با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
در آخرین بررسی‌های انجام‌شده، شاخص‌های اصلی اقتصادی تغییر قابل توجهی نداشته‌اند و همچنان در سطحی مشابه با ماه ژوئیه باقی مانده‌اند. این امر نشان می‌دهد که بانک ملی سوئیس (SNB) می‌تواند با اطمینان بیشتری تصمیمات خود را برای تنظیم نرخ بهره اتخاذ کند.
ثبات در این شاخص‌ها، به بانک ملی سوئیس اجازه می‌دهد تا در صورت لزوم، نرخ بهره را بیشتر کاهش دهد تا به تحریک اقتصاد کمک کند. در حال حاضر، برآوردها نشان می‌دهد که احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه (bps) نرخ بهره در جلسه پیش رو در اواخر این ماه حدود ۶۶ درصد است. از سوی دیگر، احتمال افزایش ۵۰ نقطه پایه نیز برای باقی‌مانده درصدها در نظر گرفته شده است.
این موضوع نشان‌دهنده حساسیت بانک ملی سوئیس نسبت به تغییرات اقتصادی است و از آنجا که شاخص‌های اقتصادی تغییر خاصی نداشته‌اند، این بانک می‌تواند با انعطاف بیشتری سیاست‌های پولی خود را تنظیم کند. به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی همچنان با چالش‌های مختلفی مواجه است، تصمیمات بانک ملی سوئیس می‌تواند تأثیرات مهمی بر وضعیت اقتصادی این کشور و حتی سایر نقاط جهان داشته باشد.
بازار طلا در حال حاضر در یک محدوده نوسان می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذاران و تحلیلگران منتظر کاتالیزورهای کلیدی این هفته هستند. وضعیت فعلی بازار طلا و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی (فاندامنتال) به وضوح نشان می‌دهد که ممکن است تغییرات عمده‌ای در راه باشد.
تحلیل بنیادی طلا
طلا در شرایط کنونی در محدوده‌ای رنج معامله می‌شود و بازار به دنبال نشانه‌هایی از تغییرات مهم است. فدرال رزرو در حال حاضر به شدت بر روی بازار کار تمرکز کرده است. رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، تأکید کرده است که این بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا بازار کار را قوی نگه دارد و به هیچ‌گونه ضعف دیگری خوشبین نخواهد بود.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که روز جمعه منتشر خواهد شد، تصمیم‌گیرنده اصلی خواهد بود که آیا فدرال رزرو تصمیم به کاهش نرخ بهره به میزان استاندارد 25 نقطه پایه (bps) در سپتامبر خواهد گرفت یا به رویکردی تهاجمی‌تر (داویش‌تر) با کاهش 50 نقطه پایه روی خواهد آورد. پیش از آن، گزارش‌های مهم دیگری مانند شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید ISM منتشر خواهد شد که ماه گذشته باعث نگرانی از رشد اقتصادی شد.
تحلیل تکنیکال طلا
چارچوب زمانی روزانه
در نمودار روزانه، طلا در یک محدوده گیر کرده است و عدم وجود کاتالیزورهای قوی، بازار را به حالت انتظار نگه داشته است. با این حال، خریداران همچنان در حال کنترل بازار هستند و به دنبال دستیابی به بالاترین قیمت‌های تاریخی جدید هستند. فروشندگان، در عوض، به دنبال کاهش قیمت به زیر سطح 2480 خواهند بود تا بتوانند پیش‌بینی نزولی‌تری داشته باشند و موقعیت‌هایی برای کاهش به سطح 2430 تنظیم کنند.
چارچوب زمانی 4 ساعته
در نمودار 4 ساعته، نوار قیمتی بین حمایت 2480 و مقاومت 2530 به وضوح قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد که فعالان بازار به خرید در حمایت و فروش در مقاومت ادامه خواهند داد تا زمانی که شاهد شکست در هر طرف باشیم.
چارچوب زمانی 1 ساعته
در نمودار 1 ساعته، حرکت نوسانی قیمت در دو هفته گذشته مشاهده می‌شود. در اینجا کار زیادی نمی‌توان کرد و باید منتظر شکست قیمت یک جهت بود.
کاتالیزورهای پیشرو موثر بر قیمت طلا
این هفته، چندین داده کلیدی منتشر خواهد شد که می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار طلا داشته باشد:
سه‌شنبه: آمار فرصت‌های شغلی ایالات متحده
پنج‌شنبه: آمار درخواست‌های مزایای بیکاری و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ایالات متحده
جمعه: گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده
به نظر می‌رسد که بازار طلا در حال حاضر در آرامش به سر می‌برد؛ اما انتشار این داده‌ها می‌تواند به تغییرات عمده‌ای در قیمت طلا منجر شود. سرمایه‌گذاران باید با دقت به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی توجه کنند تا بتوانند به موقع واکنش نشان دهند و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند.
منبع: forexlive
با آغاز هفته معاملاتی جدید و پس از تعطیلات در آمریکای شمالی، توجه به دادههای اقتصادی سوئیس در جلسه معاملاتی پیشرو جلب شده است. در حال حاضر، دلار در موقعیت نسبتاً خوبی قرار دارد، اما سنتیمنت ریسک در ابتدای ماه به نظر کمی کُند است. شاخص‌های آتی S&P 500 و Nasdaq به ترتیب 0.2% و 0.4% کاهش یافته‌اند. دلار در برابر ارزهای دیگر، به ویژه ارزهای آنتیپودین (مانند دلار استرالیا و دلار نیوزیلند) به طور نسبی رشد کرده است که نشان‌دهنده وضعیت دفاعی ملایم در بازار است.
در جفت ارز USDJPY، وضعیت نوسانی همچنان ادامه دارد. این جفت ارز پیش از این به 147.20 صعود کرده بود، اما در حال حاضر به 146.50 بازگشته است، که نشان‌دهنده تغییرات مداوم در بازارهای مالی است.
در جلسه معاملاتی پیشرو، تمرکز اصلی بر دادههای اقتصادی سوئیس خواهد بود. دادههای مورد انتظار شامل شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه اوت و تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه دوم است. بانک ملی سوئیس (SNB) به دقت به نرخ ارز فرانک نظارت دارد و رئیس بانک، آقای یوردان، اخیراً گفته است که «نرخ ارز وضعیت صنعت را آسان‌تر نمی‌کند.» این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی‌های بانک مرکزی درباره تأثیر نرخ ارز بر وضعیت اقتصادی کشور است.
معامله‌گران انتظار دارند که بانک مرکزی سوئیس در اواخر این ماه نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد. با این حال، احتمال کاهش 50 نقطه پایه نیز مطرح است و دادههای تورم امروز می‌تواند نشانه‌ای از تمایل بانک مرکزی برای این تغییرات باشد.
در کنار دادههای سوئیس، دادههای خرده‌فروشی آلمان برای ماه مه نیز در صدر اخبار قرار دارد، هرچند که این داده‌ها به طور غیرمعمول (با تاخیر) در سپتامبر منتشر شده است. این تأخیر ممکن است به دلیل مشکلات در جمع‌آوری داده‌ها باشد و معمولاً این داده‌ها از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیستند.
در تصویر بزرگ‌تر این هفته، تمرکز اصلی بر دادههای اقتصادی ایالات متحده است، به ویژه گزارش اشتغال که روز جمعه منتشر می‌شود. برای امروز، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید ISM نیز در پیش است.
توضیح اضافه:
ارزهای آنتیپودین (Antipodean Currencies) به طور خاص به دو ارز اشاره دارد که از کشورهای استرالیا و نیوزیلند ناشی می‌شود:
1. دلار استرالیا (AUD): واحد پول رسمی کشور استرالیا است و یکی از ارزهای اصلی در بازارهای جهانی است.
2. دلار نیوزیلند (NZD): واحد پول رسمی کشور نیوزیلند است و همچنین به عنوان یکی از ارزهای مهم در تجارت بین‌المللی شناخته می‌شود.
این اصطلاح از موقعیت جغرافیایی این کشورها ناشی می‌شود، زیرا استرالیا و نیوزیلند در نیم‌کره جنوبی و به طور معکوس نسبت به کشورهایی که در نیم‌کره شمالی قرار دارند، واقع شده‌اند. بنابراین، در مباحث مالی و اقتصادی، این ارزها به عنوان «آنتیپودین» شناخته می‌شوند تا به موقعیت جغرافیایی معکوس آنها اشاره کنند.
موسسه مدیریت دارایی ژاپنی Sumitomo Mitsui DS به تازگی دیدگاهی مثبت نسبت به وضعیت اقتصادی چین ارائه داده است. این موسسه معتقد است که بدترین شرایط برای اقتصاد چین اکنون پشت سر گذاشته شده است و فرصت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام این کشور وجود دارد.
تحلیلگران این موسسه بر این باورند که سهام چینی در حال حاضر با قیمت‌های مناسبی معامله می‌شوند و به ویژه با توجه به شرایط فعلی، این سهام به عنوان گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند. هرچند که ممکن است بهبود بازار املاک چین طولانی‌تر از حد انتظار باشد، اما به طور کلی، تحلیلگران معتقدند که چشم‌انداز اقتصادی چین رو به بهبود است.
بیش از یک دهه پس از کمک دولت‌های آمریکا، اروپا و عرب به لیبیایی‌ها برای سرنگونی معمر قذافی، حاکم این کشور، صلح پایدار در لیبی همچنان یک مسئله کلیدی است. این کشور بین دو دولت تقسیم شده است و اختلافات در معرض ریسک تبدیل شدن به خشونت هستند. در اواسط ماه اوت، کنار زدن رهبری بانک مرکزی توسط یکی از دولت‌ها، حافظ ثروت عظیم نفتی کشور اوپک، باعث بن بست جدید و دستور دولت رقیب برای توقف تولید نفت خام شد که بازارهای جهانی انرژی را متلاطم کرد.
چه چیزی در پشت سال‌ها آشفتگی نهفته است؟
نهادهای دولتی لیبی در طول حکومت 42 ساله قذافی از هم پاشیدند و سرنگونی وی خلایی ایجاد کرد که توسط شبه نظامیان بی شماری پر شد که بسیاری از آنها بر اساس وابستگی‌های قبیله‌ای بودند. شکافی بین غرب و شرق ثروتمندتر کشور به وجود آمد که بخش عمده‌ای از تولید نفت کشور را در خود جای داده است. پس از انتخابات سال 2014، لیبی به دو نیم تقسیم شد و یک دولت به رسمیت شناخته شده سازمان ملل مستقر در طرابلس، پایتخت غرب کشور، با فرمانده نظامی خلیفه حفتر و ائتلافی از نیروها و جنگجویان نامنظم معروف به ارتش ملی در شرق لیبی درگیر شد. آتش بس با میانجیگری بین المللی در اکتبر 2020 منجر به تشکیل دولت انتقالی جدید تحت رهبری عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر، شد که قرار بود سال بعد کشور را به یک رأی گیری دموکراتیک هدایت کند.
چه اتفاقی برای این طرح رخ داد؟
طولی نکشید تا نام دولت وحدت ملی دبیبه طعنه آمیز به نظر رسد. پس از انبوهی از اختلافات حقوقی بر سر نامزدهای جنجالی، از جمله پسر قذافی، انتخابات موعود انجام نشد و دبیده به عنوان نخست وزیر در طرابلس باقی ماند. این نارضایتی نسبت به تداوم سلطه در غرب، کشور را دوباره برانگیخت و نمایندگان پارلمان شرقی را در سال 2022 بر آن داشت تا دولت ثبات ملی خود را با حمایت نیروهای حفتر، که طمع به ریاست جمهوری داشتند، اعلام کنند. از آن زمان این تقسیم‌بندی به شدت تشدید شده است. در حالی که درگیری‌های خشونت‌آمیز آشکار محدود بوده است، درگیری‌های دوره‌ای بر سر مدیریت دارایی‌های کشور، به‌ویژه شرکت ملی نفت دولتی، وجود داشته است.
بدون هیچ جدول زمانی مشخصی برای انتخابات، دبیبه - که به نامزدی ریاست جمهوری در سال 2021 چشم دوخته بود - کنترل خود را بر طرابلس و بخش مهم انرژی تثبیت کرد و تنش‌ها را با شرق تشدید کرد. او وزارت نفت را در سال 2021 برای دستیابی به نظارت بیشتر بر شرکت ملی نفت تأسیس کرد - وضعیتی که سال بعد پس از خودداری از تصویب تصمیمات وزیران با برکناری رئیس قدیمی شرکت به زور اسلحه به اوج خود رسید. مدیریت نفت لیبی از آن زمان تاکنون با عدم قطعیت مواجه بوده و مقامات در معرض تعلیق و تحقیقات ناگهانی در مورد رفتار قرار دارند.
چه چیزی باعث درگیری اخیر شده است؟
لیبی در صدر بزرگترین ذخایر نفت اثبات شده آفریقا قرار دارد و در بیشتر سال گذشته روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت تولید کرده است و بانک مرکزی را که این درآمد را مدیریت می‌کند به دست آورد مهمی برای دولت‌های رقیب لیبی تبدیل کرده است. نزاع طولانی مدت بین صادق الکبیر، فرماندار و دبیبه در اواسط ماه اوت زمانی که مقامات طرابلس دستور تغییر کامل مدیریت را صادر کردند و سپس به زور کنترل بانک را به دست گرفتند، آشکار شد. الکبیر که از سال 2011 رهبری بانک را بر عهده داشت و به دلیل مدیریت وجوه خود با انتقاداتی روبرو بود، این اقدام را غیرقانونی خواند. او روابط با شرق لیبی را تقویت کرده بود و آگیله صالح، رئیس پارلمان منطقه، هشدار داد که "درآمدهای نفتی به دستان غیرقابل اطمینان سرازیر نخواهد شد." در 26 اوت، دولت شرقی اعلام کرد که در واکنش به سرنگونی الکبیر، که حفتر آن را غیرقانونی خوانده، تولید و صادرات تمام نفت لیبی را به حالت تعلیق در می‌آورد.
بن بست پس از یک دوره تنش ایجاد شد. در اوایل ماه اوت، زمانی که بزرگترین میدان نفتی کشور، الشراره، تولید خود را به حالت تعلیق درآورد، طرابلس آن را به عنوان یک اقدام "باج‌خواهی سیاسی" از سوی نیروهای نامشخص توصیف کرد. توقف نفت اغلب در لیبی برای طرح مطالبات سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته شرکت مشاوره ریسک Verisk Maplecroft، الشراره از سال 2011 حداقل 28 بار بسته شده است.
بسیج گروه‌های مسلح نیز آشفتگی‌هایی را به همراه داشته است. صدام، پسر حفتر، نیروها را به سمت جنوب شرقی، منطقه‌ای که به طور رسمی تحت کنترل طرابلس است، منتقل کرده است، در حالی که دبیبه شبه‌نظامیان و سازمان‌های امنیتی طرابلس را در یک نیروی پلیس واحد متحد کرده است که وظیفه تامین امنیت پایتخت را بر عهده دارد. نماینده ارشد سازمان ملل متحد در لیبی در 20 اوت گفت که وضعیت سیاسی، نظامی و امنیتی طی دو ماه گذشته "بسیار سریع بدتر شده است".
به گفته نیک تیمیراوس، تحلیلگر اقتصادی وال استریت ژورنال، دادههای اخیر شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای اندازه‌گیری تورم است، روند کاهشی سرعت رشد قیمت‌ها در سه ماه گذشته به طور نسبی گسترده بوده است.
تیمیراوس در گزارش خود می‌گوید تورم در بخش‌های مهمی از اقتصاد آمریکا (کالاها و خدمات غیر از مسکن) در حال کاهش است.
تیمیراوس این یافته‌ها را نشانه‌ای مثبت از تلاش‌های فدرال رزرو برای مهار تورم تلقی می‌کند. وی معتقد است که دادههای اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی آمریکا تا حدودی موثر واقع شده‌اند.
در ماه ژوئن، موسسه انرژی (Energy Institute)، بررسی آماری سال 2024 انرژی جهان را منتشر کرد.این بررسی آماری، تصویری جامع از عرضه و تقاضا برای منابع اصلی انرژی در سطح کشور ارائه می‌دهد.
نمای کلی
تولید جهانی لیتیوم رشد قابل توجهی داشته است و از 9.5 هزار تن در سال 1995 به 198 هزار تن در سال 2023 رسیده است. این رشد نشان‌دهنده افزایش تقاضا است که ناشی از نقش اساسی لیتیوم در باتری‌های خودروهای الکتریکی و ذخیره انرژی است.
تولید جهانی لیتیوم 1995 تا 2023
استرالیا به عنوان تولیدکننده برتر جهان ظاهر شده است و سهم خود را از سال 2004 به بعد به طور قابل توجهی افزایش داده و تا سال 2023 43.4 درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. شیلی همچنین با تولید 56.5 هزار تن در سال 2023 که توسط بزرگترین ذخایر لیتیوم جهان پشتیبانی می‌شود، یک بازیگر کلیدی باقی مانده است.
تولید چین به طور پیوسته رشد کرده است و از 2.3 هزار تن در سال 2008 به 33.0 هزار تن در سال 2023 رسیده است که با سرمایه گذاری‌های استراتژیک این کشور در تامین مواد خام برای صنعت در حال توسعه تولید باتری همسو شده است.
تولیدکنندگان نوظهور مانند آرژانتین و برزیل افزایش تولید قابل توجهی را نشان داده‌اند، اگرچه در مقایسه با کشورهای پیشرو سهم کمتری دارند.
ذخایر گزارش شده جهانی لیتیوم افزایش یافته است و تلاش‌های اکتشاف و توسعه مداوم برای پاسخگویی به تقاضای آینده را برجسته می‌کند. کشورهایی مانند برزیل و زیمبابوه در سال‌های اخیر نرخ رشد فوق‌العاده بالایی را نشان داده‌اند، علیرغم اینکه از پایه تولید کوچک‌تری شروع شده‌اند.
برترین تولیدکنندگان
برخلاف فهرست‌های قبلی، این بررسی تنها 8 تولیدکننده برتر لیتیوم در جهان را فهرست می‌کند که بیش از 98 درصد از کل تولید جهانی لیتیوم را تشکیل می‌دهند.
برترین تولیدکنندگان لیتیوم در جهان
استرالیا علاوه بر اینکه بزرگترین تولید کننده لیتیوم در جهان است، 23.8% از ذخایر اثبات شده لیتیوم جهان را نیز دارد. رتبه اول در این رده به شیلی با 35.7 درصد از کل جهان می‌رسد.
در میان 8 کشور برتر، تنها ایالات متحده در 10 سال گذشته شاهد کاهش تولید لیتیوم بوده است. ایالات متحده همچنین کمترین تولید لیتیوم را نسبت به اندازه ذخایر خود در بین شرکت‌های موجود در جدول دارد.
داده‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده یک بازیگر کوچک در بازار جهانی لیتیوم است. با توجه به اهمیت مورد انتظار لیتیوم در دهه‌های آینده، ایالات متحده در معرض ریسکی وضعیتی مشابه وابستگی تاریخی خود به اوپک برای نفت است.
این وابستگی بالقوه به منابع خارجی - به ویژه چین - برای چنین منبع حیاتی، به ویژه با توجه به اهمیت لیتیوم در باتری‌های خودروهای الکتریکی و ذخیره انرژی، می‌تواند ریسک‌های استراتژیک و اقتصادی ایجاد کند. ایالات متحده ممکن است نیاز به در نظر گرفتن اقدامات اضافی برای توسعه قابلیت‌های تولید داخلی یا تضمین زنجیره تامین پایدار با تولیدکنندگان کلیدی خارجی داشته باشد تا آسیب‌پذیری‌های احتمالی در عرضه لیتیوم خود را کاهش دهد.
نتیجه گیری
به طور کلی، داده‌ها بر تقاضای جهانی قوی و رو به رشد برای لیتیوم تاکید می‌کند، در حالی که استرالیا و شیلی پیشتاز بازار هستند در حالی که چین نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.
با این حال، ایالات متحده یک بازیگر جزئی باقی می‌ماند و نگرانی‌هایی را در مورد اتکای خود به منابع خارجی برای این منبع حیاتی ایجاد می‌کند. از آنجایی که تقاضا برای لیتیوم به دلیل گسترش خودروهای الکتریکی و صنایع ذخیره انرژی به رشد خود ادامه می‌دهد، ایالات متحده با ریسک‌های استراتژیک و اقتصادی بالقوه مواجه است.
مقدمه:
این هفته انتشار دادههای اقتصادی آمریکا توجه بسیاری را به خود جلب خواهد کرد و احتمالاً تأثیر بسزایی در تعیین جهت حرکت دلار خواهد داشت. با توجه به روند نزولی دو ماهه اخیر، این داده‌ها می‌توانند سرنوشت دلار را مشخص کنند که آیا این روند نزولی ادامه خواهد یافت یا دلار به محدوده‌های گذشته خود بازخواهد گشت. همچنین، نشست‌های مهم نرخ بهره در کانادا و لهستان برگزار خواهد شد و تمرکز جهانی بر اقتصاد ضعیف چین نیز ادامه دارد. با این حال، به دلیل تعطیلی بازارهای آمریکا در روز دوشنبه، انتظار نمی‌رود که اطلاعات مهمی در این روز منتشر شود.
دلار آمریکا:
دلار آمریکا از ابتدای ژوئیه حدود 5% از ارزش خود را از دست داده بود؛ اما هفته گذشته مقداری بهبود یافت.
این هفته برای دلار آمریکا پر از دادههای مهم اقتصادی مرتبط با بازار کار است. پس از تعطیلات روز کارگر در آمریکا، دادههای مختلف اقتصادی منتشر خواهد شد که شامل دادههای ISM، گزارش‌های فرصت‌های شغلی جدید JOLTS، دادههای ADP، مدعیان بیکاری و گزارش اصلی اشتغال ماه اوت (شاخص NFP) در روز جمعه می‌شود.
اگر پیش‌بینی‌ها درست باشد و در روز جمعه 165 هزار شغل جدید ایجاد شود و نرخ بیکاری به 4.2% کاهش یابد، بازارها احتمال کاهش 25 نقطه پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در 18 سپتامبر را بیشتر محتمل می‌دانند.
برخی تحلیلگران مانند جیمز نایتلی از ING معتقدند که تعداد شغل‌های جدید ممکن است فقط 125 هزار باشد و نرخ بیکاری به 4.4% افزایش یابد که در این صورت دلار ممکن است به پایین‌ترین سطح اخیر خود برگردد.
