تحلیل

بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تحت فشار تازه‌ای برای کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفته است. نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، از اظهار نظر قطعی در این باره خودداری کرده و جورج کلونی، بازیگر هالیوود و حامی مالی دموکرات‌ها، باور دارد زمان کناره‌گیری بایدن فرا رسیده است. بایدن در ابتدای هفته در مقابل فشارها برای کناره‌گیری از نامزدی ریاست جمهوری به شدت مقاومت کرد، اما اظهاراتش در نشست ناتو نتوانست نگرانی‌ها درباره سلامت او را برطرف کند.

امروز فشارها دوباره افزایش پیدا کرده و احتمال پیروزی بایدن در پیش‌بینی‌های انتخاباتی کاهش یافته است، به طوری که PredictIt شانس او را کمتر از ۵۰ درصد برای کسب نامزدی دموکرات‌ها ارزیابی کرده است. پیش‌بینی سیاست همیشه دشوار بوده و در حال حاضر نیز چنین است. برخی معتقدند بهترین زمان برای کناره‌گیری بایدن درست قبل از عهدنامه ملی جمهوری‌خواهان در ۱۵ تا ۱۸ ژوئیه باشد تا عنوان‌های خبری را به خود اختصاص دهد.

بر اساس گزارش پایپر سندلر، تأثیر افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بر اقتصاد برخلاف تصور عموم، با تاخیر غیرمعمول همراه نبوده است. این گزارش با بررسی چرخه‌های افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۵۸ نتیجه‌گیری می‌کند به‌طور متوسط ۱۰ فصل (با دامنه ۴ تا ۱۶ فصل) پس از شروع این چرخه‌ها، رکود اقتصادی آغاز می‌شود.

با توجه به اینکه چرخه فعلی افزایش نرخ بهره از مارس ۲۰۲۲ آغاز شده است، اکنون دقیقا در همین دوره ۱۰ فصلی قرار داریم. بنابراین، به‌ جای خروج از دوره‌ی اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر اقتصاد، به نظر می‌رسد که در حال ورود به حساس‌ترین بخش آن یعنی احتمال وقوع رکود اقتصادی هستیم.

اظهارات امروز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که امیدها به کاهش نرخ بهره در نشست پولی 31 ژوئیه این بانک مرکزی را ناامید کرد و به جای آن بر داده‌های آتی تأکید داشت، باعث نارضایتی نسبی بازار شده است. برخی از فعالان بازار انتظار داشتند که پاول زمان‌بندی مشخص‌تری برای کاهش نرخ بهره ارائه دهد، اما او هیچ نشانه‌ای از امکان آغاز چرخه تسهیل پولی در نشست پولی آتی نداد و تأکید کرد که این موضوع به داده‌های اقتصادی آینده بستگی دارد.

پاول اظهار داشت که این رویکرد می‌تواند در صورت تضعیف واقعی بازار کار تغییر کند، اما اقتصاددانان معتقدند این رویکرد مشکلات خاصی را به همراه دارد. در واقع، زمانی که بازار کار شروع به تضعیف کند، دیگر برای جلوگیری از رکود اقتصادی دیر شده است. با توجه به تحلیل چهار چرخه اقتصادی قبلی، نرخ بیکاری معمولاً چند ماه پس از آخرین افزایش نرخ بهره شروع به بالا رفتن می‌کند و حتی پس از آغاز تسهیل پولی نیز سرعت این بالا رفتن بیشتر می‌شود. این امر نشان می‌دهد کاهش‌های ابتدایی نرخ بهره برای بازگرداندن موضع پولی به حالت انبساطی کافی نیستند. در چرخه‌های قبلی، به‌ ویژه در سال‌های 1990، 2000 و 2008، فدرال رزرو به‌ طور متوسط زمانی که نرخ بیکاری 0.6 درصد افزایش داشت، 2.5 درصد از نرخ بهره کاسته بود، اما با این وجود، اقتصاد وارد رکود شد.

داده‌های نشان می‌دهد در متوسط چهار چرخه قبلی، کاهش نرخ بهره پنج ماه پیش از افزایش نرخ بیکاری آغاز شده بود، در حالی که این چرخه اقتصادی با تأخیر 7-9 ماهه نسبت به میانگین تاریخی در حال حرکت است. همچنین در دو از چهار چرخه گذشته که توسط بحران‌های اعتباری و همه‌گیری کووید ایجاد شدند، کاهش نرخ بهره از سطوح پایین‌تری آغاز شد. در این چرخه‌ها، فدرال رزرو به سرعت نرخ بهره را کاهش داد، در حالی که این بار به احتمال زیاد با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد.

