، مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که ارسال موشک‌های بیشتر به اوکراین ممکن است نیروهای آمریکایی را از سلاح حیاتی محروم کند.
دولت آینده ترامپ در این باره چه می‌گوید؟
مایک والتز، نماینده کنگره فلوریدا که توسط ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی معرفی شده است، در 18 نوامبر تصمیم دولت بایدن را بیان کرد و بار دیگر تاکید کرد که رئیس جمهور منتخب قصد دارد برای پایان دادن به جنگ مذاکره کند. به گفته وی ««این یک پله دیگر از نردبان تشدید تنش است و هیچ کس نمی‌داند هدف چیست."
پسر ترامپ، دون جونیور، در ایکس اعلام کرد که این تصمیم ریسک برانگیختن «جنگ جهانی 3» را دارد که تکرار هشدارهای کرملین است.
ترامپ توضیح نداده است که چگونه جنگ را پایان خواهد داد و این نگرانی را ایجاد کرده است که بتواند اوکراین را برای رسیدن به یک توافق نامطلوب با روسیه تحت فشار قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
انتخابات اخیر در ایالات متحده باعث ایجاد دو روایت متفاوت از آینده اقتصادی شده است. یکی از این روایت‌ها به رشد اقتصادی از طریق کاهش مقررات و کاهش مالیات‌ها اشاره دارد، در حالی که دیگری به ریسک‌های نزولی ناشی از تعرفه‌ها و عدم اطمینان کلی سیاست‌ها می‌پردازد.
با این حال، نباید چشم‌انداز چرخه کسب‌وکار را فراموش کرد، که تاکنون عملکرد خوبی داشته است. پیش‌بینی می‌شود که در سال 2025، رشد اقتصادی ایالات متحده تنها کمی کاهش یابد و به 2 درصد برسد. همچنین، نرخ بیکاری با افزایش اندکی به 4.5 درصد خواهد رسید.
انتظار می‌رود که شاخص هسته مخارج مصرف شخصی (Core PCE) در سال آینده 0.5 درصد کاهش یابد و به 2.3 درصد برسد. فدرال رزرو نیز احتمالاً نرخ بهره را در دسامبر 25 نقطه‌پایه کاهش داده و تا پایان سه‌ماهه سوم 2025 آن را به 3.75 درصد خواهد رساند.
عرضه نیروی کار در چند سال آینده کاهش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود که رشد اشتغال به زیر 100 هزار نفر در سال 2026 برسد. از طرفی، تقاضای نیروی کار نیز کاهش خواهد یافت، اما این کاهش به اندازه‌ای نیست که منجر به رکود اقتصادی شود.
رشد اقتصادی همچنان از افزایش بهره‌وری کسب‌وکارها که به طور معقولی بین 1.5 تا 2 درصد در سال پیش‌بینی می‌شود، حمایت خواهد شد. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های تجاری و مسکونی حتی با وجود نرخ بالای بهره بلندمدت، هر دو در سال آینده حدود 3 درصد افزایش خواهند داشت.
در مورد سیاست‌های تجاری، پیش‌بینی می‌شود که تعرفه‌ها روی چین به طور قابل توجهی افزایش یابد، اما تغییرات مهم دیگری در سایر نقاط جهان اعمال نشود. این موضوع منجر به کاهش حجم تجارت و افزایش قیمت‌های وارداتی خواهد شد.