یورو:
صبح امروز توجه زیادی به انتخابات ایالتی در آلمان معطوف شده است. بر اساس نوشته‌های کارستن برزسکی، این نخستین پیروزی انتخاباتی برای یک حزب راست‌گرای افراطی از زمان جنگ جهانی دوم است. پیامدهای اصلی این انتخابات به نتایج ضعیف دولت ائتلافی فعلی مربوط می‌شود و اینکه آیا این دولت برنامه‌ای برای افزایش هزینه‌ها در آستانه انتخابات فدرال سال آینده دارد یا خیر. به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای برای افزایش هزینه‌ها وجود داشته باشد که این موضوع باعث نگرانی در مورد وضعیت اقتصاد آلمان شده است.
بخش تولید آلمان و به طور کلی اروپا همچنان با رکود مواجه است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شاخص‌های مدیران خرید (PMI) در بخش تولید، امروز نتایج آن منتشر می‌شود، ضعیف خواهند بود. صبح امروز نیز، شاخص PMI هلند کاهش یافته است.
دادههای تورم منطقه یورو برای ماه اوت کمتر از انتظار بوده است. این موضوع به بانک مرکزی اروپا (ECB) این امکان را می‌دهد که در جلسه نرخ بهره ۱۲ سپتامبر، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد.
با وجود این که بانک مرکزی اروپا ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، تفاوت‌های نرخ بهره دو ساله EUR و USD همچنان کمتر از ۱۰۰ نقطه پایه است و از این رو، نرخ ارز EURUSD در حدود ۱.۱۰/۱.۱۱ حفظ شده است. امروز باید دید که آیا حمایت در سطح ۱.۱۰۴۰ حفظ می‌شود یا خیر. اگر این سطح نتواند مقاومت کند، ممکن است شاهد نوسانات بیشتر در نرخ EURUSD باشیم و این نرخ همچنان در محدوده ۱.۰۵-۱.۱۱ باقی بماند.
منبع: ING
رکود در بخش تولید آلمان که حدود یک پنجم از اقتصاد بزرگ اروپا را تشکیل می‌دهد، در ماه اوت با سرعت بیشتری ادامه یافته است، همانطور که یک نظرسنجی روز دوشنبه نشان داد.
شاخص نهایی مدیران خرید (PMI) برای بخش تولید آلمان در ماه اوت به ۴۲.۴ کاهش یافت، در حالی که در ماه ژوئیه این شاخص به ۴۳.۲ رسیده بود. این عدد بالاتر از تخمین اولیه ۴۲.۱ بود؛ اما همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارد که مرز بین رشد و انقباض اقتصادی است.
سایروس د لا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ، گفت: «ماه اوت کاهش شدیدتری در سفارشات ورودی مشاهده شد که هر گونه امید به بازگشت سریع را از بین برد.» کاهش سریع‌تر سفارشات جدید در ماه اوت عامل اصلی فشار بر شاخص کلی بوده است. جریان کار جدید در این ماه، شدیدترین کاهش را از نوامبر سال گذشته ثبت کرده است.
گزارش نشان داد که در ماه اوت، کاهش‌های سریع‌تری در حجم کارهای در دست انجام و اشتغال رخ داده است، که این امر نشان‌دهنده وجود ظرفیت مازاد در کارخانه‌ها می‌باشد. به همین دلیل، تولیدکنندگان کالا نسبت به چشم‌انداز رشد خود در سال آینده کمتر خوشبین هستند.
این روند منفی در بخش تولید آلمان، که یکی از ارکان اصلی اقتصاد اروپا به شمار می‌رود، نگرانی‌هایی را در مورد سلامت اقتصادی کشور ایجاد کرده است. کاهش سفارشات جدید و افزایش ظرفیت مازاد می‌تواند تأثیرات منفی بیشتری بر تولید و اشتغال در ماه‌های آینده داشته باشد، مگر اینکه شاخص‌ها بهبود یابند و اطمینان بیشتری در بازار ایجاد شود.
با توجه به اهمیت بخش تولید در اقتصاد آلمان، این رکود می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد اروپا و جهانی داشته باشد. مسئولان اقتصادی و سرمایه‌گذاران باید با دقت به این شاخص‌ها نگاه کنند تا بتوانند تصمیمات مناسبی برای آینده اقتصادی اتخاذ کنند.
این یک بهبود قابل توجه است؛ زیرا عملکرد به سمت رشد مثبت در ماه بازگشته است. با این حال، هنوز زود است که بگوییم این بهبود به معنای آغاز یک روند پایدار است.
تقویت ارزش فرانک سوئیس، که بانک ملی سوئیس (SNB) در مورد آن هشدار داده، می‌تواند همچنان به بخش تولید ضربه بزند. به هر حال، در اینجا (عکس) جزئیات عملکرد ماه اوت ارائه شده است.
کاهش قیمت نفت به دلیل دادههای ضعیف از چین و احتمال افزایش تولید OPEC+:
روز دوشنبه، قیمت‌های نفت به دلیل پیش‌بینی‌های مربوط به افزایش تولید OPEC+ از اکتبر و نشانه‌های ضعف تقاضا در چین و ایالات متحده کاهش یافت. قیمت‌های نفت برنت به 76.32 دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به 73.03 دلار در هر بشکه رسید که به ترتیب کاهش 0.8% و 0.7% را نشان می‌دهد.
این کاهش قیمت پس از افت 0.3% قیمت برنت و 1.7% قیمت WTI در هفته گذشته رخ داده است.
گروه تولیدکنندگان نفت اوپک و متحدانش (OPEC+) تصمیم دارند از اکتبر تولید نفت را افزایش دهند. منابع گزارش داده‌اند که هشت عضو این گروه قرار است تولید را به میزان 180,000 بشکه در روز افزایش دهند، در حالی که سایر کاهش‌های تولید تا پایان سال 2025 ادامه خواهد یافت.
نگرانی‌ها از افزایش تولید OPEC و ضعف تقاضا در چین و ایالات متحده باعث کاهش قیمت‌ها شده است. در چین، دادههای ضعیف در بخش تولید و کاهش قیمت‌ها باعث نگرانی از عدم دستیابی به اهداف رشد اقتصادی شده است. همچنین، در ایالات متحده، مصرف نفت در ژوئن به پایین‌ترین سطح فصلی از زمان بحران کرونا در 2020 کاهش یافته است.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه این وضعیت، OPEC ممکن است مجبور به تأخیر در کاهش‌های تولید اختیاری خود شود تا قیمت‌های بالاتری حفظ شود.
تعداد دکل‌های نفتی فعال در ایالات متحده در هفته گذشته ثابت ماند و به 483 دکل رسید.
پیش‌بینی‌های بازار و رویدادهای کلیدی این هفته
در ابتدای سپتامبر، بازارهای مالی جهانی تحت تاثیر تعطیلات در ایالات متحده و کانادا قرار گرفته‌اند که به کاهش نقدینگی و آرامش نسبی در بازارها منجر شده است. در این شرایط، توجه اصلی به دادههای اقتصادی مهمی است که در هفته جاری منتشر خواهند شد، به ویژه گزارش اشتغال ایالات متحده که در روز جمعه منتشر می‌شود.
پیش‌بینی‌های اشتغال ایالات متحده
انتظار می‌رود گزارش اشتغال ایالات متحده که روز جمعه منتشر می‌شود، تاثیر زیادی بر بازارها داشته باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر گزارش مطابق با پیش‌بینی‌ها باشد و تعداد اشتغال جدید به 165,000 برسد و نرخ بیکاری به 4.2 درصد کاهش یابد، احتمال کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو کمتر خواهد شد. با این حال، اگر گزارش بسیار قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمال کاهش 25 نقطه پایه نرخ بهره همچنان مطرح خواهد بود. پیش‌بینی‌ها برای تعداد اشتغال جدید بین 100,000 تا 208,000 و نرخ بیکاری بین 4.1 تا 4.4 درصد متغیر است.
دادههای اقتصادی دیگر
این هفته همچنین شامل دادههای اقتصادی دیگری است که به تحلیل وضعیت بازار کمک خواهد کرد. نظرسنجی‌های ISM، فرصت‌های شغلی JOLTS، استخدام ADP و گزارش کتاب بژ فدرال رزرو از جمله این داده‌ها هستند. در کانادا، پیش‌بینی می‌شود که بانک کانادا در روز چهارشنبه نرخ بهره خود را کاهش دهد، با توجه به نشانه‌هایی از رکود اقتصادی در ماه ژوئیه وجود داشت.
تاثیرات سیاسی بر ارزها
وضعیت سیاسی در اروپا نیز بر بازار ارزها تاثیرگذار است. پیروزی احزاب راست‌گرا در انتخابات ایالتی آلمان، عدم اطمینان سیاسی را در مورد آینده اتحادیه اروپا افزایش داده است و این موضوع بر یورو تاثیر منفی گذاشته است. یورو در حال حاضر در سطح 1.1050 دلار قرار دارد و حمایت آن در سطح 1.0948 دلار است. دلار نیز کمی کاهش یافته و به 146.00 ین رسیده است.
رویدادهای کلیدی روز دوشنبه
رویدادهای کلیدی روز دوشنبه شامل نظرسنجی‌های PMI از آلمان، فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهند بود. همچنین، بیانیه ابتدایی کلودیا بوخ، ناظر بانک مرکزی اروپا، در جلسه کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
با توجه به این تحولات، بازارها آماده هستند تا به دقت به دادههای اقتصادی و سیاسی واکنش نشان دهند و بر اساس آنها تصمیمات استراتژیک خود را اتخاذ کنند.
منبع: رویترز
پس از یک دوره پرنوسان در تابستان، معامله‌گران طلا در این هفته با یک بازار نسبتاً آرام و باثبات روبرو شدند. در طول این هفته، قیمت طلا با وجود چند کاهش کوچک، عمدتاً در بازه‌ای ۲۵ دلاری و بالاتر از سطح ۲۵۰۰ دلار در هر اونس باقی ماند.
طلا هفته را اندکی بالاتر از ۲۵۱۴ دلار در هر اونس آغاز کرد و در سشن معاملاتی اروپا به ۲۵۲۵ دلار رسید. اما با شروع بازارهای آمریکای شمالی، قیمت طلا به ۲۵۱۲ دلار کاهش یافت. صبح سه‌شنبه (به وقت شرق امریکا)، قیمت طلا به پایین‌ترین مقدار هفتگی خود یعنی ۲۵۰۵ دلار رسید. اما بعد از ظهر همان روز، بازار آمریکای شمالی مجدداً باعث افزایش قیمت شد و طلا به بالاترین سطح هفتگی خود یعنی بالای ۲۵۲۵ دلار رسید. با این حال، در معاملات آسیایی، این افزایش قیمت معکوس شد و قیمت‌ها دوباره کاهش یافت.
صبح چهارشنبه، قیمت طلا به پایین‌ترین سطح هفتگی خود یعنی ۲۴۹۶ دلار رسید، اما دیری نگذشت که این فلز گرانبها دوباره به محدوده ۲۵۰۵ دلار بازگشت. این محدوده در طول هفته به عنوان یک سطح مهم حمایتی برای قیمت طلا عمل می‌کرد. در روز پنج‌شنبه، قیمت طلا به بالای ۲۵۲۳ دلار رسید، اما با انتشار گزارش‌های اقتصادی آمریکا از جمله دومین بازنگری تولید ناخالص داخلی سه ماه دوم و مدعیان هفتگی بیمه بیکاری، قیمت دوباره به ۲۵۰۵ دلار بازگشت. سپس در بعدازظهر همان روز، قیمت طلا مجدداً افزایش یافت و به محدوده ۲۵۲۷ دلار رسید. پس از کاهش اندکی در بازار آسیا، معامله‌گران اروپایی دوباره قیمت را به همان سطح نزدیک کردند.
صبح جمعه، گزارش مهم اقتصادی آمریکا یعنی شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) برای ماه ژوئیه منتشر شد. این گزارش مطابق با پیش‌بینی‌ها بود، اما با این وجود طلا کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح هفتگی جدید یعنی ۲۴۹۴.۲۱ دلار رسید. با این حال، دیری نگذشت که قیمت طلا دوباره به سطح ۲۵۰۵ دلار بازگشت و تا پایان معاملات روز جمعه در حدود ۲۵۰۰ دلار باقی ماند.
در آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز درباره طلا، سرمایه‌گذاران خرد از خوش‌بینی اخیر خود نسبت به افزایش قیمت طلا کمی عقب‌نشینی کرده‌اند، در حالی که نظرات کارشناسان صنعت طلا و جواهر به طور مساوی بین دیدگاه‌های مختلف تقسیم شده است.
آدریان دی، رئیس شرکت مدیریت سرمایه آدریان دی، گفت که او انتظار دارد قیمت طلا افزایش یابد. او افزود: «با نزدیک شدن به زمان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، احتمالاً قیمت طلا بیشتر افزایش خواهد یافت. طی ۲۰ سال گذشته، اولین کاهش نرخ بهره همیشه به نفع طلا بوده است و هرچند این انتظار تا حدی در قیمت‌ها دیده می‌شود، اما همچنان فکر می‌کنم واکنش مثبتی در بازار خواهیم دید.»
از سوی دیگر، مارک چندلر، مدیرعامل شرکت باناکبرن گلوبال فارکس، معتقد است که قیمت طلا در هفته آینده کاهش خواهد یافت. او گفت: «شتاب صعودی طلا متوقف شده است. بهبود اشتغال در آمریکا و کاهش نرخ بیکاری می تواند ضربه دردناکی به خریداران طلا وارد کند. زیرا این وضعیت می‌تواند باعث تقویت ارزش دلار و افزایش نرخ بهره آمریکا شود. من احتمال می‌دهم قیمت طلا به محدوده ۲۴۷۰ تا ۲۴۷۵ دلار برسد.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در هفته آینده در محدوده خنثایی نوسان کند. او گفت: «در حال حاضر از نمودار روزانه طلای دسامبر سیگنال واضحی نمی‌گیرم، به‌ویژه با نزدیک شدن به پایان هفته و ماه. به همین دلیل، انتظار دارم که قیمت طلا در هفته آینده بیشتر در یک روند خنثی حرکت کند و البته پس از آن اگر محدوده رنج به وضوح شکسته شود با آن همراه خواهم شد.»
فیلیپ استریبل، استراتژیست ارشد در شرکت Blue Line Futures، نسبت به آینده طلا دیدگاه نزولی دارد، اما معتقد است که هر کاهش قیمتی احتمالاً جزئی خواهد بود و می‌تواند فرصت‌های خوبی برای خرید ایجاد کند. او همچنین اشاره کرد که ماه سپتامبر به طور تاریخی ماه خوبی برای طلا نبوده است، بنابراین معامله‌گران باید به دنبال فرصت‌های خرید باشند، اما نباید بیش از حد در طلا سرمایه‌گذاری کنند.
باب هابرکورن، کارگزار ارشد کالاها در RJO Futures، با توجه به حرکت رنج طلا در این هفته، نظر خود را بیان کرد. او گفت: «سطح ۲۵۰۰ دلار یک نقطه کلیدی است و طبیعی است که معامله‌گران در اطراف این سطح خرید و فروش کنند. افراد معمولاً تمایل دارند زمانی که قیمت طلا زیر ۲۵۰۰ دلار است، خرید کنند. با توجه به حرکات بازار و دستورات استاپ و لیمیت، قیمت‌ها معمولاً در این محدوده نوسان می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که سطح ۲۴۸۰ دلار نقش مهم‌تری به عنوان یک سطح حمایتی داشته باشد.»
او اضافه کرد: «امروز قیمت طلا کاهش یافته است چون ارزش دلار افزایش یافته و بازارها به سمت کاهش ریسک در آستانه تعطیلات آخر هفته پیش می‌روند. به نظر می‌رسد که معامله‌گران در حال بستن پوزیشن‌های خود هستند تا ببینند هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.»
با نگاهی به دادههای اشتغال که قرار است جمعه آینده منتشر شود، باب هابرکورن اظهار داشت که حتی اگر گزارش مشاغل غیرکشاورزی ضعیف باشد، احتمال کمی وجود دارد که فدرال رزرو در راستای کاهش سیاست‌های انقباضی، نرخ بهره را به اندازه ۵۰ واحد پایه کاهش دهد.
او گفت: «در حال حاضر فشار زیادی برای کاهش نرخ بهره وجود دارد و پاول اشاره کرده که این کاهش نزدیک است، بنابراین بازار غافلگیر نخواهد شد. اما برای اینکه کاهش ۵۰ واحدی رخ دهد، فکر نمی‌کنم هنوز به آن مرحله رسیده باشیم. با توجه به ارقام تورم و دادههای مسکن که دیده‌ایم، به نظرم این اقدام دستکم تا جلسه بعدی فدرال رزرو امکان‌پذیر نخواهد بود.»
هابِرکورن بیان کرد که محتمل‌ترین سناریو این است که فدرال رزرو یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای را اعمال کند و سپس منتظر بماند تا وضعیت بازار را بسنجد. او توضیح داد: «احتمال بیشتری دارد که ابتدا یک کاهش ۲۵ واحدی صورت بگیرد و بعد از آن، فدرال رزرو کمی صبر کند تا ببیند اوضاع چگونه پیش می‌رود. تورم هنوز هم وجود دارد و مردم همچنان از فشار آن رنج می‌برند، بنابراین به نظر من کار هنوز تمام نشده است.»
هابِرکورن همچنین افزود: «به احتمال زیاد نرخ‌بهره ۲۵ واحد پایه در جلسه بعدی کاهش خواهد یافت. اگر سال انتخاباتی نبود، شاید فدرال رزرو منتظر می‌ماند، اما به دلیل نزدیک بودن انتخابات و فشارهای سیاسی، ممکن است دو کاهش ۲۵ واحدی تا قبل از نوامبر داشته باشیم.»
در پایان، هابرکورن اظهار داشت: «کاهش ۲۵ واحدی به نوعی یک حرکت نمایشی از سوی فدرال رزرو است. انگار دارند می‌گویند: ‘ما نرخ‌ها را ۲۵ واحد کاهش می‌دهیم، پس کمی فرصت بدهید.’ به نظر من آنها هنوز به اهدافشان نرسیده‌اند و ارقام تورم هم به حدی نرسیده که نیاز به اقدام جدی‌تری باشد.»
در این هفته، ۱۵ تحلیلگر در نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز شرکت کردند، و هیچ دیدگاه مشترکی در مورد روند قیمت طلا وجود نداشت. پنج نفر از تحلیلگران، معادل ۳۳٪، پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش خواهد یافت. پنج تحلیلگر دیگر انتظار داشتند که قیمت طلا کاهش یابد، و پنج نفر باقی‌مانده نیز معتقد بودند که قیمت طلا در یک روند خنثی باقی خواهد ماند.
در همین زمان، ۱۹۹ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکو شرکت کردند. سرمایه‌گذاران خرد همچنان به افزایش قیمت طلا خوشبین بودند، اما این خوش‌بینی نسبت به هفته گذشته کمتر شده بود. از این تعداد، ۱۱۲ نفر (۵۶٪) انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد. ۴۷ نفر (۲۴٪) پیش‌بینی کردند که قیمت کاهش خواهد یافت، و ۴۰ نفر دیگر (۲۰٪) پیش‌بینی کردند که قیمت‌ها در همین محدوده فعلی تثبیت خواهد شد.
پس از هفته‌ای که بیشتر توجه‌ها به دادههای تورمی جمعه معطوف بود، در هفته آینده، توجه فعالان بازار به شاخص‌های اشتغال معطوف خواهد شد، به‌ویژه زمانی که بازارهای آمریکای شمالی پس از تعطیلات طولانی دوباره باز می‌شوند.
روز سه‌شنبه، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی ایالات متحده برای ماه اوت منتشر خواهد شد. چهارشنبه، تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی کانادا و گزارش فرصت‌های شغلی ایالات متحده (JOLTS) منتشر می‌شود. سپس روز پنج‌شنبه، دادههای اشتغال ADP برای ماه اوت، گزارش هفتگی مدعیان بیمه بیکاری و شاخص PMI بخش خدمات ایالات متحده منتشر خواهند شد.
اما مهم‌ترین رویداد هفته آینده، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده برای ماه اوت است که در صبح جمعه (به وقت شرق امریکا) منتشر خواهد شد. برخی از تحلیلگران معتقدند این گزارش می‌تواند باعث شود که فدرال رزرو در نشست سپتامبر، نرخ بهره را به جای ۲۵ واحد، ۵۰ واحد پایه کاهش دهد.
آدام باتن، استراتژیست ارشد در Forexlive.com، معتقد است که احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به نرخ بیکاری در گزارش اشتغال هفته آینده بستگی دارد.
او بیان کرد: «پاول به وضوح گفته است که نمی‌خواهد هیچ‌گونه تضعیف بیشتری در بازار کار ببیند.» او افزود: «اگر نرخ بیکاری حتی یک دهم درصد افزایش یابد، تصمیم‌گیری دشوار خواهد شد. اجماع پیش‌بینی‌ها از 4.3 درصد به 4.2 درصد کاهش یافته است. اگر نرخ بیکاری به 4.4 درصد یا 4.5 درصد برسد... کافی است به مارس برگردید که نرخ بیکاری 3.8 درصد بود و اکنون به 4.3 درصد رسیده‌ایم. این افزایش خیلی سریع رخ داده است.»
او ادامه داد: «با نرخ بیکاری 4.5 درصد، من احتمال کاهش 50 واحد پایه‌ای نرخ بهره را 60 درصد می‌دانم. فکر می‌کنم نرخ بیکاری همان عاملی است که باید به آن توجه کنید.»
در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ بهره در سپتامبر یک اقدام یک‌باره خواهد بود یا آغاز یک چرخه کاهش مستمر، باتن بر این باور است که احتمال دوم بیشتر است.
او گفت: «من فکر می‌کنم پاول به وضوح اعلام کرد که برنامه این است که نرخ‌بهره را به نرخ‌بهره خنثی برسانند و تنها سوال این است که با چه سرعتی به آنجا می‌رسند. با توجه به سیگنال‌هایی که داده شده، نمی‌توانم تصور کنم که [فدرال رزرو] ماه اکتبر را از روی میز خارج کند.»
باتن همچنین موافق است که پاول نمی‌تواند پس از چندین جلسه که از کاهش نرخ بهره خودداری کرده، در نهایت در یک سخنرانی مهم خارج از جلسه FOMC اعلام کند که آماده کاهش هستند و سپس تنها یک کاهش یک‌باره انجام دهد.
او افزود: «همچنین، دیگر مقامات فدرال رزرو از اصطلاحاتی مانند ‘تدریجی’ یا ‘با دقت’ استفاده کردند، اما پاول این کلمات را به کار نبرد. به نظرم نکته کلیدی همین بود؛ او کلمات ‘تدریجی’ یا ‘با دقت’ را به کار نبرد. و علاوه بر این، دالی هم که قبلاً گفته بود ‘تدریجی’ و سپس دوباره از او خواسته شد که این را بگوید، اما این بار نگفت. او به نوعی سخنگوی پاول است.»
باتن ادامه داد: "این نشان می‌دهد که آنها کاهش 50 واحد پایه‌ای را روی میز قرار داده‌اند. اگر قصد انجام کاهش 25 واحد پایه‌ای را نداشتند، این گزینه را مطرح نمی‌کردند.»