با توجه به پیچیدگی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در صورت عدم کسب اکثریت قاطع در انتخابات پارلمانی فرانسه، مؤسسه رتبه‌بندی مودیز هشدار داد که نتیجه این انتخابات برای اعتبار مالی این کشور منفی است. این مؤسسه در یادداشتی در خصوص نتایج انتخابات که به پارلمان بدون اکثریت قاطع انجامید، اعلام کرد: «با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که هر دولت آینده با آن مواجه می‌شود، بعید است در سال 2025 شاهد تثبیت مالی بر اساس کاهش هزینه‌ها باشیم.»

همچنین با توجه به اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی فرانسه در حال حاضر بالاترین میزان در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است، این مؤسسه رتبه‌بندی که اعتبار فرانسه را با درجه Aa2 و چشم‌اندازی باثبات ارزیابی می‌کند، افزود: «بعید است دولت جدید بتواند سیاست افزایش مالیات را پیش ببرد. در نتیجه، نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه احتمالاً به ضرر وضعیت مالی این کشور خواهد بود و ممکن است رتبه اعتباری آن را تنزل دهد.»

با توجه به سیاست‌های پولی متفاوت بانک مرکزی استرالیا (RBA) و بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) که موجب تقویت AUD نسبت به NZD شده است، MUFG ایجاد موقعیت خرید در AUDNZD را جذاب می‌داند.

در حالی که انتظار می‌رود RBNZ نرخ بهره را ثابت نگه دارد، گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش احتمالی نرخ بهره توسط RBA موجب‌شده تا AUD در یک ماه گذشته بهترین عملکرد را در بین ارزهای گروه 10 داشته باشد (افزایش ۱.۳ درصدی در برابر دلار آمریکا) و در مقابل، NZD دومین عملکرد ضعیف را ثبت کند (کاهش ۱.۲ درصدی در برابر دلار آمریکا).

در واقع، داده‌های ضعیف‌تر رشد و تورم در نیوزیلند، از نرخ‌ بهره بالاتر یا NZD قوی‌تر حمایت نمی‌کند و در این راستا، MUFG انتظار دارد که AUDNZD همچنان به افزایش خود فراتر از سطح ۱.۱۰۰۰ ادامه دهد.

با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر که نشان‌دهنده تضعیف بازار کار است، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند روند کاهشی اشتغال در ماه ژوئن ادامه یابد. در واقع، کاهش استخدام در بخش خدمات و افزایش تقاضا برای کارکنان دولتی بر اساس آمار فرصت‌های شغلی JOLTS، موید این روند کاهشی است. همچنین، برآورد کلی برای تعداد مشاغل ایجادشده غیرکشاورزی در ماه ژوئن، ۱۹۰ هزار نفر است که به طور قابل توجهی پایین‌تر از رقم قوی‌تر از حد انتظار ۲۷۲ هزار نفری ماه گذشته می‌باشد. این کاهش با توجه به کاهش تقاضا برای نیروی کار در بخش خصوصی (ADP) و تضعیف کلی فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های تولیدی و خدماتی (ISM Manufacturing & Services Employment) قابل پیش‌بینی بود.

علاوه بر این، آمار فصلی نشان می‌دهد که در ماه ژوئن به طور متوسط ۵۲ درصد از گزارش‌ها، کمتر از برآوردها بوده‌اند و احتمال خطا به سمت پایین نیز با توجه به میانگین خطای ۶۶ هزار نفری در مقایسه با میانگین خطای مثبت ۵۴ هزار نفری، محتمل‌تر به نظر می‌رسد. نکته‌ی قابل توجه دیگر، کاربرد احتمالی قانون سهم است. بر اساس این قانون، اگر میانگین سه‌ماهه‌ی نرخ بیکاری از کمترین نرخ در یک سال گذشته ۰.۵ درصد بالاتر رود، می‌تواند نشانه‌ای از رکود باشد. در حال حاضر، این عدد ۰.۳۷ درصد است، اما با توجه به احتمال افزایش نرخ بیکاری در گزارش پیش رو، به ویژه اگر با کاهش قابل توجه اشتغال در بخش خصوصی همراه باشد، می‌تواند به نگرانی‌ها در مورد وضعیت کلی اقتصاد دامن بزند.