در مورد روند قیمت طلا، باتن معتقد است که ضعف فصلی سپتامبر می‌تواند فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذارانی باشد که هنوز تصمیم خود را نگرفته‌اند.
او اظهار داشت: «من فقط منتظر یک افت قیمت هستم. فکر نمی‌کنم کسی خود را فریب دهد که دوباره قیمت طلا به 2000 دلار برسد. 2000 دلار یک رویاست. 2300 دلار شاید واقع‌بینانه‌تر باشد.»
او افزود: «سال گذشته، حدود 200 دلار کاهش قیمت داشتیم. اگر دقیق‌تر بگوییم، این کاهش به حوالی 300 دلار هم رسید، اما به تدریج اتفاق افتاد. فکر می‌کنم بهترین چیزی که می‌توان انتظار داشت، رسیدن قیمت به 2300 دلار است و در یک حالت نادر شاید قیمت به 2100 دلار هم برگردد. اگر قیمت به 2300 دلار برسد، به شدت وارد بازار خواهم شد. و برای هفته آینده، چیزی در حدود 2440 دلار را انتظار دارم.»
الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، باور دارد که قیمت طلا در تلاش است تا از الگوی مثلثی خود که اخیراً شکل گرفته، عبور کند.
او گفت: «قیمت طلا در بازار نقدی به سقف مقاومتی 2525 دلار در هر اونس رسیده است که در دو هفته گذشته سعی داشته از این سطح عبور کند.» او اضافه کرد: «اصلاحات کوچکتر در مقابل رشد مکرر قیمت تا سطح مقاومت نشان می‌دهد که خریداران در حال افزایش فشار خرید هستند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، احتمالاً به زودی شاهد شکستن این مقاومت و رسیدن به رکوردهای تاریخی جدید خواهیم بود. البته باید دقت کنیم که بعد از این اتفاق، قیمت چه واکنشی نشان خواهد داد.»
کوپتسیکویچ توضیح داد که در طول دو هفته گذشته، یک مثلث از مقاومت افقی و حمایت صعودی در نمودار طلا شکل گرفته است.
او نوشت: «این وضعیت نشان می‌دهد که خریداران به تدریج در حال کنترل بازار در سطوح بالاتر هستند.» او اضافه کرد: «اگر به نمودار بلندمدت نگاه کنیم، از آوریل تاکنون می‌بینیم که هر بار اصلاحات قیمت کوتاه‌تر شده است. وضعیت فعلی نشان‌دهنده تثبیت قیمت در نزدیکی بالاترین نقاط روند صعودی است.»
او همچنین به واگرایی بین اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) و روند قیمت اشاره کرد که این را نشانه‌ای از کاهش قدرت روند صعودی می‌داند. با این حال، او اشاره کرد که از اکتبر 2023 تا فوریه 2024 نیز وضعیت مشابهی وجود داشت، ولی به جای یک روند صعودی کوتاه‌مدت، شاهد یک روند صعودی قوی بودیم.
کوپتسیکویچ همچنین گفت: «یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت طلا در دو ماه گذشته، کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای مهم جهان بوده که باعث افزایش قیمت طلا شده است. با این حال، ما متوجه شده‌ایم که شاخص دلار (DXY) در تلاش برای بازگشت به مسیر صعودی است، چرا که به پایین‌ترین سطح خود در سال 2023 نزدیک شده است.»
او در نهایت گفت: «این سیگنال‌ها نشان می‌دهند که احتمالاً در کوتاه‌مدت شاهد شکستن مقاومت و رسیدن به رکوردهای جدید خواهیم بود. البته ممکن است بعد از آن با یک اصلاح میان‌مدت یا حتی بلندمدت در قیمت طلا مواجه شویم.»
او افزود: «فراتر از نمودارها، سرنوشت کوتاه‌مدت طلا به سیاست پولی فدرال رزرو بستگی دارد؛ اینکه تا چه حد قصد دارد نرخ بهره را تا پایان سال کاهش دهد. گزارش اشتغال ماهانه در 6 سپتامبر و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در 11 سپتامبر می‌توانند به روشن شدن این موضوع کمک کنند.»
✔️ بیشتر بخوانید: شاخص CPI چیست؟ چرا CPI برای معامله گران فارکس اهمیت دارد
از طرف دیگر، مارک لیبویت، ناشر VR Metals/Resource Letter، نظری متفاوت دارد. او می‌گوید: «من انتظار دارم قیمت‌ها کاهش یابد.» او توصیه می‌کند: «پوزیشن‌های خرید خود را هج کرده و منتظر یک اصلاح قیمت هستم.»
مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، بر این باور است که ریسک‌ها برای قیمت طلا بیشتر به سمت کاهش متمایل شده‌اند، اما همچنان ممکن است طلا در کوتاه‌مدت افزایش‌هایی را تجربه کند. او گفت: «اگر قیمت طلا به زیر 2558 دلار (با کاهش 3.3 واحد در ساعت) برسد، این نشان‌دهنده فشار جدیدی است. همچنین، اگر قیمت به زیر 2541 دلار (با کاهش 2.5 واحد در ساعت از ساعت 5 صبح) برسد، فشار بیشتری را خواهیم دید. اما اگر قیمت به طور قابل‌توجهی بالاتر برود، می‌توان انتظار داشت که طلا دوباره قدرت پیدا کند. در صورتی که معاملات بالای 2553 دلار (با کاهش 1 واحد در ساعت از ساعت 5 صبح) انجام شود، نشانه‌ای از بازگشت قدرت به بازار خواهد بود.»
اوله هانسن، رئیس استراتژی کالای بانک ساکسو، پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در هفته آینده کاهش پیدا کند. او اظهار داشت: «طلا در حال از دست دادن انرژی است و احتمالاً پیش از نشست FOMC در سپتامبر، شاهد تثبیت یا اصلاح قیمت خواهیم بود.»
از سوی دیگر، جیم وایکوف، تحلیلگر ارشد کیتکو، همچنان به قیمت طلا در هفته آینده خوشبین است. او گفت: «حرکت صعودی طلا احتمالاً ادامه خواهد داشت، زیرا نمودارها همچنان گارد صعودی دارند و عوامل بنیادین نیز به نفع طلا عمل می‌کنند.»
زمزمه‌ها در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان ادامه دارد!
با نزدیک شدن به هفته دیگری از گزارش اشغال غیرکشاورزی (NFP)، سرمایه‌گذاران به شدت منتظر نتایج این گزارش هستند تا بتوانند روند و شدت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را پیش‌بینی کنند.
پس از انتشار آمارهای ضعیف‌تر از انتظار در ماه ژوئیه، بازارها دچار نوسان شدند و نگرانی‌ها درباره احتمال رکود اقتصادی در ایالات متحده افزایش یافت. این امر موجب شد تا سرمایه‌گذاران کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تا 1.25 درصد تا پایان سال در نظر بگیرند.
با این حال، دادههای پس از گزارش NFP، نگرانی‌ها را تا حدی کاهش داد و باعث شد سرمایه‌گذاران از پیش‌بینی‌های خود بکاهند. البته، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول، دیدگاه بازار را تغییر نداد. سرمایه‌گذاران همچنان انتظار دارند نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال حدود 1 درصد کمتر از نرخ کنونی باشد و 35 درصد احتمال کاهش 0.5 درصدی در نشست پولی 18 سپتامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند.
تمرکز بر دادههای اشتغال
در جکسون هول، پاول اعلام کرد که «زمان تعدیل سیاست‌ها فرا رسیده» و اینکه زمان‌بندی برای کاهش نرخ بهره به دادههای جدید بستگی دارد. او همچنین در مورد اشتغال صحبت کرد و گفت که «به دنبال سردی بیشتر در شرایط بازار کار نخواهیم بود.»
این موضوع گزارش NFP جمعه آینده را بسیار مهمتر می‌کند، چرا که اگر نشانه‌های بیشتری از سرد شدن بازار کار مشاهده شود، ممکن است معامله‌گران بیشتری متقاعد شوند که فدرال رزرو چرخه کاهش خود را با کاهش 0.5 درصدی آغاز خواهد کرد. این امر می‌تواند بازده اوراق قرضه خزانه‌داری را کاهش دهد و فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد کند.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود: وال استریت چگونه واکنش نشان خواهد داد؟ آیا یک گزارش اشتغال ضعیف مجدداً نگرانی‌ها از رکود را افزایش می‌دهد یا اینکه سرمایه‌گذاران بازار سهام از احتمال کاهش بیشتر هزینه‌های وام‌گیری استقبال خواهند کرد؟ شاید پاسخ در نتایج شاخص‌های مدیران خرید تولید و خدمات موسسه مدیریت عرضه (ISM) برای ماه اوت نهفته باشد که قرار است به ترتیب در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر شوند.
مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا رشد واقعی تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه سوم را 2 درصد تخمین زده و اگر دادههای ISM نشان‌دهنده بهبود فعالیت‌ها باشد، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران به بزرگترین اقتصاد جهان حفظ شود و ریسک‌پذیری آنها افزایش یابد.
همچنین، بازارها پیش از انتشار گزارش NFP در روز جمعه، اطلاعاتی در مورد وضعیت بازار کار دریافت می‌کنند. گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه ژوئیه قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود و گزارش اشتغال غیرکشاورزی بخش خصوصی ADP نیز در روز پنج‌شنبه به دست معامله‌گران خواهد رسید. همچنین، روز پنج‌شنبه داده‌هایی در مورد بهره‌وری غیرکشاورزی و هزینه‌های واحد نیروی کار برای سه‌ماهه دوم منتشر می‌شود.
بانک مرکزی کانادا برای سومین کاهش متوالی آماده می‌شود
در کشور همسایه، کانادا، بانک مرکزی این کشور قرار است نشست پولی خود را در روز سه‌شنبه برگزار کند و قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد که کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره برای سومین نشست متوالی تقریباً قطعی است. حتی 15 درصد احتمال کاهش بیشتر 0.5 درصدی نیز وجود دارد.
در نشست پولی ماه ژوئیه، بانک مرکزی کانادا دومین کاهش متوالی نرخ بهره را ارائه کرد و همچنان فضا برای کاهش‌های بیشتر را در نشست‌های آتی مهیا نگه داشت. از آن زمان، دادههای ماهانه تولید ناخالص داخلی نشان داده که اقتصاد کانادا در ماه مه نسبت به آوریل کاهش یافته و در ژوئن به حالت رکود نزدیک شده است. همچنین، گزارش اشتغال نشان‌دهنده از دست رفتن بیشتر مشاغل در ماه ژوئیه نسبت به ژوئن بود و مهمتر از همه، تورم به روند نزولی خود ادامه داد.
این داده‌ها انتظارات بازارها را تأیید می‌کنند که بانک مرکزی کانادا در این نشست نرخ بهره را مجدداً کاهش خواهد داد؛ همچنین دادههای اقتصادی کانادا نشان می‌دهد که سیاستگذاران به حفظ چرخه تسهیل پولی فعلی ادامه خواهند داد. در چنین شرایطی، احتمال کاهش ارزش دلار کانادا وجود دارد، اما با توجه به اینکه کاهش‌های نرخ بهره برای هر یک از نشست‌های باقی‌مانده سال پیش‌بینی شده‌اند، چشم‌انداز کلی برای USDCAD تغییر نخواهد کرد.
به دلیل حساسیت دلار کانادا به فضای ریسک‌پذیری، این ارز اخیراً از ورود سرمایه‌ها بهره برده است، چرا که انتظارات در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان بالاست و اگر دادههای ایالات متحده این دیدگاه را تأیید کنند، روند نزولی USDCAD احتمالا همچنان ادامه یابد.
دادههای اشتغال کانادا نیز قرار است روز جمعه همزمان با گزارش NFP منتشر شود.
آیا دادههای تولید ناخالص داخلی به روند صعودی دلار استرالیا پایان خواهد داد؟
معامله‌گران دلار استرالیا نیز هفته شلوغی پیش رو دارند؛ چرا که علاوه بر تغییرات در احساسات بازار، آنها باید دادههای تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه دوم را که چهارشنبه منتشر می‌شود و همچنین شاخص‌های مدیران خرید تولید و خدمات چین در روزهای دوشنبه و چهارشنبه را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ کنند.
در آخرین نشست پولی خود، سیاستگذاران بانک مرکزی استرالیا تصمیم گرفتند نرخ بهره را در 4.1 درصد بدون تغییر نگه دارند و اعلام کردند همچنان آماده‌اند تا در صورت لزوم، موضع پولی را منقبض‌تر کنند؛ هرچند تورم در حال کاهش بوده، اما همچنان بالا باقی مانده است.
با این حال، بازار هیچ افزایش بیشتر نرخ بهره را پیش‌بینی نمی‌کند. برعکس، معامله‌گران تقریباً به طور کامل یک کاهش 0.25 درصدی تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند و دادههای ضعیف ممکن است این دیدگاه را تأیید کنند.
اگر چنین شود، دلار استرالیا احتمالا بخشی از رشدهای اخیر خود را از دست بدهد، اما این واقعیت که انتظارات انبساطی از بانک مرکزی استرالیا نسبت به سایر بانک‌های مرکزی بزرگ کمتر است، شاید افت مرتبط با دادههای تولید ناخالص داخلی محدود و کوتاه‌مدت باشد.
در طول چهار سال گذشته، بازارهای مالی در بیشتر حوزه‌ها پس از همه‌گیری کووید-۱۹ شاهد یک روند صعودی قدرتمند بوده‌اند، اما یک ماه از این قاعده مستثنی شده است: سپتامبر.
در تمامی این ماه‌ها، شاخص S&P 500 با کاهش روبرو شده است. از 52 ماهی که از آوریل 2020 گذشته است، تنها 17 ماه کاهشی بوده‌اند، که معادل 32.7 درصد از کل ماه‌هاست. نکته جالب اینجاست که 23 درصد از این ماه‌های منفی، ماه سپتامبر بوده‌اند.
این مسئله پدیده جدیدی نیست، چرا که سپتامبر از دیرباز به عنوان بدترین ماه برای شاخص میانگین صنعتی داوجونز نیز شناخته شده است. با این حال، این روند همیشه در شاخص S&P 500 برقرار نبوده؛ به عنوان مثال، در سپتامبر 2010 این شاخص شاهد افزایش 8.8 درصدی بود و همچنین در سال‌های 2012 و 2013 به ترتیب افزایش 2.42 درصد و 2.97 درصدی را تجربه کرد.
خبر خوب این است که افت‌های قیمتی در سپتامبر یا اکتبر معمولاً فرصت‌های مناسبی برای خرید ایجاد می‌کنند، چرا که نوامبر پس از آوریل، دومین ماه خوب برای بازارها محسوب می‌شود.
دیوید روزنبرگ، تحلیلگر معروف بازار سهام، پیش‌بینی می‌کند که کاهش شدیدی در نرخ تبادل دلار آمریکا به ین ژاپن رخ خواهد داد. وی ین را به عنوان «بزرگترین ناهنجاری قیمتی» در بازارهای جهانی معرفی کرده است.
روزنبرگ که به عنوان یکی از تحلیلگران بدبین بازارهای سهام جهانی شناخته می‌شود، این بار به تحلیل بازار ارز پرداخته و به شدت توصیه کرده است که باید دلار در برابر ین به فروش برسد. او جفت‌ارز USDJPY را به عنوان یکی از بارزترین ناهنجاری‌های قیمتی در جهان توصیف کرده و پیشنهاد می‌دهد که «اگر به دنبال بازدهی ۳۰ درصدی با ریسک کم هستید، این فرصت نادری است که می‌توانید به آن دست پیدا کنید.»
روند اخیر USDJPY نشان می‌دهد که ین در ماه ژوئیه به پایین‌ترین سطح خود در سه دهه گذشته، یعنی ۱۶۱ رسید و اکنون به ۱۴۶ بازگشته است؛ اما این پایان ماجرا نیست. بانک مرکزی ژاپن سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کرده و چرخه افزایش نرخ بهره تازه آغاز شده که برخلاف روند جهانی است. همچنین برای اولین بار در ۱۵ ماه گذشته، چشم‌انداز اقتصادی ژاپن بهبود یافته و کاهش ارزش ین باعث افزایش تورم شده؛ قیمت واردات نسبت به سال گذشته ۱۰.۸ درصد رشد پیدا است.
روزنبرگ همچنین با اشاره به شاخص همگرایی میانگین، هدف نرخ جفت‌ارز USDJPY را ۱۱۳ پیش‌بینی کرده که می‌تواند ۲۰ درصد افزایش را نشان دهد. بر اساس شاخص بیگ مک، ین به میزان ۴۴ درصد کمتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود. او توصیه کرده که برای بهره‌برداری از فرصت بازدهی ۳۰ درصدی، سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازارهای مالی ژاپن انجام شود و از ریسک‌های مرتبط با سهام و مدت‌زمان پرهیز گردد.
محرک‌های اصلی این روند شامل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ژاپن در برابر سیاست‌های تسهیلی فدرال رزرو و کاهش معاملات مبتنی بر نرخ بهره پایین ین است. روزنبرگ خاطرنشان کرده که کاهش ارزش ین ناشی از سیاست‌های سرکوب مالی توسط بانک مرکزی ژاپن بوده، اما این دوره به پایان رسیده و هم اکنون مداخلات ارزی و افزایش نرخ بهره آغاز شده و هنوز پایان نیافته است.
بر اساس دادههای ارائه‌شده از شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) با میانگین تعدیل‌شده فدرال رزرو دالاس، در ماه ژوئیه تورم به نرخ سالانه ۱.۷ درصد افت کرده که در مقایسه با ۱.۸ درصد در ماه ژوئن اندکی کاهش را نشان می‌دهد. به‌طور کلی، میانگین دوازده‌ماهه این شاخص از ۲.۸ در دوره قبل به ۲.۷ درصد رسیده است.
از بین تغییرات قابل توجه در قیمت‌ها، برخی به این شرح هستند: قیمت تخم‌مرغ افزایش چشمگیری معادل ۹۰.۹ درصد داشته است. در مقابل، قیمت پرده‌ها با کاهش شدید ۲۷.۳ درصد روبرو بوده است. همچنین قیمت خودروهای دست‌دوم با کاهشی قابل توجه به میزان ۲۵.۲ درصد مواجه شده و قیمت جواهرات نیز ۲۰.۴ درصد کاهش یافته است.
گاز طبیعی نیز کاهشی معادل ۷.۷ درصد را تجربه کرده و خدمات پزشکی با کاهش اندکی به میزان ۲.۲ درصد همراه بوده است. از سوی دیگر، قیمت برق با افزایش جزئی ۱.۳ درصدی و قیمت شیر تازه با افزایشی قابل توجه به میزان ۲۵.۱ درصد روبرو شده است.
در بین برخی از دسته‌های با وزن بالاتر در سبد مصرفی، تغییرات به این صورت بوده است: قیمت خانه‌های تحت مالکیت شخصی ثابت، با افزایش ۴.۴ درصد همراه بوده و خدمات بیمارستان‌های غیرانتفاعی برای خانوار ۰.۸ درصد کاهش یافته است. سایر وعده‌های غذایی خریداری‌شده نیز با افزایشی ۲.۶ درصد همراه بوده و خدمات پزشکی با کاهش ۲.۲ درصد مواجه شده است.
همچنین، قیمت خانه‌های اجاره‌ای ثابت و اقلام بادوام مالکین به میزان ۶ درصد افزایش یافته است. هزینه‌های مصرف شخصی نهادهای غیرانتفاعی که به خانوار خدمات ارائه می‌دهند نیز با افزایشی معادل ۱۱ درصد روبرو شده است.
اگرچه تغییرات این گزارش می‌تواند بسیار ناپایدار باشد، اما این داده‌ها نشان‌دهنده تغییرات زیادی در قیمت‌هاست. به ویژه، کاهش چشمگیر قیمت خودروهای دست‌دوم که نشانه‌ای از مشکلات بازار این خودروها در حال حاضر است. همچنین شواهدی از افزایش موجودی خودروهای جدید نزد نمایندگی‌ها نیز وجود دارد.
گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه دوم کانادا امروز منتشر شد. این گزارش نشان داد که اقتصاد کانادا با رشد سالانه ۲.۱ درصد، بهتر از انتظار تحلیلگران و پیش‌بینی بانک مرکزی این کشور عمل کرده، اما با این حال، بررسی بشتر داده‌ها نگرانی‌هایی را نیز ایجاد نموده است.
مصرف خانوار تنها ۰.۶ درصد رشد کرد، در حالی که مصرف دولت ۶.۷ درصد افزایش یافت و ۱.۳ درصد به GDP افزود. سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها با رشد ۱۱.۱ درصدی همراه شد، اما بخش عمده این رشد به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در هواپیما و حمل‌ونقل بود که نوسانات زیادی دارند و نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری پایدار در اقتصاد نیستند. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری مسکن را با کاهش ۷.۳ درصد مواجه کرده است.
آمار ماهانه نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی کانادا نگران است. GDP در ماه ژوئن ثابت بود و پیش‌بینی برای ماه ژوئیه نیز نشان‌دهنده عدم رشد بیشتر است. این داده‌ها نشان‌دهنده روند رو به وخامت رشد اقتصادی هستند و کاهش نرخ بهره تاکنون تأثیر کمی بر فعالیت در بخش املاک داشته است.
در بخش‌های مختلف اقتصاد، تولید، ساخت‌و‌ساز و عمده‌فروشی بیشترین تأثیر منفی را بر رشد در ماه ژوئن داشتند، در حالی که بخش خدمات عمومی بیشترین کمک را به رشد کرد. این نیز یک نشانه بد است.
قیمت‌گذاری بازارها اکنون احتمال ۲۰ درصدی را برای کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ نقطه‌پایه در نشست پولی هفته آینده توسط بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهد. شایان ذکر است بانک مرکزی کانادا هرگز از انجام اقدامات غافلگیرکننده نترسیده، بنابراین امکان کاهش سریع‌تر نرخ بهره نیز وجود دارد. در هر صورت، انتظار می‌رود که بانک مرکزی کانادا در هر جلسه تا سال آینده، نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌پایه کاهش دهد.
طبق گزارش دانشگاه میشیگان، برآورد نهایی اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه اوت به 67.9 افزایش یافت که در مقایسه با 66.4 در ماه ژوئیه بهبود چشمگیری را نشان می‌دهد. شایان ذکر است برآورد اولیه این شاخص 67.8 بود.
داده‌ها نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان انتظار دارند قیمت‌ها در سال آینده با نرخ سالانه 2.8 درصد افزایش یابد که در مقایسه با پیش‌بینی 2.9 درصدی ماه گذشته، کاهش یافته و از زمان پایان سال 2020 تاکنون به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها در پنج تا ده سال آینده به طور متوسط 3 درصد افزایش خواهد یافت.
در حالی که افت فشارهای قیمتی به تثبیت اعتماد مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، آنها همچنان تحت تأثیر هزینه‌های بالای استقراض، کاهش استخدام و افزایش هزینه زندگی قرار دارند. شاخص اعتماد دانشگاه میشیگان بسیار کمتر از سطوح قبل از همه‌گیری است.
در نتیجه، برنامه‌های خرید کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی به پایین‌ترین سطح خود از زمان پایان سال 2022 کاهش یافت. در حالی که هزینه‌های مصرف‌کنندگان در ابتدای سه‌ماهه سوم قوی بوده است، درآمد قابل تصرف به سختی افزایش یافت و نرخ پس‌انداز به پایین‌ترین سطح دو ساله خود رسید.
این امر به توضیح اینکه چرا مصرف‌کنندگان وضعیت مالی خود را در حال حاضر تحت فشار می‌بینند، کمک می‌کند. گزارش دانشگاه میشیگان نشان داد که احساس مصرف‌کنندگان در مورد وضعیت مالی فعلی خود در پایین‌ترین سطح از ماه اکتبر تاکنون و بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی قرار دارد.
در عین حال، 48 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که انتظار دارند نرخ بهره در سال آینده کاهش یابد که بزرگترین سهم از سال 1982 تاکنون است.
شاخص ماه اوت نیز تحت تأثیر سیاست‌ها قرار گرفت. نظرسنجی نشان داد که پس از جایگزینی رئیس جمهور جو بایدن با معاون رئیس جمهور کامالا هریس در حزب، خوش‌بینی در میان دموکرات‌ها افزایش یافته است. اعتماد جمهوری‌خواهان نیز به پایین‌ترین سطح خود از ماه نوامبر تاکنون کاهش یافت.
شاخص انتظارات در این ماه به 72.1 از 68.8 در ماه ژوئیه افزایش یافت و چشم‌انداز مصرف‌کنندگان برای وضعیت مالی شخصی خود به بالاترین سطح سه ماهه خود رسید. شاخص شرایط فعلی نیز به 61.3 کاهش یافت که ضعیف‌ترین سطح از زمان پایان سال 2022 تاکنون است.
طلا تا کنون در سال 2024 عملکرد قوی داشته است و از ابتدای سال تقریباً 20 درصد رشد کرده است. تحلیلگران چین را به عنوان نیروی محرکه اصلی در پشت این رشدها برجسته می‌کنند چرا که بانک خلق چین (PBoC) مقادیر زیادی از این فلز گرانبها را برای 18 ماه متوالی خریداری کرده است.
در حالی که بانک خلق چین اخیراً از خریدهای بیشتر خودداری کرده است، تحلیلگران در کپیتال اکونومیکس (Capital Economics) عقیده دارند که توقف خرید طلا موقتی است چرا که در میان پس‌زمینه‌ای از افزایش تنش‌های جهانی، عدم اطمینان اقتصادی و تلاش‌های مداوم برای دور شدن از دلار آمریکا، "تب طلا چین همچنان ادامه خواهد داشت".
به گفته آنها: «در شرایط خرید بانک مرکزی، تقاضای فیزیکی قوی طلا و افزایش دارایی‌های ETF، به نظر می‌رسد چین عامل اصلی افزایش قیمت طلا در اوایل سال جاری بوده است. با نگاهی به آینده، ما فکر می‌کنیم که با کاهش سرعت اقتصاد چین در این دهه، تقاضای چین برای طلا افزایش خواهد یافت. این امر بر قیمت طلا فشار صعودی وارد می‌کند و می‌تواند منبع بی‌ثباتی در بازارهای طلا در سال‌های آینده باشد.»
این فقط بانک مرکزی چین نیست که به طلا علاقه نشان داده است. به گفته این تحلیلگر: در کنار خرید طلا توسط بانک خلق چین، تقاضای فیزیکی طلا در چین نیز به سطح قبل از همه گیری ویروس کرونا افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد که افزایش تقاضا برای دارایی‌های «طلا کاغذی» مانند ETF و قراردادهای آتی، به تب طلا در چین دامن زده است. این نوع تقاضا سهم بسیار کمتری از تقاضا را در چین نسبت به غرب تشکیل می‌دهد، اما میزان ورود سرمایه به صندوق‌های ETF مبتنی بر چین، برای مثال، بیش از جبران کردن جریان خروجی از ETFهای مستقر در آمریکای شمالی در طول رالی فوریه تا آوریل است. (سرمایه گذاری طلای کاغذی (Paper Gold) به سرمایه گذاری در ابزارهای مالی اشاره دارد که نشان دهنده مالکیت یا قرار گرفتن در معرض قیمت طلا بدون داشتن مالکیت فیزیکی فلز است.)
در حالی که کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی سطح بالاتری از تقاضا در دهه آینده دارد، در کوتاه مدت، آنها اعلام کردند که بانک خلق چین ممکن است به توقف خریدهای بیشتر ادامه دهد تا زمانی که قیمت طلا از بالاترین حد خود عقب نشینی کند.
آنها هشدار دادند: "ترکیبی از عوامل چرخه‌ای نشان دهنده تضعیف تقاضای طلا در چین در کوتاه مدت است." قیمت‌های بالاتر در حال حاضر به شدت بر تقاضای جواهرات تاثیر می‌گذارد، محرک‌های مالی باید به اقتصاد کمک کند و با توجه به این که ارزش گذاری بازار سهام به شدت پایین است، انتظار داریم بازار سهام بهبودی داشته باشد.
آنها گفتند: "با کنار هم قرار دادن همه اینها، جذابیت طلا نسبت به سایر دارایی‌ها احتمالا کاهش می‌یابد و تقاضا برای "دارایی امن" برای طلا در چین احتمالا کاهش می‌یابد.
با این حال، این وقفه موقتی خواهد بود چرا که انتظار می‌رود کشور شاهد وخامت قابل توجهی در اقتصاد خود باشد که عمدتاً ناشی از زیان در بازار املاک و مستغلات است.
به گفته تحلیلگران: «با این حال، ما انتظار داریم که تقاضای چین برای طلا تقویت شود و فشار صعودی قابل توجهی بر قیمت‌ها در باقی دهه وارد کند». این بیشتر به این دلیل است که ما فکر می‌کنیم محرک‌های مالی به جای جلوگیری از رکود اقتصادی قریب‌الوقوع ناشی از بازار املاک، تنها آن را به تاخیر می‌اندازد. این امر بر عملکرد جایگزین‌های سرمایه‌گذاری برای طلا تأثیر می‌گذارد و در نتیجه جذابیت فلز را به عنوان یک ذخیره ارزش افزایش می‌دهد.»
یکی از بزرگترین عوامل مثبت برای طلا این واقعیت است که طلا هنوز هم بخش کوچکی از ذخایر چین را تشکیل می‌دهد و با ادامه دور شدن این کشور از دلار، کپیتال اکونومیکس فکر می‌کند که طلا به پر کردن خلأ کمک خواهد کرد.
به گفته آنها: "بانک مرکزی چین می‌تواند یک بازیگر اصلی در بازارهای جهانی باشد، چرا که دارای 3 تریلیون دلار ذخیره است اما در حال حاضر 5٪ از این دارایی‌ها طلا است."
تحلیلگران خاطرنشان کردند: برای درک بهتر، اگر بانک خلق چین بخواهد سهم طلا را مطابق با 9٪ هند افزایش دهد، این با تقاضای بانک مرکزی حدود 15000 تن طلا مطابقت خواهد داشت که معادل 30 درصد تقاضای جهانی طلا در سال 2023 می‌شود. اگر این خریدها در طول 10 سال پخش شود، هر سال تقریباً 3 درصد به تقاضای سالانه طلا اضافه می‌شود و مطمئناً قیمت‌ها را پشتیبانی می‌کند.
بنابراین، در حالی که آنها پیش‌بینی می‌کنند که تقاضا از طرف بانک خلق چین در کوتاه مدت پایین بماند، در دهه آینده، کپیتال اکونومیکس انتظار دارد که خرید طلا توسط بانک مرکزی چین و شهروندان چینی افزایش یابد چرا که اقتصاد این کشور با عوامل مخالفی دست و پنجه نرم می‌کند.
چشم انداز ضعیف اقتصاد کلان و فقدان گزینه‌های سرمایه‌گذاری به طور فزاینده‌ای باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران چینی به سمت طلا حرکت کنند. این مسئله و همچنین خرید استراتژیک طلا توسط بانک خلق چین به این معنی است که تغییرات در تقاضای چین بیش از هر زمان دیگری بر قیمت جهانی طلا تأثیر خواهد گذاشت.» "در نتیجه، ممکن است شاهد نوسانات قیمتی بیشتری باشیم - که بیشتر آنها منجر به افزایش قیمت‌ها می شود – چرا که چین در مسیر پردست انداز به سمت نرخ رشد اقتصادی سالانه 2٪ در این دهه حرکت می‌کند."
دادههای کپلر (Kpler) نشان می‌دهد که واردات نفت چین از ایران در ماه جاری به رکورد 1.75 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
طبق دادههای کپلر که تا ژانویه 2013 ادامه دارد، این رقم از اوج قبلی 1.66 میلیون بشکه در روز در اکتبر 2023 فراتر خواهد رفت و در مقایسه با 1.24 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته، تقریبا 50 درصد بیشتر است.
مویو خو، تحلیلگر کپلر گفت که محموله‌ها به ریژائو (Rizhao) و دالیان (Dalian) به میزان قابل توجهی در ارزیابی ماهانه بالاتر رفته است.
به گفته وی: " پالایشگاه‌های کوچک و مستقل در چین حاشیه‌های پالایش را اندکی بهبود می‌بخشند و آنها اکنون انگیزه قوی‌تری برای افزایش تولید دارند و بنابراین به مواد اولیه بیشتری نیاز دارند."
جریان‌ها به ریژائو (Rizhao)/Lanqiao و دالیان تقریباً دو برابر شده و به ترتیب به 342 هزار بشکه در روز و 132 هزار بشکه در روز رسیده است.
هفته گذشته زمانی که بلومبرگ گزارش داد چین در ماه گذشته رکورد واردات نفت خام از مالزی را به ثبت رسانده است، از قبل به رکورد تقاضای چین برای نفت ایران نگاهی داشتیم. در حالی که پالایشگاه‌ها به دلیل رکود اقتصادی با حاشیه سود کمتر دست و پنجه نرم می‌کنند، دوباره اشتها برای نفت ارزان‌تر ایران افزایش یافته است.
بزرگترین واردکننده نفت خام جهان در ماه ژوئیه، 6.21 میلیون تن از مالزی، معادل 1.47 میلیون بشکه در روز یا تقریباً سه برابر میانگین تولید روزانه از این کشور آسیای جنوب شرقی در طول سال 2023، وارد کرده است.
چرا این یک شاخص اصلی کلیدی است؟ دریاهای مالزی مدت‌ها است که مرکز انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر بوده است تا کشور مبدا، به ویژه از ایران را مخفی کنند. طبق دادههای دولتی، چین رسما از ژوئن 2022 بشکه‌ای از ایران خریداری نکرده است. به طور غیر رسمی، در حال خرید مقادیر بی‌سابقه است.
به گفته تجار، نفت ایران - که زمانی آمریکا وانمود می‌کرد آن را تحریم می‌کند - به ارزان‌ترین گزینه برای خریداران چینی تبدیل شده است، حتی بیشتر از روسیه، و پالایشگاه‌های مستقل بیشتری به دنبال نفت این کشور هستند تا حاشیه سود خود را افزایش دهند. آنها افزودند که نفت خام سبک ایران آخرین بار با تخفیف 6 دلار در هر بشکه به ICE برنت عرضه شد، در حالی که این تخفیف کمتر از یک دلار برای نفت مشابه روسیه بود.
بر اساس دادههای گمرک، واردکنندگان ثبت‌شده در استان شاندونگ چین، بزرگترین خریداران نفت خام ایران - با پوشش مالزیایی - بودند که بیش از 70 درصد حجم را به خود اختصاص دادند. به طور کلی، هشت منطقه چین از جمله لیائونینگ و هنان از این کشور آسیای جنوب شرقی نفت گرفتند که بیشترین میزان از اکتبر 2023 است.
مقدمه
قیمت‌های طلا در حال حاضر به بالاترین سطح خود نزدیک می‌شود و به حدود ۲۵۱۶ دلار به ازای هر اونس رسیده است. این افزایش قیمت‌ها در پی انتظارات فزاینده از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان ۲۵ یا ۵۰ نقطه پایه در ماه سپتامبر رخ داده است.
افزایش قیمت طلا منجر به بهبود قابل توجهی برای معدن‌داران محلی طلا شده است که پیش از این با دوره‌های طولانی از درآمدهای پایین، هزینه‌های بالا و تعهدات سرمایه‌گذاری زیاد روبه‌رو بودند. به عنوان مثال، شرکت Evolution Mining (ASX: EVN) گزارش داده است که جریان نقدی گروهی در سال مالی ۲۰۲۴ به ۳۶۷ میلیون دلار رسیده است، در حالی که در سال مالی ۲۰۲۳ جریان نقدی منفی ۱۱۶ میلیون دلار بود. این شرکت همچنین گزارش داده است:
سود عملیاتی این شرکت، با اندازه‌گیری از طریق EBITDA، به 1.51 میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده افزایش 67 درصدی است. همچنین، حاشیه EBITDA با 900 نقطه پایه به 47 درصد ارتقاء یافته است، که این بهبود بهره‌وری عملیاتی را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، جریان نقدی خالص از فعالیت‌های معدنی شرکت با افزایش چشمگیر 1,533 درصدی به 583.7 میلیون دلار رسیده است. سود خالص پس از مالیات نیز با 135 درصد افزایش به 481.8 میلیون دلار رسیده که این امر بازدهی بالای شرکت را تأیید می‌کند.
افزایش 23 درصدی در قیمت فروش طلا به 3,190 دلار استرالیایی به ازای هر اونس نیز به بهبود درآمدهای شرکت کمک شایانی کرده است. این نتایج نشان‌دهنده عملکرد قوی و پایدار شرکت در بازار جهانی طلا است.
با نزدیک شدن به جلسه سپتامبر فدرال رزرو، بررسی عملکرد تاریخی طلا پس از اولین کاهش نرخ بهره در دوره‌های قبلی کاهش نرخ اهمیت دارد.
تاریخچه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو:
از سال ۱۹۹۵، فدرال رزرو هشت دوره کاهش نرخ بهره را تجربه کرده است. اینجا خلاصه‌ای از اولین کاهش نرخ در هر دوره آورده شده است:
عملکرد طلا پس از اولین کاهش نرخ بهره:
روز کاهش نرخ بهره: طلا به طور متوسط ۱.۶% افزایش می‌یابد و در ۷۵% مواقع مثبت است.
حدود ۱ ماه: طلا ممکن است به طور متوسط ۲.۵% کاهش یابد و در ۳۷.۵% مواقع مثبت است.
۶ تا ۱۲ ماه: بازده‌ها به طور کلی مثبت و بیش از ۷.۷% افزایش می‌یابد و در بیش از ۷۵% مواقع مثبت است.
ملاحظات کلیدی:
محافظت‌کننده اما نه ضد بحران: در حالی که طلا معمولاً به عنوان دارایی محافظت‌کننده در نظر گرفته می‌شود، در دوره‌های بحران کامل همیشه عملکرد خوبی ندارد. به عنوان مثال، در بحران مالی جهانی، قیمت طلا تقریباً ۳۰% کاهش یافت.
بازیابی بلندمدت: با کاهش نگرانی‌های اقتصادی و فشارها، بازارها به طور معمول تثبیت می‌شوند. کاهش نرخ بهره فدرال رزرو معمولاً با تسهیل کمی همراه است که نقدینگی در بازارهای مالی را افزایش می‌دهد و به وام‌دهی و سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند. این شرایط عموماً به نفع قیمت‌های طلا در بلندمدت عمل می‌کند.
در حالی که قیمت طلا ممکن است در کوتاه‌مدت نوساناتی را پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تجربه کند، دادههای تاریخی نشان می‌دهد که تمایل به عملکرد قوی‌تر در میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد. سوال بزرگ در حال حاضر این است که آیا بحران غیرمنتظره‌ای در حال شکل‌گیری است که ممکن است قیمت‌های طلا را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، یا اینکه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دوره‌ای از ثبات اقتصادی نسبی رخ خواهد داد؟
منبع: marketindex
مقدمه
ایالات متحده داده شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (Core PCE) برای ماه ژوئیه را امروز منتشر می‌کند و برآوردهای ما با توافق عمومی برای افزایش 0.2% ماهانه همسو است. این موضوع ممکن است بازارها را به این باور برساند که تا پایان سال کاهش 100 نقطه پایه نرخ بهره ممکن است انجام شود. از سوی دیگر، جفت ارز EURUSDممکن است به دلیل برخی از دادههای مثبت شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح منطقه یورو ثابت بماند. همچنین، افزایش تورم در توکیو در شب گذشته نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) بیشتر شده است.
دلار آمریکا:
بر اساس دادههای اخیر، اقتصاد آمریکا تابستان را با شتاب قوی آغاز کرد. نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم به دلیل مصرف بالاتر به 3.0% بازبینی شد، اما کاهش تورم نیز با سرعت مناسبی ادامه دارد. بازبینی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته (Core PCE) برای سه‌ماهه دوم از 2.9% به 2.8% امیدوارکننده است و نشان می‌دهد که ممکن است در ماه‌های آینده کاهش بیشتری مشاهده کنیم.
انتظار می‌رود که شاخص Core PCE برای ماه ژوئیه 0.2% افزایش یابد که مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان و اجماع عمومی است. فدرال رزرو اکنون تمرکز خود را بیشتر بر جنبه اشتغال از وظایفش قرار داده است، زیرا به کاهش تورم اطمینان بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، شاخص Core PCE و دادههای CPI احتمالاً این اطمینان را بیشتر خواهند کرد.
با این حال، به نظر نمی‌رسد که دلار در کوتاه‌مدت به شدت کاهش یابد. بازارها به سمت سیاست تسهیل فدرال رزرو تمایل پیدا کرده‌اند و بخش عمده‌ای از کاهش دلار احتمالاً قبلاً رخ داده است. هفته گذشته بیشتر به عنوان یک هفته تثبیت برای ارزهای فارکس دیده می‌شود و نزدیکی به تعطیلات روز کارگر در آمریکا ممکن است امروز باعث نوسانات محدود در بازار شود، با وجود رویدادهای مخاطره‌آمیز مربوط به PCE منتشر می‌شود.
در سایر ارزهای گروه ده (G10)، عملکرد بهتر دلار نیوزلند (NZD) و دلار استرالیا (AUD) به عوامل خاص مربوط نمی‌شود، بلکه ممکن است با کاهش برخی جنبه‌های حمایت‌گرایانه سیاست‌های تجاری مرتبط باشد. در موضوع انتخابات آمریکا، حساسیت بالاتری نسبت به اخبار مرتبط با هریس و ترامپ پس از روز کارگر محتمل است. یک نظرسنجی منتشر شده نشان داد که هریس در هر هفت ایالت کلیدی از ترامپ پیشی گرفته است.
ارزهای آمریکای لاتین نیز ممکن است بر اساس عوامل خارجی به دلار نیوزلند و استرالیا بپیوندند؛ اما وضعیت داخلی همچنان بر عملکرد پزو مکزیک (MXN) و رئال برزیل (BRL) فشار می‌آورد. در برزیل، انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی که به نظرات داویش رئیس‌جمهور لولا نزدیک است، ممکن است به فروش رئال کمک کند. همچنین انتشار بودجه جدید در برزیل و انتظارات برای خروج سرمایه‌ها به دلیل تعادل مجدد در شاخص MSCI نیز از دیگر عوامل مخاطره‌آمیز است.
یورو:
اخیراً اخبار اقتصادی موجب کاهش (EURUSD) شده است. این کاهش احتمالاً به دلیل جریان‌های تعدیل ماهانه بوده است. در اوایل این هفته، تفاوت نرخ بهره مبادله دو ساله بین دلار و یورو به 95 نقطه پایه کاهش یافته بود که نشان از برتری یورو داشت. اما کاهش تورم سریع‌تر از حد انتظار در آلمان و اسپانیا باعث شد که بازارها انتظارات خود را در مورد نرخ بهره یورو (EUR OIS) دوباره تنظیم کنند و این اختلاف اکنون به بیش از 100 نقطه پایه افزایش یافته است.
بازارها پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال 70 نقطه پایه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) انجام شود و ممکن است در انتظار انتشار دادههای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منطقه یورو امروز باشند تا این پیش‌بینی را به 75 نقطه پایه برسانند. با این حال، این پیش‌بینی ممکن است کمی تهاجمی به نظر برسد، به‌ویژه با توجه به رویکرد محتاطانه بانک مرکزی اروپا دارد.
توجه اصلی امروز به شاخص هسته CPI منطقه یورو خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود از 2.9% به 2.8% کاهش یابد. همچنین، اعداد تورم فرانسه که به تازگی منتشر شده‌اند، کمی بالاتر از حد انتظار بودند؛ اما ممکن است به دلیل تأثیر بازی‌های المپیک نادیده گرفته شوند.
پیش‌بینی می‌شود که نرخ مبادله (EURUSD) احتمالاً تا آخر هفته زیر 1.110 باقی بماند. با این حال، حتی با تغییرات در نرخ بهره یورو، احتمال شکست زیر 1.100 کم است و انتظار می‌رود که در اوایل هفته آینده نرخ در محدوده 1.105/1.150 باقی بماند.
پوند بریتانیا:
ضعف یورو باعث کاهش قابل توجه نرخ مبادله (EURGBP) در چند روز گذشته شده است و اکنون این نرخ به نزدیکی سطح حمایتی 0.8400 رسیده است. این سطح حمایتی در اواخر ژوئيه به طور موقت شکسته شد؛ اما همچنان به عنوان یک منطقه حمایت قوی برای این جفت ارزی محسوب می‌شود.
اختلاف نرخ بهره مبادله دو ساله بین یورو و پوند اخیراً به نفع پوند تغییر کرده است. این تغییر به دلیل تجدید نظر صعودی در منحنی سونیا (Sonia) و افزودن انتظارات کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) رخ داده است. این اختلاف اکنون به -146 نقطه پایه رسیده است که بیشترین مقدار از فوریه تاکنون است. این بدان معناست که برای بازگشت نرخ مبادله (EURGBP) به سطح بالاتر، نیاز به بازنگری قابل توجه در انتظارات کاهش نرخ بهره بانک انگلستان وجود دارد. این امر بعید است تا زمانی که دادههای اقتصادی جدید و مهم در بریتانیا منتشر نشود؛ زیرا مقامات بانک مرکزی انگلستان به طور کلی موضع محتاطانه‌ای نسبت به کاهش نرخ بهره اتخاذ کرده‌اند.