با توجه به برگزاری انتخابات در بریتانیا که نتایج آن قطعی به نظر می‌رسد و پیش‌بینی نظرسنجی YouGov، حزب محافظه‌کار با شکست سنگینی مواجه خواهد شد و حزب کارگر به رهبری استارمر با کسب 431 کرسی، 229 کرسی بیشتر از انتخابات 2019 و حزب محافظه‌کار با 102 کرسی، 263 کرسی کمتر از انتخابات گذشته، به پیروزی خواهد رسید. این وضعیت موجب اکثریت 212 کرسی برای حزب کارگر می‌شود و حتی با وجود خطای 50 درصدی در پیش‌بینی‌ها، باز هم حزب کارگر پیروز خواهد شد.

شایان ذکر است که حزب کارگر در طول انتخابات وعده داده است که مالیات‌ها را افزایش نخواهد داد.

این نتایج به معنای پایان دوره سوناک، نخست وزیر فعلی بریتانیاست که احتمالاً حتی کرسی خود را نیز از دست خواهد داد. خبر خوب برای بریتانیا این است که بی‌ثباتی سیاسی فردا به پایان می‌رسد، چیزی که نمی‌توان برای فرانسه، ناحیه یورو، ایالات متحده و کانادا گفت. این امر می‌تواند تا حدی به ثبات پوند انگلستان کمک کند یا حداقل فرصتی برای آن فراهم سازد. لازم به ذکر است در صورت ضعیف ماندن داده‌های اقتصادی ایالات متحده، پوند انگلستان می‌تواند به ارز مورد توجه بازار تبدیل شود.

بر اساس داده‌های تورمی اخیر استرالیا که نرخ آن برخلاف انتظار از ۳.۶ به ۴ درصد افزایش یافته است، MUFG پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست پولی آتی خود در ششم اوت، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را به طور جدی مد نظر قرار دهد. در واقع، این افزایش در سرعت رشد قیمت‌ها همراه با محرک‌های مالی دولت، ضرورت فعلی RBA به اتخاذ رویکرد انقباضی برای مهار تورم را توجیه می‌کند. تحلیلگران MUFG همچنین اشاره می‌کنند افزایش معیار میانگین تعدیل‌شده (Trimmed-Mean) تورم به ۴.۴ درصد، نشانه‌ای نگران‌کننده از افزایش فشارهای تورمی زمنیه‌ای است.

علاوه بر این، واکنش شدید بازارهای مالی به داده‌های تورم، مؤید این پیش‌بینی است. افزایش قابل توجه بازده اوراق قرضه دولتی دو ساله استرالیا پس از انتشار گزارش تورم و همچنین پیش‌بینی احتمال بالای ۵۰ درصدی برای افزایش نرخ بهره تا سپتامبر توسط بازار، نشان از انتظارات بالا برای اقدام قریب‌الوقوع RBA دارد.

سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی استرالیا در نشست پولی ۱۸ ژوئن که بر گرایش RBA به افزایش نرخ بهره بدون اشاره به احتمال کاهش آن تاکید کرد، همچنین بر این انتظارات صحه می‌گذارد. از طرف دیگر، محرک‌های مالی دولت که در تحلیل‌های RBA نیز به آن اشاره شده است، می‌تواند به فشارهای تورمی دامن بزند و ضرورت افزایش نرخ بهره برای مهار تورم را دوچندان کند. با در نظر گرفتن این عوامل، افزایش تدریجی ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا در بلندمدت نیز قابل پیش‌بینی است.

جفت‌ارز USDJPY مجدداً به بالای سطح قیمتی ۱۵۹ رسیده است و به بالاترین سطح سال جاری که در آوریل با نرخ ۱۶۰.۱۷ ثبت شد، نزدیک می‌شود. در واقع، تأثیر مداخله مقامات ژاپنی در اواخر آوریل برای حمایت از ین تقریباً به طور کامل معکوس شده است. با وجود کاهش فاصله بازده اوراق قرضه ۲ ساله آمریکا و ژاپن از اوج حدود ۴.۷۵ درصد در آوریل، ین همچنان در حال تضعیف است.

اگر ین مجدد ضعیف شود و USDJPY از ۱۶۰ عبور کند، فشار بر وزارت دارایی ژاپن برای مداخله نیز مجدد تشدید خواهد شد. البته، مداخلات قبلی تأثیر محدودی داشته‌ که نشان‌دهنده نیاز به تلاش‌های هماهنگ‌شده‌تر است.

ضعیف شدن ین همچنین بر بانک مرکزی ژاپن فشار می‌آورد تا روند عادی‌سازی موضع پولی خود را تسریع کند. MUFG انتظار دارد که بانک مرکزی ژاپن در نشست پولی ماه آینده، نرخ بهره را ۱۵ نقطه‌پایه افزایش دهد. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی ژاپن جزئیات برنامه‌هایی را برای کاهش سرعت خرید اوراق قرضه دولتی در طول دو سال آینده اعلام کند.