ین ژاپن:
نرخ تورم در توکیو برای ماه اوت از 2.2% به 2.6% افزایش یافته که بیشتر از پیش‌بینی 2.3% بوده است. همچنین شاخص تورم هسته نیز از 2.2% به 2.4% افزایش یافته است، در حالی که انتظار می‌رفت بدون تغییر بماند.
نرخ مبادله USDJPY به این افزایش تورم واکنش منفی نشان نداد، اما این داده‌ها از دیدگاه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اهمیت دارند. تحلیلگران معتقدند که بازارها همچنان احتمال یک افزایش نرخ بهره دیگر توسط بانک مرکزی ژاپن تا پایان سال را دست کم گرفته‌اند، زیرا تنها 8 نقطه پایه افزایش برای دسامبر در بازار قیمت‌گذاری شده است.
ریسک ناشی از سیاست‌های هاوکیش بانک مرکزی ژاپن برای USDJPY همچنان واقعی هستند. اگرچه تصویر کلی خارجی ممکن است به نفع ین تغییر نکند؛ اما آخرین آمارهای تورمی احتمال وقوع یک افزایش بزرگ دیگر در این جفت ارزی را کاهش می‌دهد.
منبع: ING
در ماه جاری، تورم در منطقه یورو به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر خود رسید، که به تقویت احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در سپتامبر کمک کرده است. با وجود اینکه رشد قیمت‌ها ممکن است تا پایان سال افزایش یابد، این کاهش تورم در حال حاضر به نفع تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی است.
تورم در ۲۰ کشور عضو یورو به ۲.۲٪ کاهش یافته است، در مقایسه با ۲.۶٪ ماه قبل، که نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های انرژی و نزدیک شدن به هدف ۲٪ بانک مرکزی است. با این حال، ارقام اصلی تصویر دقیقی از وضعیت تورم را نشان نمی‌دهند؛ چرا که تورم در بخش خدمات افزایش یافته و این مسئله ممکن است نگرانی‌هایی را درباره رشد دستمزدها در این بخش ایجاد کند.
تورم هسته، که هزینه‌های نوسان‌پذیر غذا و انرژی را در بر نمی‌گیرد، به ۲.۸٪ کاهش یافته است، در حالی که پیش‌بینی‌ها به ۲.۹٪ اشاره داشتند. قیمت‌های خدمات به‌ویژه تحت تأثیر بازی‌های المپیک در پاریس قرار گرفته است که موجب افزایش قابل توجه هزینه‌های خدمات در فرانسه شده است. برخی اقتصاددانان این تأثیر را موقتی و یک‌بار مصرف می‌دانند.
انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در تاریخ ۱۲ سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد، اما بحث اصلی این است که آیا این حرکت با کاهش‌های بیشتری در اکتبر همراه خواهد بود یا خیر، با توجه به فشارهای قیمتی کمتر، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و بازار کار نرم‌تر.
در حالی که دادههای اخیر برای سیاستگذاران ECB خوشایند است، احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۵ طول خواهد کشید تا رشد قیمت‌ها به‌طور پایدار به هدف ۲٪ بازگردد. اثر پایه ناشی از قیمت‌های بالای انرژی در سال گذشته به‌طور مکانیکی تورم را در ماه‌های اوت و سپتامبر کاهش می‌دهد، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از بازگشت به سطح حدود ۲.۵٪ تا پایان سال است.
اقتصاددانان بازار انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا تا پایان سال آینده حدود شش بار نرخ بهره را کاهش دهد، که بیشتر از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود بانک است. این امر نشان‌دهنده خوش‌بینی بیشتر بازار نسبت به چشم‌انداز قیمتی نسبت به ECB است.
رشد سریع دستمزدها همچنان نگرانی اصلی سیاستگذاران ECB است، به‌ویژه با توجه به اینکه بخش خدمات، بزرگترین بخش سبد هزینه‌های مصرف‌کننده، به شدت تحت تأثیر دستمزدها قرار دارد. در حالی که رشد دستمزدها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته، هنوز هم سریع‌تر از آن است که با تورم ۲٪ سازگار باشد. اتحادیه‌ها همچنان خواستار افزایش‌های بزرگ دستمزد هستند تا جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم بالا شود.
بانک مرکزی آلمان به‌ویژه درباره ریسک دستمزدها به‌صراحت سخن گفته و اظهار کرده است که اتحادیه‌ها به‌طور فزاینده‌ای خواستار افزایش‌های بزرگ دستمزد هستند و فشار بر درآمدها احتمالاً ادامه خواهد یافت.
منبع: رویترز
بازار سهام بریتانیا در ماه اوت با نوسانات زیادی مواجه بود، اما شاخص FTSE 100، به عنوان شاخص اصلی، به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید و در مسیر کسب سود قرار گرفت. افزایش قیمت سهام بانک‌ها نقش مهمی در این روند صعودی داشت. در همین حال، دادههای اقتصادی جهانی که قرار است به زودی منتشر شوند، می‌توانند درک بهتری از سرعت کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی ارائه دهند.
شاخص FTSE 100 با رشد 0.3 درصدی، سومین هفته متوالی افزایش و دومین ماه متوالی سود را تجربه می‌کند. در مقابل، شاخص FTSE 250 که بر شرکت‌های داخلی متمرکز است، 0.2 درصد رشد داشته اما احتمالاً در ماه جاری کاهش خواهد یافت.
بخش داروسازی بیشترین سود ماهانه را کسب کرد، در حالی که سهام کالاهای شخصی بدترین عملکرد را داشتند. بانک‌های Close Brothers Group و HSBC بیشترین سهم را در افزایش شاخص بانک‌ها ایفا کردند، در حالی که سهام ارتباطات و رسانه‌ها کاهش یافتند.
ماه اوت با نگرانی‌های مربوط به رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا و نوسانات بالای بازارها همراه بود. با این حال، نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث ایجاد آرامش در بازارها شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را بیشتر از آمریکا و منطقه یورو بالا نگه دارد، در حالی که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا احتمالاً در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش خواهند داد.
در همین حال، قیمت خانه‌ها در بریتانیا در ماه اوت به طور غیرمنتظره‌ای 0.2 درصد کاهش یافت اما نسبت به سال گذشته 2.4 درصد افزایش نشان داد.
بانک آمریکا (BofA) در تحلیل‌های اخیر خود پیش‌بینی می‌کند که به دلیل نیاز به توازن مجدد، جریان‌های مالی به سمت دلار آمریکا حرکت کنند.
این حرکت به دلیل عملکرد بالای دارایی‌های مبتنی بر یورو و نیاز به انتقال سرمایه به دارایی‌های مبتنی بر دلار رخ می‌دهد.
هرچند در ماه‌های اخیر دلار آمریکا روند کاهشی داشته است، اما این جریان‌های کوتاه‌مدت ممکن است از دلار حمایت کرده و فشارهای نزولی اخیر را تا حدودی کاهش دهند.
همچنین، بانک آمریکا انتظار دارد که جریان‌های مالی از دارایی‌های منطقه یورو خارج شوند به ویژه با توجه به عملکرد نسبی بالای اوراق قرضه اروپایی نسبت به اوراق قرضه آمریکایی وجود دارد.
فرانسه در میانه یک بحران سیاسی بی‌سابقه قرار دارد، جایی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کشور، به دنبال یافتن راهی برای خروج از بحران است. انتخابات زودهنگام پارلمانی که مکرون در ماه ژوئن برگزار کرد، به جای ایجاد شفافیت، وضعیت سیاسی کشور را پیچیده‌تر کرده است. این انتخابات نه تنها هیچ کدام از احزاب سیاسی را به اکثریت نرسانده، بلکه باعث شده تا مکرون در موقعیتی دشوار قرار بگیرد که هیچ نخست‌وزیری توانایی بقا در رای عدم اعتماد را ندارد.
مکرون با رهبران احزاب مختلف مشورت کرده است، اما به نظر می‌رسد که این مشورت‌ها نیز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. بحران کنونی ضعف‌های نظام قانون اساسی فرانسه را که بر پایه یک عملکرد دوگانه اجرایی و سیستم رای‌گیری اکثریتی بنا شده، آشکار کرده است. عدم توانایی احزاب در رسیدن به توافق برای تشکیل دولت باعث شده تا فرانسه در شرایط بحرانی قرار گیرد که می‌تواند منجر به ایجاد بحران قانون اساسی و حتی استعفای رئیس‌جمهور شود.
این وضعیت نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته است، به ویژه با توجه به شرایط نامطلوب سیاسی در آلمان و حمله روسیه به اوکراین. هر گونه تأخیر بیشتر از سوی مکرون می‌تواند فرصتی برای احزاب افراطی ایجاد کند تا وضعیت را به نفع خود تغییر دهند و بی‌ثباتی بیشتری را برای فرانسه و اروپا به همراه داشته باشند.
منبع: Financial Times
گزارش اخیر گلدمن ساکس حاکی از آن است که با وجود تغییرات تاکتیکی و تمایل بازار به کاهش ارزش دلار، جذابیت بالای دارایی‌های آمریکایی و برخی از جریان‌های ساختاری ممکن است افت چشمگیر ارز ذخیره جهان را محدود کنند.
افزایش قابل توجه در مواضع فروش روی دلار، به معنای تغییرات محسوس در احساسات بازار به سمت ضعف این ارز است. این تغییرات پس از کاهش دلار و خروج از مواضع خرید روی داده است.
به طور تاریخی، قبل از شروع چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تمایل به افزایش موقعیت‌های فروش روی دلار مشاهده می‌شود. با این حال، گلدمن ساکس به شباهت‌هایی با واکنش‌های بازار به سخنان فدرال رزرو در دسامبر ۲۰۲۳ اشاره کرده است.
اگرچه موقعیت‌های تاکتیکی به سرعت تغییر کرده‌اند، اما جریان‌های ساختاری ممکن است زمان بیشتری برای تعدیل نیاز داشته باشند. جذابیت بالای دارایی‌های ایالات متحده و همچنین عدم قطعیت پیرامون انتخابات آتی آمریکا می‌توانند افت شدید دلار را محدود کنند.
نزدیکی به انتخابات آمریکا ممکن است روند تعدیل سبدهای سرمایه‌گذاری را کند کرده و به نحوی بر حرکت دلار تاثیر بگذارد. این موضوع می‌تواند در نهایت به حمایت از دلار کمک کند، حتی در شرایطی که موقعیت‌های فروش فعلی نشانگر ضعف آن هستند.
در مجموع، گرچه فشارهای تاکتیکی برای کاهش ارزش دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد، عوامل ساختاری و انتخابات آتی ممکن است از این روند جلوگیری کنند.
طبق دادههای فصلی ماه سپتامبر، این ماه یکی از ضعیف‌ترین ماه‌ها برای شاخص‌های مالی و بازارهای بین‌المللی به شمار می‌آید. بر اساس بررسی‌ها طی ۲۰ سال گذشته، سپتامبر به طور پیوسته بدترین ماه برای شاخص S&P 500 بوده، به طوری که این روند در چهار سال اخیر نیز علیرغم رشد قوی بازارها، ادامه یافته است. این ماه همچنین به عنوان دومین ماه بد برای شاخص DAX شناخته می‌شود، هرچند که پس از آن، این شاخص بورس آلمان معمولاً طی سه ماه آینده روندی قوی را نشان می‌دهد.
اگرچه اوت معمولاً به عنوان یک ماه آرام تابستانی شناخته می‌شود، اما امسال بازارها در آغاز این ماه با سقوط مواجه شدند و سپس به طور چشمگیری بهبود یافتند. این تحولات باعث ایجاد نمودارهای مثبتی برای بازار شده و دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته و به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر رسیده است.
بررسی‌های فصلی نشان می‌دهد که سپتامبر آغاز یک دوره سه‌ماهه قوی برای گاز طبیعی به شمار می‌رود؛ هرچند که این موضوع تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده است. در مقابل، این ماه آغاز یک دوره سه‌ماهه ضعیف برای نفت خام است. همچنین، سپتامبر دومین ماه بد برای نقره است، در حالی که برای طلا نیز به عنوان بدترین ماه در نظر گرفته می‌شود.
در این میان، برخلاف سایر روندهای قوی در بازارهای مختلف، بازار ارزها در سپتامبر تغییرات چندانی را تجربه نمی‌کند. معمولاً دلار آمریکا و ین ژاپن در این ماه نسبتاً ثابت باقی می‌مانند و تغییرات عمده‌ای در این بازارها مشاهده نمی‌شود.
فیچ، یکی از معتبرترین موسسات رتبه‌بندی اعتباری جهان، اخیراً رتبه بلندمدت ایالات متحده را در سطح AA+ با چشم‌اندازی پایدار تایید کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش از این، ایالات متحده از بالاترین رتبه اعتباری (AAA) برخوردار بود. هرچند کاهش یک پله‌ای رتبه اعتباری، اتفاقی قابل توجه است، اما با توجه به چالش‌های اقتصادی و سیاسی کنونی ایالات متحده، حفظ رتبه AA+ را می‌توان دستاوردی مهم تلقی کرد.
اقتصاد قوی ایالات متحده و جایگاه بی‌نظیر دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، از مهم‌ترین دلایل حفظ رتبه اعتباری این کشور است. البته با وجود نقاط قوت اقتصادی، کسری بودجه بالا، افزایش مداوم بدهی عمومی و اختلافات سیاسی شدید در کنگره، چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد ایالات متحده است.
انتظار می‌رود کسری بودجه در سال 2024 به 8.1 درصد از تولید ناخالص داخلی و در سال‌های 2025 و 2026 به 7.7 درصد برسد. همچنین، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2026 به 124.4 درصد افزایش خواهد یافت. فیچ پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر 2024 چرخه تسهیل پولی را آغاز کرده و تا پایان سال 2025، مجموعاً 175 نقطه‌پایه نرخ بهره را کاهش دهد.
اظهارات فیچ مبنی بر نیاز به "بهبود حکمرانی در ایالات متحده، نشان‌دهنده نگرانی این موسسه رتبه‌بندی نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی این کشور است. با توجه به اهمیت نقش حکمرانی موثر در ثبات اقتصادی، بهبود وضعیت سیاسی و کاهش اختلافات در کنگره، از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سیاستگذاران آمریکایی در سال‌های آینده خواهد بود.
در مجموع، تصمیم اخیر فیچ، زنگ خطری برای سیاستگذاران آمریکایی است تا نسبت به اصلاح ساختاری اقتصاد و بهبود وضعیت مالی دولت اقدام کنند. عدم توجه به این هشدارها می‌تواند عواقب جدی برای اقتصاد بزرگترین اقتصاد جهان در بلندمدت داشته باشد.
در سال‌های 1979 و 2011 شاهد اتفاقاتی که اکنون در حال وقوع است، بودیم. هر دو بار قبلی طلا از بالاترین سطح تاریخی سقوط کرد. آیا شرایط سال 2024 می‌تواند این بار متفاوت باشد؟
طلا در 50 سال گذشته دو اوج بزرگ داشته است - در سال‌های 1979 و 2011 - اما در سال 2024 به تازگی پس از اینکه طلا از خط روندی عبور کرد که دو قله قبلی را با فاصله 32 سال از همدیگر به هم متصل می‌کند، بار دیگر اوجی را ثبت کرده است.
سوال اصلی این است که آیا آن نقطه عطف نزولی است یا صعودی. در حالی که خرد متعارف نشان می‌دهد که نمودار خطی به سختی شواهد قطعی از حرکت یک طرفه را نشان می‌دهد، بیایید اقتصادهای جهان را در سال‌های 1979 و 2011 مقایسه کنیم تا بینشی در مورد حرکت بعدی طلا بدست آوریم.
رویدادهای 1979
سال 1979 است. اتحاد جماهیر شوروی به تازگی به افغانستان حمله کرده، مارگارت تاچر، به عنوان نخست وزیر، انتخاب شده است و ایالات متحده اولین حادثه هسته‌ای خود را در تری مایل آیلند (Three Mile Island) تجربه کرد می‌کند.
مهمتر از همه، تورم به عدد بی سابقه 11% نسبت به سال گذشته رسیده و نرخ بیکاری نزدیک به 6 درصد است. این بدتر از اقتصاد پس از ویروس کرونا به نظر می‌رسد - که مطمئناً بود - حداقل تا زمانی که پال ولکر وارد عمل شد. (ولکر از اوت 1979 تا اوت 1987 در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر و رونالد ریگان، رئیس فدرال رزرو بود.)
رئیس فدرال رزرو که به تازگی معرفی شده است، خود را بسیار هاوکیش نشان داد. او مشکلات اقتصادی را دید و اعلام کرد تنها یک راه برای رفع آنها وجود دارد - درد.
نرخ بهره فدرال رزرو در ژوئن 1981 به اوج 20% رسید. قابل درک است که قیمت طلا از بالاترین سطح سقوط کرد و تا 32 سال بعد، در سال 2011، پس از حرکت‌های شدید ولکر، هرگز به همان سطح نرسید.
رویدادهای 2011
در حالی که رویداد تورم 1979 توسط یک بحران انرژی ناشی از خاورمیانه تحریک شد، افزایش قیمت طلا در سال 2011 را می‌توان به یک عامل اصلی - رفتار بد بانک‌های جهانی - و چندین عامل جزئی نسبت داد.
پس از اینکه دولت ایالات متحده تصمیم گرفت با استفاده از پول مالیات دهندگان برای ارائه کمک‌های مالی، بیشتر بانک‌ها را از ورشکستگی نجات دهد، طلا به معقول‌ترین جایگزین تبدیل شد. وضعیتی که دولت ایالات متحده وارد آن شده بود بی‌سابقه بود. بسیاری از اقتصاددانان به طور دقیق نمی‌دانستند که اثرات آن چه خواهد بود، بنابراین به طور طبیعی، سرمایه‌گذاران به دارایی امن یعنی طلا روی آوردند.
در اوت 2011، طلا قبل از شروع روند نزولی خود و دور شدن از بالاترین قیمت تاریخی، به قیمت بیش از 1900 دلار در هر اونس رسید.
سیاست دولت ایالات متحده برای نجات بانک‌ها نگرانی‌های کوتاه‌مدتی را ایجاد کرد که باعث افزایش قیمت طلا شد، اما با گذشت سال‌ها و موفقیت آمیز بودن این رویه، قیمت طلا با کاهش چشم‌انداز سقوط مالی جهانی به طور پیوسته شروع به کاهش کرد.
شرایط حال حاضر چه تفاوتی دارد؟
تفاوت اصلی در حرکت عظیم طلا در حال حاضر در مقایسه با دو صعود قبلی آشکار است - هیچ رویداد مهم یا فاجعه‌باری باعث حرکت صعودی نمی‌شود. مطمئناً، مشکل تورم واقعی است، اما به سطحی که در سال 1979 مشاهده شد، نزدیک نیست و در حال حاضر افراد زیادی وجود ندارند که خواستار فروپاشی کل سیستم مالی باشند.
هر دو کاهش نسبت به اوج در سال 1979 و 2011 نسبتاً سریع و خشونت آمیز بود و به سرمایه‌گذاران خرد فرصت کمی برای واکنش نشان داد، اما به دلیل ماهیت آرام‌تر افزایش طلا این بار، بعید است که این اتفاق دوباره رخ دهد.
در حالی که اصلاحات کوتاه مدت همیشه امکان پذیر است، اما نمی‌توان گفت که طلا این بار به حرکت خود ادامه نخواهد داد چرا که فدرال رزرو به کاهش سیاست‌های پولی اشاره می‌کند.
در میان گزارش‌های مستمر از رکود اقتصادی در کنار نشانه‌هایی از بهبود کم، اکنون گزارشی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه دولت چین سیستمی که اجازه تایید کارخانه‌های فولادی جدید را می‌دهد، به حالت تعلیق درآورده است. این اقدامی است که می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای صنعت فولاد چین و تولید جهانی فولاد به طور کلی داشته باشد.
به گزارش بلومبرگ، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین اخیراً اعلام کرد که تصمیم گرفته است تا زمانی که فولادسازان ابتدا برخی از تأسیسات فعلی خود را تعطیل کنند، مکانیسم فعلی را که در آن ساخت کارخانه فولاد جدید مجاز است، متوقف کند. این وزارتخانه همچنین به برنامه‌هایی برای ایجاد فرآیند تأیید جدید اشاره کرد، اما هیچ جدول زمانی ارائه نکرده است. برای سال‌ها، دولت چین بر حذف ظرفیت موجود به عنوان پیش شرط قبل از اعطای مجوز برای ساخت کارخانه جدید اصرار داشته است.
این حرکت تقریباً همه در بخش فولاد را شگفت زده کرد، اما منجر به واکنش‌های چندانی نشده است. همانطور که در گذشته توسط MetalMiner گزارش شده بود، صادرات فولاد از چین در دو سال گذشته افزایش یافته است و در حال حاضر به بالاترین میزان خود از سال 2016 رسیده است.
چین برای حمایت از تولید فولاد به صادرات متکی است
چین بزرگترین تولید کننده فولاد جهان است که بیش از 50% تولید جهانی یا تقریباً یک میلیارد تن در سال را به خود اختصاص می‌دهد. اما پس از ویروس کرونا، کارخانه‌های فولاد چینی برای یافتن مشتریان داخلی با مشکل مواجه شدند و اکنون به عرضه محصولات ارزان قیمت فولادی به بازارهای بیشتری متوسل شده‌اند. در پاسخ، بسیاری از رهبران صنعت فولاد این کشورها به اعتراض خود ادامه می‌دهند.
بر اساس برآورد بانک آمریکا، پنج کشور آسیای جنوب شرقی از جمله ویتنام، تایلند و مالزی تنها در سال 2023 26% از صادرات فولاد چین را جذب کردند. غول‌های تولیدکننده فولاد مانند آرسلور میتال نیز از این صادرات شکایت کرده‌اند. علاوه بر این، فقدان اقدامات مشخص اعلام شده در پلنوم سوم چین، امیدها را مبنی بر بهبود بخش املاک کشور کاهش داد.
در واقع، همین چند روز پیش، هو وانگ‌مینگ، رئیس گروه بائواستیل چین (Baowu Steel )، در نشست دوسالانه این شرکت به کارمندان گفت که شرایط در این کشور مانند «زمستان سخت» است که می‌تواند طولانی‌تر، سردتر و حتی سخت‌تر شود. او همچنین هشدار داد که صنعت فولاد چین با وضعیتی بدتر از بحران‌هایی که در سال‌های 2008 و 2015 متحمل شد، مواجه است.
سقوط قیمت سنگ آهن در میان کاهش تقاضا
گزارش فوق الذکر بلومبرگ همچنین هشدار وزارت چین را پوشش می‌دهد که صنعت فولاد در زمان‌های چالش برانگیزی، به ویژه از نظر رابطه عرضه و تقاضا، مواجه شده است. این بیانیه تصریح کرد که مشکلات متعددی مانند اجرای ناکافی سیاست و نظارت و مکانیسم‌های اجرایی ناقص همچنان باقی مانده است.
با کاهش مصرف داخلی فولاد، قیمت سنگ آهن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و در این سه ماهه حدود 10 درصد افت کرده و به پایین‌ترین حد خود از سال 2022 رسیده است. تاکنون، قیمت سنگ آهن در سال 2024 بیش از 28 درصد کاهش یافته است.
دلایل افت صنعت فولاد چین
یکی از بزرگترین ناامیدی‌ها برای کارخانه‌های فولاد چین، بخش املاک چین بوده است که علیرغم بهترین تلاش‌های دولت برای خارج کردن این کشور از باتلاق، همچنان کساد است. سابرین چاودری، رئیس تجزیه و تحلیل کامودیتی در BMI، در مصاحبه با CNBC گفت که تقاضای چین برای فولاد و سنگ آهن ناامیدکننده است چرا ک رکود مداوم در بازار املاک چین بر فلزات صنعتی مورد نیاز برای زیرساخت تأثیر منفی می‌گذارد.
طبق گزارش اخیر شرکت Ursa Shipbrokers یونان، صنعت فولاد چین از تقاضای ضعیف، سودآوری کمتر برای کارخانه‌ها و دستورالعمل‌های دولت برای محدود کردن رشد تولید سالانه رنج می‌برد. تحلیلگران Ursa تاکید می‌کنند که تنها 5 درصد از تولیدکنندگان فولاد چینی امروز سودده هستند ، به‌ویژه در شرایطی که قیمت فولاد همچنان در حال کاهش است و معاملات آتی میلگرد به پایین‌ترین حد در چهار سال گذشته رسیده است. ادامه رکود در بخش املاک کشور که با کاهش 10.2 درصدی سرمایه گذاری مواجه شده است، تقاضای فولاد را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
معامله‌گران و تحلیلگران در چند ماه گذشته به شدت نسبت به نفت ابراز نگرانی کرده‌اند. به جز چند استثنا، به نظر می‌رسد همه انتظار کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌ها را دارند. با این حال ممکن است معلوم شود که عکس این اتفاق رخ خواهد داد.
اوپک سال‌هاست که درباره این موضوع هشدار داده است. مقامات مختلف این کارتل زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند که سرمایه‌گذاری ناکافی در عرضه جدید نفت در نهایت به کاهش عرضه در آینده تبدیل خواهد شد که قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی بالاتر خواهد برد. اکنون اکسون موبیل در این هشدارها به اوپک می‌پیوندد.
در نسخه جدید چشم انداز جهانی خود، اکسون موبیل پیش بینی کرد که نفت و گاز هر دو عنصر حیاتی ترکیب انرژی جهان در سال 2050 خواهند بود و تقاضا برای نفت پس از به اوج رسیدن در بالای 100 میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند و تقاضای گاز نیز همچنان قوی باقی خواهد ماند – چرا که مصرف برق در پیش بینی اکسون موبیل در سال 2050 80% بیشتر از الان خواهد بود.
شاید ناامید کننده‌ترین پیش بینی انجام شده توسط اکسون موبیل به خودروهای برقی و تأثیر آنها بر تقاضای نفت مربوط می‌شود. اکسون موبیل در مورد وسایل نقلیه الکتریکی گفت:
اگر هر خودروی جدیدی که در سال 2035 در جهان فروخته شود، برقی باشد، تقاضای نفت در سال 2050 همچنان 85 میلیون بشکه در روز خواهد ماند. این همان چیزی است که در سال 2010 رخ داد."
این تقریباً در تضاد کامل با سایر پیش‌بینی‌ها در مورد خودروهای الکتریکی و تأثیر آنها بر تقاضای نفت است. پیش‌بینی‌کنندگان دیگر خودروهای الکتریکی را ویران‌کننده می‌دانند - اگرچه رشد عمده فروشی خودروهای برقی تا کنون، حتی در چین، واقعاً رشد تقاضای نفت را متوقف نکرده است.
می‌توان استدلال کرد که چشم انداز اکسون موبیل دنیایی است که این شرکت می خواهد در آینده ببیند، بنابراین می‌خواهد به کسب درآمد از فروش هیدروکربن‌ها و مشتقات هیدروکربنی ادامه دهد. این همان استدلالی است که می‌توان برای هشدارهای اوپک در مورد سرمایه گذاری کم در نفت و گاز استفاده کرد.
با این حال، این یک استدلال قوی نیست. کمبود نفت و گاز برای اکسون موبیل و اوپک بسیار خوشایند خواهد بود. همانطور که در سال 2022 شاهد بودیم، کمبودها باعث افزایش قیمت‌ها می شود و قیمت‌های بالاتر همیشه به معنای سود بیشتر است. با این حال، چیز دیگری که کمبودها به آن منجر می‌شود، بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی است و این امر برای کسب‌وکارهای بزرگی مانند اکسون موبیل خوشایند نخواهد بود – از این رو این هشدار، یک هشدار تلخ است.
به گفته این غول نفتی، تولید جهانی نفت در 25 سال آینده با کاهش طبیعی به میزان 15 درصد سالانه مواجه است. برای درک بهتر، آژانس بین المللی انرژی نرخ کاهش طبیعی را سالانه 8 درصد پیش‌بینی می‌کند. با این حال، اکسون موبیل خاطرنشان می‌کند که نرخ کاهش سریع‌تر در نتیجه تغییر به سمت تولید نفت شیل و سایر تولیدات غیرمتعارف است، جایی که کاهش سریع‌تر ذخایر زودتر از روش‌های معمول رخ می‌دهد.
به بیان دقیق: بدون سرمایه گذاری جدید، عرضه جهانی نفت تنها در سال اول بیش از 15 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد. این یک چشم انداز ترسناک است چرا که "با این نرخ، تا سال 2030، عرضه نفت از 100 میلیون بشکه در روز به کمتر از 30 میلیون بشکه کاهش می‌یابد - که 70 میلیون بشکه کمتر از آنچه برای تامین تقاضای روزانه نیاز است، خواهد بود."
به عبارت دیگر، اگر سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز جدید کاهش یابد، جهان به زودی نه تنها با فشار عرضه، بلکه با فشار عرضه بسیار بزرگی مواجه خواهد شد. بر اساس گزارش اکسون موبیل، اثرات این فشار منجر به کمبود شدید انرژی و اختلال در زندگی روزمره خواهد شد، به طوری که قیمت نفت به طور بالقوه تا 400٪ افزایش می‌یابد - دو برابر بیشتر از زمانی که در دوران تحریم نفتی اعراب در دهه 1970 افزایش یافت. اکسون همچنین گفت که این به نوبه خود منجر به افزایش بیکاری می‌شود که در آن نرخ بیکاری می‌تواند به 30 درصد برسد.
البته قرار نیست این اتفاق بیفتد. مدت‌ها قبل از تحقق چنین فشار عظیمی، درخواست‌هایی برای تولید بیشتر وجود خواهد داشت، اغلب از سوی همان افرادی که در حال حاضر خواستار پایان دادن به همه سرمایه‌گذاری‌های جدید نفت و گاز هستند، همانطور که فاتح بیرول از آژانس بین المللی انرژی اندکی پس از انتشار نقشه راه خود برای رسیدن به انتشار خالص صفر در سال 2021 توسط آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد. (انتشار خالص صفر جهانی وضعیتی را توصیف می کند که در آن انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی و حذف این گازها در یک دوره معین در تعادل است.)
در آن نقشه راه، آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که جهان پس از پایان آن سال به سرمایه گذاری جدید نفت و گاز نیاز ندارد چرا که تقاضای نفت و گاز رو به کاهش است. چند ماه بعد، در بحبوحه کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها، بیرول با فراخوانی از شرکت‌های نفت و گاز خواست تا در تولید بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و قیمت‌ها را پایین بیاورند. در گزارش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی برای اکتبر 2021، این آژانس به افزایش تقاضا برای انرژی و عرضه ناکافی اشاره کرد و خاطرنشان کرد که «کاهش ظرفیت مازاد جهانی بر نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری برای تأمین تقاضا در آینده تأکید می‌کند».
بنابراین، به نظر می‌رسد که اکسون موبیل ممکن است در مسیر دقیق‌تری نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی باشد، و بقیه پیش‌بینی‌کنندگان روند نزولی نفت بر واردات ماهانه نفت خام و صادرات سوخت چین متمرکز شده‌اند. اگر سرمایه‌گذاری در نفت و گاز متوقف شود، ممکن است این غول نفتی درباره آینده‌ای که در انتظار جهان است اغراق نکند. سرمایه گذاری در نفت و گاز علیرغم فراخوان‌های فعالان و تهدیدات دولت‌ها مبنی بر اجبار آنها به عدم سرمایه گذاری، متوقف نخواهد شد.. تهدیدها فقط تهدید باقی خواهند ماند. امنیت انرژی همیشه بر ایدئولوژی غلبه دارد.
در بررسی دوم رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، نرخ رشد ۳ درصدی ثبت شد که نسبت به پیش‌بینی اولیه ۲.۸ درصدی افزایش داشته است. پیش‌تر، برآورد اولیه رشد سه‌ماهه دوم به صورت سالانه ۲.۸ درصد بود و در نهایت نرخ رشد سه‌ماهه اول ۱.۴ درصد اعلام شده بود.
جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان نقش مهمی در این رشد اقتصادی داشته‌اند؛ به‌طوری که مصرف خصوصی با رشد ۲.۹ درصدی در مقایسه با برآورد اولیه ۲ درصدی مواجه شده است. همچنین، مصرف کالاهای بادوام با ۴.۹ درصد رشد همراه بوده است. فروش نهایی تولید ناخالص داخلی نیز از ۲ درصد در برآورد اولیه به ۲.۲ درصد افزایش یافته است.
سرمایه‌گذاری‌های تجاری با رشد ۴.۶ درصدی نسبت به ۵.۲ درصد در برآورد اولیه، افت مختصری داشته است. نرخ تورم خدمات مصرفی به استثنای انرژی و مسکن نیز ۲.۳ درصد اعلام شد که نسبت به برآورد قبلی ۳.۳ درصد، کاهش چشمگیری داشته است. سود شرکت‌ها نیز به‌طور مقدماتی ۱.۷ درصد رشد نشان داده است، در حالی که در دوره قبل با کاهش ۲.۷ درصدی مواجه بود.
عوامل مختلفی در رشد ۳ درصدی سه‌ماهه دوم تأثیرگذار بودند؛ از جمله مصرف که با سهم ۱.۹۵ درصدی از رشد اقتصادی، بالاتر از برآورد اولیه ۱.۵۷ درصدی و رشد ۰.۹۸ درصدی سه‌ماهه قبل قرار گرفت. بخش دولتی نیز ۰.۴۶ درصد به رشد اقتصادی کمک کرد، در حالی که این میزان در برآورد قبلی ۰.۵۳ درصد بود. تجارت بین‌المللی خالص با کاهش ۰.۷۷ درصدی همچنان یکی از عوامل منفی در رشد اقتصادی بوده و ذخایر نیز با رشد ۰.۷۸ درصدی به رشد اقتصادی کمک کرده‌اند.
در حالی که سه‌ماهه دوم به پایان رسیده است، این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد به قوت خود باقی است؛ همانطور که بسیاری از شرکت‌ها در گزارش‌های مالی خود اعلام کرده بودند. فردا، دادههای هزینه مصرف شخصی برای ماه ژوئیه منتشر خواهد شد که ممکن است ارقام قبلی را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه این تغییرات احتمالاً بر ارقام سالانه تأثیری نخواهند گذاشت، اما می‌توانند بر ارزیابی‌های کوتاه‌مدت تأثیرگذار باشند.
در نهایت، این گزارش نشان‌دهنده قدرت دلار است؛ چرا که رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش مصرف از دلایل اصلی این تقویت اقتصادی هستند. با این داده‌ها و حتی با توجه به گزارش ضعیف مشاغل غیرکشاورزی، کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره دور از انتظار به نظر می‌رسد.
مقدمه
این هفته، بازارهای ارز به تثبیت رسیده‌اند و انتظار می‌رود این روند امروز هم ادامه پیدا کند. بهبود همه ارزهای آسیایی در این ماه نشان‌دهنده این است که دلار آمریکا در حال تجربه یک تعدیل قابل توجه است.
رویدادهای اقتصادی مهم امروز: امروز باید به تجدیدنظر در آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) و مدعیان بیکاری در ایالات متحده و همچنین انتشار اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در آلمان و اسپانیا توجه داشت.
دلار آمریکا
در حال حاضر دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که بیان می‌کند با توجه به کاهش 100 نقطه پایه نرخ بهره فدرال رزرو که برای پایان سال جاری پیش‌بینی شده و نرخ نهایی بهره که در 3.00٪ قیمت‌گذاری شده است، دلار نیاز به کاهش بیشتری ندارد. همچنین، انتظار نمی‌رود که دلار افزایش زیادی داشته باشد.
پس از کاهش 5٪ از اوایل ژوئیه، این هفته عملکرد دلار به عنوان یک روند نزولی در تثبیت قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. یکی از نشانه‌های کاهش کلی دلار این است که ارزهای آسیایی، از جمله وون کره جنوبی، در این حرکت مشارکت داشته‌اند.
بازار آپشن کره جنوبی نشان می‌دهد که آپشن‌های خرید وون کره جنوبی برای اولین بار از سال 2007 به نفع این ارز هستند. این موضوع ممکن است نشان‌دهنده تعادل مجدد پرتفوی‌های آسیایی یا جبران عقب‌ماندگی‌های مربوط به دلار باشد.
برای ادامه روند نزولی دلار نیاز به دادههای ضعیف‌تر از اقتصاد آمریکا داریم؛ اما دادههای اقتصادی فعلی مانند تجدیدنظر در تولید ناخالص داخلی و مدعیان بیکاری هفتگی احتمالاً تأثیر چندانی نخواهند داشت.
انتظار می‌رود شاخص دلار در محدوده‌ی نسبتاً ثابتی باقی بماند و تنها در صورتی که این شاخص بالاتر از 101.60/65 حرکت کند، می‌توان آن را نشانه‌ای از روندی بیشتر از تثبیت نزولی دانست. به عبارت دیگر، تا زمانی که DXY از این سطح عبور نکند، روند نزولی تثبیت شده‌ای در نظر گرفته می‌شود و تنها در صورت عبور از این سطح، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند به سمت بالا باشد.
یورو
یورو در هفته گذشته عملکرد ضعیفی داشته و دلیل آن مشخص نیست. شاخص وزنی تجاری یورو در این هفته حدود 0.3٪ کاهش یافته است. ممکن است دلیل این کاهش، تعدیل پرتفوی‌ها در پایان ماه باشد.
دو رویداد مهم در منطقه یورو امروز در دستور کار است. اول، انتشار دادههای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای آلمان، اسپانیا و بلژیک در ماه اوت است. انتظار می‌رود این داده‌ها نشان‌دهنده کاهش بیشتر در تورم کل و هسته باشند که این امر احتمالاً باعث تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد شد. دوم، سخنرانی فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا است.
بازارها در حال حاضر 65 نقطه پایه از کاهش نرخ بهره ECB را قیمت‌گذاری کرده‌اند که به نظر نویسنده (تحلیلگر ING) این متن کمی بیش از حد است. با این حال، نویسنده انتظار ندارد که لین بخواهد این انتظارات را اصلاح کند.
جفت ارز EURUSD: تاکنون این جفت‌ارز از سطح 1.1100 حمایت کرده است. نویسنده پیش‌بینی می‌کند که سطح 1.1080/1100 همچنان حفظ شود و EURUSD ممکن است به سمت بالاتر حرکت کند. این احتمال امروز ضعیف است، اما بهترین شانس برای این حرکت احتمالاً انتشار داده از آمریکا با تعداد مدعیان بیکاری بیشتر از انتظار است که در ساعت 16:00 به وقت ایران اعلام می‌شود.
جفت ارز EURCHF و USDCHF: جفت‌ارز EURCHF همچنان ضعیف باقی مانده و USDCHF به سمت کف‌های جدید حرکت می‌کند. فاصله چندانی با کف ماه دسامبر 2023 در 0.8333 نداریم. نویسنده حدس می‌زند که بانک ملی سوئیس (SNB) ممکن است در بازارهای USDCHF و EURCHF مداخله کند. نویسنده توصیه می‌کند که اگر USDCHF زیر 0.84 معامله شود، مراقب نوسانات شدید باشید.
پوند بریتانیا
شاخص کلی پوند استرلینگ توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) در حال حاضر به بالاترین سطح خود از زمان رای‌گیری برگزیت در ژوئن 2016 نزدیک شده است. این افزایش ارزش پوند به مشکلات اقتصادی در منطقه یورو و آمریکا نسبت داده می‌شود، همراه با تمایل بانک مرکزی انگلستان برای خودداری از یک دوره کاهش نرخ بهره کامل. همچنین، بهبود روابط با اروپا ممکن است به این افزایش کمک کرده باشد، هرچند این امر سخت‌تر قابل سنجش است.
بودجه آینده بریتانیا: تمرکز زیادی بر اولین بودجه دولت جدید بریتانیا، در پایان اکتبر وجود دارد. گمانه‌زنی‌هایی درباره افزایش 20 میلیارد پوندی مالیات‌ها وجود دارد که معادل حدود 0.7٪ تولید ناخالص داخلی است. با این حال، این افزایش مالیات ممکن است به معنای سخت‌گیری مالی نباشد؛ زیرا وزیر خزانه‌داری بریتانیا قصد دارد از این پول برای جبران کاهش واقعی هزینه‌های عمومی که توسط دولت محافظه‌کار قبلی انجام شده، استفاده کند. افزایش حقوق در بخش عمومی ممکن است به تنهایی تا 10 میلیارد پوند ارزش داشته باشد.
تأثیر بر پوند: این بودجه ممکن است به طور کلی خنثی از نظر مالی باشد و این احتمال وجود دارد که پوند همچنان به عملکرد بهتر خود، به ویژه در برابر دلار آمریکا، ادامه دهد. سطح هدف کوتاه‌مدت برای جفت‌ارز GBPUSD ممکن است بین 1.3300/3330 باشد، در حالی که حمایت احتمالی در سطوح 1.3100/3120 قرار دارد.
منبع: ING
در ماه اوت، نرخ تورم در شش ایالت آلمان شامل زاکسن، براندنبورگ، بادن-وورتمبرگ، هسن، بایرن و نوردراین-وستفالن کاهش یافته است.
با توجه به دادههای منتشر شده، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم ملی آلمان در ماه اوت به ۲.۳٪ کاهش یابد که نسبت به ۲.۶٪ ماه قبل پایین‌تر است.
دادههای تورم ملی که در آینده نزدیک منتشر خواهند شد، برای اقتصاددانان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این داده‌ها قبل از انتشار دادههای تورم منطقه یورو در روز جمعه منتشر می‌شود.
این اطلاعات نشان می‌دهند که تورم در آلمان به طور کلی کاهش یافته و ممکن است این روند در سطح ملی نیز ادامه یابد.
مقدمه
واردات خالص طلا چین از طریق هنگ‌کنگ در ماه ژوئیه برای اولین بار از مارس به طور قابل توجهی افزایش یافت. بر اساس دادههای اداره آمار و سرشماری هنگ‌کنگ، واردات خالص طلا در ماه ژوئیه به ۲۵.۶۵۹ تن رسید که نسبت به ۲۱.۹۱۹ تن در ماه ژوئن افزایش حدود ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. کل واردات طلا از طریق هنگ‌کنگ نیز بیش از ۶ درصد افزایش یافته و به ۳۱.۴۵۷ تن رسید.
چرا این موضوع مهم است؟
چین بزرگترین مصرف‌کننده طلا در جهان است و الگوهای خرید آن می‌تواند بر قیمت‌های جهانی تأثیر بگذارد. بانک مرکزی چین در ماه مه خرید طلا را متوقف کرد و ماه ژوئیه سومین ماه متوالی بود که این بانک ذخایر طلا خود را افزایش نداد. با این حال، بانک‌های چینی به‌تازگی مجوزهای جدید واردات طلا از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و انتظار می‌رود که تقاضا با وجود قیمت‌های بالای رکوردی، دوباره افزایش یابد.
نقل‌قول کلیدی:
رونا اوکانل، تحلیلگر StoneX، گفت: «در مورد چین، همچنان ضعف تقاضا برای جواهرات در سرزمین اصلی به دلیل عدم قطعیت در مورد هزینه‌های اختیاری مشهود است؛ اما در سطح سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی، علاقه به سکه‌ها و شمش‌ها نسبتاً بیشتر است.»
زمینه:
دادههای هنگ‌کنگ ممکن است تصویر کاملی از خریدهای چینی ارائه ندهد؛ زیرا طلا همچنین از طریق شانگهای و پکن وارد می‌شود. مقامات صنعت پیش‌بینی می‌کنند که تقاضا برای طلا در چین در ماه‌های آینده افزایش یابد؛ زیرا مصرف‌کنندگان به قیمت‌های بالاتر سازگار می‌شوند. عدم اطمینان اقتصادی و نگرانی‌ها درباره ضعف ارز احتمالاً جریان‌های سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. قیمت طلا در حال حاضر بیش از ۲۱ درصد از ابتدای سال افزایش یافته و هفته گذشته به رکورد تاریخی ۲۵۳۱.۶۰ دلار در هر اونس رسید.
منبع: mining.com
در نیمه اول سال جاری، چندین بانک منطقه‌ای چین گزارش داده‌اند که درآمدهای سرمایه‌گذاری آنها به طور قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که فعالیت‌های اصلی وام‌دهی آنها با مشکلاتی مواجه شده است. این تغییرات به دلیل مشکلات اقتصادی و انتقال کند پولی، بانک‌ها را به سمت تجارت اوراق قرضه و دیگر دارایی‌های مالی سوق داده است.
بانک‌های تجاری روستایی چین، که نقش اصلی آنها اعطای وام به کسب‌وکارهای کوچک است، اکنون بخش بیشتری از منابع خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و دارایی‌های مالی اختصاص داده‌اند. این تغییر در استراتژی به دلیل فشار بر حاشیه‌های خالص بهره و مشکلات کیفیت دارایی‌ها و سودآوری به وجود آمده است.
به عنوان مثال، بانک تجاری روستایی سوزو و بانک تجاری روستایی ژانگجیابانگ شاهد افزایش درآمدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب 116% و 176% در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌اند. در مقابل، درآمد خالص بهره این بانک‌ها به ترتیب 7% و 12% کاهش یافته است. این امر نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در ساختار درآمدی این بانک‌ها است که اکنون حدود 30% از کل درآمدشان را از سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌کنند.
این افزایش درآمدهای سرمایه‌گذاری عمدتاً به دلیل فروش دارایی‌های بدهی و مالی برای اهداف تجاری است. بانک‌ها به دلیل مشکلات در بازار وام و فشار بر حاشیه‌های بهره، به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر روی آورده‌اند تا بتوانند به نوعی با شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز مقابله کنند.
در مجموع، تغییر در استراتژی سرمایه‌گذاری بانک‌های منطقه‌ای چین به خوبی نمایانگر تلاش آنها برای تطابق با شرایط اقتصادی سخت و کاهش تقاضای وام است.
منبع: رویترز
دلار نیوزیلند (کیوی) امروز افزایش قابل توجهی داشته است، پس از اینکه نظرسنجی از دیدگاه‌های کسب‌وکار نشان داد که اطمینان به کسب‌وکارها در نیوزیلند در ماه اوت به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است.
این افزایش به دلیل کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی نیوزیلند و نشانه‌هایی از کاهش‌های بیشتر در آینده صورت گرفته است.
در بازارهای مالی جهانی، به ندرت اتفاق می‌افتد که همه‌چیز به یک گزارش عملکرد مالی وابسته باشد. در چند فصل گذشته، این وضعیت برای شرکت انویدیا تکرار شده است و حالا هم این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که بازارها آرام هستند.
در این گزارش نکاتی را باید در نظر گرفت. با این حال، باید هشدار داد که تقریباً در تمام معیارها، انتظار می‌رود انویدیا از پیش‌بینی‌ها فراتر رود؛ این روند طبیعی برای شرکتی با این حجم موفقیت است.
حرکت ۹ درصدی: انتظار می‌رود قیمت سهام انویدیا بر اساس اطلاعات منتشره حدود ۹ درصد رشد کند، به عبارتی شاهد تغییری در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در ارزش بازار آن خواهیم بود؛ رقمی معادل با ارزش بازار شرکت‌هایی مثل مک‌دونالد یا پپسی. این نکته به ما یادآوری می‌کند که انویدیا چقدر رشد کرده است.
۰.۶۴: این عدد بیانگر پیش‌بینی سود هر سهم است. بر اساس این عدد، ارزش‌گذاری شرکت به ۴۹ برابر سود می‌رسد؛ رقمی که برای شرکتی با این میزان محبوبیت زیاد نیست.
۲۸.۴۸ میلیارد دلار: پیش‌بینی درآمد برای انویدیا حدود ۲۸.۴۸ میلیارد دلار است. این جایی است که توجیه ارزش فعلی انویدیا دشوار می‌شود؛ چرا که این شرکت با حاشیه سود بالا فعالیت می‌کند. البته، رقابت آینده و پایداری سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری همچنان مشخص نیست، زیرا حفظ حاشیه سود ۷۵ درصدی سخت است، به خصوص وقتی که شرکت خودش تراشه‌ها را تولید نمی‌کند.
راهنمایی کامل: انویدیا در گزارش قبلی خود چنین پیش‌بینی کرده بود: «انتظار می‌رود درآمد در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۲۸ میلیارد دلار (به علاوه یا منهای ۲ درصد) باشد. حاشیه سود ناخالص نیز حدود ۷۵ درصد پیش‌بینی شده است و هزینه‌های عملیاتی نیز رشد حدود ۴۰ درصدی خواهند داشت.
۳۱.۶۹ میلیارد دلار: انتظار می‌رود درآمد سه‌ماهه بعدی انویدیا حدود ۳۱.۶۹ میلیارد دلار باشد. برای افزایش ارزش سهام، انویدیا نیاز دارد تا این عدد را به طور قابل توجهی پشت سر بگذارد.
۱۲۶ دلار : این قیمت سهام انویدیا پیش از گزارش عملکرد است. این عدد پس از افت در اوایل اوت به ۹۰ دلار، مجدداً افزایش یافته، اما هنوز به بالاترین رقم قبلی ۱۴۰.۷۶ دلار نرسیده است. برای شکستن این سقف، نیاز به افزایش ۱۱ درصدی وجود دارد.
۱۲۱.۱۰ میلیارد دلار: انتظار می‌رود درآمد انویدیا برای سال مالی ۲۰۲۵ به ۱۲۱.۱۰ میلیارد دلار برسد. اگرچه پیش‌بینی روشنی در این خصوص اعلام نخواهد شد، بازار دقیقاً گزارش و اظهار نظرهای مدیریت را تحلیل خواهد کرد تا ببیند آیا این عدد قابل تحقق است یا خیر.
۷۶.۴ درصد: این عدد بیانگر پیش‌بینی حاشیه سود ناخالص برای سال آینده است که حتی از امسال هم بالاتر خواهد بود. انویدیا به دلیل اینکه بسیار جلوتر از رقبا قرار دارد و قدرت قیمت‌گذاری بالایی در اختیار گرفته است، شاید بتواند از این عدد نیز فراتر برود.
یکی از نکات کلیدی تأخیر در عرضه تراشه‌های Blackwell است. هرگونه تأخیر در این عرضه می‌تواند بازار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و باعث کاهش عملکرد در سه‌ماهه‌های اول و دوم سال آینده شود.
بر اساس گزارش MUFG، بانک مرکزی ژاپن همچنان بر موضع خود مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره تاکید دارد، حتی با وجود تقویت اخیر ارزش ین. این در حالی است که انتظار می‌رود افزایش بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت، تمایل به فروش ین را کاهش دهد.
با وجود نوسانات اخیر در بازارهای مالی و کاهش قابل توجه ارزش دلار در برابر ین، بانک مرکزی ژاپن همچنان تغییری در چشم‌انداز سیاست‌های پولی خود نداده است. هیمنو، معاون رئیس بانک مرکزی، بار دیگر تأکید کرد که در صورتی که شرایط اقتصادی با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشته باشد، نیاز به افزایش‌های بیشتر نرخ بهره وجود خواهد داشت.
افت شدید ارزش دلار در برابر ین تاکنون تأثیر قابل توجهی بر پیش‌بینی‌های بانک مرکزی ژاپن نداشته است. بازدهی اوراق قرضه دو ساله دولت ژاپن همچنان پایین‌تر از بالاترین سطح‌های سال جاری باقی مانده که نشان‌دهنده امکان افزایش بیشتر بازدهی است.
با توجه به اینکه تا ماه مارس سال آینده تنها ۱۵ نقطه‌پایه افزایش نرخ بهره پیش‌بینی شده است، MUFG این میزان را بسیار پایین ارزیابی می‌کند. اگر اقتصاد آمریکا بتواند به یک فرود نرم دست یابد، این امر می‌تواند از یک یا دو مرحله افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن حمایت کند که در نتیجه ممکن است تمایل به فروش ین کاهش یابد.
همانطور که تحلیلگران UBS در یادداشتی در روز دوشنبه اعلام کردند، قیمت نقره در ماه‌های آینده به دلیل ترکیبی از عوامل اقتصاد کلان و عوامل بنیادی قوی تقاضا برای افزایش بیشتر آماده می‌شود.
ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا، بهبود سنتیمنت در بازارهای مالی، و قیمت‌های بی‌سابقه طلا، همگی در افزایش اخیر قیمت‌های نقره مؤثر بوده‌اند.
تحلیلگران UBS پیشنهاد می‌کنند که سرمایه‌گذاران بلندمدت باید میزان ریسک در نقره را در محدوده قیمت 36 تا 38 دلار در هر اونس افزایش دهند.
تضعیف اخیر دلار آمریکا و تغییر به سمت محیطی با ریسک بیشتر در میان سرمایه گذاران، زمینه حمایتی برای نقره فراهم کرده است.
در حالی که بیشتر تمرکز بازار بر روی تحولات اقتصاد کلان ایالات متحده و پتانسیل کاهش نرخ بهره بوده است، تحلیلگران UBS معتقدند که نقره چیزی بیش از یک بازی در اخبار اقتصادی ایالات متحده را ارائه می‌دهد.
علیرغم آمار ضعیف تولیدی اخیر از اقتصادهای توسعه یافته، UBS نسبت به تقاضای صنعتی برای نقره خوشبین است.
به گفته تحلیلگران: «در سناریو پایه ما، تقاضا برای کاربردهای صنعتی هنوز باید 50 میلیون اونس در سال جاری یا نزدیک به 10 درصد در ارزیابی سالا افزایش یابد که ناشی از محرک‌های تقاضا (مانند گذار انرژی) است.
انتظار می‌رود که این رشد توسط روندهای درازمدت، از جمله گذار انرژی جهانی، که احتمالاً به مقادیر فزاینده نقره برای کاربردهایی مانند پنل‌های خورشیدی و قطعات الکتریکی نیاز دارد، هدایت شود.
یکی دیگر از عوامل مثبت برای قیمت نقره، تقاضای مجدد از چین است. UBS خاطرنشان می‌کند که چین به یک واردکننده خالص نقره تبدیل شده است و واردات خالص آن در ماه ژوئیه به 5.0 میلیون اونس رسیده است که نسبت به 3.2 میلیون اونس در ژوئن افزایش یافته است.
این موسسه انتظار دارد که چین به واردات خالص مثبت در دادههای تجاری آتی اوت ادامه دهد.
این تقاضای دوباره برای نقره در چین تا حدی ناشی از کاهش بازده در این کشور و انتظارات برای تضعیف بیشتر یوان چین (CNY) است که احتمالاً پریمیوم قیمت نقره در داخل کشور را بالا نگه می‌دارد.
در نتیجه، انتظار می‌رود واردات نقره به چین همچنان قوی بماند و از قیمت‌های جهانی نقره حمایت بیشتری کند.
تحلیلگران UBS همچنین پتانسیل افزایش تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله (ETFs) نقره را به دلیل کاهش عملکرد اقتصادی ایالات متحده یا «استثنایی‌گرایی» برجسته می‌کنند. (استثناگرایی این تصور یا اعتقاد است که یک گونه، کشور، جامعه، نهاد، جنبش، فرد یا دوره زمانی " استثنایی " است.)
علاوه بر این، بهبود تمایلات تولیدی، که UBS در ماه‌های آینده پیش بینی می‌کند، می‌تواند تقاضای نقره را بیشتر افزایش دهد.
با توجه به این عوامل، UBS چشم انداز مثبتی در مورد نقره حفظ می‌کند و به سرمایه گذاران بلندمدت توصیه می‌کند ریسک بلند مدت در این فلز را در نظر بگیرند.
علاوه بر این، موسسه پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به پویایی تقاضای مطلوب و پس‌زمینه اقتصاد کلان حمایتی، فروش ریسک‌های نزولی قیمت را برای بازده بیشتر بررسی کنند. ("فروش ریسک‌های نزولی قیمت" به نوعی استراتژی معاملاتی اشاره دارد که به فروش قراردادهای مالی مانند آپشن‌ها (اختیارات) اشاره می‌کند که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در صورتی که قیمت دارایی کاهش یابد، بازده یا سود ایجاد کند. به طور دقیق‌تر، سرمایه‌گذار در این استراتژی ممکن است آپشن‌های فروش (Put Options) را بفروشد.)
کانادا با تقلید از اروپا، تعرفه‌های سرسام آور جدیدی را بر خودروهای الکتریکی، آلومینیوم و فولاد ساخت چین اعمال خواهد کرد. اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز چنین اقدامی را برای محافظت از تولیدکنندگان داخلی انجام داده بود.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در سخنرانی در هالیفاکس، نوا اسکوشیا، جایی که وی با سایر اعضای کابینه خود برای یک سری جلسات پیرامون اقتصاد و روابط خارجی گرد هم آمده بودند، از سیاست جدیدی که شامل 100 درصد مالیات بر خودروهای برقی و 25 درصد برای فولاد و آلومینیوم می‌شود، رونمایی کرد. تعرفه خودروهای برقی از اول اکتبر اعمال خواهد شد و همچنین شامل برخی خودروهای سواری هیبریدی، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و ون‌های تحویلی می‌شود. دولت در بیانیه‌ای اعلام کرد که این به تعرفه 6.1 درصدی موجود اضافه می‌شود که برای خودروهای برقی چین اعمال می‌شد.
عوارض بر آلومینیوم و فولاد از 15 اکتبر اعمال می‌شود. دولت لیست اولیه کالاها را روز دوشنبه منتشر کرد و مردم فرصتی برای اظهار نظر قبل از نهایی شدن آن در 1 اکتبر خواهند داشت.
دولت توردو همچنین در حال راه اندازی یک مشاوره 30 روزه جدید در مورد سایر بخش‌ها، از جمله باتری‌ها و قطعات باتری، نیمه هادی‌ها، محصولات خورشیدی و مواد معدنی حیاتی است.
نخست وزیر به خبرنگاران در هالیفاکس گفت: "ما در حال تبدیل بخش خودروی کانادا به یک رهبر جهانی در ساخت خودروهای آینده هستیم." اما بازیگرانی مانند چین ترجیح داده‌اند در بازار جهانی به خود برتری ناعادلانه بدهند و امنیت صنایع مهم ما را به خطر بیندازند و کارگران متعهد کانادایی و خودروسازی را جایگزین کنند.»
کانادا، یک اقتصاد صادرات محور است که به شدت به تجارت با ایالات متحده متکی است و اقدامات دولت بایدن برای ایجاد دیوار تعرفه‌ای بسیار بالاتر علیه خودروهای برقی، باتری، سلول‌های خورشیدی، فولاد و سایر محصولات چینی را از نزدیک زیر نظر دارد. بخش خودروی کانادا به شدت با نزدیکترین همسایه خود ادغام شده است: اکثریت قریب به اتفاق تولید خودروهای سبک آن که تنها 1.5 میلیون دستگاه در سال گذشته بوده است، به ایالات متحده صادر می‌شود.
کریستیا فریلند، وزیر دارایی توردو، یکی از برجسته‌ترین افراد طرفدار رویکرد سخت‌تر به صادرات خودروهای چینی و تبدیل شدن به متحد تجاری نزدیک‌تر با ایالات متحده بوده است. در ماه ژوئن، او از مشاوره عمومی در مورد اقدامات احتمالی برای دشوارتر کردن فروش خودروهای الکتریکی برای شرکت‌های چینی در بازار کانادا خبر داد. در طی مصاحبه‌ای با بلومبرگ نیوز در ماه ژوئیه، او گفت که مشاوره در زمینه تعرفه‌ها ممکن است فراتر از خودروهای برقی باشد.
دولت همچنین روز دوشنبه اعلام کرد که واجد شرایط بودن مشوق‌های خودروهای برقی را به محصولات ساخته شده در کشورهایی که توافقنامه تجارت آزاد با کانادا مذاکره کرده‌اند، محدود می‌کند. این مالیات‌های جدید ظرف یک سال پس از اجرایی شدن بررسی می‌شوند.
قبلا اتحادیه اروپا نیز تعرفه‌های جدید پیشنهادی برای خودروهای الکتریکی مهم از چین را اعلام کرده است، هرچند در سطوح پایین‌تر از آنچه ایالات متحده و اکنون کانادا پیشنهاد می‌کنند. طبق پیش نویس تصمیمی که هفته گذشته منتشر شد، محصولات ساخته شده توسط سایک موتور (شرکت صنایع خودروسازی شانگهای، SAIC Motor Corp) با عوارض اضافی 36.3 درصدی روبرو هستند، در حالی که گروه هلدینگ جیلی (Geely Automobile Holdings) و بی‌وای‌دی (BYD) هر کدام به ترتیب با تعرفه‌های 19.3 و 17 درصدی مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری رسمی شین هوا، رهبران چین قصد دارند هنگام دیدار جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در هفته جاری، موضوع تعرفه‌ها را مطرح کنند. سالیوان قرار است با وانگ یی، وزیر امور خارجه، دیدار کند و همچنین ممکن است با شی جین پینگ، رهبر چین نیز دیداری داشته باشد.
اکنون منتظریم تا ببینیم که چین چه واکنشی به کانادا نشان خواهد داد: پکن قبلاً با محدود کردن واردات بذر کانولا کانادا به مدت سه سال، اقدامی که به عنوان تلافی از تصمیم مقامات کانادایی برای دستگیری منگ وانژو، مدیر اجرایی هوآوی، در ونکوور بر اساس حکم استرداد آمریکا انجام شد، تلافی کرده است. منگ در سال 2021 به چین بازگشت.
بر اساس دادههای آمار کانادا، ارزش خودروهای الکتریکی چینی وارداتی توسط کانادا در سال گذشته از کمتر از 100 میلیون دلار کانادا در سال 2022 به 2.2 میلیارد دلار کانادا (1.6 میلیارد دلار) رسید. تعداد خودروهایی که از چین به بندر ونکوور می‌رسند، پس از اینکه تسلا شروع به ارسال خودروهای مدل Y به آنجا از کارخانه خود در شانگهای کرد، افزایش یافت.
با این حال، نگرانی اصلی دولت کانادا تسلا نیست، بلکه چشم انداز خودروهای ارزان قیمت تولید شده توسط خودروسازان چینی است. همانطور که بلومبرگ گزارش می‌دهد، BYD در ماه ژوئیه به دولت کانادا اطلاع داد که قصد دارد لابی با قانونگذاران و مقامات در مورد برنامه‌های خود برای ورود به این کشور داشته باشد.
ترودو همچنین با فشارهای سیاسی و صنعتی مواجه است. بخش خودروی کانادا او را به افزایش تعرفه‌ها برای محافظت از مشاغل و دستمزدهای داخلی تحت فشار قرار داده بود و استدلال می‌کرد که خودروهای برقی چین به دلیل استانداردهای بسیار ضعیف‌تر کار ارزان‌تر هستند. دولت همچنین روی خودروسازان و سازندگان متحدان دموکراتیک شرط‌بندی کرده است: دولت با یارانه‌های چند میلیارد دلاری برای کارخانه‌های خودروهای الکتریکی یا کارخانه‌های باتری برای استلانتیس (Stellantis NV)، فولکس‌واگن (Volkswagen AG) و Honda Motor Co و سایرین موافقت کرده است.
تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم در کانادا نیز به طور علنی و مکرر از دولت خواسته‌اند که دسترسی چین را محدود کند و اعلام کردند که سیاست صنعتی شی به نیروگاه آسیایی اجازه می‌دهد تا بازارهای خارجی را به طور ناعادلانه اشغال کنند و مشاغل محلی را در معرض ریسک قرار دهد.
موضوع مهمی که در حال حاضر توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده، میزان کاهش نرخ بهره در آمریکا است. سوال اصلی این است که کف نرخ بهره در این کشور چقدر خواهد بود؟ نموداری که توسط گروه آپولو تهیه شده، نمایی روشن از نرخ‌های بهره در آمریکا و ناحیه یورو ارائه می‌دهد. خطوط نقطه‌چین این نمودار، پیش‌بینی‌های بازار را نشان می‌دهد، در حالی که خطوط پیوسته دادههای تاریخی ارزشمندی را به تصویر می‌کشد.
بر اساس اطلاعات موجود، انتظار می‌رود که نرخ بهره در آمریکا از سپتامبر کاهش یابد و این کاهش تا ماه‌های بعدی ادامه داشته باشد. سرعت این کاهش هنوز مشخص نیست، اما آنچه برای بازار اهمیت بیشتری دارد، مقصد نهایی این کاهش‌ها است.
گروه آپولو بر این باور است که کف نرخ بهره از چیزی که پیش‌تر تصور می‌شد، بالاتر خواهد بود و حتی ممکن است از سطح ۳ درصد نیز فراتر رود. این دیدگاه عمومی بر اساس این فرض است که به دلیل عوامل ساختاری جدید مانند تغییرات در روند جهانی‌شدن و افزایش سرعت رشد قیمت‌ها، با دوره‌ای از تورم بالا مواجه خواهیم بود.
البته، عواملی که در سه دوره قبلی باعث شدند نرخ بهره به ۰ تا ۱ درصد کاهش یابد، همچنان وجود دارند. درست است که ممکن است در تجارت جهانی اصطکاک‌هایی به وجود آمده باشد، اما این موضوع تغییرات اساسی در روند کلی ایجاد نمی‌کند، به‌ویژه در دنیایی که هر روز بیشتر به سوی فناوری و تکنولوژی پیش می‌رود. همچنین انقلاب هوش مصنوعی و روباتیک احتمالاً منجر به افزایش چشمگیر بهره‌وری می‌شود که این خود به کاهش تورم کمک خواهد کرد. در عین حال، این پیشرفت‌ها احتمالاً باعث افزایش بیکاری و یا حداقل کاهش فرصت‌های شغلی جدید می‌شود که در نتیجه افزایش سرعت رشد دستمزدها را محدود خواهد کرد.
درست است که استدلال‌هایی برای تورم بالاتر وجود دارد، مانند تغییرات اقلیمی و انتشار بدهی‌ها، اما در مجموع، اعتقاد بر این است که نیروهای ضدتورمی برنده خواهند بود. با اینکه ممکن است فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره به کمتر از ۲.۵ درصد با احتیاط عمل کند، اما در صورت افزایش بیکاری، قطعا مجبور به کاهش بیشتر خواهد شد.
البته زمان وقوع این تغییرات بسیار نامشخص است و ممکن است پاول، رئیس فدرال رزرو، موفق شود به نحوی شرایط را کنترل کند که نرخ بهره حدود ۳ درصد باقی بماند. اما در نهایت رکودی رخ خواهد داد و نرخ بهره به ۱ درصد باز خواهد گشت.
در کوتاه‌مدت، این مسئله برای معاملات با مدت زمان طولانی اهمیت بسیاری دارد، زیرا هنوز فرصت‌هایی وجود دارد که بتوان نرخ بهره‌ای در حدود ۴ تا ۶ درصد را قفل کرد. همچنین ایده نرخ بهره بالاتر در آمریکا و استثنائی بودن دلار باعث شده تا تقاضا برای آن بیشتر شود. اما با از بین رفتن این توهم، انتظار می‌رود فشار بر دلار افزایش یابد.
یکی از عوامل احتمالی که می‌تواند این روند را تغییر دهد، شخص رئیس فدرال رزرو است. پاول و بیشتر اعضای اصلی فدرال رزرو هم‌نظر هستند، اما اگر فردی با رویکرد سختگیرانه‌تر (مثلاً والر) به عنوان رئیس جدید منصوب شود، ممکن است معادلات تغییر کند. هرچند باید به پیامدهای منفی رشد اقتصادی نیز توجه داشت که می‌تواند از نرخ‌های بهره بالای غیرضروری ناشی شود.
توقف اخیر تولید نفت لیبی باعث افزایش قیمت‌های جهانی انرژی شده و این مسئله به دلیل شرایط پیچیده‌ای است که لیبی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اکنون تولید نفت لیبی به ۴۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و تولید نفت میدان وها از ۳۲۰ هزار به ۱۷۵ هزار بشکه در روز تنزل کرده است.
پس از سرنگونی معمر قذافی در جریان قیام ۲۰۱۱ که با حمایت ناتو صورت گرفت، دسترسی به منابع نفتی لیبی به عنوان یکی از بزرگترین جوایز برای تمامی جناح‌های سیاسی و گروه‌های مسلح تبدیل شد. گروه‌های محلی کوچک و همچنین گروه‌های بزرگ ملی در گذشته تولید نفت را متوقف کرده‌اند تا سهم بیشتری از درآمدهای دولتی یا تغییرات سیاسی را مطالبه کنند.
بن‌بست سیاسی کنونی در لیبی از فرایند صلح ناموفقی نشأت گرفته که پس از تقسیم قدرت در سال ۲۰۱۴ بین جناح‌های متخاصم شرق و غرب که دولت‌های رقیب تشکیل دادند، به وقوع پیوست. در سال ۲۰۲۰، با شکست حمله شرق به طرابلس و حرکت به سمت اتحاد مجدد دولت در آستانه انتخاباتی که قرار بود در دسامبر ۲۰۲۱ تحت دولت موقت وحدت ملی عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر موقت فعلی، برگزار شود، آتش‌بس اعلام شد. این تلاش‌ها شکست خورد و دوباره جناح‌های شرق و غرب درگیر اختلافات شدند و برای دسترسی به درآمدهای نفتی دولتی با یکدیگر به رقابت پرداختند. این بن‌بست اخیر به ویژه بر سر کنترل بانک مرکزی لیبی متمرکز شده است.
جناح‌های شرقی، از جمله پارلمان مجلس نمایندگان به رهبری عقیله صالح، رئیس مجلس و ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر، با تلاش شورای ریاستی مستقر در طرابلس برای برکناری صدیق الکبیر، رئیس بانک مرکزی، مخالفت کردند. در طول ۱۳ سال ریاست الکبیر بر بانک مرکزی، جناح‌های شرقی همواره به دنبال برکناری او بوده‌اند و حتی در مقطعی از یک رئیس بانک موازی در شرق حمایت کردند، اما اکنون خود آنها خواستار ابقای الکبیر هستند.
صالح اخیراً هشدار داده بود که در صورت برکناری الکبیر، تولید نفت متوقف خواهد شد. هفته گذشته، گروه‌های معترض در مناطق نفت‌خیز اعلام کردند که میدان‌های نفتی را اشغال کرده و تولید نفت را متوقف کرده‌اند. در ادامه، مجلس نمایندگان نیز اعلام کرد که به دلیل اعتراضات، لیبی قادر به تولید یا صادرات نفت نخواهد بود. در همین حال، حفتر که کنترل نظامی مناطق موردنظر را در دست دارد و گفته می‌شود که در ماه‌های اخیر اتحاد سودمندی با الکبیر برقرار کرده، اقدام به برکناری وی را غیرقانونی اعلام نموده است.
جناح‌های شرقی خواسته‌ای ساده دارند: بازگرداندن الکبیر به سمت خود به عنوان رئیس بانک مرکزی. این تقاضا در پس پرده‌ای از نزاع همیشگی جناح‌های رقیب لیبی برای کنترل درآمدهای نفتی نهفته است. آخرین توقف عمده تولید نفت در سال ۲۰۲۲ با جایگزینی مصطفی سنالله، رئیس شرکت ملی نفت، با فرحت بنقداره که به نظر نزدیک به حفتر بود، توسط دبیبه پایان یافت. این حرکت منجر به ایجاد اتحادی ناپایدار بین دبیبه در غرب و حفتر در شرق گشت که کنترل کمتری بر بخش نفت و واردات سوخت داشتند و پول دولتی در سراسر کشور هزینه شد.
اکنون، با توجه به اختلافات اخیر بین الکبیر و دبیبه که منجر به محدود شدن هزینه‌های دولت وحدت ملی شد، زمینه برای یک رویارویی جدید فراهم شده است. جناح‌های شرقی امیدوارند که با مسدود کردن منابع مالی بانک مرکزی و کاهش توانایی آن در فعالیت‌های بین‌المللی، مقامات طرابلس را مجبور به تسلیم کنند. اما هر دو طرف ممکن است در نهایت متحمل هزینه‌های سنگینی شوند، چرا که بحران کنونی می‌تواند به توقف پرداخت حقوق دولتی و تحمیل فشارهای اقتصادی بر مردم لیبی منجر شود.
بن‌بست سیاسی لیبی همچنان ادامه دارد و تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای حل آن از طریق برگزاری انتخابات به بن‌بست خورده است. در صورتی که هیچ‌یک از طرفین حاضر به عقب‌نشینی نباشند، ممکن است شاهد تشدید بیشتر بحران باشیم.
توقف تولید نفت یکی از تاکتیک‌های رایج در سیاست‌های آشفته و خشونت‌بار لیبی از سال ۲۰۱۱ به این سو بوده است. در حالی که توقف‌های کوچکتر ممکن است ظرف چند روز حل و فصل شوند، اما توقف‌های بزرگ‌تر که با درگیری‌های سیاسی یا نظامی همراه هستند، گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامند. طولانی‌ترین توقف، در سال ۲۰۲۰، به مدت هشت ماه به طول انجامید و تنها پس از شکست حمله حفتر به طرابلس، به پایان رسید.
قیمت‌های نفت در روز چهارشنبه به دلیل نگرانی‌های مداوم درباره تقاضای چین و ریسک‌های بالای کندی اقتصاد، کاهش یافت. با این حال، این کاهش با احتمال مشکلات عرضه از خاورمیانه و لیبی محدود شد.
آتی‌های نفت برنت با کاهش 57 سنتی، معادل 0.72 درصد، به 78.98 دلار در هر بشکه رسید. آتی‌های نفت خام وست تگزاس نیز با کاهش 60 سنتی، معادل 0.79 درصد، به 74.93 دلار رسید.
قیمت‌ها در روز سه‌شنبه بیش از 2 درصد کاهش یافتند و در سه روز پیش از آن، 7 درصد افزایش یافته بودند.
آمارپریت سینگ، تحلیلگر بارکلیز، در یادداشتی گفت: «ریسک‌های عرضه در لیبی در مرکز توجه قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد که بازارگردان‌ها آرام هستند. تقاضا در چین همچنان ضعیف است و نشانه‌های قابل اطمینانی از شروع افزایش تقاضا در نیمه دوم سال مشاهده نمی‌شود.»
در حالی که کاهش ذخایر نفت و سوخت در ایالات متحده در هفته گذشته قیمت‌ها را حمایت کرد، احتمال از دست رفتن تولید نفت لیبی و امکان گسترش درگیری‌های اسرائیل-غزه به گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران از جمله حزب‌الله لبنان، بزرگترین ریسک‌ها برای بازار نفت باقی مانده‌اند.
تعدادی از میادین نفتی در لیبی به دلیل اختلافات بین جناح‌های دولتی رقیب بر سر کنترل بانک مرکزی و درآمدهای نفتی، تولید خود را متوقف کرده‌اند. این اختلاف حدود 1.2 میلیون بشکه در روز از تولید را در معرض ریسک قرار داده است.
هنوز هیچ تأییدیه‌ای از طرف دولت مستقر در طرابلس یا شرکت ملی نفت لیبی (NOC) که مسئول منابع نفتی است، در مورد بسته شدن میادین نفتی منتشر نشده است.
تحلیلگر UBS، جیوانی استاونوو، گفت: «اختلالات لیبی باید بازار نفت را رقابتی‌تر کند، به شرطی که بارهای واقعی از بازار خارج شوند، اما در حال حاضر سرمایه‌گذاران می‌خواهند ابتدا کاهش صادرات نفت خام لیبی را ببینند.»
در خاورمیانه، درگیری‌ها در نوار غزه بین اسرائیل و شبه‌نظامیان حماس ادامه دارد و هنوز نشانه‌های مشخصی از پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس در قاهره مشاهده نمی‌شود. در آخر هفته، اسرائیل و حزب‌الله با راکت‌ها و موشک‌ها به یکدیگر حمله کردند.
طبق دادههای منتشر شده، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 23 اوت، 3.407 میلیون بشکه کاهش یافته است. ذخایر بنزین 1.863 میلیون بشکه کاهش یافته و ذخایر مواد نفتی 1.405 میلیون بشکه کاهش یافته است.
دادههای هفتگی ذخایر نفت ایالات متحده از سوی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) قرار است در روز چهارشنبه (امروز) منتشر شود.
منبع: رویترز
مقدمه
احتمالاً دلار آمریکا مقداری افزایش خواهد یافت، زیرا تأثیر سخنرانی جروم پاول در کنفرانس جکسون هول (Jackson Hole) که به تازگی انجام شده، کم‌کم کاهش می‌یابد و سنتیمنت ریسک در بازار ضعیف می‌شود. به عبارت دیگر، پس از تاثیر اولیه سخنرانی رئیس فدرال رزرو، ممکن است دلار در کوتاه‌مدت شاهد یک افزایش کوچک باشد.
ممکن است جفت ارز (EURUSD) در روزهای آینده دوباره سطح 1.1100 را آزمایش کند. با این حال، شرایط برای یک اصلاح بزرگ در روند اخیر افزایش قیمت یورو وجود ندارد. اخبار امیدوارکننده‌ای درباره تورم در استرالیا منتشر شده است که احتمالاً تأثیر زیادی بر روی دلار استرالیا (AUD) نخواهد داشت.
وضعیت دلار آمریکا (USD):
واکنش بازار به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به نظر می‌رسد که کمی بیش از حد بوده است. به ویژه، در حالی که سخنرانی پاول تأثیراتی بر دلار داشته است، انتظار می‌رود که دلار به تدریج بهبود یابد؛ زیرا اثرات سخنرانی پاول کاهش می‌یابد و سنتیمنت ریسک در بازار ضعیف می‌شود.
اگرچه پیش‌بینی نمی‌شود که دلار در حال حاضر افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ اما ممکن است شاهد یک افزایش کوچک در برابر همتایان خود در بازار ارز باشیم. نرخ‌های پایین‌تر دلار، به دلار ارزان‌تر برای فروش کوتاه‌مدت تبدیل شده‌اند و ضعف عمومی دلار با پیش‌بینی‌های تسهیل پولی فدرال رزرو مطابقت دارد. پیش‌بینی می‌شود که دلار ممکن است در کوتاه‌مدت مقداری افزایش یابد.
عدم وجود دادههای کلیدی از ایالات متحده در این هفته ممکن است به نفع دلار باشد. سخنرانی امروز رافائل باستیک از فدرال رزرو، که به طور کلی رویکردی هاوکیش دارد، ممکن است تاثیر زیادی بر پیش‌بینی‌های تسهیل پولی نداشته باشد. به نظر می‌رسد که شاخص دلار آمریکا (DXY) ممکن است در روزهای آینده بالای سطح 101.0 پشتیبانی پیدا کند.
وضعیت یورو (EUR)
کاهش جفت ارز EURUSD بیشتر به دلیل تقویت دلار است، اما وضعیت یورو نیز تحت تاثیر عدم ثبات است. تفاوت نرخ بهره بین دلار و یورو به نفع دلار تغییر کرده است، که می‌تواند به معنای دشواری یورو برای بازگشت به سطح بالاتر از 1.12 باشد.
در حال حاضر، بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو تا پایان سال 50 نقطه پایه (در مجموع 100 نقطه پایه) نرخ بهره را کاهش دهد، در حالی که بانک مرکزی اروپا تنها 64 نقطه پایه کاهش نرخ بهره را در سه جلسه آخر سال 2024 پیش‌بینی می‌کند. این تفاوت در انتظارات نرخ بهره ممکن است باعث شود که برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطمینان، دوباره به سمت بانک مرکزی اروپا بازگردند. بنابراین، EURUSD ممکن است در روزهای آینده با دشواری مواجه شود و حمایت 1.110 ممکن است دوباره آزمایش شود.
وضعیت دلار استرالیا (AUD):
برای دومین ماه متوالی، خبرهای مثبتی در مورد تورم از استرالیا منتشر شده است. نرخ تورم سالانه در ژوئيه به 3.5% کاهش یافته است که بالاتر از پیش‌بینی 3.4% بود، اما کاهش در میانگین تورم هسته به 3.8% جبران شده است.
دلار استرالیا پس از انتشار این اخبار، به دنبال افزایش انتظارات نرخ‌بهره استرالیا بالا رفت، اما اکنون به زیر 0.680 بازگشته است. با وجود خوش‌بینی محتاطانه درباره کاهش تورم در استرالیا، به نظر می‌رسد که پیش‌بینی بازار برای کاهش نرخ بهره در دسامبر بیش از حد دلسردکننده است و کاهش نرخ بهره ممکن است تا سه‌ماهه اول سال 2025 آغاز نشود. با توجه به اینکه نرخ‌های بهره RBA (بانک مرکزی استرالیا) هنوز کمتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده برای فدرال رزرو و RBNZ (بانک مرکزی نیوزیلند) است، ممکن است شاهد فشار بر روی دلار استرالیا باشیم.
به نظر می‌رسد که فشار کوتاه‌مدت دلار آمریکا می‌تواند بر روی AUD تأثیر بگذارد؛ اما به نظر می‌رسد هنوز زود است که امکان آزمایش مجدد بالاترین سطح دسامبر 2023 (0.6850) را رد کنیم.
منبع: ING
مقدمه
دولت ایالات متحده با حجم قابل توجهی از بدهی مواجه است؛ اما نحوه مدیریت این بدهی‌ها و روند فروش اوراق قرضه نشان می‌دهد که بحران بدهی‌های آمریکا در کوتاه‌مدت چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. در این مقاله، به تحلیل استراتژی‌های دولت در مدیریت بدهی‌ها و تأثیرات آن بر بازار خواهیم پرداخت.
مدیریت بدهی‌ها و تاثیرات آن
در هفته جاری، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال فروش اوراق قرضه به ارزش بیش از نیم تریلیون دلار است. با این حال، اکثریت این فروش‌ها به اوراق بدهی کوتاه‌مدت مربوط می‌شود که کمتر از یک سال سررسید دارند. این نوع بدهی‌ها به طور معمول نرخ‌های کمتری دارند و در صورت کاهش نرخ بهره، هزینه‌های کمتری برای دولت به همراه خواهند داشت.
پیش‌بینی‌ها و نگرانی‌ها
تورستن اسلاک، اقتصاددان ارشد در Apollo Global Management، به تازگی هشدار داده است که بدهی‌های دولت ممکن است به چالش‌های بزرگی منجر شود. او به چندین نقطه نگران‌کننده اشاره کرده است، از جمله:
تاریخ سررسید بزرگ: در سال آینده، ۹ تریلیون دلار از بدهی‌های دولت سررسید خواهد شد.
هزینه‌های خدمت به بدهی: هزینه‌های مربوط به خدمت به بدهی‌ها به ۱۲ درصد از هزینه‌های دولتی رسیده است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP): پیش‌بینی می‌شود این نسبت تا میانه قرن به ۲۰۰ درصد افزایش یابد.
این نگرانی‌ها باعث شده‌اند برخی تحلیلگران نگران باشند که ممکن است در آینده نزدیک، برگزاری مزایده‌های بزرگ اوراق قرضه با مشکلاتی مواجه شود یا حتی رتبه‌بندی اعتبار دولت کاهش یابد.
استراتژی‌های دولت و اثرات آن
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با استفاده از مدیریت فعال مدت زمان سررسید بدهی‌ها، سعی در کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از بحران‌های بدهی دارد. این استراتژی شامل افزایش سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت در ترکیب بدهی‌های کل کشور است. این روش به کاهش نرخ‌های بهره بلندمدت و همچنین کاهش هزینه‌های بدهی کمک می‌کند.
با این حال، این استراتژی همواره بدون ریسک نیست. کاهش مدت زمان سررسید بدهی‌ها می‌تواند ریسک‌های مربوط به بازپرداخت و مشکلات مالی غیرمنتظره را افزایش دهد. همچنین، در صورت تغییرات در نرخ‌بهره یا افزایش تورم، ممکن است هزینه‌های بیشتری برای دولت ایجاد شود.
نتیجه‌گیری
در حالی که دولت ایالات متحده با چالش‌های بزرگی در مدیریت بدهی‌های خود روبرو است، استراتژی‌های فعلی وزارت خزانه‌داری به نظر می‌رسد که بتواند در کوتاه‌مدت بحران‌های بزرگ را مهار کند. با این حال، این اقدامات ممکن است تنها تدابیر موقتی باشند و نیاز به تغییرات بنیادی در سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور در آینده وجود داشته باشد.
سوال این است که آیا این اقدامات موقت خواهند بود یا به تغییرات اساسی در سیاست‌های مالی نیاز است؟ به نظر می‌رسد با توجه به تاریخچه اخیر، پیش‌بینی اینکه وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو بتوانند این وضعیت را در آینده مدیریت کنند، منطقی باشد.
منبع: رویترز
دکس گروور گزارش می‌دهد که قیمت طلا در روز چهارشنبه، 28 اوت 2024، به دلیل تقویت دلار کاهش یافت. سرمایه‌گذاران در انتظار گزارش مهم تورم ایالات متحده هستند که قرار است این هفته منتشر شود و ممکن است بر میزان کاهش احتمالی نرخ بهره در ماه سپتامبر تأثیر بگذارد.
طلا در بازار نقدی (Spot Gold) به میزان 0.4% کاهش یافت و به 2,514.11 دلار در هر اونس رسید. قیمت طلا در تاریخ 20 اوت به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی 2,531.60 دلار رسید. همچنین، آتی‌های طلا با کاهش 0.2% به 2,549.00 دلار رسیدند.
شاخص دلار نیز 0.1% افزایش داشت که باعث کاهش جذابیت طلا برای دارندگان ارزهای خارجی شد. کِلِوین وونگ، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA، اظهار داشت که بازار به دنبال یک محرک است تا بتواند عبور از سطح 2,532 دلار را ممکن کند.
در حال حاضر، روند کوتاه‌مدت طلا همچنان قوی به نظر می‌رسد و احتمال رسیدن به قله‌های جدید وجود دارد. با این حال، در بلندمدت، طلا ممکن است با مقاومت‌هایی در محدوده 2,585 تا 2,595 دلار مواجه شود.
بازار به دنبال انتشار دادههای شاخص PCE ایالات متحده است که شاخص مورد نظر فدرال رزرو برای اندازه‌گیری تورم است و قرار است در روز جمعه منتشر شود. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را برای ماه آینده کاملاً در نظر گرفته است، با احتمال 67% برای کاهش 25 نقطه پایه و حدود 33% احتمال کاهش بزرگ‌تر به میزان 50 نقطه پایه، بر اساس ابزار CME FedWatch.
طلا که به عنوان یک دارایی بدون بهره شناخته می‌شود، معمولاً در محیط‌های با نرخ بهره پایین بهتر عمل می‌کند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته حمایت خود را از آغاز قریب‌الوقوع کاهش نرخ بهره ابراز کرده و اطمینان داده است که تورم در نزدیکی هدف 2% فدرال رزرو قرار دارد.
گزارش روز سه‌شنبه نشان داد که اطمینان مصرف‌کننده در ایالات متحده به بالاترین سطح شش‌ماهه خود در ماه اوت رسیده است، اما آمریکایی‌ها در مورد وضعیت بازار کار نگران‌تر شده‌اند.
واردات خالص طلا از چین از طریق هنگ‌کنگ در ماه ژوئیه حدود 17% نسبت به ماه قبل افزایش یافته است که اولین افزایش از ماه مارس به شمار می‌رود.
در بین سایر فلزات، نقره به میزان 0.7% کاهش یافت و به 29.78 دلار در هر اونس رسید، پلاتین 0.3% افزایش یافت و به 956.00 دلار رسید، و پالادیوم به میزان 0.4% کاهش یافت و به 966.40 دلار رسید.
منبع: رویترز
بر اساس سخنرانی اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در جکسون هول، دو تاریخ ششم و هجدهم سپتامبر به عنوان مهم‌ترین رویدادهای سیاست پولی ایالات متحده در سال‌های اخیر تعیین شده‌اند. این دو رویداد به دلیل تمرکز بر نرخ بیکاری که اکنون به عنوان ستاره قطبی جدید فدرال رزرو مطرح شده است، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند.
در ششم سپتامبر، گزارش اشتغال غیرکشاورزی ماه اوت منتشر خواهد شد و در هجدهم سپتامبر، نشست پولی فدرال رزرو و همچنین به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه می‌شود. همانطور که پاول در جکسون هول به وضوح به آن اشاره کرد، انتظار می‌رود که فدرال رزرو در این تاریخ نرخ بهره را کاهش دهد؛ البته، هنوز مشخص نیست که این کاهش با ۲۵ یا ۵۰ نقطه‌پایه آغاز خواهد شد و تا چه حد سیاست‌های پولی در ماه‌های آینده تعدیل خواهد یافت.
پاول در جکسون هول دو تغییر اساسی در رویکرد خود ایجاد کرد. نخست، پاول به وضوح اعلام کرد که کاهش نرخ بهره در راه است. دومین تغییر که کمتر پیش‌بینی می‌شد، تاکید شدید او بر نرخ بیکاری به عنوان تعیین‌کننده اصلی تصمیمات سیاست پولی بود، نه تورم.
پاول تأکید کرد که فدرال رزرو دیگر به دنبال سرد شدن بیشتر بازار کار نیست. این بدان معناست که نرخ بیکاری کنونی ۴.۳ درصدی که هنوز هم نسبت به معیارهای تاریخی پایین تلقی می‌شود، اکنون به عنوان یک مرز تعیین‌کننده در نظر گرفته شده است. اگر این نرخ از حد مشخصی عبور کند، ممکن است باعث واکنش فدرال رزرو شود.
تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که اکنون نرخ بیکاری حدود ۹۰ درصد از اهداف دوگانه فدرال رزرو را تشکیل می‌دهد و تورم تنها ۱۰ درصد را در بر می‌گیرد. این تغییر رویکرد پاول به بیکاری، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایالات متحده در رکود نیست، بسیار چشمگیر است.
با نزدیک شدن به ماه سپتامبر، همه نگاه‌ها به گزارشات اشتغال و تصمیمات فدرال رزرو دوخته شده است. افزایش نرخ بیکاری در ماه ژوئیه به ۴.۳ درصد که بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۱ است، توجهات زیادی را به خود جلب کرده و حتی برخی از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اگر این روند ادامه یابد، احتمال وقوع رکود افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، این نرخ بیکاری کنونی بالاتر از پیش‌بینی‌های بلندمدت مقامات فدرال رزرو است. این اختلاف، همانطور که در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ مشاهده شد، می‌تواند به تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های پولی منجر شود.
در نهایت، بسته به شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ بیکاری، احتمال دارد که فدرال رزرو تا پایان سال جاری کاهش نرخ بهره تا ۱۰۰ نقطه‌پایه را اجرایی کند و حتی در سال آینده نیز شاهد کاهش بیشتری باشیم.
